الباب الثالث- التعاون والشراكات

البرنامج الرئيسى 3-1: المساعدة فى مجال السياسات

البرنامج العادي		آلاف الدولارات
	برنامج العمل	29.653
	التعديلات فى برنامج العمل نتيجة عمليات النقل فى الميزانية	410
	برنامج العمل النهائى	30.063
	المصروفات مقارنة ببرنامج العمل النهائى	30.059
	الفروق فى المصروفات مقارنة ببرنامج العمل النهائى (زيادة) أو نقصانا	4
	عمليات النقل فى الميزانية كنسبة مئوية من برنامج العمل	1,4%
البرامج الميدانية		آلاف الدولارات
	تسليم المشاريع من خارج الميزانية فى حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى	17.873
	تسليم مشروعات الطوارئ الممولة من خارج الميزانية	0
	تسليم برنامج التعاون الفنى	8.645
	مجموع تسليم البرامج الميدانية	26.517
	نسبة تسليم البرامج الميدانية الى البرنامج العادى	0,9
	خدمات الدعم التقنى، تكاليف موظفي الفئة الفنية	7.143

280. يقوم بتنفيذ هذا البرنامج الرئيسي قسم المساعدة في مجال السياسات وكذلك الفروع والوحدات المختصة بتقديم المساعدة في مجال السياسات في المكاتب الإقليمية وشبة الإقليمية. وقد ركزت أنشطة هذا البرنامج الرئيسي على ثلاث وظائف رئيسية هي: (1) تقديم المشورة في مجال السياسات إلى البلدان ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية وبناء القدرات اللازمة لصوغ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الزراعية وتنفيذها؛ (2) تحسين التركيز المناسب على متطلبات البلدان وضمان استمراره؛ (3) وضع البرامج الميدانية.

البرنامج 3-1-1 : تنسيق المساعدة في مجال السياسات ووضع البرامج الميدانية

الإنجازات
281. كان من بين الإنجازات الرئيسية خلال تلك الفترة المالية تطوير برنامج لتسهيل عملية وضع السياسات (EASYPol)، وهو برنامج يمكن الدخول إليه من شبكة الإنترنت. وهذا البرنامج تفاعلي ومتعدد اللغات ويتضمن مستودعاً للمعلومات المرجعية التي يمكن تحميلها من الإنترنت لتطوير القدرة على وضع السياسات في مجالات الأغذية والزراعة والتنمية الريفية (انظر الإطار التالي).

برنامج EASYPol لتسهيل وضع سياسات التنمية الزراعية والريفية

يشتمل مستودع معلومات EASYPol على أدوات تشغيلية، واستعراض عام لقضايا التنمية الرئيسية والمبادئ التوجيهية، والجمهور الرئيسي الذي يستهدفه هذا البرنامج هم المستشارون والخبراء القائمون بوضع السياسات، وموظفو الحكومات، والمنظمات الدولية والقائمون بالتدريب على وضع السياسات. ويتضمن البرنامج في الوقت الحاضر أكثر من 50 وحدة برنامجية مترابطة موضوعة في شكل مسارات متعددة للتدريب، وتشمل وثائق PDF، وشرائح Powerpoint للتدريب الذاتي من واقع المواد المعروضة، وتدريبات في شكل جداول. وتقوم وحدات المساعدة في مجال السياسات والجهات المشاركة لها في الوقت الحاضر بتطوير مواد جديدة وإضافتها إلى البرنامج.

وتستخدم مواد برنامج EASYPol على نطاق واسع في توفير الدعم الفني والمساعدة على بناء القدرات في البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نيجيريا، والسودان، وبوتان، وأرمينيا، ومنطقة المغرب العربي، وبوركينا فاسو والبلدان الإفريقية المتحدثة باللغة الفرنسية. ويجري رصد مستمر للزيارات لموقع البرنامج وعدد مرات تحميله، ويبلغ متوسط الزيارات ألف زيارة شهرياً كما أن البرنامج يتم تحميله عدة مئات من المرات شهرياً. وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى المسؤولون عن البرنامج آراء مرتدة مفيدة من مستعملي البرنامج بشكل روتيني.

ويساهم برنامج EASYPol في تحقيق تحسن تدريجي في نوعية، ومحتوى تدخلات المنظمة في مجال السياسات وفي إبراز هذه التدخلات والاعتراف بها، الأمر الذي سيساعد على تعبئة موارد مالية إضافية. وعلاوة على ذلك، فلما كان برنامج EASYPol جزءاً من شبكة معلومات المنظمة القائمة على الإنترنت، فإنه يساهم في تعزيز صورة المنظمة كمنظمة معنية بنشر المعرفة.

282. أعيد النظر في الاستراتيجيات القطرية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية – الأفق 2015، وخصوصاً بالنسبة للبلدان الإفريقية، وتم تحديثها في ضوء الظروف المستجدة والتطورات الجديدة، وخصوصاً في عملية تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، وصياغة برامج قطرية للاستثمار في الأجل المتوسط، ووضع مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل من المصارف. كذلك قامت الفروع والوحدات المختصة بتقديم المساعدة في مجال السياسات بتقديم المشورة والدعم لإجراء العديد من الدراسات التشخيصية المزمع إجراؤها بشان القضايا المستجدة التي تلقى اهتماماً إقليمياً كبيراً. وتدل الدروس المستفادة على أنه نتيجة لزيادة القدرات على المستوى القطري، أصبحت المنظمة مطالبة بشكل متزايد بالتعاون مع المؤسسات القطرية في تقديم المشورة في مجال السياسات. وفي هذا الصدد، تم تشجيع الجهود التعاونية بين الفروع والوحدات المختصة بتقديم المساعدة في مجال السياسات في المنظمة والمؤسسات القطرية وتقديم الدعم الفني لها.

283. وقد أكدت الفروع والوحدات المختصة بتقديم المساعدة في مجال السياسات على وضع الأطر البرنامجية والبرامج الميدانية على المستوى القطري (بما في ذلك استعراض القطاعات وإيفاد بعثات الصياغة المتعددة التخصصات). وخضعت عمليات تحديد المشروعات وصياغتها لمراقبة دقيقة للتأكد من جودتها وإتمامها في الوقت المناسب. وفي أواخر سنة 2004، تم تشكيل فريق عمل أساسي لوضع المنهجية وتنسيق التنفيذ التدريجي لأطر الأولويات القطرية المتوسطة الأجل في تعاون وثيق مع المكاتب القطرية المعنية. وبحلول نهاية 2005، كان قد تم وضع ستة أطر للأولويات القطرية المتوسطة الأجل في عدد من البلدان واتباع منهج إقليمي بالنسبة لبلدان الكاريبي، مما أسفر عن وضع 15 وثيقة قطرية ووثيقة إقليمية واحدة. وكان من بين الدروس الرئيسية المستفادة: (1) ضرورة المحافظة على التوازن السليم بين الحاجة إلى التركيز على الأولويات الاستراتيجية والإبقاء على مرونة أطر الأولويات القطرية المتوسطة الأجل؛ (2) يجب ألا تكون أطر الأولويات القطرية المتوسطة الأجل مجرد تجميع للمشروعات/البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها، بل ينبغي أن تعكس أيضاً دور المنظمة باعتبارها "الوكالة الرائدة" في عدد من المجالات؛ (3) ان التقاء المشروعات في برنامج واحد ينبغي التركيز عليه قد يستغرق بعض الوقت مما يتطلب فترة انتقال ينبغي أن يُسمح خلالها للمشروعات الجارية بأخذ سبيلها.

284. نُشِرت ضمن سلسلة المطبوعات الجديدة التي تصدر بعنوان تطوير القدرات في مجال سياسات الأغذية والزراعة، دراسة حالة بعنوان “Southland”، باللغتين الإنجليزية والفرنسية. تتضمن المزيد من التدريبات. كما نُشِر باللغة الاسبانية كتاب بعنوان سياسات التنمية الزراعية: المفاهيم والتجارب وبدأت ترجمته إلى اللغتين الفرنسية والعربية. ووُضِعت مجموعة برمجيات التفاوض (Negociatrix) في صيغتها النهائية واستُخدِمت في العديد من أنشطة التدريب. وتم تطوير العديد من برمجيات التدريب على تحليل تأثير الفقر على سياسات التنمية الزراعية والريفية، وتم نشرها على شبكة الإنترنت وفي أقراص مضغوطة. كما تم وضع مواد منهجية عن مصفوفات المحاسبة المجتمعية لتحليل تأثير السياسات، بالإضافة إلى مواد عن رصد تأثير السياسات وبرمجيات لتحليل سلسلة السلع لفائدة صانعي السياسات (وجرى تنقيحها بعد ذلك واختبارها في الأنشطة الميدانية بالعديد من البلدان). وتم تقديم الدعم لمشروعات بناء القدرات في عشرة بلدان وفي إقليم واحد، وكذلك لتنفيذ برنامج الشراكة بين المنظمة وهولندا في 14 بلداً في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

285. كذلك تم تطوير نظام يقوم على الحاسوب بعنوان "معلومات موجزة على الخط لتسهيل تجميع المعلومات الاقتصادية، والاجتماعية، والزراعية، والسياسية، والمعلومات الخاصة بالمشروعات في ملفات قطرية موجزة تغطي جميع الجوانب الرئيسية لأنشطة المنظمة في كل بلد على حدة. وخلال الفترة المالية، أتاح هذا النظام إنتاج 800 ملف معلومات موجز سنوياً، وبذلك أمكن التخلص من الأعمال اليدوية الروتينية والتركيز على المضمون المعلومات وجودتها وصلتها بالموضوع.

البرنامج 3-1-2: المساعدة في مجال السياسات لمختلف الأقاليم

الإنجازات
286. أعدت الفروع والوحدات المختصة بتقديم المساعدة في مجال السياسات في المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية سلسلة من الدراسات التي تستعرض حالة القطاع الزراعي، والسياسات والأولويات وسياسات الجهات المانحة المتصلة بذلك. وشملت هذه الدراسات أطر المساعدات الفنية التي يتم الاتفاق عليها مع الحكومات المعنية، وهي الأطر التي تمثل أساس نظام المعلومات القطرية الخاصة بالسياسات. وقد أُجري العديد من الدراسات التشخيصية الإقليمية على القضايا الناشئة في مجال السياسات (انظر الإطار التالي).

الدراسات الخاصة بتشخيص قضايا السياسات ذات الأهمية الإقليمية الرئيسية في أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية والكاريبي

لزيادة الإلمام بقضايا السياسات الرئيسية المترتبة على التغيرات والعمليات الجارية في الزراعة والتنمية الريفية في أقاليم أو أقاليم فرعية محددة، والاستعداد لها، أعد قسم المساعدة في مجال السياسات والوحدات الميدانية عدداً من الدراسات التشخيصية الإقليمية. وشملت هذه الدراسات في سنتي 2004 و 2005: (1) دراسة شاملة لتوضيح الحقائق المؤيدة لزيادة الدعم للأمن الغذائي والتنمية الزراعية في إفريقيا جنوب الصحراء؛ (2) دراسة تفصيلية يتم تحديثها سنوياً عن الاتجاهات والتحديات في قطاعات الزراعة، والغابات ومصايد الأسماك في أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ (3) دراسة عن الآثار المترتبة على التطور الاقتصادي والنمو السريع في الصين، والهند، والبلدان الآسيوية الأخرى، وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في آسيا والمحيط الهادي؛ (4) ودراسة عن آثار التوسع في إنتاج فول الصويا في أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وباراغواي) فيما يتعلق بالسياسات. وقد نوقشت هذه الدراسات في حلقات دراسية مع المؤسسات الحكومية، والأجهزة الإقليمية، والجهات المانحة والوكالات الدولية في الأقاليم المعنية، بهدف الاستفادة من الخبرات وتحديد التحديات والفرص المستجدة، واستنتاج الدروس وتحديد المناهج والسياسات المناسبة للتعامل معها.

287. وقدمت الوحدات الميدانية المعنية بالمساعدة في مجال السياسات مساعدات مباشرة لمختلف البلدان في مختلف المناطق. وكان من بين الموضوعات التي شملتها هذه المشورة التكامل على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي، وتجارة المنتجات الزراعية، والمفاوضات متعددة الأطراف والثنائية المتصلة بتجارة المنتجات الزراعية، والإنفاق العام في المناطق الريفية، والتنمية الريفية على المستوى المحلي. واستُكمِلت هذه المساعدات بإعداد دراسات عن السياسات وتنفيذ حلقات تطبيقية وحلقات دراسية إقليمية عن هذه القضايا.

