El-BAHITH REVIEW Number 04 _ University Of Ouargla Algeria

العدد الرابع العدد الرابع<br />

هتتن<br />

اجمللة<br />

بنشر<br />

األحباث<br />

املتعلقة<br />

بالعلوم<br />

االقتصادية<br />

والقانونية<br />

والسياسية<br />

دورية<br />

أكادميية<br />

حمكوة،‏<br />

نصف<br />

سنوية،‏<br />

تصدر<br />

عن<br />

كلية<br />

احلقوق<br />

والعلوم<br />

– جاهعة االقتصادية<br />

ورقلة<br />

2006<br />

جملة الباحث<br />

REVUE DU CHERCHEUR<br />

®<br />

2002<br />

1970<br />

20<strong>04</strong><br />

1962<br />

TQM<br />

:<br />

العدد الرابع 4//2006<br />

حمتويات العدد<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

La Question du jury criminel : Etude comparée France – Algérie<br />

Problématique des zones steppiques Algériennes et perspectives d’avenir<br />

Savoir faire local dans l’Agriculture oasienne - déperdition ou reconduction<br />

Le marketing au sein de l’entreprise - Un processus chronologique<br />

La problématique du rapport salarial dans l’entreprise algérienne<br />

ISSN : 1112-3613<br />

2002 110<br />

http://www.ouargla-univ.dz/rc

---

جملة الباحث<br />

REVUE DU CHERCHEUR ®<br />

دورية أكادميية حمكوة،‏ نصف سنوية،‏<br />

تصدر عن كلية احلقوق والعلوم االقتصادية<br />

جاهعة ورقلة -<br />

هتتن اجمللة بنشر األحباث املتعلقة بالعلوم االقتصادية والقانونية والسياسية<br />

2006<br />

4

---

أسرة<br />

المجلة<br />

:<br />

30000<br />

http://www.ouargla-univ.dz/rc/<br />

rc@ouargla-univ.dz<br />

029 72.93.75 029 72.93.76<br />

029 72.93.76 029 71.28.90

---

1<br />

CD ROM<br />

2<br />

14<br />

Traditional Arabic<br />

.RTF<br />

Microsoft Word<br />

15<br />

0.8<br />

12<br />

Times New Roman<br />

3<br />

Mots clés<br />

14<br />

Traditional Arabic<br />

5<br />

4<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

http://www.ouargla-univ.dz/rc/

---

2006<br />

الباحث - العدد - <strong>04</strong><br />

حمتويات اجمللة<br />

07<br />

TQM<br />

17<br />

23<br />

31<br />

41<br />

49<br />

57<br />

67<br />

75<br />

87<br />

97<br />

107<br />

2002<br />

1970<br />

115<br />

123<br />

129<br />

143<br />

149<br />

155<br />

20<strong>04</strong><br />

1962<br />

01<br />

13<br />

21<br />

25<br />

35<br />

- La Question du jury criminel : Etude comparée France – Algérie - Dr Mohamed KORICHI - Université de <strong>Ouargla</strong><br />

- Problématique des zones steppiques Algériennes et perspectives d’avenir. NEDJIMI & HOMIDA – Centre univ Djelfa<br />

- Savoir faire local dans l’Agriculture oasienne – BOUAMMAR & IDDER - Université de <strong>Ouargla</strong><br />

- Le marketing au sein de l’entreprise Un processus chronologique - TARI Mohamed Larbi - Université de Biskra<br />

- La problématique du rapport salarial dans l’entreprise algérienne - Samir BELLAL - Université de <strong>Ouargla</strong>.

---

____________________________________________________________________________________________________<br />

إدارة الجودة الشاملة (TQM) في المؤسسات الخدمية<br />

(TQM) <br />

أحمد بن عيشاوي<br />

- جامعة ورقلة<br />

benaichaoui_19@yahoo.fr<br />

(1<br />

(2<br />

(3<br />

الملخص:‏ تحاول هذه الدراسة إبراز كيفية تطبيق أسلوب إدارة<br />

لجودة الشاملة في مؤسسات تقديم الخدمة من خلال التعرض<br />

لدواعي اهتمام المؤسسات الخدمية بتطبيق هذا المنهج الإداري<br />

الحديث،‏ وكيفية إدماج مبادئه وأساليبه في هذا النوع من<br />

المؤسسات،‏ ثم توضيح الترابط الشديد بينه وبين مداخل بناء<br />

وتحسين الميزة التنافسية،‏ وصولا إلى مرتبة متميزة من الأداء<br />

تتحقق ا رغبات وتطلعات العملاء،‏ كما تؤدي إلى إنجاز<br />

أهداف المؤسسة،‏ وتحقيق المنافع لأصحاب المصلحة فيها من<br />

مالكين لها وعاملين ا،‏ ومتعاملين معها،‏ واتمع بأسره.‏<br />

الكلمات المفتاح:‏ الخدمة،‏ الجودة الشاملة،‏ المؤسسات<br />

الخدمية،‏ الميزة التنافسية،‏ العملاء،‏ التدريب.‏<br />

تمهيد:‏<br />

لقد أدت النتائج الايجابية التي حققتها نضم إدارة<br />

الجودة الشاملة في المنشآت الصناعية في كل من اليابان<br />

والولايات المتحدة وأوربا الغربية إلى تشجيع مؤسسات تقديم<br />

الخدمة على الأخذ ا كوسيلة لإدارة وتحسين جودة الخدمات<br />

التي يتم تقديمها.‏<br />

كما يرجع إهتمام الباحثين بجودة الخدمة إلى التأثير<br />

المباشر لمستوى هذه الجودة على ربحية المؤسسة ومركزها<br />

التنافسي،‏ وحصتها السوقية<br />

أجريت دراسة قامت ا الجمعية الامريكية للإدارة في عام<br />

1992 اتضح لها من خلالها أن %78 من مديري منشآت<br />

الخدمات في كل من أمريكا،‏ وكندا،‏ واليابان،‏ وأوروبا الغربية<br />

يعتقدون أن تحسين الخدمة هو أهم عناصر الميزة التنافسية<br />

بالنسبة لمنشآت تقديم الخدمة<br />

وقد أدى تركيز الباحثين خلال تلك الفترة على<br />

البحث على طبيعة الخدمة،‏ وخصائصها،‏ بالإضافة إلى وجود<br />

محاولات جادة لوضع مقياس يتسم بالصدق والثبات لقياس<br />

جودة الخدمة كما يدركها العميل.‏<br />

1985) ،(Thompson حيث<br />

Berry and parasuraman )<br />

،(1992<br />

وتأتي هذه الدراسة لتقدم عرضا عن الأسباب الداعية لتطبيق<br />

هذا المنهج الإداري الحديث في مؤسسات تقديم الخدمات<br />

وكذا كيفية إدماج مبادئه،‏ وأساليبه داخل هذه المؤسسات،‏ بما<br />

يخدم الأسباب الداعية لاستخدامه،‏ دف إبراز العلاقة بينه<br />

وبين امتلاك،‏ وتطوير الميزة التنافسية.‏<br />

المحور الأول:‏ منهجية الدراسة:‏<br />

إشكالية الدراسة:‏<br />

كيف يمكن للمؤسسات الخدمية اعتماد أسلوب<br />

إدارة الجودة الشاملة كأداة لامتلاك وتحسين الميزة التنافسية؟<br />

أهداف الدراسة:‏<br />

أ-‏ محاولة أبراز الأسباب الداعية لاهتمام مؤسسات تقديم<br />

الخدمة باستخدام نظم إدارة الجودة الشاملة.‏<br />

ب-‏ محاولة توضيح كيفية إدماج مبادئ وأساليب هذا المنهج<br />

الإداري الحديث داخل المؤسسات الخدمية،‏ بما يحقق الأهداف<br />

المرجوة من استخدامه.‏<br />

ج-‏ محاولة الربط بين أثر تبني هذه التقنية الإدارية الحديثة،‏<br />

وحسن تطبيقها في بناء وتحسين الميزة التنافسية لمؤسسات<br />

تقديم الخدمة،‏ وصولا لتقديم بعض الاستنتاجات والتوصيات<br />

في هذا الشأن.‏<br />

أهمية الدراسة:‏<br />

يكتسي البحث أهميته من خلال النقاط الأساسية التالية:‏<br />

1- إن قطاع الخدمات مازال متأخرا بشكل ملحوظ عن<br />

القطاع الصناعي في الجهود نحو تحسين الجودة،‏ وإدارا،‏ وما<br />

يمكن أن تساهم به هذه الدراسة حول إلقاء المزيد من الضوء<br />

والتعمق في جوانبه،‏ وكيفية تطبيقه.‏<br />

2- إن موضوع إدارة الجودة الشاملة يتسم بالحداثة،‏ حيث<br />

يعتقد الباحث أن هناك محدودية في شيوع ثقافة إدارة الجودة<br />

الشاملة بسبب وجود فجوة معرفية في تبني هذا المسعى<br />

الإداري الحديث،‏ ويئة مستلزمات تطبيقه،‏ وحسن استخدامه<br />

من طرف المسيرين وذوي القرار لاسيما في البلاد النامية.‏<br />

3- يعد هذا الأسلوب الإداري المتطور النظرة المعاصرة<br />

لتحقيق وتحسين الميزة التنافسية للمؤسسات بمختلف أنواعها<br />

بما فيها مؤسسات تقديم الخدمة.‏<br />

7

---

________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

8<br />

:<br />

(4<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

منهج الدراسة<br />

لقد اعتمدت الدراسة المنهج النظري التحليلي في<br />

معالجة إشكالية موضوع البحث من خلال تغطية العناصر<br />

التالية:‏<br />

دواعي اهتمام المؤسسات الخدمية بإدارة الجودة الشاملة<br />

نحو إدماج مبادئ وأساليب إدارة الجودة الشاملة في<br />

المؤسسات الخدمية.‏<br />

إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية<br />

استراتيجيات الجودة في المؤسسات الخدمية.‏<br />

المحور الثاني:‏<br />

دواعي اهتمام المؤسسات الخدمية بإدارة<br />

الجودة الشاملة:‏<br />

قبل التعرض للأسباب الداعية إلى اهتمام المؤسسات<br />

الخدمة بإدارة الجودة الشاملة يستوجب علينا التعرض إلى<br />

مفهوم الخدمة،‏ وخصائصها،‏ ثم إلى مؤسسات تقديم الخدمة،‏<br />

وإلى جودة هذه الخدمة وكيفية قياسها،‏ وذلك لما لهذه<br />

الجوانب من أهمية فيما يتعلق بكيفية تطبيق منهج إدارة الجودة<br />

الشاملة في مثل هذه المؤسسات.‏<br />

1. ماهية الخدمة:‏<br />

1.1. تعريف الخدمة:‏ يعرفها محمد توفيق ماضي ويقول إن<br />

الخدمة هي نشاط أو سلسة من الأنشطة التي تكون إلى حد ما<br />

ذات طبيعة غير ملموسة وغير عادية.‏<br />

ويعرفها أحمد السيد مصطفي على أا نشاط يؤدي إلى إشباع<br />

حاجة أو حاجات معنية لدى العميل<br />

ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن الخدمة هي<br />

نشاط أو سلسلة من النشاطات ذات طبيعة غير ملموسة،‏<br />

وتقدم لإشباع حاجة أو حاجات معينة لدى طالبها.‏<br />

.<br />

(1)<br />

(2)<br />

خصائص مميزة للخدمة:‏<br />

تكتسب الخدمة كمنتوج عدة خصائص تميزها عن<br />

السلعة وتتمثل هذه الخصائص المميزة فيما يلي:‏<br />

أ)-‏ سيادة الجانب الإنساني على نظم إنتاج وتقديم الخدمة:‏<br />

يؤثر اتصال المستفيد وتفاعله مع مقدمي الخدمة كواجهة لهذا<br />

النظام وجزء من مداخلاته على مزاج وانفعالات وانطباعات<br />

الطرفين.‏<br />

ب)-‏ الكيان أو الجانب الغير ملموس للخدمة:‏ تتميز النظم<br />

الخاصة بإنتاج وتقديم الخدمة بأن أنشطتها تؤدى دون أن<br />

يكون لها كيان مادي ملموس،‏ بل تتميز بأن لها مؤثرات<br />

سيكولوجية تتمثل في ملامح متعددة،‏ مثل طبيعة وأسلوب<br />

تعامل مقدم أو مقدمي الخدمة،‏ لغتهم،‏ مستوى تجهيزات مكان<br />

تقديم الخدمة والجو المحيط به،‏ المدة المستغرقة في تقديم الخدمة<br />

‏....الخ.‏<br />

ج)-‏ تزامن إنتاج وتقديم الخدمة مع الأثر الذي يصيب<br />

المستفيد:‏ بخلاف السلع فالخدمات لا تستهلك على مدى زمني<br />

معين،‏ وإنما لا يتأثر ا المستفيد إلا مع بداية تقديمها ويزداد<br />

ذلك مع مرور وقت تقديم هذه الخدمة،‏ على عكس السلعة<br />

التي يمكن تجربتها قبل استعمالها.‏<br />

د)-‏ الخدمات لا تخزن:‏ لا يمكن تخزين الخدمة قبل بيعها وهذا<br />

على خلاف السلع فالمقاعد الخالية في طائرة مثلا،‏ أو الغرف<br />

الغير محجوزة في فندق فإا تمثل خسائر تستمر طوال عدم<br />

شغلها.‏<br />

ه)‏ عدم تماثل مستويات الأداء في الخدمة:‏ إن كانت آلات<br />

متماثلة في مصنع يمكنها أن تنتج وحدات متماثلة،‏ أي يمكن أن<br />

يكون لديها خاصية النمطية،‏ بينما الخدمات لا تتسم بالنمطية<br />

وحتى وإن كانت مخرجات لنفس النظام الخدمي،‏ فمثلا يمكن<br />

أن يختلف مستوى أداء الخدمة المصرفية من فرع لآخر لنفس<br />

البنك،‏ ومن شباك لآخر لنفس الفرع،‏ ولذلك تصعب مراقبة<br />

الجودة في إنتاج الخدمات وأيضا تصعب عملية تقدير درجات<br />

الإشباع ا من قبل العملاء.‏<br />

3.1.. مؤسسات<br />

تقديم الخدمة:‏ ويقصد بمؤسسة تقديم الخدمة<br />

كل مؤسسة يتحدد غرضها الأساسي في تقديم خدمة لعميل،‏<br />

ومن أمثلة مؤسسات تقديم الخدمة الفنادق،‏ والمطاعم،‏<br />

والمستشفيات،‏ والمؤسسات المالية والتعليمية ومؤسسات خدمية<br />

أخرى متنوعة.‏<br />

1.3.1. تصنيف مؤسسات تقديم الخدمة:‏<br />

بتقديم نموذج<br />

قد قام<br />

لتقسيم مؤسسات تقديم الخدمة ‏(تصنيفها)‏ حسب ثلاثة أبعاد<br />

أساسية هي:‏<br />

أ)‏ درجة الاتصال والتفاعل ‏(عالي/‏ مرتفع).‏<br />

ب)‏ درجة الاعتماد على العنصر البشري في تقديم الخدمة<br />

(Haywood, Farmer, 1988)<br />

‏(عالي/منخفض)‏ .<br />

ج)‏ درجة القدرة على تغيير مواصفات الخدمة حسب رغبات<br />

العميل ‏(عالي/‏ منخفض).‏<br />

وفي حالة مشاة قام<br />

بتقسيم مؤسسات تقديم الخدمة حسب بعدين<br />

رئيسيين فقط وهما<br />

أ)‏ درجة التفاعل والاتصال ‏(منخفض/‏ مرتفع).‏<br />

ب)‏ درجة وجود سلعة في عملية تقديم الخدمة ‏(خدمة فقط،‏<br />

خدمة مع بعض السلع،‏ خدمة في شكل سلعة)‏<br />

Vandermer and chadwick, )<br />

.<br />

(4)<br />

:<br />

(1989<br />

(3)<br />

.2.1

---

____________________________________________________________________________________________________<br />

إدارة الجودة الشاملة (TQM) في المؤسسات الخدمية<br />

9<br />

2. الجودة:‏<br />

1.2. تعريف الجودة:‏<br />

-1 يقول:‏ juran) :(Joseph<br />

إن الجودة هي الملائمة للغرض<br />

أو الاستعمال.‏<br />

2- ويعرف(‏deming :(edward الجودة بأا تتوجه<br />

لإشباع حاجات المستهلك في الحاضر والمستقبل.‏<br />

-3 ويرى crosby) :( philip<br />

إن الجودة هي التوافق مع<br />

الاحتياجات.‏<br />

4- وتصف المعايير البريطانية الجودة بأا مجمل مظاهر،‏<br />

وخصائص السلعة،‏ أو الخدمة التي تؤثر في قدرا على إشباع<br />

رغبة محددة أو مفترضة.‏<br />

والحقيقة إن الجودة هي كل ما سبق ذكره،‏ وإن التعاريف<br />

المختلفة تتناول أبعادا مختلفة من نفس الظاهرة،‏ وذلك برغم<br />

اختلاف الأصول الفكرية،‏ والمهنية للمجتهدين،‏ أو المهتمين<br />

ذا الموضوع،‏ إلا أن النتيجة النهائية أم جميعا يقولون ذات<br />

(5)<br />

الشيء ولكن بتعبيرات مختلفة.‏<br />

2.2. جودة الخدمة:‏<br />

في ما يتعلق بجودة الخدمة فإنه يمكن القول بوجود شبه<br />

اتفاق بين العديد من الباحثين على أن جودة الخدمة تتمثل في<br />

تحقيق رغبات العميل،‏ أي أن متلقي الخدمة يحكم على مستوى<br />

جودا عن طريق مقارنة ما حصل عليه مع ما توقعه من تلك<br />

الخدمة.‏<br />

أي أن درجة جودة الخدمة هي مقياس نسبي يختلف من<br />

شخص إلى آخر،‏ ويعتمد على مقارنة الجودة المتوقعة مع<br />

بين نوعين من<br />

الجودة المدركة وقد ميز<br />

الجودة المدركة وهما:‏ الجودة الفنية<br />

أما الجودة الفنية<br />

والجودة الوظيفية<br />

فهي ما يتم تقديمه للعميل فعلا،‏ ويتصل بالحاجة الأساسية التي<br />

يسعى لإشباعها،‏ على حين أن الجودة الوظيفية هي درجة<br />

جودة الطريقة التي يتم ا تقديم الخدمة.‏ أما من حيث الجودة<br />

بين نوعين منها وهما:‏<br />

المتوقعة فقد ميز<br />

الجودة المتوقع حدوثها<br />

(gronroos,1990)<br />

(technical quality )<br />

،(fuctional quality)<br />

(boulding, 1993)<br />

expectations) ،(will والجودة كما<br />

(Should expectations<br />

فعلى حين تمثل<br />

يجب أن تكون،(‏<br />

الأولى التوقع العملي لمستوى الخدمة اعتمادا على تقييم العميل<br />

لجهة تقديم الخدمة،‏ فإن الثانية تمثل ما ينبغي أن يكون في مثل<br />

هذا النوع من الخدمات.‏<br />

قياس جودة الخدمة:‏<br />

عقب دراسة<br />

لقد خلص<br />

استطلاعية أجراها مع العديد من مؤسسات تقديم الخدمة في<br />

أمريكا،‏ في محاولة لوضع مقياس لجودة الخدمة يتسم بالصدق<br />

والثبات،‏ وعتمادا على المقابلات المعمقة مع مجموعة من عملاء<br />

هذه المؤسسات،‏ أمكن التوصل إلى خمسة محددات أساسية<br />

تستخدم في قياس جودة الخدمة وهي:‏<br />

الجانب الملموس من تقديم الخدمة الإعتمادية،‏<br />

الاستجابة السريعة،‏ الثقة في التعامل،‏ والتعاطف،‏ وتم تقديمها<br />

في شكل مقياس عام أطلق عليه اسم يتم<br />

استخدام المقياس مرتين الأولى قبل حصول العميل على الخدمة<br />

لقياس ما يسمى بالجودة المتوقعة،‏ أما الثانية فهي مستوى<br />

الجودة المدركة،‏ والتي يتم قياسها بعد حصول العميل على<br />

الخدمة،‏ حيث يتم بعد ذلك مقارنة المتوقع بالمدرك لتحديد ما<br />

يسمى بالفجوات ،(gaps) والتي تعبر عن درجة رضاء العميل<br />

عن الخدمة المقدمة بأبعادها وعناصرها المختلفة.‏<br />

أن مقياس يعتبر الأكثر شيوعا في قياس الجودة<br />

المدركة للخدمة في حل الدراسات الميدانية.‏<br />

(servqual)<br />

(6)<br />

(servqual)<br />

‎4.2‎‏.مرتكزات نظام الجودة في مؤسسات تقديم الخدمة:‏<br />

والذي يعتمد على العوامل التالية:‏<br />

1- تحليل الخدمة،‏ وخصائص تقديمها،‏ إي سرعة الاستجابة،‏<br />

واحترام العميل،‏ وراحته،‏ والأداء الفني والمهني للخدمة.‏<br />

2- تصميم أساليب للقياس والرقابة،‏ أي قوائم بالبنود موضع<br />

الرقابة،‏ وآليات الرقابة.‏<br />

3- إرساء سياسة للجودة،‏ والالتزام ا،‏ أو عمل خطة<br />

تنفيذية تجسد ذلك.‏<br />

(7)<br />

4- يئة آلية مستمرة للمراجعة.‏<br />

3. تطوير الجودة:‏<br />

يبدو جليا مما تقدم أن تعاريف الجودة كلها تعطينا<br />

رؤية للكيفية التي يمكن من خلالها جعل المنتوج أو الخدمة<br />

تحضى برضى العميل،‏ وهكذا فإن تطور مفهوم الجودة وبلورة<br />

أفكاره وصولا إلى فلسفة إدارة الجودة الشاملة لم يأتي دفعة<br />

واحدة بل استلزم ردحا من الزمن،‏ وكان نتيجة لإضافات<br />

علمية كبيرة على المستويين الفكري،‏ والتطبيقي،‏ وتميز أغلب<br />

الأدبيات الإدارية بين أربع مراحل تاريخية لتطور الجودة إذ<br />

توجت المرحلة الأخيرة بإدارة الجودة الشاملة وذلك من خلال<br />

ما يلي:‏<br />

أ)‏ المرحلة الأولى:‏ مرحلة فحص الجودة:‏<br />

inspection stage وهي نظام يستعمل لاكتشاف الأخطاء<br />

في المنتجات ثم تصحيحها.‏<br />

ب)‏ المرحلة الثانية:‏ مرحلة مراقبة الجودة<br />

:stage وفي ظل هذا النظام تعتمد الأساليب الإحصائية لأداء<br />

أنشطة مراقبة الجودة والتحقق من مطابقة المنتوج أو الخدمة<br />

لمقاييس الجودة.‏<br />

quality<br />

quality control<br />

(parasuraman,1985)<br />

.3.2

---

________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

.5<br />

ج)‏ المرحلة الثالثة:‏ مرحلة ضمان الجودة<br />

:assurance stage وفي هذه المرحلة يتم الانتقال من جودة<br />

المنتوج أو الخدمة إلى جودة النظام،‏ والأساس في ذلك منع<br />

وقوع الخطأ.‏<br />

د)‏ المرحلة الرابعة:‏ مرحلة إدارة الجودة الشاملة:‏<br />

وهي نظام شامل<br />

للقيادة والتشغيل للمؤسسة يعتمد على مشاركة جميع العاملين،‏<br />

والموردين والعملاء من أجل التحسين المستمر للجودة.‏<br />

ومن خلال تلك المراحل المختلفة لتطور الجودة يمكن لنا القول<br />

ما يلي:‏<br />

أن مفهوم الجودة انتقل من السيطرة على العيوب إلى منع<br />

العيوب وهو مبدأ ‏(الوقاية خير من العلاج).‏<br />

مفهوم وضبط الجودة ‏(السيطرة الاحصائية)‏ تدرج من<br />

منظور المنتوج إلى منظور الزبون.‏<br />

الانتقال من الاهتمام بالمنتوج إلى العمليات ثم إلى<br />

الخدمات.‏<br />

دور الإدارة انتقل من الحرفي،‏ رئيس العمال،‏ وقسم<br />

الجودة في المؤسسة إلى الدور الاستراتيجي للجودة حيث تتولاه<br />

الإدارة العليا<br />

quality<br />

Total<br />

: quality management stage<br />

.<br />

(8)<br />

(1<br />

(2<br />

(3<br />

(4<br />

4. إدارة الجودة الشاملة<br />

وسوف نعرض فيما يلي لأهم التعاريف لإدارة<br />

الجودة الشاملة (T.Q.M) وذلك من خلال ما يلي:‏<br />

يعرفها على أا شكل تعاوني لأداء<br />

الأعمال بتحريك المواهب،‏ والقدرات لكل من العاملين،‏<br />

والإدارة لتحسين الإنتاجية والجودة بشكل مستمر مستخدمة<br />

فرق عمل من خلال المقومات الأساسية الثلاثة لنجاحها في<br />

المؤسسة وهي:‏ الاشتراك في الإدارة،‏ التحسين المستمر<br />

للعمليات،‏ استخدام فرق العمل.‏<br />

ويعرفها هي أكثر من مجرد عماليات إدارية،‏<br />

إا ثقافة وطريقة حياة،‏ والتي من خلالها دف المؤسسات إلى<br />

إحداث تغيرات أساسية في طريقة كل فرد،‏ وكل المديرين في<br />

الأداء والتصرف السليم في المؤسسة.‏<br />

وتعرفها الجمعية البريطانية للجودة:‏ بأا فلسفة المشاركة في<br />

إدارة الأعمال،‏ والتي تعترف بأن حاجات المستهلك،‏ وأهداف<br />

المؤسسة ليست منفصلة.‏<br />

ومما تقدم يمكن استنتاج تعريف يشمل ما سبق<br />

ذكره في هذا الخصوص وذلك كما يلي:‏<br />

إدارة الجودة الشاملة هي مجموعة من المبادئ والطرق المنظمة<br />

وفق استراتيجية شاملة دف إلى تعبئة المؤسسة من أجل تحقيق<br />

هدفها الأسمى،‏ والذي هو إرضاء العملاء وبأقل التكاليف.‏<br />

اهتمامات إدارة الجودة الشاملة:‏<br />

من خلال مناقشتنا لأهم تعاريف إدارة الجودة الشاملة،تصبح<br />

إدارة هذه الجودة أمرا حيويا يتوجه للتعامل مع المتطلبات<br />

التالية في جميع المؤسسات بما فيها تقديم الخدمة:‏<br />

1. ضمان انتشار مفهوم الجودة في كافة إنحاء المؤسسة،‏ وفي<br />

مختلف مستوياا وقبول العاملين جميعا مسؤولية المشاركة في<br />

تحقيقها وتحمل نتائج القصور فيها.‏<br />

2. العناية ببلورة مفاهيم الجودة وضرورة شموليتها،‏ وفلسفتها<br />

بالمؤسسة،‏ وصياغتها في سياسة واضحة تنبع من استراتيجية<br />

عامة دف إلى تعميق وتثبيت معاني وآليات،‏ ومعايير الجودة<br />

الشاملة في المؤسسة.‏<br />

3. تأكيد قيام الأجهزة المعنية بتخطيط الجودة وتحديد<br />

معاييرها،‏ ومتابعة تنفيذ برامجها،‏ وتقييم مدى الالتزام ا.‏<br />

4. العناية بتدريب العاملين في جميع المستويات ومجالات<br />

النشاط على أهداف وآليات،‏ ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة،‏<br />

والتأكد من استمرارية التدريب لتجديد المفاهيم،‏ وعلاج ما<br />

قد يتبين من مشكلات أثناء التطبيق العملي لنظام إدارة الجودة<br />

الشاملة.‏<br />

5. ضمان مطابقة مواصفات وأداء السلعة أو الخدمة<br />

لاحتياجات وتوقعات العملاء.‏<br />

6. ضمان التطابق بين المواصفات للسعلة أو للخدمة حسب<br />

التصميم المعد لها وبين مواصفاا أثناء وبعد إنتاجها.‏<br />

7. ضمان تخطيط وتنفيذ كافة عمليات التصميم،‏ والإنتاج،‏<br />

والنقل،‏ والتسويق لضمان وصول السلعة أو الخدمة إلى العميل<br />

المستهدف في أسرع وقت ممكن،‏ وبتكلفة أقل ما يمكن قياسا<br />

بمستوى التكلفة لدى المنافسين،‏ وفي توافق مع مستويات<br />

الأسعار.‏<br />

ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن قضية إدارة الجودة الشاملة<br />

هي في الأساس ليست مسؤولية فرد أو أفراد معينين فقط في<br />

المؤسسة،‏ أو تخص قطاع أو قطاعات معينة،‏ بل هي اهتمام<br />

عام يشمل الجميع،‏ وبنفس درجة الأهمية،‏ وفي جميع مستويات<br />

النشاط بالمؤسسة سواء إن كانت صناعية أم خدمية،‏ وصولا<br />

في الأخير إلى إرضاء العملاء وتحقيق توقعام<br />

.<br />

(10)<br />

.6<br />

فوائد تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات<br />

تقديم الخدمة:‏<br />

إن الفوائد الممكن تحقيقها من خلال تطبيق نظام إدارة<br />

الجودة الشاملة في مؤسسات الخدمات يمكن التطرق إليها من<br />

خلال ما يلي:‏<br />

1- تحقيق تغطية شاملة لكافة العناصر الإدارية والفنية،‏<br />

والبشرية في كافة مجالات نشاط المؤسسة.‏<br />

:(T.Q.M)<br />

(9)<br />

:(Jablonski)<br />

:(Odjers)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

10

---

ىعل<br />

____________________________________________________________________________________________________<br />

إدارة الجودة الشاملة (TQM) في المؤسسات الخدمية<br />

"Deming"<br />

2- تحدث تطويرا في المقومات الإدارية عن طريق ما<br />

يلي:‏<br />

- نظام متكامل للجودة يحدد مجالاا،‏ ومواصفاا،‏<br />

والمسئولية عن تحقيقها.‏<br />

- أهداف محددة للجودة يمكن قياسها،‏ ومتابعة تحقيقها.‏<br />

- سياسة واضحة للجودة،‏ ومعلنة يلتزم ا الجميع<br />

3- تحسين اقتصاديات الأداء وتحسين القيمة الاقتصادية<br />

من خلال:‏<br />

- تخفيض التكلفة بمنع أو تقليل الخطأ.‏<br />

تخفيض التكلفة بمنع أو تقليل التأخير.‏<br />

- تخفيض أخطاء وتكاليف إعادة التشغيل.‏<br />

تحسين استخدام الموارد،‏ ورفع كفاءا الإنتاجية.‏<br />

ومن خلال كل ذلك يمكن القول أن محصلة الفوائد الممكن<br />

تحقيقها من جراء تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في<br />

مؤسسات تقديم الخدمة هو زيادة رضاء العملاء عن خدمات<br />

المؤسسة كدليل على تحسين مركزها التنافسي بين المؤسسات<br />

المنافسة الأخرى<br />

.<br />

.<br />

(11)<br />

-<br />

-<br />

المحور الثالث:‏ نحو إدماج مبادئ وأساليب إدارة الجودة<br />

الشاملة في مؤسسات تقديم الخدمة:‏<br />

إن قطاع الخدمات مازال متأخرا بشكل ملحوظ عن القطاع<br />

الصناعي في الجهود نحو تحسين الجودة وإدارا،‏ والسبب يعود<br />

لتركيز الباحثين في أول الأمر على تطبيق هذه التقنية الإدارية<br />

المتطورة على القطاع الصناعي،‏ وما الاهتمام بقطاع الخدمات<br />

بشكل جدي إلا في السنوات القليلة الأخيرة من القرن الماضي<br />

(12)<br />

.(Gummesson, 1989)<br />

والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو كيف يمكننا إدماج مبادئ<br />

وأساليب إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات تقديم الخدمة ؟<br />

إي ما هي المتطلبات الواجب التركيز عليها؟ ، وما هي<br />

المراحل الواجب المرور ا لإرساء هذا النظام الإداري المتطور<br />

في هذا النوع من المؤسسات؟ ، ثم كيف يتم تنظيم هيكلة<br />

الجودة داخل هذه المؤسسات؟،‏ وسوف نحاول الإجابة عن<br />

ذلك من خلال تناولنا لهذا المحور.‏<br />

،<br />

1. متطلبات إدارة الجودة الشاملة:‏<br />

حسب المعهد الأمريكي للجودة هنالك قائمة تسعة<br />

عناصر التي تمثل متطلبات تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة<br />

في جميع المؤسسات سواء إن كانت صناعية أم خدمية:‏<br />

1.1. دعم وتأييد الإدارة العليا لبرنامج إدارة الجودة الشاملة:‏<br />

والذي ينبع من اقتناعها،‏ وإيماا بضرورة التحسين والتطوير<br />

الشامل للمؤسسة.‏<br />

2.1. التوجه بالعميل والعمل على تحقيق رضاه:‏ ويشمل<br />

ذلك العملاء الخارجين ‏(المستهدفين)،‏ والداخليين<br />

‏(عمال المؤسسة)،‏ فالعميل هو مرتكز كل اهودات في فلسفة<br />

إدارة الجودة الشاملة.‏<br />

3.1. يأة مناخ العمل وثقافة المؤسسة:‏ وهو إعداد الأفراد<br />

العاملين بالمؤسسة،‏ وإقناعهم بقبول أساليب إدارة الجودة<br />

الشاملة،‏ وضمان تظامنهم،‏ مما يقلل أو يقضي عن مقاومتهم<br />

للتغير،‏ كما أنه مرهون بمدى استيعاب ثقافة المؤسسة.‏<br />

4.1. قياس الأداء للإنتاجية وللجودة:‏ ويتمثل ذلك في وجود<br />

نظام قادر القياس الدقيق للأداء فيما يتعلق بالإنتاجية<br />

والجودة.‏<br />

5.1. الإدارة الفعالة للموارد البشرية:‏ إن للموارد البشرية<br />

الأهمية القصوى في تفعيل إدارة الجودة الشاملة،‏ إذ يدعو<br />

إلى إقامة نظام يرتكز على فكرة العمل الجماعي،‏<br />

والتدريب المستمر،‏ والمشاركة في وضع خطط التحسين<br />

المستمر،‏ وربط المكافآت بأداء فرق العمل،‏ ودورها في تحقيق<br />

رضا الزبون.‏<br />

6.1. التعليم والتدريب المستمر:‏ إن المتفحص بعناية لمختلف<br />

معايير إدارة الجودة الشاملة يتضح له أهمية تنمية وتدريب<br />

العنصر البشري،‏ والحرص على أن يكون ذلك باستمرار من<br />

اجل الوفاء بمتطلبات تلك المعايير التي الهدف منها ضمان<br />

القدرة على إنتاج الجودة.‏<br />

7.1. القيادة القادرة على إدارة الجودة الشاملة:‏ إن القيادة<br />

بصفة عامة هي العنصر المحوري الذي ينسق كافة العناصر<br />

الأخرى،‏ ويتابع ويساند الأداء،‏ ويقدم النصح،‏ والمساعدة<br />

لتصحيح ما قد يقع من انحرافات في الأداء.‏<br />

8.1. إرساء نظام معلومات لإدارة الجودة الشاملة:‏ يعتبر نظام<br />

المعلومات من الركائز المهمة والأساسية التي تقتضيها متطلبات<br />

إدارة الجودة الشاملة،‏ إذ أن تدفق المعلومات ووصولها لمختلف<br />

فعاليات المؤسسة يفعل أكثر دور إدارة الجودة الشاملة داخلها.‏<br />

9.1. تشكيل فريق عمل الجودة على جميع مستويات النشاط:‏<br />

ويظم ذلك أعضاء من وظائف وأقسام مختلفة قصد إشراك<br />

جميع فعاليات المؤسسة في بذل الجهود اللازمة في إرساء نظام<br />

الجودة .<br />

ومن خلال تتبعنا لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة<br />

يمكننا القول أن مدى نجاح تطبيق هذا المنهج الإداري الحديث<br />

في مختلف المؤسسات إنما يتوقف على مدى مشاركة ومساهمة<br />

جميع أفراد المؤسسة في تفعيل ذلك،‏ كما أن الدور المحوري<br />

لكل هذه الجهود يستند لقيادة المؤسسة.‏<br />

(13)<br />

2. مراحل تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات<br />

تقديم الخدمة:‏<br />

11

---

________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

أن هناك خمسة مراحل لإنجاز ناجح<br />

ذكر<br />

لأسلوب إدارة الجودة الشاملة في مختلف المؤسسات:‏<br />

(J. Jablonski)<br />

المرحلة الصفرية الإعداد:‏<br />

تحتوي هذه المرحلة على مجموعة من الخطوات وهي:‏<br />

أ-‏ قرار تطبيق إدارة الجودة الشاملة:‏ في هذه الخطوة تقرر<br />

إدارة المؤسسة رغبتها في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة،‏<br />

والذي يستوجب عليها أن يكون لديها اتجاهات إيجابية تجاه<br />

هذا المسعى ودراية مبدئية به.‏<br />

ب-‏ تدريب المديرين على إدارة الجودة الشاملة:‏ ويشمل هذا<br />

التدريب الجوانب الضرورية لإدارة الجودة الشاملة.‏<br />

ج-‏ صياغة رؤية المؤسسة:‏ وهنا يتم صياغة ما تطمح له<br />

المؤسسة مستقبلا،‏ وهي رؤية إستراتيجية،‏ ومنهج إدارة<br />

الجودة الشاملة هو أداة تحقيق هذه الإستراتيجية.‏<br />

.1.2<br />

مرحلة التخطيط:‏ ويتم في هذه المرحلة ما يلي:‏<br />

أ-‏ اختيار أعضاء لجنة الجودة:‏ التي تضم رئيس المؤسسة،‏<br />

وممثلين على مستوى عال،‏ والتي تتولى توجيه برنامج إدارة<br />

الجودة الشاملة داخل المؤسسة،‏ والتي من مهامها إزالة العقبات<br />

الموجودة بين الكيانات الوظيفية،‏ والتغلب على مقاومة التغير.‏<br />

ب-‏ اختيار مستشار للجودة:‏ وغالبا يتم اختياره من<br />

المستويات الإدارية العليا،‏ ويكون يتمتع بتأييد قوى لقضية<br />

الجودة الشاملة.‏<br />

ج-‏ تدريب لجنة توجيه الجودة والمستشار:‏ لقد أشرنا سابقا<br />

لتدريب الجودة،‏ أما المستشار فيجب أن يحصل على تدريب<br />

مكثف حول قضايا الجودة الشاملة.‏<br />

د-‏ الموافقة على خطة التطبيق وتخصيص الموارد اللازمة:‏ وفي<br />

هذه المرحلة تتم الموافقة على خطة تطبيق برنامج إدارة الجودة<br />

الشاملة،‏ والموارد المالية اللازمة لتطبيق هذا البرنامج.‏<br />

.2.2<br />

مرحلة التقييم:‏ وتشمل هذه المرحلة على ما يلي:‏<br />

أ-‏ التقييم الذاتي:‏ والذي الهدف منه معرفة تقييم ووعي،‏<br />

وإدراك العاملين بأهمية إدارة الجودة الشاملة.‏<br />

ب-‏ التقييم التنظيمي:‏ ويتم ذلك عن طريق المقابلات<br />

الشخصية مع العاملين أو استقصائهم،‏ لتحديد الفجوة بين<br />

الثقافة التنظيمية الحالية،‏ وتلك المرغوب فيها،‏ فيما يتعلق<br />

بإدارة الجودة الشاملة.‏<br />

ج-‏ تقييم رأي الزبائن:‏ لمعرفة ما ينتظره الزبائن من<br />

المؤسسة.‏<br />

د-‏ تقييم تكلفة الجودة:‏ وهو تقييم التكاليف المالية للجودة.‏<br />

4.2. مرحلة التنفيذ:‏ والتي تحتوي على الخطوات التالية:‏<br />

أ-‏ اختيار من يستولي التدريب بالمؤسسة:‏ وعادة يكون يتمتع<br />

بالخبرة والدراية اللازمة بشؤون وقضايا إدارة الجودة الشاملة،‏<br />

كما أنه غالبا تتم دعوته من هيئات خارجية متخصصة في مثل<br />

هذا التدريب.‏<br />

ب-‏ تدريب المديرين والمرؤوسين:‏ والذي يتضمن ما يلي:‏<br />

- الإدراك والوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة.‏<br />

- التدريب على اكتساب المعرفة والمهارات التي تخص<br />

مهارات بناء الفرق،‏ وديناميكية الجماعة،‏ والاتصال<br />

وحل المشاكل.‏<br />

ج-‏ تشكيل فرق العمل:‏ ويتم في هذه الخطوة تشكيل فرق<br />

عمل تساهم في جمع المعلومات،‏ وإعطاء الاقتراحات،‏ والحلول<br />

الممكنة للمشاكل المطروحة،‏ والتي م مجال الجودة.‏<br />

مرحلة تبادل الخبرات:‏<br />

وفي هذه المرحلة يجب الاستفادة من الخبرات<br />

المكتسبة سابقا في مجال الجودة وإدارا.‏<br />

.5.2<br />

‎3‎‏.تنظيم الجودة:‏<br />

ويقصد بتنظيم الجودة الهيئة الموجهة،‏ والمديرة،‏<br />

والمسيرة لعملية الجودة في المؤسسة والتي تتكون من الهياكل<br />

التالية:‏<br />

أ-‏ اللجنة الموجهة للجودة:‏ وهي اللجنة المديرة،‏ والتي تتكون<br />

من رئيس المؤسسة،‏ وكبار المسئولين الذين يمثلون القطاعات<br />

الرئيسية في المؤسسة.‏<br />

ب-الفريق المنسق للجودة:‏ تعين الإدارة العليا منسقا للجودة،‏<br />

والذي يشرف على فريق صغير،‏ ومن مهامه،‏ ترقية وتنشيط<br />

الجودة،التأكد من تطبيق الجودة،‏ القيام بعمليات المتابعة.‏<br />

ج-‏ فريق المسهلين لعملية الجودة:‏ ويتمثل دوره في دعم<br />

نشاط فرق التحسين،‏ والتطوير،‏ وذلك بضمان التدريب<br />

اللازم،‏ والإرشاد لاختيار الفرص المساعدة على تطبيق الحلول<br />

(14)<br />

المقدمة لذلك التحسين.‏<br />

المحور الرابع:‏ إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية:‏<br />

تعد إدارة الجودة الشاملة من أكثر المفاهيم الفكرية،‏<br />

والأنظمة التسييرية التي استحوذت على اهتمام الباحثين<br />

والمهتمين بتحسين الجودة في المؤسسات الاقتصادية،‏ صناعية<br />

كانت أم خدمية دف امتلاك الميزة التنافسية،‏ وتنميتها في<br />

ظل متغيرات البيئة التنافسية خاصة على المستوى العالمي.‏<br />

.3.2<br />

12

---

____________________________________________________________________________________________________<br />

إدارة الجودة الشاملة (TQM) في المؤسسات الخدمية<br />

1. أهمية امتلاك وتحسين الميزة التنافسية:‏<br />

1.1. أهمية امتلاك الميزة التنافسية:‏<br />

يمثل امتلاك الميزة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى<br />

جميع المؤسسات باختلاف أنواعها لتحقيقه،‏ في ظل التحديات<br />

التنافسية الشديدة للمناخ الاقتصادي الراهن،‏ إذ ينظر للميزة<br />

التنافسية على أا قدرة المؤسسة على تحقيق حاجات<br />

المستهلك،‏ أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها من المنتوج<br />

‏(سواء أكان صناعي أو خدمي)،‏ مثل الجودة العالية،‏ وبالتالي<br />

فهي استثمار موعة الأصول المالية،‏ والبشرية،‏ والتكنولوجية<br />

دف إنتاج قيمة للعملاء تلبي احتياجام،‏ والتميز عن<br />

المنافسين.‏<br />

فلقد أكد "Porter" على أن الميزة التنافسية تنشأ<br />

من القيمة التي باستطاعة المؤسسة أن تحققها لعملائها،‏ إذ يمكن<br />

أن تأخذ شكل السعر المنخفض،‏ أو تقديم منافع متميزة في<br />

المنتوج مقارنة بالمنافسين.‏<br />

أهمية تحسين الميزة التنافسية:‏<br />

لقد أفرزت التطورات التنافسية إلى سعي المؤسسات<br />

إلى رفع كفاءة وفعالية أدائها التنافسي،‏ حيث برزت مداخل<br />

تساهم في تنمية وتحسين هذه القدرات التنافسية ومن بينها ما<br />

يلي:‏<br />

أ-‏ مداخل تلبية حاجات العملاء:‏ يتوقف نجاح المؤسسة في<br />

اختراق الأسواق في ظل المناخ الاقتصادي الحالي على مدى<br />

إمكانية التلبية الدائمة،‏ لحاجات المستهلكين مقارنة بالمنافسين،‏<br />

وبتالي يتطلب الأمر ما يلي:‏<br />

1- تحقيق رضى المستهلكين،‏ وذلك مرهون بتقديم القييم<br />

والمنافع القادرة على تحقيق الإشباع العالي لحاجاته المتنوعة.‏<br />

2- سرعة الاستجابة في تلبية هذه الحاجات.‏<br />

3- تقديمه منتوج متقن،‏ وذو جودة عالية.‏<br />

4- تقديم منتوج بأسعار جذ ّابة.‏<br />

ب-‏ مدخل تنمية القدرات التنافسية:‏ ويتم تنمية القدرات<br />

التنافسية للمؤسسة من خلال تنمية العناصر التالية:‏<br />

1- المرونة:‏ وهي قدرة المؤسسة على تنويع منتوجاا،‏<br />

وتسويقها في الوقت المناسب.‏<br />

2- الإنتاجية:‏ يؤدي الاستثمار والاستغلال الأمثل للأصول<br />

المادية،‏ والتكنولوجية،‏ والبشرية إلى الرفع من الإنتاجية،‏<br />

وتحقيق أفضل المخرجات أو أجودها بأقل تكلفة ممكنة،‏ مما<br />

يؤثر إيجابا على الميزة التنافسية للمؤسسة.‏<br />

3- الزمن:‏ وهو سرعة الاستجابة لتلبية حاجات العميل.‏<br />

4- الجودة العالية:‏ وهي مدى قدرة المؤسسة على تقديم<br />

منتجاا بأعلى جودة ممكنة مقارنة مع المنافسين.‏<br />

‎2‎‏.إدارة الجودة الشاملة ومرتكزات التنافسية:‏<br />

تركز إدارة الجودة الشاملة باعتبارها نظام تسييري،‏<br />

واستراتيجية تنافسية ملائمة للمؤسسات الاقتصادية بمختلف<br />

أنواعها،‏ والهادفة إلى التكيف الايجابي مع المناخ الاقتصادي<br />

الحالي،‏ إلى امتلاك وتحسين ميزا التنافسية من خلال ما يلي:‏<br />

1.2. التحسين المستمر:‏ تؤكد فلسفة إدارة الجودة الشاملة<br />

على أهمية التحسين المستمر لمختلف الأنشطة والعمليات<br />

التسييرية في المؤسسات،‏ وذلك من خلال تدعيم البحث،‏<br />

والتطوير،‏ وتشجيع الإبداع،‏ وتنمية المعرفة،‏ والمهارات لدى<br />

الكفاءات البشرية في المؤسسة.‏<br />

2.2. التركيز على العميل:‏ وذلك من خلال ما يلي:‏<br />

أ-‏ التعرف الدائم على حاجياته الحالية،‏ والمتوقعة.‏<br />

ب-‏ ضرورة إنتاج سلع،‏ أو تقديمه خدمات مناسبة لهذه<br />

الحاجيات.‏<br />

ج-‏ قياس مدى رضا العميل عن جودة السلع،‏ أو الخدمات<br />

المقدمة.‏<br />

3.2. التركيز على الموارد والكفاءات البشرية:‏ وذلك عن<br />

طريق عماليات التدريب،‏ والتحفيز،‏ وتوفير بيئة العمل الملائمة<br />

للإبداع.‏<br />

4.2. المشاركة الكاملة:‏ تعد مشاركة جميع الأفراد والعمل<br />

الجماعي أداة فعالة لتشخيص المشاكل،‏ وإيجاد الحلول المثلى لها<br />

من خلال الاتصال المباشر بين الوظائف،‏ والاحتكاك المستمر<br />

بين العاملين.‏<br />

‎5.2‎‏.التعاون بدل المنافسة:‏ من خلال التعاون يمكن تحقيق<br />

التكامل بين جميع الوظائف،‏ والتعرف على احتياجات بعضها<br />

من الموارد المالية والبشرية،‏ والفنية المساعدة على دعم التحسين<br />

المستمر.‏<br />

6.2. اتخاذ القرار بناء على الحقائق:‏ إن تميز الأداء بشكل<br />

دائم يعد نتيجة لأداء تسيري فعال مبني على القرارات<br />

الصحيحة المعتمدة على دقة المعلومات،‏ وأولها المعلومات<br />

التسويقية،‏ ويضع الجودة الشاملة هدفا استراتيجيا ويسعى إلى<br />

تحقيقه.‏<br />

7.2. الوقاية بدل التفتيش:‏ إن تطبيق نظام إدارة الجودة<br />

الشاملة يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج،‏ وزيادة الإنتاجية<br />

بسبب اعتمد عنصر الوقاية في العملية الإنتاجية،‏ ومراقبة<br />

الانحرافات جميعها،‏ بما يساهم في مطابقة السلع المنتجة مع<br />

(15)<br />

المواصفات المعيارية.‏<br />

.2.1<br />

13

---

________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

المحور الخامس:‏<br />

استراتيجيات الجودة في المؤسسات الخدمية<br />

تعدد الاستراتيجيات التي يمكن للمؤسسة من خلالها<br />

تحقيق أهدافها الاستراتيجية ذات الصلة بالجودة،‏ وضمن هذا<br />

التحليل يمكن التطرق إلى ما يلي:‏<br />

1. التخطيط الاستراتيجي للجودة الشاملة:‏<br />

يقصد بالتخطيط الاستراتيجي للجودة الشاملة عملية<br />

وضع أهداف رئيسية للحصول على جودة طويلة الأجل،‏<br />

إضافة إلى القيام بخطوات رئيسية لتحقيق تلك الأهداف،‏ مع<br />

وضع مؤشرات،‏ ومقاييس مستويات الأداء،‏ وتتمثل مراحل<br />

وضع الخطة الاستراتيجية للجودة الشاملة في ما يلي:‏<br />

1.1. إعداد المرحلة:‏ حيث تقوم إدارة المؤسسة بإعداد بيئة<br />

العمل الداخلية من خلال نشر ثقافة الجودة والتأكيد على<br />

أهميتها الاستراتيجية.‏<br />

2.1. تطوير رسالة المؤسسة وتحديد أهدافها الاستراتيجية:‏<br />

وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجودة.‏<br />

3.1. تحليل بيئة العمل الداخلية:‏ لتحديد نقاط القوة من أجل<br />

استثمارها،‏ ونقاط الضعف لمعالجتها.‏<br />

4.1. تحليل البيئة التنافسية:‏ إذ يجب تحليل مختلف عواملها،‏<br />

والتنبؤ باتجاهاا المستقبلية،‏ وتحديد مجالات الفرص الحالية،‏<br />

والمستقبلية لاستثمارها،‏ وكذا تحديد مجالات التهديد<br />

لمواجهتها.‏<br />

5.1. اختيار أحد استراتيجيات الجودة الشاملة الملائمة<br />

للظروف التنافسية:‏ والتي من أهمهما استراتيجية التميز،‏<br />

واستراتيجية التأهيل والتوافق مع المواصفات القياسية العالمية،‏<br />

وغيرها من الاستراتيجيات الأخرى.‏<br />

2. أهم استراتيجيات الجودة الشاملة:‏<br />

1.2. استراتيجية التميز:‏<br />

يقصد باستراتيجيةالتميز تلك الاستراتيجية التي<br />

تسعى بموجبها المؤسسة إلى التفرد في تقديم سلعة أو خدمة<br />

معينة للزبائن على مستوى بعض الجوانب المهمة لديهم مقابل<br />

سعر مرتفع،‏ وبالتالي دف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق تميز<br />

في السوق أساسه الجودة العالية للمنتوج.‏<br />

إن نجاح تطبيق هذه الاستراتيجية يتوقف على عاملين وهما:‏<br />

1.1.2. عوامل داخلية منها:‏<br />

أ-‏ الاستخدام الأمثل للموارد،‏ والكفاءات البشرية،‏ وتشجيعها<br />

على الإبداع،‏ والتطوير،وكذا تنمية بيئة ملائمة للاستغلال<br />

الجيد لقدراا،‏ ومهارا.‏<br />

ب-‏ دعم جهود البحث،‏ والتطوير لتحسين جودة المنتوج،‏ أو<br />

الخدمة المقدمة،‏ وتنويع استخداماا.‏<br />

ج-‏ تطوير نظام المعلومات التسويقي بما يسمح بالتعرف<br />

المستمر على أذواق واحتياجات المستهلكين المتغيرة.‏<br />

د-‏ انتقاء المواد الأولية،‏ والموارد التكنولوجية،‏ والكفاءات<br />

البشرية الضرورية لإحداث تحسين مستمر في الجودة الشاملة.‏<br />

ه-‏ تحسين الأداء الإنتاجي للتغلب النهائي على العيوب<br />

والأخطاء.‏<br />

2.1.2. عوامل خارجية منها:‏<br />

أ-‏ مدى إدراك العملاء لفرق القيمة بين منتوج،‏ أو خدمة<br />

المؤسسة مقارنة بمنتوج المنافسين.‏<br />

ب-‏ مدى تنوع استخدامات المنتوج،‏ أو الخدمة،‏ وتوافقها مع<br />

رغبات المستهلكين.‏<br />

ج-‏ مدى قلة المؤسسات المنافسة المنتهجة لنفس<br />

الاستراتيجية.‏<br />

استراتيجية التأهيل والتوافق مع المواصفات القياسية<br />

العالمية:‏<br />

أتت تحولات المنافسة العالمية إلى سعي المؤسسات<br />

الاقتصادية بمختلف أنواعها إلى تبني استراتيجية للجودة تؤدي<br />

عالمي على فعالية<br />

إلى حصولها على شهادة<br />

نظامها التسيري المتطابق مع متطلبات الإدارة بالجودة الشاملة.‏<br />

ISO9000 كدليل<br />

(16)<br />

.2.2<br />

مستويات المواصفة<br />

تعتبر ISO 9000 من سلسلة المواصفات التي تختص<br />

بإدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعة،‏ والخدمات والتي<br />

