حركة "تمرد" المصرية من هم وماذا يريدون؟

لا يفصلنا عن يوم 30 يونيو/حزيران إلا أيام قليلة، ولكن لماذا هذا اليوم تحديدا؟ في هذا اليوم من العام 2012 تولى أول رئيس منتخب انتخابا حرا – محمد مرسي – رئاسة  مصر  بعد أن خاض معركة انتخابية شرسة في الجولة الثانية مع الفريق أحمد شفيق – آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك. وبذلك أصبح هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ مصر، ومن هنا أتت أهميته في إعلانه يوما "للتمرد" على الرئيس الجديد وسياسته في الذكرى الأولى لتوليه الحكم.

كلمة "تمرد" كانت الكلمة السحرية التي وقع عليها اختيار مجموعة من الشباب للتعبير عن غضبهم ويأسهم" وقالوا في بيان تدشين حملتهم "وجب علينا التمرد بعد ما وصلت إليه البلاد من تدهور ملحوظ فى الحالة الاقتصادية وسوء الأحوال السياسية بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى حكم البلاد برئيسها محمد مرسى الذى أخل بكل موازيين العدالة وضرب بالثورة وإرادة الشعب المصرى عرض الحائط وكأن الثورة لم تقم. واتضحت الصورة على مرأى ومسمع العالم أجمع أن النظام المصرى انتقل من عصابة إلى أخرى ولم تحقق الثورة أهدافها ولم تحقق أحلام من ضحوا من أجلها فى الحصول على وطن يتمتع بالاستقلال الوطنى والحرية والعدالة الاجتماعية بعد أن تحكم فيه الخائنون ولازال يتحكمون فيه".
 

ورغم أن الرئيس الجديد لم يكن المرشح الأمثل الذي تطمح إليه جماهير الشعب المصري، بدليل حصوله على 51 بالمئة من الأصوات، إلا أنه كان الخيار الأفضل في مواجهة مرشح نظام ساقط فاقد للشرعية، نظام مبارك، وفاقت الثقة به المخاوف المثارة ضده، وذلك بعد إطلاقه عددا من الوعود لتهدئة قلق القلقين من رئيس إسلامي فيما أطلق عليه "اتفاق فيرمونت". بيد أن حركة المعارضة والشعور بخيبة الأمل في الرئيس الجديد بدأت تقوى في الشارع بعد إصداره إعلانا دستوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 يركز فيه كل سلطات الدولة في يده وحده .

أحمد عبده – عضو الحملة المركزية بحركة "تمرد" – روى لنا كيفية نشأة الحركة قائلا إن الفكرة تعود لخمسة أشخاص في الأساس أرادوا تذكير الشارع المصري بالثورة وأهدافها بعدما رأوا قرب فقدانهم الأمل في أي تغيير سياسي وبعد انحدار الأحوال لأسوأ المستويات.

في بداية شهر مايو/أيار 2013 قام الشباب بكتابة استمارة بسيطة تطالب المواطنين بالتوقيع عليها لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالطبع كان يحدوهم الأمل أن يستمع الناس لمطالبهم بعدما سردوا أسباب لجوئهم لهذه الطريقة في الاستمارة المطبوعة. بدأ الأمر بطباعة الاستمارة بالجهود الذاتية خاصة أن تصوير نسخة منها لا يتكلف أكثر من 10 قروش مصرية (0,01 سنتيم) والتوجه إلى محافظة بورسعيد – شمال شرق القاهرة – والتي كانت تشهد عصيانا مدنيا والطلب من مواطنيها توقيع الاستمارة وهو ما لاقى تجاوبا كبيرا من سكان المدينة الناقمين على سياسات الرئيس.