288. وقُدِّم الدعم الفني والمساندة للمشروعات المتصلة بالسياسات في عدد من البلدان بالإضافة إلى المساعدة في تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الزراعية القطرية. وشملت أيضا هذه المساعدات: رصد وتقدير آثار العوامل المحلية والخارجية على الأمن الغذائي والحد من الفقر؛ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإدخال إصلاحات على السياسات؛ السياسات المائية؛ إعداد البرامج الإقليمية لتحقيق الأمن الغذائي في آسيا، والمحيط الهادي، وإفريقيا، والشرق الأدنى، وأمريكا اللاتينية والكاريبي؛ وتعزيز القدرات القطرية في المفاوضات الخاصة بتجارة المنتجات الزراعية؛ واستعراض القطاع الزراعي وصياغة استراتيجيات التنمية الزراعية، والسياسات والاستراتيجيات الزراعية المشتركة بين البلدان الأعضاء في المنظمات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا.

البرنامج 3-1-3: المساعدة القانونية للدول الأعضاء

289. استكمل البرنامج وعزز وضع إطار تنظيمي للأغذية والزراعة بالتركيز على طرق ومناهج تحسين التوافق بين الأطر التنظيمية القطرية والاتفاقات وخطط العمل والصكوك الأخرى الدولية. وكان أهم إنجاز في هذا المجال النجاح في صياغة ونشر الدراسة رقم 87 بعنوان نظرات عامة ومبادئ توجيهية بشأن التشريعات الغذائية، وقانون نموذجي جديد للأغذية(انظر الإطار التالي).

نظرات عامة ومبادئ توجيهية بشأن التشريعات الغذائية، وقانون نموذجي جديد للأغذية

نُشرت هذه الأداة المهمة بالنسبة للحكومات التي تسعى من أجل تحديث أطرها القانونية القطرية الخاصة بالأغذية في 2005. ويعتمد النص على خبرات المنظمة وتجاربها في تقديم المساعدات الفنية للحكومات، ويناقش كثيراً من عناصر النظام القطري التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في مراجعة القوانين الغذائية القطرية. وبعد استعراض الإطار القانوني القطري والسياق الدولي وبيئة السياسات، يقدم النص توصيات محددة لإعداد قانون قطري أساسي للأغذية، بما في ذلك ثلاث صيغ مختلفة لقانون نموذجي جديد للأغذية.

290. وكان المشروع الإقليمي للمساعدات الفنية بعنوان "تعزيز تشريعات المصايد الساحلية في دول المحيط الهادي الجزرية بمنطقة ميكرونيزيا" (الذي قُدِّمت بموجبه مساعدات لوضع تشريعات خاصة بمصايد الأسماك لتسهيل إدارة المصايد القائمة على المجتمعات المحلية وتربية الأحياء المائية) مفيداً بشكل مباشر في تحقيق تأثير مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد على المستوى الإقليمي. وقد تضمنت التشريعات المتوافقة التي وُضِعت بدعم من المشروع المعايير والمبادئ التوجيهية الواردة في المدونة ومحاولة تنفيذها في السياق الإقليمي.

291. وقد أضافت قاعدة البيانات القانونية (FAOLEX)، التي تعد أكبر قاعدة بيانات في العالم عن التشريعات الغذائية والزراعية، ما يقرب من 000 15 بيان جديد أثناء هذه الفترة المالية مع وصلات إلى النصوص التشريعية الكاملة، ويستطيع المستعملون الاطلاع عليها عن طريق الإنترنت باستعمال وسيلة متطورة للبحث. وتم إعداد ونشر سبعة كتب تتضمن مواضيع قانونية مقارنة تتناول المجالات القانونية الجديدة والناشئة، مثل حقوق المِلكية الفكرية في أصناف النباتات، والغابات والمساحات الخضراء بالمناطق الحضرية والمتاخمة لها، والموارد الوراثية الحيوانية، والتطورات المستجدة في مجالي الغابات والمياه الجوفية في القانون الدولي، ومصايد الأسماك، والأغذية. ومن بين الدروس المستفادة من عملية التقييم الذاتي أن المعلومات التي يكون من اللازم إخضاعها لمراجعات متكررة ينبغي نشرها على الإنترنت وليس في صورة ورقية.

292. قُدِّمت مساعدة فنية في تحسين الأطر القانونية للأغذية والزراعة للعديد من البلدان في جميع أقاليم العالم. وقُدِّمت مساعدات واسعة النطاق في جميع التخصصات التي تشملها المنظمة، بما في ذلك الجوانب القانونية للأمن الغذائي، والموارد الوراثية النباتية، ووقاية النباتات، والبذور، والمبيدات، وصحة الحيوان والخدمات البيطرية، والتسويق والمؤسسات الريفية، وإدارة الموارد الطبيعية على مستوى المجتمعات المحلية، والغابات، وحيازة الأراضي واستخدامها، ومصايد الأسماك، والمياه، والتجارة، والمناطق المحمية والحياة البرية. وتم تمويل مشروعات المساعدات الفنية من برنامج التعاون الفني ومن مصادر أخرى من خارج الميزانية.

293. تم تنفيذ العديد من المشروعات الإقليمية التي تركز على التشريعات أو التي تتضمن عناصر قانونية، أو شُرع في تنفيذها أثناء الفترة المالية. وقد أتاح استخدام الطرائق الإقليمية، حيثما تكون ملائمة، تقاسم الدروس والأساليب القانونية بين البلدان التي تسعى من أجل إدارة الموارد المشتركة أو ذات الظروف القانونية والتنموية المتماثلة، وخصوصاً: (1) الحياة البرية في كازاخستان، وقيرغيزستان وأوزبكستان؛ (2) القوانين الخاصة بالحيوانات والنباتات والأغذية في غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ (3) التشريعات الخاصة بالأمن الغذائي في وسط أوروبا؛ (4) التشريعات الخاصة بالزراعة العضوية في أمريكا اللاتينية؛ (5) التشريعات الخاصة بالأمن الغذائي في جنوب المحيط الهادي؛ (6) القواعد الخاصة بمصايد الأسماك الساحلية في منطقة ميكرونيزيا بالمحيط الهادي. وقد أمكن تحقيق الجانب الأكبر من التسليم في إطار هذا البرنامج بفضل الموارد التي جاءت من خارج الميزانية، وخصوصاً من برنامج التعاون الفني، وحسابات الأمانة الأحادية وبرنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والحكومات.

البرنامج الرئيسي 3-2: دعم الاستثمار

البرنامج العادي		آلاف الدولارات
	برنامج العمل	55.128
	التعديلات فى برنامج العمل نتيجة عمليات النقل فى الميزانية	(3.075)
	برنامج العمل النهائى	52.053
	المصروفات مقارنة ببرنامج العمل النهائى	52.045
	الفروق فى المصروفات مقارنة ببرنامج العمل النهائى (زيادة) أو نقصانا	8
	عمليات النقل فى الميزانية كنسبة مئوية من برنامج العمل	(5,6%)
البرامج الميدانية		آلاف الدولارات
	تسليم المشاريع من خارج الميزانية فى حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى	251
	تسليم مشروعات الطوارئ الممولة من خارج الميزانية	0
	تسليم برنامج التعاون الفنى	10.384
	مجموع تسليم البرامج الميدانية	10.635
	نسبة تسليم البرامج الميدانية الى البرنامج العادى	0,2
	خدمات الدعم التقنى، تكاليف موظفي الفئة الفنية	198

الإنجازات
294. يعمل هذا البرنامج الرئيسي على زيادة تخصيص الموارد الخارجية والمحلية للقطاع الزراعي والريفي في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة التحول. والسبيل الى ذلك هو تسهيل التفاعل بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية الرئيسية، ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الثنائية. كما يربط البرنامج مؤسسات التمويل الدولية بخبرات المنظمة الفنية والميدانية. وبفضل برامج التعاون طويلة الأجل، والشراكات الجديدة وعمليات ما قبل الاستثمار الممولة من برنامج التعاون الفني، ينشط قسم مركز الاستثمار في نحو مائة بلد، حيث يساعد على وضع التنمية الزراعية والريفية على جداول أعمال التنمية بالنسبة للحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.

295. وفي 2004-2005، حدث انتعاش ملموس في الاستثمار في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، بحدوث زيادة كبيرة في الإقراض إلى بعض الأقاليم، وخصوصاً في آسيا. ومن خلال مركز الاستثمار، أصبحت المنظمة فاعلا أساسيا في هذا الانتعاش وذلك بالتعاون مع مموليها. وقد نفذ البرنامج الرئيسي مجموعة واسعة من الأنشطة التي تستهدف اجتذاب الدعم من جانب الجهات المانحة الممولة وحشد القروض والمنح والتسهيلات الائتمانية لبرامج ومشروعات الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية، والبيئة وعمليات إعادة التأهيل التالية لحالات الطوارئ. وقد أسفرت هذه المساعدات من جانب المركز عن عدد كبير من برامج ومشروعات الاستثمار التي تمت الموافقة عليها بموجب اتفاقيات التعاون التمويلي التي عقدتها المنظمة، وهي تشمل: بنك التنمية الإفريقي؛ وبنك التنمية الآسيوي؛ والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير؛ وبنك التنمية للبلدان الأمريكية؛ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ والبنك الإسلامي للتنمية؛ ومرفق البيئة العالمية؛ وبنوك التنمية شبه الإقليمية والصناديق العربية؛ ومجموعة البنك الدولي.

296. وواصل مركز الاستثمار أيضاً جهوده من أجل اجتذاب موارد إضافية لتمويل برامج ومشروعات الاستثمار من شركاء جدد ومصادر أخرى. ومن أمثلة المساهمين الكبار في الفترة 2004-2005 صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمفوضية الأوروبية والعديد من الجهات المانحة الأخرى الثنائية. وواصل المركز تقديم المساعدة في صياغة وتقدير وتقييم الاستراتيجيات القطرية والبرامج والمشروعات التي يضعها برنامج الأغذية العالمي، وتقديم الدعم في الصياغة في المرحلة السابقة على الاستثمار للبرامج القطرية والإقليمية الخاصة بالأمن الغذائي بتمويل من المنظمة ومن جهات أخرى.

297. وقد استجاب مركز الاستثمار لعدد متزايد من الطلبات "الرئيسية" الخاصة بإجراء دراسات مواضيعية، وحوارات حول السياسات واستعراضات للقطاع لتحديد أفضل الممارسات وفرص الاستثمار في المستقبل. وفى افريقيا ومنطقة الكاريبى ساعد مركز الاستثمار الحكومات في كافة أنحاء هاتين المنطقتين على وضع برامج قطرية للاستثمار في الأجل المتوسط، ومشروعات للاستثمار قابلة للتمويل من المصارف في المجالات ذات الأولوية. وفي إفريقيا، قدم المركز الدعم للشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا - البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا. كما واصل المركز مساعدة البلدان في مواجهة التحديات بآليات جديدة لدعم الميزانيات وعلى أن تصبح قادرة على الاعتماد على نفسها في تعبئة الأموال اللازمة للاستثمار. وفي الفترة 2004-2005، انعكست نتائج هذه المساعدات في شكل زيادة الأموال المحلية المناظرة المخصصة للمشروعات في القطاع الزراعي والريفي.

298. كما زاد مركز الاستثمار من جهوده في الأعمال المتصلة بالدعوة إلى الاستثمار من خلال المنتدى العالمي للجهات المانحة من أجل التنمية، الذي يستهدف تحسين التوافق بين برامج الجهات المانحة في سبيل تحقيق أهداف إعلان باريس الخاص بتعزيز فعالية المعونة، وتركيز العمل على تحقيق أهداف التنمية للألفية. ويشترك المركز في رئاسة المنتدى العالمي للجهات المانحة من أجل التنمية وبعض موارد البرنامج المشترك بين المنظمة والبنك الدولي، وكذلك بعض الأموال التي ترد من برنامج الأمن الغذائي المشترك بين المفوضية الأوروبية والمنظمة، الموجهة إلى هذا العمل.

299. وقد تصدى مركز الاستثمار لتحديات تشغيلية أثناء هذه الفترة المالية بتنفيذ تدابير تستهدف مواءمة العمليات الداخلية مع التدابير المالية والإدارية للمنظمة. وقد أعيد النظر في هيكل المحاسبة وتخطيط الميزانية. وعن طريق الاستفادة من تمويل المتأخرات، أمكن تحسين نظام معلومات إدارة مركز الاستثمار لربطه بطريقة أفضل مع النظم العامة المطبقة في المنظمة (أوراكل، ونظام معلومات إدارة البرنامج الميداني). وعزز المركز مهاراته الفنية والاستشارية في عمليات الاستثمار عن طريق تنظيم عدد أكبر مما سبق من الحلقات الدراسية وحلقات التدريب التطبيقي وإعداد الأوراق المواضيعية مما أفاد الجهات المناظرة للمنظمة أيضاً.

300. إن الجمع بين المراقبة الدقيقة للتكاليف وتحقيق مزيد من التنوع في أعمال مركز الاستثمار، بما في ذلك مستويات مرتفعة للأنشطة التي يمكن استرداد تكاليفها من الأقسام الأخرى، أدى إلى زيادة تحسين الاستفادة من موظفي مركز الاستثمار بطريقة مجدية من حيث التكلفة. وقد أتاح ذلك للمركز تلبية طلبات المؤسسات المالية المشاركة له بمستوى أقل مما كان متوقعاً في الأصل في برنامج العمل.