تنقسم إلى مجموعة مواصفات تختلف حسب درجة شمولية كل<br />

منها،‏ وأهم تلك المواصفات ما يلي:‏<br />

التي تطبق على المؤسسات التي تقوم<br />

بالإنتاج الصناعي،‏ و الخدمة،‏ والتركيب،‏ والتصميم،‏<br />

حيث أكبر المواصفات شمولية.‏<br />

التي تطبق على المؤسسات التي تقوم بنفس<br />

الأنشطة السابق ذكرها في ،ISO9001 فيما عدا نشاط<br />

التصميم.‏<br />

تطبق على المؤسسات التي تقوم بالأنشطة<br />

المتعلقة بمنظومة الجودة في مجال التفتيش والاختبارات النهائية.‏<br />

فهي تختص بضمان الجودة في الإنتاج<br />

والتركيب والخدمة.‏<br />

ISO9000 2.2.2. في الخدمات:‏<br />

أفردت مواصفة للإيزو خاصة بالخدمات وهي<br />

المواصفة(‏ ISO90<strong>04</strong> جزء‎2‎‏)،‏ وسميت عناصر جودة الإدارة<br />

ونظام الجودة إرشادات للخدمات،‏ إذ يعد تحولا رئيسيا في<br />

الاتجاهات العالمية تجاه قياس الجودة في المؤسسات الخدمية،‏<br />

:ISO9000<br />

.1.2.2<br />

: ISO 9001<br />

:ISO 9002<br />

-<br />

-<br />

:ISO9003 -<br />

:ISO90<strong>04</strong> -<br />

14

---

____________________________________________________________________________________________________<br />

إدارة الجودة الشاملة (TQM) في المؤسسات الخدمية<br />

1. الاستنتاجات:‏<br />

.1.1<br />

2 الملاحظة<br />

حيث توضح المواصفة ‏(جزء 12) الخصائص التالية<br />

كمتطلبات كمية يسهل تحديدها في مؤسسات تقديم الخدمة:‏<br />

أ-‏ الطاقة الإنتاجية ‏(عدد العاملين،‏ والمستلزمات المستخدمة في<br />

أداء الخدمة).‏<br />

ب-‏ وقت انتظار العميل،‏ ووقت عملية الخدمة،‏ وتسليمها.‏<br />

هذا إضافة لخصائص نوعية أخرى هي:‏ أسلوب الاستجابة<br />

لطلب العميل،‏ سهولة نيل العميل للخدمة،‏ الود،‏ والاحترام<br />

والبشاشة،‏ والراحة،‏ والاعتبارات الجمالية في مكان تقديم<br />

الخدمة،‏ والتمكن،‏ والنواحي الفنية في أداء الخدمة،‏ والمصداقية،‏<br />

والاتصال الفعال،‏ والحفاظ على صحة وسلامة العملاء.‏<br />

3.2.2. خطوات الحصول على شهادة<br />

بجودة الخدمة:‏<br />

يعد الحصول على شهادة<br />

الخدمات مؤشر على أن للمؤسسة الخدمية نظام متكامل<br />

للجودة أساسه إرضاء العملاء ‏(الداخليين،‏ والخارجيين)‏ عن<br />

طريق التحسين المستمر،‏ وأا ذات ميزة تنافسية.‏<br />

إن استراتيجية التوافق مع ISO90<strong>04</strong> المتعلقة بجودة<br />

الخدمات تتطلب إتباع الخطوات التالية:‏<br />

أ-‏ مرحلة التخطيط:‏ حيث يتم ضمن هذه المرحلة ما يلي:‏<br />

- إقناع الإدارة العليا بضرورة إنشاء نظام للجودة يتطابق مع<br />

المواصفة<br />

- تحديد جهة الاعتماد المانحة للشهادة.‏<br />

- تعيين مسئول الإدارة لقيادة عملية التأهيل للحصول على<br />

المتعلقة بجودة الخدمات.‏<br />

شهادة<br />

ب-‏ مرحلة التطابق:‏ ويتم من خلالها ما يلي:‏<br />

نظام الجودة القائم في المؤسسة،‏ مع معاينة وفحص<br />

وثائق الجودة بما في ذلك دليل الجودة للتعرف على انحرافات<br />

الأداء.‏<br />

- تحديد نقاط القوة والضعف في نظام الجودة.‏<br />

- التطبيق الفعلي لمبادئ الجودة الشاملة،‏ والذي يتفق مع<br />

2) المتعلق بجودة الخدمات.‏<br />

المواصفة<br />

ج-‏ مرحلة التسجيل للحصول على الشهادة:‏<br />

- يتم في هذه المرحلة مراجعة نظام الجودة مع استكمال<br />

شروط التسجيل.‏<br />

- وضع الجدول الزمني لعملية المراجعة.‏<br />

التنسيق مع فريق المراجعة التابع لجهة التسجيل.‏<br />

د-‏ مرحلة المتابعة:‏<br />

بعد منح شهادة(‏ISO90<strong>04</strong>‎ جزء 2) المتعلقة بجودة<br />

الخدمة،‏ يتم مراجعة نظام الجودة على فترات دورية ‏(عادة كل<br />

أشهر)‏ للتأكد من فعالية تطبيق نظام الجودة.‏<br />

المحور السادس:‏ الاستنتاجات والتوصيات<br />

إن منهج إدارة الجودة الشاملة له أهمية خاصة في جميع<br />

المؤسسات ‏(الصناعية والخدمية)،‏ كونه من المداخل التطويرية<br />

الحديثة التي تحقق الفاعلية المطلوبة في جميع مستويات النشاط<br />

بالمؤسسة.‏<br />

2.1. إن السبب في قلة الدراسات التي تناولت موضوع إدارة<br />

الجودة الشاملة في قطاع الخدمات قياسا بالقطاع الصناعي،‏ قد<br />

يعود إلى صعوبة تطبيق هذا المفهوم في هذا القطاع لما تمتاز به<br />

الخدمات من خصائص معينة،‏ لذا يتوجب عل الباحثين في هذا<br />

اال بذل مجهودات أكبر من أجل تحسين الجودة في<br />

مؤسسات تقديم الخدمة عن طريق ضبط مقاييس للجودة والتي<br />

تلائم وطبيعة كل خدمة.‏<br />

3.1. إن متطلبات الجودة الشاملة لم تعد مسألة فنية تتعلق<br />

بالتصنيع،‏ أو إنتاج السلع،‏ بل أصبحت تمثل مطلبا إنسانيا<br />

مهما،‏ إذ امتدت تطبيقاا إلى مؤسسات تقديم الخدمة،‏ وحتى<br />

إلى المؤسسات غير الهادفة للربح.‏<br />

4.1. تشكل إدارة الجودة الشاملة عاملا أساسيا في تطوير<br />

وديمومة المؤسسات بمختلف أنواعها ذلك لما تشكله من أهمية<br />

في امتلاك وتحسين الميزة التنافسية للمؤسسات،‏ ‏(صناعية<br />

كانت أم خدمية)،‏ وقدرا على مواجهة المؤسسات المنافسة<br />

الأخرى.‏<br />

5.1. تشكل إدارة الجودة الشاملة أسلوبا إداريا،‏ وفلسفيا<br />

متكاملا أمام مختلف المؤسسات بما فيها مؤسسات تقديم<br />

الخدمة،‏ فهي محصلة الأهداف الاستراتيجية من خلال<br />

المشاركة الفعالة لجميع الأفراد في المؤسسة وصولا في النهاية<br />

لتحقيق رضا الزبون وكسب تطلعاته.‏<br />

2. التوصيات:‏<br />

1.2. ضرورة اعتماد المؤسسات الخدمية تقنية إدارة الجودة<br />

الشاملة كأسلوب إداري متطور بدلا من الأساليب التقليدية<br />

للإدارة من أجل الوصول إلى التحسين المستمر في جميع<br />

مستويات النشاط بالمؤسسة.‏<br />

2.2. ضرورة قيام إدارات المؤسسات الخدمية بإعداد وتوثيق<br />

نظام الجودة،‏ وسياسة الجودة،‏ ودليل الجودة،‏ وتعميمه<br />

في المؤسسة لغرض الإطلاع عليه،‏ وإبداء وجهات النظر حوله،‏<br />

والاتفاق عليه قبل البدء في عملية التنفيذ.‏<br />

‎3.2‎‏.إن التدريب على إدارة الجودة الشاملة أمرا ضروريا لكل<br />

فرق العمل المعنية بذلك،‏ حيث أن بناء الفريق هو عنصر<br />

محوري للعملية،‏ والطريق الصحيح لإيجاد الحلول لمشاكل<br />

العمل المطروحة.‏<br />

ISO90<strong>04</strong> المتعلقة<br />

(ISO90<strong>04</strong>) لجودة<br />

(17)<br />

ISO 90<strong>04</strong> لجودة الخدمات.‏<br />

ISO90<strong>04</strong>) جزء (2<br />

ISO90<strong>04</strong>) جزء<br />

- تقييم<br />

-<br />

06<br />

15

---

________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

4.2. النظر<br />

لإدارة الجودة الشاملة كهدف استراتيجي يبدأ<br />

بالإدارة العليا،‏ وينتهي بأخر فرد في المؤسسة.‏<br />

5.2. الانفتاح على التجارب الدولية في مجال الجودة خاصة في<br />

مجال الخدمات للاستفادة من تطبيقاا.‏<br />

6.2. يقترح الباحث على مؤسسات تقديم الخدمة الاجتهاد<br />

والسعي تجاه تحسين نوعية خدماا لتتوافق مع المواصفة الدولية<br />

المتعلقة بجودة الخدمات،‏ وأن تقدم طلبا<br />

لمنظمة التقييس الدولية للحصول على هذه الشهادة لما لها من<br />

فوائد ومزايا.‏<br />

7.2. استحداث جائزة وطنية للجودة في مجال الخدمات دف<br />

إطلاق مجالات التنافس،‏ وتفجير القدرات الذاتية لمؤسسات<br />

تقديم الخدمة.‏<br />

: الخلاصة<br />

إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات<br />

يستدعي اهتمام أكبر من طرف الباحثين فيما يتعلق بالجهود<br />

نحو تحسين الجودة،‏ وإداراا قياسا بالقطاع الصناعي،‏ وأن يتم<br />

التركيز بالخصوص حول تحليل الخدمة،‏ وخصائص تقديمها،‏<br />

وضبط مقاييس للجودة تتلائم وطبيعة هذه الخصائص،‏ كما<br />

أثبتت الدراسات أن لجودة الخدمة تأثيرا مباشرا على ربحية<br />

المؤسسة،‏ ومركزها التنافسي،‏ وحصتها السوقية.‏<br />

ISO90<strong>04</strong>) جزء‎2‎‏)‏<br />

المصادر والإحالات المعتمدة:‏<br />

358، مصر،‏<br />

.13<br />

2002<br />

1- توفيق ماضي محمد،‏ تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية،‏ مجلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية،‏ العدد<br />

ص،‏<br />

2- مصطفي أحمد السيد،‏ إدارة الإنتاج والعماليات في الصناعة والخدمات،‏ الدار الجامعية،‏ مصر،‏<br />

‎3‎‏-مصطفي أحمد السيد،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص<br />

4- توفيق ماضي محمد،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص<br />

5- السلمي على،‏ إدارةالتميز،دار غريب للنشر،‏ مصر،‏<br />

6- توفيق ماضي محمد،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص<br />

7- مصطفي أحمد السيد،‏ إدارة الجودة الشاملة والإيزو 9000 دليل عملي،‏ الدار الجامعية،‏ مصر،‏<br />

8- هادي صلاح عباس،‏ إدارة الجودة الشاملة مدخل نحو أداء منظمي متميز،‏ المؤتمر الدولي الثاني حول الأداء المتميز للمنظمات<br />

والحكومات أيام،‏ 2005، جامعة ورقلة،‏ ص<br />

9- فرانسيس ماهوني،‏ كارل جي ثور،‏ ترجمة عبد الحكيم أحمد الخزامي،‏ ثلاثية الجودة الشاملة،‏ دار الفجر للنشر والتوزيع،‏ مصر،‏<br />

،1999 ص .28<br />

1998، ص‎26‎‏.‏<br />

،2002 ص .125<br />

.157<br />

.29<br />

.15<br />

.16<br />

.19<br />

، ص .127<br />

9،8 مارس<br />

،1999 ص .251<br />

-10<br />

السلمي على،‏ مرجع سبق ذكره<br />

11- بن عيشاوي أحمد،‏ إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الأداء الإداري للمنظمات،‏ المؤتمر الدولي الثاني حول الأداء المتميز<br />

للمنظمات والحكومات،‏ أيام 2005، جامعة ورقلة،ص‎510‎‏.‏<br />

توفيق ماضي محمد،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص<br />

13- خالد بن سعيد عبد العزيز،‏ إدارة الجودة الشاملة،‏ مكتبة الملك فهد الوطنية،‏ السعودية،‏<br />

14- خالد بن سعيد عبد العزيز،‏ المرجع السابق،‏ ص<br />

15- سملالي محمد يحضية،‏ إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الميزة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية،‏ الملتقي الوطني الأول حول<br />

المؤسسة الاقتصادية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد،‏ أيام 2003، جامعة ورقلة،‏ ص<br />

16- سملالي محمد يحضية،‏ المرجع السابق،‏ ص<br />

أحمد السيد،‏ إدارة الجودة الشاملة والإيزو دليل عملي،‏ الدار الجامعية،‏ مصر،‏<br />

،1998 ص .88<br />

،1997 ص .84<br />

.178<br />

23، 22 أفريل<br />

9000<br />

.88<br />

.180<br />

9 ،8 مارس<br />

-12<br />

17- مصطفى<br />

16

---

_______________________________________________________________________<br />

التحديات المعاصرة لإعداد واستخدام المعلومات المحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات<br />

<br />

<br />

د.عبيرات مقد م:‏ -<br />

ا.‏ رمضاني لعلا<br />

ا.‏ شنوف شعيب<br />

جامعة الأغواط<br />

جامعة الأغواط<br />

جامعة الأغواط<br />

- :<br />

- :<br />

مقدمة :<br />

إن الظاهرة التي نعيشها اليوم هي التغير المتزايد والسريع في<br />

كل جوانب الحياة مما يتطلب الأمر معه حتمية التغير في<br />

لأنظمة المستخدمة ومن بين هذه النظم تظهر نظم المعلومات<br />

المحاسبية,هذا التطور يتطلب منا فحصا موضوعيا للمشاكل<br />

والتحديات التي تواجهها هذه النظم لإيجاد طرق جديدة<br />

لتحسين جودة المعلومات التي توفرها هذه النظم المحاسبية<br />

فخلال العشرية الأخيرة حدثت تغيرات جوهرية في أنظمة<br />

المعلومات فمن ناحية ازداد الطلب على المعلومات من حيث<br />

كميتها ونوعيتها نتيجة لزيادة في حجم الوحدات الاقتصادية<br />

وتزايد التعقيد في هيكلها التنظيمي.‏<br />

ومن جهة أخرى ازداد ت قدرة المعلومات على تلبية<br />

الاحتياجات المعروضة عليها نتيجة لاستخدام المعلوماتية ونظرا<br />

للتطورات الحديثة التي امتدت ميادين تتعامل مع بيانات مالية<br />

وبيانات غير مالية واستخدام أساليب كمية جديدة على<br />

الميادين التقليدية للمحاسبة كان من الضروري التوقف<br />

للتحديد نطاق المحاسبة.‏ بينما يزال حتى الآن ما يعتبر وما لا<br />

يعتبر من مضمون المحاسبة خاضع للتقدير الشخصي.‏<br />

وتحديد دور المحاسبة في أنظمة المعلومات الذي يخدم هدفين<br />

محاولة تحسين الأداء المحاسبي وتحديد الصلاحيات والكفاءات<br />

اللازمة في محاسب المستقبل حتى يقوم بدوره بفعالية ومن<br />

خلال هذه المقدمة يمكن طرح التساؤلات التالية :<br />

ماهو أثر استخدام المعلوماتية على النظام المحاسبي ومهنة<br />

المحاسبة؟<br />

ماهي تحديات إعداد واستخدام التقارير المالية والوقت<br />

المناسب لتقديمها ؟<br />

ماهي المتطلبات اللازمة لإعداد واستخدام المعلومات<br />

المحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات ؟<br />

لمعالجة هذه التساؤلات نحاول عرضها في المحاور التالية.‏<br />

أولا-‏ اثر استخدام المعلوماتية على النظام المحاسبي<br />

:<br />

يمكن التطرق إلي العناصر التالية لمعالجة الإشكالية<br />

طبيعة النظام المحاسبي النظام المحاسبي هو تنظيم<br />

للنماذج والسجلات والتقارير الملحقة لتسهيل إدارة الأعمال<br />

والهدف من النظام المحاسبي هو تقديم المعلومات عن تكلفة<br />

إنتاج السلع المختلفة للشركات الصناعية،‏ وفي البنوك يتطلب<br />

الأمر تقديم معلومات عن الودائع المقدمة والشيكات<br />

المسحوبة والاستثمارات التي تمت وعموما فان كل نظام<br />

محاسبي يتكون من<br />

مجموعة النماذج المطبوعة مثل الفواتير والشيكات<br />

والتقارير التي تستخدم لوضع نظام محاسبي ؛<br />

مجموعة من الدفاتر من أجل تسجيل القيود اليومية الأولية<br />

هذه الدفاتر تتكون من عدد كبير من اليوميات المساعدة؛<br />

مجموعة من دفاتر الأستاذ يتم تسجيل المعلومات فيها كما<br />

يتم تلخيصها وتجميعها تحت أسماء الحسابات ؛<br />

مجموعة من التقارير أو الوثائق الشاملة مثل ميزان المراجعة<br />

الميزانية قوائم جدول حسابات النتائج.‏<br />

:<br />

1<br />

:<br />

:<br />

-1<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الأسس العامة التي يقوم عليها أعمال تصميم الأنظمة<br />

المحاسبية يمكن الأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية وذلك<br />

حسب التسلسل التاريخي.‏<br />

- 2<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

تحليل العمليات الخاصة بالمشروع ؛<br />

تجميع العمليات في النماذج والسجلات المناسبة ؛<br />

وضع اختيارات داخلية مناسبة تغطي العمليات ؛<br />

تسجيل في الدفاتر العمليات امعة على النماذج ؛<br />

تسليم التقارير المحاسبية والتقارير الإحصائية من واقع<br />

العمليات المسجلة ؛<br />

المراجعة الداخلية المستمرة والمراجعة الخارجية من نظام<br />

2<br />

المحاسبي.‏<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

17

---

___________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

9<br />

:<br />

-<br />

9<br />

-<br />

3<br />

اثر استخدام الحاسوب على النظام المحاسبي:‏ يحتاج<br />

الحاسوب إلى عدد محدود من العمال ذو الخبرة المتخصصة في<br />

مهام تحليل وتصميم الأنظمة ووضع البرامج وتشغيل الحاسوب<br />

وتحضير البيانات بينما يتطلب النظام اليدوي عدد ضخم من<br />

العمال في عملية تحضير واثبات وترحيل واستخراج الأرصدة<br />

ومراجعة العمليات المالية المختلفة.‏<br />

- 4<br />

تغذية النظام بالبيانات:‏ يتم تسجيل البيانات في النظام<br />

اليدوي مباشرة في الدفاتر إما في شكل مفردات أو في شكل<br />

مجاميع ملخصة لها<br />

وفي حالة الإعداد الالكتروني للبيانات لايستطيع الحاسوب<br />

إعداد البيانات التغذية المباشرة بل يجب تحويلها إلى وسيط<br />

يقبله مثل البطاقات والشرائط ويمكن استخدام هذه البيانات<br />

لإعداد عدة تقارير مما يؤدي إلى احتمالات تقليل الخطأ<br />

.<br />

3<br />

-<br />

تسلسل عمليات الإعداد:‏ في النظام اليدوي يتداول<br />

المستندات الأولية عدد كبير من الأفراد أما في النظام<br />

الالكتروني فإذا ما تم إدخال بيانات التغذية للنظام تتم كافة<br />

العمليات بواسطة الحاسوب بسرعة ودقة غير قابلة للمقارنة<br />

بالنظام اليدوي وبدون تدخل كبير من أخصائي التشغيل .<br />

-5<br />

6<br />

إعداد البيانات:‏ يتطلب النظام اليدوي في تصميمه<br />

الحصول على مجموعة من الدفاتر ثم انتظار الوصول البيانات<br />

ليتم معالجتها محاسبيا.‏<br />

أما في الأنظمة المستخدمة لنظام المعلوماتية فيحتاج الأمر إلى<br />

تحليل المهام وتوجيه عناية خاصة للمفردات غير العادية لذلك<br />

يحتاج الأمر إلى مجهودان اكبر ا ما عملية تصميم النظام<br />

الالكتروني فعادة لا يتم بواسطة محاسب بل قد يتم بواسطة<br />

خبير أخصائي أو بواسطة مهندسي الإنتاج<br />

.<br />

4<br />

:<br />

5<br />

الوقت المتاح للمحاسبين لدراسة البيانات وتحضيرها<br />

لاتخاذ القرارات:‏ يتميز النظام الالكتروني بالدقة والسرعة<br />

الفائقة للمحاسبين من إلقاء أعباء أداء العمليات الروتينية على<br />

عاتق الآلة مما يسمح لهم بالتفرق لدراسة تحليل النتائج والقيام<br />

بالمهام الأكثر إنتاجية ، أما في النظام اليدوي ينصب اهتمام<br />

المحاسبين على التحقيق من الدقة الحسابية للبيانات والى تكوين<br />

الموازين التي تمكن من اكتشاف الأخطاء وينفق معظم وقته في<br />

- 7<br />

تجميع وتبويب وتحقيق البيانات واستخراج النتائج مما يجعل<br />

6<br />

الوقت المخصص للإعمال الأكثر إنتاجية وفعالية ضئيل جدا.‏<br />

مركزية الأرشيف يميل الوضع في الأنظمة اليدوية في<br />

الاحتفاظ كل إدارة بمستنداا الخاصة هبا ، أما في النظام<br />

الإلكتروني فنظرا لمركزية إعداد البيانات ، يتطلب الأمر جعل<br />

الحفظ المستندات<br />

مركزيا،‏ حيث تحتاج عمليات الحفظ إلى مواصفات خاصة<br />

يصعب توفرها لكل إدارة على حدا<br />

تحليل البيانات إذا كان النظام الإلكتروني قاصرا<br />

على تلبية الطلبيات العشوائية ، أو غير المتكررة بكفاءة إلى انه<br />

من الناحية الأخرى يتمتع بميزة المرونة في إعداد التقارير<br />

الإحصائية والتخطيطية ، بحيث يستطيع الحاسوب ، إعداد<br />

البيانات تحليليا في أي نمط مطلوب في ظل البرامج الموضحة<br />

8<br />

له.‏<br />

تكامل أنظمة إعداد البيانات : ونعني بتكامل النظام<br />

إعداد البيانات تجمع البيانات الأولية من مصادرها و ترميزها<br />

بطريقة تمكن من تلبية كافة احتياجات تحليل البيانات ثم<br />

تحويلها إلى مركز إعداد البيانات حيث يتم بيه إعداد كافة<br />

التقارير اللازمة للمشروع.‏<br />

ثانيا ضرورة استخدام الحاسوب في الأنظمة المحاسبية:‏<br />

-10<br />

يمكن القول انه أصبح استعمال المعلوماتية ضرورة حتمية في<br />

الأنظمة المحاسبية وذلك في أكبر الشركات العالمية ومن بين<br />

أهم الأنظمة<br />

يمكن توضيح العلاقة التي تربط بين الحاسوب والنظام المحاسبي.‏<br />

.BUSNISS OBJECTS 11<br />

،Oracle 10<br />

:<br />

-1<br />

2<br />

العلاقة بين الحاسوب وتطور المحاسبة : حتى وقت قريب<br />

كان ينظر إلى المحاسبة أا تم بمسك الدفاتر والسجلات<br />

للعمليات الماضية وأن مهمتها هي التأكد من دقة الأرقام التي<br />

تظهر بالقوائم المالية ، دون الاهتمام بدرجة كبيرة بمدى<br />

ارتباط المعلومات التي تنتجها الو ضيفة المحاسبية بتخطيط<br />

لمستقبل المشروع ، وحاليا يواجه المحاسبون حقيقة وهي أن<br />

نوع المعلومات التي كانت تنتج في الماضي قد لا تكون مرتبطة<br />

باحتياجات مستعملي هذه المعلومات ، ونلاحظ أن تركيز<br />

مهنة المحاسبة تتحول من مسك الدفاتر الدقيقة إلى تقديم<br />

12<br />

المعلومات التي يحتاجها متخذو القرارات<br />

- استخدام الحاسوب في مهام رقابة المحزونات وحسابات<br />

العملاء<br />

تستعمل الشركات الكبرى حاليا مجموعة من الأنظمة<br />

المعلوماتية المتطورة لمتابعة سير المحزونات بشكل فعال وذلك<br />

من خلال تتبع الطلبيات ومراقبة وصول الاستلام من خلال<br />

أنظمة جد متطورة أهمها نظام و<br />

OPMAN<br />

MAXIMO<br />

.<br />

13<br />

- 8<br />

18

---

_______________________________________________________________________<br />

التحديات المعاصرة لإعداد واستخدام المعلومات المحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات<br />

- التحويل<br />

-<br />

:<br />

-3<br />

-<br />

-<br />

-<br />

4<br />

أمن المعلومات يعتبر استخدام المعلوماتية والحسابات<br />

الإلكترونية من أحد سمات المشروعات الحديثة ، فالتقدم<br />

التكنولوجي في المراحل الإنتاجية والتسويقية والمالية يستلزم<br />

الحصول على بيانات فورية ودقيقة تمكن إدارة المؤسسات من<br />

اتخاذ القرارات ، وفي هذا الإطار يمكن أن نتكلم عن مخاطر<br />

المعلومات بحيث يلزم في هذا اال العديد من الأسئلة<br />

الجوهرية:‏<br />

كيف يمكن الحكم على جودة المعلومات المقدمة للإدارة؟<br />

وماهية طبيعة المخاطر المرتبطة بالمعلومات ؟<br />

وما هو دور كل من معدي المعلومات ومستخدميها في<br />

التقليل من هذه المخاطر ؟<br />

:<br />

- معركة الحسابات الإلكترونية الحرب القادمة صناعية<br />

وميداا الحسابات الإلكترونية ، وفقا للعديد من الاقتصاديين<br />

، فإن أهم صناعة للعالم بعد البترول والسيارات ، ستكون<br />

الحسابات الإلكترونية أكبر استثمار منفرد في الشركات<br />

الحديثة ، والفجوة التكنولوجية بين الدول العربية والدول<br />

المتقدمة معروفة إلا أن أكبر تأخر موجود في ميدان الحسابات<br />

الإلكترونية ونظام المعلوماتية ، وبالتالي أكبر تحدي يوجهنا<br />

اليوم هنا بناء مجتمع ما بعد التصنيع<br />

.<br />

14<br />

-<br />

ثالثا-‏ مظاهر التغير في شركات الأعمال<br />

تركت تكنولوجية المعلومات أثرها على كل شئ ، ومن<br />

خلال ذلك مهنة المحاسبة ، سواء في مجالات التطبيق أو التعليم<br />

أو البحوث<br />

وقد بدأت تكنولوجيا المعلومات في مجال الصناعة في عام<br />

‎1970‎م وفي مجال الخدمات عام ‎1980‎م وفي مجال المحاسبة<br />

‎1990‎م أن المسيرين والمدراء يحتاجون إلي أنواع جديدة من<br />

المعلومات ، ولذالك فان المحاسبة الداخلية والخارجية يجب أن<br />

تتغير بحيث تصبح خدمة المعلومات المحاسبية أكثر ملائمة<br />

وفائدة.‏ لكن السؤال الذي يطرح هو كيف نستخدم<br />

تكنولوجيا المعلومات بفعالية لتحقيق التغير المطلوب ؟ مزال<br />

هذا السؤول دون إجابة محددة ويمثل تحديا صعبا لمهنة المحاسبة<br />

وفي هذا الإطار يمكن عرض العناصر المهمة التالية :<br />

طبيعة وعرض التنظيم لمسؤولية المحاسبة يمكن القول بان<br />

الهدف الرئيسي للتنظيم يمكن في إيجاد قيمة للسلع والخدمات،‏<br />

وبغض النظر عنى نوعية السلع والخدمات المقدمة فان كل<br />

تنظيم لديه ثلاثة أنواع رئيسية من العمليات هي<br />

أو الاقتناء ، التسديد أو الدفع<br />

أو التصنيع<br />

البيع،‏ التحصيل<br />

- عمليات ا لتغير والحاجة إلي التغير تشمل المعلومات حسب<br />

العمليات الإدارية العناصر التالية التسجيل،‏ الحفظ،‏ التقرير<br />

وعندما يحدث التكامل بين كل الأعمال،‏ المعلومات والإدارة<br />

فان ذالك يساعد علي تحقيق الأهداف المرغوبة.‏<br />

:<br />

:<br />

)<br />

-5<br />

الدعوة إلي التغيير أن توفير القيمة للعملاء أصبح<br />

التحدي الحقيقي الأساسي في عالم اليوم،‏ هذه التغيرات يمكن<br />

أن تمس جملة من العناصر كالمنافسة،‏ احتياجات العملاء،‏<br />

التنظيمات،‏ إخطار التشغيل طلبات الموظفين،‏ بالإضافة إلي<br />

التشريعات والقوانين<br />

رابعا-‏ التحديات المعاصرة لإعداد واستخدام التقارير المالية<br />

في مجال تقييم المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المحاسبة<br />

الحالية عجز المعلومات الحالية عن مقابلة التغيرات في النظم<br />

التصنيعية والبيئية إن التطور التكنولوجي أدى إلى التغيرات في<br />

عمليات الإنتاج في معظم المؤسسات بما يساعد على تحقيق<br />

أهداف الجودة والتسليم والمرونة في مقابلة احتياجات العملاء<br />

هذه التغيرات سببت العديد من المشاكل من أهمها<br />

الاستثمارات في التقنية المتقدمة وكيفية حساب تكاليف<br />

الإنتاج وكيفية تعديل نظم الرقابة ومقاييس الأداء هبدف<br />

15<br />

تزويد المدراء بالمعلومات الضرورية في الوقت المناسب.‏<br />

-1<br />

حدود الاستفادة من نظم تكاليف الإنتاج التقليدية :<br />

تقوم الشركات اليوم بإنتاج عدد كبير من المنتجات والعمل<br />

المباشر يمثل فقط جزءا صغيرا من التكاليف الكلية في الوقت<br />

الذي ازدادت فيه أهمية التكاليف الإضافية ويصعب مع هذا<br />

الموقف تبرير تحميل التكاليف الإضافية على أساس تكاليف<br />

العمل المباشر ومثل هذا الموقف يتطلب توفير معلومات أكثر<br />

دقة حول خليط الإنتاج والقرارات الأخرى ذات التأثير على<br />

16<br />

ربحية المؤسسة.‏<br />

ضرورة الاهتمام بالبيئة الخارجية:ان المحاسبة قد<br />

وضعت نفسها في مأزق عندما ركزت اهتماماا نحو<br />

المقارنات الداخلية للتكاليف والإيرادات وأعطت اهتماما أقل<br />

للمعطيات الخارجية والبيئة التي تعمل بداخلها المؤسسة هذا<br />

النقص أدى الى إعداد تقارير إضافية حول أسواق المنشآت<br />

والمؤسسات المنافسة لذلك فان المدراء يحتاجون الى توضيح<br />

بواسطة من ، وبكم ، ولماذا يكسبون أو يخسرون)‏ أن<br />

-2<br />

:<br />

- الشراء<br />

19

---

___________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

الممارسات الحالية لا توفر مثل هذه المعلومات بالإضافة الى ما -<br />

سبق فان مهنة المحاسبة تواجه عددا من التحديات أهمها:‏<br />

المعلومات المحاسبية مطلوبة في جميع المؤسسات الصناعية<br />

‏.التجارية,‏ والخدمية.‏<br />

17<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-3<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

أن معظم ما تقوم هبي المهنة يمثل امتدادا طبيعيا لمرحلة<br />

التفكير ما قبل الكمبيوتر وإذا ما اتجه تغير المحاسبة نحو<br />

التغير أساليبها لتواكب مع متطلبات تكنولوجيا المعلومات<br />

عندئذ يمكن أن يدفع حل محل مهن أخرى.‏<br />

وعلى هذا الأساس فعلى المحاسبة أن تحاول اعادت النظر<br />

في كيف يتم جمع وتخزين وتوفير المعلومات للمستخدمين<br />

لأن عملية الاتصال بين مهنة المحاسبة وبين عملائها<br />

والصالح العام هو ما يسمى بفجوة التوقع.‏<br />

ان مهنة المحاسبة في حاجة الى تعديل لغة تقرير المراجعة<br />

التي تخدم المتعاملين منها حت تمكن الغير من قراءة<br />

التقارير المحاسبية والمالية عن طريق المعلوماتية<br />

أهم الاعتبارات الأساسية التي يجب على المحاسبين<br />

مراعاا عند إعداد التقارير<br />

إدراك المحاسبين لأهمية هذه التقارير<br />

التركيز على تحليل الانحرافات هبدف الرقابة على<br />

العمليات<br />

ماهو الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه التقارير؟<br />

اعتاد المحاسبين على التفكير والإفصاح في شكل رقمي و<br />

كمي من خلال التقارير المالية المتعارف عليها فيما بينهم<br />

بينما هناك تقارير إضافية لا تؤدي الى نتائج كمية<br />

بالضرورة والتي يعرفها المحاسبون<br />

يجب إعداد التقارير مع مراعاة الأداء الاجتماعي وهو ما<br />

يعرف بالنشر الاجتماعي للخطة من اجل اتخاذ قرارات<br />

سليمة وفعالة<br />

لكن هل يجب أن تكون هذه التقارير إلزامية ؟ وماهو<br />

التوقيت المناسب لهذه التقارير؟ مثال على ذلك الدورة<br />

: المحاسبية<br />

- SONATRACH خلال سنة<br />

- BPAMOCO خلال شهر<br />

الدور المتوقع للإدارة والمحاسبة ومتطلبات سرعة<br />

التغيير في شركات الأعمال يمكن القول ان المحاسبة في<br />

خدمة الإدارة وذلك من حيث<br />

المدراء يحتاجون إلى المعلومات المحاسبية ويحتاجون الى<br />

كيفية استخدامها.‏<br />

المعلومات المحاسبية يمكن أن تساعد المدراء في تحديد<br />

المشكلات<br />

مثل هذه الأهمية للمعلومات المحاسبية يصعب معها تصور قيام<br />

المدراء بوظائفهم بدوا بحيث تمثل المحاسبة والمعلومات<br />

المحاسبية عنصرا أساسيا في العملية الإدارية.‏ ويترتب على ذلك<br />

فان مدراء المستقبل يجب أن ينظرون الى المحاسبة على أا احد<br />

الموضوعات الأساسية ويجب أن يدركوا كيفية استخدام<br />

المعلومات المحاسبية حتى يستطيعوا أداء والوظائف الإدارية<br />

بفعالة.‏ وبالتالي يمكن طرح السؤول التالي ، ماهو الدور<br />

المتوقع لمهنة المحاسبة؟ ومنه يجب مقابلة التقارير المالية الحالية<br />

باحتياجات المستقبل لان ظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى<br />

والانفجار في التكنولوجيا والتعقيد في أنشطة منظمة الأعمال<br />

وعوامل أخرى قد نقلت التقارير المالية الى عهد جديد<br />

وظهرت الحاجة الى التحقق من أن المعلومات المحاسبية ذات<br />

مصداقية ولمواجهة ذلك بصورة جيدة ينبغي أن تكون نظم<br />

التقارير المالية تتسم بالحركية كما في الأسواق المالية ذاا.‏<br />

خامسا-‏ أهم الأنظمة المستعملة من طرف أكبر الشركات<br />

العالمية في مجال التسيير<br />

توجد أنظمة متعددة تساعد الشركات على عملية التسجيل<br />

المحاسبي وإعداد التقارير المالية ومتابعة تسيير المخزونات بشكل<br />

فعال ومن أهم هذه الأنظمة مايلي:‏<br />

18<br />

1- برنامج أوراكل:‏ ORACLE<br />

هو عبارة عن نظام يتمتع بقاعدة للمعطيات يمكن استخدامها<br />

في عملية التسيير المالي والإداري وهذا البرنامج يحتوي على<br />

مجموعة من المسؤوليات تستخدم كل مسؤولية في انجاز عمل<br />

معين وذلك على حسب الوظيفة التي يحتلها مستخدم<br />

Oracleهم هذه المسؤوليات مايلي:‏<br />

1- sonarco - AP resp - fournisserrs<br />

2- sonarco - AP util bancaire<br />

3- sonarco - GL consulter<br />

4- sonarco - GL resp - compte GL<br />

5- sonarco - GL - reporting<br />

ويمكن ملاحظة ان هذه المسؤوليات مقسمة حسب المعالم<br />

الموجودة والتي تتطلبها المحاسبة المالية بصفة عامة بحيث نجد<br />

المسؤولية تم بمحاسبة الموردين والثانية تم بالخزينة<br />

والمسؤولية الثالثة لإصدار التقارير و الرابعة تخص المحاسبة<br />

العامة والمسؤولية الخامسة تم بالتقارير لكن من زاوية المحاسبة<br />

التحليلية.‏<br />

:<br />

:<br />

.<br />

-4<br />

-<br />

-<br />

20

---

ل,‏<br />

_______________________________________________________________________<br />

التحديات المعاصرة لإعداد واستخدام المعلومات المحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

الخاتمة :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-2 نظام MAXIMO:- :<br />

هو قاعدة للبيانات يسهل عملية متابعة تسيير المحزونات<br />

بشكل دقيق وفعال ويحتوي على عدة مسؤوليات.‏ فمن خلال<br />

ذلك النظام يمكن إنشاء نظام الطلبيات بحيث تكوين<br />

الطلبيات عن طريق هذا النظام بكل جزئيات الطلبية وكذلك<br />

يتم إنشاء بطريقة آلية<br />

للمحاسب عند عملية التسديد أن يراقب عملية استلام<br />

البضائع مباشرة من هذا النظام دون الرجوع الى مراقبة<br />

المخازن بالإضافة الى انه يمكن حجز أي وسيلة أو<br />

عن طريق هذا النظام بحيث هناك وسائل يمكن استعمالها من<br />

طرف العمال يمكن طلبها عن طريق النظام ليتم حجزها من<br />

طرف المكلف بالمخازن وعندما يصل المخزون الحد الأدنى<br />

يمكن للمكلف بالمخزن القيام بإشعار المكلفين بإنشاء الطلبيات<br />

ليتم إنشاء طلبية جديدة وهكذا تتم العملية بطريقة منسقة<br />

وفعالة<br />

article) (réceptions des بحيث يمكن<br />

(Article)<br />

.<br />

19<br />

نظام 3-<br />

:<br />

Business Objects<br />

هو نظام يعتمد على المعطيات التي تم إدخالها في نظام<br />

أو نظام أوراكلOracle بحيث يمكن إعداد<br />

جملة من التقارير من خلال<br />

بالكيفية التي تريدها المؤسسة بمعنى ان هذا النظام هو نظام<br />

للتقارير بحيث يحتوي على معطيات دقيقة وفعالة يمكن من<br />

خلالها إعداد التقارير التي تعتبرها المؤسسات ضرورية ويمكن<br />

المحافظة على أي تقرير داخل بزنس اوبجاكت ليتم تحديثه كل<br />

ما احتاجته المؤسسة إلى ذلك كما يمكن تعديله في أي وقت<br />

ونظام بزنس اوبجاكت يعمل ككل الأنظمة المعلوماتية تحت<br />

نظام التشغيلwindows<br />

حتى يتسنى لنا مواجهة التحديات المعاصرة في مهنة المحاسبة<br />

ينبغي أن نركز اهتماماتنا على العناصر التالية:‏<br />

التعليم سرعة إعادة النظر في مناهج التعليم المحاسبي<br />

والإداري في الجامعات وذلك من اجل تحقيق الدافعية<br />

لفهم,والتطبيق ‏,وذلك لمواجهة التطور السريع في مجال<br />

تكنولوجيا المعلومات والاحتياجات المتزايدة للإدارة والجهات<br />

الأخرى ؛<br />

التدريب والتكوين صياغة برامج تدريبية متكاملة لكل<br />

من المحاسبين ورجال الأعمال والإدارة لتزويدهم بالمعارف<br />

الأساسية المرتبطة بآثار التكنولوجيا على طبيعة عملهم المحاسبي<br />

والمالي<br />

- البحث العلمي يجب ربط مجالات البحث العلمي في مجال<br />

المحاسبة أو الإدارة في الجامعات أو غيرها بالتحديات المعاصرة<br />

التي تواجه عملية الإنتاج وتوصيل المعلومات المالية التي لها قيمة<br />

وفائدة للمستخدمين وإيجاد الحلول المناسبة لها.‏<br />

التشريعات والقوانين ينبغي إعادة النظر في التشريعات<br />

القائمة وعلى رأسها المخطط المحاسبي الوطني التي تحدد نماط<br />

وحجم المعلومات الواجب توفيرها في التقارير المالية التي توفر<br />

المعلومات الأزمة والضرورية لاتخاذ القرارات المناسبة وفي<br />

الوقت المناسب.‏<br />

إعادة تنظيم مهنة المحاسبة وذلك عن طريق تشجيع<br />

المبادرات الجادة التي تم بدراسة المشكلات القائمة وكيفية<br />

مواجهتها وإعطاء المهنة قوة الإلزام والالتزام لأعضائها بالميثاق<br />

العام للمهنة.‏<br />

:<br />

نظام Business Objects<br />

20<br />

.<br />

Maximo<br />

الهوامش والاحالات<br />

21<br />

:<br />

-1<br />

حمد الفيومي محمد ‏,المحاسبة والمراجعة في ظل استخدام الحاسبات<br />

ضيف خيرت النظم المحاسبية الخاصة،‏ دار النهضة العربية بيروت<br />

محمد الفيومي محمد,مرجع سابق,ص 51<br />

32 ص,‏ الالكترونية 1982<br />

1979<br />

نفسه,ص 56<br />

نفسه,ص 61<br />

نفسه,ص 66<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

-5<br />

-6<br />

-7<br />

-8<br />

ضيف خيرت,‏ مرجع سابق,‏ ص 29<br />

محمد الفيومي محمد,‏ مرجع سابق,‏ ص 71<br />

9- ضيف خيرت,‏ مرجع سابق,‏ ص 32<br />

Voir : Angela lien and Linda Robinson, Oracle applications, release 09 june 1992 USA -10<br />

Voir: J.M. cambot, business objects, France, 1995 -11

---

___________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

Voir : Muriel nahamias, l’essentiel des normes IAS/IFRS, Paris France 20<strong>04</strong>,p25-12<br />

Voir:BP.Amoco, guide gestionnaire financier, 2002 -13<br />

79<br />

-14<br />

34<br />

محمد الفيومي محمد,‏ مرجع سابق,‏ ص<br />

نفسه,‏ ص<br />

محمود السيد الناغي نظرية المحاسبة ‏،المكتبة العصرية 2002<br />

نفسه,‏ ص 45<br />

ص,‏<br />

-17<br />

Voir: Christopher Andrews’s oracle general edger release10, volume2, 1994, USA -18<br />

Voir: BP.Amoco, guide de gestionnaires financiers, Op-Cit, 45 -19<br />

Voir: J.M. cambot business objects version 3, France, 1995 - 20<br />

82<br />

-15<br />

-16<br />

المراجع :<br />

ضيف خيرت النظم المحاسبية الخاصة ‏،دار النهضة العربية بيروت 1979<br />

محمود السيد الناغي نظرية المحاسبة ‏،المكتبة العصرية 2002<br />

محمد الفيومي المحاسبة والمراجعة في ظل استخدام الحسابات الالكترونية الاسكندرية 1982<br />

B.P. Amoco guide des gestionnaires financier.2002 -4<br />

Christopher Andrews oracle general edger release10 volume 02, 1994, USA -5<br />

clngela lien and Linda robinson oracle applications ,release 09 june 1992 USA - 6<br />

Muriel nahamias l'essentiel des normes IAS/IFRS, paris France 20<strong>04</strong>-7<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

22

---

_______________________________________________________________________________________________________<br />

تجربة البنوك الاسلامية في الجزائر – الواقع والآفاق<br />

<br />

<br />

د/‏ سليمان ناصر – جامعة ورقلة<br />

abouyoucef1966@ yahoo.fr<br />

ملخص تتناول هذه الدراسة تقييم تجربة جديدة في النظام<br />

المصرفي الجزائري،‏ وهي تجربة البنوك الإسلامية ممثلة في بنك<br />

البركة الجزائري.‏ وإذا كانت هذه الدراسة تقييميه مختصرة،‏ فمن<br />

الناحية المنهجية اعتمدنا على التحليل بواسطة المؤشرات الأكثر<br />

دلالة للوقوف على واقع هذه التجربة،‏ ولنصل من خلالها إلى<br />

تصور لآفاقها المستقبلية.‏<br />

23<br />

.<br />

:<br />

:<br />

الكلمات المفتاح النظام المصرفي الإسلامي ، البنوك الإسلامية ،<br />

بنك البركة الجزائري<br />

Résumé : L’objet de cette étude est d’évaluer<br />

une nouvelle expérience dans le système<br />

bancaire algérien, qui est celle des banques<br />

islamiques. Sur le plan méthodologique, nous<br />

avons utilisé les indices les plus indicatifs tout en<br />

mettant en évidence les pérspéctives de cette<br />

expérience.<br />

Les mots clés : Système Bancaire Islamique ,<br />

Banques Islamiques , Banque Al Baraka<br />

d’Algerie.<br />

:<br />

مقدمة تعتبر تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر حديثة العهد<br />

نسبيا ً،‏ حيث دخلت عامها العاشر وسجلت عقدا ً من الزمن مع<br />

منتصف عام ، 2001 و بما أن هذه التجربة تعتبر جزءا ً من النظام<br />

المصرفي الجزائري الذي يعيش تحولات و إصلاحات تتماشى و<br />

ظروف العصر ومتغيرات العولمة،‏ فقد حاولنا رصد هذه التجربة و<br />

تقييمها للوقوف على آفاقها من خلال هذه الدراسة المختصرة.‏<br />

و بما أن تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر تتمثل أساسا ً في تجربة<br />

بنك البركة الجزائري<br />

هذا البحث المختصر سوف يكون حول هذا البنك كدراسة<br />

تقييمية لهذه التجربة القصيرة،‏ و رصد ما حققته من إنجازات أو ما<br />

سجلته من إخفاقات،‏ و ذلك بالاعتماد على بعض الأرقام<br />

والمؤشرات التي وردت في تقارير هذا البنك،‏ أو بعض النسب التي<br />

تنتج عن تحليل هذه الأرقام.‏<br />

و بالنظر إلى قصر لتجربة التي عاشها بنك البركة الجزائري؛ فإن<br />

دراسة بعض الأرقام أو النسب سوف تكون خاصة بالفترة<br />

كدراسة تقييميه مختصرة على أساس أن<br />

بداية هذه الفترة تعتبر الانطلاقة الحقيقية للبنك كما سنرى لاحقا ً،‏<br />

كما أن هذه الدراسة سوف تقتصر على جانب الأنشطة<br />

المالية دون الجانب البشري،‏ وذلك بغرض الوصول إلى<br />

بعض الحقائق والاستنتاجات العلمية و لو من خلال هذه<br />

الدراسة المركزة بما يفيد البحث العلمي و بما ينير الطريق<br />

أمام المسؤولين عن هذه التجربة الفتية.‏<br />

- 1<br />

1– 1<br />

النظام المصرفي الإسلامي،‏ المفهوم و الأدوات<br />

– مفهوم النظام المصرفي الإسلامي و نشأته<br />

النظام المصرفي الإسلامي هو آلية لتطبيق العمل المصرفي<br />

على أسس تتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء،‏<br />

وبطريقة لا يتم التعامل فيها بنظام الفائدة أخذا ً أو عطاءا ً<br />

لأن ذلك يعتبر ربِا محرما في الإسلام.‏ و إذا كان النظام<br />

المصرفي التقليدي يعتمد على نظام القرض بفائدة و بالتالي<br />

فإن العلاقة التي تربط البنك بمودعيه وعملائه هي علاقة<br />

دائن و مدين،‏ فإننا نجد بالمقابل أن النظام المصرفي<br />

الإسلامي يعتمد على نظام المشاركة في الربح و الخسارة و<br />

بالتالي فإن علاقة البنك بمودعيه هي علاقة شريك<br />

بشريكه.‏<br />

:<br />

تعتبر تجربة النظام المصرفي الإسلامي حديثة العهد نسبيا ً،‏<br />

حيث بدأت لأول مرة في ريف مصر سنة<br />

طرف الدكتور أحمد النجار الذي أسس ما يسمى ببنوك<br />

الإدخار المحلية للتعامل مع صغار الفلاحين بجمع مدخرام<br />

ثم تمويل مشاريعهم الفلاحية وفق أسس إسلامية،‏ لكن<br />

الفكرة أ ُجهضت سنة 1967، لتنتقل بعدها إلى دول<br />

الخليج حيث أ ُنشئ أول بنك إسلامي بالشكل الحديث في<br />

جدة بالمملكة العربية السعودية سنة 1975 وهو البنك<br />

الإسلامي للتنمية حيث كانت ملكيته وتعامله أساسا ً مع<br />

الدول و الحكومات خاصة منها الأعضاء في منظمة المؤتمر<br />

الإسلامي،‏ وفي نفس السنة أ ُنشئ أول بنك إسلامي خاص<br />

يتعامل مع الأفراد و هو بنك دبي الإسلامي.‏<br />

1963 من<br />

Banque Al Baraka d’Algerie فإن<br />

(2000 – 1993)

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

:<br />

- 5 الإستصناع :<br />

:<br />

1<br />

– 2 - أدوات النظام المصرفي الإسلامي<br />

يمكن التمييز بين نوعين من أدوات النظام المصرفي الإسلامي<br />

حيث منها ما يتعلق التمويل والإستثمار و منها ما يتعلق<br />

بالخدمات المصرفية.‏<br />

:<br />

أولا - أدوات التمويل و الاستثمار و تمثل الصيغ التمويلية<br />

التي يمكن أن يشارك ا البنك الإسلامي عميلا ً من عملائه،‏ و هي<br />

مستنبطة في معظمها من كتب الفقه الإسلامي و منها<br />

:<br />

" :<br />

-1 المضاربة :<br />

يعرفها ابن رشد كما يلي أن يعطي الرجل ُ<br />

الرجل َ المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من<br />

ربح المال،‏ أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا ً أو ربعا ً أو نصفا ً"‏<br />

أي أا تقديم المال من طرف و العمل من طرف آخر على أن يتم<br />

الإتفاق على كيفية تقسيم الربح،‏ والخسارة على صاحب المال،‏ و<br />

يتلقى البنك الإسلامي الأموال من المودعين بصفته مضاربا ً بينما<br />

يدفعها إلى المستثمرين بصفته ربا ً للمال.‏<br />

.<br />

1<br />

– 2 المشاركة :<br />

و هي اشتراك طرفين أو أكثر في المال أو العمل<br />

على أن يتم الإتفاق على كيفية تقسيم الربح،‏ أما الخسارة فيجب<br />

أن تكون حسب نسب المشاركة في رأس المال،‏ و يطبق البنك<br />

الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكا ً مع طرف أو<br />

مجموعة أطراف في تمويل المشاريع مع اشتراكه في إدارا<br />

ومتابعتها.‏<br />

- 3 المرابحة :<br />

و هي أن يقوم البنك الإسلامي بشراء بضاعة أو<br />

تجهيزات للعميل بطلب منه،‏ ثم يعيد بيعها له مع هامش ربح معين<br />

يتفقان عليه،‏ و يعتبر الدكتور الباحث سامي حمود أول من طور<br />

هذه الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب ‏"الأم"‏ للإمام الشافعي و<br />

أدخلها إلى النظام المصرفي الإسلامي لقد أصبحت هذه الصيغة<br />

تمثل أهم أنشطة البنوك الإسلامية بل أصبحت مشكلتها الأولى،‏<br />

حيث يطبقها بعض هذه البنوك بنسبة قد تصل إلى<br />

إجمالي تمويلاته،‏ وذلك نظرا لربحها المضمون من جهة ولقصر<br />

أجلها من جهة أخرى.‏<br />

% من<br />

90<br />

.<br />

2<br />

- 4 الإجارة :<br />

و هو الاسم الذي عرفت به في كتب الفقه<br />

الإسلامي،‏ أما البنوك الإسلامية فتطبقه نحت إسم التأجير،‏ و هو لا<br />

يختلف كثيرا عن الصيغة التي تطبقها البنوك الأخرى تحت اسم<br />

الإيجار أو ما يسمى بالفرنسية Crédit-Bail و بالإنجليزية<br />

و في هذه العملية يشتري البنك الإسلامي تجهيزات أو<br />

معدات و يقوم بإيجارها للعملاء لمدة معينة مقابل أقساط إيجار<br />

شهرية أو نصف سنوية أو سنوية مع بقاء ملكيتها للبنك،‏ أما<br />

صيانتها فتكون على المستأجر مع إمكانية بيعها له في اية المدة.‏<br />

و هو أن يطلب العميل من البنك<br />

الإسلامي صناعة شيء معين غير متوفر في السوق،‏ وأفضل<br />

مجال يطبق فيه البنك هذه الصيغة هو بناء العقارات،‏ حيث<br />

يقوم بإنجاز مسكن يصفه العميل ثم يبيعه إياه بالتقسيط<br />

عادة مقابل ضمانات تدفع مسبقا ً.‏<br />

- 6 السل َم :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

و هو يشبه المرابحة في مجال تطبيقه من<br />

طرف البنك الإسلامي،‏ لكنه يختلف عنها في تقديم ثمن<br />

السلعة عند طلبها من البنك على أن يتم التسليم لاحقا ً،‏ و<br />

قد شرع أساس ًا في مجال الزراعة قديما ً،‏ لكنه أصبح حاليا ً<br />

يطبق في مجالات أخرى كالتجارة و الصناعة.‏ هذا و<br />

توجد صيغ تمويلية أخرى كالمزراعة والمساقاة و المغارسة،‏<br />

إلا أن تطبيقها من طرف البنوك الإسلامية يبقى ضعيف ًا<br />

بالمقارنة مع الصيغ الأخرى.‏<br />

ب - الخدمات المصرفية وهي الخدمات التي تطبقها<br />

البنوك التجارية الأخرى و ذلك لعدم وجود شبهة الربا<br />

فيها أو عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية و أهم<br />

هذه الخدمات :<br />

.<br />

فتح الحسابات الجارية و ما يتعلق ا من إصدارات<br />

الشيكات و البطاقات الإئتمائية،‏ أو الحسابات<br />

الادخارية والاستثمارية.‏<br />

تحصيل الأوراق التجارية<br />

التحويلات الداخلية و الخارجية<br />

بيع و شراء العملات الأجنبية و المعادن الثمينة<br />

عمليات الأوراق المالية ‏(الأسهم دون السندات)‏<br />

تأجير الخزائن الحديدية<br />

إصدار خطابات الضمان<br />

فتح الاعتمادات المستندية<br />

تقديم الاستشارات و دراسات الجدوى الاقتصادية<br />

لخإ…‏<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

- 2 تقديم لبنك البركة الجزائري كأول تجربة<br />

للبنوك الإسلامية في الجزائر :<br />

– 2 1 - نشأة البنك :<br />

بنك البركة الجزائري هو أول بنك إسلامي<br />

مشترك ‏(بين القطاع العام و الخاص)‏ يفتح أبوابه في<br />

الجزائر،‏ أنشئ بتاريخ<br />

مساهمة في إطار قانون النقد و القرض ‏(القانون رقم<br />

: 20 مايو 1991 كشركة<br />

10<br />

.Leasing<br />

24

---

_______________________________________________________________________________________________________<br />

تجربة البنوك الاسلامية في الجزائر – الواقع والآفاق<br />

لسنة الذي صدر مع الدخول في مرحلة الإصلاحات<br />

الإقتصادية في الجزائر،‏ و مقره الرئيسي هو مدينة الجزائر العاصمة.‏<br />

25<br />

500 000 000 دينار جزائري<br />

(1990<br />

– 2 2 - رأس المال :<br />

يبلغ رأس المال الإجتماعي للبنك<br />

مقسمة إلى 500 000 سهم،‏ قيمة كل سهم 1000 دينار<br />

جزائري،‏ و يشترك فيه مناصفة كل ّ من<br />

بنك الفلاحة و التنمية الريفية ‏(بنك حكومي<br />

جزائري)‏<br />

شركة دل ّة البركة القابضة الدولية ‏(ومقراا بين جدة<br />

السعودية والبحرين)‏<br />

–<br />

:<br />

B.A.D.R<br />

. %<br />

بنسبة %50 .<br />

بنسبة 50<br />

-<br />

-<br />

– 2 3 - الودائع :<br />

يتلقى البنك الودائع من الأفراد و المؤسسات ويفتح ثلاثة أنواع<br />

من الحسابات بالدينار الجزائري أو بالعملة الصعبة و هي<br />

حساب الشيكات لتسهيل معاملات الأفراد و المؤسسات.‏<br />

حساب التوفير لتشجيع صغار المدخرين حيث الحد الأدنى<br />

للرصيد هو 2000 دج.‏<br />

حساب الاستثمار غير المخصص لاستثمار الأموال الكبيرة<br />

حيث الحد الأدنى للرصيد هو<br />

:<br />

:<br />

10 000 دج.‏<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

و الحسابين الأخيرين يدخلان في الإستثمار بنسب معينة تتناسب<br />

طرديا ً مع طول الفترة الزمنية،‏ ويتحصلان على معدلات للربح<br />

تتناسب مع الزمن بنفس الطريقة.‏ و تفكر إدارة البنك في فتح نوع<br />

جديد من الحسابات هو:‏ حساب الإستثمار المخصص والذي<br />

توجه فيه الوديعة إلى الإستثمار في مشروع معين.‏<br />

- 4 – 2<br />

إدارة البنك<br />

يدير البنك مجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء تحت رئاسة رئيس<br />

و نائب له،‏ كما أن للبنك مديرا ً عاما ً و أربعة مدراء مساعدين،‏<br />

وللبنك لجنة تنفيذية تتشكل من أربعة أعضاء بما فيهم المدير العام،‏<br />

ويوجد أيضا للبنك مراقبين للحسابات،‏ و ثلاثة مراقبين شرعيين،‏<br />

وجمعية عامة للمساهمين.‏<br />

- 5 – 2<br />

3<br />

معلومات عامة<br />

يقع المقر الرئيسي للبنك بالجزائر العاصمة،‏ و له فروع<br />

في كل من الجزائر العاصمة ‏(وكالتين)،‏ البليدة،‏ وهران،‏<br />

تلمسان،‏ غرداية،‏ قسنطينة،‏ سطيف،‏ باتنة،‏ عنابة،‏ رويبة.‏ وهناك<br />

فروع أخرى كمشروع للإنشاء.‏ السنة المالية للبنك هي السنة<br />

الميلادية.‏<br />

– دراسة تقييمية مختصرة لمسيرة بنك البركة الجزائري من<br />

خلال بعض الأرقام و المؤشرات<br />

شهد بنك البركة الجزائري فترة صعبة عند بداية نشاطه<br />

سنة 1991 بسبب سوء التسيير،‏ ومع بداية سنة<br />

عرف البنك تحسنا ً في الأداء مع الإدارة الجديدة،‏ وبالنظر<br />

إلى الأرباح التي حققها البنك سنة 1994، ومقارنتها مع<br />

الأرباح المحققة لدى البنوك الأخرى في نفس السنة و من<br />

معيار نسبة مردودية الأموال الخاصة فإن بنك البركة<br />

الجزائري يعتبر البنك الأكثر ربحية في الجزائر<br />

1993<br />

.<br />

3<br />

– 3 1 - تطورات حجم الميزانية :<br />

سنة 2 : 1993<br />

176 679 872 دج و بلغ سنة 32 525 : 3200<br />

:<br />

كان إجمالي حجم الميزانية ‏(الأصول)‏<br />

589 139 دج،‏ أي تضاعف بحوالي 15 مرة،‏ والجدول<br />

التالي يبين هذه الزيادات السنوية مع نسبها المئوية خلال<br />

هذه الفترة<br />

السنوات<br />

( الأصول ) حجم الميزانية<br />

2 176 679 872,00<br />

3 486 878 392,00<br />

4 532 680 027,00<br />

5 275 860 698,66<br />

8 0<strong>04</strong> 716 197,<strong>04</strong><br />

9 931 953 456,47<br />

11 817 141 697,10<br />

15 110 139 357,00<br />

19 1<strong>04</strong> 747 628,00<br />

25 723 583 476,00<br />

32 525 589 139,00<br />

:<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

المصدز<br />

ب دج<br />

نسبة الزيادة<br />

السنوية %<br />

60,19<br />

30<br />

16,39<br />

51,72<br />

24,07<br />

19<br />

27,86<br />

26,43<br />

34,64<br />

26,44<br />

من إعداد الباحث بالإعتماد على وثائق البنك.‏<br />

ويمكن تمثيل هذا الجدول بيانيا ً كما يلي:‏<br />

تطور حجم الميزانية بالمليون دج)‏<br />

المبالغ<br />

35000<br />

30000<br />

25000<br />

20000<br />

15000<br />

10000<br />

5000<br />

0<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

)<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

نلاحظ إذن أن الميزانية سجلت زيادات معتبرة خاصة<br />

%، و‎1997‎ بنسبة<br />

%، 51,72 وعموما ً كان معدل الزيادة السنوية خلال<br />

هذه الفترة هو % 32,74 وهي نسبة جد معتبرة،‏ كما<br />

سنوات 1994 بنسبة 60<br />

:

