- وزير الاقتصاد والتخطيط لـ"الصباح": الحكومة لا ترفض الزيادة في الرواتب وهناك توجه لخلق الثروة عبر الطاقات المتجددة
- أنيس الجزيري لـ"الصباح": 5 قطاعات يمكن لتونس استغلالها لتكثيف تواجدها في إفريقيا
تونس-الصباح
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير السعيد، أمس، في تصريح لـ"الصباح"، إلى وجود توجه حكومي نحو دعم مشاريع الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الخضراء، وإعادة تصديرها نحو أوروبا، ما يمكن تونس من رفع إيراداتها من العملة الصعبة في ظل وضع اقتصادي عالمي صعب.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد على هامش إشرافه على ندوة حول "انفتاح المؤسسات التونسية على إفريقيا"، إن الحكومة، تعمل اليوم على تشجيع بعث المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الخضراء وخاصة "الهيدروجين"، وتصديره نحو أوروبا، مشددا على ضرورة أن تستغل تونس كل إمكانياتها حتى الطبيعية منها للرفع من مواردنا المالية والتوسع في أنشطة الاستثمار.
وأضاف الوزير، انه وعلى غرار دعم مشاريع الطاقات المتجددة، سيتم دعم تواجد المؤسسات التونسية في إفريقيا، والعمل مع جميع الأطراف على إزالة كافة العراقيل المكبلة للاستثمار، سواء كانت لوجيستية أو مالية، بالإضافة إلى تحيين مجلة الصرف، والتي يتم العمل بها منذ نصف قرن، مؤكدا أن الوزارة تلقت تطمينات من البنك المركزي بقرب إصدار مجلة الصرف الجديدة، والتي ستكون داعما للمؤسسات التونسية، وتفتح آفاقا واسعة لتوسع استثمارات تونس في إفريقيا.
وأقر وزير الاقتصاد والتخطيط من جهة أخرى بصعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، والذي تعرض لهزات نتيجة جائحة كوفيد-19 وأيضا تداعيات الحرب شرق أوروبا، مشددا على ضرورة استغلال كافة الإمكانيات للنهوض اقتصاديا.
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد الوزير أن المؤسسة المالية متفهمة لأوضاع الاقتصادية في تونس، وهناك برنامج إصلاحات أعدته الحكومة سيقع التباحث فيه مع ممثلي الصندوق في سبتمبر القادم، لافتا إلى أن الإشكال القائم ليس مع صندوق النقد الدولي وإنما مع عديد الأطراف داخليا، "ومن الضروري التوصل إلى اتفاق لأن الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جدا".
ولفت الوزير إلى أن "الحكومة لا ترفض الزيادات في الرواتب، لكن المسألة تتعلق بتوفير الموارد المالية وخلق الثروة"، حتى تتمكن من الاستجابة إلى كافة المطالب، وكلما توفرت هذه العوامل إلا وكانت استجابتنا للمطالب الاجتماعية أسرع، على حد قوله.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، أن الأولية اليوم، هي للعائلات ذات الدخل المحدود، والدفاع عن قدرتهم الشرائية، باعتبار أن التضخم الذي يعيشه العالم بأسره، اثر على القدرة الشرائية للجميع، ولهذه الأسباب سيتم الرفع من البرامج الاجتماعية في الفترة القادمة وتكثيفها لضمان دخل معتبر للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، نافيا أن يتم اللجوء لرفع الدعم في الوقت الراهن، قائلا:"مسألة رفع الدعم للتكيف مع الأسعار العالمية يتطلب سنوات لانجازه ولن يتم إلا بعد ضمان حقوق الفئات المحدودة الدخل".
وكشف أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، من جهته، في تصريح لـ"الصباح"، عن إعداد دراسة بين الحكومة التونسية ووكالة التنمية الفرنسية، أفضت إلى تحديد الخطوات العريضة لضمان توسع تونس في إفريقيا، ورفع كافة العراقيل التي تحول دون ذلك.
وقال الجزيري، إن الدراسة المعدة، حددت 5 قطاعات، يمكن لتونس استغلالها لتوسيع تواجدها الاقتصادي في إفريقيا، وأبرزها قطاعات التعليم والزراعة والصحة والتكنولوجيا والصناعات الصيدلية، لافتا إلى أن تونس تزخر بكافة الإمكانيات، وهناك توجه حكومي نحو دعم استثمارات تونس في إفريقيا، عبر استغلال كافة الإمكانيات المتاحة.