Table 3.2.1: Investment Centre Assisted Programmes and Projects Approved for Financing

	البنك الدولي	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	مصارف التنمية الإقليمية*	البنك الأوروبي للانشاء والتعمير	أخرى	المجموع
عدد المشروعات
2000-2001	36	13	17	3	21	90
2002-2003	42	11	6	3	95	157
2004-2005	60	13	8	5	45	131
التمويل الخارجى، بآلاف الدولارات **
2000-2001	1.666.380	317.250	342.440	100.320	98.500	2.524.890
2002-2003	2.830.700	255.730	120.770	92.950	402.520	3.702.670
2004-2005	3.686.710	291.620	241.910	71.810	225.400	4.517.450
الأموال المحلية المناظرة، بآلاف الدولارات***
2000-2001	626.560	180.270	115.780	193.000	82.870	1.198.480
2002-2003	1.149.050	74.700	33.240	17.530	102.150	1.376.670
2004-2005	1.265.490	207.870	56.240	52.590	101.880	1.684.070
الاستثمار الإجمالى، بآلاف الدولارات
2000-2001	2.292.940	497.520	458.220	293.320	181.370	3.723.370
2002-2003	3.979.750	330.430	154.010	110.480	504.670	5.079.340
2004-2005	4.952.200	499.490	298.150	124.400	327.280	6.201.520
* يشير الى مصرف التنمية الأفريق، مصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية في البلدان الأمريكية
** بما فى ذلك التمويل المشترك، إذا توافر، من مصادر تمويل أخرى
*** يبشير الى المساهمات المقدمة من الحكومة والمستفيديد، باستثناء الأموال النظيرة من البنك الأوروبي للانشاء والتعمير والتي تنشأ من الشركات الخاصة والبنوك

301. يوضح الجدول 3-2-1 السابق نتائج المساعدات المقدمَة إلى البلدان، بحسب البرنامج الرئيسي، خلال الفترات المالية الثلاثة الأخيرة، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في التمويل ومصادر التمويل الأخرى. وقد تضمنت غالبية هذه البرامج والمشروعات دعم مركز الاستثمار لعملية صياغة البرامج والمشروعات خلال سنوات عديدة قبل الموافقة عليها. وقد تمت الموافقة على 131 مشروعاً خلال الفترة 2004 2005، كان من بينها 113 مشروعاً بتمويل خارجي، وهذا يمثل زيادة ملموسة مقارنة المشروعات الممولة من الخارج في الفترة 2002-2003 وهي 85 مشروعاً، وفي الفترة 2000-2001 وهي 69 مشروعاً. وعلى وجه الخصوص، ارتفع عدد المشروعات التي وافق عليها البنك الدولي ارتفاعا ملحوظا، حيث تمت الموافقة على 60 مشروعاً في 2004-2005. وتوضح فئة "مشروعات أخرى" المشروعات التي تمت الموافقة عليها من خلال شركاء أصغر في عملية التمويل والدعم الذي قدمه المركز في الأنشطة السابقة على الاستثمار باستخدام أموال برنامج التعاون الفني. وقد تفاوت عدد المشروعات التي نفذها المركز بتمويل من برنامج التعاون الفني في الفترة الأخيرة ضمن فئة "مشروعات أخرى" بدرجة كبيرة، حيث كان عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها 18 مشروعاَ في 2004-2005 و72 مشروعاً في 2002- 2003 (منها 44 مشروعاً في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا - البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا) و 21 مشروعاً في 2000-2001.

302. وارتفعت التزامات التمويل الخارجي (الجدول السابق) إلى أكثر من 4,5 بليون دولار أمريكي في 2004-2005. وظلت مجموعة البنك الدولي تمثل النسبة الأكبر من التمويل الخارجي حيث بلغت 82 في المائة في 2004-2005، و 77 في المائة في 2002-2003 و 66 في المائة في 2000-2001. كذلك ارتفع التمويل المحلي المناظر. وتدل هذه الزيادات على الجهود المشتركة من جانب وكالات التمويل والحكومات من أجل تغيير اتجاه المساعدات الإنمائية الرسمية في القطاع الزراعي والريفي التي اتجهت نحو الهبوط في السنوات السابقة.

الشكل 3-2-1:

303. ويوضح الشكل 3-2-1 توزيع مجموع التزامات الاستثمار من جانب الأطراف المموِّلة خلال الفترات المالية الثلاث السابقة، وهي الالتزامات التي ارتفعت إلى أكثر من 6,2 بليون دولار أمريكي في 2004-2005، مقابل 5 بلايين دولار أمريكي في 2002-2003 و 3,7 بليون دولار أمريكي في 2000-2001 (انظر الجدول السابق). وقد ارتفع مجموع استثمارات مجموعة البنك الدولي إلى ما يقرب من 5 بلايين دولار أمريكي في 2004-2005. كذلك ارتفع مجموع استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدرجة كبيرة إلى نحو 500 مليون دولار وتضاعف مجموع استثمارات بنوك التنمية الإقليمية إلى نحو 300 مليون دولار أمريكي في 2004-2005 مقابل 154 مليون دولار أمريكي في 2002-2003. كذلك ارتفع مجموع قروض البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عما كان عليه في الفترات المالية السابقة إلى أكثر من 124 مليون دولار أمريكي في 2004-2005. وبلغ مجموع الموارد التي تم الالتزام بها ضمن فئات التمويل الأخرى في 2004-2005 نحو 327 مليون دولار أمريكي، وكان أكبر المساهمين هو مرفق البيئة العالمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، وبنك التنمية لغرب إفريقيا، والمفوضية الأوروبية، والجهات المانحة الثنائية.

Figure 3.2-2

304. أما بحسب القطاع (الشكل 3-2-2)، فإن 65 مشروعاً من بين المشاريع الـ 113 الممولة من خارج الميزانية والتى تمت الموافقة عليها في 2004-2005، وبلغ اجمالى تكلفتها نحو 3.5 بليون دولار أمريكي، تستهدف استئصال الجوع والفقر، واستدامة البيئة، وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومكافحة نقص المناعة المكتسبة/الإيدز. ولقيت الأعمال الخاصة بالغابات زيادة في الدعم المقدم من البنك الدولي بعد مراجعة استراتيجية الغابات في 2002. وأمكن حشد نصيب كبير (5 في المائة) للمساعدات الطارئة لإعادة تأهيل النشاط الزراعي والريفي بعد كارثة تسونامي، وانفلونزا الطيور، والأعاصير والزلازل التي أصابت عدداً من البلدان الفقيرة أثناء الفترة 2004-2005.

الجدول 3-2-2: بعثات مركز الاستثمار

	التحليل شبه القطاعى	تحديد المشاريع	إعداد المشاريع	تقدير نتائج المشاريع	التقييم والإشراف	المجموع
عددالبعثات
2000-2001	78	129	367	63	595	1.232
2002-2003	137	137	420	58	583	1.335
2004-2005	135	125	549	45	552	1.406
عدد أيام عمل الفرد
2000-2001	2.893	4.756	16.993	2.405	14.952	41.999
2002-2003	4.112	5.108	17.508	3.567	15.742	46.037
2004-2005	4.491	4.467	29.457	1.526	14.131	54.090

305. واصل مجموع عدد البعثات التي يوفدها مركــز الاستثمار زيادته في 2004-2005 (أنظر الجدول 3-2-2) لأن المركز ركز على إيفاد عدد أقل من الخبراء لفترات أقصر. وبقيت الطلبات الخاصة بإيفاد بعثات لتحليل القطاعات والقطاعات الفرعية مرتفعاً (135)، لمساعدة الحكومات في استعراض أنشطتها الزراعية والمؤسسات الريفية، وإعداد خطط لتطبيق اللامركزية على الخدمات العامة وإسنادها إلى القطاع الخاص. وكان من بين 674 بعثة تم إيفادها بعثات لتحديد المشروعات (125) وإعداد المشروعات (549)، 376 بعثة لحساب البنك الدولي (56 في المائة)، و 29 بعثة لحساب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (4 في المائة)، و24 بعثة لحساب بنوك التنمية الإقليمية (4 في المائة)، وعشر بعثات للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (1 في المائة)، 235 بعثة لحساب جهات التمويل الأخرى (35 في المائة) كان من بينها بعثات بتمويل من برنامج التعاون الفني. ونُفِّذت 45 بعثة لتقييم نتائج المشروعات وإعداد تقارير عن الانتهاء من التنفيذ، وقد استمر الطلب قوياً على إيفاد بعثات لتقييم مشروعات الاستثمار والإشراف على التنفيذ (552). ومن حيث أيام العمل، فقد شهدت سنة 2004 عدداً استثنائياً من أيام العمل المخصصة لأعمال الصياغة الخاصة ببرنامج التعاون الفني (749 9) (كان معظمها لدعم الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا - البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا)، وازداد العدد إلى أكثر من الضِعْف في 2005. أما في 2003، فقد بلغ أيام العمل المحملة على أنشطة برنامج التعاون الفني 892 2 يوماً فقط.

الجدول 3-2-3: عدد المشروعات التى تمت صياغتها

	البنك الدولي	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	مصارف التنمية الإقليمية	البنك الأوروبي للانشاء والتعمير	أخرى	المجموع
2000-2001	31	11	14	0	14	70
2002-2003	21	10	13	2	27	73
2004-2005	22	5	14	3	61	105

306. ارتفع عدد المشروعات التي تمت صياغتها خلال 2004 -2005 (الجدول 3-2-3) لاقتراح حصولها على تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو منح إلى 105 مشروعات. وتشمل المشروعات الواردة تحت فئة "مشروعات أخرى" صياغة عدد كبير من برامج التعاون الفني التي تمت الموافقة عليها في 2002 2003 لدعم الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا - البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا. ومع ذلك، يعمل المركز أيضاَ على زيادة تعاونه السابق على الاستثمار مع شركاء التمويل الخارجيين، اعتماداً على موارد برنامج التعاون الفني. وفي 2005، تمت بدعم من برنامج التعاون الفني صياغة العديد من المشروعات التي وافق على تمويلها بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وبنك التنمية لغرب إفريقيا، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية.

الجدول 3-2-1: البرامج المعانة من مركز الاستثمار والمشروعات الموافق عليها للتمويل

	إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى	آسيا والمحيط الهادي	الشرق الأدنى وشمال أفريقيا	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي	أوروبا	المجموع
عدد المشروعات
2000-2001	35	17	6	21	11	90
2002-2003	81	23	23	20	10	157
2004-2005	39	33	23	17	19	131
التمويل الخارجى، بآلاف الدولارات
2000-2001	972.380	670.640	186.320	384.870	310.680	2.524.890
2002-2003	919.110	1.239.360	398.860	908.140	237.200	3.702.670
2004-2005	877.890	2.135.150	697.020	299.970	507.420	4.517.450
الأموال المحلية المناظرة، بآلاف الدولارات
2000-2001	306.440	213.160	99.590	161.350	417.940	1.198.480
2002-2003	184.680	471.300	127.700	536.350	56.640	1.376.670
2004-2005	302.490	569.270	431.920	146.400	233.990	1.684.070
الاستثمار الإجمالى، بآلاف الدولارات
2000-2001	1.278.820	883.800	285.910	546.220	728.620	3.723.370
2002-2003	1.103.790	1.710.660	526.560	1.444.490	293.840	5.079.340
2004-2005	1.180.380	2.704.420	1.128.940	446.370	741.410	6.201.520

307. وفيما يتعلق بالتوزيع الإقليمي للبرامج والمشروعات التي تمت الموافقة عليها (الجدول 3-2-4)، ظلت إفريقيا جنوب الصحراء تحصل على العدد الأكبر من المشروعات الممولة من الخارج، حيث بلغ عدد هذه المشروعات 33 مشروعاً في 2004-2005، و 31 مشروعاً في 2002-2003، و 28 مشروعاً في 2000-2001. وفي 2005، ازداد التعاون بصفة خاصة مع بنك التنمية الإفريقي الذي وافق على خمسة مشروعات كانت معلقة منذ عدة سنوات. وعلاوة على الدعم الكبير غير المعتاد الذي قدمه برنامج التعاون الفني في 2002-2003 للشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا - البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا 150 مشروعا، أمكن تنفيذ نحو ثمانية مشروعات لبرنامج التعاون الفني في إفريقيا جنوب الصحراء.