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

أن نسبة الزيادة العامة بين سنتي<br />

1993 و<br />

.% 1400<br />

3<br />

2003 بلغت حوالي<br />

:<br />

+<br />

– 2 - تطورات حجم رأس المال الخاص<br />

نقصد برأس المال الخاص ما يسمى بحقوق الملكية و التي تضم<br />

‏(رأس المال المدفوع الإحتياطيات بجميع أنواعها الأرباح غير<br />

موزعة)،‏ و قد كان هذا الرأسمال سنة : 1993<br />

000 دج متمثلا ً فقط في رأس المال الإجتماعي،‏ ثم بلغ سنة<br />

دج أي أنه أصبح يمثل مرتين<br />

ونصف المبلغ الذي بدأ به البنك.‏ و الجدول التالي يبين هذه<br />

الزيادات السنوية مع نسبها المئوية<br />

:<br />

+<br />

500 000<br />

:<br />

1 278 301 565<br />

: 3200<br />

السنوات<br />

1993<br />

حقوق الملكية ب دج<br />

500 000 000,00<br />

500 039 390,00<br />

756 023 312,00<br />

845 752 642,00<br />

605 197 407,24<br />

718 6<strong>04</strong> 838,49<br />

853 274 222,27<br />

1 032 8<strong>04</strong> 450,00<br />

1 133 994 646,00<br />

1 133 994 646,00<br />

1 278 301 565,00<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

:<br />

نسبة الزيادة %<br />

0,008<br />

51,2<br />

11,86<br />

28,45 -<br />

18,73<br />

18,74<br />

21,<strong>04</strong><br />

9,80<br />

12,72<br />

المصدر من إعداد الباحث بالاعتماد على وثائق البنك،‏ مع ملاحظة أن<br />

رأس المال الخاص للبنك أدرجنا فيه العناصر الثلاثة السابقة فقط،‏ أي ما أسمته<br />

لجنة بازل بالرأسمال الأساسي للبنك.‏<br />

يمكن تمثيل هذا الجدول بيانيا ً كما يلي<br />

:<br />

تطور حقوق الملكية ‏(بالألف دج)‏<br />

المبالغ<br />

1400000<br />

1200000<br />

1000000<br />

800000<br />

600000<br />

400000<br />

200000<br />

0<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الزيادة كانت ضئيلة جدا ً خلال<br />

سنة 1994 ثم سجلت نسبة % في السنة الموالية و هي<br />

نسبة جد معتبرة،‏ ثم انخفضت بشكل كبير سنة<br />

بسبب أن سنتي 1995 و‎1996‎ ظهر مع الخصوم نوع في<br />

الإحتياطي يدعى احتياطي إعادة التمويل،‏ و هو النوع الذي لم<br />

يظهر قبل أو بعد هاتين السنتين مع الخصوم،‏ أما سنة 2000 فقد<br />

أ ُضبف مع الأموال الخاصة بند ترحيل من جديد<br />

nouveau. ، Report à وقد كانت الزيادات بعد سنة<br />

1997 متقاربة باستثناء سنة 2001 التي سجلت زيادة<br />

ضئيلة،‏ وسنة 2002 التي كانت زيادا معدومة.‏<br />

:<br />

:<br />

3<br />

– 3 - تطورات مردودية الأصول و الأموال<br />

الخاصة<br />

حتى تكون الدراسة أكثر علمية و تكون المقارنة موضوعية<br />

‏–إذا ما تمت مع البنوك الأخرى-‏ فلا بد من مقارنة<br />

النتيجة السنوية مع المؤشرات التي قد تتغير من بنك لآخر،‏<br />

مثل الأموال الخاصة ‏(حقوق الملكية)‏ و إجمالي الموارد و<br />

التي يعبر عنها أحيانا ً بمردودية الأصول لأا مساوية لها.‏ و<br />

الجدول التالي يبين تطورات هذين النوعين من المردودية<br />

خلال فترة الدراسة :<br />

السنوات<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

المصدر<br />

النتيجة ب دج<br />

787 793,00<br />

48 596 874,00<br />

90 024 060,00<br />

107 796 313,51<br />

139 539 613,64<br />

165 011 967,64<br />

203 395 764,85<br />

163 453 485,00<br />

126 275 559,00<br />

289 955 513,00<br />

250 416 740,00<br />

النتيجة<br />

الأموال الخاصة<br />

% 0,15<br />

% 9,72<br />

% 12<br />

% 12,74<br />

% 23,05<br />

% 23<br />

% 23,83<br />

% 15,82<br />

% 11,13<br />

% 25,57<br />

% 19,60<br />

النتيجة<br />

إجمالي الأصول<br />

% 0,036<br />

% 1,4<br />

% 2<br />

% 2,<strong>04</strong><br />

% 1,74<br />

% 1,66<br />

% 1,72<br />

% 1,08<br />

% 0,66<br />

% 1,13<br />

% 0,77<br />

:<br />

من إعداد الباحث بالاعتماد على وثائق البنك.‏<br />

– بالنسبة لمردودية الأموال الخاصة نلاحظ أا بدأت<br />

بنسبة ضعيفة جدا ً سنة 1993، ثم تزايدت بشكل<br />

ملحوظ مع نوع من الإستقرار خلال بعض السنوات<br />

المتقاربة،‏ إلا أا تراجعت بنسبة كبيرة سنة<br />

2001، لتعاود الإرتفاع من جديد سنة<br />

السنة التي حقق فيها البنك أحسن مردودية مقارنة<br />

بالسنوات الماضية.‏<br />

- بالنسبة لمردودية الأصول فقد بدأت أيضا بنسبة ضعيفة<br />

سنة 1993، ثم تراوحت بين الزيادة والإنخفاض لكن<br />

بفارق صغير،‏ و قد سجلت أحسن النسب سنتي<br />

و‎1996‎‏.‏<br />

– 4 - تطورات أنشطة البنك حسب الأجل<br />

والصيغة و القطاع<br />

أ - حسب الأجل من الملاحظ عمليا ً أن معظم البنوك<br />

الإسلامية تعتمد في تمويلاا على الأجل القصير لتقليل<br />

حجم المخاطرة و تفادي تجميد الأموال،‏ و بالنسبة لبنك<br />

البركة الجزائري يمكننا ملاحظة ذلك من خلال دراسة<br />

2000 ثم<br />

2002 وهي<br />

1995<br />

:<br />

:<br />

3<br />

1997، وذلك<br />

51,2<br />

26

---

_______________________________________________________________________________________________________<br />

تجربة البنوك الاسلامية في الجزائر – الواقع والآفاق<br />

2002 و<br />

:<br />

:<br />

7<br />

حجم الديون قصيرة الأجل في ميزانية البنك و مقارنتها مع إجمالي<br />

حجم الديون على الزبائن،‏ و ذلك من خلال ثلاث سنوات<br />

متباعدة من الفترة ذاا حسب الجدول التالي<br />

السنوا د.ق.‏ أ ب دج نسبة د.ق.أ إجمالي<br />

الديون القائمة<br />

ت<br />

المصدر<br />

/<br />

% 84,23<br />

% 83<br />

% 97,68<br />

:<br />

529 910 000,00<br />

2 312 389 846,41<br />

8 323 054 627,00<br />

1993<br />

1996<br />

2000<br />

:<br />

:<br />

من إعداد الباحث بالإعتماد على وثائق البنك.‏<br />

نلاحظ أن نسبة التمويل قصير الأجل مرتفعة جدا ً إذ تراوحت<br />

خلال هذه السنوات المختارة بين 83 و‎97‎ % و باقي النسبة<br />

يضم التمويلين المتوسط و الطويل الأجل.‏<br />

أما بالنسبة لسنة 2003 وإذا قارنا نسبة التمويل قصير الأجل مع<br />

إجمالي الديون بما في ذلك المشكوك فيها ‏(بعد إنقاص المؤونات)‏<br />

نجدها تمثل نسبة % من تلك الديون،‏ وهي نسبة جيدة لأا<br />

تمثل انخفاضا ً في اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل،‏ مقابل<br />

نسبة % للتمويل المتوسط والطويل الأجل خلال نفس<br />

السنة<br />

ب - حسب الصيغة إذا درسنا صيغ التمويل في الإقتصاد<br />

الإسلامي وكيفية تطبيقها حسب الأجل لوجدنا أن صيغة المرابحة<br />

تطبق خاصة في الأجل القصير،‏ لذلك وبالإعتماد على النتيجة<br />

السابقة نجد أن البنك يعتمد على تطبيق صيغة المرابحة في تمويلاته<br />

أكثر من غيرها من الصيغ و هي مشكلة معظم البنوك الإسلامية<br />

أيضا،‏ و ذلك لقصر آجل هذه الصيغة من جهة و دخلها المضمون<br />

من جهة أخرى،‏ و بالنسبة لبنك البركة الجزائري يمكننا ملاحظة<br />

هذه الظاهرة من خلال الأرقام التالية<br />

بلغ مجموع التمويل بصيغة المرابحة سنة<br />

حوالي % 44 من مجموع التمويلات.‏<br />

في سنة 1996 بلغ مجموع الديون بصيغة المرابحة<br />

% 60 من مجموع الديون قصيرة الأجل القائمة،‏ و‎54‎ % من<br />

مجموع الديون على العملاء بما فيها المشكوك فيه،و‎24‎ % من<br />

إجمالي الإستخدامات ‏(الميزانية).‏<br />

في سنة 2000 بلغ مجموع الديون بصيغة المرابحة<br />

% 66 من مجموع الديون قصيرة الأجل و القائمة فعلا،‏ و<br />

من مجموع الديون على العملاء بما فيها المشكوك فيه،‏ و<br />

40,7 من إجمالي الإستخدامات ‏(الميزانية).‏<br />

أما بالنسبة لصيغ التمويل الأخرى فإن البنك يطبق المشاركة و<br />

التأجير و السلم والإستصناع بنسب ضعيفة،‏ و تشير المطبوعات<br />

الإعلامية للبنك أنه يقدم تمويلات بالمضاربة أيضا بينما لا نجد لها<br />

أثرا في الحسابات الختامية له.‏ إلا أن تقرير الإتحاد الدولي للبنوك<br />

الإسلامية لسنة 1996 يشير إلى أن البنك يطبق صيغة المضاربة<br />

بنسبة % 8 من إجمالي تمويلاته<br />

ولم ترد في التقارير السنوية للبنك لسنتي<br />

2003 معلومات عن كيفية توزيع البنك لتمويلاته<br />

حسب الصيغة،‏ إلا أن التمويل قصير الأجل المشار إليه<br />

سابقا ً إتضح أنه يتمثل أساسا ً في صيغة المرابحة.‏<br />

ج حسب القطاع لم ترد أيضا ً في تقارير البنك<br />

ووثائقه المعلومات الكافية عن كيفية توزيع التمويلات<br />

على القطاعات الإقتصادية،‏ لكن بالاعتماد على النتيجتين<br />

السابقتين أي التمويل قصير الأجل و المرابحة فإننا نستنتج<br />

أن البنك يعتمد في نسبة كبيرة من تمويلاته على قطاع<br />

التجارة،‏ و ما يؤكد ذلك هي الأرقام الواردة في تقرير<br />

الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية لسنة 1996 حيث جاء<br />

التوزيع كالأتي<br />

الزراعة<br />

التجارة<br />

الصناعة<br />

الخدمات<br />

إنجاز العقارات<br />

اموع<br />

% 0,7<br />

% 72<br />

% 20,2<br />

% 5,7<br />

% 1,4<br />

% 100<br />

يلاحظ إذن من خلال هذه الأرقام أن البنك يعتمد في<br />

تمويلاته على قطاع التجارة وبدرجة أقل قطاع الصناعة<br />

بينما يكاد يهمل قطاعا ً حيويا ً و هو الزراعة،‏ وهو بذلك<br />

لا يختلف عن معظم البنوك الإسلامية بإستثناء السودانية<br />

:<br />

منها.‏<br />

3<br />

– 5 - مدى التزام البنك بقواعد الحيطة والحذر<br />

هناك قواعد معروفة في تسيير البنوك يجب<br />

احترامها على سبيل الحيطة والحذر وهو ما يسمى أيضا ً<br />

بالقواعد الإحترازية<br />

هذه القواعد تلك المتعلقة بكفاية رأس المال وهو المعدل<br />

الذي يتمثل أساسا ً في نسبة بال أو كوك كمعيار عالمي،‏<br />

والذي يفرض على البنوك تحقيق نسبة بين أموالها الخاصة<br />

إلى مجموع أصولها بطريقة مرجحة الخطر تساوي أو<br />

، Les régles prudetielles وأهم<br />

.%<br />

تتجاوز 8<br />

وقد حق ّق البنك نسبة ملاءة تساوي<br />

سنة 2002، ونسبة<br />

معدلات جيدة تبين القوة المالية للبنك و تفيد باحترامه لهذا<br />

المعيار العالمي.‏<br />

% 19,3<br />

8<br />

% سنة ، 2003 وهي<br />

21,7<br />

- 4 واقع و آفاق تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر في<br />

ظل المتغيرات الدولية و العولمة<br />

من غير الممكن عمليا ً تقييم تجربة بنك البركة<br />

الجزائري لمدة عقد من الزمن من خلال بحث مختصر،‏ لكن<br />

من خلال دراسة الأرقام السابقة،‏ و بفضل التعامل المستمر<br />

:<br />

1994<br />

% 65<br />

%<br />

:<br />

5<br />

.<br />

6<br />

55<br />

41<br />

. 4<br />

.<br />

-<br />

-<br />

-<br />

27

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

4<br />

للباحث مع هذا البنك،‏ وأيضا بعد إنجازه لدراسات حول عدد من<br />

البنوك الإسلامية،‏ فإنه يمكن الوقوف على واقع تجربة هذا البنك و<br />

تقييمها في النقاط التالية<br />

– 1 - واقع تجربة البنوك الإسلامية ‏(بنك البركة الجزائري)‏<br />

في الجزائر<br />

أولا ً - إن بنك البركة الجزائري لا يختلف كثيرا ً عن بقية البنوك<br />

الإسلامية من حيث اعتماده على التمويل قصير الأجل و خاصة<br />

بصيغة المرابحة،‏ كما يلاحظ عنه تمويله الكبير لقطاع التجارة<br />

وإهماله لقطاعات حيوية أخرى،‏ وهو ما يقل ّل من الدور التنموي<br />

الكبير و المنوط بالبنوك الإسلامية عند إنشائها مثل الاستثمار في<br />

المشاريع الإنتاجية و رفع معدلات النمو الإقتصادي وتشغيل اليد<br />

العاملة،‏ وإذا كانت البنوك الإسلامية في الخليج مثلا ً تعمل في بيئة<br />

تعتمد أساسا ً على الإستيراد لضيق مجالات الإستثمار الإنتاجي ا،‏<br />

فإن بنك البركة الجزائري يعمل في بلد يتميز باتساع مجالات<br />

الإستثمار لوفرة الموارد الطبيعية و البشرية و ربما كان السبب<br />

الآخر في هذه المشكلة هو الوضع الأمني الغير مستقر والذي تزامن<br />

مع العشرية الأولى من عمر البنك.‏<br />

ثاني ًا - نتيجة لما سبق فإن الم ُلاحظ أن بنك البركة الجزائري كغيره<br />

من البنوك الإسلامية لم يتحرر بعد من نظرية القروض التجارية<br />

التي تأثرت بالتقاليد الأنجلوسكسونية و التي ترى بأن البنوك يجب<br />

أن تقتصر على القروض قصيرة الأجل للحفاظ على السيولة،‏ إذ<br />

من المعروف تاريخيا ً أن البنوك التجارية تطورت بعد هذه النظرية<br />

إلى نظرية التبديل ثم نظرية الدخل المتوقع ثم أخيرا ً النظرية الحديثة<br />

أو نظرية إدارة الخصوم،‏ والتي جعلت من هذه البنوك الأخيرة<br />

بنوكا ً شاملة تمارس نشاطها لمختلف الآجال،‏ و لا تخشى نقصا ً في<br />

السيولة للجوئها عند الضرورة إلى الإقتراض من السوق النقدية<br />

وهو ما لا يتوفر للبنوك الإسلامية لعدم تعاملها بالفائدة.‏<br />

ثالثا ً - عدم الإهتمام الكافي بالجانب البشري في بنك البركة<br />

الجزائري،‏ حيث يلاحِظ المتعامل مع هذا البنك أن معظم الموظفين<br />

و حتى إطارات البنك غير ملمة بالمعلومات الكافية حول النظام<br />

المصرفي الإسلامي و المعاملات المالية الإسلامية،‏ إذ أن العدد<br />

الأكبر من اليد العاملة بالبنك تم جلبها من البنوك التقليدية<br />

الأخرى،‏ إضافة إلى عدم إقامة دورات تكوينية لها كما هو الشأن<br />

في البنوك الإسلامية العاملة بالمشرق أو الخليج.‏<br />

رابعا ً عدم تفهم طبيعة عمل البنوك الإسلامية بالشكل الكافي<br />

من طرف المتعاملين معها في اتمع الجزائري والذين يرون في<br />

بعض إيرادات البنك دخلا ً ربوي ًا،‏ كما أن المودعين يطالبون البنك<br />

بمعدل أرباح لا يقل عن معدل الفائدة السائد في السوق.‏<br />

خامسا ً - يجد بنك البركة الجزائري إشكالية في التعامل مع البنك<br />

المركزي ‏(بنك الجزائر)،‏ إذ من المعلوم أنه يوجد ثلاثة نماذج من<br />

البيئات التي تعمل فيها البنوك الإسلامية في العالم من الناحية<br />

القانونية و هي:‏<br />

أ - نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل و هي حالة<br />

إيران،‏ باكستان،‏ و السودان.‏<br />

ب – نموذج نظام ذو قوانين خاصة لمراقبة أعمال البنوك<br />

الإسلامية مثل ماليزيا،‏ تركيا،‏ الإمارات،‏ اليمن،‏<br />

الكويت،‏ لبنان.‏<br />

ج نموذج نظام تخضع فيه البنوك الإسلامية للقوانين<br />

المنظ ّمة للبنوك الأخرى و هي حالة بقية البلدان<br />

الإسلامية و الغربية.‏<br />

و الجزائر تدخل ضمن النموذج الأخير حيث أن قانون<br />

النقد و الإئتمان ‏(القانون رقم وتعديلاته ينظم<br />

عمليات جميع البنوك العاملة في الدولة،‏ وذلك رغم<br />

الإختلاف في طبيعة العمل بين البنوك الإسلامية ‏(ممثلة في<br />

بنك البركة الجزائري)‏ والبنوك التقليدية الأخرى.‏<br />

– 2 - آفاق تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر<br />

إن آفاق تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر يمكننا<br />

تصورها في ظل المتغيرات الدولية و العولمة كما يلي:‏<br />

أولا ً - إن النجاح المنقطع النظير و التوسع الهائل الذي<br />

شهدته البنوك الإسلامية على المستوى العالمي والتي يتجاوز<br />

عددها 270 حاليا ً تجعل الجزائر مرشحة لدخول المزيد<br />

من هذه البنوك إليها،‏ خاصة منها الشركات الدولية<br />

القابضة على غرار مجموعة البركة الدولية،‏ و ذلك لما تحمله<br />

هذه الشركات من خبرة واسعة في الميدان،‏ و لعل أقرا<br />

إلى هذا التوقع هي مجموعة دار المال الإسلامي الدولية،‏<br />

بينما المبادرات الداخلية يبقى قيامها ضعيف الإحتمال<br />

لإفتقارها للخبرة الكافية،‏ و ما يشجع ذلك هو اتساع<br />

مجالات الإستثمار بالجزائر كما ذكرنا سابقا ً،‏ و النتيجة<br />

هي قيام منافسة حقيقية في هذا اال،‏ و المستفيد الأخير<br />

من هذه التجربة هما المواطن و الإقتصاد الجزائري.‏<br />

ثاني ًا - إذا تزايد عدد البنوك الإسلامية في الجزائر سواء<br />

كأسماء جديدة أو كفروع فسوف تطرح إشكالية التعامل<br />

مع البنك المركزي بحدة أكبر،‏ و هنا يمكن أن تسن قوانين<br />

خاصة ذه البنوك على غرار ما حدث في بعض البلدان<br />

ذات الإزدواجية في القوانين المصرفية.‏<br />

ثالثا ً - يمكن أن تستغل البنوك الدولية العاملة بالجزائر<br />

ذلك الوعي الشعبي و الرغبة في التعامل مع البنوك<br />

الإسلامية في فتح فروع لها خاصة بالمعاملات المالية<br />

الإسلامية،‏ على غرار ما قام به سيتي بنك<br />

BANK الأمريكي في مصر،‏ أو البحرين ‏(كفرع<br />

مستقل)،‏ خاصة و أن هذا البنك موجود فعلا ً في الجزائر.‏<br />

رابعا ً - إن التطور الهائل و المستمر في تقنيات العمل<br />

المصرفي يفرض على البنوك الإسلامية مواكبة هذا التطور<br />

بما يتماشى و أحكام الشريعة الإسلامية،‏ و هذا بالاعتماد<br />

:<br />

CITI<br />

(90/10 :<br />

4<br />

،<br />

9<br />

-<br />

28

---

_______________________________________________________________________________________________________<br />

تجربة البنوك الاسلامية في الجزائر – الواقع والآفاق<br />

:<br />

على إطارات مؤهلة بتكوين عالٍ‏ في الاقتصاد و المالية والشريعة،‏ و<br />

هو الشيء الذي لم يتأت بعد لبنك البركة الجزائري وبالشكل<br />

الكافي،‏ إذ من غير المعقول ألا ّ يتمكن البنك لحد الآن من إصدار<br />

إحدى البطاقات البنكية الدولية مثل بطاقة VISA أو<br />

MasterCard لتسهيل معاملات زبائته خاصة في خارج<br />

الوطن،‏ إلا ّ أن كون البنك فرعا ً من مجموعة دولية يجعله قابلا ً<br />

لمواكبة الكثير من التطورات مستقب ًلا.‏<br />

الخاتمة إن تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر ممثلة في بنك<br />

البركة الجزائري على قصر مدا تعد تجربة ناجحة وبكل المقاييس،‏<br />

و يمكن الإعتماد عليها و تقييمها بما يخدم هذه التجربة،‏ وذلك<br />

بالعمل على معالجة السلبيات والنقائص و تدعيم كل ما<br />

هو إيجابي فيها،‏ خاصة و أن تجربة البنوك الإسلامية في<br />

العالم تعتبر قصيرة نسبيا ً إذ أكملت مؤخرا ً عقدها الثالث.‏<br />

و لعل أفضل وسيلة لترشيد هذه التجربة هي الإحتكاك<br />

المستمر بين المسؤولين على بنك البركة الجزائري و<br />

مسؤولين من بنوك إسلامية أخرى خاصة العريقة منها،‏ و<br />

ذلك من خلال الندوات و المؤتمرات الدورية،‏ إضافة إلى<br />

التكوين المستمر لموظفي البنك على مبادئ وأسس النظام<br />

المصرفي الإسلامي وعلى التطورات التي يشهدها في آليات<br />

عمله،‏ و هو الشيء الذي لم يهتم به بنك البركة الجزائري<br />

بالشكل الكافي لحد الأن.‏<br />

الهوامش<br />

– 1952 م،‏ ج ،2 ص .234<br />

1<br />

– ‎1991‎م،‏ ص 431.<br />

: - 2<br />

3 – Mohamed séddik HAFID ( D.G de la banque Al Baraka d’Algerie), Entretien avec le quotidien EL OUMA, N° 45<br />

du 17/01/1995.<br />

.19 :<br />

–4<br />

-5 المصدر :<br />

6 - -Directory of Islamic Banks and Financial Institution : International Association of Islamic Banks, Jeddah/ K.S.A,<br />

1996, p29.<br />

:<br />

- إبن رشد:‏ بداية اتهد و اية المقتصد،‏ مطبعة الاستقامة،‏ القاهرة،‏ 1371 ه<br />

أنظر د.‏ سامي حمود:‏ تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية،‏ ط 3، دار التراث،‏ القاهرة،‏ ‎1411‎ه<br />

التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري لسنة ، 2003 ص<br />

وثائق ومطبوعات بنك البركة الجزائري.‏<br />

7- المرجع السابق ، نفس الصفحة.‏<br />

8- التقرير السنوي للبنك لسنة 2003، ص<br />

مصطفى رشدي شيحة الاقتصاد النقدي و المصرفي،‏ ط 5، الدار الجامعية،‏ بيروت،‏ 1985، ص 197.<br />

.10 :<br />

:<br />

9- د.‏<br />

: المراجع<br />

1- إبن رشد:‏ بداية اتهد و اية المقتصد،‏ مطبعة الإستقامة،‏ القاهرة،‏ 1371 ه<br />

سامي حمود:‏ تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية،‏ ط 3، دار التراث،‏ القاهرة،‏ ‎1411‎ه<br />

مصطفى رشدي شيحة:‏ الإقتصاد النقدي و المصرفي،‏ ط:‏‎5‎ الدار الجامعية،‏ بيروت،‏ 1985.<br />

4- تقارير سنوية ‏(منشورة و غير منشورة)‏ ومطبوعات إعلامية خاصة ببنك البركة الجزائري خلال الفترة<br />

– ‎1952‎م .<br />

– ‎1991‎م،‏<br />

،<br />

.(2003 – 1993)<br />

5- EL OUMA , ( Quotidien algérien Suspendu ), N° 45 du 17/01/1995.<br />

6 - Directory of Islamic Banks and Financial Institution : International Association of Islamic Banks, Jeddah/<br />

K.S.A, 1996.<br />

2- د.‏<br />

3- د.‏<br />

29

---

_____________________________________________________________________________________________________<br />

النمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر<br />

<br />

(2002-1970 ) <br />

د/‏ صالح تومي – جامعة الجزائر<br />

عيسى شقبقب - جامعة الجزائر<br />

:<br />

:<br />

الملخص عرف قطاع التجارة الخارجية تذبذبات قوية و<br />

مستمرة خلال الثلاثة عقود الماضية من خلال تأثره بالصدمات<br />

الخارجية كعدم استقرار أسعار المحروقات،‏ التي هي العنصر<br />

الأساسي في إيرادات الصادرات الجزائرية،‏ تدهور سعر صرف<br />

الدولار الأمريكي في السوق الدولية و تأثير التضخم الخارجي<br />

عبر السلع المستوردة.‏ أما العوامل الداخلية كضعف الإنتاجية<br />

الحدية للعامل الجزائري في مختلف القطاعات الإنتاجية و فشل<br />

أغلب سياسات الإصلاح الإقتصادي المتبعة خلال هذه الفترة<br />

شجعت على تراجع الإنتاج و منه زيادة الواردات و إنحصار<br />

الصادرات في جانب المواد البترولية فقط.‏<br />

وعليه،‏ دف هذه الدراسة إلى بناء نموذج قياسي لقطاع<br />

التجارة الخارجية تتضح من خلاله المتغيرات الأساسية<br />

المتحكمة في تفسير الصادرات و الواردات الجزائرية و التي من<br />

خلالها يمكن لمتخذي القرار أن يرسموا سياسات مالية و<br />

إقتصادية تقلل من درجة التذبذب في هذا القطاع و من ثم<br />

إحداث تحسن في الميزان التجاري.‏<br />

المقدمة ورثت الجزائر عقب استقلالها نظاما اقتصاديا<br />

يسيطر عليه اقتصاد فرنسا في مجال المبادلات التجارية،‏ و<br />

لكون هذا القطاع يمثل المتنفس الوحيد لما يوفره من مدخلات<br />

تسمح بتغطية متطلبات الداخل اعتمادا على صادراا من<br />

المواد الأولية(‏ البترول و الغاز )، و حماية الصناعة المحلية الفتية،‏<br />

رأت الدولة أن تسير هدا القطاع بانتهاج سياسات مختلفة<br />

تتلاءم مع المرحلة الاقتصادية التي تمر ا البلاد.‏<br />

فقد عمدت الجزائر خلال مسيرا التنموية إلى فرض<br />

الرقابة على التجارة الخارجية في مرحلة أولى ثم احتكارها في<br />

مرحلة ثانية،‏ و أخيرا و بعد التخلي عن النظام التخطيط<br />

المركزي و تبني المنهج اللبرالي تم تحرير التجارة الخارجية.‏<br />

نظرا للدور التنموي الهام الذي يلعبه هذا القطاع،‏ و لأنه<br />

الوسيلة الأساسية لحماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية<br />

خاصة و أن الجزائر قد وقعت اتفاق شراكة مع الإتحاد<br />

الأوروبي و على أبواب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية،‏<br />

فإنه تبرز أهمية وضع سياسات تمكن من حماية المنتوج الوطني و<br />

تحقق الأهداف المرجوة.‏ وحتى نتمكن من وضع هذه<br />

السياسات لابد من تحديد العوامل المفسرة لتغيرات كل من<br />

الصادرات و الواردات الكلية و حسب التركيبة السلعية لكل<br />

منهما.‏ و حتى يتسنى لنا الإجابة على هذه الإشكالية سنتعرض<br />

في هذه الورقة لأهم السياسات التي عرفها قطاع التجارة<br />

الخارجية في الجزائر،‏ ثم سنحاول وضع نموذج قياسي يشرح<br />

سلوك معادلات الصادرات و الواردات.‏<br />

‎1‎‏-السياسات التجارية الجزائرية<br />

:<br />

سنحاول في هذا الجزء من الورقة إظهار السياسات<br />

التجارية الجزائرية و التي تميزت في هذا الخصوص بثلاث<br />

مراحل هي :<br />

-1-1<br />

مرحلة الرقابة على التجارة الخارجية (1969-1962)<br />

عقب الاستقلال ورثت الجزائر نظاما اقتصاديا يسيطر عليه<br />

اقتصاد فرنسا في المبادلات التجارية مع العالم الخارجي،‏ مما<br />

أدى بمتخذي القرار إلى اعتماد جملة من القوانين و المراسيم<br />

Résumé : Le secteur de commerce extérieur<br />

a connu plusieurs fluctuations durant les trois<br />

dernières décennies en Algérie dus aux chocs<br />

externes telles que la volatilité du prix de<br />

pétrole qui constitue l’élément principal dans<br />

l’amélioration des recettes des exportations<br />

Algériennes, la détérioration du taux de<br />

change du dollar et l’effet de l’inflation<br />

mondiale à travers les produits importés. De<br />

l’autre côte, la détérioration du taux de<br />

productivité marginale de travail en Algérie<br />

dans les différents secteurs de production et<br />

les résultats non satisfaisantes de la plupart<br />

des politiques de reformes économiques ont<br />

une repercussion négatives sur le secteur du<br />

commerce extérieur, en formes<br />

d’augmentations successives dans les<br />

importations en volumes et en valeurs.<br />

Dans ce contexte, on cherche dans cette<br />

étude à construire un modèle économétrique<br />

pour le secteur du commerce extérieur en<br />

déterminant les variables explicatives des<br />

importations et des exportations qui, à travers<br />

leurs valeurs d’élasticités, aident les<br />

décideurs de la politique à prévoir les<br />

politiques financières et économiques<br />

nécessaires pour diminuer les risques des<br />

fluctuations sur ce secteur et par conséquent<br />

améliorer le solde de la balance commerciale.<br />

31

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

-<br />

•<br />

•<br />

•<br />

تحاول من خلالها تنظيم التجارة الخارجية معتمدة على مبدأ<br />

الرقابة.‏ و من أجل تحقيق هذه الرقابة،‏ عمدت الدولة إلى عدة<br />

إجراءات منها:‏<br />

- الرقابة على الصرف:‏ حيث عرفت الجزائر خلال هذه الفترة<br />

استقرارا في سعر الصرف،‏ هذا الاستقرار كان ضروريا بالنظر<br />

إلى المرحلة التي كان يعيشها الاقتصاد الوطني و التي تميزت<br />

بتنمية كثيفة تتطلب استثمارات كبيرة.‏<br />

- الرسوم الجمركية:‏ و في هذا اال تم استحداث معدلات<br />

جديدة و تم تنويع تشكيلتها من أجل حماية الإقتصاد الوطني<br />

من المنافسة الخارجية و تشجيع الصناعة التحويلية.‏<br />

نظام الحصص و التجمعات المهيمنة للشراء:‏ عملت<br />

الحكومة الجزائرية إلى فرض نظام الحصص و إنشاء تجمعات<br />

مهيمنة للشراء،‏ و التي استنادا إلى مجموعة من الرسوم التنفيذية<br />

قامت بالرقابة على التجارة الخارجية و كان الهدف من هذا<br />

الإجراء:‏<br />

إعادة توجيه الواردات؛<br />

كبح الواردات الكمالية و الحفاظ على العملة الصعبة؛<br />

حماية الإنتاج الوطني و تحسين الميزان التجاري في ظل<br />

احتياطات صرف قليلة.‏<br />

رغم هذه الإجراءات الحمائية،‏ إلا أن وضعية الميزان<br />

التجاري كانت متذبذبة بين الفائض و العجز(أنظر الجدول<br />

رقم 1)، فبعد الفائض المسجل في سنتي<br />

عرفت الجزائر أول عجز في ميزاا التجاري سنة<br />

بقيمة 167 مليون دج،‏ و يعود هذا العجز إلى انخفاض قيمة<br />

الصادرات،‏ و نسجل من خلال الجدول أيضا أن أكبر عجز<br />

في هذه المرحلة كان في سنة 370 مليون دج،‏<br />

و يعود هذا أساسا إلى الزيادة في الواردات بشكل ملموس و<br />

خاصة من سلع التجهيز و المنتوجات النصف مصنعة و هذا<br />

تلبية لاحتياجات البلاد،‏ من جهة أخرى نلاحظ أن صادرات<br />

المواد الغذائية سجلت تراجعا ابتداء من سنة سنة<br />

تأمين الأراضي الزراعية في حين أن صادرات المحروقات عرفت<br />

ازدهارا خلال نفس الفترة<br />

1963 و ،1964<br />

1965<br />

1965<br />

1969 بقيمة<br />

.<br />

‎2-1‎احتكار الدولة للتجارة الخارجية 1989/1970<br />

بعد مرحلة الستينات،‏ جاء المخطط الرباعي الأول<br />

ليفصح عن نوايا السلطات الجزائرية اتجاه<br />

قطاع التجارة الخارجية،‏ حيث و ابتداء من جويلية تم<br />

إقرار مجموعة من الإجراءات تنص على احتكار التجارة<br />

الخارجية من طرف المؤسسات العمومية كل واحدة حسب<br />

المنتوج المتخصص فيه.‏ كان الهدف من هذا الاحتكار هو<br />

التحكم في التدفقات التجارية و إدماجها في إطار التخطيط<br />

المركزي للنمو الاقتصادي و الاجتماعي،‏ و كنتيجة لذلك<br />

كانت أكثر من من الواردات تحت رقابة الدولة.‏<br />

وفيما يخص تطور الميزان التجاري و التركيبة السلعية<br />

للصادرات و الواردات،‏ فإن الجدول(‏‎2‎‏)‏ يوضح ذلك.‏ يتبين<br />

من خلال الجدول أن واردات المنتجات الغذائية في تزايد<br />

مستمر،‏ فبعدما كانت تمثل من مجموع الواردات<br />

ارتفعت إلى سنة يظهر أن الثورة<br />

الزراعية بصفة خاصة و الإصلاح الزراعي بصفة عامة لم يؤت<br />

أكله.‏<br />

%10.95<br />

1989، مما<br />

%80<br />

%28.49<br />

و يتضح كذلك ارتفاع فاتورة استيراد سلع التموين<br />

الصناعي و التجهيز وهذا بداية من السبعينات،‏ ويعود هذا<br />

الارتفاع إلى التوجه المتبني خلال هذه الفترة،‏ حيث ركزت<br />

الدولة جهودها على إحداث قفزة نوعية في قطاع الصناعات<br />

الثقيلة و قطاع المحروقات؛و ذا تكون الواردات من سلع<br />

التجهيز و المواد الأولية و نصف المصنعة تمثل من<br />

إجمالي الواردات عام 1980.[<br />

أما عن الصادرات،‏ فإن انحصارها في قطاع المحروقات<br />

يتضح جليا من خلال الجدول(‏‎2‎‏)‏ أعلاه،‏ فبعدما كانت نسبة<br />

صادرات المحروقات تمثل 1970 ارتفعت إلى<br />

سنة ‎1985‎‏.هذه الوضعية جعلت المحروقات تمثل<br />

المورد المالي الأول و الوحيد في الجزائر من العملة الصعبة،الأمر<br />

الذي يفسر العجز الوحيد المسجل في الميزان التجاري في<br />

عشرية الثمانينات(‏‎1986‎‏)‏ أين تزامن انخفاض أسعار البترول<br />

مع تدهور قيمة الدولار الأمريكي.‏<br />

%90<br />

[191<br />

ص 2<br />

%69.4 سنة<br />

%98<br />

3-1<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

مرحلة تحرير التجارة الخارجية:‏<br />

بعد الأزمة البترولية لسنة 1986 و زيادة عبء المديونية<br />

الخارجية و كذا ضغط المنظمات الدولية،‏ عمدت الجزائر إلى<br />

إصلاح قطاع التجارة الخارجية.‏ أهم ما ميز هذا الإصلاح هو<br />

أنه كان مرحلي،‏ فالمرحلة الأولى كانت عبارة عن تحرير مقيد،‏<br />

أما المرحلة الثانية فعرفت على أا مرحلة التحرير الخالي من<br />

القيود،‏ وأخيرا مرحلة التحرير التام حيث تزامن ذلك مع<br />

التوقيع على برنامج التعديل الهيكلي.و من أهم الإجراءات<br />

المتخذة خلال هذه المراحل:‏<br />

تخفيض قيمة العملة الوطنية؛<br />

رفع الدعم عن الأسعار؛<br />

تغير السياسة الجمركية بما يلائم سياسة التحرير؛<br />

رفع القيود الإدارية و الكمية عن الواردات.‏<br />

رغم الزيادة الملفتة للانتباه في الواردات بداية من سنة<br />

إلا أن الميزان التجاري لم يعرف عجزا إلا في سنتي<br />

1990<br />

1994 و<br />

)<br />

1971<br />

( 1973-1970<br />

32

---

_____________________________________________________________________________________________________<br />

النمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر<br />

USP PIB -<br />

33<br />

1995 ويعود هذا العجز إلى انخفاض أسعار البترول و رفع<br />

القيود عن الإستراد.‏ ما يمكن تسجيله أيضا هو الارتفاع الكبير<br />

للصادرات بداية من سنة 2000، حيث أن ارتفاع سعر<br />

البترول من دولار سنة إلى 28.5 دولار سنة<br />

نتج عنه زيادة في الصادرات ب<br />

.%50.7<br />

1999<br />

17.9<br />

2000<br />

أما فيما يخص التركيبة السلعية للصادرات و الواردات،‏ و<br />

مع انفتاح الأسواق الجزائرية على السلع الأجنبية،‏ تضاعفت<br />

الكميات المستوردة من كل فئة،‏ فلقد ارتفعت المنتوجات<br />

الغذائية بنسبة في سنة مقارنة بسنة<br />

ومنتوجات التمويل الصناعي بنسبة<br />

مقارنة بنفس السنة.‏ أما عن الصادرات و نظرا لغياب صناعة<br />

وطنية تنافسية،‏ بقيت المحروقات تمثل النسبة الأكبر من<br />

الصادرات.‏ في حين نسجل تذبذبا في صادرات المواد الغذائية<br />

ناتج عن تذبذب في الإنتاج الزراعي.‏<br />

%53.14<br />

1991<br />

%54.78<br />

1990<br />

-2<br />

النموذج القياسي<br />

عادة ما تكون<br />

معادلات الميزان التجاري في<br />

معادلات مفسرة بنموذج لوغاريتمي[‏<br />

هذا الجزء من الورقة في تقديم شكل المعادلات المفسرة<br />

‏،بعدها سنقدم<br />

و الصادرات الكلية حسب التركيبة<br />

للصادرات للواردات و شكل المعادلات السلعية،‏ و أخيرا نستعرض نتائج عملية التقدير.‏<br />

(M t ,X t<br />

3 ص‎6‎‏].‏ سنشرع<br />

X t<br />

)<br />

:<br />

للواردات الكلية M t<br />

1-2<br />

دالة الواردات الكلية<br />

دالة الواردات الكلية تكون عموما على الشكل<br />

الديناميكي(‏‎1‎‏)‏ أنظر الملحق حيث تشير هذه الصيغة إلى أن<br />

الواردات مفسرة بواسطة الإنتاج الداخلي الخام،‏ أو ‏(عادة)‏<br />

بواسطة الطلب الداخلي ، حيث يمثل هذه الأخير مجموع<br />

استهلاك العائلات،‏ الاستثمار،‏ الإنفاق الحكومي و التغير في<br />

المخزون.‏<br />

Di t<br />

المتغيرة الثانية المفسرة لسلوك الواردات هي نسبة مؤشر<br />

الواردات على الرقم القياسي الضمني لاستبعاد أثر الأسعار<br />

على الإنتاج الداخلي الخام حيث يسمح هدا الشعاع بقياس<br />

تنافسية الواردات.‏ أما الشعاع Z يسمح بإضافة متغيرات تؤثر<br />

على حجم الطلب على الواردات مثل المتغيرات الصماء،‏<br />

متغيرات القرار...).‏ ولعل أهم هذه المتغيرات سعر الصرف<br />

الفعلي الحقيقي و التي تعطى علاقتها كما يلي<br />

حيث<br />

سعر الصرف؛<br />

الرقم القياسي الضمني لاستبعاد أثر الأسعار على<br />

الإنتاج الداخلي الخام للولايات المتحدة الأمريكية؛<br />

PC- مؤشر أسعار الاستهلاك.‏<br />

نلاحظ أن الزيادة في مؤشر أسعار الاستهلاك و الذي لا<br />

يكون مصحوبا بتدهور في قيمة سعر الصرف،‏ ينجم عنه<br />

انخفاض فيRER الذي بدوره يؤدي إلى زيادة التكاليف<br />

الداخلية مقارنة بالتكاليف العالمية الشيء الذي ينجم عنه زيادة<br />

حصة الواردات في الإنتاج الداخلي الخام.‏ في حالة الاقتصاد<br />

الجزائري،‏ ونظرا لتعلق الواردات بإيرادات الدولة و التي<br />

بدورها تتعلق بالصادرات من المحروقات،‏ فإننا<br />

نعتبر 1+t Xمتغيرة خارجية كتنبؤ لإيرادات الدولة للسنة المقبلة.‏<br />

2-2<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

مع<br />

دالة الواردات حسب التركيبة السلعية:‏<br />

نظرا للمعطيات المتاحة بالنسبة للواردات الجزائرية،‏ فإننا<br />

صنفنا هده الأخيرة إلى الفئات التالية:‏<br />

فئة سلع الاستهلاك ‏(دائمة و غير دائمة).‏<br />

MF فئة سلع الغذائية.‏<br />

MI فئة مواد الوسيطية.‏<br />

MK فئة مواد التجهيز.‏<br />

MS فئة الخدمات.‏<br />

MC<br />

مجموع الفئات الخمسة مضافا إليها M 0 ‏(عبارة عن واردات<br />

لا تنتمي إلى أي فئة من الفئات الخمسة)‏ ينتج عنه الواردات<br />

الكلية .<br />

لتقدير هده الفئات فإننا سوف نستعمل الصيغة التالية:‏<br />

Mit = aiMt + bitYit<br />

N<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

M t<br />

ai = 1 ∑bi<br />

= 0<br />

Y it<br />

حيث يمثل القيمة المضافة للفلاحة إذا تعلق الأمر<br />

بواردات فئة المواد الغذائية و القيمة المضافة للخدمات إذا تعلق<br />

الأمر بواردات الخدمات؛ أما بالنسبة لسلع التجهيز و المواد<br />

الوسيطية فإننا سنعوض بالاستثمار الإجمالي و الإنتاج<br />

الوطني.‏<br />

Y it<br />

3-2<br />

دالة الصادرات الكلية:‏<br />

حسب النموذج الوغاريتمي فإن الصادرات الكلية<br />

مفسرة بالطلب الدولي QW والذي يأخذ على أنه الإنتاج<br />

الدولي أو متغيرات أخرى تقيس هذا الطلب،‏ و أيضا منافسة<br />

الصادرات بالنسبة للسلع العالمية PXW و الذي ما هو إلا<br />

Px<br />

Pxw =<br />

Pw × Fx<br />

(6)<br />

(5)<br />

N<br />

i=<br />

1<br />

(4)<br />

M<br />

t<br />

= MC<br />

+ MF<br />

+ MK<br />

+ MI<br />

+ MS<br />

+ M 0<br />

:<br />

)<br />

(3)<br />

:<br />

Fx-

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

)<br />

سعر الصادرات المحلية مقومة بالعملة المحلية على السعر الأجنبي<br />

مقومة بالعملة المحلية.‏<br />

حيث:‏<br />

Px ‏:مؤشر أسعار الصادرات؛<br />

Pw‏:مؤشر الأسعر العالمية.‏<br />

كما هو الشأن بالنسبة لدالة الواردات،‏ فإن لدالة الصادرات<br />

شعاع D يسمح بإضافة متغيرات أخرى مثل سعر البترول أو<br />

سعر الصرف الفعلي الحقيقي.‏<br />

4-2<br />

دالة الصادرات حسب التركيبة السلعية:‏<br />

تعد صادرات المنتوجات البترولية أكبر صادرات<br />

الجزائرية ، و تنقسم هده الأخيرة إلى فئة صادرات الغاز<br />

و فئة صادرات البترول السائلXhl كما يمكن أيضا<br />

تحديد فئة أخرى و هي فئة المنتوجات الفلاحية و فئة<br />

الخدمات المحروقات هي مواد أولية غير قابلة للتجديد،‏<br />

يتحدد حجم إنتاجها عن طريق نظام الحصص المفروضة من<br />

طرف منظمة .OPEC أما عن سعر البترول فهو يتحدد في<br />

الأسواق الدولية مما يجعله عرضة لتقلبات العرض و الطلب.‏<br />

الصادرات الجزائرية من المحروقات السائلة تتعلق بعاملين<br />

هما<br />

Xf<br />

X hl<br />

Xh<br />

.<br />

Xs<br />

Xhg<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

عامل داخلي:‏<br />

قدرة الإنتاج الوطني من البترول الخام.‏<br />

إحتياطي البترول الخام.‏<br />

قدرة التكرير<br />

عامل خارجي:‏<br />

حجم إنتاج أعضاء منظمة OPEC من البترول الخام.‏<br />

الإنتاج العالمي من البترول الخام.‏<br />

الطلب الدولي على البترول الخام.‏<br />

.Raffinage<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

مما تقدم أعلاه فإن دالة صادرات البترول السائل X hl تكون<br />

على الشكل التالي<br />

كما هو الشأن بالنسبة لصادرات المحروقات السائلة،‏ فإن<br />

صادرات المحروقات الغازية تتأثر بعاملين أحدهما داخلي<br />

حجم الإنتاج الوطني من الغاز،‏ احتياطي الغاز)‏ و الآخر<br />

خارجي ‏(إنتاج منظمة OPEC من الغاز،‏ الإنتاج العالمي<br />

من الغاز،‏ الطلب الدولي من الغاز).‏ و عليه تكون دالة<br />

صادرات البترول الغازية على الشكل التالي:‏<br />

-3<br />

نتائج عملية التقدير:‏<br />

قبل الشروع في استعراض نتائج عملية التقدير،‏ لابد من<br />

الإشارة إلى أن أسعار الصادراتPx و أسعار الواردات Pm<br />

حسب مجاميع الاستعمال الفئات)‏ أي و<br />

ليست متوفرة،‏ لذلك استعملنا مؤشر واحد وPm<br />

لجميع فئات الصادرات<br />

دالة الواردات الكلية:‏<br />

Px It<br />

Pm It<br />

Px<br />

.M It و الواردات X It<br />

LOG(M t ) = 0.1942132131 +<br />

0.9762348448*LOG(DIt) +<br />

0.16312<strong>04</strong>897*LOG(POILt)<br />

+ 0.4<strong>04</strong>2237746*LOG(PIMt/PYt) -<br />

0.03251615518*T<br />

نظرا للتقلبات الكبيرة التي عرفتها الواردات بعد الصدمة<br />

البترولية سنة و الإنخفاض المحسوس في السنوات<br />

الثلاث التي تلاا،‏ و بعدها تحرير التجارة الخارجية و تدهور<br />

قيمة العملة الوطنية،‏ عرفت الواردات الجزائرية تذبذبات طيلة<br />

فترة التسعينات و لعل أهم هذه التذبذبات الإنخفاض المسجل<br />

في سنة و الذي لم يصاحبه تغير في سعر الصرف<br />

الحقيقي الفعلي ،RER الأمر الذي جعل هذه المتغيرة الأخيرة<br />

لا تظهر كمتغيرة مفسرة للواردات.‏<br />

1986<br />

1996<br />

من جانب آخر نلاحظ من خلال نتائج تقدير دالة<br />

الواردات الكلية ان الطلب الداخليDit يمثل المتغير الأكثر<br />

تفسيرا لسلوك الواردات وهذا ما توضحه إحصائية<br />

،student إذ أن ارتفاع الطلب الداخلي ب مع ثبات<br />

المتغيرات الأخرى ينتج عنه ارتفاع الواردات ب %0.97.<br />

T-<br />

%1<br />

ما يمكن ملاحظته أيضا هو الارتباط الموجب بين الواردات<br />

الكلية و السعر النسبي و هذا يوضح تكامل<br />

المنتوج المستورد مع المنتوج الوطني،‏ وهذا أمر منطقي في حالة<br />

الاقتصاد الجزائري ، إذ يعتبر هذا الأخير إقتصاد مستهلك أكثر<br />

منه لإقتصاد منتج فهو لا يملك منتوج يمكن له بواسطته منافسة<br />

المنتوجات الأجنبية.‏<br />

(Pim/Py)<br />

أما عن سعر البترول و نظرا لكون هذه المتغيرة<br />

الممولة الرئيسية لإيرادات الدولة،‏ فهي على علاقة طردية مع<br />

الواردات الكلية،‏ فزيادة سعر البترول ب‎1‎ مع ثبات<br />

المتغيرات الأخرى يزيد في حجم الواردات ب %0.16<br />

دالة واردات فئة السلع الغذائية:‏<br />

%<br />

Poil<br />

Xhg = F (QHG, WQHG, OQHG, T, RESG, WCHG)<br />

Xhl = F (QHL, WQHL, OQHL, POIL, T, RESP, WCHL )<br />

)<br />

34

---

و.‏<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

النمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر<br />

LOG(mft) = -4.621464918 +<br />

0.4765789883*LOG(yft) +<br />

1.031752514*LOG(mt)<br />

من خلال نتائج عملية تقدير دالة واردات الأغذية نلاحظ أن<br />

هذه الأخيرة على علاقة طردية مع القيمة المضافة للفلاحة<br />

وهذا مايتعارض مع النظرية الإقتصادية،‏ إذ يفترض<br />

أن تكون العلاقة عكسية،‏ فمع زيادة الإنتاج الفلاحي ينخفض<br />

حجم الواردات من الأغذية،‏ و لكن ما يمكن ملاحظته في<br />

حالة الجزائر أن النمو الديمغرافي كان كبيرا إلى حد أن دفع<br />

بالطلب على المنتوجات الغذائية أن تكون أكبر من الإنتاج<br />

الفلاحي،‏ وبذلك تم اللجوء للاستيراد لتغطية العجز،‏ إذ و في<br />

هذه النقطة تعتبر الجزائر أكبر مستورد للقمح في العالم .<br />

دالة واردات السلع الوسيطية:‏<br />

(YF t )<br />

LOG(MIt) = 5.906760+<br />

0.788854*LOG((Mit/YIt)<br />

+0.451629*LOG(Mt) + 0.021409*T<br />

نحن نعلم أن سلع التجهيز تدخل في حساب القيمة المضافة و<br />

التي ما هي إلا القيمة النهائية للسلعة مطروحا منها السلع<br />

الوسيطية،‏ و لذلك إرتأينا أن نأخذ القيمة المضافة الكلية<br />

للإقتصاد الوطني أو الإنتاج الداخلي الخام بسعر عوائد الإنتاج<br />

Yit كمتغيرة مفسرة لواردات السلع الوسيطية<br />

.<br />

من خلال نتائج عملية التقدير نلاحظ أن %95 من التغير<br />

في واردات سلع الوسيطية مفسر بواسطة الميل المتوسط<br />

لواردات السلع الوسيطية أو معدل الواردات(‏<br />

الواردات الكلية و الزمن.فإرتفاع معدل الواردات ب‎%1‎ مع<br />

ثبات المتغيرات الأخرى يؤدي إلى إرتفاع الواردات على<br />

السلع الوسيطية ب تعتبر هذه الأخيرة نسبة<br />

واقعية إذ أن باقي متطلبات الإنتاج الوطني من المنتوجات<br />

الوسيطية توفرها السوق المحلية.أما عن العلاقة الطردية بين<br />

MIt و الزمن فهي تشير إلى تزايد المستمر لسلع التجهيز.‏<br />

(Mit/Yit و<br />

.<br />

%0.78<br />

دالة واردات سلع التجهيز:‏<br />

LOG(MKt) = 0.541551+<br />

0.436481*LOG(MKt/YKt)<br />

+0.891458*LOG(Mt) - 0.197416*D86<br />

خلال فترة السبعينيات و الثمانينيات كانت واردات سلع<br />

التجهيز تمثل النسبة الأكبر من الواردات الكلية،‏ و كانت<br />

السياسة المطبقة في هذه الحقبة السبب في الارتفاع ‏،إذ تم<br />

إعتماد الصناعة المصنعة،‏ المحرك الرئيسي للإقتصاد الوطني،‏ و<br />

بذلك حظي هذا القطاع باهتمام متخذي القرار بإنفاق<br />

استثماري كبير.‏ هذا الأمر دفعنا لاعتبار الاستثمارYKt أحد<br />

المتغيرات الأساسية في تفسير تغيرMKt<br />

.<br />

تظهر نتائج عملية التقدير أن للنسبة<br />

طردية مع واردات سلع التجهيز إذ بزيادة هذه الأخيرة بنسبة<br />

%1 فإن الواردات من سلع التجهيز ترتفع ب<br />

ما يمكن ملاحظته أيضا هي العلاقة العكسية بين<br />

MKtوD86‎ والتي هي متغيرة صماء تمثل إنخفاض البترول<br />

الصدمة البترولية).و يمكن إيجاد تفسير<br />

سنة<br />

لذلك إذ و إن كان قطاع الصناعات المصنعة يعتبر محرك<br />

الإقتصاد،‏ فإن قطاع المحروقات هو ممول الإقتصاد،‏ لذلك فإن<br />

أي انخفاض في أسعار البترول يؤثر على إيرادات الدولة التي<br />

بدورها تؤثر على الواردات كما هو الشأن في هذه المعادلة.‏<br />

(MKt/YKt) علاقة<br />

%0.43<br />

)<br />

1986<br />

دالة واردات سلع الاستهلاك:‏<br />

LOG(MCt) = 1.230069213 +<br />

0.4887824818*LOG(Mt)<br />

+0.8586242377*LOG(MCt/YCt) +<br />

0.<strong>04</strong>430309403*T<br />

تظهر نتائج عملية التقدير أن واردات سلع الإستهلاك هي<br />

دالة للواردات الكلية و النسبة حيث<br />

يمثل إستهلاك العائلات و الزمن T‏.من الناحية الاقتصادية و<br />

بالنظر إلى إشارة المعلمات نستطيع القول بأن النموذج مقبول،‏<br />

نجدها<br />

و إذا رأينا قيمة<br />

مرتفعة و عليه فإن هذه الأخيرة أكبر محدد<br />

لMCt‏.‏<br />

YCt<br />

(MCt/YCt)<br />

(MCt/YCt) للنسبة T-student<br />

(33.29)<br />

دالة واردات الخدمات:‏<br />

LOG(MSt) = -0.0511799196 -<br />

0.392271862*LOG(YSt) +<br />

1.692123934*LOG(Mt)<br />

يهتم بنك الجزائر بتقييم واردات وصادرات الخدمات و يظهر<br />

بند الخدمات من خلال ميزان المدفوعات،وقد تظهر الخدمات<br />

في عدة نشاطات منها النقل و التأمين ونفقات المعاونات<br />

التقنية و خدمات التسير.‏ تظهر نتائج تقدير واردات<br />

الصادرات إلى وجود علاقة عكسية بين هذه الأخيرة و القيمة<br />

المضافة للخدماتYSt .<br />

35

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

دالة الصادرات الكلية:‏<br />

دالة صادرات المحروقات الغازية:‏<br />

LOG(XHGt) = -4.994589475 +<br />

1.090773765*LOG(QHGt) +<br />

0.2983716527*LOG(OQHGt) -<br />

0.07549960526*D86<br />

LOG(XT) = 2.936250688 +<br />

0.7180832654*LOG(Qt) -<br />

0.1611293637*LOG(PXWt)<br />

- 0.08565867038*D86<br />

من نتائج المعادلة نلاحظ أن دالة الصادرات الكلية مفسرة<br />

بواسطة الإنتاج الوطني السعر النسبيPXW و المتغيرة<br />

الصماء D86‎‏.بالنسبة للإنتاج الوطني فهو على علاقة طردية<br />

مع الصادرات بحيث أن إرتفاع في ب‎%1‎ مع ثبات<br />

المتغيرات الأخرى ينتج عنه ارتفاع في الصادرات ب<br />

‎0.71‎‏%.أما عن العلاقة بين السعر النسبي للصادرات و<br />

الطلب الأجنبي عليها فنرى أن هنالك علاقة عكسية،‏ فمع<br />

ارتفاع الصادرات المحلية يقل الطلب الأجنبي عليها،‏ أما إذا<br />

ارتفع السعر الأجنبي مع ثبات السعر المحلي تصبح سلعة<br />

الصادرات المحلية أرخص ثمنا و يزداد الطلب الأجنبي.بصفة<br />

عامة تعتبر النسبة بين معدل التضخم الداخلي و معدل<br />

التضخم الخارجي من بين أهم العوامل المحددة للطلب على<br />

الصادرات الجزائرية.‏<br />

كما تظهر نتائج عملية تقدير تأثر دالة الصادرات الكلية<br />

بإنخفاض أسعار البترول سنة 1986 بإعتبار قطاع المحروقات<br />

هو القطاع الأكثر مساهمة في عملية التصدير.‏<br />

Qt<br />

Qt و<br />

دالة صادرات المحروقات السائلة:‏<br />

LOG(XHLt) = -0.9905550159 +<br />

1.<strong>04</strong>9068656*LOG(WCHLt)<br />

+0.0577021067*LOG(POILt)<br />

صادرات المحروقات الخام هي دالة للطلب العالمي من<br />

المحروقات الخام و سعر البترول أما عن<br />

باقي المتغيرات مثل إحتياطي البترول الخام و لكوا متغيرة<br />

مستقرة لعدة سنوات فهي ليست مفسرة.‏<br />

،POILt<br />

WCHLt<br />

يمكن الملاحظة من خلال نتائج عملية التقدير أن<br />

و POILtعلى علاقة طردية مع صادرات المحروقات الخام،‏ و<br />

لكن الملفت للانتباه هو ضعف مرونة سعر البترول<br />

و لعل هذا يعود إلى وحدة قياس المستعملة في تحديد حجم<br />

الصادرات ‏(مليون برميل)،‏ و أن الحجم الكلي لصادرات<br />

البترول الخام يعتمد على الحصص المحددة بواسطة منظمة<br />

الدول المصدرة للبترول OPEC و التي بدورها تعتمد على<br />

حجم الاحتياطيات و عدد السكان في كل دولة عضو ذه<br />

المنظمة.‏<br />

من خلال نتائج عملية التقدير تبين قيمة فيشر المرتفعة أن<br />

صادرات المحروقات الغازية مفسرة بكل من الإنتاج الوطني من<br />

الغازQHG وإنتاج أعضاء منظمة الOPEC و المتغيرة<br />

الصماءD86‎‏.يجب الإشارة إلى أنه تعذر علينا إيجاد سعر بيع<br />

الغاز و لذلك إرتئينا أن نعوض هذه المتغيرة بسعر البترول لأن<br />

سعر بيع الغاز كان مرتبطا بسعر بيع البترول،‏ لكن هذه<br />

الأخيرة لم تعطى نتائج جيدة.‏<br />

بالإضافة إلى العلاقة الطردية بين صادرات المحروقات<br />

الغازية وإنتاج أعضاء منظمة الOPEC من الغاز نلاحظ<br />

العلاقة السلبية بين و وهذا يدل على تأثر<br />

صادرات المحروقات الغازية بالصدمة البترولية سنة 1986.<br />

D86<br />

XHG<br />

دالة صادرات السلع الغذائية:‏<br />

LOG(XFt) = 0.4291905275*LOG(YFt)<br />

+0.6545482593*LOG(XFt(-1)) -<br />

0.03<strong>04</strong>4157177*T<br />

T<br />

خلال فترة الستينات و السبعينات كان يعتبر الإنتاج<br />

الفلاحي أحد مكونات الصادرات الأساسية بعد المحروقات و<br />

لكن هذه الوضعية لم تدم حيث أخذت الصادرات من السلع<br />

الغذائية تتراجع في بداية الثمانينات لتعاود الإرتفاع خلال اية<br />

التسعينات.و لعل المتغيرة بالإشارة السالبة في نتائج عملية<br />

التقدير أعلاه تفسر ذلك.‏ أما الإنتاج الفلاحي،‏ فقد عرف<br />

تذبذبات كبيرة خلال فترة الدراسة و يعوذ هذا إلى عدم نجاعة<br />

سياسات الإصلاح المتبعة و هذا ما تبينه المرونة الصغيرة<br />

للإنتاج الفلاحي .YF<br />

إختبار الإستقرار:‏<br />

في هذه الفقرة سنجري إختبارا للإستقرارTest Chow<br />

على كل المعادلات المقدرة أعلاه،‏ و لكن سنة الإختبار<br />

ستختلف بين الصادرات و الواردات،‏ فالبنسبة للصادرات<br />

الجزائرية ونظرا لتأثرها الكبير بالصدمة البترولية في سنة‎1986‎<br />

فإننا نرى أن نعتبر هذه السنة سنة التحول.‏<br />

WCHLt<br />

(0.057)<br />

36

---

_____________________________________________________________________________________________________<br />

النمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر<br />

1994<br />

أما بالنسبة للواردات تعتبر سنة سنة التغير أو<br />

التحول حيث تم فيها الشروع في تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي<br />

