عبرت خبيرة تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها من احتجاز عشرات الآلاف من الأطفال احتجازا تعسفيا في شمال شرق سورية بسبب صلاتهم المزعومة بتنظيم «داعش» المتشدد، وأشارت إلى أنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة فيونوالا ني أولين، في اليوم التالي لعودتها من المنطقة إنها قلقة أيضا حيال «خطف» مئات الصبية من المخيمات، بحسب «رويترز».

ويوجد الآلاف من الأشخاص النازحين داخليا وعائلات مقاتلي تنظيم «داعش» المشتبه بهم، ومنهم سوريون وعراقيون وأشخاص من جنسيات أخرى، في معسكرات الاحتجاز المنتشرة في المنطقة بعد فرارهم من المناطق التي يسيطر عليها المتشددون في أثناء الصراع في سورية.

احتجاز الجماعي التعسفي وغير المحدد المدة للأطفال
وقالت ني أولين «الأمر الذي سأقوله والذي مثّل القلق الأكبر لي ولفريقي في أثناء زيارتنا إلى شمال شرق سورية، هو الاحتجاز الجماعي التعسفي وغير المحدد المدة للأطفال، وخاصة الصبية». وأضافت أن احتجازهم في المعسكرات والسجون والمراكز «جاء بسبب ما أثير عن تشكيلهم تهديدا على الأمن بسبب الصلات السابقة المزعومة لهم أو لوالديهم بتنظيم داعش».

-  غوتيريس يدعو من العراق إلى إعادة العائلات المحتجزة في مخيم الهول
-  شكوى قضائية لإعادة نساء وأطفال محتجزين في سورية إلى أستراليا

جاءت تصريحات ني أولين بعد يوم لما وصفتها بأنها أول زيارة لخبير تابع للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى المنطقة. ومن بين الأماكن التي زارتها كان مخيم الهول الذي يديره الأكراد ويضم نحو 55 ألف شخص من بينهم 31 ألف طفل. كما يضم ​المخيم ​رعايا دول غربية رغم الضغوط التي تبذلها الأمم المتحدة لإعادتهم لأوطانهم.

ويقع شمال شرق سورية الذي يوجد به مخيم الهول تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. ولم يعلّق مسؤول من السلطات التابعة لقوات سورية الديمقراطية التي تدير المنطقة، ودائما ما يطالب المسؤولون في قوات سورية الديمقراطية الدول الأجنبية باستعادة عائلات مقاتلي تنظيم «داعش» الموجودة في المخيمات.

مخيم الهول.. ظروف «قاسية وغير عادية»
ووصفت ني أولين الظروف في مخيم الهول بأنها «قاسية وغير عادية»، قائلة إن درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية في أثناء زيارتها. وقالت إن مصطلح «مخيم» غير مناسب لأن الناس ليسوا أحرارا في الدخول إليه أو الخروج منه.

وقالت «يبدو أنه لا أحد يدرك أن احتجاز الأطفال يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي فيما يبدو أنها دورة لا تنتهي من الاعتقالات للأفراد من مختلف الأعمار».