الشكل 3-2-3:

308. وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي بحسب الأقاليم للمشروعات التي تمت الموافقة عليها خلال 2004-2005 (الجدول السابق والشكل 3-2-4)، حدثت زيادة ضخمة في الإقراض لآسيا والمحيط الهادي، والشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وأوروبا. وارتفع التمويل الخارجي لآسيا والمحيط الهادي إلى أكثر من 2,1 بليون دولار أمريكي، بعد أن كان 1,24 بليون دولار أمريكي في 2002 -2003 و 671 مليون دولار أمريكي في 2000-2001. وتضاعف تقريباً التمويل الخارجي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الذي شمل زيادة المساعدات لوسط آسيا أنظر الشكل أدناه الذى يعرض النمو الاقتصادى فى وسط آسيا، من نحو 399 مليون دولار أمريكي في 2002-2003 إلى أكثر من 697 مليون دولار أمريكي في 2004-2005، بينما ارتفع الإقراض لأوروبا إلى أكثر من الضعف في 2004-2005 ليصل إلى 507 ملايين دولار أمريكي، مقابل 237 مليون دولار أمريكي في 2002-2003. وقد ساعدت بعض مشروعات البنك الدولي الكبيرة جدا التي تمت الموافقة عليها لأمريكا اللاتينية والكاريبي خلال 2002-2003 على زيادة الإقراض بشكل استثنائي، حيث عاد الإقراض إلى مستويات قريبة من المعتادة في 2004-2005، وبلغ نحو 300 مليون دولار أمريكي.

تسهيل النمو الاقتصادي في وسط آسيا

خلال الفترة 2004 2005- والفترة السابقة عليها، حصلت ثلاثة من بلدان وسط آسيا على تمويل خارجي للمرة الأولى: كازاخستان (2003)، وطاجيكستان (2004) وأوزبكستان (2005). وتمت الموافقة على أربعة مشروعات ممولة من الخارج لأذربيجان من 2003 إلى 2005، وعلى مشروع واحد لقيرغيزستان في 2004. وفي طاجيكستان، تمت الموافقة على مشروع آخر في 2005 وتم وضع اقتراح بخط ائتمان في شكله النهائي توطئة للموافقة عليه. وكانت جهات التمويل الرئيسية هي البنك الدولي، ومرفق البيئة العالمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. كما تمت الموافقة على دعم استثماري من برنامج التعاون الفني لتركمانستان في 2003 للمرة الأولى.

وتعد كازاخستان مثالاً جيداً على الالتزام القوي بالاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية في هذا الإقليم الفرعي. فخلال 2004 -2005، تمت الموافقة على ثلاثة مشروعات كبيرة باستثمارات إجمالية وقدرها 243 مليون دولار أمريكي لتمويلها من البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية، وكانت المساهمات المحلية التي استطاعت الحكومة والمستفيدون تعبئتها تتراوح بين 45 و 70 في المائة. وتوفر هذه الأموال المناظرة الدعم لحماية الغابات وإعادة التشجير (28,8 مليون دولار أمريكي)، والتنمية الزراعية بعد الخصخصة (61,1 مليون دولار أمريكي) وتمكين المنتجات الزراعية من المنافسة (59,1 مليون دولار أمريكي). وبلغت القروض الخارجية لهذه المشروعات 94 مليون دولار أمريكي.

وفي 2004 -2005، تم تنفيذ أعمال رئيسية في أذربيجان (دراسة عن الأسواق الزراعية) وطاجيكستان (استراتيجية القطاع الزراعي). وفي قيرغيزستان، أجريت دراستان لحساب البنك الدولي عن السياسات الزراعية وقطاع الثروة الحيوانية، وساعد مركز الاستثمار البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تحديد فرص الاستثمار في الصناعات الزراعية وإجراء دراسة جدوى عن التمويل الريفي والزراعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتم تقديم الدعم من برنامج التعاون الفني لمنظمة التعاون الأوروبية في صياغة برنامج إقليمي للأمن الغذائي تستفيد منه عشرة بلدان في الإقليم. كما يقوم مركز الاستثمار بدور متزايد في دعم برامج الأمن الغذائي القطرية في وسط آسيا.

الشكل 3-2-4:

309. بقيت الالتزامات الخارجية لأقل البلدان نمواً (الشكل 3-2-4) ثابتة في 2004 -2005، غير أن نسبة الاقراض انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بمجموع التمويل الخارجي الذي تمت الموافقة عليه خلال هذه الفترة المالية. ويرجع الركود في الإقراض الخارجي لأقل البلدان نمواً، جزئياً، إلى ميل هذه البلدان إلى تنفيذ مشروعات صغيرة بتمويل من شركاء صغار ومن الجهات المانحة الثنائية. وقد يكون من بين العوامل الأخرى المؤثرة حدوث زيادة في تخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والصعوبات المتزايدة التي تواجهها أفقر البلدان في الحصول على قروض لتمويل أنشطة الاستثمار الزراعي والريفي.

البرنامج الرئيسي: 3-3: العمليات الميدانية

البرنامج العادي		آلاف الدولارات
	برنامج العمل	12.313
	التعديلات فى برنامج العمل نتيجة عمليات النقل فى الميزانية	(310)
	برنامج العمل النهائى	12.003
	المصروفات مقارنة ببرنامج العمل النهائى	12.002
	الفروق فى المصروفات مقارنة ببرنامج العمل النهائى (زيادة) أو نقصانا	1
	عمليات النقل فى الميزانية كنسبة مئوية من برنامج العمل	(2,5%)
البرامج الميدانية		آلاف الدولارات
	تسليم المشاريع من خارج الميزانية فى حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى	322
	تسليم مشروعات الطوارئ الممولة من خارج الميزانية	0
	تسليم برنامج التعاون الفنى	0
	مجموع تسليم البرامج الميدانية	322
	نسبة تسليم البرامج الميدانية الى البرنامج العادى	0,0
	خدمات الدعم التقنى، تكاليف موظفي الفئة الفنية	862

الانجازات - إدارة البرنامج الميداني ودعمه
310. يتولى هذا البرنامج الإشراف على جميع مراحل دورة البرنامج الميداني، بما في ذلك تنفيذ ومتابعة جميع أنواع المشروعات ومصادر التمويل. ويوفر البرنامج ضبط الجودة في المشروعات الميدانية من خلال عمليات تصميم المشروعات وإدارتها واستعراضها، بما في ذلك الاستعراض المباشر للمشروعات، ويحرص على تلقي الآراء المرتدة عن القضايا المتصلة بالإدارة والتشغيل والتنفيذ وإبلاغها إلى المصالح الفنية والإدارية وإلى الإدارة العليا. ويعمل البرنامج على توحيد تدفق المعلومات بشأن هيكل تنفيذ البرنامج الميداني بعد تطبيق اللامركزية على العمليات الميدانية، ويقدم الدعم لعمليات الطوارئ عن طريق أدوات المتابعة وتقديم التقارير.

311. ويقوم بإدارة المشروعات غير المتصلة بحالات الطوارئ ممثلو المنظمة القطريون، وموظفو العمليات المسؤولون عن المشروعات القطرية والموظفون الفنيون في المكاتب الإقليمية الخمسة وفي مقر المنظمة، بينما يتولى قسم عمليات الطوارئ والاحياء بالمقر إدارة أنشطة الطوارئ، بشكل مباشر ومن خلال المكاتب القطرية. ويوفر هيكل دعم البرنامج الميداني نظاماً فعالاً، ومترابطاً، وإيجابياً وشفافاً للمعلومات والعمليات يساعد على تسليم خدمات المشروعات إلى البلدان من غير إبطاء وبشكل يحقق جدوى التكاليف، كما هو منصوص عليه في اتفاقات المشروعات. ويتعاون قسم العمليات الميدانية، الذي يتولى تنفيذ البرنامج الرئيسي، تعاوناً وثيقاً مع الأقسام الأخرى، ويشرف على عمل فروع العمليات الإقليمية فيما يتعلق بمتابعة البرنامج الميداني، وتنسيقه وتقديم التقارير بشأنه.

312. وقد أسهم البرنامج في عملية الدمج المتواصلة لعمليات البرنامج الميداني من خلال سلسلة من الأنشطة والمبادرات، من بينها:

تحديث الإطار المعياري لعمليات المشروعات من خلال المنشورات التي يصدرها البرنامج الميداني، والرد على "الأسئلة التي كثيراً ما تُطرح"، ووضع الدليل الإرشادي الخاص بالبرنامج الميداني على شبكة الإنترنت (الجزء الخاص بالعمليات) ونشر الوثائق والأقراص المدمجة التي تتضمن إرشادات للموظفين في أنحاء المنظمة بشأن معايير ومبادئ العمليات التي تمت الموافقة عليها. . وفي 2005، تم إدخال نظام مبسط للمطالبة بقيمة خدمات الدعم التقنى في مشروعات برنامج التعاون الفني.
أدخِلت تحسينات أخرى على نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية كان من بينها: تخصيص قسم خاص لمتابعة توجيه النداءات في حالات الطوارئ وتقديم التقارير المتصلة بذلك؛ أدوات لدعم حالات الطوارئ الواسعة النطاق (مثل حملات الجراد، والاستجابة لكارثة تسونامي، وأنفلونزا الطيور، وما إلى ذلك)؛ وتوفير أدوات محسنة لتقديم التقارير التحليلية للإدارة مزودة بقدرات للبحث في السجلات السابقة، وفهرسة الوثائق المحفوظة في نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية (نحو 000 30 وثيقة) والبحث الحر في الوثائق المحفوظة، وتحسين الارتباط مع مستودع بيانات أوراكل؛ وتمكين الممثلين الدائمين للمنظمة والأجهزة الحكومية من الاطلاع على أقسام مختارة من نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية؛ ونشر أقسام مختارة من النظام على الجمهور العام من خلال شبكة الإنترنت؛ وإدخال تحسينات شاملة على الأداء مع التمكين من الاطلاع عليها عن طريق الإنترنت.
إجراء الدراسات والاستعراضات التي تهم الإدارة العليا عن المشاكل المعقدة التي تتطلب إدخال تعديلات على استراتيجية المنظمة والمنهج الذي تطبقه إزاء البرنامج الميداني، بما في ذلك استعراض برامج ومشروعات حسابات الأمانة الأحادية الكبيرة التي تستفيد من آلية التنفيذ القطري المشترك ووضع الإجراءات من خلال أفرقة العمل المشتركة بين المصالح (مثل التقرير الخاص بالبرازيل الصادر في يناير/كانون الثاني 2004؛ وأفغانستان: 2003-2005، مع إيفاد بعثة متابعة في 2006؛ ونيجيريا: 2004-2005).
تنسيق نقل مسك الميزانيات والمسؤوليات التشغيلية إلى المكاتب القطرية في أفغانستان، وجمهورية إيران الاسلامية وسيراليون، وتوفير التدريب في موقع العمل على العمليات البرنامجية للموظفين العاملين في هذه المكاتب.
الشروع في الإبلاغ الاستراتيجي المنتظم عن أداء البرامج الميدانية إلى الإدارة العليا من خلال التقارير الشهرية والسنوية التي تقدم معلومات عن أداء الإنجاز السابق والراهن وأيضا التوقعات المعقولة والموثوق بها عن الإنجاز في المستقبل من خلال نظام لإعداد التقديرات المنتظمة والمستكملة عن الإنجاز والاستعراض والتمحيص المتواصل للمشروعات قيد الإعداد.
الإشراف على عمليات استعراض المشروعات التي تجريها المنظمة والمصالح وتنسيقها قبل الموافقة على المشروعات داخل مصلحة التعاون الفني: حيث يقوم الفريق الاستشاري المختص بتصميم المشروعات بعملية تحقق منهجية من جميع الإجراءات للتأكد من أن الاعتبارات المتصلة بسلامتها من الناحية الفنية وقابليتها للتنفيذ من الناحية التشغيلية قد روعيت؛ وتقوم لجنة استعراض البرامج والمشروعات بإجراء عمليات الاستعراض العامة للتأكد من تطابق تصميم المشروعات مع السياسات والأولويات العامة المقررة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.
استعراض وتحديث المواد اللازمة للحلقة الدراسية الخاصة باستعراض دورة المشروعات التي نظمها قسم إدارة الموارد البشرية في 2004 و 2005، وتقديم الدعم اللازم.

313. ويوضح الشكل 3-3-1 تطور عملية اللامركزية التي بدأ تنفيذها في سنة 2000، أثناء الفترتين الماليتين السابقتين، وهي العملية التي نُقِلت بمقتضاها مسؤولية تشغيل المشروعات إلى المكاتب القطرية. ففي الفترة 2004-2005، كانت المكاتب القطرية تقوم بتشغيل نسبة 46 في المائة من أنشطة التعاون التقني مقابل نسبة 44 في المائة في 2002-2003. وفي مقابل ذلك، حدث انخفاض في المشروعات التي تديرها فروع العمليات الإقليمية بنسبة 16 في المائة في 2004-2005 مقابل 18 في المائة في الفترة المالية السابقة. كما حدث تغيير في عدد المشروعات التي تديرها الأقسام الفنية في المقر بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 24 في المائة في 2004-2005 وفي عدد المشروعات التي يديرها الموظفون الفنيون بالمكاتب الإقليمية لتبلغ نسبتها 1,5 في المائة بعد أن كانت 5 في المائة؛ وحدثت زيادة في عدد المشروعات التي تديرها مصلحة التعاون الفني، حيث ارتفعت نسبتها من 4 في المائة في 2002-2003 إلى 12 في المائة في 2004-2005.