و بدأت فيها أيضا نتائج تحرير التجارة الخارجية تظهر للعيان.‏<br />

جاءت نتائج الإختبار ملخصة في الجدول(‏‎4‎‏):‏<br />

رغم التحولات و التغيرات التي عرفها قطاع التجارة الخارجية<br />

في الجزائر و خاصة الواردات بعد تراجع الدولة عن سياسة<br />

احتكار و فتح اال أمام الخواص،‏ إلا أن نتائج اختبار<br />

الاستقرار تبين أن النماذج المقدرة أعلاه مستقرة.‏ بعد تقدير<br />

المعادلات و الحصول على توفيق إحصائي جيد،‏ سوف نقوم<br />

باختبار قدرة هذه الأخيرة على القيام بعمليات التنبؤ(المحاكاة)‏<br />

و ذلك بإخضاعها موعة من الاختبارات الإحصائية هي<br />

نسبة التباين U‏،نسبة S التباينات المشتركة<br />

U، C معامل عدم التباين لتايل بالإضافة إلى الجذر<br />

التربيعي لمربع الخطأ و معامل الارتباط بين القيم<br />

الحقيقية و القيم المحاكاة ρ.<br />

U(1)<br />

RMSE<br />

(5)<br />

نسبة التحيز U، M<br />

من خلال نتائج الجدول نلاحظ أن معامل عدم التباين<br />

لتايل لجميع المتغيرات ضعيف و يقترب من الصفر ما عدى<br />

قيمة صادرات السلع الغذائية حيث أن نتائج هذه المتغيرة<br />

ضعيفة على العموم كما يوضحه معمل الارتباط<br />

و الجذر التربيعي لمربع الخطأ(‏‎0.51‎ .(RMSE=<br />

(ρ=0.68)<br />

أما عن باقي الاختبارات فلقد جاءت مقبولة لجميع<br />

المتغيرات،‏ فبالنسبة ل فهى تقترب من الصفر لجميع<br />

المتغيرات،‏ كذلك هو الأمر بالنسبة لنسبة التباين أما نسبة<br />

التباينات المشتركة فهي تقترب من الواحد بالنسبة لجميع<br />

المتغيرات ما عدا .XFt<br />

U S<br />

U M<br />

: لقد<br />

الخاتمة استهدفت هذه الدراسة محاولة الإلمام بموضوع<br />

التجارة الخارجية،‏ ولذلك قمنا في الجزء الأول بتقديم وبشكل<br />

مختصر مختلف السياسات المطبقة في هذا القطاع ابتدءا بمرحلة<br />

المراقبة و انتهاء بمرحلة تحرير التجارة الخارجية مع تقديم<br />

تطورات الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات و<br />

الواردات في كل مرحلة،‏ و النتيجة التي يمكن أن نستخلصها<br />

من هذه الدراسة التحليلية هو أنه لا يمكن التفرقة بين مرحلة<br />

الاحتكار و مرحلة التحرير و هذا لبقاء الوضعية على حالها،‏<br />

حيث تسيطر المحروقات على مجمل الصادرات و يمن سلع<br />

التجهيز والسلع الغذائية على مجمل الواردات.‏ لذلك يبقى<br />

الفرق الوحيد بين المرحلتين يتمثل في ضخامة المبالغ المالية،‏<br />

وهذا ما يظهر عدم نجاعة الإصلاحات و التدابير المتخذة لعدم<br />

توفر شروط تحققها.‏<br />

في الجزء الثاني من هذه الورقة حاولنا إعطاء تفسير كمي<br />

لتطورات التجارة الخارجية و ذلك من خلال وضع نماذج<br />

قياسية لكل من الصادرات و الواردات الكلية ثم للتركيبة<br />

السلعية لكل منهما.وقد جاءت جميع نتائج عملية التقدير<br />

منطقية عموما،‏ فهي تشير إلى أن تحقيق تنافسية الاقتصاد لا<br />

يتوقف على القيام بإجراءات و تدابير اقتصادية كتخفيض<br />

للعملة و تحرير الأسعار(في هذه النقطة لم يظهر سعر الصرف<br />

و مستوى الأسعار كمتغيرة مفسرة)‏ لكنه يتوقف على إصلاح<br />

يؤدي إلى زيادة في الإنتاج الكمي و النوعي المطلوبين،‏ و لا<br />

يتحقق ذلك في ظل ميش القطاع الفلاحي و القطاع<br />

الصناعي خارج المحروقات ‏.كما يجب الإشارة إلى أن سعر<br />

البترول لم نجده مفسرا بالصورة التي كنا نتوقعها رغم أهميته.‏<br />

بعد الحصول على توفيق إحصائي جيد و نتائج اقتصادية<br />

مقبولة،‏ قمنا باختبار إستقرارية النماذج المقدرة و قدرا على<br />

القيام بعملية التنبؤ،‏ وتوصلنا إلى أن كل النماذج مستقرة وهذا<br />

ما يظهر أن التغيرات كانت كمية أكثر منها هيكلية،‏ و أا<br />

قابلة للتنبؤ ماعدا معادلة صادرات السلع الغذائية،‏ الأمر الذي<br />

يعكس وضعية القطاع الفلاحي في الجزائر.‏<br />

37

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

الجداول والأشكال البيانية :<br />

الجدول ‎1‎‏:تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات و الواردات بالأسعار الجارية خلال الفترة 1969/1963 الوحدة:‏ 6 10 دج<br />

1969<br />

1968<br />

1967<br />

1966<br />

1965<br />

1964<br />

1963<br />

الموارد الغذائية و<br />

مشتريات أخرى<br />

و ص و ص و ص و ص و ص و ص و**‏ ص*‏<br />

654<br />

929<br />

712<br />

643<br />

827<br />

579<br />

713<br />

931<br />

781<br />

1138<br />

915<br />

1394<br />

766<br />

1151<br />

78<br />

3291<br />

62<br />

2902<br />

50<br />

2605<br />

33<br />

1819<br />

25<br />

1690<br />

35<br />

1933<br />

249<br />

الطاقة و المحروقات 2168<br />

308<br />

203<br />

242<br />

235<br />

214<br />

108<br />

212<br />

151<br />

253<br />

188<br />

226<br />

148<br />

213<br />

المنتجات الخامة 312<br />

1515<br />

68<br />

1245<br />

74<br />

691<br />

57<br />

615<br />

91<br />

537<br />

57<br />

548<br />

50<br />

609<br />

سلع التجهيز 42<br />

1361<br />

70<br />

922<br />

202<br />

595<br />

192<br />

523<br />

73<br />

581<br />

52<br />

562<br />

51<br />

431<br />

54<br />

منتجات<br />

مصنعة<br />

نصف<br />

1065<br />

49<br />

841<br />

41<br />

807<br />

30<br />

1057<br />

15<br />

1135<br />

20<br />

1186<br />

12<br />

1109<br />

السلع الاستهلاكية 20<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

60<br />

سلع أخرى 1<br />

4981<br />

4610<br />

4024<br />

4097<br />

3154<br />

3571<br />

3153<br />

3080<br />

3312<br />

3145<br />

3472<br />

3588<br />

3437<br />

3748<br />

المجموع<br />

418<br />

73-<br />

167-<br />

Source: Direction Nationale des Douanes<br />

:<br />

* ص<br />

370-<br />

73<br />

الميزان التجاري<br />

: تمثل الصادرات.‏<br />

‏**و<br />

تمثل الولردات.‏<br />

116<br />

311<br />

الجدول ‎2‎‏:تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات و الواردات بالأسعار الجارية الفترة 1989/1970 الوحدة:‏ 6 10 دج<br />

1989<br />

1986<br />

1985<br />

1980<br />

1977<br />

1973<br />

1970<br />

الموارد الغذائية و<br />

مشتريات أخرى<br />

و ص و ص و ص و ص و ص و ص و ص<br />

19965<br />

264<br />

7261<br />

123<br />

9728<br />

281<br />

7782<br />

431<br />

3544<br />

526<br />

1218<br />

872<br />

680 957<br />

25197<br />

1711<br />

16798<br />

761<br />

18517<br />

863<br />

13680<br />

476<br />

9170<br />

405<br />

3325<br />

277<br />

2422<br />

التنوين الصناعي 427<br />

707<br />

68927<br />

619<br />

34003<br />

712<br />

63299<br />

854<br />

51715<br />

335<br />

23445<br />

118<br />

6206<br />

112<br />

3456<br />

الطاقة<br />

المحروقات<br />

و<br />

15786<br />

510<br />

10970<br />

16<br />

12492<br />

17<br />

11324<br />

5<br />

9442<br />

2<br />

2377<br />

42<br />

1813<br />

آلات وسلع التجهيز 25<br />

4075<br />

371<br />

4842<br />

06<br />

5250<br />

92<br />

4176<br />

1<br />

4434<br />

17<br />

1155<br />

36<br />

691<br />

72<br />

معدات<br />

ولواحقها<br />

نقل<br />

4191<br />

151<br />

154<br />

-<br />

2854<br />

50<br />

26<br />

-<br />

2714<br />

78<br />

12<br />

-<br />

2697<br />

6<br />

20<br />

-<br />

1601<br />

4<br />

15<br />

-<br />

678<br />

5<br />

41<br />

5<br />

484<br />

3<br />

42<br />

1<br />

السلع الاستهلاكية<br />

NDA<br />

سلع أخرى<br />

70072<br />

71937<br />

43394<br />

34935<br />

49491<br />

64564<br />

40519<br />

52648<br />

29475<br />

24410<br />

8876<br />

7479<br />

6205<br />

المجموع 4981<br />

1865<br />

8459 -<br />

15073<br />

12129<br />

5065 -<br />

1397 -<br />

Rétrospective Statistique 1970-2002<br />

الميزان التجاري<br />

المصدر:من إعداد الباحثين إعتمادا على<br />

1224-<br />

38

---

النمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

الجدول ‎3‎‏:تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات و الواردات بالأسعار الجارية خلال الفترة 2002/1990 الوحدة:‏ 6 10 دج<br />

2002<br />

2001<br />

1999<br />

1998<br />

1994<br />

1993<br />

1990<br />

الموارد الغذائية و<br />

مشتريات أخرى<br />

ص و<br />

ص و<br />

و ص<br />

ص و<br />

ص و<br />

ص و<br />

ص<br />

و<br />

33038<br />

490298<br />

2<strong>04</strong>4803<br />

2966147<br />

1699922 22205<br />

2440984 442620<br />

1454866 20172<br />

1781866 216853<br />

1454132 20022<br />

1634148 183729<br />

93515<br />

164998<br />

1159<br />

10791<br />

47555 2265<br />

98353 8077<br />

16907 التنوين الصناعي 450<br />

26867 2216<br />

14418715<br />

108898<br />

102714<br />

14289681<br />

98702<br />

8112665<br />

68694<br />

5666161<br />

1762<br />

307230<br />

2679<br />

227782<br />

840<br />

الطاقة و المحروقات 118600<br />

34452<br />

18128<br />

17287<br />

-<br />

15011919<br />

2473901<br />

1135285<br />

838489<br />

2875<br />

9570398<br />

1935360<br />

820505<br />

648556<br />

583<br />

7648624<br />

26646<br />

19244<br />

2961<br />

-<br />

14803358<br />

1526764<br />

683441<br />

56<strong>04</strong>13<br />

679<br />

1454866<br />

29418<br />

16810<br />

9246<br />

-<br />

8405165<br />

1279809<br />

617664<br />

469089<br />

49<br />

5523586<br />

8833<br />

2356<br />

7655<br />

-<br />

5888756<br />

49592<br />

24429<br />

4881<br />

1005<br />

340142<br />

434<br />

72<br />

520<br />

-<br />

320206<br />

40367<br />

12236<br />

3535<br />

310<br />

205035<br />

356<br />

38<br />

695<br />

1<br />

239214<br />

26415<br />

11707<br />

3980<br />

302<br />

87018<br />

547<br />

107<br />

187<br />

172<br />

122279<br />

آلات<br />

التجهيز<br />

معدات<br />

ولواحقها<br />

وسلع<br />

نقل<br />

السلع الاستهلاكية<br />

NDA<br />

سلع أخرى<br />

اموع<br />

544152.1<br />

715473.4<br />

229843.5<br />

36517<br />

Rétrospective Statistique 1970-2002<br />

158<strong>04</strong> -<br />

34517<br />

الميزان التجاري<br />

المصدر:من إعداد الباحثين إعتمادا على<br />

35261<br />

log Mt = a<br />

log( Xt)<br />

b<br />

N1<br />

N 2<br />

0<br />

+ ∑a<br />

∑ ∑ ∑<br />

log( Y )<br />

t − s<br />

+ a<br />

2h<br />

log( PIM / PY )<br />

t −h<br />

+ a3k<br />

log( Z )<br />

t −k<br />

+ a<br />

4 j<br />

log( M )<br />

t − j<br />

+ Ut<br />

1s<br />

S = 0<br />

h= 0<br />

K = 0<br />

J = 1<br />

N1<br />

N 2<br />

N 3<br />

N 4<br />

0<br />

b log( ) log( ) log( ) log( )<br />

0 1<br />

<br />

0<br />

2<br />

<br />

<br />

0<br />

3<br />

<br />

i i<br />

Pxw<br />

t i<br />

b<br />

j j<br />

Qw<br />

tj<br />

b D<br />

k<br />

t<br />

k<br />

b<br />

s<br />

1 4s<br />

X<br />

t<br />

s<br />

N 3<br />

N 4<br />

Ut<br />

(6)<br />

(1)<br />

المعادلات<br />

الجدول(‏‎4‎‏):‏ نتائج اختبار الاستقرار<br />

PROBABILITE<br />

F.STATISTIQUE<br />

0.794767<br />

0.469802<br />

0.<strong>04</strong>9616<br />

3.080534<br />

0.028524<br />

3.238162<br />

-<br />

0.005726<br />

4.7<strong>04</strong>037<br />

0.383842<br />

1.059706<br />

0.031812<br />

3.143810<br />

0.393647<br />

1.064241<br />

-<br />

0.245107<br />

1.494091<br />

-<br />

-<br />

log(Mt)<br />

log(MFt)<br />

log (Mit)<br />

log (MKt)<br />

log (MCt)<br />

log (MSt)<br />

log( Xt)<br />

log( XHLt)<br />

log (XHGt)<br />

log (XFt)<br />

الجدول (5):<br />

نتائج الاختبارات الإحصائية لعملية المحاكاة.‏<br />

ρ<br />

0.95402<br />

0.94016<br />

0.98080<br />

0.95814<br />

0.99145<br />

0.87071<br />

0.97439<br />

0.96907<br />

0.99734<br />

0.68481<br />

U C<br />

0.976470<br />

0.969159<br />

0.989947<br />

0.9784<strong>04</strong><br />

0.984262<br />

0.930891<br />

0.987031<br />

0.984293<br />

0.998671<br />

0.818085<br />

U S<br />

0.023530<br />

0.030841<br />

0.010036<br />

0.021577<br />

0.013960<br />

0.013390<br />

0.012969<br />

0.000997<br />

0.001329<br />

0.181372<br />

U M<br />

0<br />

0<br />

0.000017<br />

0.000019<br />

0.001778<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0.000543<br />

U (1)<br />

0.003899<br />

0.013442<br />

0.003616<br />

0.0<strong>04</strong>372<br />

0.0<strong>04</strong>312<br />

0.013390<br />

0.002736<br />

0.000997<br />

0.001329<br />

0.<strong>04</strong>2210<br />

RMSE<br />

0.089828<br />

0.145807<br />

0.072051<br />

0.092082<br />

0.072524<br />

0.253483<br />

0.061107<br />

0.021529<br />

0.028855<br />

0.513831<br />

المعادلات<br />

log(Mt)<br />

log(MFt)<br />

log (Mit)<br />

log (MKt)<br />

log (MCt)<br />

log (MSt)<br />

log( Xt)<br />

log( XHLt)<br />

log (XHGt)<br />

log (XFt)<br />

39

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

المراجع :<br />

1/ حمدوش فاطمة الزهراء،‏ دراسة تحليلية لتطور التجارة الخارجية في الجزائر للفترة 2000-1967 كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،مذكرة ماجستير<br />

غير منشورة،‏ جامعة الجزائر،‏‎2002‎‏.‏<br />

2/BENISSAD HOCINE, ECONOMIE DE DEVELOPEMENT DE L’ALGERIE, 2 EME<br />

ALGERIE.1989.<br />

EDITION, OPU,<br />

3/LAABAS BELKACEM, TOUMI SALAH, "SECTEUR DE COMMERCE EXTERIEUR", <strong>REVIEW</strong> OF INSTITUTE<br />

OF ECONOMICS N°4, UNIVERSITE D’ALGER 1992, PP: 32-62.<br />

4/ONS, RÉTROSPECTIVE STATISTIQUE 1970-2002, ALGER, 2005.<br />

5/ OPEC, THE ANNUAL STATISTICAL BULLETIN 2003, VIENNA, 20<strong>04</strong>.<br />

6/ ROBERT KEYFITZ, UN MODELE ECONOMETRIQUE POUR L’ALGERIE, BANQUE MONDIAL, 2002,<br />

Washington.<br />

7/ Washington, The World Bank, The World Development Indicators 20<strong>04</strong>, CD-ROM.<br />

40

---

______________________________________________________________________________________________________<br />

قراءة في الأداء المالي والقيمة في المؤسسة الاقتصادية<br />

<br />

دادن عبد الغني - جامعة ورقلة<br />

Dadene_abdelghani @ yahoo.fr<br />

.I<br />

:<br />

ملخص يحاول هذا المقال تسليط الضوء على جانبي القيمة<br />

والأداء المالي في المؤسسات الاقتصادية،‏ هادفة إلى تحليل العلاقة<br />

بين مؤشرات القيمة والأداء.‏ بداء بتحديد مفهوم الأداء المالي<br />

وأهميته وأسباب تباين تحديد مفهومه،‏ مرورا بالإسهامات<br />

الأمريكية ومختلف الدراسات حول القيمة والأداء،‏ وانتهاءا<br />

بعلاقة الهيكل المالي بالقيمة والأداء.‏<br />

الكلمات الأساسية:‏ الأداء المالي،‏ القيمة،‏ الهيكل المالي،‏<br />

المردودية،‏ التدفقات النقدية،‏ القيمة الاقتصادية المضافة<br />

القيمة السوقية المضافة .MVA<br />

،EVA<br />

في محيط بتدفق وابل من المعلومات من حين إلى آخر ومن يوم<br />

إلى آخر بل ساعة تلو الأخرى وأبعد من ذلك،‏ من المعلومات<br />

منها ما هو محاسبي ومنها ما هو مالي ومنها ما هو جبائي ومنها<br />

ما هو اقتصادي،‏ في ظل شفافية مطلقة وإفصاح تام،‏ فمنها ما<br />

هو تاريخي ومنها ما هو مستقبلي،‏ منها ما هو مؤكد ومنها ما<br />

هو شبه مؤكد .<br />

في عالم تسوده ثورة المعلومات وسرعة الاتصال والمعلومة<br />

الوجيزة والدقيقة ، ونظريات حديثة واحدة تلو الأخرى وتدفق<br />

المصطلحات بكم هائل في الأدبيات المالية ‏(الأداء المالي ، التوريق<br />

المالي،‏ المشتقات المالية،المحاكاة المالية تحت وابل منهمر من<br />

المعطيات اللامتناهية ، فمن منتظر لها بشغف وآخر ليس كذلك<br />

فربما هذه المعلومة ذات مغزى ودلالة وأخرى ليس كذلك<br />

وهذه معلومة صورية وأخرى حقيقية ، وتلك المعلومة في صالح<br />

المؤسسة وأخرى ليس كذلك فهذا سوق ناشئ وذاك سوق<br />

كفء ‏،وهذا سوق أولي وذاك ثانوي فهذا سوق إصدار وآخر<br />

سوق تداول ، وهذا رسمي وأخر ليس كذالك....‏<br />

،(...<br />

.<br />

يحاول هذا البحث تسليط الضوء على جانب جد هام في تقييم<br />

المؤسسات الاقتصادية،‏ ألا وهو موضوع الأداء المالي والقيمة.‏<br />

حيث يهدف هذا المقال إلى تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية<br />

للأداء المالي والتي يمكن اعتمادها كمتغيرات مفسرة ‏(مستقلة)‏<br />

للقيمة كمتغير تابع.‏<br />

تزداد أهمية هذا الموضوع إذا انطلقنا من فكرة غياب مفهوم تام<br />

للأداء المالي ومحدداته ، كل طرف يفسره بما يخدم مصالحه.‏<br />

فالمساهم يسعى لتعظيم ثراءه ، والمؤسسة تسعى نحو الاستمرار<br />

والبقاء ، والموظف يعزف على وتر رفع الأجور والحوافز ،<br />

والجهاز الحكومي يهدف إلى إنماء حصيلة الضرائب،‏<br />

واتمع يود وينتظر الرخاء الاقتصادي ورفاهية الأفراد<br />

وتحقيق العدالة الاجتماعية.‏ فكل طرف يفسر الأداء المالي<br />

بالشكل الذي يروق له.‏<br />

مفهوم وأهمية تقويم الأداء<br />

:<br />

جدير بالذكر أن الوظيفة المالية تبحث عن أساس منهجي<br />

سليم لتقويم استخدام الأموال بفعالية وبأعلى كفاءة في<br />

المؤسسة ‏،كي يتسنى تحقيق الأهداف المالية المنشودة في<br />

الأجل الطويل من خلال معلومات ملائمة وطريقة تحليل<br />

علمية وعملية في بناء المؤشرات<br />

1<br />

2<br />

يعني تقويم الأداء المالي للمؤسسة تقديم حكم<br />

ذو قيمة حول إدارة الموارد الطبيعية والمادية<br />

والمالية المتحدة ‏(إدارة المؤسسة ومدى إشباع منافع ورغبات<br />

أطرافها المختلفة).‏ أي أن تقويم الأداء المالي هو قياس النتائج<br />

المحققة أو المنتظرة على ضوء معايير محددة سلفا لتحديد ما<br />

يمكن قياسه و من ثم مدى تحقيق الأهداف لمعرفة مستوى<br />

الفعالية ، وتحديد الأهمية النسبية بين النتائج والموارد<br />

المستخدمة مما يسمح بالحكم على درجة الكفاءة<br />

"Jugement"<br />

.<br />

.<br />

3<br />

"Valeur"<br />

يهدف تقويم الأداء إلى الكشف عن مدى تحقيق القدرة<br />

الإيرادية والقدرة الكسبية في المؤسسة ، حيث أن الأولى<br />

تعني قدرة المؤسسة على توليد إيرادات سواء من أنشطتها<br />

الجارية أو الرأسمالية أو الاستثنائية،‏ بينما تعني الثانية قدرة<br />

المؤسسة على تحقيق فائض من أنشطتها الموضحة سابقا من<br />

أجل مكافئة عوامل الإنتاج وفقا للنظرية الحديثة<br />

ويعرفه البعض الآخر بمدى تمتع وتحقيق المؤسسة لهامش آمان<br />

عن حالة الإعسار المالي وظاهرة الإفلاس أو بتعبير آخر مدى<br />

قدرة المؤسسة على التصدي للمخاطر والصعاب المالية.‏<br />

4<br />

ويعرف الأداء المالي بتسليط الضوء على العوامل التالية<br />

العوامل المؤثرة في المردودية المالية؛<br />

أثر السياسات المالية المتبناة من طرف المسيرين على<br />

مردودية الأموال الخاصة؛<br />

:<br />

-<br />

-<br />

41

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

-<br />

-<br />

مدى مساهمة معدل نمو المؤسسة في إنجاح السياسة المالية و<br />

تحقيق فوائض وأرباح؛<br />

مدى تغطية مستوى النشاط للمصاريف العامة.‏<br />

.II<br />

وهذا ما يؤدي بنا إلى ضرورة تحليل المردودية الاقتصادية،‏<br />

المردودية المالية وأثر الرافعة المالية،‏ كإحدى أهم المعايير<br />

المستخدمة في قياس الأداء المالي والتي لها علاقة أيضا بالقيمة.‏<br />

أسباب تباين مفاهيم الأداء المالي<br />

:<br />

يعود السبب في تباين وتحديد مفهوم الأداء المالي إلى أسباب<br />

رئيسية منها :<br />

أولا:‏ اختلاف رؤى الباحثين حول تحديد مفهوم الوظيفة المالية<br />

حيث أسندت بعض التعاريف الوظيفة المالية إلى القرارات المالية<br />

المتخذة ، الإستراتيجيات،‏ الخطط،‏ الأهداف ، السياسات المالية<br />

، وأيضا مواجهة المصاعب والعقبات المالية...‏ والواقع أن هذه<br />

المفاهيم لا تستطيع تحديد وتوضيح والكشف عن طبيعة الوظيفة<br />

المالية،‏ الأمر الذي يجعلها غامضة وعاجزة عن تحديد هوية<br />

الوظيفة المالية.‏ ويرجع هذا الغموض إلى عدم الشمول من جهة<br />

وعدم التوحيد من جهة أخرى،‏ سببه تباين وجهات نظر<br />

المهتمين ، فهناك ‏"الجماعة النقدية"حيث تنسب للوظيفة المالية<br />

كل عملية تأخذ الشكل النقدي خارجة أو داخلة عاجلة أو<br />

آجلة،‏ في حين أن وجهة النظر التشغيلية يحددها طرح التساؤل ،<br />

هل تنشأ الوظيفة المالية لمواجهة وتجاوز المصاعب المالية؟<br />

كدعم التوازن المالي ، الحد الأدنى للربحية ، اليسر المالي-‏ أم أا<br />

تتعلق بكافة التصرفات الخاصة بكيفية الحصول على الأموال<br />

وحسن استخدامها ؟<br />

–<br />

6<br />

5<br />

*<br />

:<br />

ثانيا تطور النظرية المالية الكلاسيكية إلى نظرية مالية معاصرة<br />

اعتبرت النظرية المالية الكلاسيكية بأن الوظيفة المالية<br />

الكلاسيكية في المؤسسة دور المزود بالأموال وتسيرها وتعرف<br />

باسم ‏"مالية المؤسسات"‏ ؛"مالية الشركات".‏ وتبنت الوظيفة<br />

المالية وفق المنظور الكلاسيكي هدف مضاعفة الربح في ظل<br />

مستقبل مؤكد الحدوث.‏<br />

لكن سرعان ما اار هذا المفهوم في ظروف اتسمت بالتعقيدات<br />

وظروف عدم التأكد والتظليل المعلوماتي ...، فضلا عن<br />

التحديات التي تواجهها المؤسسات ‏،ازدياد التدخل الحكومي<br />

بشكله المباشر وغير المباشر ، التقدم التكنولوجي،‏ دور النقابات<br />

واتحادات العمال،‏ حدة المنافسة،‏ شروط سوق المال والمؤسسات<br />

7<br />

المصرفية ندرة الأموال،‏ إلى جانب ارتفاع تكلفتها.‏<br />

لم يدم مسعى النظرية المالية الكلاسيكية طويلا حتى اارت<br />

في ظل الظروف غير المؤكدة إلى جانب انفصال الملكية عن<br />

الإدارة برز هدف مالي تقليدي ‏،مدعم من طرف الملاك<br />

وهو تعظيم القيمة السوقية لسعر السهم بالرغم أن نجاح<br />

المالي هو للمؤسسة برمتها وليس للمساهم بمفرده،‏ لكنه<br />

أحيانا هو الحكم في تحديد القوة المالية للمؤسسة،‏ حينئذ<br />

كان بزوغ النظرية المالية شبه تقليدية الهادفة إلى تعظيم قيمة<br />

المؤسسة في البورصة والذي بدوره أدى إلى الاهتمام بتعظيم<br />

التدفق النقدي المنتظر للاستثمار بالبحث عن أقل تكلفة<br />

للتمويل ومن هنا كان ميلاد نظرية تكلفة الأموال.‏<br />

1960<br />

:<br />

وخلال الفترة الممتدة ‎1950‎إلى بزغت النظرية<br />

المالية الحديثة ‏(المعاصرة)،‏ رغم تباين الأهداف وتعدد أبعاد<br />

التطبيق إلا أا في فحواها واقع اقتصادي ساهم بشكل<br />

واضح في نشوء علم التنظيمات...الخ.‏ ووفقا لرؤية<br />

البروفيسور ،Conso تعد النظرية المالية المعاصرة نموذجا<br />

خارجيا للمؤسسة خاضعا لقوانين سوق الأصول،‏ وذلك<br />

بالفصل بين رأس المال الاقتصادي ورأس المال المالي.‏<br />

ثالثا تطور المؤشرات المحاسبية إلى مؤشرات مالية<br />

واقتصادية :<br />

عرفت المؤشرات تطورات من حيث الشكل والنوع إلى<br />

غاية سنة‎1985‎ اتسمت نوعية المؤشرات بالطابع المحاسبي<br />

والمالي فهي ذات صلة مباشرة بقياس العوائد والأرباح،‏<br />

واستمرت هذه النظرة إلى غاية سنة أين أصبح<br />

الاهتمام بمؤشرات المردودية،‏ ذلك أن المؤشرات المحاسبية<br />

ذات صلة بالأرباح لا تعطي صورة واضحة حول إمكانات<br />

المؤسسة ومدى قدرهتا في تحقيق نتائج عوائد بقدر يفوق<br />

قيمتها المحاسبية فضلا عن عدم نفعية المؤشرات المحاسبية<br />

‏(الأرباح،‏ مدة الإهلاك...)‏ في فترات التضخم والوهم<br />

النقدي.‏ لكن سرعان ما تفطنت النظرية المالية في سنة<br />

1995 للمؤشرات المحاسبية ذات صلة بالمردودية سواء تعلق<br />

الأمر بالأموال الخاصة أو بالأصول الاقتصادية أو بتدفقات<br />

عوائد الاستثمار،‏ وهذا ما يفسر أن الفترة مزجت بين البعد<br />

المحاسبي دون إهمال للبعد المستقبلي كأسلوب لقياس الأداء<br />

وقياس القيمة.‏<br />

1995<br />

في نفس السياق تداركت النظرية المالية أهمية ومدلول<br />

المؤشرات الاقتصادية جنبا وموازاة مع المؤشرات السوقية<br />

‏(البورصية)،‏ لما تكتسيه هذه المؤشرات من قوة وتفسير للبيئة<br />

الاقتصادية والضوابط السوقية التي تحكم المؤسسة ، الأمر<br />

الذي يفسر أن المؤشرات الاقتصادية أخذت بعين الاعتبار<br />

الضوابط والوسائط الخارجية التي تواجهها المؤسسة في<br />

42

---

______________________________________________________________________________________________________<br />

قراءة في الأداء المالي والقيمة في المؤسسة الاقتصادية<br />

محيطها الخارجي وذات تأثير فعال على مركزها الداخلي<br />

بالإضافة إلى الوسائط الداخلية ذات صلة مباشرة بسوق<br />

البورصة ألا و هي قيمة المؤسسة الناتجة عن الثروة الداخلية<br />

المتراكمة.‏<br />

أن المؤسسات الرائدة في الأداء<br />

يرى<br />

هي تلك التي تستطيع نمذجة مستقبلها بناءا على أهداف واضحة<br />

وفي ظل توزيع مواردها في اال والوقت المناسب بشكل يعمل<br />

على تدنية عدم التأكد في بيئتها بفضل أساليب وقرارات منهجية<br />

وسليمة.‏ وهذا نعتقد أنه يعزز من موضوع البحث في علاقة<br />

القيمة بالأداء المالي،‏ باعتبار أن قيمة المؤسسة تتحدد بأساليب<br />

التنبؤ بمستقبلها ، وذلك باستعمال نماذج المحاكاة المالية<br />

. Simulation financière<br />

"Anastasou poulos.J.P"<br />

.III<br />

محدادت الأداء والقيمة حسب الإسهام الأمريكي<br />

:<br />

لا يزال مفهوم قيمة المؤسسة محل اهتمام العديد من الباحثين<br />

الأكاديميين والخبراء المحاسبين كون أن غالب القرارات المالية<br />

سواء الداخلية أو الخارجية منها،‏ ذات الأجل الطويل أو القصير،‏<br />

تبنى على أساس قيمة المؤسسة لما لها من انعكاسات بالغة الأهمية<br />

للمهتمين بشؤون المؤسسة.‏<br />

وجدير بالذكر أن قيمة المؤسسة تختلف باختلاف طريقة القيم<br />

المعتمدة لهذا الغرض لذا نميز بين ثلاث أنواع لقيمة المؤسسة ،<br />

العائد/المردودية<br />

القيمة المحاسبية<br />

،"Rendement وأخير القيمة الاقتصادية<br />

يكاد يكون مصطلح القيمة يجاور مصطلح<br />

المؤسسة في أغلب الأبحاث والمقالات المعاصرة ، فهما<br />

مصطلحان متلازمان دلالة أهمية الأول واقترانه بالثاني وربما أيضا<br />

دلالة على أهمية الثاني واقترانه بالأول.‏<br />

"<br />

Valeur<br />

"<br />

،"Valeur intrinsèque"<br />

."économique<br />

هتدف النظرية المالية الحديثة إلى تعظيم قيمة المؤسسة من أجل<br />

استفادة الأطراف المتفاعلة في التنظيم وبالدرجة الأولى المساهمين.‏<br />

ونظرا لأهمية الموضوع ؛ تمت مجهودات في مطلع التسعينيات من<br />

بتحديد مؤشرات التسيير<br />

قبل مجلس<br />

"Co" و "Stern stewart"<br />

المندرجة في EVA والتي تعرف بالقيمة المضافة الاقتصادية،‏ وهو<br />

ذاته قياس للأداء والنجاعة المالية الفعلية لأرباح وعوائد المؤسسة<br />

مع استبعاد الأعباء وتكلفة رأس المال المستثمر للحصول على<br />

عوائد رأس مال المولدة من طرف المؤسسة لفائدة المساهمين،‏<br />

هذا التوجه من شأنه يقلص من هوة التراع بين المساهمين<br />

ومسيري المؤسسة.‏<br />

وحسب هذا التعريف،‏ فإن الأداء المالي يتحقق بتحصيل<br />

العوائد والإيرادات المتأتية من حيازة الأسهم المندرجة ضمن<br />

حصيلة لأرباح مما يساهم على نمو وتكاثر سعر البورصة.‏<br />

إذن فما هي العلاقة بين القيمة والأداء المالي ؟<br />

أجريت عدة دراسات وأبحاث حول العلاقة بين<br />

وتطور القيمة البورصية،‏ وأهمها دراسة لسنة<br />

1990 التي ارتكزت على عينة مشكلة من<br />

أمريكية وخلص في النهاية إلى وجود علاقة موجبة.‏ باستثناء<br />

المؤسسات ذات MVA سلبي والتي في حالة تصفية<br />

أو في حالة عسر التحصيل أو في حالة إعادة الرسملة<br />

EVA<br />

Stewart<br />

698 مؤسسة<br />

.<br />

، EVA<br />

والواقع أن تغير MVA ساهم في نتائج جد هامة<br />

تفوق قيمتها كمؤشر بفضل إسهامها في استدراك بعض<br />

الهفوات وال×طاء المحاسبية.‏<br />

، EVA<br />

إلى جانب الدراسة السابقة قام<br />

MVA كمؤشرين لقياس الأداء المالي،‏ وذلك من<br />

ل<br />

خلال دراسة تمت بين سنة<br />

مؤسسة أمريكية.‏ وتوصلا إلى أن القيمة البورصية ذات<br />

ارتباط موجب ذين المؤشرين وأفضل بكثير من المؤشرات<br />

التقليدية ‏(مردودية الأصول ومردودية الأموال<br />

الخاصةROE ومردودية المبيعاتROS‏).‏ علاوة على ذلك،‏<br />

فقد أثبتا أن المؤسسات التي تكون استراتيجية نشاطها<br />

مركزة تتسم ب MVA مرتفع مقارنة بتلك الأخرى ذات<br />

الاستراتيجية المتنوعة.‏ ويبدو من خلال هذه الدراسة أن<br />

ذات علاقة عكسية بالتغير في أنماط التسيير<br />

Lenh+Makhija باستعمال<br />

241<br />

.<br />

1993-1987<br />

ROA<br />

، EVA<br />

MVA ، EVA<br />

وفي القطاع البنكي،‏ قام Setwart+Co بدراسة تحليلية ل<br />

100 مؤسسة من نوع Holding ‏(مؤسسات قابضة)‏ ما بين<br />

1995-1986، وكان الهدف من ذلك معرفة مدى<br />

استقرارية مؤشرات الأداء المالي وتوصلا إلى وجود علاقة<br />

ارتباطيه مع القيمة البورصية كالتالي<br />

‏(مردودية الأصول‎13%,ROA‏)،(مردودية الأموال<br />

الخاصة‎10%,ROE‏)،(مردودية المبيعات‎40%,EVA‏).‏<br />

:<br />

وفي دراسة أخرى اعتبرت القيمة السوقية ‏/راس المال<br />

كمتغير تابع مقابل EVA كمتغير مستقل،‏ وخلصت إلى أن<br />

% من نسبة تغير القيمة السوقية مقابل<br />

لNOPAT‏/صافي العمليات والأرباح بعد<br />

EVA تفسر 31<br />

%17<br />

43

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

الضرائب،‏ تغير<br />

ل<br />

EVA<br />

يفسر %53 للقيمة السوقية مقابل<br />

%33<br />

.NOPAT.<br />

1996<br />

بتحليل<br />

وفي سنة قام كل من<br />

الإرتباط بين وباقي مؤشرات الأداء وذلك في<br />

مؤسسات المعلوماتية وتوصلا إلى أن EVAهو المؤشر المرتبط ب<br />

بنسبة معامل قدره مقابل لنمو<br />

،BPA<br />

Milounovich+Tsuei<br />

29%<br />

R 2 =42%<br />

EVA,MVA<br />

MVA<br />

و 29%<br />

ل.‏ROE<br />

علاوة على ما تقدم،‏ أسهم أيضا كل من بدراسة<br />

قاما ا في تحديد الارتباط بين مختلف عوائد الأسهم وعدة<br />

لعينة مكونة من<br />

مؤشرات الأداء:‏<br />

566 مؤسسة أمريكية مستخرجة من قاعدة المعطيات<br />

setewart 1000 للفترة ما بين 1992-1983، واعتمدت في<br />

هذه الدراسة أسلوب متوسطات المؤشرات ذات ارتباط بعوائد<br />

الأسهم بمعامل تحديد بالقيم التالية:‏<br />

setrn<br />

ROA<br />

24%<br />

Dodd,Chen<br />

EVA<br />

20.2%<br />

EVA,ROE,ROA,BPA<br />

Revenu résiduel<br />

19%<br />

BPA<br />

5%<br />

ROE<br />

7%<br />

نستشف من خلال الجدول أعلاه أن النتيجة شبه متقاربة نظرا<br />

للاعتبار التالي:‏ أن القيمة السوقية للسهم واعتبارات الجمهور هو<br />

‏(التدفق<br />

صافي التدفقات النقدية المستقبلية<br />

النقدي)،‏ وهذا ما يعني أن تغير القيمة البورصية مرهون بتغيرات<br />

وتقديرات وEVA المستقبليان دون أي تأثير ل<br />

Cash-Flow<br />

Cash-Flow<br />

EVA الآني.‏<br />

من خلال النتائج والدراسات أعلاه نلاحظ بأا تتباين من حيث<br />

الأساليب والأهداف إلا أا متقاربة من حيث المضمون.‏ ولعل<br />

الدراسة المثالية هي معرفة العلاقة بين وحساب<br />

لعدة سنوات متتالية ومتعاقبة ومقارنتها ب.‏EVA‏.‏<br />

فكلما كانت فترة الدراسة أطول،‏ كلما كان احتمال الخطأ في<br />

التقدير والتوقع كبيرا نظرا لتقلبات المحيط والظروف المحدقة<br />

بالمؤسسة.‏<br />

EVA,MVA<br />

.IV<br />

MVA<br />

علاقة الهيكل المالي بالقيمة والأداء<br />

:<br />

يتفق معظم المفكرون في ميدان الإدارة المالية بأن الهيكل المالي<br />

الأمثل هو ذلك الذي يسمح بتدنية تكلفة رأس المال ويعظم<br />

قيمة المؤسسة .<br />

تكلفة رأس المال :<br />

فتعكس تكلفة رأس المال مجموع موارد التمويل التي حصلت<br />

عليها المؤسسة دف تمويل استخداماهتا.‏<br />

وعليه تعرف تكلفة رأس المال بأا الوسط الحسابي المرجح<br />

لتكاليف مختلف المصادر التمويلية وتحسب بالعلاقة التالية<br />

:<br />

8<br />

t<br />

i<br />

t = t i<br />

k K +<br />

D K D c<br />

+ + D<br />

:<br />

:D<br />

:t<br />

K‏:قيمة الأموال الخاصة بتكلفة<br />

قيمة الديون بتكلفة<br />

تكلفة الأموال الخاصة وهو معدل المردودية الذي يرضى<br />

به المساهمون في رأسمال المؤسسة.‏<br />

ويمكن تقدير تكلفة رأس المال بأحد الأسلوبين كما هو<br />

موضح في الشكل الموالي :<br />

حسب الأسلوب الأول وحسب النظرية المالية،‏ فإن القيمة<br />

الحالية للسهم تحسب على أساس معدل المردودية الذي<br />

يرضى به المساهمون بالإضافة إلى القيمة الحالية للأرباح<br />

المتوقعة والقيمة السوقية المتوقعة.‏<br />

C<br />

0<br />

N<br />

∑<br />

I + 1<br />

−i<br />

DI ( 1+<br />

t) + C n( + t)<br />

( + −n<br />

1 t)<br />

n<br />

+<br />

n( t)<br />

−<br />

= 1<br />

1−<br />

= D<br />

t C 1+<br />

−n<br />

:<br />

C 0<br />

: C n<br />

:t<br />

لقيمة الحالية للسهم.‏<br />

القيمة المتوقعة للسهم عند السنة.‏n<br />

معدل المردودية المطلوب من قبل المساهمين.‏<br />

لكن يعاب على هذا الأسلوب ثبات كل الأرباح المتوقعة<br />

وثبات أيضا القيمة السوقية خلال الفترة علما أن<br />

الأوراق المالية تتسم بالحساسية والتقلبات،‏ حسب الظروف<br />

البيئية المحيطة بالورقة من جهة والظروف المحيطة بالسوق<br />

المالي من جهة أخرى.‏<br />

،(n-o)<br />

.1.IV<br />

44

---

______________________________________________________________________________________________________<br />

قراءة في الأداء المالي والقيمة في المؤسسة الاقتصادية<br />

:<br />

الرافعة المالية<br />

يندرج حساب الرافعة المالية ضمن قياس المردودية<br />

المالية والمردودية الاقتصادية.‏<br />

.2.IV<br />

: K<br />

: D<br />

الأموال الخاصة<br />

مجموع الديون<br />

الأصل الاقتصادي<br />

النتيجة الاقتصادية<br />

Di ‏:أعباء الديون هي دالة في الديون<br />

K+D<br />

: (k+D)te<br />

النتيجة الخاضعة للضريبة:‏<br />

(k+D)*te-Di=k*te+D*(te-i)<br />

النتيجة الصافية:‏<br />

(1-θ)[k*te+D*(te-i)]<br />

وتعرف المردودية المالية بأا النتيجة الصافية إلى الأموال الخاصة<br />

أي:‏<br />

tf=R net /k<br />

.tf=(1-θ)[te+D/k*(te-i)]<br />

=(1-θ)te+ (1-θ) D/k*(te-i)<br />

تدعى النسبة D/K بالرافعة المالية<br />

إلى أثر الرافعة<br />

يشير الحد الثاني من المعادلة<br />

المالية في المؤسسة ومدى مساهمتها في المردودية المالية للمؤسسة<br />

وقد يكون المقدار موجب أي المردودية الاقتصادية أكبر من<br />

تكلفة الديون عندئذ تكون الرافعة المالية ذات أثر إيجابي<br />

على المردودية المالية.‏ أما في الحالة العكسية،‏ المردودية الاقتصادية<br />

أقل من تكلفة الديون أي ، تكون المؤسسة عاجزة عن<br />

تغطية تكاليف الديون،‏ عندئذ يكون الرفع المالي ذو تأثير سلبي<br />

على المردودية المالية.‏<br />

(1-θ) D/k*(te-i)<br />

tei<br />

:<br />

يفسر أثر الرافعة المالية مردودية الأموال الخاصة بدلالة مردودية<br />

الأصل الاقتصادي وتكلفة الديون والشكل أدناه يوضح هذه<br />

العلاقة<br />

يوضح الشكل أن مجموعة الأموال الخاصة والمديونية الصافية<br />

تمثل مجموعة موارد المؤسسة والتي يعبر عنها بالأصل<br />

الاقتصادي أو مجموعة الإستخدامات التي تولد نتيجة<br />

الإستغلال والتي هي بدورها تساهم من جديد في تمويل<br />

وتغطية تكلفة الديون المقترضة من الدائنين في شكل<br />

مصاريف مالية.‏ أضف إلى ذلك الأرباح الصافية والتي هي<br />

في الواقع تكلفة الأموال الخاصة من المنظور المحاسبي وأرباح<br />

المساهمين من المنظور الاقتصادي<br />

أهمية أثر الرافعة:‏ إلى أمد غير بعيد من القرن الماضي<br />

وبالضبط خلال سنة اعتمدت في المؤسسات<br />

إستراتيجية التسرب،‏ مفادها تحقيق أعلى نمو ، وتتسم هذه<br />

الأخيرة بخاصتين<br />

الحث على تقوية الاستثمار من أجل رفع حجم وسائل<br />

الصناعة؛<br />

هامش ربحي صغير لاكتساب ميزة تنافسية في السوق<br />

وتحقيق أعلى معدل دوران وسائل الإنتاج.‏<br />

1960<br />

:<br />

-<br />

-<br />

تسعى هذه الإستراتيجية إلى تحقيق هامش ربحي صغير مقابل<br />

توسيع قاعدة الاستثمارات وبالتالي مردودية اقتصادية قليلة،‏<br />

مما يجعل المؤسسة في حاجة إلى التمويل الذاتي متجهة إلى<br />

الاستدانة البنكية للرفع من مردودية الأموال الخاصة من<br />

خلال ميكانيزم أثر الرافعة المالية تحت شرط انخفاض القيمة<br />

الحقيقية لتكلفة الاستدانة أو كوا سالبة،‏ خصوصا في<br />

أوقات التضخم.‏<br />

وفي مطلع الثمانينات،‏ إبان العمل بالقيمة الحقيقية للنقود<br />

‏(بعد إزالة أثر التضخم)،‏ تمكنت عدة مؤسسات من رفع<br />

مردودية أموالها الخاصة بفضل تخفيض الاستدانة،‏ وهذا لن<br />

يتأتى إلا من خلال تحقيق مردودية اقتصادية كبيرة،‏ وهو<br />

التوجه الذي تبنته مؤسسة خلال العقدين<br />

الماضيين من الزمن ، وعليه فالرافعة تبين وتحدد مصدر<br />

مردودية الأموال الخاصة وتقيس الأداء العملي<br />

opérationnelle" Performance‏"ويساعد أيضا هذا التوجه<br />

على تبني الهيكل المالي الأنسب.‏<br />

PEUGOT<br />

‎3.IV‏.علاقة المردودية الاقتصادية بمردودية الأموال<br />

الخاصة :<br />

تتوقف درجة تجانس وتقارب المردودية الاقتصادية<br />

ومردودية الأموال الخاصة على الهيكلة المالية للمؤسسة<br />

يعرف أثر الرافعة المالية بالفرق بين المردودية الاقتصادية<br />

، لذا<br />

*<br />

45

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

-<br />

-<br />

-<br />

ومردودية الأموال الخاصة ويدل على كيفية وإمكانية تحقيق<br />

مردودية أموال خاصة أعلى من مردودية مجموع الأموال<br />

المستثمرة.‏ ويعتمد مبدأ الرافعة عندما تلجأ المؤسسة إلى<br />

الاستدانة دف الاستثمار في الميدان الصناعي واال التجاري،‏<br />

حيث ينبغي أن تكون نتيجة الاستغلال المحققة من وراء العملية<br />

تفوق ، المصاريف المالية ‏(الفوائد المالية بسبب الاستدانة)،‏ عندها<br />

تكون المؤسسة في وضعية ممتازة،‏ أما في حالة العكس،‏<br />

يستحسن للمؤسسة العدول عن الاستدانة طالما نتيجتها سلبية<br />

وعلى هذا الأساس،‏ تحقق المؤسسة فائضا Surplus) والمتمثل في<br />

الفرق بين المردوديتين بحيث يمكن هذا الأخير من رفع مردودية<br />

الأموال الخاصة وبالتالي تعظيم أرباح المساهمين ، رأسمال<br />

المؤسسة.‏ ويمكن القول أن القول أن الرافعة المالية ترفع من<br />

مردودية الأموال الخاصة بمقدار الرافعة/الأموال الخاصة<br />

α%=100.<br />

إذن تمكن الرافعة من رفع مردودية الأموال الخاصة دونما تغير في<br />

قيمة الأموال الخاصة أو تغير في قيمة الأصل الاقتصادي.‏<br />

Rcp=Re+(Re-i)*D/CP<br />

مردودية الأموال الخاصة ‏=المردوية الاقتصادية*(المردودية<br />

الاقتصادية-تكلفة الاستدانة)*الاستدانة الصافية ‏/الأموال الخاصة<br />

يتوقف لجوء أو إحجام المؤسسة عن الاستدانة بمدى تغطية<br />

المردودية الاقتصادية لتكلفة الاستدانة،‏ فكلما كان الفارق ايجابي<br />

كلما اتيحت الفرصة أمام المؤسسة في اللجوء إلى الاستدانة.‏ لذا<br />

ينبغي على المؤسسة تقدير تكلفة الاستدانة بشكل دقيق حتى<br />

تتفادى مردودية اقتصادية أقل من تكلفة الاستدانة أو تذبذب<br />

أسعار الفائدة الذي يرفع تكلفة الديون بعلاقة مباشرة وطردية.‏<br />

ويعني ذلك أن المؤسسة تغير من هيكلها المالي ، دلالة على كون<br />

الهيكل المالي للمؤسسة دالة في المردودية الاقتصادية وتكلفة<br />

الاستدانة حسب هذا المنظور.‏<br />

:<br />

حالة المديونية الصافية سالبة تلجأ المؤسسة إلى التوظيفات<br />

المالية أملا منها في الحصول على أرباح وعوائد خارجية،‏ وفي<br />

ذات الوقت تقوم بتمويل حاجياهتا الاستغلالية باستدانة<br />

خارجية،‏ ويكون هذا الأسلوب ناجعا عندما تكون عوائد<br />

التوظيفات المالية أعلى من تكلفة الاستدانة للاستفادة من هامش<br />

الفرق بين المعدلين عندها تكون التوظيفات المالية أكبر من قيمة<br />

المديونية.‏<br />

ويكون اللجوء إلى مثل هذه الحالات عندما تنفرد المؤسسة<br />

بمردودية اقتصادية لا نظير ولا مثيل لها على مستوى الأسواق<br />

المالية أي أا في حالة يسر ورخاء مالي جيد.‏ ويكون قرار<br />

المؤسسة مبني على أساس مقارنة مردودية التوظيفات المالية مع<br />

المردودية الاقتصادية،‏ علما أن مردودية التوظيفات المالية ما<br />

هي في الواقع إلا المردودية الاقتصادية للمؤسسات الأخرى<br />

التي تعد المؤسسة طرفا مساهما في رأس مالها وبالتالي فلا<br />

خيار أمام المؤسسة إلا القبول بتوظيف فوائضها النقدية<br />

بمردودية تقل عن تلك التي تتحصل عليها مما ينجر عنه<br />

انخفاض في مردودية أموالها الخاصة،‏ ويمكن للمؤسسة أن<br />

تتبنى هذا الأسلوب :<br />

في حالة اليسر المالي ووجود فوائض نقدية في الخزينة؛<br />

أو في حالة انفرادها بمردودية اقتصادية عالية مقارنة<br />

بالسوق المالي؛<br />

أو في حالة التضخم،‏ إذ تفضل المؤسسة توظيف<br />

سيولتها بدلا من الاحتفاظ ا واللجوء إلى الإستدانة<br />

بالقدر المحدد شريطة تحقيق مردودية للتوظيف المالي<br />

تفوق أو تعادل معدل التضخم السوقي حتى تتجنب<br />

انخفاض القيمة السوقية للنقد المكتتر.‏<br />

عموما يعتبر مؤشر الرافعة المالية ذو دلالة هامة بالنسبة<br />

للمحل المالي من المنظور المالي.‏ لكن من وجهة نظر اقتصادية<br />

يعد هذا المؤشر غير كاف إلى حد ما نظرا لاعتماده على<br />

المتغيرات المحاسبية دون سواها.‏ أما فيما يتعلق بتكلفة<br />

الديون،‏ التي تحسب على أساس المصاريف المالية الصافية<br />

والإيرادات المالية على قيمة الديون المستخرجة من الميزانية،‏<br />

وكذا قضية التمييز بين الاستدانة الصافية ومتوسط الديون،‏<br />

فكل هذه العوامل من شأا التأثير بصفة مباشرة على<br />

المؤشر.‏<br />

تتشكل المردودية الاقتصادية لأي مؤسسة ما من مؤشرات<br />

الكفاءة والفعالية ومؤشرات المردودية إلى جانب مؤشرات<br />

الإيراد الاقتصادي التي تبنى على أساس مقارنة المردودية<br />

الاقتصادية مع تكلفة التمويل.‏ والملفت للانتباه أن هذا<br />

المؤشر لا يأخذ في الحسبان الخطر المستقبلي مما يدل على<br />

هشاشة وخطورة أحادية الاعتماد على هذا المؤشر كون أن<br />

هدف هذا الأخير تعظيم القيمة المحاسبية لمعدل مردودية<br />

الأموال الخاصة بالرغم من بنية مؤشر المردودية الاقتصادية<br />

على الأساس المحاسبي،‏ فإن المساهم يطالب بمعدل يقل أو<br />

يساوي المردودية الاقتصادية في حالة ارتفاعها دلالة على<br />

ارتفاع القيمة السوقية ‏(التثمين السوقي)‏ للأموال الخاصة عن<br />

القيمة المحاسبية ، أما في حالة انخفاض المردودية الاقتصادية<br />

فالمساهم يطالب بمعدل أعلى من المردودية الحالية دلالة على<br />

انخفاض القيمة السوقية للأموال الخاصة عن القيمة المحاسبية.‏<br />

46

---

______________________________________________________________________________________________________<br />

قراءة في الأداء المالي والقيمة في المؤسسة الاقتصادية<br />

:<br />

9<br />

وعليه فليس بمقدور كل من المعدل المحاسبي لمردودية الأموال<br />

الخاصة،‏ وكذا المردودية الاقتصادية وكذا التكلفة المحاسبية<br />

للاستدانة الاستجابة والتكيف مع رغبة المساهمين والممولين<br />

والدائنين،‏ نظرا لخلو هذه المؤشرات من الصفة المالية التي تأخذ<br />

و التثمين والتقييم<br />

الخطر<br />

بعين الاعتبار السوقي<br />

"Risque"<br />

."Valorisation"ٍ<br />

:<br />

-<br />

وعموما فإن الرافعة ذات دلالة محاسبية ومالية كونه تبحث عن<br />

كيفية توزيع مردودية الأموال الخاصة على الوسائل الصناعية<br />

من جهة والسياسة التجارية من جهة أخرى وتفقد الصفة<br />

الاقتصادية لأا لا تساهم في عملية خلق القيمة بأسلوب مباشر<br />

إلا في الحالتين التاليتين وبأسلوب غير مباشر:‏<br />

في حالة التضخم أين يكون سعر الفائدة الحقيقي سالب<br />

ويتم تسديد الديون بقيمتها الحقيقية حيث تستفيد المؤسسة<br />

من الوضع على حساب الدائن<br />

في حالة ثقل المؤسسة بالديون،‏ أين تتولد رغبة لدى<br />

المسيرين نحو الرفع من كفاءهتم وكفاءة المؤسسة وذلك<br />

برفع وتيرة التدفقات للخزينة لمواجهة الوضع السائد.‏<br />

خلاصة واستنتاجات<br />

:<br />

تتوقف قيمة المؤسسة وأدائها المالي على مجموعة من العوامل<br />

يمكن اعتبارها محددات مفسرة لكل من القيمة والأداء المالي.‏<br />

فوفقا لمختلف الإسهامات التي أدلى ا العديد من الرواد في<br />

ميدان مالية المؤسسة،‏ تبين وجود علاقة ديناميكية بين الأداء<br />

المالي والقيمة.‏ فمن بين أهم العوامل نجد الهيكل المالي<br />

للمؤسسة ذو تأثير مزدوج،‏ فقد يكون إيجابيا كما قد يكون<br />

سلبيا.‏ فبموجب التدفقات النقدية التي يولدها الأصل<br />

الاقتصادي والمعدل الذي يتم به رسملة تلك التدفقات<br />

والمتمثل في تكلفة الأموال،‏ فإنه للهيكل المالي تأثير على قيمة<br />

المؤسسة،‏ بفعل تكلفة الأموال.‏ وثمة جدال قائم حول أمثلية<br />

الهيكل المالي،‏ حيث وجدت مقاربات تقر بوجود علاقة بين<br />

القيمة والهيكل المالي ، في حين هناك من يرفضها.‏ والواقع أن<br />

للمحيط الاقتصادي والمالي تأثيرا هاما على هذه القضية.‏<br />

فهناك مؤسسة تواجه وسط اقتصادي متشبع بالاستدانة ،<br />

وأخرى تعمل ضمن ما يعرف باقتصاد السوق ، ومثل هذه<br />

المواضع مثيرة فعلا للجدل،‏ لذلك فهي لازالت محل<br />

اهتمامات البحث العلمي.‏<br />

.<br />

-<br />

الهوامش والإحالات<br />

:<br />

2<br />

3<br />

1 توفير المعلومات من مصادر حديثة كالميزانية الاقتصادية.‏<br />

اختيار مؤشرات ذات دلالة EBE، ؛ VA؛MBA؛ EVA بدلا من الإقتصار على المؤشرات الستاتيكية والجامدة ، بالاضافة إلى تحليلها بأساليب تحليل<br />