سفيان المهداوي
- وزير الاقتصاد والتخطيط لـ"الصباح": الحكومة لا ترفض الزيادة في الرواتب وهناك توجه لخلق الثروة عبر الطاقات المتجددة
- أنيس الجزيري لـ"الصباح": 5 قطاعات يمكن لتونس استغلالها لتكثيف تواجدها في إفريقيا
تونس-الصباح
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير السعيد، أمس، في تصريح لـ"الصباح"، إلى وجود توجه حكومي نحو دعم مشاريع الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الخضراء، وإعادة تصديرها نحو أوروبا، ما يمكن تونس من رفع إيراداتها من العملة الصعبة في ظل وضع اقتصادي عالمي صعب.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد على هامش إشرافه على ندوة حول "انفتاح المؤسسات التونسية على إفريقيا"، إن الحكومة، تعمل اليوم على تشجيع بعث المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الخضراء وخاصة "الهيدروجين"، وتصديره نحو أوروبا، مشددا على ضرورة أن تستغل تونس كل إمكانياتها حتى الطبيعية منها للرفع من مواردنا المالية والتوسع في أنشطة الاستثمار.
وأضاف الوزير، انه وعلى غرار دعم مشاريع الطاقات المتجددة، سيتم دعم تواجد المؤسسات التونسية في إفريقيا، والعمل مع جميع الأطراف على إزالة كافة العراقيل المكبلة للاستثمار، سواء كانت لوجيستية أو مالية، بالإضافة إلى تحيين مجلة الصرف، والتي يتم العمل بها منذ نصف قرن، مؤكدا أن الوزارة تلقت تطمينات من البنك المركزي بقرب إصدار مجلة الصرف الجديدة، والتي ستكون داعما للمؤسسات التونسية، وتفتح آفاقا واسعة لتوسع استثمارات تونس في إفريقيا.
وأقر وزير الاقتصاد والتخطيط من جهة أخرى بصعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، والذي تعرض لهزات نتيجة جائحة كوفيد-19 وأيضا تداعيات الحرب شرق أوروبا، مشددا على ضرورة استغلال كافة الإمكانيات للنهوض اقتصاديا.
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد الوزير أن المؤسسة المالية متفهمة لأوضاع الاقتصادية في تونس، وهناك برنامج إصلاحات أعدته الحكومة سيقع التباحث فيه مع ممثلي الصندوق في سبتمبر القادم، لافتا إلى أن الإشكال القائم ليس مع صندوق النقد الدولي وإنما مع عديد الأطراف داخليا، "ومن الضروري التوصل إلى اتفاق لأن الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جدا".
ولفت الوزير إلى أن "الحكومة لا ترفض الزيادات في الرواتب، لكن المسألة تتعلق بتوفير الموارد المالية وخلق الثروة"، حتى تتمكن من الاستجابة إلى كافة المطالب، وكلما توفرت هذه العوامل إلا وكانت استجابتنا للمطالب الاجتماعية أسرع، على حد قوله.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، أن الأولية اليوم، هي للعائلات ذات الدخل المحدود، والدفاع عن قدرتهم الشرائية، باعتبار أن التضخم الذي يعيشه العالم بأسره، اثر على القدرة الشرائية للجميع، ولهذه الأسباب سيتم الرفع من البرامج الاجتماعية في الفترة القادمة وتكثيفها لضمان دخل معتبر للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، نافيا أن يتم اللجوء لرفع الدعم في الوقت الراهن، قائلا:"مسألة رفع الدعم للتكيف مع الأسعار العالمية يتطلب سنوات لانجازه ولن يتم إلا بعد ضمان حقوق الفئات المحدودة الدخل".
وكشف أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، من جهته، في تصريح لـ"الصباح"، عن إعداد دراسة بين الحكومة التونسية ووكالة التنمية الفرنسية، أفضت إلى تحديد الخطوات العريضة لضمان توسع تونس في إفريقيا، ورفع كافة العراقيل التي تحول دون ذلك.
وقال الجزيري، إن الدراسة المعدة، حددت 5 قطاعات، يمكن لتونس استغلالها لتوسيع تواجدها الاقتصادي في إفريقيا، وأبرزها قطاعات التعليم والزراعة والصحة والتكنولوجيا والصناعات الصيدلية، لافتا إلى أن تونس تزخر بكافة الإمكانيات، وهناك توجه حكومي نحو دعم استثمارات تونس في إفريقيا، عبر استغلال كافة الإمكانيات المتاحة.