الشكل 3-3-1:

تسليم البرنامج الميداني
314. بلغ مجموع تسليم البرنامج الميداني (انظر الجدول 3-3-1) 723 مليون دولار أمريكي في 2004-2005، مقابل 712 مليون دولار أمريكي في 2002-2003 و 687 مليون دولار أمريكي في 2000-2001. وقد تحقق ذلك بفضل تحسين أداء التسليم من جميع مصادر التمويل. وازداد التعاون، الممول من برنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والحكومات ومن حسابات الأمانة الأحادية، في الأنشطة الأخرى بخلاف حالات الطوارئ بنسبة 37 في المائة خلال الفترة المالية السابقة. ويتضح تحسن أداء التسليم أيضاً في التحسينات الملموسة في تنفيذ مشروعات البرنامج الميداني الممولة من البرنامج العادي (أي برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي) وهي المشروعات التي بلغت قيمتها ذروة تاريخية إذ بلغت 121 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 111 مليون دولار أمريكي في 2002-2003. وقد بقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مصادر التمويل الهامشية لبرنامج التعاون الفني بالمنظمة، حيث انخفض من 26 مليون دولار أمريكي في 2002-2003 إلى 15 مليون دولار أمريكي في 2004-2005.

الجدول 3-3-1: تسليم البرامج الميدانية لمنظمة الأغذية والزراعة (بملايين الدولارات)

الوصف	2000-2001	2002-2003	2004-2005
منظمة الأغذية والزراعة/برنامج الأمم المتحدة الإنمائى
تنفيذ من جانب منظمة الأغذية والزراعة	19,7	14,6	5,5
التنفيذ من جانب منظمة الأغذية والزراعة	7,8	7,9	9,8
دعم عملية وضع السياسات والبرامج/دعم الخدمات الفنية	6,3	3,4	0,1
مجموع برنامج الأمم المتحدة الانمائى	33,8	26,0	15,3
حسابات الأمانة
حسابات الأمانة لغير حالات الطوارئ
برنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والحكومات	157,9	155,0	206,8
برنامج الموظفين الفنيين المزاملين	19,4	15,9	17,2
حسابات الأمانة الأحادية	48,1	53,3	78,7
برامج الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة والجهات المتبرعة	-	15,3	9,6
صندوق الأمم المتحدة للسكان	5,0	2,6	1,3
برنامج الأمم المتحدة للبيئة	0,8	2,0	4,0
منظمات الأمم المتحدة الأخرى	8,7	9,2	9,7
برنامج تليفود	3,4	3,0	4,2
حسابات أمانة متنوعة	7,5	9,6	15,9
المجموع لغير حالات الطوارئ	250,8	266,0	347,5
حسابات الأمانة - المساعدة فى حالات الطوارئ
النفط مقابل الغذاء	249,0	197,9	38,3
عمليات الإغاثة الخاصة الأخرى	76,3	111,8	201,2
المجموع للمساعدة فى حالات الطوارئ	325,3	309,7	239,5
المجموع لحسابات الأمانة	576,1	575,7	587,0
مجموع التمويل الخارجى	609,9	601,6	602,3
البرنامج العادي
برنامج التعاون الفني	68,5	101,9	115,3
البرنامج الخاص للأمن الغذائي	8,8	8,8	5,4
المجموع للبرنامج العادى	77,3	110,7	120,7
المجموع للبرامج الميدانية	687,2	712,3	723,1

315. استمر تسليم المساعدات الطارئة بمعدل شديد الارتفاع، على الرغم من انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، لأن حالات الطوارئ الأخرى واسعة النطاق التي تتطلب جهود المنظمة تضاعفت تقريباً من 112 مليون دولار أمريكي في 2002-2003 إلى 201 مليون دولار أمريكي في 2004-2005. وساهمت أنشطة الطوارئ لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية الكبيرة مثل الجراد، وتسونامي وبداية ظهور مرض أنفلونزا الطيور أيضاً في هذه الزيادة (انظر الإطار التالي).

316. وازداد العدد الإجمالي لمشروعات التعاون الفني ومشروعات الطوارئ (بما في ذلك تليفود) التي تمت الموافقة عليها في 2004-2005 (والتي أصبحت قيد التشغيل فيما بعد أثناء الفترة المالية) بنسبة 24 في المائة (من 406 1 مشروعات في 2002-2003 إلى 750 1 مشروعاً في 2004-2005). وكانت نسبة 64 في المائة من هذه المشروعات بميزانيات أقل من 000 250 دولار أمريكي وأكثر من 40 في المائة منها بميزانيات أقل من 000 100 دولار أمريكي (كانت أساساً من مشروعات تليفود ومشروعات برنامج التعاون الفني الصغيرة). وارتفع عدد المشروعات الكبيرة التي تتجاوز ميزانياتها مليون دولار أمريكي، كما ارتفع نصيبها ضمن العدد الإجمالي إلى 171 مشروعاً (من 105 مشروعات في 2002-2003)، تمثل 10 في المائــــــة (7 في المائـــــة في 2002 -2003)؛ وكان أكثر من نصفها يتصل بأنشطة الطوارئ. وفي 2004-2005، كانت مشروعات برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي تمثل 35 في المائة من المشروعات الجديدة التي تمت الموافقة عليها.

317. ويتضمن الجدول 3-3-2 تحليلاً لتسليم البرنامج الميداني بحسب الجهات المانحة الرئيسية. وبالإضافة إلى الجهات المانحة المنفردة، بلغ مجموع قيمة المساهمات متعددة الأطراف لبرامج/مشروعات معينة (مثل هيئة مصايد أسماك التونة فى المحيط الهندي، وبرامج وهيئات مكافحة الجراد الصحراوي، ودعم الاستجابة لحالات الطوارئ لمواجهة انتشار أنفلونزا الطيور من شرق وجنوب شرق آسيا إلى مناطق أخرى، وغير ذلك) ما يقرب من 17 مليون دولار أمريكي في 2004-2005 مقابل 12 مليون دولار أمريكي في 2002-2003.

318. حصل تمويل البرنامج الميداني في 2004 2005 على دعم من 16 جهة من الجهات المانحة الرئيسية (أي التي تساهم كل منها بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي)، وكان هذا الدعم يغطي نحو 75 في المائة من مجموع التسليم. وقد توقف الدعم الرئيسي من جانب إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في 2000 -2001 و 2002-2003 - وهو الدعم الذي كان يركز حصرياً على برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق - في 2003؛ وقد ساهم هذا البرنامج في التسليم بمبلغ 182,8 مليون دولار أمريكي في 2002-2003، ولكنه ساهم بمبلغ 2,7 مليون دولار أمريكي فقط في 2004-2005 (انظر الجدول التالي). ومع ذلك، فقد أعقب برنامج النفط مقابل الغذاء برنامج آخر لدعم عمليات الإحياء في العراق، بتمويل من مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية من خلال الصندوق الاستئماني الخاص بالعراق الذي بلغت قيمة تسليمه 35.5 مليون دولار أمريكي في 2004-2005.

319. وقد ارتفع عدد الجهات المانحة غير التقليدية في 2004 -2005، وكان من بينها العديد من الجهات التي تبرعت للبرنامج للمرة الأولى (مثل إثيوبيا، وليبيا، وجنوب إفريقيا)، بينما زادت البلدان الأخرى تعاونها المستمر من جانب واحد مع المنظمة (أفغانستان، وكمبوديا وجمهورية كوريا).

الجدول 3-3-2: مصادر التمويل الخارجى للبرامج الميدانية (بآلاف الدولارات)

اسم الجهة المانحة	2002-2003	2004-2005
المجموعة الأوروبية	36.061	69.389
إيطاليا	42.105	52.771
المملكة المتحدة	20.373	39.617
هولندا	62.371	38.988
خدمات ودعم مكتب مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية- أمانة اللجنة التنفيذية/مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية	0	35.539
اليابان	19.348	27.417
بلجيكا	15.591	25.399
النرويج	19.374	24.576
الولايات المتحدة الأمريكية	19.145	22.889
السويد	11.802	21.734
ألمانيا	6.654	19.182
مساهمات من جهات متبرعة متعددة	12.317	16.923
المملكة العربية السعودية	9.674	15.693
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	25.974	15.376
مملكة أسبانيا	7.709	12.631
كندا	2.925	11.555
البرازيل	11.877	9.891
ادارالأمم المتحدة للشؤون الانسانية - CEN	182.806	2.743
المجموع الفرعي	506.106	462.313
الجهات المتبرعة الأخرى	95.519	140.023
المجموع	601.625	602.336

320. وخلال الفترتين الماليتين الماضيتين، كانت مساعدات المنظمة لغالبية البلدان (باستثناء المشروعات الإقليمية والمشتركة بين الأقاليم والعالمية) تتراوح ما بين مليون دولار أمريكي و 4.9 مليون دولار أمريكي. وفي 2004 -2005، كانت قيمة أنشطة البرامج الميدانية تتراوح بين 5 ملايين دولار أمريكي و 19.9 مليون دولار أمريكي في 18 بلداً، مقابل 14 بلداً في 2002 -2003. وفي حين استفادت أفغانستان والعراق فقط من مساعدات تتجاوز 20 مليون دولار أمريكي في 2002 -2003، استفادت ثلاثة بلدان من مساعدات بهذا الحجم في 2004 2005 (أفغانستان، والعراق والسودان).

321. وكان لانتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق تأثير أيضاً على توزيع تسليم البرنامج الميداني بحسب البرنامج الفني. حيث كان البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم(الجدول التالي) يمثل 55 في المائة من مجموع تسليم البرنامج الميداني و 83 في المائة من تسليم برنامج الطوارئ في 2004-2005، مقابل 63 في المائة و 92 في المائة في 2002-2003. وكان لبرنامجين رئيسيين تأثير ملموس في تسليم البرنامج الميداني في 2004-2005: هما البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة(الذي يشمل البرنامج الخاص للأمن الغذائي) بمساهمة تتجاوز 15 في المائة من مجموع التسليم في 2004-2005 مقابل 10 في المائة في 2002-2003، والبرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك، بنسبة 8,5 في المائة في 2004-2005 مقابل 4,6 في المائة في 2002-2003.

الجدول 3-3-3: تسليم البرامج الميدانية بحسب البرامج الفنية، 2004-2005 (نسبة مئوية)

	البرنامج	حساب أمانة/برنامج الأمم المتحدة الإنمائى	حالات الطوارئ	برنامج التعاون الفنى/البرنامج الخاص للأمن الغذائى	المجموع
2.1.0	الكيانات البرامجية المشتركة بين وحدات المصالح بشأن الانتاج الزراعى ونظم الدعم	1,0	0,0	1,1	0,7
2.1.1	الموارد الطبيعية	10,3	15,9	4,8	11,2
2.1.2	المحاصيل	16,0	48,3	27,8	28,7
2.1.3	الثروة الحيوانية	7,1	10,9	11,9	9,1
2.1.4	نظم الدعم الزراعي	2,8	8,3	4,3	4,9
2.1.5	تطبيقات النظائر المشعة والتكنولوجيا الحيوية في القطاع الزراعي	0,2	0,0	0,0	0,1
2.1	الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي	37,4	83,4	49,8	54,7
2.2.0	الكيانات البرامجية المشتركة بين وحدات المصالح للسياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة	0,9	1,1	0,1	0,8
2.2.1	التغذية وجودة الأغذية وسلامتها	3,9	0,9	4,9	3,1
2.2.2	المعلومات عن الأغذية والزراعة	3,3	0,0	2,8	2,2
2.2.3	رصد الأغذية والزراعة وتقييماتها وتوقعاتها	0,8	0,2	0,1	0,5
2.2.4	سياسات الزراعة والأمن الغذائي والتجارة	3,4	1,6	1,3	2,5
2.2	السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة	12,4	3,8	9,2	9,0
2.3.1	معلومات مصايد الأسماك	0,4	0,0	0,1	0,2
2.3.2	الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية	3,2	0,0	2,2	2,0
2.3.3	استغلال الموارد السمكية واستخدامها	0,6	6,9	2,1	3,0
2.3.4	سياسات مصايد الأسماك	5,9	0,1	1,8	3,3
2.3	مصايد الأسماك	10,2	7,0	6,2	8,5
2.4.1	الموارد الحرجية	5,7	0,2	3,4	3,5
2.4.2	المنتجات الحرجية واقتصادياتها	0,5	0,0	0,9	0,4
2.4.3	السياسات والمؤسسات الحرجية	2,9	0,0	2,9	1,9
2.4.4	المعلومات الحرجية والاتصال	1,1	0,0	0,0	0,6
2.4	الغابات	10,2	0,2	7,3	6,4
2.5.1	البحوث وإدارة الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا	4,4	0,3	3,6	2,9
2.5.2	قضايا المساواة بين الجنسين والسكان	1,4	3,1	1,2	1,9
2.5.3	التنمية الريفية	4,5	1,3	3,2	3,2
2.5.6	إنتاج الأغذية لدعم الأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض	12,8	0,7	3,8	7,3
2.5	المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة	23,1	5,5	11,8	15,4
3.1.1	تنسيق المساعدة في مجال السياسات وتطوير البرامج الميدانية	1,3	0,0	1,3	0,9
3.1.2	المساعدة في مجال السياسات لمختلف الأقاليم	3,1	0,0	4,3	2,3
3.1.3	المساعدة القانونية للدول الأعضاء	0,6	0,0	1,5	0,5
3.1	المساعدة في مجال السياسات	4,9	0,0	7,2	3,7
	البرامج غير الفنية	1,8	0,0	8,6	2,3
	المجموع	100	100	100	100