المعطيات،‏ مثل ‏:‏AFD,ACP,AFD‏...الح.‏<br />

الفوائد لرأس المال ، المرتبات والأجور للعاملين،‏ الأرباح للمساهمين،‏ الضرائب للدولة.‏<br />

4 SERGE Evraert, ANALYSE ET DIAGNOSTIC FINANCIERS , Méthodes et cas, Eyrolles, paris,1992,p162.<br />

"<br />

5<br />

6<br />

وفي هذا الشأن يرى Johnson أن للإدارة المالية معنى أوسع من صفة ‏"المالية مثل التخطيط المالي،‏ Yدارة الموجودات ، مجاة المشاكل لضمان السيرورة<br />

والبقاء،‏ تحديد أقصى الأرباح والعوائد...‏<br />

نشأ هذا المفهوم خلال العشرينات والثلاثينات.‏<br />

* حسب المشارقة يسموا بالمنظمة وفي ذلك اشارة إلى مجموعة منتظمة ومختارة من الموارد للقيام بمهام مكونة من عشر 10 ميمات:‏<br />

مالك،ممول،مستثمر،موارد ‏،معدات،‏ محركات،‏ معلومات،‏ منجات،‏ مكافآت،‏ مدير.‏ وتطلق على أي تنظيم كان ، خاص ‏،عام ، بصرف النظر عن الملكية<br />

:<br />

، الهدف ، المستوى.‏<br />

7<br />

وأيضا الملفت للنظر ، المتغيرات الإقليمية والعالمية والإتجاهات الاقتصادية الحاكمة حيث تعكس مفهوما وفكرا جديدا للوظيفة المالية وباقي الوظائف في<br />

المؤسسات ، الناجم عن التكتلات على المستوى الدولي وعلمية المعاملات على المستولى الإقليمي،‏ وتجلى بوضوح تام للنموذج الأمريكي على الشرق<br />

الأوسطي والنموذج الأوروبي على مستوى البحر المتوسطي،‏ وعلى المستوى المحلي توجه الدولة نحو الخوصصة وتشجيع القطاع الخاص وإرساء آليات السوق<br />

الحر على غرار سوق الأموال وتنشيط بورصة الأوراق المالية ‏...الخ.‏<br />

8 يدعى أيضا بفائدة راس المال ويكون على الأقل مساويا لسعر فائدة السندات المندرجة في رأس مال المؤسسة .t*=D/C<br />

0<br />

*<br />

هناك عناصر استثنائية وحسابات التسوية.‏<br />

9 لمزيد من الإطلاع في الانتقادات ومشاكل تطبيق المؤشر أنظر الفصل الثامن الصفحة 317 في<br />

Pierre vernimmen, FINANCE d’entreprise,5 ème ed.,dalloz, paris 2002.<br />

:<br />

47

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

قائمة المراجع :<br />

منير ابراهيم هندي<br />

الأدارة المالية ‏،مدخل تحليلي معاصر ‏،ط‎5‎‏،المكتب العربي الحديث،الإسكندرية 2003<br />

الفكر الحديث في هيكل تمويل الشركات منشأة المعارف،‏ الإسكندرية 2003.<br />

أساسيات الإستثمار في الأوراق المالية،‏ الشركات منشأة المعارف،‏ الإسكندرية 2003.<br />

الأداء المالي لمنظمات الأعمال،‏ والتحديات الراهنة،دار المريح للنشر،‏ الرياض،‏‎2002‎<br />

إدارة المخاطر المالية،دار المسيرة للنشر ‏،عمان،‏‎1999‎<br />

تحليل وتقييم الأسهم والسندلت،الدار الجامعية ، الإسكندرية ،2002<br />

الإدارة المالية مدخل القيمة واتخاذ القرارات،‏ الدار الجامعية ، الإسكندرية ،2002<br />

إدارة محفظة الأوراق المالية ‏،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،لبنان،‏‎1998‎<br />

تقييم أداء البنوك التجارية ، تحليل العائد والمخاطرة،‏ الدار الجامعية ، الإسكندرية ،2001<br />

//<br />

//<br />

السعيد فرحات جمعة<br />

خالد وهيب الراوي<br />

محمد صالح الحناوي<br />

محمد صالح الحناوي و ابراهيم العبد<br />

تاجي جمال<br />

طارق عبد العال حماد<br />

- Amuah ludouic ,L’utilisation des ressources financiers en cote d’Ivoire, modélisation et simulation , thèse doctorat<br />

en économie,paris9 1987.<br />

- Beneteau Jean , Efficacité et rentabilité de l’entreprise contribution à l’analyse de la performance des firmes, thèse<br />

doctorat en économie, Rennes1,1979<br />

- Christian Michon, LE DIAGNOSTIC COMMERCIAL DE L’ENTREPRISE , guide méthodologique du DRH,<br />

iaisons,1994.<br />

- Boucekkine Raouf, Une méthodologie alternative pour la simulation des économiques non-liners a anticipation<br />

rationnelles ; théorie et application ; paris1 1993.<br />

- Constantin ZOPOUNIDIS, Evaluation du risque de Défaillance de l’Entreprise ; Méthodes et cas<br />

d’application ;Economica, paris,1995.<br />

- Doumbe ecoto François, Les critère dévaluation de la compétitivité et performance d’une entreprise, thèse doctorat<br />

en économie, Lyon II,1996,<br />

- Emmanuel TCHEMENI, L’EVALUATION DES ENTREPRISES, 3 ème ed. , que sais- je ?,P.U.F,paris,1994.<br />

- Farouk Hemici, Gestion financière de l’entreprise,9 ème éd .Dunod, paris 1999.<br />

- Florin AFTALION & JACQUES BARRAUX, ENTREPRISE ET PERFORMANCE GLOBALE ? outils,<br />

évaluation, pilotage, Economica, Paris 2000.<br />

- Jarry letuv cecile, Approches éco-financières et sociales de la performance des fusion une analyse statique sur le<br />

cas français, thèse doctorat en économie, Rennes1,1994<br />

- JEAN CORDIER,LES MARCHES A TERME, que sais-je ? 2 ème ed. P.U.F, 1992.<br />

- LeLeu Herve,<strong>El</strong>aboration d’un outil de la performance hospitalier.<br />

- Malika BABES,Statistique, files d’attente et Simulation, O.P.U,alger,1992<br />

- MICEL REFAIT,L’EVALUATION DES ENTREPRISES, 3 ème ed.,Economica,paris,2003.<br />

- Michel Albouy,LES GRANDES AUTEURS EN FINANCE, ed. EMS,2003.<br />

- Mondher Cherif,Le capital-risque pour financer la croissance d’emploi, Banque éditeur, paris 2000.<br />

- Nadia jacobyi, L’influence des processus de sélection interne sur les performances des firmes, un modèle<br />

évolutionniste de micro-simulation, thèse doctorat en économie, niv. Panthéon-sorbonne, paris 2002 .<br />

- Pereira Javier , Critères de flexibilité dans les systèmes de production , analyse à évaluation par simulation ,<br />

thèse doctorat en économie, paris9, 1995 .<br />

- Patrice PONCET,Les techniques de mesure de performance ,economica, paris, 2003.<br />

- Pierre Conso &<br />

- Pierre Pauche, Mesure de la performance financière de l’entreprise, OPU, Alger,1993.<br />

- Pierre vernimmen, FINANCE d’entreprise,5 ème éd.,Dalloz, paris 2002.<br />

- ROBICHAUD YVES, Les facteurs explicatifs de la performance des petites entreprises, , thèse doctorat en<br />

économie, aix marssille III, 2001.<br />

- SEGUILLON Michel, Simulation et intelligence artificielle dans le cadres des stratégies financiers<br />

complexes, thèse doctorat en économie,Aix marssille,1992.<br />

- SERGE EVRAERT, ANALYSE ET DIAGNOSTIC FINANCIERS , Méthodes et cas, erolles,paris,1992.<br />

- Steven M.HRONEC, VITAL SINGNS, des indicateurs-coûts, qualité, délai-pour optimiser la performance de<br />

l’entreprise, éd organisation ,paris 1995.<br />

- Tillet Bernard evelyne, Contribution d’un système de rémunération de la performance à l’efficacité des<br />

entreprise et des organisation , thèse doctorat en économie, Lyon II, 1996.<br />

48

---

________________________________________________________________________________________________<br />

التمويل الاسلامي للمشاريع الاقتصادية – فرص وتحديات<br />

: <br />

-<br />

-<br />

الأستاذة موساوي زهية<br />

الأستاذة خالدي خديجة<br />

جامعة تلمسان<br />

جامعة تلمسان<br />

)<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الملخص : يعاني العالم اليوم من عدد من الأمراض الاقتصادية,‏<br />

منها الفقر,‏ معدلات مرتفعة للبطالة,‏ عدم الاستقرار<br />

الاقتصادي,‏ التضخم,‏ تآكل القيمة الحقيقية للأصول النقدية,‏<br />

و لا شك أن لهذا أسبابا جذرية من أهمها عدم تقديم إطار<br />

مصرفي و نقدي مستقر و عادل فلا يمكن لأي نظام اقتصادي<br />

الاحتفاظ بحيويته و نشاطه و الوصول إلى أهدافه الاجتماعية و<br />

الاقتصادية بدون نظام مصرفي رشيد و عادل,‏ و لا يتحقق<br />

إلا على ضوء الشريعة الإسلامية.‏<br />

و يتطلب تحقيق الأهداف المرجوة السابق عرضها،‏ إصلاحات<br />

جوهرية للنظام الاقتصادي عموما و المصرفي و النقدي<br />

خصوصا و يشمل ذلك-دون ريب-‏ القضاء على الربا و<br />

تقديم بديل عن سعر الفائدة لتمويل التنمية الاقتصادية,‏ أو<br />

بصفة أخرى تقديم نمط جديد للتمويل الإسلامي للمشروعات<br />

منها الصغيرة و المتوسطة لدفع عجلة التنمية.‏ هذا البديل هو<br />

الذي تقدمه اليوم البنوك الإسلامية و التي تتميز عن غيرها من<br />

البنوك ب<br />

تستمد تصورها و دورها في بناء اتمع من منهج رباني<br />

شامل تتداخل فيه الأبعاد العقائدية و الأخلاقية,‏<br />

كالصداقة و الأمانة و الإخلاص و التراحم.‏<br />

البنك الإسلامي لا يجعل من عامل الربح في مشروعاته<br />

الاستثمارية المعيار الوحيد,‏ بل انه يهتم بالمردود<br />

الاجتماعي لمشاريعه و بمدى مطابقة هذه المشاريع و ما<br />

تتيحه أوامر االله و نواهيه.‏<br />

البنك الإسلامي يساهم في ترابط اتمع لأنه يعتمد على<br />

نظام المضاربة و المشاركة،‏ الأمر الذي يجعل كل من<br />

المودعين و المستثمرين يتعاونون لتوفير قدرا من النجاح<br />

لمشاريعهم حتى يعود الربح عليهم جميعا.‏ و هذا ما سيتم<br />

توضيحه في المداخلة.‏<br />

المصطلحات الأساسية : البنك الإسلامي ، التمويل الإسلامي<br />

، المشاركة ، المضاربة ، المرابحة ، الاستئجار ، التنمية .<br />

***) تمهيد:‏<br />

إن النظام المصرفي الإسلامي هو نظام مستقر و عادل قادر<br />

على تحفيز و،‏ تشجيع المشروعات المتوسطة و القصيرة,‏ من<br />

خلال التسهيلات التمويلية المتنوعة التي تقدمها البنوك<br />

الإسلامية,‏ الأمر الذي يؤدي إلى تنمية شاملة.‏ و هذا ما سنبينه<br />

من خلال هاته المداخلة و التي سنبدؤها بتعريف المبدأ الذي<br />

يقوم عليه البنك الإسلامي,‏ ثم التطرق إلى مختلف العمليات<br />

التي يقوم ا التركيز بصفة خاصة على تمويل المشروعات<br />

المتوسطة و القصيرة,‏ ثم في الأخير سنعرض أهم الفرص و<br />

التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية اليوم خاصة في ظل<br />

العولمة.‏<br />

إن المبدأ الذي يقوم عليه النظام المصرفي الإسلامي هو مبدأ<br />

المشاركة في الأرباح و الخسائر بين البنوك و بين المودعين طبقا<br />

لقواعد معينة محددة مسبقا.‏ و على وجه التحديد لن يحصل<br />

المودع على ضمان بعائد محدد مسبقا على القيمة الاسمية<br />

لوديعته في البنك,‏ و لكنه سوف يعامل كما لو كان من حملة<br />

أسهم البنك و بالتالي يحق له نصيب في الأرباح التي يحققها<br />

هذا البنك مجلة الاقتصاد الإسلامي مجلد رقم و يتم<br />

النظام بالتجانس بحيث يشارك المودع في خسائر البنك و<br />

بالتالي تنخفض القيمة الاسمية لوديعته و على الجانب الآخر من<br />

ميزانية البنك لا يستطيع البنك أيضا أن يفرض سعرا ثابتا<br />

للفائدة على قروض و لكن عليه أن يدخل في نوع من أنواع<br />

الترتيبات على أساس المشاركة في الأرباح و الخسائر.‏ و على<br />

أبسط المستويات فانه يمكن اعتبار النظام المصرفي الإسلامي<br />

نظاما مبنيا على أساس حصص الملكية،‏ فالمودع يقوم أساسا<br />

بشراء حصص في ملكية البنك و إحلال التمويل بالمشاركة<br />

محل التمويل بالإقراض,‏ يساعد على توسيع قاعدة ملكية<br />

المشروعات و يسهم كثيرا في تحقيق أهداف العدالة في توزيع<br />

الدخل و الثروة ) 2002 .( lachemi siagh<br />

.( 1<br />

,<br />

كما أن التمويل بالمشاركة يجعل من البنوك الإسلامية بنوك<br />

استثمار منتج للسلع,‏ و الخدمات و بنوك تنمية حقيقية.‏<br />

والمشاركة في الأرباح و الخسائر يساعد البنوك الإسلامية<br />

على مواجهة أنواع معينة من الصدمات,‏ كالسحب الجماعي<br />

من طرف المودعين,‏ الأمر الذي يفقد البنك القدرة على الوفاء<br />

بالتزاماته و يضطر إلى الإغلاق,‏ و يرجع السبب في ذلك إلى<br />

أن البنك الإسلامي لا يضمن القيمة الاسمية للودائع<br />

مما يجعل البنك قادرا على<br />

الامتصاص فورا عن طريق التغيرات في القيم الاسمية للودائع<br />

(BENYAHIA.1987)<br />

49

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

,<br />

)<br />

(1<br />

التي في حوزة الجمهور لدى البنك أي أن القيم الحقيقية<br />

لأصول و خصوم البنوك في مثل هذا النظام ستكون متساوية<br />

عند كل النقاط الزمنية.‏<br />

و فيما يلي أهم موارد البنوك الإسلامية و أهم استخداماا:‏<br />

أنواع التمويلات التي تقدمها البنوك الإسلامية:‏<br />

بعبارة أخرى أهم العمليات التي يدخل فيها البنك مع<br />

المودعين و أهم التمويلات التي يقدمها البنك إلى المتمولين<br />

‏(الذين يطلبون التمويل)‏ ) محمد باقر الصدر‎1988‎ ):<br />

أولا المضاربة:‏<br />

تقوم المضاربة في جوهرها على تلاقي أصحاب المال و<br />

أصحاب الخبرات بحيث يقدم الطرف الأول ماله و يقدم<br />

الطرف الثاني خبرته بغرض تحقيق الربح الحلال الذي يقسم<br />

بينهما بنسب متفق عليها أنواع التمويلات التي يقدمها بنك<br />

البركة الإسلامي)‏<br />

و يحقق هذا الأسلوب مصلحة كلا الطرفين:‏ رب المال و<br />

العامل.‏<br />

فقد لا يجد رب المال من الوقت أو من الخبرة ما يمكنه من<br />

تقليب المال و الاتجار فيه.‏<br />

و قد لا يجد العامل من المال ما يكفيه لممارسة قدراته و خبراته<br />

في مجالات الحياة المختلفة.‏<br />

‏+الخطوات العملية للمضاربة:‏<br />

&) تكوين مشروع المضاربة:‏<br />

البنك:‏ يقدم رأس المال المضاربة بصفته رب المال.‏<br />

المضارب:‏ يقدم جهده و خبرته لاستثمار المال مقابل حصة<br />

من الربح المتفق عليها.‏<br />

&) نتائج المضاربة:‏<br />

يحتسب الطرفان النتائج و يقسمان الأرباح في هناية مدة<br />

المضاربة و يمكن أن يكون ذلك دوريا حسب الاتفاق مع<br />

مراعاة الشروط الشرعية.‏<br />

&) تسديد رأس مال المضاربة:‏<br />

البنك:‏ يستعيد البنك رأس مال المضاربة الذي قدمه قبل أي<br />

توزيع للأرباح بين الطرفين لان الربح يجب أن يكون وقاية<br />

لرأس المال,‏ و في حالة الاتفاق على توزيع الأرباح دوريا قبل<br />

المفاصلة فإهنا تكون على الحساب إلى حين التأكد من سلامة<br />

رأس المال.‏<br />

&) توزيع الثروة الناتجة من المضاربة:‏<br />

‏_في حالة حدوث خسارة فانه يتحملها رب المال ‏(البنك).‏<br />

‏_في حالة حدوث أرباح فهي توزع بين الطرفين حسب<br />

الاتفاق مع مراعاة مبدأ(الربح وقاية لرأس المال).‏<br />

‏+مجالات التطبيق:‏<br />

تعتبر المضاربة الأسلوب الأساسي الذي اعتمدته البنوك<br />

الإسلامية من حيث صياغة علاقتها بالمودعين الذين يقدمون<br />

أموالهم بصفتهم أرباب المال,‏ ليعمل فيها البنك بصفة<br />

المضارب على أساس قسمة الأرباح الناتجة بنسب معلومة<br />

متفق عليها.‏<br />

و تمارس البنوك الإسلامية بدورها هذا الأسلوب مع<br />

المستثمرين أصحاب المشاريع القادرين على العمل سواء كانو<br />

من الفنيين:‏ كالأطباء و المهندسين,‏ أم كانوا من أصحاب<br />

الخبرات العملية في التجارة و الحرف اليدوية المختلفة,‏ فيقدم<br />

البنك التمويل اللازم بصفته رب المال,‏ ليستثمروه لقاء حصة<br />

من الربح و المتفق عليه.‏<br />

و تجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب ينطوي على نسب<br />

مرتفعة من المخاطرة,‏ نظرا لأن البنك يسلم رأس المال<br />

المضارب الذي يتولى العمل و الإدارة و لا يكون ضامنا إلا في<br />

حالة التعدي و التقصير,‏ و قد درجت البنوك الإسلامية على<br />

الأخذ بالاحتياطيات اللازمة للتقليل من حجم المخاطرة و<br />

لضمان حسن تنفيذ المضاربة بنوع من الجدية و البعد عن<br />

التلاعب.‏<br />

ثانيا المشاركة الدائمة:(‏ أنواع التمويلات<br />

التي يقدمها بنك البركة<br />

يتمثل هذا الأسلوب في تقديم المشاركين للمال بنسب<br />

متساوية أو متفاوتة,‏ من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة<br />

في مشروع قائم بحيث يصبح كل مشارك ممتلكا حصة في<br />

رأس المال بصفة دائمة,‏ و مستحقا لنصيبه من الأرباح.‏ و<br />

تستمر هذه المشاركة في الأصل إلى حين انتهاء الشركة و لكن<br />

يمكن لسبب أو لأخر أن يبيع أحد المشاركين حصته في رأس<br />

المال للخروج أو التخارج من المشروع،‏ و تستخدم البنوك<br />

الإسلامية أسلوب المشاركة في العديد من المشاريع,‏ فهي تقوم<br />

بتمويل العملاء بجزء من رأس المال نظير اقتسام ناتج المشروع<br />

حسبما ينفقان,‏ كما أهنا كثيرا ما تترك مسؤولية العمل و<br />

إدارة الشركة على العميل الشريك مع المحافظة على حق<br />

الإدارة و الرقابة و المتابعة.‏<br />

‏+الخطوات العملية للمشاركة الدائمة:‏<br />

أ)‏ الاشتراك في رأس المال:‏<br />

البنك:‏ يقدم جزء من رأس المال,‏ المطلوب بصفته<br />

مشاركا و يفوض العميل(الشريك)‏ بإدارة المشروع.‏<br />

الشريك:‏ يقدم جزءا من رأس المال المطلوب للمشروع,‏ و<br />

يكون أمينا على ما في يده من أموال البنك.‏<br />

ب)‏ نتائج المشروع:‏<br />

يتم العمل في المشروع من أجل تنمية المال,‏ و قد يحقق<br />

المشروع نتائج ايجابية أو سلبية.‏<br />

ج)‏ توزيع الثروة الناتجة من المشروع:‏<br />

‏-في حالة حدوث خسارة فإهنا تقسم على قدر حصة<br />

كل شريك.‏<br />

الإسلامي (<br />

** :<br />

** :<br />

50

---

________________________________________________________________________________________________<br />

التمويل الاسلامي للمشاريع الاقتصادية – فرص وتحديات<br />

+<br />

+<br />

:<br />

‏-في حالة تحقق أرباح فإهنا توزع بين الطرفين ‏(البنك أو<br />

الشريك)‏ بحسب الاتفاق.‏<br />

‏+مجالات التطبيق:‏<br />

تعتبر المشاركة الأسلوب المناسب للاستثمار الجماعي في<br />

حياتنا الاقتصادية المعاصرة,‏ حيث تستخدمها البنوك الإسلامية<br />

للمساهمة في رأس مال مشروعات جديدة أو قائمة,‏ كما أهنا<br />

تقدم من خلالها جزءا من تكاليف المشروعات يعادل نسبة<br />

مشاركتها في التمويل.‏<br />

و توفر البنوك الإسلامية ذا الأسلوب السيولة الكافية للعملاء<br />

على المدى الطويل و هي تمثل طرفا مشاركا فعالا,‏ في<br />

المشروع إذ تساهم في تحديد طرق الإنتاج,‏ و في ضبط<br />

توجهات المنشات كما أهنا تتابع و تراقب الأداء و تشارك في<br />

نتائج النشاط,‏ من ربح أو خسارة.‏ دون أن تثقل كاهل<br />

العميل بديون و التزامات مالية,‏ يكون مجبرا على تسديدها في<br />

كل الأحوال.‏<br />

ثالثا ‏**المشاركة المتناقصة ‏(المنتهية<br />

بالتمليك):‏<br />

تعتبر المشاركة المتناقصة من الأساليب الجديدة التي<br />

استحدثتها البنوك الإسلامية,‏ و هي تختلف عن المشاركة<br />

الدائمة في عنصر واحد و هو الاستمرارية.‏<br />

فالبنك الإسلامي في هذا الأسلوب يتمتع بكامل حقوق<br />

الشريك العادي و عليه جميع التزاماته,‏ و انه لا يقصد من<br />

التعاقد البقاء و الاستمرار في المشاركة إلى حين انتهاء<br />

الشركة,‏ بل انه يعطي الحق للشريك أن يحل محله في ملكية<br />

المشروع,‏ و يوافق على التنازل عن حصته في المشاركة دفعة<br />

واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها,‏ و<br />

توجد في الواقع العملي صورا متعددة لتطبيق المشاركة<br />

المتناقصة,‏ و لعل أكثرها انتشارا هي تلك التي يتم بموجبها<br />

اتفاق الطرفين على تنازل البنك عن حصته تدريجيا,‏ مقابل<br />

سداد الشريك ثمنها دوريا ‏(من العائد الذي يؤول إليه أو من<br />

أية موارد خارجية أخرى),‏ و ذلك خلال فترة مناسبة يتفق<br />

عليها,‏ و عند انتهاء عملية السداد بتخارج البنك من<br />

المشروع,‏ و بالتالي يتملك هذا الشريك المشروع موضوع<br />

المشاركة.‏<br />

الخطوات العملية للمشاركة المتناقصة:‏<br />

أ)الاشتراك في رأس المال:‏<br />

البنك:‏ يقدم جزءا من راس المال المطلوب<br />

للمشروع,‏ بصفته مشاركا و يتفق مع العميل ‏(الشريك)‏ على<br />

طريقة معينة لبيع حصته في رأس المال تدريجيا.‏<br />

الشريك:‏ يقدم جزءا من رأس المال المطلوب<br />

للمشروع,‏ و يكون أمينا على ما في يده من أموال البنك.‏<br />

ب)‏ نتائج المشروع:‏<br />

يتم العمل في المشروع من أجل تنمية المال,و قد<br />

يحقق المشروع نتائج ايجابية أو سلبية.‏<br />

ج)‏ توزيع الثروة الناتجة عن المشروع:‏<br />

في حالة حدوث خسارة فإهنا تقسم على قدر حصة<br />

كل شريك.‏<br />

في حالة تحقق أرباح فإهنا توزع بين الطرفين ‏(البنك<br />

و الشريك)‏ حسب الاتفاق.‏<br />

البنك:‏ يعبر عن استعداده حسب الاتفاق لبيع جزء معين<br />

من حصة في رأس المال.‏<br />

الشريك:‏ يدفع ثمن الجزء المباع من حصة البنك,‏ و تنتقل<br />

إليه ملكية ذلك الجزء.‏<br />

و تجدر الإشارة إلى أنه تتواصل هذه العملية إلى أن تنتهي<br />

مساهمة البنك في المشروع و ذلك بالتحويل على فترات,‏<br />

لكامل ملكية رأس المال إلى العميل الشريك فيكون البنك قد<br />

حقق استرجاع أصل مساهمته بالإضافة إلى ما نابه من أرباح<br />

خلال فترة مشاركته.‏<br />

‏+مجالات التطبيق:‏<br />

تصلح المشاركة المتناقصة القيام بتمويل المنشات الصناعية و<br />

المزارع و المستشفيات و كل ما من شانه أن يكون مشروعا<br />

منتجا للدخل المنتظم.‏<br />

و هي تعتبر الأسلوب المناسب الصحيح لكافة عمليات<br />

الاستثمار الجماعية في عصرنا الحاضر حيث أهنا:‏<br />

‏_بالنسبة للبنك:‏ تحقق له أرباحا دورية على مدار السنة.‏<br />

‏_بالنسبة للشريك:‏ تشجعه على الاستثمار الحلال و تحقق<br />

طموحاته المتمثلة في انفراده بامتلاك المشروع على المدى<br />

المتوسط وذلك بتخارج البنك تدريجيا.‏<br />

‏_بالنسبة للمجتمع:‏ تصحح المسار الاقتصادي بتطوير<br />

أسلوب المشاركة الايجابي عوضا عن علاقة المديونية السلبية و<br />

هي بذلك تحقق العدالة في توزيع النتائج.‏<br />

رابعا ‏:**المرابحة:(‏ أنواع التسهيلات التمويلية التي<br />

يقدمها بنك البركة الاسلامي ).<br />

ينقسم بيع المرابحة إلى قسمين:‏<br />

بيع المرابحة العادية:‏<br />

و هي التي تكون بين الطرفين هما البائع و المشتري,‏ و يمتهن<br />

فيها البائع التجارة فيشتري السلع دون الحاجة الى الاعتماد<br />

على وعد مسبق بشرائها,‏ ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة<br />

بثمن و ربح يتفق عليه.‏<br />

بيع المرابحة المقترنة بالوعد:‏<br />

و هي التي تتكون من ثلاثة أطراف:‏ البائع,‏ المشتري و البنك<br />

باعتباره تاجرا وسيطا بين البائع الأول و المشتري,‏ و البنك لا<br />

يشتري السلع هنا الا بعد تحديد المشتري لرغباته ووجود وعد<br />

مسبق بالشراء.‏<br />

++<br />

51

---

سلم:ال<br />

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

**<br />

+<br />

و يستخدم أسلوب المرابحة المقترنة بالوعد في البنوك الإسلامية<br />

التي تقوم بشراء السلع حسب المواصفات التي يتطلبها العميل<br />

ثم إعادة بيعها مرابحة للواعد بالشراء أي بثمنها الأول,‏ مع<br />

التكلفة المعتبرة شرعا بالإضافة الى هامش ربح متفق عليه<br />

مسبقا بين الطرفين.‏<br />

‏+الخطوات العملية لبيع المرابحة الموعود:‏<br />

أ)‏ تحديد المشتري لحاجياته:‏<br />

المشتري:‏ يحدد مواصفات السلعة التي يريدها و يطلب<br />

من البائع ان يحدد ثمنها.‏<br />

البائع:‏ يرسل فاتورة عرض أسعار محددة بوقت.‏<br />

ب)‏ توقيع الوعد بالشراء:‏<br />

المشتري:‏ يعد بشراء السلعة من البنك مرابحة بتكلفتها<br />

زائد الربح المتفق عليه.‏<br />

البنك:‏ بدرس الطلب و يحدد الشروط و الضمانات<br />

للموافقة.‏<br />

ج)‏ عقد البيع الأول:‏<br />

البنك:‏ يعبر للبائع عن موافقته لشراء السلعة و يدفع<br />

الثمن حالا أو حسب الاتفاق.‏<br />

البائع:‏ يعبر عن موافقته على البيع و يرسل فاتورة البيع.‏<br />

د)‏ تسليم و تسلم السلعة:‏<br />

البنك:‏ يوكل المستفيد بتسلم السلعة.‏<br />

البائع:‏ يرسل السلعة الى مكان التسديد المتفق عليه.‏<br />

المشتري:‏ يتولى تسلم السلعة بصفته وكيلا و يشعر البنك<br />

بحسن تنفيذ الوكالة.‏<br />

ه)‏ عقد بيع المرابحة:‏<br />

يوقع الطرفان ‏(البنك و المشتري)‏ عقد بيع المرابحة حسب<br />

الاتفاق في وعد الشراء.‏<br />

مجالات التطبيق:‏<br />

تعتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعمالا في البنوك<br />

الإسلامية,‏ و هي تصلح للقيام بتمويل جزئي لأنشطة العملاء<br />

الصناعية أو التجارية أو غيره,‏ و تمكنهم من الحصول على<br />

السلع المنتجة و المواد الخام او الآلات و المعدات من داخل<br />

القطر أو من خارجه ‏(الاستيراد).‏<br />

خامسا:‏<br />

السلم في تعريف الفقهاء هو بيع اجل بعاجل بمعنى أنه معاملة<br />

مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن و تقديمه نقدا إلى البائع<br />

الذي يلتزم بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات محددة في<br />

أجل معلوم فالأجل هو السلعة المبيعة الموصوفة في الذمة و<br />

العاجل هو الثمن و يحقق بيع السلم مصلحة كلا الطرفين<br />

البائع وهو المسلم اليه يحصل عاجلا على ما يريده من<br />

مال مقابل التزامه بالوفاء بالمسلم فيه أجلا فهو يستفيد من<br />

ذلك بتغطية حاجياته الحالية.‏<br />

المشتري:‏ و هو هنا البنك الممول,‏ يحصل على السلعة التي<br />

يريد المتاجرة ا في الوقت الذي يريده,‏ فتنشغل ا ذمة البائع<br />

الذي يجب عليه الوفاء بما التزم به,‏ كما أن البنك يستفيد من<br />

رخص السعر.‏ اذ أن بيع السلم ارخص من بيع الحاضر غالبا,‏<br />

فيأمن بذلك تقلب الأسعار و يستطيع ان يبيع سلما موازيا<br />

على بضاعة من نفس النوع الذي اشتراها بالسلم الأول دون<br />

ربط مباشر بين العقدين,‏ كما يستطيع أن ينتظر حتى يتسلم<br />

المبيع فيبيعه حينئذ بثمن حال أو مؤجل.‏<br />

لخا+‏ طوات العملية لبيع السلم المتبع ببيع حال او مؤجل:‏<br />

أ)‏ عقد بيع السلم:‏<br />

البنك:‏ يدفع الثمن في مجلس العقد ليستفيد به البائع و<br />

يغطي به حاجاته المالية المختلفة.‏<br />

البائع:‏ يلتزم بالوفاء بالسلعة في الأجل المحدد.‏<br />

ب)‏ تسليم و تسلم السلعة في الأجل المحدد:‏<br />

‏-يتسلم البنك السلعة في الأجل المحدد و يتولى تصريفها<br />

بمعرفته ببيع حال أو مؤجل.‏<br />

‏-يوكل البنك البائع ببيع السلعة نيابة عنه نظير اجر متفق<br />

عليه ‏(او بدون اجر).‏<br />

‏-توجيه البائع لتسليم السلعة الى طرف ثالث ‏(المشتري)‏<br />

بمقتضى وعد مسبق منه بشرائها أن عند وجود طلب مؤكد<br />

بالشراء.‏<br />

ج)‏ عقد البيع:‏<br />

البنك:‏ يوافق على بيع السلعة حالة و بالأجل و بثمن<br />

أعلى من ثمن شرائها سلما.‏<br />

المشتري:‏ يوافق على الشراء و يدفع الثمن حسب<br />

الاتفاق.‏<br />

‏+مجالات التطبيق:‏<br />

يصلح بيع السلم للقيام بتمويل عمليات زراعية,‏ حيث<br />

يتعامل البنك الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن تتوفر لهم<br />

السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن<br />

أن يشتروها و يسلموها اذ حققوا في التسليم من محاصيلهم,‏<br />

فيقدم البنك لهم ذا التمويل خدمات جليلة و يدفع عنهم كل<br />

مشقة لتحقيق إنتاجهم.‏<br />

يستخدم بيع السلم كذلك في تمويل المراحل السابقة لإنتاج<br />

و تصدير السلع و المنتجات الرائجة و ذلك بشرائها سلما و<br />

إعادة تسويقها بأسعار مجزية,‏ يطبق بيع السلم في قيام البنك<br />

بتمويل الحرفيين و صغار المنتجين عن طريق إمدادهم<br />

بمستلزمات الإنتاج كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض<br />

منتجام و إعادة تسويقها.‏<br />

يمتاز بيع السلم باستجابته لحاجات شرائح مختلفة و متعددة<br />

من الناس سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين,‏ أو<br />

:<br />

:<br />

52

---

________________________________________________________________________________________________<br />

التمويل الاسلامي للمشاريع الاقتصادية – فرص وتحديات<br />

)<br />

)<br />

.<br />

المقاولين أو من التجار,‏ و استجابته لتمويل نفقات التشغيل و البنك :<br />

النفقات الرأسمالية<br />

سادسا<br />

جمهور الفقهاء يرون أن الاستصناع قسم من أقسام السلم<br />

و لذلك يدرج في تعريفه ‏.أما الحنفية فقد جعلوه عقدا مستقلا<br />

مميزا من عقد السلم ‏،و قد عرفوه بتعريفات متعددة منها أنه<br />

عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا و أنه<br />

عقد على مبيع في الذمة شرط في العمل و يقال للمشتري<br />

مستصنع و للبائع صانع و للشيء مصنوع و عقد الاستصناع<br />

يجمع بين خاصيتين<br />

‏-خاصية بيع السلم من حيث جواز و وروده على مبيع غير<br />

موجود وقت العقد<br />

‏-خاصية البيع المطلق العادي من حيث جواز كون الثمن فيه<br />

ائتمانيا لا يجب تعجيله كما في السلم و ذلك لأن فيه عملا<br />

الى جانب بيع المواد فصار يشبه الاجارة ، و الإجارة يجوز<br />

تأجيل الأجرة فيها<br />

ويستطيع البنك أن يستخدم هذا الأسلوب بطريقتين<br />

‏*فيجوز له أن يشتري بضاعة ما بعقد استصناع ثم بعد أن<br />

يستلمها يبيعها بيعا عاديا بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل<br />

بأجل<br />

‏*كما يجوز له أن يدخل بعقد استصناع بائعا مع من<br />

يرغب في شراء سلعة معينة ، و يعقد عقد استصناع موازي<br />

بصفته مشتريا من جهه أخرى لتصنيع الشيء الذي التزم به في<br />

العقد الأول،و يمكن أن يكون الاستصناع الأول حالا أو<br />

مؤجلا ، و كذلك الاستصناع الموازي يمكن أن يكون حالا<br />

أو مؤجلا.‏<br />

و نورد فيما يلي الخطوات العملية لتطبيق البنك الإسلامي<br />

لأسلوب بيع الاستصناع و الاستصناع الموازي مع الإشارة الى<br />

عدم وجود أي علاقة حقيقية و التزامات مالية بين<br />

طالب الاستصناع المشتري النهائي ( في العقد الأول<br />

‏/الصانع البائع الذي يتولى صنع الشيء بمقتضى عقد<br />

الاستصناع الموازي<br />

و عليه يحل أي خلاف في ظل كل عقد على حدى وفق<br />

الشروط الواردة فيه<br />

+ الخطوات العملية لبيع الاستصناع و الاستصناع الموازي<br />

)<br />

)<br />

.<br />

:<br />

(<br />

:<br />

**: الاستصناع :<br />

)<br />

:<br />

.<br />

.<br />

.<br />

(<br />

)<br />

.<br />

/<br />

:<br />

أ)‏ عقد بيع الاستصناع :<br />

يعبر عن رغبته لشراء سلعة ، و يتقدم للبنك بطلب<br />

استصناعه بسعر معين يتفق على طريقة دفعة مؤجلا أو مقسطا<br />

و يحسب البنك في هذا السعر عادة ماسوف يدفعه حقيقة في<br />

عقد الاستصناع الموازي مضافا إليه الربح الذي يراه مناسبا<br />

يلتزم بتصنيع السلعة المعينة و يلتزم بتسليمها في أجل<br />

محدد يتفق عليه و يراعي البنك أن يكون هذا الأجل مثلا أو<br />

أبعد من الأجل الذي يستلم فيه السلعة بعقد الاستصناع<br />

الموازي<br />

ب)‏ عقد الاستصناع الموازي :<br />

يعبر عن رغبته في استصناع الشيء الذي التزم به في<br />

عقد الاستصناع الأول أي بنفس المواصفات و يتفق مع<br />

البائع الصانع على الثمن و الأجل المناسبين.‏<br />

البائع يلتزم بتصنيع السلعة المعينة و تسليمها في الأجل<br />

المحدد المتفق عليه<br />

ج)‏ تسليم و تسلم السلعة :<br />

يسلم المبيع المستصنع الى البنك مباشرة أو إلى جهة أو<br />

مكان يحدده البنك في العقد<br />

يسلم المبيع المستصنع إلى المشتري بنفسه مباشرة أو<br />

عن طريق أي جهة يفوضها بالتسليم بما في ذلك تفويض البائع<br />

لتسليم السلعة الى المشتري الذي يكون من حقه التأكد من<br />

مطابقة المبيع للمواصفات التي طلبها في عقد الاستصناع الأول<br />

، ولكن يظل كل طرف مسؤولا تجاه الطرف الذي تعاقد معه<br />

.<br />

‏+مجالات التطبيق :<br />

فتح عقد الاستصناع مجالات واسعة أمام البنوك الإسلامية<br />

لتمويل الحاجات العامة و المصالح الكبرى للمجتمع و للنهوض<br />

بالاقتصاد<br />

يستخدم عقد الاستصناع في صناعات متطورة و مهمة<br />

جدا في الحياة المعاصرة كاستصناع الطائرات و القطارات و<br />

السفن و مختلف الآلات التي تصنع في المصانع الكبرى أو<br />

المعامل اليدوية .<br />

يطبق عقد الاستصناع كذلك لاقامة المباني المختلفة في<br />

امعات السكنية و المستشفيات و المدارس و الجامعات الى<br />

غير ذلك مما يألف شبكة الحياة المعاصرة المتطورة<br />

يستخدم عقد الاستصناع عموما في مختلف الصناعات ما دام<br />

يمكن ضبطها بالمقاييس و المواصفات المتنوعة،‏ و من ذلك<br />

الصناعات الغذائية تعليب و تجميد المنتجات الطبيعية<br />

سابعا الاجارة التمليكية<br />

تعتبر الإجارة التمليكية أو الاجارة المنتهية بالتمليك من<br />

الأساليب الجديدة التي استحدثتها البنوك الاسلامية ، و هي<br />

تتميز بكون البنك لا يقتني الموجودات و الأصول انطلاقا من<br />

دراسة السوق و التأكد من وجود رغبات لها ، بل انه يشتريها<br />

استجابة لطلب مؤكد من أحد عملائه لتملك تلك الأصول و<br />

عليه فان تملك تلك الأصول المؤجرة لا تبقى في ملكية البنك<br />

بعد هناية عقد الإجارة كما هو الحال في الاجارة التشغيلية و<br />

انما هي تنتقل هنا الى ملكية المستأجر<br />

. (<br />

.<br />

(<br />

:<br />

.<br />

.<br />

الإسلامي .<br />

)<br />

** :<br />

البنك :<br />

:<br />

البائع :<br />

البنك :<br />

.<br />

المشتري :<br />

)<br />

53

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

)<br />

:<br />

:<br />

.<br />

(<br />

.<br />

/<br />

.<br />

:<br />

(<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

ويحتسب البنك الأجرة الاجمالية غالبا على أساس تكلفة<br />

الموجودات بالاضافة الى ربحه و تقسط الأجرة بعد ذلك على<br />

فترات يتفق عليها ، كما نجد في الواقع العملي صورتين<br />

أساسيتين يتم بموجبهما تمليك العين و منفعتها للمستأجر في<br />

هناية مدة الاجارة المحددة و هما<br />

الصورة الأولى : عقد الايجار مع الوعد بة العين<br />

المستأجرة عند الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية على<br />

أن تكون الهبة بعقد مفصل<br />

الصورة الثانية : عقد ايجار مع وعد ببيع العين المستأجرة<br />

مقابل مبلغ رمزي أو حقيقي يدفعه المستأجر في هناية المدة<br />

بعد سداد جميع الأقساط الايجارية المتفق عليها<br />

‏+الخطوات العملية للاجارة التمليكية :<br />

أ)‏ عقد شراء الموجودات :<br />

بناءا على رغبة العميل لعقد إجارة منتهية بالتمليك ،<br />

و يقوم البنك بشراء العين من البائع و تملكها و يدفع الثمن<br />

المطلوب<br />

يوافق على البيع و يوقع الفاتورة و يتفق مع البنك<br />

على مكان التسليم<br />

ب)‏ تسليم و تسلم السلعة :<br />

يسلم العين المبيعة إلى البنك مباشرة أو الى أي جهة أو<br />

مكان يتفق عليه في العقد<br />

يوكل البنك عملية لتسلم المبيع و يطلب منه إشعاره<br />

بوصول المبيع مطابقا للمواصفات المطلوبة<br />

ج)‏ عقد<br />

يؤجر البنك العين لعملية بصفته مستأجرا و يعده<br />

بتمليكه العين<br />

المستأجر يدفع الأقساط التجارية في الآجال المحددة و المتفق<br />

عليها<br />

د)‏ تمليك العين :<br />

عند اتنهاء مدة الإجارة ووفاء المستأجر بجميع<br />

الأقساط المستحقة و يتنازل البنك عن ملكيته للعين لفائدة<br />

المستأجر على سبيل الهبة أو البيع حسب الوعد<br />

تنتقل ملكية المبيع اليه<br />

‏+مجالات التطبيق :<br />

تستخدم البنوك الإسلامية الإجارة التمليكية<br />

خصوصا في مجال العقارات و أجهزة الكمبيوتر و الآلات و<br />

المعدات المختلفة و هي ذا الأسلوب توفر للعملاء قدرا من<br />

الحرية في اقتناء الموجودات من المصادر التي يختاروهنا على<br />

أساس خبرم و تقديرهم الخاص<br />

المستأجر يتمتع في هذه الحالة بحيازة و استخدام<br />

العين خلال كامل فترة الإجارة و هو مطمئن البال بأهنا سوف<br />

تؤول الى ملكيته في هناية مدة الإجارة ، كما أن البنك يحتفظ<br />

بملكية العين المتعاقد عليها و يتنازل عن ملكيته بالهبة أو<br />

البيع الا بعد سداد المستأجر جميع الأقساط الجارية المتفق<br />

عليها<br />

ثامنا ‏**الإجارة التشغيلية :<br />

يقوم البنك الإسلامي بموجب هذا الأسلوب باقتناء<br />

موجودات و أصول مختلفة تستجيب لحاجيات جمهور متعدد<br />

من المستخدمين و تتمتع بقابلية جيدة للتسويق سواء على<br />

المستوى المحلي أو الدولي و يتولى البنك إجارة هذه الأعيان<br />

لأي جهة ترغب فيها دف تشغيلها و استفاء منافعها خلال<br />

مدة محددة يتفق عليها ، و بانتهاء تلك المدة تعود إلى حيازة<br />

البنك ليبحث من جديد عن مستخدم اخر يرغب في<br />

استئجارها<br />

و يتميز هذا الأسلوب ببقاء الأعيان تحت ملكية البنك<br />

الإسلامي،‏ الذي يقوم بعرضها للايجار مرة تلوى الأخرى<br />

حتى لا تبقى بدون استعمال الا لفترات قصيرة و هو يتحمل<br />

في ذلك مخاطرة ركود السوق،‏ و انخفاظ الطلب على تلك<br />

الأعيان مما يأدي لى خطر عدم استغلالها ‏،و تنقسم الاجارة<br />

التشغيلية الى<br />

إجارة معينة : و هي التجارة التي يكون محلها عقارا أو عينا<br />

معينة بالإشارة إليها أو نحو ذلك مما يميزها عن غيرها<br />

إجارة موصوفة بالذمة : و هي الإجارة الواردة على منفعة<br />

موصوفة بصفات يتفق عليها مع التزامها في الذمة<br />

كسيارة أو سفينة غير معينة لكنها موصوفة وصفا دقيقا يمنع<br />

التنازع.‏<br />

‏+الخطوات العملية للاجارة التشغيلية :<br />

أ)عقد شراء المعدات<br />

يقوم البنك بشراء المعدات انطلاقا من دراسته و<br />

تقييمه للسوق ، و يدفع الثمن حالا أو مؤجلا للبائع<br />

البائع:‏ يوافق على البيع و يسلم المعدات المبيعة للبنك<br />

ب)عقد الإجارة الأولي :<br />

البنك يبحث عن مستأجر و يسلم اليه المعدات على سبيل<br />

الإجارة بعوض<br />

يدفع الأجرة المتفق عليها في الآجال المحددة ثم يعيد<br />

البيع إلى البنك في هناية مدة<br />

ج)‏ عقد الإجارة التالية :<br />

بعد استعادته للمبيع ، يبحث البنك عن جهة<br />

أخرى ترغب في استخدام المعدات ليؤجرها اياها لمدة جديدة<br />

معلومة<br />

مستأجر جديد : يدفع الأجرة المتفق عليها في الآجال<br />

المحددة ثم يعيد المبيع الى البنك في هناية مدة الإجارة ، و تجدر<br />

الإشارة هنا الى أنه عند انتهاء إجارة المعدات لجهة ما ، يواصل<br />

البنك بحثه عن مستخدم أخر لعقد إجارة جديدة معه،‏ أو<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

الإجارة .<br />

:<br />

.<br />

/<br />

البنك :<br />

:<br />

المستأجر :<br />

البنك :<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

الإجارة :<br />

البنك :<br />

البائع :<br />

البائع :<br />

البنك :<br />

البنك :<br />

.<br />

البنك :<br />

المستأجر :<br />

-<br />

-<br />

54

---

________________________________________________________________________________________________<br />

التمويل الاسلامي للمشاريع الاقتصادية – فرص وتحديات<br />

-<br />

تجديد المدة مع المستأجر و هكذا دواليك ‏،وقد يختار لبنك في<br />

بعض الأوقات التخلص من المعدات وإخراجها من ملكيته،و<br />

ذلك عن طريق بيعها هنائيا.‏<br />

‏+مجالات التطبيق:‏<br />

تناسب عمليات الإجارة التشغيلية أساسا<br />

الموجودات و الأصول ذات القيمة العالية التي تتطلب مبالغ<br />

كبيرة لامتلاكها بالإضافة إلى وقت طويل اللازم<br />

و نذكر من هذه الأصول الطائرات و السفن التي<br />

يزيد الطلب عليها بأسلوب الإجارة التشغيلية نتيجة ارتفاع<br />

تكلفتها و طول مدة صنعها<br />

كما يمكن أن تمارس البنوك الإسلامية هذا<br />

الأسلوب في عدد من الأصول و المعدات الصناعية و الزراعية<br />

، و كذلك في وسائل النقل و المواصلات و كل ما من شأنه<br />

أن يلبي احتياجات ظرفية لمختلف الجهات<br />

و يستفيد البنك ذا الأسلوب من بقاء الأصول<br />

على ملكه و الحصول على الأجر مقابل بيع منافعها,‏ كما<br />

تستفيد الجهات المتاجرة بتغطية حاجياا الآنية،‏ و تحقيق<br />

أغراضها في الأوقات المناسبة و دون تحمل نفقات رأسمالية<br />

لإنتاجها .<br />

.<br />

.<br />

(algabid hamid 1988 )<br />

.<br />

-<br />

-<br />

-<br />

كبيرة.‏<br />

(2<br />

البنوك الإسلامية:‏ فرص و تحديات:‏<br />

إن العولمة هي انتقال من عالمية التبادل و التوزيع و<br />

السوق و التداول إلى عالمية إدارة الإنتاج,‏ و إعادة الإنتاج<br />

دائما و لكنها أيضا,‏ التكامل,‏ التداخل,‏ الترابط و التشابك<br />

بين الثقافات و الأديان و هذا وحده يشكل تحديا إضافيا<br />

للفكر الإسلامي<br />

إن مهمة المستثمر الإسلامي هو البحث عن آلية<br />

منهجية منطقية،‏ تفتش عن صيغة شرعية معقولة للاستثمار,‏<br />

فهو يسعى لبلورة منطق عملي و عقلاني.‏<br />

فالمستثمر يدرك أن النموذج المعاصر لأي مشروع مربح<br />

يتطلب أمرين :<br />

الأول :<br />

التحكم-‏<br />

الوقت-‏<br />

الإدارة.‏<br />

السرعة-‏<br />

المخاطرة.‏ الثاني:‏<br />

السيطرة-‏<br />

و هذه المتطلبات تلزم المستثمر توفير التقنية العالمية أو<br />

الاستفادة القصوى منها و تنمية الإدارة.‏<br />

ففي ظل العولمة ، تعاني البنوك الإسلامية من ضعف في<br />

قدرا التنافسية,‏ فهذه المؤسسات لا تملك الحرية الكاملة<br />

لمواصلة تطوير منتجات جديدة بتكلفة السوق العالمي و<br />

الدخول في أسواق عالمية عالية الربحية.‏<br />

و مع ذلك حققت البنوك الإسلامية نجاحا ملحوظا في<br />

مجال تقديم خدمات مصرفية شرعية,‏ و بحجم ونوع تنافسي<br />

محدود.‏ و تزايدت أعدادها على نحو أثار اهتمام الاقتصاديين<br />

العالميين,‏ فيوجد حاليا أكثر من 100 مؤسسة مالية إسلامية<br />

تعمل في 62 بلدا في العالم و تصل أصولها إلى 7500 بليون<br />

دولار,‏ و تتوزع استثماراا على النحو التالي:‏<br />

الشرق دول الخليج‎32%‎‏,‏ جنوب أسيا%‏<br />

أوروبا و أمريكا‎7%‎‏,‏ إفريقيا‎3%‎ , جنوب شرق<br />

آسيا‎2%‎‏,‏ ‏(الفاينشل تايمز‎16‎مارس‎1999‎‏).‏<br />

و البنوك الإسلامية نجحت لأهنا حققت عوائد مناسبة<br />

أقنعت العملاء في مناسبات عديدة و حصل ذلك النجاح،‏<br />

بالرغم من أهنا تنشط في بيئة غير ملائمة من حيث القوانين,‏<br />

قواعد وأنظمة أسست لتدعيم البنوك العادية التي تتعامل على<br />

قاعدة أسعار الفائدة،‏ و بالطبع شرعية المعاملات أكسبت<br />

البنوك الإسلامية ميزة إضافية ساعدت على انجذاب العملاء<br />

المسلمين لها.‏<br />

فالبنوك الإسلامية تواجه تحديات كبيرة،‏ بعضها تفرضها<br />

معطيات العولمة،و البعض الاخر تفرضها القوانين،‏ و الأنظمة<br />

التي تنشط فيها،‏ و لكي تتفاعل مع الواقع و تتحرك باتجاه<br />

المستقبل,‏ فهي بحاجة مستمرة لزيادة معدل النمو ‏،و توفير<br />

منتجات جديدة تناسب التغير في الطلب و تطوير مهارات<br />

التسويق و البيع و العمل على تقليل التكاليف و زيادة فعالية<br />

أسلحة المعاملات،‏ كل هذا يعني أن البنوك الإسلامية بحاجة<br />

لأطروحات جديدة تتعامل بمرونة مع الواقع لتكوين رؤية<br />

ح ول ص ورة الم ستقبل .<br />

الأوسط 56%,<br />

,14<br />

55

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

.1<br />

الإسلامي,‏<br />

الد 9.<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.8<br />

.9<br />

.10<br />

بيروت.‏<br />

المراجع:‏<br />

محسن,س خان.النظام المصرفي الإسلامي الخالي من الفائدة:‏ تحليل نظري,‏ صندوق النقد الدولي.‏ مجلة الاقتصاد<br />