عاد بعدها الشباب إلى القاهرة ليبدأوا العمل بجدية على تنظيم فاعليات تعريف الناس بالحملة، وكم كانت المفاجأة عندما تجاوب المواطنون معهم وبدأوا يشاركونهم نشاطهم ويقومون بأنفسهم بطباعة الاستمارة وعرضها على أسرهم وأقاربهم ليقوموا بتوقيعها. نجحت الحملة في جمع 200 ألف توقيع في أول أسبوع من تدشينها، وسرعان ما حظيت الحركة بدعم الحركات السياسية المعارضة – حزب "الدستور" و"التيار الشعبي" وحزب "المصريين الأحرار" وحركة "كفاية" وحركة "6 أبريل" – وبدأت هذه القوى السياسية في فتح أبواب مقارها وتجنيد كوادرها في العمل لصالح الحملة وهو ما وفر لها تواجدا غير مسبوق في الشارع المصري ووصل عدد التوقيعات – حسب آخر تصريح رسمي للحركة – إلى أكثر من 15 مليون توقيع.

وعن المصاعب التي واجهتها حركة "تمرد"، صرح عبده بأن عددا من شباب الحركة في أول أيامها اعتقل من جانب "جهاز الأمن الوطني" لكنه أطلق سراحهم بعد ذلك، غير أنه بعد النجاح الذي حصدته الحركة في الشارع بدأت المضايقات تأتي من جانب أعضاء "الإخوان المسلمين" الذين قاموا بمهاجمة المقر الرئيسي للحركة ومحاولة إحراقه

وواصلوا بعدها اعتداءاتهم على عدد من فروع الحركة في المحافظات ومحاولة التخلص من الاستمارات الموقعة. [معلومة لم يتم التأكد منها والاتهام من جانب الحركة - التحرير]

وفي إجابته عن ماذا بعد؟ قال أحمد عبده "إن الحركة ستتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا لتسلمها هذه التوقيعات وتطالبها بسحب الشرعية من الرئيس محمد مرسي والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة". ولكن هل يحق للمحكمة الدستورية اتخاذ قرار مشابه؟ أجاب عبده "بأنه طبقا للمادة الأولى من الدستور فإن الشعب هو مصدر السلطات وأن التعبير الشعبي عن عدم رضاه عن الرئيس يفوق الشرعية الانتخابية خاصة أن عدد الموقعين تخطى بكثير عدد من صوتوا للرئيس في الانتخابات" وأضاف بأن هناك فريقا قانونيا كبيرا يضم المحامي خالد علي – المرشح الرئاسي السابق – ويرأسه سامح عاشور – نقيب المحامين المصريين – يشرف على كل الإجراءات القانونية الخاصة بالحملة وهو ما يضمن سلاسة التعامل مع المحكمة الدستورية وسهولة التأكد من صحة التوقيعات.

وخص أحمد عبده موقع فرانس 24 بطرح الحركة وتصورها لما بعد 30 يونيو والذي سيعلن عنه رسميا في المؤتمر الصحافي الذي ستعقده الحركة بعد ظهر اليوم ويتلخص في الآتي:

"1 - عزل الدكتور محمد مرسي من رئاسة الجمهورية وتسليم منصبه لرئيس المحكمة الدستورية العليا الذي سيقوم بتمثيل البلاد في الخارج فقط.
2- اختيار شخصية سياسية مشهود لها بالكفاءة رئيسا لحكومة تدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
3 – تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) لإصلاح الأوضاع المتردية بالبلاد."

 القبول الذي تحظى به الحركة في الشارع المصري من المواطن البسيط يقابله رفض عارم من الحركات السياسية الإسلامية الموالية للرئيس والتي أشبعت هذه الحركة اتهامات بالعمالة للغرب والتجرؤ على الإسلام ورفض الشريعة، وهي اتهامات تجد لها صدى كبيرا في أوساط المتعاطفين مع حركات الإسلام السياسي وهم كتلة تمثل وزنا معتبرا من المصريين، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى انتشار رقعة التشرذم والانقسام في الشارع وإثارة القلق والخوف من اندلاع أعمال عنف يوم 30 يونيو/حزيران المقبل عندما يخرج "المتمردون" للإعلان عن مطالبهم.