322. وطرأت تغيرات كبيرة على التوزيع الإقليمي لتسليم البرنامج الميداني في 2004 2005 مقارنة بالفترة 2002-2003 (الشكل 3-3-2 أدناه)، نظراً للانخفاض الشديد في التسليم للشرق الأدنى حيث انخفض من 35 في المائة في 2002 -2003 إلى 17 في المائة في 2004-2005، نتيجة لانخفاض برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. وارتفع نصيب إفريقيا من 25 في المائة إلى 35 في المائة، ونصيب آسيا والمحيط الهادي من 14 في المائة إلى 18 في المائة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي من 9 في المائة إلى 11 في المائة. وطرأت تغيرات طفيفة على نصيب أوروبا (الذي انخفض من 3 في المائة إلى 2 في المائة) بينما ارتفع نصيب المشروعات المشتركة بين الأقاليم والمشروعات العالمية من 15 في المائة في 2002 -2003 إلى 17 في المائة في 2004-2005.

الشكل 3-3-2:

323. ويتضح تركيز المنظمة على مساعدة أقل البلدان نمواً من الزيادة في نصيب تلك البلدان في مجموع الأنشطة الميدانية (الجدول 3-3-4). ففي 2004-2005، كان نصيب أقل البلدان نمواً يمثل ما يقرب من 34 في المائة من تسليم البرنامج الميداني مقابل 27 في المائة في 2002-2003. وفيما يتعلق بإجمالي التسليم، ارتفعت المساعدات لأقل البلدان نمواً بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 244 مليون دولار أمريكي في 2004 -2005 بعد أن كانت 190 مليون دولار أمريكي في 2002 2003.

الجدول 3-3-4: تسليم المشروعات فى أقل البلدان نموا (فى المائة)

مصدر التمويل	2000-2001	2002-2003	2004-2005
حسابات الأمانة (برنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والحكومات وحسابات الأمانة الأحادية)	13,3	21,3	31,5
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	73,4	80,5	83,7
برنامج التعاون الفنى/البرنامج الخاص للأمن الغذائى	41,8	41,6	38,1
المجموع	19,5	26,6	33,7

الانجازات - عمليات الطوارئ واعادة التأهيل
324. شهدت الفترة 2004 -2005 زيادة تعزيز قسم عمليات الطوارئ والإحياء الذي أنشئ في 2002 للتعامل مع برنامج المنظمة سريع التغير في مجال الطوارئ واعادة التأهيل. وكان تقديم المشورة في المسائل المتصلة بالتخطيط الاستراتيجي، والمسائل الفنية، والتنسيق، وبناء القدرات بالإضافة إلى تبادل المعلومات من التحديات المستمرة التي واجهت هذا القسم نظراً للتدخلات الكثيرة متعددة الأبعاد، وتعقيد هذه التدخلات والعدد الكبير من الشركاء الرئيسيين الذين لهم دور في ذلك. وبالإضافة إلى هؤلاء الشركاء، حاولت المنظمة ضمان الانتقال السلس من مرحلة الطوارئ إلى الأعمال طويلة الأجل المتصلة بالإنعاش والتنمية، وسد الثغرات، والمطالبة بالتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وبذلك يمكن مساعدة السكان على إعادة البناء وتحسين أحوالهم المعيشية.

325. وقد بلغ تسليم برنامج الطوارئ والإحياء 240 مليون دولار أمريكي في 2004 -2005، مقابل 310 ملايين دولار أمريكي في 2002 -2003. وبينما كان ما يميز الفترة 2002 -2003 هو برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي كان يمثل 64 في المائة من التسليم في حالات الطوارئ، تميزت الفترة 2004 2005- بمجموعة من المواضيع المتعددة (أنفلونزا الطيور، والجراد، والتسونامي)، والبرامج الإقليمية (منطقة البحيرات العظمى، وجنوبي إفريقيا) والبرامج القطرية (العراق، والسودان والصومال).

326. وفيما يتعلق بتعبئة الموارد، فقد أمكن الحصول على 415 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2004 -2005 لدعم برنامج الطوارئ والإحياء مقابل 155 مليون دولار أمريكي في 2002 -2003، باستثناء المساهمات التي تلقتها المنظمة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء. وهذه الزيادة التي تبلغ نسبتها 267 في المائة مرجعها في المقام الأول إلى دعم الجهات المانحة المتزايد لعمليات الطوارئ والإحياء التي تقوم بها المنظمة في إفريقيا، وتعبئة الموارد بواسطة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية من خلال حساب الأمانة الخاص بعمليات الإحياء في العراق، والاستجابة غير المسبوقة من جانب الجهات المانحة لأزمة الجراد وكارثة التسونامي. وقد تحقق أكثر من ثلثي الأموال استجابة لنداء الأمم المتحدة (عملية النداء الموحد، والنداء العاجل، وغيرهما). وقد حدثت زيادة مطردة في عدد الجهات المانحة التي قدمت مساعدات لعمليات الطوارئ والإحياء، حيث ارتفع عدد هذه الجهات من 15 في 2003 إلى أكثر من 30 جهة مانحة في 2004 -2005.

327. ويتولى هذا البرنامج أيضاً تنسيق تعاملات المنظمة مع اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية، وقطاع الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية/ومجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية في الأمور المتصلة بالانتقال من عمليات الطوارئ إلى عمليات الإحياء. ويوجد حرص كبير على المشاركة في الاجتماعات ربع السنوية التي تعقدها مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية، وهي المنتدى الرئيسي لوضع السياسات الخاصة بالأعمال الإنسانية. وفيما يتعلق بالجانب التشغيلي، ازداد التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مكتب التخفيف من حدة الكوارث والاستجابة لها) وخصوصاً في إجراء تقديرات مشتركة للاحتياجات وتحضير البرامج الرئيسية المشتركة وتنفيذها، وزيادة التعاون في الخدمات المشتركة (مثل الخدمات اللوجستية، والمكاتب، والمركبات، وما الى ذلك).

328. وقد أصبحت الحافظة التي يديرها قسم عمليات الطوارئ والإحياء معقدة ومتنوعة بشكل متزايد كما يتضح من الإطار التالي.

أفريقيا

أمكن خلال الفترة 2004 -2005 تعبئة 133 مليون دولار أمريكي لأنشطة الطوارئ في إفريقيا، بزيادة نسبتها 50 في المائة مقارنة بالفترة 2002 -2003. واستفادت من هذه المساعدات 37 بلداً في إفريقيا، ونُفذت برامج كبيرة في السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وزمبابوي وأنغولا. وعُنِيت بتنفيذ هذه البرامج 20 وحدة لتنسيق عمليات الطوارئ والإحياء. وتركز البرامج في إفريقيا بشكل متزايد على التنسيق بين الزراعة والأمن الغذائي. ويجري تنفيذ الأنشطة بحسب حاجة الأسر المعيشية المتأثرة، وتتضمن الأنشطة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وإنتاج البذور الجيدة، وإكثار أصناف الكسافا المقاومة لفيروس الموزايك، ومراقبة أمراض الحيوان ومكافحتها، وإنتاج الأدوات اليدوية محلياً، وإصدار تصاريح البذور وإقامة المعارض، وتدريب ودعم العاملين في مجال صحة الحيوان على مستوى المجتمعات المحلية، وغير ذلك من الأنشطة. وفي جنوبي إفريقيا، ساعد برنامج قيمته 8 ملايين دولار أمريكي، بتمويل من حكومة جنوب إفريقيا، أكثر من مائة ألف من أفراد الأسر المعيشية التي تعاني من الجوع والفقر وشدة التعرض للمشاكل لمعاناتها من فقدان المناعة المكتسبة/الإيدز، والجفاف وانعدام الأمن الغذائي في سبعة بلدان (ليسوتو، وملاوي، وموزامبيق، وناميبيا، وسوازيلند، وزامبيا، وزمبابوي). وفي السودان، نفذت المنظمة مجموعة من برامج الإغاثة المتنوعة والمعقدة، مثل توزيع مستلزمات الإنتاج على المجموعات الحساسة، بما في ذلك المواطنين العائدين إلى مناطقهم الأصلية، كما نفذت تدخلات أخرى طويلة الأجل ومستدامة تغطي التدريب، وتوفير الخدمات الزراعية التي يحتاجها السكان، وبناء القدرات، وتجديد مرافق البنية التحتية الصغيرة، وإدارة حقوق مِلكية الأرض والموارد الطبيعية.

الجراد

يمثل مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي، الذي أعيد إنشاؤه في أغسطس/آب 2004، منطلقاً جديداً لجمع الأموال وتنفيذ برنامج لمواجهة الطوارئ قيمته 80 مليون دولار أمريكي، بتمويل من 27 جهة مانحة، عن طريق تنفيذ 67 مشروعاً. وقد تم تسليم معظم الأموال في الجزء الثاني من 2004، وتسليم كثير من مستلزمات المكافحة في 2004، و 2005. وفي نهاية 2005، حدث انخفاض ملحوظ في كثافة الجراد الصحراوي مما جعل مركز الطوارئ لعمليات مكافحة الجراد الصحراوي يستعد لوقف عملياته بالتدريج في 2006. وتحول التركيز بعد ذلك إلى رصد تحركات الجراد واختبار طرق المكافحة البديلة، والأنشطة المتصلة بالبيئة، وكذلك استئناف برنامج نظام الوقاية من الطوارئ من طوارئ الآفات والأمراض والآفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود في غرب إفريقيا.

كارثة التسونامي

أدى الزلزال الذي وقع في 26 ديسمبر/كانون الأول قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة إلى سلسلة من أمواج تسونامي العاتية لم يحدث مثلها في التاريخ المسجل، مما أدى إلى وفاة 000 220 نسمة والتأثير على معيشة أكثر من 1.4 مليون نسمة في 14 بلداً في أنحاء المحيط الهندي. وأحدث تسونامي أشد تأثير على المجتمعات المحلية الريفية القريبة من السواحل، وهي المجتمعات التي تعاني بالفعل من الفقر والتعرض للمشاكل وتعتمد اعتماداً شديداً على موارد طبيعية مستنزفة بشدة، ومصايد أسماك تعاني من الصيد الجائر، ونظم بيئية متدهورة. وبفضل الدعم السخي والسريع والبرنامجي من جانب الجهات المانحة في سياق النداء العاجل الذي أصدرته الأمم المتحدة للحصول على الإغاثة من الكارثة التي أحدثها زلزال وتسونامي في منطقة المحيط الهندي، كانت استجابة المنظمة قوية وذلك من أجل حماية سبل معيشة السكان المنكوبين وإعادة الأحوال إلى سابق عهدها وتعزيزها. وبناء على طلبات محددة من البلدان المتأثرة، وجهت المنظمة استجابتها لحالة الطوارئ والإحياء لتحقيق ثلاث نتائج: (1) إنعاش مصايد الأسماك، 2() إحياء سبل المعيشة القائمة على الزراعة والغابات، (3) ودعم التنسيق الشامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذه المجالات. وفي هذا الإطار، قام فريق الاستجابة لكارثة التسونامي (في مقر المنظمة، وفي الأقاليم وفي الميدان) بتنسيق توجيه الدعم الفني والتشغيلي في إندونيسيا، وسري لانكا، وتايلند، وميانمار، وملديف، وسيشيل، والصومال. واعتماداً على ميزانية إجمالية قيمتها 59 مليون دولار أمريكي في 2005 (نحو 60 مشروعاً)، ركزت البرامج في المقام الأول على الاستعاضة عن الأصول المفقودة: بناء القوارب وإصلاحها، وتوفير معدات الصيد ومعدات تجهيز الأسماك، واستصلاح الأراضي ومراقبة الملوحة، وتوفير البذور، والأسمدة، والآلات الزراعية الصغيرة، والخدمات الحيوانية والبيطرية وشتلات الأشجار.