جاسم محمد معروف ‏.البنوك الإسلامية حققت نجاحات لكن العولمة ستواجهها بتحديات كبيرة,‏ البريد الالكتروني.‏<br />

أنواع التسهيلات التمويلية المقدمة من طرف بنك البركة الإسلامي(‏ الانترنيت)‏<br />

محمد عمر شابرا ، النظام النقدي المصرفي في الاقتصاد الإسلامي,‏ مجلة الاقتصاد الإسلامي الد‎4‎ ص‎130‎‏.‏<br />

حسن بن منصور(‏‎1992‎‏).البنوك الإسلامية بين النظرية و التطبيق.‏ باتنة.‏<br />

محمد بوجلال البنوك الإسلامية.‏ المؤسسة الوطنية للكتاب.‏<br />

د.محمد أحمد سراج(‏‎1989‎‏).النظام المصرفي الإسلامي.كلية دار العلوم,‏ جامعة القاهرة,‏ دار الثقافة.‏<br />

حسين عمر‎1988‎ اقتصاديات البنوك الإسلامية.‏ دار الكتاب الحديث.‏<br />

محمد باقر الصدر‎1988‎ . البنك اللاربوي في الإسلام.‏ دار التعارف للمطبوعات.‏<br />

د.علاء الدين زعتري‎1989‎ . الخدمات المصرفية و موقف الشريعة الإسلامية منها.‏ دار الكتب و العلم.‏ دمشق,‏<br />

.<br />

.(1990)<br />

.<br />

11-Lachemi Siagh , Le fonctionnement des organisations dans les milieux de culture interne, le cas des<br />

banques islamiques.<br />

12- Algabid Hamid, Les banques islamiques, problématiques générale et perspectives de développement<br />

référence 88PA10296 Université de soutenance, paris1.<br />

13- Benyahia.N .Les banques Islamiques, Rapport de recherche 1987.<br />

56

---

_____________________________________________________________________________________________<br />

مؤسسات المعرفة وثقافة المؤسسة الاقتصادية – رؤية مستقبلية<br />

– <br />

عزاوي عمر : الدكتور<br />

– جامعة ورقلة<br />

azzaoui47@ yahoo.fr<br />

الأستاذ:‏ عجيلة محمد – جامعة الأغواط<br />

adjila_78@yahoo.fr<br />

(<br />

)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

.1<br />

:<br />

:<br />

ملخص من بين التغيرات والتطورات التكنولوجية والعلمية<br />

التي شهدها العالم في مجال المعلومات والمعرفة والمؤسسات التي<br />

تحتضن الأفكار الإبداعية والابتكارية ، وتحليل المشاكل<br />

واختيار الحلول المناسبة التي تعتمد على التفكير والتخطيط<br />

الاستراتيجي ووفق قيم رفيعة أي ثقافة المؤسسات والأفراد<br />

والتي تعمل في ظل مفهوم التحول التدريجي نحو العولمة،‏<br />

وحاجة إلى التغيير والتطوير ، وباعتبار حقل المعرفة والتعليم<br />

وجودة التكوين ضرورة حتمية تنموية وتطويرية لإدارة الجودة<br />

الشاملة ورؤية تطلعية صاعدة وواعدة.‏<br />

الكلمات المفتاح المعلومة ، البيانات والمعطيات ، مؤسسات<br />

المعرفة ، الإبداع والابتكار ، ثقافة المؤسسة والأفراد،‏<br />

التكنولوجيا ، التغيير والتنظيم ، القدرات والمؤهلات،تبادل<br />

المعارف.‏<br />

: تمهيد<br />

تعتبر المعرفة والمعلومات إحدى مفرازات التطور<br />

التكنولوجي التي عرفها العالم اليوم حتى أصبح يطلق عليها<br />

عصر المعلومات ومؤسسات المعرفة نتيجة لتأثيرها المباشر على<br />

الاقتصاد القومي للدول،‏ وقد تحولت اتمعات الحديثة من<br />

مجرد الاهتمام بإنتاج السلع والخدمات إلىالاهتمام المتزايد<br />

بمؤسسات المعرفة وثقافة الأفراد والمؤسسات ‏(المعلومات)‏ وفي<br />

هذه المؤسسات يجب أن تنعدم المسافة الزمنية بين المشاكل<br />

والحلول،‏ والمعرفة هي العنصر الضروري الوحيد القادر على<br />

اختزال هذه المسافة ومن خلال العلم والتعليم وجودة التكوين<br />

وبأخص في الدول النامية أن نعتمد على النوعية لا على<br />

الكمية ، وبتالي تستطيع المؤسسات أن تتلائم مع المتغيرات،‏<br />

وأن تتواءم مع العولمة والمنافسة القاسية،‏ ومؤسسات تبادل<br />

المعرفة والتعليم حتمية تنموية تطويرية إذن لابد من ترشيد<br />

وتأطير هذه المعرفة واستخدامها الأمثل وبفضل هذا يسيير<br />

العالم إلى التغيير الأحسن وبتالي تتفاعل على القدرات<br />

الإبتكارية الإبداعية التي تسعى للأداء المتميز و رؤية المستقبل<br />

المتطور.‏<br />

أهمية المعلومات للمنظمة<br />

مؤسسات المعرفة<br />

خصائص مؤسسات المعرفة<br />

بناء إنشاء مؤسسات المعرفة<br />

مفهوم ثقافة المؤسسة<br />

صناعة المعرفة مدخل للتنمية المستدامة<br />

أهمية المعلومات للمنظمة<br />

:<br />

تعددت المفاهيم والآراء حول المعلومات وتكنولوجيات<br />

الاتصالات بسبب حتميتها الضرورية والأكيدة ، ولهذه<br />

أصبحت المعلومات جزء لا يتجزأ من نظام المؤسسة ، و تعتبر<br />

موردا تنظيميا أساسيا تعتمد عليه في تدعيم العملية الإدارية<br />

وتدعيم القرارات الإستراتيجية الرشيدة الهادفة لنمو المؤسسة<br />

وبقائها و تطورها وتحقيق الميزة التنافسية.‏<br />

العالم يعيش الآن عصر سمي في مرحلة بعصر المعلومات<br />

INFORMATIONثم أطلق عليه عصر ما بعد الصناعة وأخيرا<br />

أطلق عليه البعض عصر المعرفة KNOWLODGEALE وفي<br />

جميع الأحوال وبغض النظر عن التسمية فإن سمات وملامح<br />

هذا العصر وآلياته ومعاييره تختلف جذريا عن كل ما سبق .<br />

اليوم المعلومات في المنظمة بمثابة الدم الذي يجري في<br />

عروق الإنسان فهي التي تغذي جميع وحدات وأقسام المنظمة<br />

بما تحتاج إليه لأداء مهامها وأعمالها إذا تشكل موردا<br />

إستراتيجيا لها،‏ والتي ينبغي توفيرها بالواصفات المطلوبة من<br />

حيث الدقة والوقت والثقة ‏"وإذا كان رأس المال والعمل هما<br />

الموردان الرئيسيان للأعمال تقليديا،‏ فأهمية المعلومات يمكن<br />

اعتبارها المورد الثالث في ذلك‎1‎ " ، إضافة إلى هذا فإن<br />

المعلومات تساعد في الحفاظ على وحدة وتماسك المنظمة،‏<br />

فالحاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى مثلها مثل المورد<br />

البشري والمورد المالي ، كما يمكن إبراز أهمية المعلومات بشكل<br />

فعلي من خلال استعمالاا المتعددة والتي نوردها باختصار في<br />

ما يلي :2<br />

سنحاول أن نقدم في هذه المقالة أهم النقاط التالية :<br />

57

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

.2<br />

‏-المعلومات تعتبر أداة مساعدة على سيرورة العملية<br />

االتسييرية في المنظمة ويتجسد ذلك من خلال الدور<br />

الذي تلعبه في التنسيق بين مختلف العمليات والنشاطات<br />

في المنظمة.‏<br />

‏-المعلومات تعتبر أدوات ووسائل للاتصال في المنظمة<br />

ويتجسد ذلك من خلال الدور الذي تلعبه في تسهيل<br />

عملية الاتصال الداخلي بين الوحدات والاتصال<br />

الخارجي بالمحيط.‏<br />

‏-المعلومات تعتبر وسيلة وأداة للتأثير على الأفراد في<br />

المنظمة ويتجسد ذلك من خلال الدور الذي تلعبه في<br />

خلق ثقافة المنظمة بالتعريف الأفراد وتعليمهم وكذا<br />

تكوينهم وترقيتهم لزيادة خبرم وكفاءم.‏<br />

تلقى المعلومات اهتماما متزايدا وانتشارا واسعا وحاجة<br />

ملحة أكثر على الصعيد كافة المستويات الإدارية<br />

للمنظمة،‏ لكوا موردا استراتيجيا يرفع من إنتاجيتها<br />

وسلاحا تواجه به المنافسة الحادة.‏<br />

والبرمجي والمتفاعلة مع محيطها بصورة دائمة وذاك لمساعدة<br />

مستعمليها على اتخاذ القرار ، ومن بين أنظمة المعلومات نجد<br />

نظم المعلومات الادارية والتي صممت لتزويد إداري المنظمة<br />

بالمعلومات اللازمة للخطط والتنظيم والقيادة والرقابة على<br />

نشاط المنظمة أو نشاط المنظمة أو لمساعدم على اتخاذ<br />

القرارات.‏<br />

مؤسسات المعرفة<br />

:<br />

مؤسسات المعرفة حقل تتفاعل فيه الجمود لتبادل المعرفة<br />

والأفكار الإبداعية الخلاقة بفضل تطوير ثورة المعلومات<br />

وتكنولوجيات الاتصالات الخارقة ، التحول التدريجي المعروف<br />

من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات والمعرفة في ظل العولمة<br />

المتسارعة وإلى البيئات المتفاعلة والتأثير وتبادل المعرفة ‏.فأطلق<br />

عليها مؤسسات تبادل المعرفة أو مؤسسات التعليم .Learning<br />

Organizations<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

:<br />

وعلى العموم فإن أهمية المعلومات يكمن في اعتبارها القاعدة<br />

الأساسية لعملية اتخاذ القرارات في المنظمة ، إذ بدون<br />

معلومات كافية وجيدة تتوافق وتنسجم مع الاحتياجات العامة<br />

للمنظمة لا يمكنها الوصول إلى قرارات ناجحة ، ليس هذا<br />

فحسب بل أن فعالية اتخاذ القرارات ترتبط أساسا بنوعية<br />

المعلومات المتوفرة والتي بدورها تنعكس على أداة المنظمة ،<br />

كما أن المعلومات تعتبر المورد الأساسي لكل قرار يخص<br />

المنظمة وهذا راجع لكوا أحد عوامل الإبداع فيها.‏<br />

قبل التطرق إلى مفهوم مؤسسات المعرفة يجدر بنا الإشارة إلى<br />

نظم المعلومات بشكل عام.‏<br />

‏"يقوم نظام المعلومات بجمع المعلومات و معالجتها ، وتخزينها ،<br />

وتحليلها و نشرها من أجل تحقيق هدف معين وكما هو الحال<br />

مع أي نظام آخر فإن،‏ نظام المعلومات يتضمن الإدخالات<br />

مثل المعلومات و الاخراجات مثل التقارير و الحسابات و يقوم<br />

بمعالجة الادخالات و أنتاج الاخراجات التي تم إرسالها إلى<br />

المستخدم أو إلى نظام آخر‎3‎‏"‏<br />

كما يعرف أيضا بأنه ‏"نظام بيئة يحتوي على عدد من<br />

العناصر التي تتفاعل فيما بينها ، مع محيطها دف جمع<br />

البيانات ومعالجتها حاسوبيا و إنتاج و بث المعلومات لمن<br />

يحتاجها لصناعة القرارات "4<br />

من خلال التعريفين يتضح لنا أن نظام المعلومات عبارة عن<br />

مجموعة من البيانات المخزنة والمعالجة حاسوبيا بشيقيه المادي ،<br />

في الحقيقة علم إدارة المعرفة أو الكلام على مؤسسات المعرفة<br />

‏(مؤسسات التعليم)‏ كثرة أسئلته أكثر من إجابته‎5‎‏،‏ واختلاف<br />

السؤال من شخص إلى شخص آخر وفقا لموقعه داخل أو<br />

خارج المؤسسة إلا أن الإجابات كلها تدل على حتمية العولمة<br />

المتسارعة مثل هذه المؤسسات ويمكن حصر بعض الإجابات<br />

فيما يلي‎6‎<br />

لزيادة القدرة التنافسية وتفادي الهبوط المؤسسي.‏<br />

لتحسين المنتج أو الخدمة.‏<br />

للإقدام على لمخاطر دون خوف.‏<br />

لزيادة القدرة الإبتكارية والإبداعية للمؤسسة ، وذلك<br />

لأن مؤسسات المعرفة تعتبر حقلا لتناطح الأفكار.‏<br />

لمساعدة العاملين على إثبات ذام ، وإشباع رغبام<br />

في البحث عن المعرفة ، وتدريبهم على مهارات التفكير<br />

المنظومي.‏ Systems Thinking<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

-5<br />

-6<br />

-7<br />

-8<br />

-9<br />

-10<br />

لزيادة القدرة على إدارة التغيير والاستفادة من فرص<br />

المستقبل.‏<br />

لفهم النظام المؤسسي وعدم الخوف من تعقيده.‏<br />

لخلق قيمة الولاء والالتزام بين قوى العمل ، وكذلك<br />

فإن المؤسسات التي تقدر أراء و معارف العاملين ا<br />

بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية ترقي بمستوى<br />

أدائهم إلى كامل قدرام.‏<br />

للاستجابة لمتطلبات اتمع.‏<br />

النشر أمل العاملين في مستقبل أكثر إشراقا.‏<br />

58

---

_____________________________________________________________________________________________<br />

مؤسسات المعرفة وثقافة المؤسسة الاقتصادية – رؤية مستقبلية<br />

3-<br />

.3<br />

خصائص مؤسسات المعرفة<br />

:<br />

1-<br />

الميزات التي تتميز ا مؤسسات المعرفة والتي تحتضن عمليات<br />

التعليم والتغيير والتحسين المستمر والإبداع والابتكار وفيما<br />

يلي خمس من هده الخصائص‎7‎‏:‏<br />

ترتفع أهمية التعليم<br />

فرق التعليم<br />

الجماعي على التعليم الفردي وذلك لأن القرارات المهمة يتم<br />

اتخاذها داخل مجموعات العمل.كما أن هناك قواعد عامة<br />

للتعليم في مجموعات يمكن استغلالها للارتقاء بمعرفة الأعضاء<br />

وتمكينهم من استغلال هذه المعرفة للنهوض بمؤسستهم و زيادة<br />

قدرم التنافسية ، ومن هذه القواعد<br />

أ-‏ الكبار يتعلمون أحسن من بعضهم.‏<br />

ب-‏ الكبار يتعلمون من مشاكل العمل.‏<br />

ج-‏ الكبار يتعلمون من مناقشة الفرضيات التي يبنون<br />

عليها أفعالهم.‏<br />

د-‏ الكبار يتعلمون بطريقة أفضل حينما تكون هناك<br />

تغذية مرتدة ، خاصة تلك التي تقيم نتائج أعمالهم.‏<br />

ه-‏ الكبار يتعلمون بطريقة أفضل إذا لم تجزم العمل<br />

جهلهم ببعض الموضوعات.‏<br />

و-‏ حينما يتعلم الكبار في مجموعات لا تتوقف النتيجة<br />

عند مستوى تبادل المعلومات ، ولكن تتعداها إلى<br />

مستويات أعلى وأهم مثل الارتقاء المعرفي والإبداع التقني<br />

Team Learrning :<br />

:<br />

والتعاون الابتكاري.‏ Creative Cooperation<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

ز-‏ التعليم في مجموعات هو أحد وسائل تواصل<br />

الأجيال،‏ خاصة إذا اشتملت هذه اموعات على أهل<br />

الخبرة من جيل الرواد والمبتدئين من جيل الشباب<br />

في ذلك القيادات البديلية أو الإحلالية أو البراعم<br />

القيادية-‏ في علاقة عمل تبنى على التكافؤ والمساواة<br />

ووحدة المصير.‏<br />

– بما<br />

2-<br />

الرؤى المشتركةVision ، Shared تعرف الرؤية على أا<br />

صورة مثالية وفريدة للمستقبل وهنا نشير إلى أهمية المشاركة<br />

من خلال الحوار وتبادل الرأي والمعرفة في صياغة رؤية<br />

مشتركة ، كما نؤكد على ارتفاع أهمية الطريقة التي تصاغ ا<br />

هذه الرؤية إلى قيمة نفسها ، وذلك لأن المشاركة تخلق<br />

الالتزام ، وتنمي الشعور بالمسؤولية والانتماء كما أن العملية<br />

التي يتم من خلالها صياغة رؤية مشتركة هي نفسها التي يمكن<br />

ا تدريب القيادات الشابة وتطوير قدراا على صياغة رؤية<br />

المستقبل.‏<br />

النموذج الذهني<br />

النماذج الذهنية<br />

يمثل رؤية الشخص للعالم من حوله وترجع أهمية النموذج<br />

الذهني إلى أنه انعكاس لمعتقدات الإنسان التي قد يتسبب<br />

بعضها في إعاقة قدراته ، ومن المهم في مؤسسات التعلم أن<br />

يتبادل الأعضاء نماذجهم الذهنية حتى يمكن مناقشتها<br />

وتصحيحها وصياغة نموذج مشترك أقرب إلى أرض الواقع<br />

وقد ترتفع أهمية تبادل النماذج الذهنية إلى مستوى العلاج<br />

وذلك لأن مشاكل<br />

العمل لا تسبب اضطرا بات نفسية للعاملين ، ولكن الذي<br />

يسبب هذه الاضطرابات هو انعكاس هذه المشاكل على بعض<br />

المعتقدات الجامدة التي تستبد بأصحاا ، وتضعهم أمام الخيار<br />

الازامي اليائس في مواجهة مشاكل وصعوباته وعليه فإن<br />

أفضل وسائل علاج هذه الاضطرابات هو التخلص من بعض<br />

المعتقدات أو تغييرها من خلال مناقشة النماذج الذهنية في<br />

مجموعات العمل التي يجمعها الحب والاحترام والثقة ووحدة<br />

الهدف،وينعكس حل هذه المشاكل على نشر السلام المؤسسي<br />

Institutionalالذي Peace يؤثر تباعا على السلام الاجتماعي<br />

في مستوياته المختلفة ولعلنا نضيف بذلك مصطلح السلام<br />

المؤسسي إلى معجم إدارة الأعمال لنؤكد أهميته ، ونشجع<br />

العمل على دؤاسته لاعتقادنا بأن حياة مؤسسات المستقبل<br />

سوف تربط إلى أحد كبير بطبيعة وشكل هذا السلام.‏<br />

.<br />

.<br />

Mental Models :<br />

.<br />

النفسي في مجموعات Group Thera –py<br />

4-<br />

ذلك يني المحاولة<br />

التفوق الشخصي<br />

المستمرة لاستيضاح وتعميق رؤية الواقع ، وتوجيه طاقة<br />

الإنسان و تنمية خصائص الإصدار والجلد والموضوعية لديه<br />

وذلك التفوق هو الذي يمنح الثقة بالنفس التي تعتبر من<br />

ضروريات التعليم ، وهنا يجب أن نؤكد دور القائد في بناء<br />

ثقة التابعين من خلال الحب والتشجيع والتقدير والتعليم<br />

والتحفيز.‏<br />

.<br />

Personal Mastery<br />

5-<br />

وهو الذي<br />

التفكير المنظومي<br />

يستوجب التحول من التفكير المستقيم الذي ينحصر في فهم<br />

العلاقة المباشرة بين ‏(المؤثر والتأثير)‏ إلى التفكير الشامل الذي<br />

يركز على فهم العلاقات المتداخلة والمركبة للأنظمة<br />

والمنظومات.‏ ويوصف أي نظام ببعض لموصفات الأساسية التي<br />

لا تنطبق على أي جزء من أجزائه ، فمثلا الصفة الأساسية<br />

للسيارة هي مقدرا على لحركة و نقل الناس والأشياء من<br />

مكان إلى آخر ، ولا تنطبق هذه االصفة على أس جزء من<br />

أجزاء السيارة مثل عجلة القيادة أو المحرك مثلا وعليه<br />

فليست السيارة مجموعة من الأجزاء ولكنها محصلة لتفاعل<br />

هذه الأجزاء ، وهناك بعض القوانين الطبيعية التي نراها<br />

ضرورية لفهم أي منظومة ومنها :<br />

.<br />

Systems Thinking :<br />

.<br />

.<br />

59

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

.<br />

.<br />

–<br />

.<br />

.<br />

3-<br />

4-<br />

5-<br />

.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

مشاكل اليوم تسببها حلول مشاكل الأمس.‏<br />

إذ أكرهت أي منظومة على الحركة إلى الأمام لا تستبعد<br />

أن تدفعك إلى الخلف.‏<br />

تنمو السلوكيات السوية قبل السلوكيات الشاذة.‏<br />

الخروج السهل من أي مأزق قد يتسبب في مأزق أصعب<br />

قد يكون العلاج ‏–أحيانا-أسوء من المرضى.‏<br />

لا يمكن تناول أي وجبة بأكملها مرة واحدة<br />

المنظومات لا تتجزأ فقطع الإنسان إلى جزئين لا يعينا<br />

طفلين صغيرين.‏<br />

أنت و مشاكلك جزء من منظوماتك الفردية ، فلا تلوم<br />

الظروف أو منظومات الآخرين.‏<br />

لا توجد سرعة قصوى فما زال السريع بطيئا.‏<br />

المنظومة تفاعل لا يمكن فهمه بالتفكير المستقيم أو الرؤية<br />

السطحية ، و لكن يحتاج هذا الفهم إلى تفكير خاص<br />

يطلق عليه تفكير الأنظمة أو المنظومات Systems<br />

Thinkingوهو نفس التفكير المطلوب لمؤسسات القرن<br />

القادم<br />

.4<br />

1-<br />

2-<br />

بناء ‏(إنشاء)‏<br />

مؤسسات المعرفة:‏<br />

من بين المرتكزات الضرورية التي يجب إتباعها للتحول من<br />

مؤسسات الإنتاج بعض السلع أو الخدمات إلى مؤسسات<br />

التعليم المستمر وتبادل المعرفة وما يتطلبه من جهد ووقت<br />

ومال و كافة الإمكانيات تعتبر استثمارا فيما تقتنع كافة<br />

الأطراف العاملين المسؤولين وتوفير البيانات والمعلومات<br />

ومعالجتها حتما ستؤدي إلى اتخاذ القرار الرشيد و الواضح<br />

وإلى سرعة في الآراء المتميزة وإدارة الجودة الشاملة وبتالي<br />

تحقيق الميزة التنافسية.‏ ويورد الدكتور يحي عبد الحميد إبراهيم<br />

سبع خطوات أساسية لبناء مؤسسات المعرفة‎8‎<br />

الإيمان بالتغيير بالتغيير والمقدرة على إدارته : لا يجب<br />

الخوف من التغيير ، ولكن يجب النظر إليه عل أنه الطريقة<br />

الوحيدة التي يمكن من خلالها استثمار الفرص المتاحة و تحويلها<br />

إلى مصدر تنافسي.وبالطبع لا يمكن استثمار هذه الفرص في<br />

مؤسسات لا ترقى معرفة العاملين ا إلى مستوى المعرفة<br />

العصرية أو حتى مستوى معرفة العاملين بالمؤسسات المنافسة<br />

على المستوى المحلي أو العالمي.‏<br />

تشجيع المحاولة والتجريب : يتطلب أي تغيير الخوف في<br />

تجارب جديدة ، وذلك هو أساس مؤسسات التعليم ، و<br />

يعتمد نجاح أي تجربة إلى حد كبير على مشاركة أهل الخبرة ،<br />

كما يزيد تواصل الأجيال من قيمة هذا النجاح ، وذلك لأنه<br />

يحقق نجاحا على مستوى تنمية الثروات البشرية وتأهيل<br />

الشباب لمؤسسات المستقبل من خلال تبادل الحكمة والمعرفة<br />

والخبرة بين جيل الرواد وجيل الشباب وليست كل<br />

التجارب ناجحة ، ولكن التغيير المستمر هو الطريق الوحيد<br />

لتصحيح الأخطاء والوصول به إلى تجارب النجاح وتتطلب<br />

التجارب المؤسسية أن يتعرف كل عضو فريق العمل على<br />

النماذج الذهبية للآخرين وذلك دف الوصول إلى فهم شامل<br />

للنظام المؤسسي المعقد حتى يمكن التعامل مع أوجه قصوره أو<br />

معوقاته ولا تخلو مؤسسات المعرفة من المخاطرة ، ولعل أهم<br />

المخاطر المحسوبة هي الثقة في العناصر الشابة و إعطاؤها<br />

لفرصة لبناء تجارا الشخصية من خلال الممارسة التي تدعمها<br />

السلطات المفوضة إليه من جيل الرواد.‏<br />

نشر تجارب النجاح والفشل : وبالطبع فإن نشر هذه<br />

التجارب يساعد تبادل المعرفة والاستفادة من أسباب النجاح<br />

وتفادي أسباب الفشل ويجب نشر هذه التجارب بموضوعية<br />

دون التعرض للأشخاص ، وذلك لأن مخطئ اليوم هو مصيب<br />

الغد ، وعليه فيجب البعد عن الأشخاص بتجارم.‏<br />

تسهيل التعليم من البيئة الخارجية : وقد يتطلب ذلك<br />

تدريب العملين على بعض المهارات اللغوية وعليه فإننا نرى<br />

أن الانترنت قد تساعد وإلى حد كبير ‏–على تحول<br />

المؤسسات إلى بيئة للتعليم ‏،ولكن ذلك يستوجب الاشتراك في<br />

هذه الشبكات وتوفير القادرين على استخدامها.‏<br />

الإفادة من معرفة العاملين : لا أحد ينكر أن معظم<br />

العاملين على دراية بمشاكل العمل ، بل هذه المعرفة من خلال<br />

تشجيع التفاعل وتبادل النماذج الذهنية والرؤى حتى يمكن<br />

فهم النظام والوصول إلى كل بدائل الحلول وهناك قاعدة<br />

إدارية تؤكد أن الجهل بالمشاكل يزداد كلما ارتفعنا علوا في<br />

السلم الوظيفي ، وعليه فلا مفر من الإفادة من معرفة العاملين<br />

، خاصة من تقرب مواقعهم الوظيفية من الخطوط الأولى<br />

للإنتاج والخدمات.‏<br />

.<br />

:<br />

6-<br />

مكافأة التعلم إذا أردت أن تشجع العمل الجماعي<br />

والانفتاح الذهني والموضوعية فعليك أن تكافئ التعليم.‏ وبصفة<br />

عامة فإن بيئة التعليم تكافئ المبادرة والمخاطرة والابتكار<br />

والإبداع،‏ وكلها من مفردات لغة المستقبل.‏ كذلك يجب أن<br />

يتحول التدريب إلى قيمة في ثقافة مؤسسات المستقبل ،<br />

وبذلك يصبح ثوابا ، وليس عقابا كما هو الحال في بعض<br />

المنظمات الحكومية لدول العالم النامي.‏<br />

60

---

_____________________________________________________________________________________________<br />

مؤسسات المعرفة وثقافة المؤسسة الاقتصادية – رؤية مستقبلية<br />

7-<br />

الحفاظ على ذاكرة المؤسسات : يجب حفظ تجارب<br />

النجاح والفشل في أي مؤسسة وتحويل هذه التجارب إلى<br />

دروس مستفادة للمستقبل ، وبالطبع فإن الذاكرة تعتبر أحد<br />

المصادر المهمة لعملية التعليم ومع التطور المذهل في عالم<br />

الكمبيوتر لا نجد صعوبة في حفظ ذاكرة المؤسسات إذا ما<br />

توافر لدينا القادرون على تحديث قاعدة البيانات و إتاحتها<br />

موعات العمل بالمؤسسة ذلك بالإضافة إلى أن الكمبيوتر<br />

يمكننا من التخلص من العديد من الأوراق المكتبية ، كما<br />

يساعدنا على إدارة الوقت والأعمال الورقية بأقل جهد ممكن<br />

.<br />

.<br />

.5<br />

مفهوم ثقافة المؤسسة<br />

:<br />

:<br />

يعتبر موضوع ثقافة المؤسسة من المواضيع الجديدة في الفكر<br />

الإداري والتنظيمي خصوصا في ممارسات إدارة الموارد الدقيقة<br />

و غير منهجية فهي التي شاعت فيها ظواهر سلبية انعكست<br />

فيما بعد على هذه المؤسسات‎9‎‏.‏<br />

ونجد من يعتبرها بمثابة الطقوس ‏(الممارسات السلوكية<br />

الناجمة عن تفاعلات الأفراد واستخدامهم للغة ، والطقوس<br />

حول ما هي السلوك و الأعراف التي تظهر في جماعات العمل<br />

والقيم السائدة داخل المنظمة والفلسفة التي توجه سياسة<br />

المنظمة والمناخ داخل المنظمة‎10‎‏.‏<br />

ويورد ‏(عبد الحفيظ مقدم)‏‎11‎ الثقافة هي شخصية اتمع التي<br />

تتضمن جوانب مادية كالفنون والتقنية و جوانب معنوية<br />

كالقيم والمعتقدات والمعايير والعادات والتقاليد واللغة<br />

والمعارف أو الأفكار.‏<br />

وتجدر الإشارة إلى أن الثقافة العامة تتفاوت من بيئة إلى أخرى<br />

ومن فئة اجتماعية إلى فئة أخرى داخل البيئة الواحدة<br />

كاختلاف ثقافة المديرين عن ثقافة العمل في مؤسسة واحدة<br />

وإذا كانت الثقافة تتفاوت من بيئة لأخرى فإا أيضا قابلة<br />

للتعديل و التحويل بمرور الزمن نتيجة للإصلاحات الثورية أو<br />

ظهور الاختراعات أو الاستعارة من ثقافة أخرى.‏ وتنتظم<br />

الخصائص الثقافية للمجتمع في نظم اجتماعية متميزة تشمل<br />

نظم الأسرة والمؤسسات الدينية والتربوية والسياسية<br />

والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك.‏<br />

.<br />

)<br />

ويورد فريد عبد الفتاح زين الدين)‏ ثقافة المنظمة على أا<br />

‏"الإيديولوجيات والمعتقدات ، والقيم المغروسة التي تسود<br />

المنظمات ، كذلك العادات الراسخة للطرائق التي يجب أن<br />

يعمل الأفراد وفقا لها في تلك المنظمات وهذا التعريف<br />

ويمكن تفهم<br />

قدمه<br />

معنى ثقافة المنظمة عند النظر في التعريفات التالية‎13‎‏:‏<br />

هي مجموعة من القيم المشتركة التي تحكم تفاعلات أفراد<br />

المنظمة فيما بينهم ومع الأطراف ذوي العلاقة خارج<br />

المنظمة.‏<br />

ثقافة المنظمة نقطة قوية ‏(ميزة تنافسية أو نقطة ضعف<br />

وفق تأثيرها على يلوك المنظمة.‏<br />

هي مجموعة من القيم المشتركة لدى أفراد المنظمة وتحكم<br />

سلوكهم وعلاقام وتفاعلهم مع بعضهم البعض ومع<br />

العملاء والموردين وغيرهم من الأطراف خارج المنظمة ،<br />

ومن خلال يمكن تحقيق الكفاءة و الفعالية وتحقيق ميزة<br />

تنافسية للمنظمة.‏<br />

Roger Harrison في عام (1972) .12<br />

(<br />

•<br />

•<br />

•<br />

بعد استعراض مما ذكر سابقا يؤكد الدكتور مصطفى محمود<br />

أبوبكر ‎14‎‏.إن المنظمة هي مجموعة القيم والمعتقدات التي<br />

تشكل منهج تفكير أعضاء المنظمة و إدراكام ومن ثم على<br />

أسلوب ملاحظتهم وتفسيرها للأشياء داخل لمنظمة وخارجها<br />

مما ينعكس على سلوك الأفراد وممارسات الإدارة وأسلوا في<br />

تحقيق أهداف المنظمة واستراتيجياا.‏<br />

تؤدي ثقافة المنظمة مجموعة من الأدوات أو الأغراض منها ما<br />

يلي‎15‎ :<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

تحقيق التكامل الداخلي بين أفراد المنظمة من خلال<br />

تعريفهم بكيفية الاتصال فيما بينهم والعمل معا بفعالية.‏<br />

تحقيق التكيف بين أفراد المنظمة والبيئة الخارجية ذوي<br />

العلاقة بالمنظمة.‏<br />

القيام بدور المرشد للأفراد والأنشطة في المنظمة لتوجيه<br />

الفكرة والجهود نحو تحقيق أهداف المنظمة ورسالتها.‏<br />

تحدد أسلوب وسرعة استجابة أفراد المنظمة لتحركات<br />

المنافسين واحتياجات العملاء بما يحقق للمنظمة تواجدها<br />

ونموها.‏<br />

ثقافة المنظمة تمثل الإطار العام لتصرفات وسلوكيات أعضاء<br />

المنظمة وتؤثر على أدائها وخلق الإبداعات ا ، إا تركز<br />

على احتياجات العملين و النظر إليهم كأعضاء في أسرة<br />

واحدة يتوجب على رب تلك الأسرة الاهتمام ا وإيجاد القيم<br />

و الأهداف المشتركة بينهم ترسيخ معايير أداء متميزة وتوفر<br />

قدر الاحترام وإتاحة اال لهم للمشاركة‎16‎‏.‏ لذلك يجب<br />

على كافة المنظمات أن تقوم بإعادة هندسة عملياا وأعمالها ،<br />

وإعادة التنظيم وتوصيف الوظائف وتقييمها وتصنيفها بشكل<br />

صحيح وصولا لتحقيق إدارة فعالية الابتكار والإبداع ،<br />

. "<br />

61

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

وكسبها ميزة تنافسية ويتم خلق واحتضان الثقافة الابتكارية<br />

للمنظمة‎17‎<br />

الشكل رقم<br />

: (1)<br />

عملية خلق و إحتضان الثقافة الإبتكارية للمنظمة.‏<br />

قصور أنماط التدريب والتعليم والعمل على مواكبة<br />

التسارع في مجال التدريب وتقويم الأداء والعمل على<br />

تثمين عناصر الإبداع لدى أفراد المؤسسة.‏<br />

الاستفادة من خاصية قابلية الفرد للتعلم مدى الحياة في<br />

تزويد المدراء و الموظفين بالمهارات الجديدة كلما دعت<br />

الحاجة على ذلك.‏<br />

تأثيرات البنية الخارجية للمؤسسة وما يترتب ا من<br />

إستراتيجيات نقد من أكثر المؤثرات تأثيرا على تشكيل<br />

ثقافة المؤسسة.‏<br />

أما بالنسبة لمحددات ثقافة المنظمة تتكون ثقافة المنظمة<br />

وتتشكل من تفاعل مجموعة من العناصر أهمها مايلي:‏ 19<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

-5<br />

: المصدر<br />

رعد الحسن الصرن،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 251.<br />

يتضح من الشكل السابق أنواع الإتجاهات والأفعال والأفكار<br />

التي يمكن أن تعزز وتدعم الثقافة الإبتكارية للمنظمة<br />

وتطويرها.‏ ويلاحظ الأفراد في المنظمات تتجمد نقود هذه<br />

الأفعال إلى النجاح والتفوق والتعزيز،‏ وبذلك تنضج الثقافة<br />

الإبتكارية من قبل الإدارة العليا للمنظمة من خلال دعمها<br />

لعملية تطوير السلع الجديدة،‏ والمشروعات التي تحقق المردودية<br />

والربحية.‏<br />

ونظرا للتغيرات المتسارعة في جعل التنظيرات الإدارية بفعل<br />

تغير طبيعة ووظائف المؤسسات في الحقبة المعاصرة فقد لجأت<br />

الدراسات المعاصرة إلى محاولة فهمهم العلاقة بين المحددات<br />

الثقافية وطبيعة الأفراد داخل المؤسسات وتوصلت الدراسات<br />

إلى وجود قيم ومعتقدات وأنماط تفكيرية ساهمت في بلورة<br />

نماذج تسييرية أضحت فيما بعد مرجعيات يتم الرجوع عند<br />

محاولة تبني سلوكيات معينة ويمكن إجمال أهم الأسباب التي<br />

أدت إلى الإهتمام بدراسة ثقافة المؤسسة فيما يلي:‏‎18‎<br />

)<br />

-1<br />

تعدد مصادر المعرفة الإدارية وذلك لأن الإدارة كحقل<br />

معرفي وتطبيقي تستخدم حصيلة مختلفة العلوم وبروز<br />

نماذج معرفية جديدة مثل الإدارة بالمعرفة إدارة الجودة<br />

الشاملة حقل الإدارة من التطور المتزايد في البيروقراطية بما<br />

يجعلها ملائمة للاندماج الإقتصادي.‏<br />

الصفات الشخصية لأعضاء المنظمة،‏ وما لديهم من<br />

إهتمامات وقيم ودوافع وإحتياجات وأهداف.‏<br />

الخصائص الوظيفية ومدى ملائمتها وتوافقها مع<br />

الصفات الشخصية للعاملين فيها،‏ وحيث يتجه الفرد إلى<br />

المنظمة التي لديها وظائف وأنظمة تتفق مع اهتماماته<br />

وقيمته ودوافعه،‏ كما أن المنظمة تجدب إليها من يتفق<br />

معها في ثقافتها.‏<br />

البناء التنظيمي للمنظمة وما يشمل عليه من خصائص<br />

التنظيم الإداري من مستويات إدارية وخطوط السلطة<br />

ونوع ومستوى الصلاحيات وأساليب الإتصالات ونمط<br />

اتخاذ القرارات ونظام اللجان وإدارة الإجتماعات<br />

المنافع التي يحصل عليها عضو المنظمة في صورة حقوق<br />

مادية ومالية وأدبية تكون ذات دلالة على مكانتها<br />

الوظيفية وتنعكس على سلوكيات وأدائه في المنظمة.‏<br />

المفاهيم والتصورات السائدة في المنظمة،‏ وتشمل عليه من<br />

القيم وطرق تفكير وأساليب تعامل بين أفراد المنظمة،‏<br />

وبعضهم البعض ومع الجهات أو الأطراف الخارجية.‏<br />

6. صناعة المعرفة مدخل للتنمية المستدامة<br />

20:<br />

تعتمد التنمية المستدامة بكافة جوانبها سواء الاقتصادية أو<br />

الاجتماعية أو البيئية في الالفية الثالثة على المعرفة ودرجة<br />

صياغتها وتوظيفها وفق سياسات و استراتيجيات بعيدة المدى<br />

يلزم أن يتم تنفيذها وفق خطط علمية وبكوادر بشرية مؤهلة<br />

ذات خبرات واسعة ن لتحقيق التنمية الحضارية والراحة<br />

والأمان والاستقرار الحضري للفرد واتمع.‏<br />

إن اقتصاد المستقبل هو يطلق عليه الاقتصاد الذكي الذي<br />

يعتمد على المعلومات والمعرفة والاتصالات بكافة أشكالها<br />

(<br />

62

---

_____________________________________________________________________________________________<br />

مؤسسات المعرفة وثقافة المؤسسة الاقتصادية – رؤية مستقبلية<br />

.<br />

إضافة إلى مستوى الذكاء الابتكار والإبداع على المستوى<br />

الكمي والنوعي.‏ وستحل الآلات والمعدات وتكنولوجيات<br />

الإنتاج الذكية محل العمالية اليدوية الكثيرة ، فالمستقبل<br />

سيكون للمتخصصين و المبدعين وأصحاب المهارات المعرفية<br />

والتكنولوجية وعلى الجميع أن يعني هذه المفردات الحديثة<br />

للمعرفة والتي أصبحت ذات معوقات وأركام خاصة تدخل<br />

فيها عناصر الربحية و الإنتاج والاقتصاد والسياسة أيضا.‏<br />

ولكي نواكب التقدم المذهل الذي يدور حولنا يلزمنا<br />

لدخول إلى عالم الكمبيوتر ودنيا الحاسبات الآلية والإلكترونية<br />

ومواكبة أسرار الاتصالات والشبكات الرقمية والسباحة في<br />

فضاء لأقمار الاصطناعية ومعرفة ما وراء النجوم و البحار ،<br />

وهذه العوامل هي أحد أركان صناعة المعرفة المنشودة في عالمنا<br />

الفقير في هذه الصناعة على الرغم من إمكانياته المالية<br />

والاقتصادية والبشرية والجغرافية و التاريخية الكبيرة والثرية.‏<br />

وتشير الإحصائيات إلى أن صناعة المعرفة هي أكبر<br />

الصناعات العالمية حيث يبلغ رأس مالها أكثر من ثلاثة<br />

تريليونات دولار أمريكي ، وتتسم صناعة المعرفة بالديناميكية<br />

والنمو المتسارع ، وقد ازدادت الصناعة المبنية على المعرفة في<br />

معظم الدول المتقدمة ، ويظهر ذلك من خلال زيادة صادراا<br />

من هذه المنتجات المعرفية إلى معظم الأسواق العالمية حيث<br />

وصلت نسبة الصناعة المبنية على المعرفة في اليابان إلى<br />

والنسبة نفسها في الولايات المتحدة وفي إيرلندا إلى وفي<br />

%37<br />

%43<br />

%32<br />

.<br />

بريطانيا إلى ويقدر بعض الباحثين أن أكثر من 50%<br />

من النمو التراكمي لدخل الفرد في الولايات المتحدة يعود<br />

للتقدم التكنولوجي ، كما وجد أن العائدات الاقتصادية<br />

للاستثمار في البحث والتطوير أعلى بعدة مرات من أي<br />

شكل من أشكال الاستثمار الأخرى.‏<br />

دخلت المعرفة كعنصر أساسي في تنافسية الصناعة<br />

واستخدامها إضافة إلى كافة قطاعات الإنتاج والخدمات وقد<br />

ازدادت صادرات الخبرة المعرفيةKnow-How وصادرات<br />

الخدمات المعرفية من استثمارات ومعلومات وتكنولوجيا<br />

الاتصالات ونظرا لاهمية هذه الصناعة فقد قامت المنظمة<br />

العالمية لحماية الملكية الفكرية (WIPO) مع اتفاقية الملكية<br />

الفكرية ذات العلامة التجارية TRIPS مما أدى إلى تغير<br />

جوهري في حسابات الأصول الثابتة والأصول غير المادية<br />

للشركات وذلك لصالح الأموال والأصول المعرفي<br />

) ‏(‏Assetsإن التطور العلمي والتكنولوجي يقدم إمكانيات<br />

كبيرة لتطوير المقدرة التنافسية للمؤسسات والدول لزيادة<br />

الإمكانيات الوطنية للتنمية المستدامة وذلك من خلال تطوير<br />

منظومة العلم و التعليم وما يتعلق ما من كوادر ومنشات<br />

وأجهزة ، إضافة إلى تطوير التكنولوجيات العالمية المتطورة<br />

والمتقدمة لمعطيات اتمع المحلي و متطلبات السوق الوطني من<br />

حيث قوة العمل و الإدارة والقوانين واللوائح بحيث يكون<br />

الوطن العربي منتجا لصناعة المعرفة وليس فقط سوقا رائجا لها<br />

فالوطن العربي يملك من الموارد والطاقات الاقتصادية والبشرية<br />

ما يؤهله لتحدي صناعة المعرفة والدخول بقوة تنافسية على<br />

أسواقها العالمية وليس ذلك من قبيل الأمنيات أو الأحلام<br />

الوردية،‏ فالدراسات تشير إلى وجود أكثر من ‎300‎جامعة في<br />

الوطن العربي ، ويزيد عدد الأساتذة في مجالات العلم و<br />

التكنولوجيا على ستين ألف باحث أما عدد الخرجين<br />

الجامعيين فيزيد على عشرة ملاين منهم نحو مليون مهندس،‏<br />

كما ينفق العالم العربي ما يزيد على عشرة مليارات دولار<br />

على التعليم العالي كما توجد أكثر من ألف وحدة بحث و<br />

تطوير من كافة الأحجام يعمل فيها عشرون ألف باحث كما<br />

يشارك الباحثون العرب بأكثر من سبع آلاف مقالة علمية<br />

سنويا في سوق البحث العلمي ، كما اشتهر الوطن العربي<br />

خلال العقدين الماضيين ما يزيد على 2.5 تريليون دولار في<br />

تشكيل رأس المال الثابت الإجمالي و خاصة في مجالات<br />

الصناعات البتروكيماوية و البترول وصناعة الأدوية<br />

والكابلات الكهربائية وتجميع السيارات والأجهزة المترلية.‏<br />

إن دولا عربية كثيرة قد دخلت بالفعل سوق صناعة المعرفة<br />

وفي مقدمتها الإمارات ومصر والكويت والسعودية والأردن<br />

فمثلا أطلقت دولة الإمارات المتحدة ممثلة في إمارة دبي<br />

مشروعا عملاقا ‏"واحة دبي للسيلكون"‏ بمشاركة ألمانية بتكلفة<br />

حوالي 17 مليار دولار خاصة وإن حجم السوق العالمي من<br />

هذه لصناعة يصل إلى ‎150‎مليار دولار و ينمو بنسبة إمارة<br />

دبي في صدارة المدن العالمية التي تقتحم مجال أشباه الموصلات.‏<br />

يمثل التحدي العربي في صناعة المعرفة في وجهة نظرنا في<br />

تكامل المعطيات العربية المتنوعة والمتفرقة في منظومة واحدة.‏<br />

للمعرفة أجنحة و أركان عديدة نذكر منها معرفة العلوم<br />

و معرفة الكيفية والخبرات العلمية<br />

Know-Howومعرفة الأسباب و العلل Know-Why ومعرفة<br />

أصحاب العلوم والمهن والتكنولوجيات<br />

والعمليات المعرفية كتوليد المعرفة Know Ledge Production<br />

وتعتبر تكنولوجيا المعلومات أهم ركيزة للصناعات المعرفية<br />

ومن المتوقع بحلول عام 2006 م ، أن تعمل نصف قوة العمل<br />

في الولايات المتحدة الأمريكية في صناعات ترتكز على تقنيات<br />

:<br />

Know-How<br />

والمعطيات Know-What<br />

Inyangibe<br />

63

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

"<br />

%24 سنويا ،<br />

المعلومات وهو ما يعرف ب ‏""عصر التصنيع كما أن<br />

صناعة المعلومات في الصين قد تجاوزت<br />

وبإجمالي قيمة مضافة إلى النتاج القومي يصل إلى ‎50‎مليار<br />

دولار أمريكي أي ما يصل إلى أكثر من من الناتج<br />

القومي للصين ‏.أما الهند فتعتبر المصدر الأول للقوى العاملة في<br />

تقنية المعلومات و الاتصالات في العالم وخاصة ما يتعلق<br />

بالبرمجيات التي تزيد عوائدها السنوية على المليار دولار بينما<br />

تصل في ماليزايا إلى ‎800‎مليون دولار،‏ وفي أندونيسيا إلى<br />

‎200‎مليون دولار ويعود لنظام لتعليم وطرق التعليم في<br />

الدول الفضل الكبير في الدخول إلى صناعة المعرفة فميزانية<br />

الطالب الجامعي في مصر تصل إلى ‎170‎دولار فقط في<br />

إسرائيل ‎3500‎دولار وفي أوروبا ‎5000‎دولر وفي<br />

أمريكا‎8000‎ دولار.‏<br />

الخاتمة<br />

%4.5<br />

.<br />

:<br />

من خلال ما تم تناوله حول المعرفة ومؤسساا<br />

وخصائصها وإلى ترسيخ الثقافة الإبداعية الإبتكارية بالإضافة<br />

إلى كيفية صناعة المعرفة في خلق القدرة التنافسية للمؤسسة<br />

على المستوى الجزئي بينما على المستوى الكلي تعتبر المعرفة و<br />

الإبداع من بين الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية<br />

المستدامة.‏<br />

: النتائج<br />

نلخص أهم النتائج المتوصل إليها<br />

:<br />

ومن حتميات نجاح مؤسسات تبادل المعرفة وترقية مؤسسات<br />

اتمع إلى حقول التعليم و التكوين الجيد والممتاز،‏ وبطبيعة<br />

الحال الإنسان في حياته اليومية يجب ويجب أن يتعلم إذا<br />

توفرت له الإمكانيات والمناخ الإبداعي لابتكاري ويسيء إلى<br />

التفكير السليم و المنطقي ومن رؤية المستقبل في إدارة الأعمال<br />

ترتكز على قواعد التسيير الفعالة وإلى سلوكيات القائد الماهر<br />

الذي يشجع على الانفتاح السليم و المنطقي ومن الرؤية<br />

المستقبل في إدارة الأعمال تركز على قواعد التسيير الفعالة<br />

وإلى سلوكيات القائد الماهر الذي يشجعهم على الانفتاح<br />

الذهني والذكاء العاطفي والإبداع و يدعم الابتكار ‏(التطبيق<br />

العملي الناجح)‏ واستخدام التكنولوجيا الحديثة،‏ ومهارات<br />

الاتصال و التسيير الاستراتيجي وتقنيات التفاعل وحل<br />

المشكلات واتخاذ القرارات الرشيدة المبرمجة ، والاعتماد على<br />

وحقول التعليم والتكوين الرفيع.‏<br />

الاقتراحات و التوصيات<br />

:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

إن التحديات والتطورات الكبيرة التي يشهدها العالم والذي<br />

أصبح بمثابة رقعة جغرافية صغيرة تلاشت فيها الحدود وبالتالي<br />

تعولمت فيها المنافسة وحرب المعلومات بفضل الثورة<br />

التكنولوجية والمعرفية أصبح بقاء المؤسسات والحكومات<br />

واستمرارها أمرا في غاية الصعوبة ، فلو نأخذ على سبيل المثال<br />

المؤسسات الجزائرية ومع التحولات العميقة التي تشهدها<br />

الجزائر من خلال مساعيها للإنظمام إلى المنظمة العالمية<br />

للتجارة ومساعيها كذلك في إنشاء منطقة للتبادل الحر كل<br />

هذا يجعل المؤسسة الجزائرية في صراع ورهان حقيقي يتوقف<br />

نجاحها فيه ثورة المعلوماتية والتكنولوجية وبتالي تحقيق الميزة<br />

التنافسية ، ومن هذا نقدم في النقاط التالية التوصيات التي ربما<br />

تنفذ في اكتساب هذه الأخيرة :<br />

الضرورة وتشجيع البحث والتطوير في المؤسسات<br />

الجزائرية بخطورة الوضع الاقتصادي الراهن<br />

وذلك بتحفيزها على رفع قدراا الإبداعية.‏<br />

بناء مراكز متخصصة كقواعد للمعلومات توفر المعطيات<br />

اللازمة حول الإبداعات و الاختراعات.‏<br />

إيجاد مؤسسات وسيطة أو حقول تربط مركبات منظومة<br />

العلم والتعليم بالتكنولوجيا وتفعيل عوامل الابتكار<br />

والإبداع.‏<br />

تشجيع الاستثمار العام لخاص في مجال العلم والتكنولوجيا<br />

مثل التعليم العلمي والتكنولوجي والبحث<br />

والتطوير والتفسير والمعايير ونشر المعلومات العالمية<br />

والتكنولوجية.‏<br />

توحيد قاعدة معلومات معرفية لجميع التخصصات في<br />

الوطن العربي لوقف التكرار البحثي وتوجيه الجهدين ،<br />

المادي والمعنوي لتحقيق نتائج و معرفة متطورة و مبتكرة<br />

إتاحة المعلومات وتسهيل الحصول عليها للجميع دون<br />

معوقات حتى لا يضيع الجهد في جمع المعلومات ‏.....و<br />

نبتعد عن الهدف الرئيسي وهو الإبداع والابتكار<br />

64

---

_____________________________________________________________________________________________<br />

المراجع و الإحالات<br />

:<br />

مؤسسات المعرفة وثقافة المؤسسة الاقتصادية – رؤية مستقبلية<br />

كامل سيد غراب ، فادية محمد حجازي ، نظم المعلومات الإدارية ‏–مدخل اداري ، مصر ، مطبعة للإشعاع الفنية ، الطبعة ‎1،1999‎ص 34.<br />

الهادي بوقلقول ، من اجل عقلنة و تأهيل أنظمة المؤسسة الجزائرية ، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادية وتحديات المناخ الاقتصادي ، جامعة<br />

1-<br />

2-<br />

ورقلة ، أفريل ، 2003 ص 76<br />

3-<br />

‏–الأردن ، دار العلمية الدولية ، الطبعة ، 2000 1، ص 11.<br />

4-<br />

5-<br />

6-<br />

السابق ، ص 153.<br />

7-<br />

8-<br />

9-<br />

10- Goui .b.organization culture in business-essoy in world dialogue netplanet university of cologne,germany .APRIL 2001 .P01<br />

11-<br />

12-<br />

13-<br />

14-<br />

15-<br />

16-<br />

17-<br />

18-<br />

19-<br />

20-<br />

قاسم شعبان ، تقنية المعلومات في إدارة الشركات ، دار الرضا ، الطبعة الأولى ، 2000 ، ص 67.<br />

عماد الصباغ ، نظم المعلومات ‏–ماهيتها و مكوناا<br />

يحي بكلي ، كيف تؤثر ايجابيا في تكنولوجيات المعلومات ، حلقة نقاشية لحصة فضاء الجمعة الجزائرية لسنة 2005.<br />

يحي عبد الحميد إبراهيم ، التحديات الإدارية و إعداد قيادات المستقبل ، دار التوزيع و النشر الإسلامية ، مصر القاهرة ، 2001 ص 152.<br />

نفس المرجع<br />

نفس المرجع السابق ، 158-156<br />

الكيسي عامر،‏ الفساد الاداري ، الة العربية للإدارة ، مجلد 20، العدد‎1‎ ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، يونيو ، 2000 ص 120.<br />

عبد الحفيظ مقدم،‏ المؤثرات الثقافية على التسيير و التنمية ، ملتقى دولي بعنوان الثقافة والتسيير ، ‎30-28‎نوفمبر ، 1992 معهد علم النفس و علوم<br />

التربية جامعة الجزائر ، ص 17.<br />

فريد عبد الفتاح زين الدين ، المنهج العلمي التطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية ، الناشر ، القاهرة ، 1996 ‏،ص 107<br />

مصطفى محمد أبو بكر ، دليل التفكير الاستراتيجي وإعداد الخطة الاستراتيجية،‏ الدار الجامعية ، طبعة 2000، ص 132 بتصرف.‏<br />

نفس المرجع السابق ، ص 132.<br />

عجيلة محمد ، الإبداع في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية دارسة لصفات و معوقات ومحفزات الإبداع ، مذكرة ماجستير ‏(غير منشورة بكلية العلوم<br />

الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة سعد دحلب البليدة ، 2005/20<strong>04</strong> ، ص‎52‎‏.‏<br />

ضيف االله بن العبد االله النفعي ، الإبداع من أجل التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية لمدينة الرياض ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، الاقتصاد و<br />

(<br />

الإدارة ، مجلد ، 17 العدد ، 2003 ، 1 ص .11<br />

رعد الحسن الصرن،‏ إدارة الابتكار والإبداع الأسس التكنولوجية وطرائق التطبيق ، الجزء الأول سلسة الرضا للمعلومات ، دار الرضا للنشر ، الطبعة<br />

الأولى ‏.‏‎200‎‏،ص 251 ‏،بتصرف.‏<br />

بوحنية قوي،‏ ثقافة المؤسسة كمدخل أساسي للتنمية الشاملة،‏ مجلة الباحث،‏ جامعة ورقلة العدد<br />

مصطفى محمود أبوبكر مرجع سبق ذكره ، ص ص 137-136.<br />

علي مهران هشام ، صناعة المعرفة مدخل للتنمية المستدامة ، مجلة علوم تكنولوجيا ، معهد الكويت للأبحاث العلمية،‏ السنة الثانية عشرة،‏ العدد<br />