انفلونزا الطيور

نشطت المنظمة في تقديم الدعم لجهود مكافحة أنفلونزا الطيور في البلدان المصابة وفي مساعدة البلدان غير المصابة في الاستعداد للاستجابة السريعة والفعالة في حالة تعرضها للإصابة حسبما يرد فى البرنامج 8-1-3: الثروة الحيوانيةوالبرنامج الرئيسى 4-1: برنامج التعاون الفنى.

الأعاصير

في سنة 2004، حدث أسوأ موسم للأعاصير خلال السنوات العشر الماضية، وأصاب ما لا يقل عن عشرة بلدان بمنطقة الكاريبي، حيث دمر البنية التحتية للزراعة ومصايد الأسماك كما دمر الأصول في هذين القطاعين. ولمساعدة البلدان المتأثرة بإعصار إيفان، حشدت المنظمة أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي. وفي سنة 2005، قدمت المنظمة الدعم لكل من غرينادا، وهايتي، وجامايكا، وغواتيمالا والسلفادور لمساعدتها على الانتعاش من أشكال الدمار التي تسببت فيها أعاصير إيميلي، ودنيس وستان عن طريق توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي على أكثر الأسر تأثراً.

أفغانستان

بعد الاستجابة الكبيرة من جانب الجهات المانحة لنداء الأمم المتحدة الخاص بأفغانستان في 2002 2003-، واصل العديد من الجهات المانحة تقديم الدعم لأنشطة الطوارئ والإحياء التي تقوم المنظمة بتنفيذها في أفغانستان. وفي الفترة 2004 -2005، تلقت المنظمة من الجهات المانحة أكثر من 15 مليون دولار أمريكي لدعم الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من مواطنهم، والأرامل، والعائدين إلى مواطنهم، والمجاهدين السابقين، وأصحاب الحرف والمجتمعات المحلية الريفية عن طريق تطعيم الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، وحملات مكافحة الجراد وحشرة السونة، وتقديم بذور الخضروات، والأدوات، والأسمدة وبذور القمح، وتصنيع الأدوات محلياً وتوزيعها، وتوفير الصوامع المعدنية لتخزين الحبوب، وإنشاء مخازن لتخزين الحبوب، والتدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات المحلية، وتربية الدواجن، وزراعة الحدائق المنزلية، والأنشطة البستانية، وإصلاح قنوات الري.

باكستان

في نطاق الاستجابة الفورية للزلزال الذي أصاب جنوب آسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2005، شاركت المنظمة في النداء العاجل الذي وجهته الأمم المتحدة ببرنامج قيمته 25 مليون دولار أمريكي لتحقيق الإنعاش والإحياء بعد الزلزال. وخصصت المنظمة من موارد برنامج التعاون الفني مساعدة طارئة لدعم سبل معيشة الأسر المعيشية الفقيرة بالمناطق الريفية التي تأثرت بالزلزال. وفي إطار عملية التقييم الدولية، سارعت المنظمة بإيفاد بعثة تقييم للمساعدة في إعداد خطة متناسقة لتحقيق الإنعاش المبكر والإحياء وإعادة البناء بعد الزلزال، في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالمناطق المتأثرة. وفي الوقت الذي ركزت فيه الأعمال الإنسانية في البداية على الاحتياجات الفورية اللازمة للمحافظة على حياة المنكوبين، كان هناك اهتمام بالأمن الغذائي من اللحظات الأولى للحد من الاعتماد على مساعدات الإغاثة والمتطلبات المالية المرتبطة بها مع مرور الوقت. وقامت المنظمة بدور رائد في الجهود المتصلة بتحسين الظروف المعيشية وقامت بتنسيق الدعم للهيئة التي أنشأتها الحكومة لإعادة البناء والإحياء بعد الزلزال.

البرنامج الرئيسي 3-4: المكاتب القطرية

البرنامج العادي		آلاف الدولارات
	برنامج العمل	81.747
	التعديلات فى برنامج العمل نتيجة عمليات النقل فى الميزانية	4.375
	برنامج العمل النهائى	86.122
	المصروفات مقارنة ببرنامج العمل النهائى	86.119
	الفروق فى المصروفات مقارنة ببرنامج العمل النهائى (زيادة) أو نقصانا	3
	عمليات النقل فى الميزانية كنسبة مئوية من برنامج العمل	5,4%
البرامج الميدانية		آلاف الدولارات
	تسليم المشاريع من خارج الميزانية فى حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى	0
	تسليم مشروعات الطوارئ الممولة من خارج الميزانية	0
	تسليم برنامج التعاون الفنى	0
	مجموع تسليم البرامج الميدانية	0
	نسبة تسليم البرامج الميدانية الى البرنامج العادى	0,0
	خدمات الدعم التقنى، تكاليف موظفي الفئة الفنية	6.889

الإنجازات
329. أمكن، جزئياً، استيعاب الانخفاض في الموارد المالية المرصودة لشبكة المكاتب القطرية في برنامج العمل والميزانية المعدل 2004- 2005 (5,7 مليون دولار أمريكي أو 9 في المائة)، من خلال تدابير تقييد التكاليف (إدارة الوظائف الشاغرة، وتأجيل استبدال المعدات) وزيادة الإيرادات من الدخل.

330. وناقشت الدورة الثانية والتسعون للجنة البرنامج والدورة الثامنة بعد المائة للجنة المالية، في سبتمبر/أيلول 2004، نتائج التقييم المستقل للاستجابة الأولية لعملية اللامركزية والإدارة التي أجرتها المنظمة. وقدمت الأمانة إلى اللجنتين في الدورتين التاليتين استجابة لاحقة تفصيلية تضمنت عدداً من العناصر التي أضيفت عندئذ إلى برنامج العمل والميزانية 2006 -2007 واقتراحات الإصلاح التي تقدم بها المدير العام.

331. واصلت المكاتب القطرية القيام بدور حلقة الاتصال المعتادة مع الحكومات المعتمدة لديها، بما في ذلك تشجيع المتابعة المنسقة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية والتحالف الدولي ضد الجوع. وتم تنفيذ الأنشطة المتصلة بيوم الأغذية العالمي وتليفود في تعاون وثيق مع اللجنة القطرية ليوم الأغذية العالمي أو نقطة الاتصال المعنية بيوم الأغذية العالمي.

332. واستمر تواصل المكاتب القطرية على أساس منتظم مع المنظمات الإقليمية الموجود في البلدان المعتمدة فيها. وواصلت هذه الممثليات رصد القطاع الزراعي والإمدادات الغذائية في البلدان، وإبلاغ المقر الرئيسي بالأحداث المهمة والمشاكل الوشيكة. وفي البلدان التي نكبت بكوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان، وفرت ممثليات المنظمة مهمة اتصال حيوية مع الحكومات المعنية وأسهمت في تقييم الاحتياجات لتدخلات الطوارئ في القطاع الزراعي.

333. وشملت المساعدات التي قدمتها المكاتب القطرية للبرامج الفنية تقديم الدعم اللوجستي والإداري للبعثات التي يقوم بها موظفون من المقر ومن المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية؛ وتنظيم الاجتماعات وأنشطة التدريب؛ والصرف من الاعتمادات المالية بناء على طلب الوحدات الفنية. وكان من مجالات المساعدة الأخرى تحديد الخبراء الاستشاريين، وجمع البيانات وإجراء الاستبيانات نيابة عن الوحدات الفنية؛ والترويج للقضايا الفنية؛ والمساعدة في توزيع المطبوعات من خلال المكتبات التابعة للمكاتب القطرية؛ وإعداد تقارير عن حالة الأنشطة الفنية التي تقوم بها الحكومات.

334. وقد تعاونت المكاتب القطرية مع مركز الاستثمار، والوحدات الفنية، والفروع الإقليمية للمساعدة في مجال السياسات، والوحدات شبة الإقليمية للمساعدة في مجال السياسات في صياغة والبرامج السياسات الزراعية ووضع البرنامج الميداني على المستوى القطري، بما في ذلك تحديد المشروعات، وصياغتها وتقييمها. وقامت بدور رئيسي في تعبئة الموارد عن طريق الاتصال بالممثلين المحليين للجهات المانحة ووحدات الاتصال المختصة بالتمويل في المقر. وقد اكتسب الاتصال بالجهات المانحة المحلية أهمية لأن عواصمها توسعت في تفويض سلطة الموافقة إلى المستوى المحلي.

335. وقد شارك الممثلون القطريون، باعتبارهم أعضاء في الفريق القطري التابع للأمم المتحدة، في العديد من مبادرات منظومة الأمم المتحدة، مثل إعداد تقارير التقييم القطري الموحد، وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، وتقارير أهداف التنمية للألفية على المستوى القطري، وشبكة منظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائي، والبرامج المشتركة، وذلك للتأكد من أن قضايا الأمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية يتم التعامل معها بالشكل المناسب في هذه العمليات المشتركة بين الوكالات.

336. وتطلبت حالات الطوارئ استجابة إضافية ملموسة في عدد من المكاتب القطرية. وارتفع عدد البلدان التي تم فيها تعزيز المكاتب القطرية بوحدة تنسيق مكرسة لحالات الطوارئ من 23 بلداً في 2002 -2003 إلى 37 بلداً في 2004 -2005.

337. وواصلت المكاتب القطرية الاضطلاع بالمسؤولية التشغيلية ومسؤوليات مسك الميزانيات في المشروعات القطرية التي تتولاها المنظمة في غير حالات الطوارئ (انظر البرنامج الرئيسي 3-3). وارتفع عدد المشروعات التي تخضع لمسؤوليتها من 564 مشروعاً في 2003 إلى 903 مشروعات في 2004، وإن كان عددها قد انخفض قليلاً إلى 808 مشروعات في 2005، بينما ارتفع معدل التسليم بنسبة 36,6 في المائة في سنة 2005 مقارنة بسنة 2003.

تطور شبكة المكاتب القطرية
338. ارتفع عدد الدول الأعضاء في المنظمة في الفترة المالية 2004 -2005 إلى 188 دولة بعد أن كان 187 دولة في 2002 -2003 (انظر الجدول 3-4-1). وقد أبقت المنظمة على 74 مكتباً قطرياً متكاملاً، باستثناء المكاتب الملحقة بالمكاتب الإقليمية أو شبه الإقليمية. وارتفع عدد الممثلين القطريين المعتمدين لدى أكثر من بلد إلى 36 ممثلاً، كما ارتفع عدد المراسلين القطريين في هذه البلدان إلى 33 مراسلاً.

الجدول 3-4-1: تغطية الدول الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة بحسب شبكة مكاتب المنظمة

الوصف	2002-2003	2004-2005
البلدان التي تستضيف مقاراً أو مكاتب إقليمية أو إقليمية فرعية أو مكاتب للاتصال	14	14
البلدان التي توجد فيها مكاتب قطرية كاملة الأهلية لمنظمة الأغذية والزراعة	74	74
البلدان التي يوجد لديها موظفون فنيون منتدبون لدى مكاتب قطرية لمنظمة الأغذية والزراعة	8	11
البلدان المشمولة بالاعتماد المتعدد	32	36
البلدان غير المشمولة بالتمثيل المعتمد	59	53
- بما فيها الدول النامية	39	21
المجموع	187	188

339. وافق مجلس المنظمة في دورته التاسعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، على إنشاء مكاتب قطرية إضافية عن طريق تكليف موظفين فنيين بالعمل خارج المقر. وبموجب هذه الخطة، يغطي البلد المضيف الجانب الأكبر من تكلفة إنشاء وتشغيل المكاتب القطرية. وقد بدأت مفاوضات في هذا الخصوص مع 18 بلداً، وبنهاية 2005، كان قد تم توقيع 12 اتفاقية وتولي أحد عشر من الموظفين الفنيين مهامهم كممثلين قطريين.

340. وكان من الملامح التي ميزت الهيكل الوظيفي للمكاتب القطرية في 2004 -2005، حدوث زيادة بنسبة 15 في المائة في عدد الموظفين المهنيين القطريين، وانخفاض بنسبة 10 في المائة في عدد موظفي الخدمات العامة، وحدوث نمو بمعدل ثابت (0,5 في المائة) في عدد الموظفين الذين تقدمهم الحكومات المضيفة (انظر الجدول 3-4-2). ولإضفاء الصفة المهنية على المهام الإدارية والمالية بصفة خاصة في جميع المكاتب القطرية، يجري حالياً الاستعاضة بالتدريج عن أعلى الوظائف من فئة الخدمات العامة بوظائف يشغلها موظفون مهنيون قطريون على أن يكون اسم الوظيفة مساعد الممثل القطري (للشؤون الإدارية). وكانت النسبة العامة للنقص في عدد موظفي المكاتب القطرية 4 في المائة في 2004 -2005.