مارس 2005، ص ص 61-60.<br />

،122<br />

‎2003/2‎ص 72.<br />

.<br />

65

---

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

الإصلاح التربوي في الجزائر<br />

<br />

بوكرمة أغلال فاطمة الزهراء -<br />

جامعة مولود معمري.‏ تيزي وزو<br />

"<br />

،<br />

الملخص:‏<br />

تعتبر ‏"بيداغوجيا الكفاءات"‏ التي من شأا أن تكسب المتعلم<br />

كفاءات العلوم المعرفية والمنهجية قصد حل المشاكل ذات<br />

الطبيعة العلمية من خلال تعليم هذا الأخير مادة العلوم الطبيعية<br />

بيداغوجيا حديثة بديلة لبيد اغوجيا الأهداف"‏ مما<br />

يستلزم من معلم مادة العلوم الطبيعة تصورا شاملا لهذه<br />

الكفاءات ، وذلك حتى يتمكن من إكساا للمتعلم ، إلا أن<br />

نتائج الدراسة التي قمنا ا على مستوى معلمي العلوم الطبيعة<br />

في للمستوى التعليمي:‏ الابتدائي،‏ المتوسط والثانوي بينت أن<br />

معلمي العلوم الطبيعية ‏(عينة البحث)‏ يفتقرون للتصور الشامل<br />

لكفاءات العلوم المعرفية والمنهجية الدين هم مطالبنا بإكساا<br />

للمتعلم حسب التعليمات التربوية وهذا ما سنوضحه من<br />

خلال هذا المقال.‏<br />

الكلمات المفتاحية بيداغوجيا الأهداف ، المقاربة بالكفاءات<br />

، كفاءات العلوم ، الإصلاح التربوي التصور.‏<br />

،<br />

Résumé<br />

،<br />

.<br />

«L’approche par compétence » qui permet a<br />

l’apprenant d’acquérir des compétences de savoir<br />

et des compétences méthodologiques en vue de<br />

résoudre un problème de nature scientifique est<br />

devenue une pédagogie d’échange à la pédagogie<br />

par objectifs. Ce qui exige de l’enseignant des<br />

sciences naturelles une conception globale de<br />

celles-ci pour qu’il puisse la faire acquérir à<br />

l’apprenant. Mais les résultats obtenus à la suite<br />

de notre recherche, démontre que les enseignants<br />

de sciences naturelles (échantillon )ne possèdent<br />

pas de conception globale des compétences de<br />

sciences qu’ils ont pour tache à faire acquérir aux<br />

apprenants. C’est ce que nous allons démontrer<br />

par le présent article.<br />

:<br />

جعلت تحديات القرن الواحد والعشرون اتمع الجزائري يجد<br />

نفسه في زحام تنافسي بينه وبين الأنظمة المتقدمة في العالم<br />

حيث أصبحت القضية بالنسبة له قضية تحدي ومطلبا ملحا<br />

ومستعجلا يتمثل في النوعية وحسن الأداء ، مما يجعلنا نقول<br />

مع فينك دومنيك وآخرون<br />

في هذا السياق أن العصر الحالي يستلزم من<br />

الجيل الجديد القدرة على التكيف مع التكنولوجيا وتجديد<br />

المعارف الملائمة وشرح الطرائق المختلفة لطرح المشكل وفهم<br />

استدلال الآخر وتفسير التطورات وصياغة الفرضيات الخاصة<br />

بالحلول كما يتطلب منهم القدرة على أخذ العبرة من<br />

التجربة وتسيير المعلومات المكتسبة وتصور المشاكل حتى<br />

يتمكنوا من القدرة على النقد والتنبؤ والتغيير"‏ المستمر<br />

للمجتمع والطبيعة،‏ فهذا ما لم تتمكن بيداغوجيا الأهداف"‏<br />

المعمول ا في العشرية السابقة أن تحقيقه على مستوى<br />

المتعلمين نظرا للخلفيات التربوية التي تراكمت نتيجة<br />

تطبيقها<br />

"<br />

،<br />

...<br />

، وذلك<br />

.<br />

"<br />

-<br />

بيداغوجيا الأهداف":‏<br />

مخلفات لما كانت المؤسسات التربوية العامل الأول الذي يتجه إليه<br />

لهم كفاءات<br />

اتمع لتحقيق مشاريعه قصد تكوين أفرادا والمؤسسات<br />

العصر ومتطلبات تستجيب ومهارات المقاربة<br />

تبني نجد دافع والاقتصادية التكنولوجية في اال التربوي الحديث يرجع إلى النقائص<br />

بالكفاءات"‏ بيداغوجيا الأهداف"‏ التي كان لها<br />

والسلبيات التي خلفتها رواجا كبيرا بين السبعينات والثمانينات ، حيث كانت هذه<br />

الأخيرة بناء على النظرية السلوكية تم بالسلوك كنتاج<br />

ملكات العقل وما ينجم عنها<br />

تربوي وأهملت جوهره التي<br />

من عمليات وهذا ما بينته دراسات جماعة والمختصين<br />

تتكون من مجموعة من الباحثين التربويين النفسانيين ، حيث توصل هؤلاء إلى أن<br />

الصياغة السلوكية للأهداف تقلص النشاط البيداغوجي<br />

إلى فترات قصيرة<br />

- لا تذكر بيداغوجيا الأهداف أداة التعلم بوضوح ولا تم<br />

بعملية التحويل<br />

تفضل بيداغوجيا الأهداف التعلمات المعرفية السلوكية<br />

البسيطة على حساب التعلم الوجداني الاجتماعي<br />

socio<br />

"<br />

CEPEC<br />

)<br />

:<br />

"<br />

، أي<br />

(transfert)<br />

"<br />

"<br />

-<br />

-<br />

(affectif<br />

-<br />

تجعل بيداغوجيا الأهداف التمفصل بين الأهداف والغاية<br />

والمرامي متقهقر ، بمعنى الأهداف العامة والأهداف الإجرائية<br />

مشكوك فيها<br />

- تخلط بيداغوجيا الأهداف بين منطق التكوين ومنطق التقييم<br />

(évaluation mesure)<br />

(Gillet Pierre, 1994, PP 26-29)<br />

.<br />

،<br />

Vinck Dominique et )<br />

"<br />

(al,2000,P6<br />

67

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

"<br />

ولقد انقلبت هذه النقائص المذكورة على التحصيل الدراسي 2000)<br />

بصفة عامة وعلى التربية العلمية بصفة خاصة،‏ حيث أصبحا<br />

كل من التحصيل الدراسي والتربية العلمية في الدول المختلفة ،<br />

لا يتماشيان ومتطلبات العصر الحديث سوى كان ذلك في<br />

الدول المتقدمة أو في طريق النمو ومن بينها الجزائر.‏ وهذا ما<br />

بينته نتائج الدراسات التي اهتمت بالموضوع نذكر منها<br />

الذي قام من<br />

دراسة الباحث كراجك<br />

خلال تلخيصه لنتائج البحوث التي أجريت في الولايات<br />

المتحدة الأمريكية والمتعلقة بتدريس العلوم ومدى تحقيق أهدافه<br />

التربوية في المستويات التعليمية المختلفة بتبيين أن واقع<br />

التربية العلمية في هذه الدولة العظمى غير مشجع وهو في<br />

مستوى متدن نسبيا بصفة عامة بمعنى أن الطلبة في المستوى<br />

التعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي<br />

- لا يفهمون المفاهيم العلمية الأساسية فهما عميقا.‏<br />

- لا يربطون المفاهيم العلمية بالظواهر الكونية أو الوجود.‏<br />

يحفظون المصطلحات والمفاهيم العلمية دون فهم أو<br />

استيعاب<br />

- يحفظون كيف يحلون المشكلة<br />

- يحملون اتجاهات سلبية نحو العلوم<br />

- دافعيتهم لتعلم العلوم مستقبلا ضعيفة<br />

- أما فيما يخص التعليم،‏ نجد أسلوب المحاضرة والمناقشة،‏ هما<br />

أكثر أساليب التدريس في<br />

المستويات التعليمية من الابتدائي إلى طرح الأسئلة التي<br />

يستخدمها معلمي العلوم في الصف العاشر أساسي،‏ تقع ضمن<br />

المستويات العقلية الدنيا وهي التذكر والفهم والتطبيق،‏ وذلك<br />

وفق لتصنيف بلوم للأهداف التربوية في اال العقلي ، مما<br />

يجعل نوعية الأسئلة المستعملة في الامتحانات المتكررة تعكس<br />

المستويات العقلية المتطورة لدى المعلمين ،<br />

لم تجد الدراسة علاقة بين أنماط الأسئلة التي يستخدمها<br />

معلمي والمناخ الصفي المستخدم في تعليم العلوم،‏ وقد أعزى<br />

الباحث هذه النتائج إلى تأثير المعلمين بأسئلة الكتب المدرسية<br />

الذي يستفيد منها و إلى عدم تأهيل المعلم أو تدريبه مهنيا<br />

على العلوم الحديثة<br />

العلوم الحديثة<br />

،<br />

(<br />

Krajck1993)<br />

:<br />

) عايش زيتون،‏ 1994، ص 64).<br />

-<br />

-<br />

-<br />

أما فيما يخص المنظومة التربوية الجزائرية،‏ نجد هذه الأخيرة بناءا<br />

على المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة الخاصة بإصلاح<br />

التعليم الأساسي ‏(الس الأعلى للتربية وبناءا على<br />

نتائج التقرير الخاص بإصلاح النظام التربوي الجزائري الذي<br />

قام به كل من بيلوتير وفاشون ) ,P Pelletier G et Vachon<br />

المقاربة<br />

قامت المنظومة التربوية الجزائرية بتبني لبيداغوجيا<br />

، باعتبار هذه الأخيرة بديل حديث بالكفاءات"‏ الأهداف"‏ حيث سمح ذلك بإعادة النظر في المناهج التعليمية<br />

والكتب المدرسية وبالتالي تحديث التعليم في الجزائر قصد<br />

الإصلاح التربوي والانتقال من فلسفة التعليم إلى فلسفة<br />

يتماشى<br />

التكوين،‏ وذلك حتى يصبح التعليم الجزائري وتحديات العصر الحالي.‏<br />

وبالرجوع إلى المناهج التعليمية الخاصة بمادة العلوم الطبيعية<br />

الابتدائي والمتوسط والثانوي ، نجد تبني<br />

للمستويات التعليمة:‏ فيما يخص تعليم هذه المادة لم يكن<br />

المقاربة بالكفاءات"‏ وإنما<br />

حادثة القرن الواحد والعشرون على المدرسة الجزائرية أدخلت هذه البيداغوجيا على المناهج التعليمية للعلوم الطبيعية<br />

سنة 1992 في المستوى التعليمي الثانوي وسنة<br />

للمرة الأولى وهذا ما تبينه التعليمات<br />

في المستوى الابتدائي والتي تؤكد<br />

التربوية الواردة في المناهج التعليمية المختلفة الكفاءة<br />

بيداغوجيا الكفاءات"‏ على إكساب المتعلم حسب حل المشكل ذو طبيعية علمية"‏<br />

القاعدية المتمثلة في من خلال إكساب المتعلم:‏<br />

،<br />

، وذلك<br />

"<br />

،<br />

"<br />

"<br />

"<br />

2003<br />

‏-الكفاءات المعرفية ‏(المفاهيم العلمية)‏ الخاصة باال<br />

البيولوجي واال الجيولوجي والبيئي باعتبار البيولوجيا<br />

والجيولوجيا والبيئة مجالات أساسية في علوم الطبيعة والحياة..‏<br />

،<br />

"<br />

.<br />

-<br />

الكفاءات المنهجية التي تتمثل في تطبيق الاستدلال العلمي<br />

والتحكم في المعلومات العلمية والانجاز التقني والتحكم في<br />

التبليغ والاتصال ، بحيث تساعد هذه الكفاءات المتعلم على<br />

التكيف مع المحيط وتعلمه كيف يتعلم"‏<br />

وعلى هذا الاساس ، نجد أن أهداف ‏"التربية العلمية"‏ أي<br />

كفاءات العلوم المعرفية والمنهجية الواردة في المناهج التعليمة<br />

الجزائرية للعلوم الطبيعية مند عشر سنوات على الأقل والتي<br />

يجب على معلم المادة أن يكسبها للمتعلم من خلال تعليم<br />

وتعلم مادة العلوم ، لا تختلف عن الكفاءات العلمية التي تسعى<br />

ورائها الدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا لكن بالرغم من<br />

هذه الاجتهادات والتوضيحات تبين نتائج الدراسات القليلة<br />

التي اهتمت بواقع التربية العلمية في المدرسة الجزائرية أن<br />

تحقيق الأهداف التربوية الخاصة بالتربية العلمية أي بتعليم<br />

مادة العلوم الطبيعية يواجه صعوبات على مستوى كل من<br />

المعلم والمتعلم<br />

.<br />

.<br />

،<br />

.<br />

- واقع التربية العلمية في الجزائر<br />

نذكر من جديد أن المقاربة بالكفاءات"‏ قد دخلت المدرسة<br />

الجزائرية فيما يخص التربية العلمية مند وهذا يعني أن<br />

،1992<br />

:<br />

"<br />

(1998<br />

68

---

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

الإصلاح التربوي في الجزائر<br />

،<br />

عشر سنوات على الأقل قد مرت على تطبيقها لتعليم مادة<br />

الثلاثة الابتدائي<br />

العلوم الطبيعية في المستويات التعليمية والمتوسط والثانوي للمدرسة الجزائرية.‏ ويعتقد نتيجة ذلك<br />

أن تكون التربية العلمية للمتعلمين الجزائريين في مستوى<br />

مهارة حل المشاكل العلمية داخل المدرسة وخارجها ، وأن<br />

يكون معلم العلوم متحكما في هذه الكفاءات ، مما يجعلنا<br />

نتسأل عن مدى فعالية التعليم " بالمقاربة بالكفاءات"‏ في<br />

المدرسة الجزائرية بصفة عامة؟<br />

فإذا كان تقييم نتائج امتحانات المستويات التعليمة المختلفة<br />

يمثل أداة قياس لمدى تحقيق الأهداف التربوية،‏ وكان مدى<br />

تحقيق هذه الأخيرة دليل على عدم وجود أو وجود صعوبات<br />

تحول دون تحقيق أهداف التربية العلمية في المدرسة الجزائرية،‏<br />

القليلة التي قامت ا كل<br />

نجد أن نتائج الدراسات الجزائرية من المخابر والفرق البيداغوجيا والتربوية التي اهتمت<br />

بالتحصيل الدراسي العلمي في المدرسة الجزائرية،‏ تعكس واقع<br />

تربوي علمي يفتقر إلى قدرة تحقيق أهداف العلوم.‏ ونتائج<br />

الدراسات التالية تدعم<br />

لنتائج الامتحانات لدورة<br />

الإحصائيات كشفت لقد أن نسبة الحائزين على المعدل في مادة<br />

البكالوريا % على المستوى الوطني في<br />

العلوم الطبيعية ، لا تتعدى شعبة العلوم الطبيعية والحياة<br />

‏%من الناجحين<br />

بينت دراسة تقويمية أخرى،‏ أن لم يحصلوا على<br />

في شهادة التعليم الأساسي لدورة المعدل في مادة العلوم الطبيعة<br />

أن التحصيل الدراسي لمادة العلوم<br />

وأظهرت دراسة أخرى الطبيعية لدى الذين انتقلوا من الطور الثالث أساسي إلى السنة<br />

و‎20/13‎<br />

الأولى ثانوي بمعدل عام يتراوح بين في<br />

أصبحت علامتهم التحصيلية في مادة العلوم الطبيعية ‏(وزارة<br />

و‎20/08‎ المستوى الثانوي،‏ تتراوح بين التربية الوطنية 2000)<br />

،<br />

(journal Liberté 2001)<br />

80<br />

2000<br />

1<br />

(INRE 2001)<br />

20/11<br />

20/5.5<br />

:<br />

(<br />

2000<br />

-<br />

- كما<br />

-<br />

-<br />

أما فيما يخص الدراسات الاستطلاعية التي قمنا ا في الميدان<br />

على المستوى التعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي قد بينت<br />

ما يلي:‏<br />

- معظم المتعلمين الجزائريين وحتى النجباء منهم سرعان ما<br />

ينسون ما تعلموه بعد الانتهاء من فترة الامتحانات<br />

والاختبارات،‏ إضافة إلى أم يجدون صعوبات في توظيف<br />

معارفهم العلمية عند حل المشكل داخل القسم وخارجه.‏ فهم<br />

يحفظون العلوم عن ظهر قلب ولا يستغلوا في حيام اليومية<br />

أما فيما يخص تعليم مادة العلوم،‏ بينت الدراسة<br />

الاستطلاعية ‏(بالحضور شخصيا لمواقف تعليمية-‏ تعلميه تخص<br />

مادة العلوم الطبيعية التي قمنا ا على مستوى أقسام<br />

المستويات التعليمة الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي سنة<br />

أن معظم معلمي العلوم الطبيعة في<br />

المستويات الثلاثة ينفرون من المناهج التعليمية الجديدة<br />

ويرفضون تطبيق ‏"بيداغوجيا الكفاءات"‏ التي تنص عليها<br />

التعليمات التربوية،‏ فهم يرون أن هذه المنهجية لم تأتي بجديد<br />

ولا فرق بينها وبين بيداغوجيا الأهداف التي أتعبتهم وهم<br />

لم يتحكمون فيها بعد<br />

أما فيما يخص طريقة التعليم،‏ نجد جل المعلمين لا زالوا<br />

متشبثين بالطريقة التقليدية في تعليمهم لمادة العلوم،‏ أي<br />

يستعملون طريقة الإلقاء والمناقشة التي تأخذ بعين الاعتبار<br />

المعلم ومادة التعليم ومل المتعلم وتعلمه الذاتي عن طريق<br />

الممارسة الذهنية واليدوية،‏ حيث يرى هؤلاء أن طريقة الإلقاء<br />

تعتبر أحسن الطرائق التي تسمح لهم بإاء البرامج التعليمية<br />

قبل اية السنة،‏ فهم حسب رأيهم ملزمون بذلك خاصة في<br />

الأقسام التي تجرى فيها الامتحانات.‏<br />

أما فيما يخص الجانب البيداغوجي ، نجد معظم المعلمين<br />

يحفظون عن ظهر قلب كل ما يخص الأهداف العامة والخاصة<br />

والإجرائية وكيفية صياغتها ، لكنهم يجدون صعوبات في<br />

توظيفها عند تعليمهم مادة العلوم ، حيث يرى معظمهم أن<br />

الأهم هو التحكم في مادة التعليم ‏(العلوم)‏ أما الباقي إضافات<br />

غير ضرورية.‏<br />

وبناءا على النتائج المذكورة التي تعكس زاوية من واقع التربية<br />

العلمية،‏ نجد أن التربية العلمية في المدرسة الجزائرية سوى كان<br />

ذلك على مستوى المتعلم أو على مستوى المعلم تعاني من<br />

صعوبات تحول دون تحقيق الأهداف التربوية.‏<br />

،<br />

"<br />

"<br />

.<br />

2005-20<strong>04</strong><br />

،<br />

-<br />

-<br />

ولما كان المعلم يعتبر المنفذ الأول للمناهج التعليمية والتعليمات<br />

التربوية وهو المسؤول الرئيسي على تربية المتعلمين علميا<br />

فيما يخص تعليم مادة العلوم تدفع بنا نتائج الدراسات<br />

الخاصة بالتحصيل الدراسي العلمي و ملاحظات واقع التربية<br />

العلمية الخاص بالمعلم والمتعلم في الميدان إلى التساؤل عن<br />

هل للمعلم الجزائري للعلوم الطبيعية تصور شامل لكفاءات<br />

العلوم المعرفية والمنهجية التي هو مطالب بإكساا للمتعلم ؟<br />

هل يمكن إرجاع واقع التربية العلمية أي التراجع والتقهقر<br />

الخاص بالتربية العلمية على مستوى المتعلمين و نفور معلمي<br />

مادة العلوم الطبيعية من المناهج التعليمة الجديدة وتطبيق<br />

بيداغوجيا الكفاءات الى مدى تصور هؤلاء لكفاءات العلوم ؟<br />

وحتى نصل إلى نتائج موضوعية تجيب على الأسئلة المطروحة،‏<br />

قمنا بدراسة ميدانية نستقصي من خلالها عن مدى تصور<br />

معلمي العلوم الطبيعية لكفاءات العلوم المعرفية والمنهجية<br />

الواردة في المناهج التعليمية للمستوى التعليمي الابتدائي<br />

والمتوسط والثاوي وذلك لكون تصورات<br />

:<br />

(conceptions)<br />

،<br />

-<br />

-<br />

69

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

كفاءات العلوم المعرفية والمنهجية الواردة في المناهج التعليمة "<br />

جزءا لا يتجزأ من مكتسبات العلوم التجريبية وهي تمثل<br />

أدوات لتحليل الواقع . لذا ، نجد من الضروري بعد عملية<br />

تعلم ما"‏ أو تكوين معين القيام بتحليل هذه التصورات،‏<br />

وذلك لمعرفة مدى تطورها نحو المفهوم العلمي الحالي"‏ )<br />

ونحكم بعد ذلك<br />

على ما إذا كانت للمعلمين القدرة على التحكم في كفاءات<br />

العلوم بناءا على تصورهم الشامل لكفاءات العلوم المعرفية<br />

والمنهجية،‏ حيث يسمح لنا تحليل تصورات معلمي العلوم<br />

الطبيعية للمستويات التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي<br />

بادراك نوع البنية المعرفية لمفهوم كفاءات العلوم المنهجية<br />

والمعرفية لدى هؤلاء .<br />

،<br />

،<br />

"<br />

(GIORDAN André, 1978, P 194<br />

- الإطار المنهجي للبحث :<br />

للحصول على التصورات المقصودة،‏ أي تصور الكفاءات<br />

المعرفية والمنهجية للعلوم الواردة في المناهج التعليمة،‏ اتخذنا عينة<br />

تتكون من معلم ومعلمة لمادة العلوم الطبيعية،‏ أي<br />

ومعلمة بالنسبة لكل مستوى تعليمي.‏ تتراوح مدة<br />

خدمتهم المهنية بين 12 و‎30‎ سنة أي الكل تعامل مع المناهج<br />

الجديدة لمدة 10 سنوات على الأقل<br />

أما فيما يخص الكفاءات المعرفية والمنهجية الواردة في المناهج<br />

التعليمة والتي يفترض أن يكون المعلم قد اكتسبها أثناء تكوينه<br />

الأولي أو المتواصل أو ضمن خبرته المهنية حتى يتمكن من<br />

إكساا للمتعلم،‏ فهي كالتالي:‏<br />

كفاءات العلوم المعرفية:‏<br />

استكشاف المحيط،‏ تحليل الظواهر الطبيعية،‏ استعمال<br />

الأدوات التكنولوجية للوصول إلى الفهم والتحكم الفكري<br />

والعلمي للعالم المحيط،‏ اكتساب نوع من الاستقلالية لحل<br />

المشكل من الحياة اليومية وبناء الحياة الشخصية<br />

الستة الأولى من التعليم الابتدائي،‏ 2003، ص‎107‎‏)‏<br />

تمكين المتعلم من اكتساب معارف ومهارات أساسية<br />

تسمح له بمعرفة وفهم نفسه والمحيط الذي يعيش فيه ، وهذا<br />

بإدراكه للمعنى البيولوجي للوظائف الحيوية والعلاقات المتبادلة<br />

بين الكائنات الحية التي يعد الإنسان أحد عناصرها كما<br />

يكتشف القواعد العلمية والقوانين لتسيير البيئة من طرف<br />

الإنسان قصد تحسين حياته " ‏(مناهج الطور الثالث من التعليم<br />

الأساسي،‏ 1994، ص‎92‎‏)‏<br />

اكتساب معارف حديثة في البيولوجيا والجيولوجيا<br />

وتطبيقها في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية ، الاقتصادية<br />

والصحة فهم الظواهر الطبيعية التي تبنى عليها الحياة.‏ معرفة<br />

المحيط وإدراك التأثيرات المتبادلة بين مركباته،‏ فهم الظواهر<br />

والأحداث المرتبطة بالبيئة،‏ تزويد المتعلم بالقواعد الصحية<br />

للعمل ا في حياته<br />

) "<br />

،1992 ص (14<br />

*<br />

مناهج العلوم الطبيعية للتعليم الثانوي<br />

كفاءات العلوم المنهجية:‏ الكفاءات المنهجية التي يجب<br />

على معلم العلوم أن يكسبها للمتعلم في المستويات التعليمية<br />

الابتدائي والمتوسط والثانوي،‏ تتفق كل المناهج التعليمية على<br />

أا تتمثل في كفاءات:‏ الاستدلال العلمي،‏ التحكم في<br />

المعلومات،‏ التحكم في التقنيات والتحكم في الاتصال والتبليغ.‏<br />

ونفهم من هذا،‏ أن المدرسة الجزائرية من خلال تعليمها لمادة<br />

العلوم الطبيعية،‏ تسعى وراء إكساب المتعلم بمساعدة المعلم<br />

كفاءات حل المشكل التي تتطلب بدورها اكتساب<br />

كفاءات معرفية ‏(مفاهيم علمية)‏ وكفاءات تقنية ‏(منهجية)‏ مما<br />

يستلزم من المعلم تعليم المتعلم كيف يتعلم"‏ ، أي أن لا يقدم<br />

للمتعلم معلومات ومفاهيم علمية جاهزة وإنما يساعده في<br />

تعلم التقنيات ‏(الاستدلال التواصل توظيف المعرفة،‏ استعمال<br />

التقنيات التطبيقية...)‏ التي ستسمح له باكتساب المفاهيم<br />

العلمية والتي من شأا أن تساعد المتعلم على التكيف مع<br />

المحيط وحل المشاكل المختلفة.‏<br />

* أما فيما يخص الأسئلة المطروحة،‏ فهي كالتالي:‏<br />

- ما هي أهمية تعليم مادة العلوم الطبيعة في المدرسة الجزائرية<br />

؟<br />

ما هي كفاءات العلوم المنهجية التي أنت مطالب بإكساا<br />

للمتعلم ؟<br />

وطلب من معلمي العلوم الطبيعية عينة البحث للمستويات<br />

التعليمة:‏ الابتدائي والمتوسط والثانوي الإجابة على الأسئلة<br />

بكل حرية.‏<br />

"<br />

"<br />

"<br />

-<br />

- نتائج<br />

التي توصلنا إليها بعد تحليل<br />

البحث:‏<br />

نتائج السؤال الأول<br />

تبين التصورات المختلفة لمعلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي<br />

الابتدائي والمتوسط والثانوي حسب معايير درجات الفهم التي<br />

حددناها فيما يخص قدرم على التصور الشامل لكفاءات<br />

العلوم المعرفية الواردة في المناهج التعليمية والذين هم مطالبينا<br />

، أن معلمي العلوم الطبيعية للمستوى<br />

بإكساا للمتعلم التعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي يفتقرون إلى التصور<br />

الشامل لكفاءات العلوم المعرفية التي حددت على مستوى<br />

أن 08 أفراد من عينة<br />

حيث يبين الجدول ‏(رقم البحث لم يجيبوا على هذا السؤال وليس لهم أي رأي<br />

من أفراد عينة البحث لم يفهمون شيء من الكفاءات المعرفية<br />

109 معلم ومعلم حاولوا الإجابة على السؤال<br />

للعلوم لكن لدى هؤلاء فهم سيء للكفاءات المعرفية مما جعلهم<br />

الكفاءات<br />

الكفاءات المعرفية وعناصر يخلطون بين عناصر ، و‎83‎<br />

(1<br />

، أما<br />

المنهاج ،<br />

" ‏(مناهج<br />

...<br />

.<br />

300<br />

100 معلم<br />

.<br />

*<br />

" -<br />

" -<br />

" -<br />

70

---

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

الإصلاح التربوي في الجزائر<br />

-<br />

المنهجية ، ولقد بينت نتائج الدراسة أيضا أن 78 من أفراد<br />

العينة لهم فهم جزئي للكفاءات المعرفية وهم يخلطون في<br />

الصياغات بين المعرفي والمنهجي في حين 22 معلم ومعلمة<br />

فقط تمكنوا من الصياغة الصحيحة للكفاءة المعرفية لكن<br />

فهمهم للكفاءات المعرفية لم يكون كاملا مما يدل على أن<br />

معلمي العلوم الطبيعية ‏(أفراد عينة البحث)‏ للمستويات التعليمة<br />

الثلاثة يفتقرون للتصور الشامل لكفاءات العلوم المعرفية،‏ حيث<br />

تنبن النتائج أن من بين معلم ومعلمة ولا واحد من<br />

أفراد العينة تمكن من إعطاء فهم صحيح وتصور كامل للكفاءة<br />

المعرفية.‏ الجدول رقم 1<br />

،<br />

.<br />

300<br />

أما فيما يخص نتائج السؤال الثاني التي توصلنا إليها بعد<br />

تحليل التصورات المختلفة لمعلمي العلوم الطبيعية للمستوى<br />

التعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي حسب معايير درجات<br />

الفهم فيما يخص قدرم على التصور الشامل لكفاءات العلوم<br />

المنهجية الواردة في المناهج التعليمية والذين هم مطالبينا<br />

بإكساا للمتعلم ، تبين هذه النتائج أن معلمي العلوم الطبيعية<br />

للمستوى التعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي يجدون صعوبة<br />

في تصورهم الشامل لكفاءات العلوم المنهجية ، حيث يبين<br />

الجدول ‏(رقم‎2‎‏)‏ أن من أفراد عينة البحث ليس لهم<br />

جواب على السؤال بمعنى أم لم يفهمون شيء من<br />

الكفاءات المعرفية المنهجية ، في حين فردا من عينة<br />

البحث حاولوا الإجابة على السؤال لكن فهمهم السيئ<br />

للكفاءات المنهجية جعلهم يخلطون بين عناصر الكفاءات<br />

المعرفية والمنهجية ، كما بينت نتائج الدراسة أن 95 فردا من<br />

عينة البحث لهم فهما جزئي للكفاءات المنهجية،‏ مما جعلهم<br />

يخلطون بين عناصر الكفاءات المعرفية والمنهجية ، ولقد تمكن<br />

55 من أفراد العينة من الفهم الجزئي لكفاءات العلوم المنهجية<br />

وهم لا زالوا يخلطون بين المعرفي والمنهجي في صياغتهم بينما<br />

توصل 26 من أفراد العينة إلى الفهم الجزئي لكفاءات العلوم<br />

المنهجية وتمكنوا من صياغتها بدون أخطاء،‏ وبينت النتائج<br />

أيضا أن من بين 300 معلم ومعلمة فردان فقط من أفراد<br />

العينة تمكنا من إعطاء تصورا شاملا للكفاءة المنهجية مما يدل<br />

على فهمهم الصحيح لهذه الأخيرة والجدول رقم<br />

،<br />

2<br />

02<br />

99<br />

23<br />

،<br />

الحوصلة:‏ -<br />

لقد بينت نتائج الدراسة أن المعلمين الجزائريين ‏(أفراد العينة)‏<br />

للمستوى التعليمي الابتدائي،‏ المتوسط والثانوي يعانون من<br />

صعوبة تصور كفاءات العلوم الذين هم مطالبينا بإكساا<br />

للمتعلم وذلك بدرجات فهم متفاوتة.‏ وأن دل ذلك على<br />

شيء فهو يدل على أن معلمي العلوم الطبيعية للمستويات<br />

التعليمة الثلاثة يفتقرون إلى البنية المعرفية الخاصة بكفاءات<br />

العلوم والتي يفترض أن يكونون متحكمين فيها ، لأا تمثل<br />

الأهداف التربوية العلمية التي تسعى المنظومة التربوية إلى<br />

تحقيقها على مستوى المتعلم من جهة ، ومن جهة أخرى تمثل<br />

هذه الأساس البيداغوجي الذي يعتمد في تحديد أهداف<br />

التعليم والتعلم والتخطيط للدرس وتحضير الوسائل التعليمية<br />

المناسبة للتجربة،‏ مما يساعد المعلم على تخطي الصعاب<br />

أما فيما يخص تصور المعلم لكفاءات العلوم المعرفية،‏ لقد بينت<br />

نتائج الدراسة أن من بين 300 معلم ومعلمة للعلوم الطبيعية<br />

في المستوى التعليمي الابتدائي والمتوسط والثانوي،‏ ولا واحد<br />

من أفراد العينة تمكن من إعطاء فهم صحيح أو تصورا كاملا<br />

للكفاءات المعرفية.‏ أما فيما يخص تصور الكفاءات المنهجية،‏<br />

زوج فقط من أفراد العينة من بين 300 معلم ومعلمة تمكنا<br />

من إعطاء تصور كامل للكفاءات المنهجية التي يتطلبها تعليم<br />

العلوم،‏ مما يدل على فهمهم لهذه الأخيرة.‏ وتجعلنا هذه النتائج<br />

المتوصل إليها نسأل من جديد:‏<br />

كيف لمعلم العلوم أن يسعى وراء إكساب المتعلم كفاءات<br />

العلوم حسب متطلبات ‏"بيداغوجيا الكفاءات"‏ إذا كان هو<br />

شخصيا غير مكتسبها وغير متمكنا منها معرفيا ؟<br />

كيف لمعلم العلوم أن يحقق الأهداف التربوية العلمية إذا<br />

كان غير مدركها ؟<br />

وأضن أن الكل يتفق على أن فاقد الشيء لا يعطيه<br />

."<br />

.<br />

،<br />

"<br />

-<br />

وعليه،‏ إذا كان معلمي العلوم الطبيعية أفراد عينة البحث<br />

الفعالين في الميدان التربوي مند 10 سنوات على الأقل أي<br />

أولائك الذين تعاملوا مع المناهج الجديدة طيلة هذه المدة<br />

يفتقرون إلى تصور أساس تعليم وتعلم العلوم أي يفتقرن<br />

للبنية المعرفية الشاملة لكفاءات العلوم المعرفية والمنهجية الذين<br />

هم مطلبينا بإكساا للمتعلم حسب التعليمات التربوية،‏ قصد<br />

الإصلاح التربوي الذي يرمي الى تحسين التحصيل الدراسي<br />

وتطوير التربية العلمية التي تسعى إليها اتمعات المختلفة<br />

نجد أن مشكل الإصلاح التربوي في الجزائر اليوم،‏ لا يرجع<br />

الى ماذا أعلم ؟ كيف أعلم ؟ ولمن أعلم ؟ وإنما المشكل<br />

الحقيقي فيما يخص التربية العلمية أصبح يدور حول معلم<br />

العلوم ومدى اكتسابه للكفاءات التي يجب أن يكون متحكما<br />

فيها حتى يتمكن من تعليم المتعلم كيف يتعلم"‏ قصد تحقيق<br />

الأهداف التربوية الواردة في المناهج التعليمية ونقصد<br />

بالكفاءات التي يجب أن يكون المعلم متحكما فيها فيما يخص<br />

التربية العلمية علوم مادة التعليم،‏ بيداغوجية العلوم<br />

‏(الغايات والأهداف التربوية)‏ تعليمية العلوم إضافة إلى<br />

ابستيمولوجيا وتاريخ العلوم فان لم تعطى الأولوية لهذه<br />

الكفاءات في تكوين معلمي العلوم سيبقى الإصلاح<br />

التربوي الذي أدى بالمنظومة التربوية الجزائرية إلى إعادة<br />

،<br />

،<br />

.<br />

،<br />

،<br />

،<br />

،<br />

"<br />

.<br />

:<br />

:<br />

71

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

النظر في سياستها وفي المناهج التعليمة والكتب المدرسية نتيجة<br />

تبنيها ‏"للمقاربة بالكفاءات"‏ غير كافيا للإصلاح الجدري التي<br />

ترمي إليه السياسة التربوية الجديدة وذلك لأن المناهج<br />

والكتب المدرسية ما هي إلا وسائل تعليمية مادية يمكن<br />

تعديلها في أي مكان أو زمان ومثل ما نريد إذا توفرت<br />

الإمكانيات،‏ أما المعلم فيمثل جوهر العملية التعليمية التعلمية<br />

بصفته المنفذ الأول للمناهج التعليمية ويحتاج إلى تكوين خاص<br />

يمتد مع الزمن المهني حسب المستجدات الاجتماعية .<br />

"<br />

،<br />

- استنتاج:‏<br />

مما لا شك فيه ، أن معضلة الإصلاح التربوي الجزائري وفق<br />

بيداغوجيا الكفاءات"‏ في الوقت الحالي،‏ لا توجد في الوسائل<br />

التعليمة مهما اختلفت أنواعها ولا في الدفعات الجديدة التي<br />

ستتخرج من المدارس العليا للأساتذة،لأن هذه الأخيرة،‏<br />

يفترض أا تتلقى تكوينا حديثا يتماشى ومتطلبات المقاربة<br />

بالكفاءات وإنما نعتقد أن معضلة الإصلاح التربوي توجد<br />

في الموارد البشرية الفعالة في الميدان لسنوات طويلة ، أي<br />

أولائك المسؤولون على التربية و التعليم بصفة عامة و مفتشي<br />

التربية ومعلمي المواد التعليمة بصفة خاصة،‏ وذلك لكوم<br />

المنفذين الرئيسيين للمناهج والتعليمات التربوية من جهة<br />

ومن جهة أخرى يتطلب إصلاحهم علميا وتربويا<br />

وبيداغوجيا وتعليميا جهدا وإمكانات لا يستهان ا<br />

نظرا لتعود هؤلاء على الروتين اليومي للتعليم من الصعب<br />

تغييره و نظرا للمستويات والكفاءات المعرفية التي تعكس<br />

الفروق الفردية والقدرات العقلية لكل واحد منهم نجد<br />

أن مهما اجتهدت المنظومة التربوية الجزائرية في مجال الإصلاح<br />

التربوي ومهما كانت محاولتها لتكوين المعلمين أو إعادة<br />

تكوينهم عن طريق الرسكلة(‏ أو بإعادم الى<br />

مقاعد الدراسة فإا لن تحقق أهدافها ولا إصلاحها التربوي<br />

ولن تصيب الهدف الخاص بالتكوين التي تسعى من أجله و<br />

تصبو إليه إن لم تنطلق من نتائج الدراسات التشخيصية<br />

والدراسات الميدانية الخاصة بالمعلمين في المستويات التعليمية<br />

الابتدائي والمتوسط والثانوي وحتى الجامعية منها والتي من<br />

شأا أن تكشف لنا عن نقاط الضعف ونقاط القوة ومدى<br />

احتياجات المعلمين في مجالات التكوين :<br />

العلمي<br />

والتعليمي(‏didactique‏)‏ ، حيث يسمح<br />

ذلك للمهتمين بالتكوين المستمر أو أثناء الخدمة بصفة خاصة<br />

بتحضير برامج تكوين تتماشى ومتطلبات واحتياجات<br />

المتكونين الفعالين في الميدان مما يوفر عليهم الجهد والوقت<br />

والمال ، وذلك لكون الفرد المتكون لا يهتم بجدية إلا بما يعنيه<br />

هو شخصيا أي ما يعانيه من صعوبات أو ما يفتقر له من<br />

معرفة مما يخلق لديه دافعية التعلم.‏ لهذا يجب على المهتمين<br />

بالإصلاح التربوي في مجال تكوين المعلمين أن يجعلوا تكوين<br />

شريحة المعلمين الفعالين في الميدان مهما كان مستواهم<br />

التعليمي من أولويام ، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار<br />

احتياجام ونقاط ضعفهم ، وإلا سيضل الإصلاح التربوي<br />

للمنظومة التربوية الجزائرية مجرد حبرا على ورق أو خرافة<br />

تحكى كلما هبت مستجدات اقتصادية أو سياسية على اتمع<br />

الجزائري<br />

.<br />

(recyclage<br />

التربوي (éducatif) ، البيداغوجي<br />

،<br />

،(scientifique)<br />

(pédagogique)<br />

،<br />

، وذلك<br />

"<br />

. لهذا<br />

،<br />

"<br />

،<br />

معايير درجات الفهم<br />

بدون إجابة<br />

تكرار معلمي<br />

الابتدائي<br />

03<br />

01%<br />

تكرار معلمي المتوسط<br />

01<br />

3%.0<br />

16<br />

5.33%<br />

41<br />

13.66%<br />

32<br />

10.66%<br />

تكرار معلمي الثانوي<br />

<strong>04</strong><br />

1.33%<br />

32<br />

10.66%<br />

42<br />

14%<br />

18<br />

06%<br />

اموع<br />

08<br />

83<br />

35<br />

11.66%<br />

لا يفهمون شيء خاصا بالكفاءة<br />

المعرفية للعلوم<br />

فهم سيء أو تصور تناوبي أي يخلطون<br />

بين عناصر الكفاءاتين<br />

فهم جزئي للكفاءة المعرفية مع بعض<br />

الخلط في الصياغة بين المعرفي<br />

والمنهجي<br />

فهم جزئي للكفاءات المعرفية وبدون<br />

أخطاء<br />

فهم صحيح وكامل للكفاءة المعرفية<br />

اموع<br />

الجدول(رقم‎1‎‏)‏ يمثل النتائج الخاصة بقدرة معلمي المستويات التعليمية الثلاثة على تصور كفاءات العلوم المعرفية.‏<br />

109<br />

78<br />

22<br />

00<br />

300<br />

<strong>04</strong><br />

1.33%<br />

00<br />

100<br />

10<br />

3.33%<br />

00<br />

100<br />

26<br />

8.66%<br />

28<br />

9.37%<br />

08<br />

2.66%<br />

00<br />

100<br />

-<br />

72

---

الإصلاح التربوي في الجزائر<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

معايير درجات الفهم<br />

بدون إجابة<br />

تكرار معلمي<br />

الابتدائي<br />

تكرار معلمي<br />

المتوسط<br />

تكرار معلمي<br />

الثانوي<br />

اموع<br />

23<br />

10<br />

3.33%<br />

03<br />

01%<br />

10<br />

3.33%<br />

99<br />

95<br />

55<br />

26<br />

02<br />

300<br />

35<br />

11.66%<br />

36<br />

12%<br />

14<br />

4.66%<br />

03<br />

01%<br />

02<br />

0.66%<br />

100<br />

27<br />

09%<br />

26<br />

8.66%<br />

27<br />

09%<br />

17<br />

5.66%<br />

00<br />

100<br />

37<br />

12.33%<br />

33<br />

11%<br />

14<br />

4.66%<br />

06<br />

2%<br />

00<br />

100<br />

لا يفهمون شيء خاصا بالكفاءة المنهجية<br />

للعلوم<br />

فهم سيء أو تصور تناوبي أي يخلطون<br />

بين المعرفي والمنهجي<br />

فهم جزئي للكفاءات المنهجية مع بعض<br />

الخلط في الصياغة بين المعرفي والمنهجي<br />

فهم جزئي للكفاءات المنهجية وبدون<br />

أخطاء<br />

فهم صحيح وكامل للكفاءات المنهجية<br />

اموع<br />

- الجدول(رقم‎2‎‏)‏ يمثل النتائج الخاصة بقدرة معلمي المستويات التعليمية الثلاثة على تصور كفاءات العلوم المنهجية.‏<br />

المراجع:‏<br />

1- الس الأعلى للتربية،‏ المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصلاح التعلم الأساسي،‏ الجزائر،‏ 1998<br />

2- عايش زيتون،‏ أساليب تدريس العلوم،‏ الطبعة الأولى،‏ كلية علوم التربية،‏ جامعة الأردن.‏ 1994<br />

3- وزارة التربية الوطنية،‏ لماذا المقاربة بالكفاءات؟ الجزائر،‏ 2001.<br />

4- وزارة التربية الوطنية مديرية التعليم الثانوي،‏ مناهج العلوم الطبيعية،‏ الجزائر،‏ 1992<br />

5- وزارة التربية الوطنية مديرية التعليم الأساسي،‏ مناهج الطور الثالث،‏ الجزائر،‏ 1994<br />

6- وزارة التربية الوطنية مديرية التعليم الأساسي،‏ مناهج الطور الثاني،‏ الجزائر،‏ 1996<br />

7- وزارة التربية الوطنية مديرية التعليم الأساسي،‏ مناهج السنة الأولى من التعليم الابتدائي الجزائر،‏ 2003.<br />

8- وزارة التربية الوطنية،‏ المعهد الوطني للبحث في التربية ، التقييم المستمر لمردودية المنظومة التربوية،‏ نتائج تقويم برامج وكتب<br />

مدرسية للتعليم الأساسي والثانوي،‏ الجزائر،‏‎2000‎‏.‏<br />

9 - GIORDAN André ; une pédagogie pour les sciences expérimentales, Paidoguides, Paris ,1978.<br />

10 - GILLET Pierre, CEPEC, construire la formation, 3ème édition, ESF éditeur, Paris, 1994.<br />

11 - Ministère de l’éducation, cahiers de L’INRE, revue éducative et didactique, n°1,2001.<br />

12 - Ministère de l’éducation, cahiers de L’INRE, actes du colloque sur l’évaluation des examens scolaires,<br />

numéro spéciale, 2001.<br />

13 - PELLETIER Guy et VACHON Paul, préparation de la réforme du système éducatif : organisation,<br />

gestion et gouvernance du secteur de l’éducation et de la formation en république Algérienne, CIDE,<br />

Algérie, 2000.<br />

14 - PERRENOUD Philippe, l’approche par compétence, une réponse à l’échec scolaire ? Faculté de<br />

psychologie et des sciences de l’éducation université de Genève, 2000.<br />

15 - VINCK Dominique, mutation des sciences de l’industrie et de l’enseignement, presse universitaire,<br />

Paris, 2000.<br />

73

---

_______________________________________________________________________________________<br />

دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي<br />

- حالة الجزائر<br />

-<br />

<br />

مصيطفى عبد اللطيف -<br />

جامعة ورقلة<br />

:<br />

ملخص:‏ هناك عوامل كثيرة تؤثر على أداء البنوك و فاعليتها<br />

في تعبئة الودائع و تقديم الائتمان،‏ و بالتالي دورها في تمويل<br />

النشاط الاقتصادي،‏ لذلك فسلامة عملياا و صحة سياساا<br />

تعتبر من المقتضيات الأساسية لتطور ونمو الاقتصاد ذاته<br />

واستمرار استقراره و إمكانية تحقيق أهدافه.‏<br />

وقصد الوقوف على أداء النظام البنكي الجزائري بشكل عام و<br />

تحديد دوره،‏ و ما هي العوامل المؤثرة عليه سلبا وإيجابا و<br />

ذلك حتى نتفادى السلبيات و نثمن الإيجابيات و نحدد مواطن<br />

الخلل عل المستوى النقدي وستحاول هده الدراسة إبراز بعض<br />

هده المؤشرات.‏<br />

الكلمات المفتاحية:‏ النظام المصرفي،‏ تمويل التنمية،‏ الادخار،‏<br />

الاصلاحات،‏ الودائع المصرفية،الطاقة الايداعية ، الوعي<br />

المصرفي،‏ انتشار البنوك،‏ الكثافة المصرفية،‏ التطور المالي ،<br />

الفاعلية.‏<br />

مقدمة:‏<br />

إن طرح قضية التنمية في أي مجتمع يرتبط بطرح القضايا<br />

المتعلقة بتمويلها،‏ من حيث الأساليب والأجهزة وبوجه خاص<br />

من خلال الدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة السليمة للجهاز<br />

المصرفي للاضطلاع ذا العبء،‏ ومدى إمكانياته في تغيير<br />

أوضاعه وسياساته بما يمكنه التكيف مع الأوضاع المطلوبة<br />

لتنمية اتمع،‏ فيمكن للبنوك أن تلعب دورا أساسيا في تمويل<br />

التنمية الاقتصادية من خلال تجميع الموارد المختلفة ثم توجيهها<br />

إلى أوجه الاستخدام و الاستثمار المناسبة.‏<br />

وقد تأكد دور النظام المصرفي من خلال ما قدمه من خدمات<br />

أصبحت واحدة من أهم دعائم التنمية الاقتصادية وبدوا لا<br />

يستطيع أي اقتصاد معاصر أن يؤدي وظيفته،‏ ونظرا لكون<br />

الطلب على خدمات النظام المصرفي طلبا مشتقا من حاجة<br />

التنمية الاقتصادية،‏ فبذلك يمكن القول أنه كلما اتسعت حدود<br />

التنمية زادت الحاجة إلى وجود نظام مصرفي أكثر تطورا<br />

وأوسع خدمات،‏ حيث يشكل مع المؤسسات الوسيطة<br />

والأسواق المالية شكل هيكل الائتمان الادخاري للاقتصاد<br />

الوطني.‏<br />

وليس ثمة شك أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي متزايدة وقابلة<br />