الجدول 3-4-2: هيكل الموظفين في المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة

الوصف	2000-2001	2002-2003	2004-2005
الموظفون الفنيون الدوليون	92	92	92
الموظفون الفنيون القطريون	65	92	106
موظفو الخدمات العامة	606	577	521
مجموع موظفي منظمة الأغذية والزراعة	763	761	719
الموظفون المقدمون من الحكومات	148	185	186
مجموع الموظفين في المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة	911	946	905

341. تم تعزيز القدرات المهنية للمكاتب القطرية بموارد بشرية من خارج الميزانية من خلال الترتيبات التالية: إلحاق ثلاثة من متطوعي الباسك لمدة سنة (قابلة للتجديد) بالمكاتب القطرية في إكوادور، وغواتيمالا، والجمهورية الدومينيكية؛ وإلحاق أربعة من زملاء الأمم المتحدة بالمكاتب القطرية في موزامبيق، وزامبيا، والفلبين، والهند؛ وإلحاق ستة متطوعين من الجامعات الإيطالية لمدد تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر بمكاتب قطرية مختلفة. وتعتبر هذه الإجراءات تجريبية، وسيتم تكرارها في حالة نجاحها خلال الفترات المالية المقبلة.

342. تم تحديث السجلات المحاسبية المالية عن طريق نظام المحاسبة الميدانية الذي تم تعزيزه هو الآخر بإدخال عملية نقل البيانات وسرعة متابعتها يوميا (بدلاً من نقلها مرتين في الشهر كما كان متبعاً من قبل). وتم تدريب الموظفين المعينين حديثاً في المكاتب القطرية بالإضافة إلى عدد من مستعملي النظام الاحتياطيين. كذلك تم تطوير إجراءات الإدارة المكتبية المتصلة برصد الميزانية ومراقبتها، والتوريدات، ومراقبة الأصول، والأفراد، والمراقبة الداخلية، وجُعِلت في متناول المكاتب الميدانية من خلال دليل المكاتب القطريةعلى شبكة معلومات المكاتب القُطرية.

343. واستنادا الى ما أعلنته المنظمة عن سياسة جديدة للأمن الميداني فى المنظمة في يوليو/تموز 2003 وإنشاء وحدة مخصصة لحماية أمن الموظفين الميدانيين بالمنظمة واقامة بنية تحتية للمواقع الميدانية، جرى تعزيز الأمن في المواقع الميدانية من خلال أربع مجموعات من العمل:

مشاركة المنظمة في إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة، وتشمل الاستفادة من نظام إدارة الأمن الموحد في الأمم المتحدة في مراكز العمل خارج مقر المنظمة في جميع أنحاء العالم وفريق من منسقي الأمن الميداني الدوليين يعمل في الميدان؛
توفير معدات ومرافق لمعايير الأمن التشغيلي الدنيا وفقا للسياسة التي أقرتها إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة لمراكز العمل التابعة للمنظمة في كل من المراحل الأمنية الخمس ولمراكز العمل المعرضة لتهديدات ارهابية – حسب مرحلة التهديدات الإرهابية ومستواها؛
توفير معدات وتدابير لمعايير الأمن التشغيلي الدنيا للمساكن لتعزيز الأمن في أماكن إقامة موظفي المنظمة وعائلاتهم؛
تدريب الموظفين على الوعي الأمني، والتأهب، واستخدام المعدات الأمنية.

344. وزاد الانقاق البالغ 5.8 مليون دولار على الأمن في المكاتب الميدانية ضمن البرنامج 3-4 على المبلغ المدرج في الميزانية بمقدار 3.1 مليون دولار، والذي جرى تغطيته جزئيا من الوفورات في حصة المنظمة الادارة الأمنية الموحّدة في منظومة الأمم المتحدة على المستوى المركزي ووثيقة التأمين ضد الأفعال الكيدية، ضمن البرنامج الرئيسي 3-1.

البرنامج الرئيسي 3 -5: التعاون مع الشركاء الخارجيين

البرنامج العادي		آلاف الدولارات
	برنامج العمل	11.790
	التعديلات فى برنامج العمل نتيجة عمليات النقل فى الميزانية	480
	برنامج العمل النهائى	12.270
	المصروفات مقارنة ببرنامج العمل النهائى	12.271
	الفروق فى المصروفات مقارنة ببرنامج العمل النهائى (زيادة) أو نقصانا	(1)
	عمليات النقل فى الميزانية كنسبة مئوية من برنامج العمل	4,1%
البرامج الميدانية		آلاف الدولارات
	تسليم المشاريع من خارج الميزانية فى حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى	5.679
	تسليم مشروعات الطوارئ الممولة من خارج الميزانية	0
	تسليم برنامج التعاون الفنى	0
	مجموع تسليم البرامج الميدانية	5.679
	نسبة تسليم البرامج الميدانية الى البرنامج العادى	0,5
	خدمات الدعم التقنى، تكاليف موظفي الفئة الفنية	1.229

البرنامج 3-5-1: الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف

345. واصل هذا البرنامج التركيز على تعبئة تدفقات أساسية من الموارد من خارج الميزانية، ولاسيما لدعم البرامج الميدانية، وكذلك لدعم الأنشطة المعيارية للمنظمة. واستمر المنهج المتبع في تعبئة الموارد يعتمد على التوفيق بين فهم المنظمة لاحتياجات الأطراف المستفيدة (مع مراعاة القدرات المتاحة داخل البلدان)، ومصالح الجهات المانحة في ضوء الأولويات الجغرافية والبرنامجية المعلنة والميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمة.

الإنجازات
346. وعلى المستوى القطري، زادت المنظمة من العمل في الإطار الإنمائي الذي يكون للبلد دور القيادة فيه وخصوصاً أوراق استراتيجية الحد من الفقر، والتقييم القطري الموحد، وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. وأعطي الدور الرئيسي في نطاق هذه الأطر لوضع أطر الأولويات القطرية المتوسطة الأجل التي تتولى المنظمة دور القيادة فيها. وقد ساعد ذلك على ضمان ربط مشروعات المنظمة باستراتيجيات وخطط التنمية القطرية، وتناسقها مع دعم الأولويات القطرية المحددة بموجب إعلان باريس بشأن فعالية المعونة.

347. وزاد تعزيز مفهوم اتفاق الشراكة الاستراتيجية بالعديد من الشركاء الثنائيين، من بينهم هولندا، والنرويج، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، بآلية تمويل مرنة للأعمال متعددة التخصصات في سياق مبادرات التنمية الأوسع على المستوى القطري. وتم توقيع اتفاق مهم للتعاون في الفترة المالية السابقة مع الاتحاد الأوروبي مما أتاح التوسع في البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي وتنويعها بدرجة كبيرة.

348. وحدثت تطورات مهمة في التعاون بين المنظمة والعديد من الشركاء الثنائيين (مثل السويد، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا، وسويسرا) وكذلك مع المؤسسات (مثل صندوق الأوبك، والبنك الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية ومرفق البيئة العالمية) وأسفر ذلك عن زيادة ملحوظة في الموافقات الخاصة بحسابات الأمانة. ووضعت المفاوضات التي أسفرت عن التوقيع في واشنطن يوم 10 مارس/آذار 2006 على اتفاق جديد بين الأمم المتحدة والبنك الدولي بشأن إطار الإدارة المالية وضعت الأساس لإجراء مفاوضات أخرى مع البنك الدولي بشأن تقديم منح في المستقبل إلى المنظمة مباشرة أو بمشاركة المنظمة من خلال تقديم المساعدات الفنية في المنح التي يقدمها البنك الدولي للبلدان النامية. واستمر التحول في برنامج حسابات الأمانة الأحادية من المشروعات التي يمولها البنك إلى المشروعات التي يمولها البلد (مثل البرازيل، والمكسيك، وفنزويلا، ونيجيريا، وغابون، وجنوب إفريقيا، وغيرها من البلدان) لتمويل المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة من مواردها العامة. وتلقى حساب الأمانة العالمي للأمن الغذائي وسلامة الأغذية مساهمات من إيطاليا، وليبيا، ومنظمة الأوبك، وعُمان والمملكة العربية السعودية.

349. وبقيت مشاركة الجهات المانحة الخمس عشرة التي تدعم بنشاط برنامج الموظفين الفنيين المزاملين مستقرة، في الوقت الذي أعلنت فيها بعض مصادر المنح المحتملة عن اهتمامها بالانضمام إلى البرنامج. وقد استطاع الموظفون الفنيون المزاملون، من خلال برنامج للتدريب أثناء مزاولة العمل، تقديم دعم نشط للأنشطة المعيارية وخصوصاً بمقر المنظمة. ما أبدى عدد من الجهات المانحة اهتماماً متزايداً بتمويل وظائف يشغلها الموظفون الفنيون المزاملون بالمكاتب والمشروعات الميدانية لدعم البرنامج الميداني.

البرنامج 3-5-2: توعية المجتمع المدني والشراكات

350. سهم هذا البرنامج في تعزيز وبناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والكيانات الميدانية.

351. وقد أصبحت مشاركة المجتمع المدني أكثر وضوحاً داخل المنظمة، وعلى سبيل المثال في الأعمال المتصلة بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والمبادئ التوجيهية الطوعية الخاصة بدعم التحقيق التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي القطري. ومن الجوانب المهمة الأخرى متابعة خطة العمل الصادرة عن مؤتمر الأغذية العالمي ومنتدى المجتمع المدني للسيادة على الغذاء من خلال آلية أنشأتها المنظمة مع لجنة التخطيط الدولية المشتركة بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن السيادة على الغذاء. واستمر تنظيم المناقشات العامة التي يجريها المجتمع المدني بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي بمقر المنظمة، كما تشارك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اجتماعات اللجان الفنية وفي المؤتمرات الإقليمية.

352. وقد ركز حوار المنظمة مع القطاع الخاص على تشجيع البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وتليفود والتحالف الدولي ضد الجوع. قد استعرضت اللجنة الاستشارية للشراكات مع القطاع الخاص نحو 89 طلباً وأسفر ذلك عن الموافقة على العديد من الاتفاقات التي يجري التوقيع عليها في الوقت الحاضر من الشركاء، مثل مؤسسة كارفور الدولية، ومؤسسة تترا باك، ومؤسسة فورد، ومؤسسة روكفلر والعديد من الشركات الخاصة لدعم المشروعات، والمطبوعات، والحلقات الدراسية التطبيقية والمؤتمرات ويوم الأغذية العالمي/تليفود.

353. وقد وقع برنامج التعاون الميداني بالمنظمة ست مذكرات تفاهم مع السلطات المحلية في إيطاليا وخمس في فرنسا. وأمكن جمع نحو 5 ملايين دولار أمريكي للمشروعات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية من إيطاليا، وفرنسا وإسبانيا وجاري جمع 4,5 مليون دولار أخرى لمشروعات في مجالات إدارة المياه، وإنتاج الأغذية، والإنتاجية الزراعية وعمليات ما بعد الحصاد.

البرنامج 3-5-3: اتفاقات التعاون مع الدول الأعضاء ودعم التعاون الاقتصادي والتقنى فيما بين البلدان النامية

354. الغرض الرئيسي لاتفاقيات التعاون هو حشد الخبرات وتعزيز روح الشراكة بين الدول الأعضاء. عد برنامج شباب المهنيين على زيادة فرص اكتساب شباب المهنيين من البلدان النامية للخبرات والمعارف الخاصة بالعمل مع المنظمات الدولية.

355. وخلال الفترة 2004 -2005، تم ترتيب 675 1 مهمة مع الشركاء الخارجيين. وكان من بينها 947 مهمة قام بها الخبراء المتقاعدون، و647 مهمة قام بها خبراء التعاون التقني فيما بين البلدان النامية والتعاون التقني فيما بين البلدان التي تمر بمرحلة تحول، و65 مهمة قام بها الخبراء الزائرون من المؤسسات الأكاديمية والبحثية (انظر الجدول التالي). وقدم برنامج شباب المهنيين 16 فرصة للتدريب أثناء مزاولة العمل لشباب المهنيين من البلدان النامية.

البرنامج 3-5-1: استخدام برامج الشراكة

الوصف	2002-2003	2004-2005
خبراء التعاون التقني فيما بين البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية	296	647
البلدان التي أيدت البرنامج		132
الخبراء الزائرون من المؤسسات الأكاديمية والبحثية	93	65
البلدان التي أيدت البرنامج		68
المؤسسات الاقليمية والدولية التي أيدت البرنامج		7
الخبراء المتقاعدون	1.134	947
البلدان التي أيدت البرنامج		92
الموظفون الفنيون من الشباب	40	16

¹ The Institute for Research and Education on Negotiation in Europe (ESSEC-IRÉNÉ); Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt)

¹ West African Economic and Monetary Union (UEMOA)

¹ African, Caribbean and Pacific Group

¹ Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

¹ Field Programme Management Information System

¹ Technical Cooperation among Developing Countries (TCDC); Technical Cooperation among Countries in Transition (TCCT)