للاستمرار يتطلب إزالة العوائق التي تواجه عملية التنمية<br />

الاقتصادية والنمو الاقتصادي،‏ و لعل َ أهم تلك العوائق هو<br />

قصور مصادر التمويل ورأس المال الكافي لتمويل المشروعات<br />

الاستثمارية الخاصة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.‏<br />

في ظل غياب سوق حقيقي لرأس المال تعد البنوك من<br />

المؤس سات المالي ة ذات الأهمي ة البالغ ة في الن شاط<br />

الاقتصادي،وقد تعددت الأراء والاتجاهات حول أداء وفاعلية<br />

النظام البنكي في النشاط الاقتصادي إلا أن استقرار النظام<br />

المصرفي وقدرته على تحقيق التوازن بين نشاط الادخار<br />

والاستثمار يتم عن طريق تحقيق أهدافه المتمثلة أساسا في<br />

الربحية ومواجهة مخاطر الاستثمار وضمان ملاءة رأس المال.‏<br />

وهناك عوامل كثيرة تؤثر على أداء البنوك وفاعليتها في تعبئة<br />

الودائع و تقديم الائتمان،‏ و بالتالي دورها في تمويل النشاط<br />

الاقتصادي،‏ لذلك فسلامة عملياا و صحة سياساا تعتبر من<br />

المقتضيات الأساسية لتطور ونمو الاقتصاد ذاته واستمرار<br />

استقراره و إمكانية تحقيق أهدافه.‏<br />

من منطق ما سبق نحاول الوقوف على أداء النظام البنكي<br />

الجزائري.‏<br />

إصلاحات الجهاز المصرفي بعد 1990:<br />

1-1 قانون النقد والقرض<br />

على الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون المصرفي<br />

بعد عام 1986 اتضح أا لا تتلاءم مع الوضعية الاقتصادية<br />

الجديدة،‏ فجاء القانون المتعلق بالنقد والقرض<br />

المؤرخ في 1990 والذي أعاد التعريف كلية<br />

لهيكل النظام المصرفي الجزائري،‏ وجعل القانون المصرفي<br />

الجزائري في سياق التشريع المصرفي الساري المفعول به في<br />

البلدان الأخرى لا سيما البلدان المتطورة،‏ فوضع التعريف<br />

بالقانون الأساسي للبنك المركزي ونظ َم البنوك والقرض في آن<br />

واحد،‏ فهو<br />

يجعل هيكلة النظام المصرفي أرضية لعصرنته،‏ يعطي للبنك<br />

المركزي استقلاليته،‏ يمكن للبنك المركزي من استعادة<br />

صلاحياته التقليدية الخاصة بالبنوك المركزية،‏ يزيل كل العراقيل<br />

أمام الاستثمار الأجنبي.‏<br />

أهداف قانون النقد و القرض:‏ يسعى قانون النقد<br />

والقرض إلى تحقيق الأهداف التالية<br />

إعادة صنع قواعد اقتصاد السوق وإعادة تأسيس ملاءة<br />

مؤسسات الدولة والبنوك.‏<br />

محاربة التضخم ومختلف أشكال التسربات.‏<br />

تعويض عوامل الإنتاج.‏<br />

10-90<br />

:<br />

(2)<br />

14 أفريل<br />

:<br />

(1)<br />

-1<br />

-<br />

•<br />

-<br />

-<br />

-<br />

75

---

____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

-<br />

-<br />

•<br />

-<br />

وضع نظام مصرفي عصري وفعال في تعبئة وتوجيه<br />

الموارد.‏<br />

عدم التميز بين الأعوان الاقتصادية في منح القروض.‏<br />

المحاور الأساسية لقانون النقد والقرض:‏<br />

النصوص المتعلقة ببنك الجزائر واستقلاليته ومسؤولياته،‏<br />

المواد:‏ .58 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،4<br />

-<br />

المواد:‏ .156 ،118 ،113 ،110 ،92 ،15<br />

،116 ،115 ،111<br />

-<br />

-<br />

النصوص المنظمة للبنوك ودورها في الوساطة والتمويل،‏<br />

، وحدد<br />

(3)<br />

.19<br />

(4)<br />

-<br />

•<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

•<br />

•<br />

المؤسسات المالية ودورها،‏ المواد:‏<br />

الفروع الأجنبية،‏ المواد:‏ 130. 127،<br />

هيئة إدارة ومراقبة بنك الجزائر،‏ المادة:‏ مجلس النقد<br />

والقرض،‏ المواد:‏ 50-32. مركز المخاطر،‏ المواد:‏ 160.<br />

لجنة الرقابة المصرفية،‏ المادة:‏ 157-144.<br />

الأجهزة الجديدة في هذا القانون:‏<br />

هيئة إدارة ومراقبة البنك المركزي.‏<br />

مجلس النقد والقرض.‏<br />

اللجنة المصرفية.‏<br />

مهام وعلاقات بنك الجزائر:في إطار قانون النقد والقرض<br />

أصبح البنك المركزي يحمل اسم بنك الجزائر وهو مؤسسة<br />

وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي<br />

هذا القانون مهامه وصلاحياته ‏،وعلاقاته مع البنوك<br />

والمؤسسات المالية وبدلك استرجع امتيازاته كمؤسسة اصدار<br />

وادخل تنظيما جديدا للضوابط والنسب التي فرضت على<br />

البنوك المتابعة ووضع اللوائح التبصيرية ودراسة الأهلية والقابلية<br />

والاستمرار.‏<br />

أدوات و ميكانزمات التنظيم:‏<br />

شك َل قانون النقد والقرض دعامة مؤسسية أداتية وعملية عن<br />

طريق مجموعة من الأهداف الصارمة لتحقيق التوازن،‏ وسمح<br />

بظهور إطار قانوني جديد وتنظيم جديد للقطاع المالي يستند<br />

إلى ميكانزمات السوق حيث فرق في المرحلة الأولى بين الحقل<br />

الميزاني والحقل النقدي،‏ وبالتالي تسترجع الخزينة وظيفتها<br />

كأمين لصندوق الدولة ، وجعل حدًا لميكانزمات العودة<br />

الآلية للبنوك.‏<br />

والبنوك مجبرة على تنظيم نشاطها وإعادة تأهيل السيولة النقدية<br />

للبنوك وللبنك المركزي،‏ والوظائف البنكية للقرض وتسيير<br />

الأخطار،‏ وأقام التنظيم الجديد حماية ً للمدخرين عن طريق<br />

الشفافية المحاسبية للنظام البنكي،‏ حيث أطرت بأنواع المحاسبة<br />

والإحصاءات ونشر المعلومات<br />

.<br />

(5)<br />

أما فيما يخص الابتكارات فقد أدخل القانون مؤسسات،‏<br />

أدوات وميكانزمات السوق غير المعروفة سابقا في الجزائر في<br />

مجال عرض و طلب رأس المال وأظهرت ترتيباته بروز أنشطة<br />

مع ذلك تقليدية في البنك،‏ و سجلت في محوري التدخل<br />

الوساطة البنكية والأسواق المباشرة ‏(نقدية،‏ مالية،‏ الصرف)،‏ و<br />

قامت البنوك بفتح العديد من الأنشطة المالية الجديدة التي<br />

ستطور الوساطة إلى المالية الإجمالية و المرونة<br />

أداء البنوك في ظل المحيط الاقتصادي الجديد<br />

وضعية النظام المالي و متطلبات الانتقال إلى اقتصاد<br />

السوق<br />

إن نجاح التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق<br />

يحتاج إلى تطوير المؤسسات الضرورية وقيام الحكومات<br />

بدورها الملاءم،‏ و إن المقومات الأساسية لنجاح ذلك هي<br />

وضع برامج للاستقرار الاقتصادي و التصحيح الهيكلي،‏ و<br />

يعني الانتقال إلى اقتصاد السوق<br />

تحرير النشطة الاقتصادية والأسعار وعمليات السوق إلى<br />

جانب إعادة تخصيص الموارد لأكثر الاستخدامات فاعلية.‏<br />

استخدام أدوات غير مباشرة متجهة نحو السوق لتحقيق<br />

الاستقرار للاقتصاد الكلي.‏<br />

تحقيق إدارة فعالة للمشروعات وكفاءة اقتصادية و يكون<br />

ذلك من خلال الخوصصة.‏<br />

فرض قيود مشددة على الميزانية مما يوفر الحوافز لتحسين<br />

الكفاءة.‏<br />

إرساء إطار مؤسسي وقانوني.‏<br />

و لا يكتمل التحول إلى اقتصاد السوق حتى تقوم مؤسسات<br />

مالية جيدة التطور و توجهها حوافز ملاءمة.‏<br />

فالانتقال إلى اقتصاد السوق يتطلب وضع قطاع مصرفي<br />

متطور يتعامل على أساس علاقات جيدة مع باقي القطاعات<br />

الاقتصادية،‏ و لكن القطاع المالي الجزائري يبقى ضعيفا نظرا<br />

للخصائص التالية التي يتميز ا<br />

عجز في التسيير ‏(التنظيم،‏ التأطير،‏ ضبط التحول).‏<br />

عدم الكفاءة في تقدير الأخطار لعدم أهلية وكفاءة البنوك<br />

وجدارا الائتمانية.‏<br />

عجز نظام الإعلام،‏ التسويق و الاتصال.‏<br />

غياب المنافسة،‏ التأخر في التحديث خاصة التكنولوجي.‏<br />

.<br />

( 6 )<br />

:<br />

(7)<br />

:<br />

(8)<br />

-2<br />

1-2<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

76

---

_______________________________________________________________________________________<br />

دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي<br />

- حالة الجزائر<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

ويتميز كذلك بضعف دوره في الوساطة المالية واقتصار نشاطه<br />

في القيام بالوظائف المحاسبية كتسجيل حركات التدفقات<br />

النقدية،‏ إعادة الخصم و تسيير حسابات المؤسسات العمومية،‏<br />

ضعف دور الجهاز المالي في جمع الادخار،‏ و الاعتماد الكبير<br />

على موارد الإصدار النقدي و الاقتراض الخارجي في ظل<br />

غياب سوق نقدي.‏<br />

فأثار الاختلالات ملاحظة على مستويات كثيرة مما أضعف<br />

فاعلية الخدمات البنكية خاصة على مستوى تجميع الموارد.‏<br />

وحسب الس الاقتصادي والاجتماعي فالنظام البنكي يبقى<br />

عقدة سير النظام الوطني،‏ وكذلك بسبب عدم توافق<br />

الإصلاحات البنكية مع برامج الإصلاحات الاقتصادية<br />

الوطنية،‏ و اتساع حجم الاقتصاد الموازي.‏<br />

الإجراءات الداخلية لإصلاح البنوك:‏ تخضع البنوك<br />

إلى ثلاثة أشكال من التنظيم و العمل<br />

بصفتها مؤسسات عمومية اقتصادية:‏ تخضع لقانون رؤوس<br />

الأموال السوقية و تخضع للتوجهات المالية للدولة.‏<br />

بصفتها بنوك أولية:‏ خاضعة لقانون النقد والقرض و توضع<br />

تحت إشراف الدولة المنظمة.‏<br />

بصفتها شركات أموال:‏ تستجيب لضوابط القانون<br />

(<br />

10<br />

:<br />

)<br />

:<br />

(9)<br />

:La Réhabilitation<br />

(<br />

)<br />

: 11<br />

2-2<br />

-<br />

-<br />

-<br />

•<br />

•<br />

التجاري و المدني.‏<br />

أما الإجراءات الكلية التي قامت ا الدولة فهي<br />

و هدفها هو<br />

إعادة الاعتبار<br />

خلق جو مناسب للادخار والاستثمار والنمو.‏<br />

المحاور الكبرى لإعادة الهيكلة البنكية:‏ أصبح النظام<br />

البنكي بعد سنوات 90 في مواجهة<br />

التنظيم الحذر لهذه الأنشطة،‏ تنظيم إعادة التمويل عن طريق<br />

السوق و الادخار،‏ فتح السوق للمنافسة الخاصة.‏<br />

إذ ًا فاستراتيجية الخروج من الأزمة و إعادة هيكلة القطاع<br />

تتمحور في إعادة الاعتبار للبنوك،‏ انفصال الدولة وإعادة<br />

تمركز و تموضع نشاطاا،‏ مما سيطرح خيار خوصصة هذا<br />

القطاع والنشاط الاقتصادي بشكل عام.‏<br />

-<br />

3-2<br />

الإجراءات الخارجية في إصلاح البنوك قواعد<br />

الحيطة والحذر وإدارة المخاطر المصرفية -<br />

يعتبر التنظيم الحذر للأخطار محور أساسي في إستراتيجية<br />

البنوك المركزية لضمان استقرارية الأنظمة المصرفية،‏ حيث<br />

يسهر بنك الجزائر على رقابة مدى التزام البنوك والمؤسسات<br />

المالية بالحد الأدنى من قواعد الحيطة والحذر المطبقة عليها والتي<br />

تسمح لها بتحليل مستمر لمردوديتها،‏ ملاءا،‏ سيولتها،‏<br />

مرونتها وتكيفها مع المحيط التنافسي الجديد.‏<br />

والمخاطر المصرفية:‏ خطر القرض،‏ خطر السيولة،‏ خطر معدل<br />

الفائدة وخطر سعر الصرف.‏<br />

قواعد التنظيم الحذر:‏ يهدف بنك الجزائر من خلالها إلى:‏<br />

التحكم في الأخطار المصرفية بمختلف أنواعها مع التركيز<br />

أكثر على خطر القرض.‏<br />

احترام المنافسة حيث التنظيم يعمل بمبدأ عدم التمييز بين<br />

البنوك.‏<br />

انسجام التنظيمات الجديدة في المدى البعيد مع أهداف<br />

اللجان و المنظمات الدولية.‏<br />

استقرار و تدعيم النظام المصرفي<br />

و تتعلق القواعد المؤسسة عن طريق بنك الجزائر لضمان توازن<br />

البنوك ما يلي<br />

نسبة الملاءة الإجمالية و التي هي اليوم:‏ %8.<br />

نسبة مقسم الأخطار:‏ و ذلك لاستبعاد صعوبات تقدير<br />

الزبائن.‏<br />

نسبة السيولة:‏ و ذلك لمقابلة خطر السيولة و قد حددت<br />

.<br />

(<br />

: 12<br />

)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

ب:‏ 0.6.<br />

و هناك شروط أخرى خارجية تتعلق بالسير الطبيعي للبنك و<br />

هي:‏ علاقة البنك بالدولة ، مع مؤسسة الإصدار والوصاية<br />

الوزارية.‏<br />

3- تقييم أداء المصارف في جذب الودائع<br />

1-3 الودائع المصرفية و تغيرات الناتج المحلي الإجمالي<br />

قصد التعرف على طبيعة النمو في الودائع المصرفية و تطورها<br />

خلال الزمن و دراسة العلاقة التي تربط الودائع المصرفية و<br />

الناتج المحلي الإجمالي سندرس الميل المتوسط للودائع<br />

المصرفية،‏ حيث يعكس قدرة وفاعلية المصارف التجارية في<br />

جذب الودائع وفقا لحصتها من الناتج المحلي الإجمالي،‏ وهو<br />

مؤشر مهم لقياس قوة المصارف التجارية وكذلك الأسواق<br />

المالية،‏ حيث يشير إلى أن قوة الأسواق المالية في أي<br />

اقتصاد تقاس بنسبة الودائع لأجل وللتوفير ‏(الادخارية)‏ إلى<br />

الناتج المحلي الإجمالي،‏ ونستطيع من تحليل هذا المؤشر أن نقيم<br />

أداء المصارف واستراتيجيتها في تحفيز الطلب على الودائع<br />

المصرفية بشكل عام والودائع الادخارية بشكل خاص،‏ أما<br />

مؤشر الميل الحدي للإيداع المصرفي يقيس معدل التغير في<br />

الإيداع المصرفي الناتج عن تغير الناتج المحلي الإجمالي،‏ وعن<br />

طريق هذا المؤشر تستطيع المصارف التجارية أن تحدد مدى<br />

قوا في تغيير اتجاهات الميل نحو الإيداع المصرفي أو مدى<br />

ضعفها في ذلك مما يحتم عليه تثبيت أو تغيير السياسة المعتمدة<br />

و الإستراتيجية المطبقة و التي بموجبها يتم تحفيز الطلب على<br />

الودائع المصرفية<br />

(PIB)<br />

Tybout<br />

(<br />

. 13<br />

)<br />

77

---

____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

(<br />

نلاحظ من الجدول رقم‎1‎ أن الودائع في ازدياد مستمر حيث<br />

و<br />

ازدادت بنسبة تفوق بين<br />

نلاحظ كذلك ازدياد الودائع تحت الطلب والودائع لأجل،‏<br />

حيث حتى سنة 1994 كانت الودائع تحت الطلب تشكل<br />

النسبة الأكثر ثم بعد 1994 ازدادت أهمية الودائع لأجل في<br />

تكوين الودائع و هذا شيء إيجابي.‏ وقد سجلت سنة<br />

أحسن مصرفة للاقتصاد الوطني،‏ حيث نمت ودائع الأسر لدى<br />

البنوك وازدادت بنسبة<br />

2000<br />

2000<br />

%25 عام<br />

،1990<br />

1999 و<br />

%450<br />

%20 عام<br />

(<br />

.<br />

14<br />

)<br />

2000<br />

و تظهر نتائج الميل المتوسط للودائع المصرفية أن هناك تذبذب،‏<br />

مما يبين نقص فاعلية البنوك في تحفيز الطلب على الودائع<br />

المصرفية خاصة الادخارية منها،‏ فلابد من تحسين معدلات<br />

الفائدة وأشكال الأوعية الادخارية المعروفة.‏<br />

أما نتائج الميل الحدي للإيداع المصرفي تظهر متذبذبة وغير<br />

منتظمة،‏ فدرجة استجابتها لتغير الناتج المحلي ضعيفة،‏ فلابد<br />

من زيادة فاعلية السياسات المتبعة حتى تستطيع البنوك تغير<br />

اتجاهات الميل نحو الإيداع المصرفي و تحفيز الطلب على الودائع<br />

المصرفية،‏ و لتحقيق ذلك لابد من:‏<br />

وجود سياسة ادخارية واضحة من قبل البنوك،‏ وجود<br />

سياسات مرنة تتناسب مع تطور النشاط الاقتصادي،‏ تحفيز<br />

الودائع المصرفية عن طريق معدلات الفائدة وجود خدمات<br />

متعددة لتحفيز الأفراد على الإيداع.‏<br />

‎2-3‎الإئتمان المقدم للقطاع الخاص<br />

نلاحظ من خلال الجدول رقم أنه يظهر ضعف نسبة<br />

الإئتمان المقدم للقطاع الخاص في الجزائر<br />

3-3 معامل المرونة الدخلية للودائع المصرفية<br />

يبرز مفهوم المرونة الدخلية للودائع المصرفية كأحد المعايير<br />

التحليلية لتقييم الأداء المصرفي في تعبئة المدخرات من خلال<br />

جذب الودائع،‏ وينصرف هذا المفهوم إلى تحديد درجة<br />

استجابة الودائع المصرفية للتغير الذي يحصل في الناتج المحلي<br />

الإجمالي الحقيقي باعتباره أحد مؤشرات الاقتصاد الكلي،‏ وهل<br />

هذه الاستجابة منتظمة أو غير منتظمة.‏<br />

،<br />

:<br />

.<br />

2<br />

الطاقة الإيداعية للاقتصاد عموما،‏ ومنها يمكن الحكم على<br />

الإيداع المصرفي بأنه يستجيب بصورة نظامية للتغيرات في<br />

الدخل الحقيقي إذا كان يزيد عن والعكس إذا قل عن<br />

فتأثير الودائع بالدخل الحقيقي تأثيرا ضعيفا،‏ وعلى<br />

المصارف وهي دف إلى جذب المزيد من الودائع أن تجعل<br />

ودائعها أكثر مرونة لما ينطوي عليه ذلك من زيادة إمكانيات<br />

توليد موارد مالية كافية لتمويل مطالب الاقتصاد وهو ما يعني<br />

)<br />

أيضا مؤشر لدرجة استخدام التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني<br />

(1)<br />

)<br />

(1)<br />

. 15<br />

و ما يمكن ملاحظته من الجدول رقم 3 أن استجابة الودائع<br />

للتغير الذي يحدث في الناتج المحلي الإجمالي هي استجابة غير<br />

منتظمة فتارة تكون أقل من مما يعني استجابة ضعيفة،‏<br />

وتارة أكبر من مما يعني أنه يستجيب لتغيرات الناتج المحلي<br />

الإجمالي وما يمكن أن نستنتجه من ذلك ضعف مرونة الإيداع<br />

المصرفي بشكل عام و الودائع الادخارية بشكل خاص،‏ وعدم<br />

استقرار وعدم وجود اتجاه عام لحركة الودائع،‏ وهذا الضعف<br />

وعدم الاستقرار دليل على ضعف ارتباط الودائع المصرفية<br />

بتغيرات الدخل الحقيقي من جهة وضعف دور المصارف<br />

التجارية في جذب المزيد من الودائع المحلية رغم أن المنطق<br />

يقتضي أن تصاحب كل زيادة في الدخل زيادة أكبر في<br />

معاملات الأفراد مع المصارف التجارية،كما تعبر عن ضعف<br />

فاعلية الأوعية الادخارية المطروحة من النظام المصرفي بشكل<br />

عام و المصارف التجارية بشكل خاص،‏ و إن نقص الخدمات<br />

المصرفية عموما هو ما يعطي استنتاجا عن ضعف و محدودية<br />

المصارف في جذب الودائع وتعبئة المدخرات.‏<br />

4-3<br />

نصيب الفرد من الودائع المصرفية ومقارنته بنصيبه<br />

من الناتج المحلي الإجمالي<br />

كلما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كلما زاد<br />

نصيبه من الودائع المصرفية و العكس صحيح،‏ والانخفاض فيه<br />

يرجع إلى ضعف دور المصارف التجارية في تحفيز الطلب على<br />

الودائع المصرفية لديها،‏ ويشير في حالة انخفاضه رغم الارتفاع<br />

في نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي إلى الاتجاه الاستهلاكي<br />

للأفراد،‏ مما يعني أن هناك مجالا واسعا أمام المصارف لتحفيز<br />

(<br />

الأفراد بمختلف طرق التحفيز<br />

و عبرنا في الجدول رقم:‏ ‎4‎عن قيمة نصيب الفرد من الناتج<br />

المحلي الإجمالي،‏ حيث نلاحظ أن هناك ارتفاعا مستمرا وهذا<br />

راجع إلى تخفيض قيمة الدينار،‏ فيظهر كنتيجة لذلك أن<br />

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع،‏ ونصيبه من<br />

الودائع ارتفع كذلك مع وجود عدم انتظام بينهما مما يدل<br />

على ضعف دور النظام المصرفي بشكل عام والبنوك التجارية<br />

بشكل خاص في تعبئة وجذب الودائع المصرفية وبالتالي تعبئة<br />

مدخرات الأفراد،‏ وهذا ما يشير إلى ميل الأفراد للاستهلاك<br />

بسبب انخفاض القوة الشرائية للدينار و بسبب التضخم،‏<br />

فالزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليست<br />

حقيقية،‏ وبالتالي فهناك مجالا واسعا أمام البنوك لتعبئة وجذب<br />

المزيد من الودائع.‏<br />

. 16<br />

(1)<br />

(1)<br />

78

---

_______________________________________________________________________________________<br />

دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي<br />

- حالة الجزائر<br />

)<br />

:-4<br />

قدرة البنوك على تغطية النشاط الائتماني وتوظيف<br />

المدخرات المحلية<br />

1-4 أهمية الودائع في تغطية النشاط الائتماني<br />

يعكس هذا المؤشر مدى اعتماد المصارف التجارية على<br />

الودائع في تمويل نشاطها الائتماني والاستثماري والمبدأ في هذا<br />

المعيار هو وجود علاقة ترابطية طردية ودائمة وفقا للعلاقة<br />

التلقائية بين الودائع والائتمان.‏<br />

يشير الارتفاع في أهمية تغطية الودائع المصرفية للنشاط<br />

الائتماني و الاستثماري إلى قدرة المصارف في استخدام أموال<br />

المدخرين لتغطية حاجات القطاعات الاقتصادية مما يعكس<br />

التحسن المطلق في القدرة على جذب الودائع،‏ والعلاقة<br />

المنخفضة تعكس تدهور القدرة الإيداعية للمصارف التجارية<br />

بشكل لا يتناسب و الاتجاهات المصرفية الائتمانية<br />

والاستثمارية،‏ مما يعني لجوءها إلى السيولة المتاحة لتغطية<br />

وتعويض عجز الودائع،‏ ومما لا شك فيه أن استمرار برامج<br />

التنمية الاقتصادية والرغبة بمعدلات أكبر للنمو في غالبية<br />

الاقتصاديات تقتضي الرفع في معدل النمو في الائتمان المصرفي<br />

عموما والائتمان طويل الأجل بشكل خاص،‏ الأمر الذي<br />

يتطلب تنمية سريعة للودائع الادخارية من قبل المصارف<br />

التجارية مما يتطلب إستراتيجيات شاملة من خلالها يتم تعبئة<br />

أكبر مقدار ممكن من تلك الودائع من خلال جذب المزيد من<br />

الأموال الطليقة في الاقتصاد ، و قد برهنت النظرية<br />

النقدية على أن جزءا من الائتمان المصرفي الممنوح لتلك<br />

القطاعات يعود مرة أخرى إلى النظام المصرفي بشكل ودائع<br />

جديدة،‏ ويقتضي أن يكون مستوى الائتمان المصرفي متوافقا<br />

مع الحاجات الفعلية للنشاط الاقتصادي ومتناسبا مع خطط<br />

التنمية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.‏<br />

وفي الجدول رقم:‏ 5 من الخانة رقم نستنتج تدهور القدرة<br />

الإيداعية للبنوك في سنوات 90 إلى 1995 حيث النسبة<br />

تتراوح في حدود‎%50‎ و هي لا تتناسب والاتجاهات<br />

الائتمانية والاستثمارية،‏ وهذا يعني لجوء البنوك إلى استعمال<br />

السيولة المتاحة لتغطية وتعويض عجز الودائع،‏ أما انطلاقا من<br />

سنة 1996 نلاحظ أن النسبة ترتفع وتصل إلى أكثر من<br />

وتبين أهمية تغطية الودائع للنشاط الائتماني<br />

والاستثماري،‏ وابتداء من سنة 1995 نسجل ازدياد أهمية<br />

الودائع لأجل باعتبارها ودائع ادخارية في تغطية النشاط<br />

الائتماني،‏ ولكن لم تتجاوز في كل هذه الفترة نسبة<br />

مما يبين أنه ما زال هناك مجالا لتنمية هذا النوع من الودائع<br />

وجذب المزيد منها بغرض خدمة الاستثمار والتنمية،‏ وانطلاقا<br />

من مؤشرات المرونة تبين أن فاعلية البنوك محدودة في تمويل<br />

التنمية الاقتصادية،‏ فالارتفاع فالقيمة عن الواحد(‏‎1‎‏)‏ يبين<br />

التوسع في الائتمان،‏ وهذا التوسع لم يتناسب مع توسع مماثل<br />

في حجم النشاط الاقتصادي،‏ مما قد يول َد ضغوطا تضخمية و<br />

يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي،‏ و الانخفاض في<br />

القيمة عن يبين حالة الانكماش حيث تكون شديدة إذا<br />

ابتعدت كثيرا عن كما في سنة 1994، وكذلك ما<br />

يظهره الميل المتوسط والحدي والمرونة أن الأرقام متذبذبة مما<br />

يبين التناسب غير العادي بين الائتمان المصرفي و النشاط<br />

الاقتصادي،‏ و بالتالي فالسياسة الائتمانية للبنوك كانت<br />

متذبذبة بين المرونة والتشدد.‏<br />

الأرقام القياسية للتطور المالي:‏<br />

ويظهر الجدول رقم ‎6‎و‎7‎ بشكل عام أن الجزائر تتميز<br />

بمستوى تطور مالي منخفض وذلك يدل على ضعف جهود<br />

الإصلاح،‏ مع ضعف في التنظيم والرقابة وفي مجال الإنفتاح<br />

المالي،‏ وبشكل عام كان الأداء ضعيفا في مجال تطوير بيئة<br />

مؤسسية قوية وقطاع مالي غير مصرفي<br />

قياس الوعي المصرفي،‏ انتشار البنوك والمنافسة في<br />

القطاع البنكي الجزائري<br />

قياس كفاءة البنوك والمؤسسات المصرفية في جذب<br />

المدخرات الوعي المصرفي<br />

يعرف الوعي المصرفي بأنه اعتياد الأفراد والقطاعات<br />

الاقتصادية على إيداع أرصدم النقدية في المصارف<br />

واعتمادهم على الشيكات المصرفية في معاملام الاقتصادية،‏<br />

ويرتبط الطلب على الودائع المصرفية بصورة إيجابية مع انتشار<br />

الوعي المصرفي والعكس يؤدي إلى التحول إلى الاكتناز ) 18 ( ،<br />

ولقياس كفاءة البنوك والمؤسسات المصرفية في جذب<br />

المدخرات يلجأ الاقتصاديون والمحللون الماليون إلى مؤشر نسبة<br />

العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي الودائع،‏ فإذا<br />

كانت أقل من الواحد الصحيح فذلك مؤشر سليم على أن<br />

البنوك تمثل القناة الصحيحة التي تتم من خلالها معظم<br />

المبادلات والمعاملات،‏ كما تدل على قدرة البنوك التجارية في<br />

توظيف المدخرات المحلية لدى الأفراد،‏ وإذا كانت أكبر من<br />

الواحد فذلك مؤشر على انخفاض كفاءة البنوك في جذب<br />

المدخرات بين الأفراد والمؤسسات.‏ وإذا بحثنا ظاهرة التسرب<br />

النقدي وظاهرة الاكتناز نجدها متجدرة في الاقتصاد الجزائري،‏<br />

حيث قد سجل تسرب النقود القانونية خارج الجهاز المصرفي<br />

مبلغ 77 مليار د.ج بين ديسمبر 90 و ديسمبر<br />

أدى إلى تآكل السيولة المصرفية و انخفاض حجم الأموال<br />

المعروضة للإقراض على مستوى السوق النقدي،‏ وسجل<br />

تسرب النقود القانونية خارج الجهاز المصرفي سنة<br />

1993 مما<br />

1994<br />

.<br />

:(<br />

(1)<br />

(1)<br />

)<br />

2-4<br />

3-4<br />

-1<br />

، %50<br />

(<br />

(2)<br />

17<br />

%80<br />

79

---

____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

(<br />

. 24<br />

(<br />

. 23<br />

)<br />

)<br />

(<br />

4-4<br />

-5<br />

)<br />

%30.8 من M2 ‏(الكتلة<br />

1995<br />

ب:‏ 222.98 مليار د.ج بنسبة<br />

النقدية)،‏ و مليار د.ج سنة بنسبة<br />

واستمر نشاط الجهاز المصرفي بقوة و<br />

فعالية إذ شكل حوالي %25 من .PIB<br />

انتشار البنوك:‏<br />

تحدت الكثير من المصرفيين عن مبدأ الانتشار،‏ وهناك نماذج<br />

تناولت عملية الانتشار بطريقة أو بأخرى فمثلا نموذج<br />

كاميرون Cameron الذي وضع عام 1967 حيث ينص أن<br />

لكل 10000 شخص فرع واحد لبنك،‏ مبدأ هذا النموذج<br />

مبني على عرف دولي حيث يتم قياس عدد الفروع ببساطة من<br />

خلال المعادلة:‏<br />

عدد الفروع<br />

الكثافة المصرفية<br />

عدد السكان<br />

241.76<br />

(<br />

19<br />

(1)<br />

)<br />

%31.23<br />

-2<br />

إذا كان يساوي فهو العدد المثالي للتوزيع،‏ وإذا كان أكبر<br />

من فهناك انحراف موجب بمعنى هناك انتشار كبير<br />

للمصارف،‏ وقد يكون هذا الانتشار أكبر من الحاجة إليه مما<br />

يشك َل عبئا كبيرا من حيث التكلفة على المصارف،‏ وبالتالي<br />

انخفاض ربحية البنك،‏ أما إذا كان أقل من فهناك انحراف<br />

سلبي بمعنى انتشار البنوك حسب هذا النموذج غير كافية<br />

وبالتالي لا تصل الخدمة المصرفية إلى شريحة معينة من الناس ممن<br />

هم في حاجة إلى هذه الخدمة وقد طور هذا النموذج إلى<br />

الأخذ بعدد السكان المنتجين فقط)‏<br />

وقد سجلت الجزائر نسبة 0.22 إذ تعد هذه النسبة ضعيفة،‏<br />

إذ سجل المغرب خلال نفس الفترة أي<br />

، أما السعودية فقد سجلت أما في الفترة<br />

الحالية،‏ فقد تم تسجيل فرع و عدد السكان<br />

30 مليون نسمة فالنسبة تقدر ب فرغم ارتفاعها إلا<br />

أن انتشار البنوك غير كافي،‏ وبالتالي لا تصل الخدمة المصرفية<br />

إلى شريحة كبيرة من الناس،‏ فهناك فرع بنكي لكل<br />

شخص،‏ مما يعني أن هناك نقص كبير.‏<br />

المنافسة في القطاع البنكي:‏ يتميز السوق الجزائري<br />

بالوجود القوي للقطاع العام،‏ وقد سمح بدخول القطاع<br />

الخاص ابتداء من سنة 1990، وفي سنة 1999 أصبح النظام<br />

المصرفي يتكون من بنك الجزائر ،17 بنكا تجاريا و‎10‎<br />

مؤسسات مالية أخرى،‏ ولكن ما زالت البنوك العمومية<br />

تسيطر على قطاع البنوك،‏ فنصيبهم الإجمالي يقدر بحوالي<br />

%95، و يبقى النظام المصرفي يشكل نسبة قليلة من الناتج<br />

المحلي الإجمالي تقدر ب:‏ %30 من PIB<br />

أسعار النفط ‏(العوائد النفطية)‏ وحركة الودائع<br />

والقروض<br />

من الجدول رقم:‏ 8 تؤدي العوائد النفطية دورا هاما في حركة<br />

النشاط الاقتصادي بما تعكسه من تحسن في وضع الإيرادات<br />

الحكومية ومن تم الإنفاق الحكومي و الذي يعتبر عاملا مهما<br />

في تنشيط الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات،‏ فلها دور<br />

كبير في النشاط الاقتصادي للدولة،‏ فيتحسن الوضع<br />

الاقتصادي بتحسنها،‏ ويتراجع بتراجعها.ومن المفروض أن<br />

يصاحب الانتعاش الاقتصادي ارتفاع في حجم الائتمان<br />

والودائع،‏ و بمقارنة حركة الودائع والقروض مع حركة العوائد<br />

نتبين بشكل عام أا لم تأخذ منحى إيجابي،‏ مما يبين أن<br />

السياسات المالية بشكل عام غير هادفة إلى تحقيق الاستقرار في<br />

القطاع المصرفي بما يحافظ على دوره في النشاط الاقتصادي.‏<br />

القطاع المصرفي والظروف الاقتصادية<br />

1-5 معدلات الفائدة وأثرها على الودائع المصرفية<br />

أكدت العديد من الدراسات والتحليلات إلى وجود علاقة<br />

مباشرة بين معدل الفائدة ومستوى الادخار المصرفي،‏<br />

والشواهد المصرفية توحي بزيادة الطلب على الودائع المصرفية<br />

مع زيادة معدلات الفائدة الحقيقية خصوصا عندما تصبح<br />

معدلات الفائدة إيجابية،‏ وتكون معدلات الفائدة موحية إذا<br />

كانت أكبر من معدل التضخم،‏ وحتى يكون لمعدل الفائدة<br />

دور مؤثر في تحفيز المدخرات فالأمر يتطلب تصحيح<br />

الإختلالات بين معدل الفائدة المعلن ومعدل الفائدة الحقيقي<br />

الذي يعكس الظروف النقدية والاقتصادية للبلاد<br />

أما في الجزائر فمعدل الفائدة لم يعبر عن الحقيقة الاقتصادية<br />

طوال سنين،‏ وقد جعلت منه معدلات التضخم معدلا سالبا،‏<br />

وعليه فلا يعبر معدل الفائدة في الاقتصاد الجزائري المقابل<br />

للتخلي عن النقود في الحاضر للحصول على أكثر منها<br />

مستقبلا،‏ ولا معدلا مغريا للمقرضين،‏ و إنما يمثل أداة إدارية لا<br />

غير ، كما أنه من بين أهداف البنك المركزي المحافظة<br />

على الاستقرار النقدي والاقتصادي،‏ فيقوم بتنظيم كمية<br />

الائتمان ونوعيته عن طريق معدلات إعادة التمويل وإعادة<br />

الخصم ليتجاوب مع احتياجات التنمية الاقتصادية،‏ ويراقب<br />

25<br />

البنوك بما يضمن سلامة النظام البنكي،‏ وكل هذا للتأثير على<br />

أداء البنوك.(انظر الجدول رقم 9 و 10)<br />

10000 x<br />

(1)<br />

(<br />

. 20<br />

1986 نسبة 0.35<br />

( )<br />

، 21 0.45<br />

( )<br />

، 22 1250<br />

0.41<br />

24000<br />

)<br />

)<br />

(1)<br />

-3<br />

80

---

_______________________________________________________________________________________<br />

دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي<br />

- حالة الجزائر<br />

،<br />

2-5 أثر التضخم والمديونية على حجم الودائع والائتمان<br />

إن مما يترتب على التضخم انخفاض القوة الشرائية للعملة،‏ ولا<br />

يعتبر ذلك مؤشرا حقيقيا على مدى كفاءة البنوك في جذب<br />

المدخرات،‏ فالتضخم وما يسببه من تدهور في القوة الشرائية<br />

يخلق جوًا نفسيا يساعد على زيادة الاستهلاك،‏ مما يضعف<br />

رغبة الفرد في الادخار بشكل عام،‏ ويفقد اتجاهه نحو الأوعية<br />

الادخارية كما أكدته بعض الدراسات،‏ وعلى نقيض من ذلك<br />

يؤكد البعض على أن التضخم وتوقعات ارتفاع معدلاته إنما<br />

يؤدي إلى زيادة المدخرات وزيادة الطلب على الأوعية<br />

الادخارية والمصرفية ويسمى بالادخار الوقائي،‏ وعموما فإن<br />

للتضخم أثرا في زيادة الطلب على الودائع المصرفية،‏ حيث<br />

ثبت من دراسة تحليلية أن زيادة معدلات التضخم في أوروبا<br />

بنسبة أدى إلى زيادة معدلات الادخار من قبل الأفراد<br />

بنسبة ويظهر في الجزائر أن لها أثرا سلبيا على<br />

حركة الإيداع،‏ حيث الارتفاع فيها حتى سنة<br />

إلى تراجع الودائع،‏ ثم لما َ انخفض التضخم سجلنا زيادة في<br />

حركة الودائع.‏ أما بالنسبة للمديونية،‏ فإنه كلما زادت إنتاجية<br />

وإنتاج الاقتصاد الوطني ينعكس ذلك على درجة سيولته و<br />

العكس،‏ فالاعتماد على العالم الخارجي يخف َض من درجة<br />

1994 أدى<br />

%10<br />

)<br />

26 %5<br />

(<br />

سيولة الاقتصاد ويؤدي إلى تسرب جزء كبير من فائضه إلى<br />

خارج الجهاز المصرفي وخارج الاقتصاد في صورة سداد<br />

للأقساط والوفاء بالواردات،‏ مما أثر سلبا على الإيداع<br />

والائتمان.‏<br />

3-5 مشكلة وتكاليف فاعلية النظام البنكي<br />

لاحظنا أن هناك العديد من العوامل أثرت سلبا على فاعلية<br />

(<br />

: 27<br />

)<br />

-<br />

-<br />

النظام البنكي،‏ ويمكن أن تحل َل عدم فاعلية النظام البنكي<br />

بالنظر إلى الوساطة المالية علة مستويين على مستوى<br />

المخطط المالي وعلى مستوى المخطط الاقتصادي.‏<br />

عدم الفعالية المالية:‏ فاعلية نظام الوساطة المالي تقاس<br />

بتكاليف إنتاج الخدمات،‏ والنظام الأكثر فعالية هو الذي<br />

يعرض خدمات تستجيب أكثر للطلب وحاجات الأعوان<br />

الاقتصادية،‏ و في الجزائر هذه التكاليف مرتفعة،‏ وضعف تنوع<br />

الخدمات المقدمة ويعتبر الإعلام جرح النظام الجزائري.‏<br />

عدم الفعالية الاقتصادية:‏ النظام البنكي ليس فعالا في<br />

تخصيص الموارد بسبب ضعفه وغياب محيط تنافسي إستراتيجي<br />

للانفتاح نحو اقتصاد السوق،‏ فهناك فجوات تتعلق ب:‏<br />

وظائف أساسية في البنوك:‏ تجارية،‏ تسيير وسائل الدفع،‏ تسير<br />

القروض،‏ مراقبة التسيير،‏ تسيير الموارد البشرية و تسيير<br />

الخزينة.‏<br />

وحسب عبد اللطيف بن اشنهو وزير المالية السابق إن تطهير<br />

البنوك يتطلب مليار د.ج وهو ما يقارب<br />

مليار دولار ، وحسب عبد الوهاب كيرمان حاكم<br />

البنك الجزائر السابق فقد تم صرف 980 مليار د.ج لتطهير<br />

المؤسسات العمومية،‏ مليار د.ج وجهت لمعالجة<br />

مشاكل المؤسسات البنكية،‏ مليار د.ج فوائد غير<br />

مسددة للبنوك في إطار التطهير السابق،‏ 88 مليار د.ج لإعادة<br />

رسملة البنوك ‏،وتطهير القطاع المصرفي كل َف الخزينة<br />

518 مليار د.ج إعادة رسملة 340 مليار د.ج،‏ وعملية<br />

تطهير البنوك تمثل %60 من الدين الداخلي للجزائر)‏<br />

إذ ًا فالنظام المصرفي في الجزائر لا يتجاوب مع التحولات<br />

الاقتصادية التي يشهدها العالم،‏ والانتقال نحو اقتصاد السوق<br />

يقتضي وجود جهاز مصرفي فعال وتنافسي تخضع من خلاله<br />

البنوك والمؤسسات المالية إلى برنامج إصلاحي شامل محوره<br />

الأساسي تطهير هذه البنوك والمؤسسات المالية،‏ من خلال<br />

منحها الشروط التي تسمح لها بالتطور،‏ تحقيق النجاعة في<br />

الأداء،‏ تحديث طرق تسييرها ونمط عملها،‏ الشراكة لاكتساب<br />

الخبرة،‏ تحديث طرق التسيير،‏ تنويع الخدمات،‏ الاستفادة من<br />

الشبكة المعلوماتية،‏ التكيف مع التقنيات المصرفية الحديثة<br />

وتطوير المنتجات المصرفية.‏<br />

الخلاصة<br />

بعد التعرف على طبيعة النمو في الودائع المصرفية،‏ و علاقة<br />

الودائع مع الناتج المحلي الإجمالي بدراسة الميل المتوسط<br />

والحدي للإيداع المصرفي،‏ ودراسة المرونة الدخلية للودائع<br />

المصرفية،‏ ومدى تغطية الودائع للنشاط الائتماني.‏<br />

نسجل ضعف فاعلية البنوك في جذب الودائع وفقا لحصتها من<br />

الناتج المحلي الإجمالي،‏ وضعفها في تغيير الميل نحو الإيداع<br />

المصرفي،‏ مما أثر سلبا على الطاقة الإيداعية للاقتصاد عموما،‏<br />

وبالتالي ضعفها في تعبئة المدخرات وجذب المزيد من الودائع،‏<br />

وقد سجلنا تدهور القدرة الإيداعية للبنوك خاصة في الفترة<br />

1995-90، وابتداء من سنة 1996 ازدادت أهمية الودائع،‏<br />

خاصة الودائع لأجل في تغطية النشاط الائتماني،‏ وهناك العديد<br />

من الأسباب التي أثرت سلبا على هذا النشاط،‏ ومن بينها:‏<br />

قلة الوعي المصرفي،ضعف انتشار البنوك،‏ المنافسة الضعيفة في<br />

القطاع المصرفي بسبب استحواذ القطاع العام على جزء هام<br />

من النشاط الاقتصادي،‏ عدم قيام معدل الفائدة بوظيفته<br />

الأساسية وهو سالب في كثير من الأحيان،‏ صغر حجم<br />

15.5<br />

(<br />

. 30<br />

)<br />

367<br />

111<br />

1274<br />

(<br />

28<br />

(<br />

29<br />

)<br />

)<br />

)<br />

5<br />

81

---

____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

المصارف،‏ ضعف استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات مما<br />

يفقدها التنافسية،‏ ضعف الكفاءات الادارية.‏<br />

والنشاط الاقتصادي في الجزائر يتأثر بالعوائد النفطية ونتيج ًة<br />

كذلك لعدم مرافقة سياسات مالية هادفة لتحقيق الاستقرار في<br />

القطاع المصرفي حتى يحافظ على دوره في النشاط الاقتصادي،‏<br />

وبسبب أثار التضخم والمديونية لم يشكل النظام البنكي أداة<br />

دعم حقيقية لجهاز الإنتاج.‏<br />

إذ ًا فلابد من مواصلة الإصلاحات في النظام البنكي،‏ وعلى<br />

مستوى المؤسسات الاقتصادية تماشيا مع التحولات الاقتصادية<br />

العالمية.‏<br />

قائمة الجداول:‏<br />

السنة<br />

إجمالي الودائع<br />

‏(مليار د.ج)‏<br />

جدول رقم :1 حركة الودائع المصرفية وتغيرات الناتج المحلي الاجمالي<br />

ودائع تحت الطلب %<br />

إجمالي الودائع<br />

ودائع لأجل %<br />

إجمالي الودائع<br />

الناتج المحلي<br />

الإجمالي PIB<br />

‏(مليار د.ج)‏<br />

الميل المتوسط=‏<br />

إجمالي الودائع<br />

الميل الحدي=‏<br />

التغير في الودائع<br />

∆ PIB<br />

PIB<br />

-<br />

0.38 544.39 35.05 64.95 208.06 1990<br />

0.10 0.28 2005 51.02 48.98 549.8 1995<br />

0.14 0.25 2570.74 52.23 47.77 624.2 1996<br />

620. 0.27 2762.35 54.3 45.70 743.8 1997<br />

23.15 0.43 2781.58 64.44 35.56 1189 1998<br />

0.41 0.43 3168.86 65.53 34.47 1349.4 1999<br />

0.22 0.38 4023.1 63.35 36.65 1538 2000<br />

1.80 0.45 4222.1 65.13 34.87 1896.3 2001<br />

0.36 0.43 5161.6 66.4 33.6 2236.8 2002<br />

www.financealgeria.org/dgep/a36.htm<br />

المصدر:‏ 12/01/2003), - Ministère des finances Algérienne, Situation Monétaire, (Page Consultée le :<br />

Place du Marché des Entreprises,), Indicateurs Economique, (Page Consultée le 12/01/2003<br />

www.business-dz.com/renseignements/algerie-indicateurs-eco1.htm<br />

2000<br />

-<br />

القروض الخاصة إلى إجمالي القروض 92- 2000 بالنسب % .<br />

99<br />

10.9<br />

98<br />

10.1<br />

97<br />

9.3<br />

96<br />

13<br />

جدول رقم : 02<br />

95<br />

10.7<br />

92<br />

9.1<br />

الجزائر<br />

الدول<br />

Source :Nagy <strong>El</strong>tony , indecators of financial sector reforme in arab countries,finance & industry, the industrial bank of<br />

kuwait, Kuwait,N:21, 2003, : P : 151<br />

جدول رقم:‏ 3<br />

المرونة الداخلية للودائع المصرفية<br />

2002<br />

0.80<br />

2001<br />

47.53<br />

2000<br />

0.52<br />

1999<br />

0.96<br />

1998<br />

855<br />

1995<br />

0.28<br />

1991<br />

0.42<br />

السنة<br />

المرونة<br />

المصدر:‏ انطلاقا من المعطيات السابقة.‏<br />

82<br />

جدول رقم:‏ 4<br />

السنة<br />

نصيب الفرد من الودائع المصرفية و مقارنته بنصيبه من الناتج المحلي الإجمالي الوحدة د.ج<br />

2000 1999 1998 1995 1994 1993 1990<br />

38366.7 34186.02 3<strong>04</strong>02.93 19531.08 18200 15839.74 8315.74<br />

118783 110394.9 96861.75 76065.84 64796.16 44611.75 29213.8<br />

: www.business-dz.com موقع سابق , www.finance.algeria.org :<br />

نصيب الفرد من<br />

الودائع المصرفية<br />

نصيب الفرد<br />

منPIB<br />

المصدر : موقع وزارة المالية السابق

---

ص.‏<br />

_______________________________________________________________________________________<br />

دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي<br />

- حالة الجزائر<br />

السنة<br />

جدول رقم:‏ 5<br />

إجمالي القرض<br />

‏(مليار د.ج)‏<br />

أهمية الودائع في تغطية القروض و الائتمان<br />

الودائع<br />

القروض<br />

الميل الحدي<br />

التغير في القروض<br />

∆ PIB<br />

المرونة الداخلية للائتمان<br />

∆ الائتمان ∆ PIB<br />

الائتمان<br />

PIB<br />

0<br />

0<br />

-<br />

-<br />

50.25<br />

414<br />

1990<br />

0.10<br />

0.06<br />

64.63<br />

774.4<br />

1994<br />

0.99<br />

0.39<br />

56.84<br />

967.2<br />

1995<br />

0.34<br />

0.17<br />

59.<strong>04</strong><br />

1056.95<br />

1996<br />

1.32<br />

0.60<br />

-0.32<br />

0.11<br />

المصدر:‏ موقع سابق<br />

موقع وزارة المالية السابق<br />

www.Finance-algeria.org<br />

67.87 1508.6 1999<br />

82.68 1412 2000<br />

Kwww.business-dz.com<br />

جدول رقم : 06<br />

الأرقام القياسية للتطور المالي ‏[على أساس بيانات كمية وكيفية وذات مجال من 0- 10 [<br />

2003/2002<br />

3.87<br />

2001/2000<br />

3.46<br />

الجزائر<br />

:<br />

المصدر : سوزان كرين وآخرون ، تطور القطاع المالي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‏،معهد السياسات الاقتصادية،‏ صندوق النقد العربي،‏ أبو ظبي،‏‎8/7‎ ديسمبر 2003<br />

. 113 االات : أقل من = 2.5 منخفض جدا،‏ – 2.51 5.0 = منخفض،‏ -5.1 6.0 = متوسط،‏ -6.0 7.5 = مرتفع،‏ أعلى من = 7.5 عال جدا<br />

جدول رقم : 07<br />

البلد<br />

القطاع المالي غير<br />

القطاع المصرفي الرقم القياسي المصرفي<br />

للتطور<br />

عناصر الرقم القياسي للتطور المالي 2003/2002<br />

– التنظيم<br />

القطاع النقدي الإنتاج المالي<br />

الرقابة والسياسة النقدية<br />

البيئة المؤسسية<br />

2.22<br />

الجزائر 9.00 5.00 3.33 0.67 4.15 3.87<br />

أقل من =2.5 منخفض جدا ، 2.51 – 5.0 = منخفض،‏ -5.1 6.0 = متوسط،‏ -6.0 7.5 = مرتفع ، أعلى<br />

من = 7.5 عال جدا .<br />

المصدر :<br />

سوزان كرين وآخرون نفس المرجع السابق،‏ ص:‏‎114‎‏.‏<br />

تقارير cnes<br />

السنة<br />

العوائد النفطية ب:‏ مليون $<br />

نسبة الودائع%‏<br />

نسبة القروض%‏<br />

جدول رقم:‏ 8<br />

1990<br />

العوائد النفطية و حركة الودائع المصرفية<br />

2000<br />

20894<br />

14.02<br />

-6.4<br />

1999<br />

11803<br />

14.13<br />

18.4<br />

1996<br />

12600<br />

13.53<br />

9.2<br />

1995<br />

9008<br />

9.85<br />

24.8<br />

10934<br />

-<br />

-<br />

المصدر::‏ سكينة ابن حمود،‏ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات،‏ مجلة العلوم الإنسانية جامعة قسنطينة،‏ عدد‎14‎‏،‏ ديسمبر 2000 ص:‏ 218-209.<br />

www.cnes.dz (opcit).<br />

, Riad Benmalek, (Page Consultée:28/<strong>04</strong>/2002), La Réforme du Secteur Bancaire en Algérie,<br />

Mémoire de Magister, Université des Sciences Sociales, Toulouse 1, 1998-1999, [En Ligne], P:17,<br />

www.biu-toulouse.fr/uss/scd/mémoire/réforme.html (opcit) , Annexes: :Riad Benalek<br />

83

---

____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

جدول رقم : 09 مؤشرات معدل الفائدة 2000-92 بالنسب %<br />

2000<br />

4<br />

99<br />

5.5<br />

98<br />

-0.3<br />

97<br />

-4.2<br />

96<br />

-3<br />

95<br />

-6.6<br />

92<br />

-15.8<br />

الجزائر<br />

البلد<br />

بالإعتماد على بيانات صندوق النقد الدولي<br />

جدول رقم : 10 توزيع معدلات الفائدة بالنسب %<br />

2002 2001 2000 95 90 85<br />

تنمية مالية متوسطة<br />

- الجزائر - - 3 3.3 3.3 25<br />

Source : Jean- claude Berthélemy , Nawel Ben Tahar ,financial reforms and financial development in arab countries,journal of<br />

development and economic policies,arab planing instute,kuwait,V7,N1, 20<strong>04</strong> , p 44<br />

*<br />

الهوامش :<br />

محمود حميدات،‏ مدخل للتحليل النقدي,‏ ديوان المطبوعات الجامعية,‏ الجزائر،‏ 1996، ص:‏ 141- 142.<br />

عبد ايد قدي،‏ فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية،‏ حالة النظام الضريبي الجزائري 1995-88، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية،‏<br />

- Hocine Benissad, Restructuration et Réformes Economiques, 79-93, OPU, 1994, P: 124.<br />

معهد العلوم الاقتصادية،‏ جامعة الجزائر،‏ أفريل 1995، ص:‏ 278.<br />

المادة 11 من قانون 10-90 في 1990/<strong>04</strong>/14 المتعلق بالنقد و القرض،‏ جريدة رسمية رقم:‏ 18.<br />

علي بطاهر،‏ علي بطاهر،‏ الإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي قانون<br />

الاقتصادية،‏ جامعة الجزائر،‏<br />

10/90، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية،‏ معهد العلوم<br />

‏(غ.م)،‏ 1994، ص:‏ 161.<br />

(5) Riad Benmalek, Riad Benmalek, (Page Consultée:28/<strong>04</strong>/2002), La Réforme du Secteur Bancaire en Algérie, Mémoire<br />

de Magister, Université des Sciences Sociales, Toulouse 1, 1998-1999,<br />

, P : 39 www.biu-toulouse.fr/uss/scd/mémoire/réforme.html<br />

( 6IBID, P: 39.<br />

(<br />

أوليه هافرليسشين و توماس وولف،‏ محددات النمو في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال،‏ +<br />

التمويل و التنمية،‏ عدد ‎2‎‏،تصدر كل ثلاثة أشهر عن صندوق النقد الدولي،‏ جوان 1999 ص:‏ ‎12‎‏،ص:‏ 23-20.<br />

فيتر تانزي،‏ التحول الاقتصادي و الدور المتغير للحكومة،‏ مجلة<br />

8 ) C.N.E.S, problématique de la réforme du Système bancaire Algérienne, (Page Consultée le 15/05/2002)<br />

www.cnes.dz/cnesdoc/conjoncture/#sommaire.<br />

(9) IBID.<br />

( 10) Riad Benmalek, opcit, P :39.<br />

( 11 ) IBID, P: 50 - 54.<br />

( 12 ) C.N.E.S, problématique de la réforme du Système bancaire Algérienne, opcit.<br />

) 13 ( حمزة محمود الزبيدي،‏ إدارة المصارف–‏ استراتيجية تعبئة الموارد وتقديم الائتمان-‏ مؤسسة الوراق،‏ عمان،‏ 2000، ص:‏ 149-144.<br />

( 14 ) C.N.E.S, (Page Consultée le 15/05/2002), Rapport Conjoncture de 2eme semestre<br />

2000,www.cnes.dz/cnesdoc/conjoncture/#sommaire.<br />

حمزة محمود الزبيدي،‏ مرجع سابق،‏ ص:‏ 144-141.<br />

نفس المرجع،‏ ص:‏ 151.<br />

نفس المرجع،‏ ص:‏ 139-138.<br />

نفس المرجع،‏ ص:‏ 166.<br />

( 19 ) C.N.E.S (Page Consultée le 15/05/2002), Rapport de Conjoncture de 2eme semestre 1995, [En Ligne ],<br />

www.cnes.dz/cnesdoc/conjoncture/#sommaire<br />

) 20 ( جميل سالم الزيدانين،‏ أساسيات في الجهاز المالي،‏ المنظور العملي،‏ دار وائل للطباعة والنشر،‏ عمان،‏ ط 1999، 1، ص:‏ 124.<br />

(1)<br />

(2)<br />

(3 )<br />

(4)<br />

( 7)<br />

( 15 )<br />

( 16 )<br />

( 17 )<br />

( 18 )<br />

84

---

_______________________________________________________________________________________<br />

دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي<br />

- حالة الجزائر<br />

( 21 )<br />

دحمان بن عبد الفتاح،‏ محاولة تقييم السياسة النقدية ضمن برامج التكييف لصندوق النقد الدولي دراسة حالة الجزائر،‏ ‏(غ.م )، رسالة مقدمة لنيل شهادة<br />

الماجستير في العلوم الاقتصادية ، معهد العلوم الاقتصادية،‏ جامعة الجزائر 1997، ص:‏ 219.<br />

( 22 ) Dib Said, Dib Said, la Situation du système Bancaire Algérien, Mediabank, le journal interne de la Banque d’Algérie,<br />

N°: 55, Août – Sep, 2001, P : 23.<br />

(23 ) F.M.I, (Page Consultée Le 15/01/2002), Alger et FMI, [En Ligne], www.imf.org/external/index.htm<br />

) 24 ( حمزة محمود الزبيدي،‏ مرجع سابق،‏ ص:‏ 164-161.<br />

( 25 )<br />

( 26 )<br />

دحمان بن عبد الفتاح،‏ دحمان بن عبد الفتاح،‏ مرجع سابق ، ص:‏ 201.<br />

حمزة محمود الزبيدي،‏ مرجع سابق،‏ ص:‏ 160-159.<br />

( 27)<br />

C.N.E.S, (Page Consultée le 15/05/2002), Problématique de la réforme du système bancaire, opcit.<br />

( 28)<br />

( 29 )<br />

( 30 )<br />

جريدة الخبر،‏ الأحد 2000/10/29، عدد:‏ 30<strong>04</strong>، ص:‏ 2.<br />

جريدة الخبر،‏ الأربعاء 2000/11/8، عدد:‏ 3013، ص:‏ 2.<br />

جريدة الخبر،‏ الخميس 2002/02/14، عدد:‏ 3397، ص:‏ 3.<br />

: قائمة المراجع<br />

الكتب:‏ 1-<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

حمزة محمود الزبيدي،‏ إدارة المصارف – استراتيجية تعبئة الموارد وتقديم الائتمان-‏ مؤسسة الوراق،‏ عمان،‏ ط.‏‎1‎‏،‏ 2000<br />

جميل سالم الزيدانين،‏ أساسيات في الجهاز المالي،‏ المنظور العملي،‏ دار وائل للطباعة والنشر،‏<br />

محمود حميدات،‏ مدخل للتحليل النقدي,‏ ديوان المطبوعات الجامعية,‏ الجزائر،‏ 1996.<br />

عمان،‏ ط 1999 1،<br />

سوزان كرين وآخرون ، تطور القطاع المالي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‏،معهد السياسات الاقتصادية،‏ صندوق النقد العربي،‏ أبو<br />

ظبي،‏‎8/7‎ ديسمبر 2003.<br />

Hocine Benissad, Restructuration et Réformes Economiques, 79-93, OPU, 1994<br />

-2<br />

-3<br />

الاطروحات والرسائل :<br />

1- عبد ايد قدي،‏ فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية،‏ حالة النظام الضريبي الجزائري 1995-88، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم<br />

الاقتصادية،‏ معهد العلوم الاقتصادية،‏ جامعة الجزائر،‏ ‏(غ.م<br />

،( أفريل .1995<br />

2- دحمان بن عبد الفتاح،‏ محاولة تقييم السياسة النقدية ضمن برامج التكييف لصندوق النقد الدولي،‏ دراسة حالة الجزائر،‏ رسالة مقدمة لنيل شهادة<br />

الماجستير في العلوم الاقتصادية،‏ معهد العلوم الاقتصاد،‏ جامعة الجزائر ‏(غ.م<br />

.1997 ،(<br />

3- علي بطاهر،‏ الإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي قانون 10/90، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية،‏ معهد العلوم<br />

الاقتصادية،‏ جامعة الجزائر،‏<br />

الات:‏<br />

‏(غ.م)،‏ 1994.<br />

-1<br />

سكينة ابن حمود،‏ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات،‏ مجلة العلوم الإنسانية ، عدد‎14‎‏،جامعة قسنطينة،‏<br />

ديسمبر 2000.<br />

مجلة التمويل و التنمية،‏<br />

عدد 2،<br />

جريدة الخبر:‏ الأحد 2000/10/29، عدد:‏ 30<strong>04</strong>.<br />

مجلة فصلية ‏،تصدر كل ثلاثة أشهر عن صندوق النقد الدولي،‏ جوان 1999.<br />

الأربعاء 2000/11/8، عدد:‏ 3013. الخميس 2002/02/14، عدد:‏ 3397.<br />

-2<br />

-3<br />

4-Dib Said, la Situation du système Bancaire Algérien, Mediabank, le journal interne de la Banque d’Algérie, N°: 55,<br />

Août – Sep, 2001<br />

5- Nagy <strong>El</strong>tony , indecators of financial sector reforme in arab countries,finance & industry, the industrial bank of<br />

kuwait , Kuwait,N:21, 2003<br />

6-Jean- claude Berthélemy , Nawel Ben Tahar ,financial reforms and financial development in arab countries,journal of<br />

development and economic policies,arab planing instute,kuwait,V7,N1, 20<strong>04</strong><br />

5- المادة 11 من قانون 10-90 في 1990/<strong>04</strong>/14 المتعلق بالنقد و القرض،‏ جريدة رسمية رقم:‏ 18.<br />

85

---

____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

مواقع الانترنت:‏<br />

1-C.N.E.S, (Page Consultée le 15/05/2002), Rapport Conjoncture de 2eme semestre 2000,<br />

www.cnes.dz/cnesdoc/conjoncture/#sommaire.<br />

2- F.M.I, (Page Consultée Le 15/01/2002), Alger et FMI, [En Ligne], www.imf.org/external/index.htm<br />

3- Ministère des finances Algérienne, , Situation Monétaire,www.finance-algeria.org/dgep/a36.htm .<br />

4- Place du Marché des Entreprises Indicateurs Economique, www.business-dz.com/renseignements/algerieindicateurs-eco1.htm<br />

5- Riad Benmalek, Riad Benmalek, (Page Consultée:28/<strong>04</strong>/2002), La Réforme du Secteur Bancaire en Algérie,<br />

Mémoire de Magister, ,, www.biu-toulouse.fr/uss/scd/mémoire/réforme.html Université des Sciences Sociales,<br />

Toulouse 1, 1998-1999<br />

6-C.N.E.S, Rapport Conjoncture de 2eme semestre 2000 www.cnes.dz/cnesdoc/conjoncture/#sommaire,<br />

-4<br />

86

---

_____________________________________________________________________________________<br />

التسيير الاستراتيجي للمؤسسات – مقاربة مفهومية وتحديات التنافسية<br />

عبد المليك مزهوده -<br />

جامعة بسكرة<br />

<br />

<br />

"<br />

:<br />

:<br />

الملخص يعتبر التسيير الاستراتيجي اليوم ممارسة متجذرة في<br />

المؤسسات بمختلف وظائفها وعملياا ومستوياا التنظيمية<br />

ليصنع سر تفوقها التنافسي ويضمن ديمومتها.‏ وعلى قدر<br />

سرعة التحولات التي يشهدها كل من المحيط و المؤسسة على<br />

حد سواء إزدادت أهميته ليكون الركن الأساس لضمان<br />

التنافسية.‏ غير أنه كباقي المصطلحات التسييرية يرهن مفهومه<br />

ممارسته ومن ثم تعامله مع التحديات التي يواجهها،‏ وهو ما<br />

نسلط عليه الضوء في هذه الورقة.‏<br />

الكلمات المفتاحية الاستراتيجية،‏ التسيير الاستراتيجي،‏<br />

التنافسية،‏ الهيكلة،‏ المحيط<br />

مقدمة :<br />

يعتبر ظهور التسيير الاستراتيجي كمصطلح<br />

وكممارسة في المؤسسات حديث العهد إذ يرجع إلى مرحلة<br />

السبعينات ليأتي ظهوره كمرحلة من مراحل تطور<br />

الاستراتيجية .. ‏(أنظر مزهودة:‏ تطور الفكر الاستراتيجي<br />

ففي عز تطور التخطيط الاستراتيجي وانتشاره في<br />

المؤسسات بادر ،Ansoff انطلاقا من بعض إرهاصات الفشل<br />

في الميدان،‏ إلى التفكير في التسيير الاستراتجي كتيار يحوي فيما<br />

بعد التخطيط الاستراتيجي وينقذ استراتيجية المؤسسة من<br />

العقلانية المفرطة،‏ فنظم سنة الندوة العالمية الأولى<br />

للتسيير الاستراتيجي والتي تلاها سنة 1976 بمؤلف مشترك<br />

مع<br />

1973<br />

.( 2003<br />

From Strategic planning عنونوه Declerck و Hayes<br />

Avenier .to strategic management<br />

.[13<br />

،1988]<br />

وقد بدا ذلك في البداية مجرد تحول سميولوجي ليس إلا،‏ لأن<br />

اال لم يكن آنئذ يسمح بمثل هذه التغيرات الجذرية.‏ Joffre<br />

69] ‏.غير أن مع النقائص التي ميزت<br />

و<br />

التخطيط الاستراتيجي آتذاك والتي نذكر منها:‏<br />

،1985] Koeing<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

اندفاع المسيرين نحو المدى الطويل رغم غياب المعلومات<br />

عنه.‏<br />

الاهتمام بالخطط أكثر من التخطيط ‏(المحتوى أهم من<br />

العملية).‏<br />

الاعتماد على معايير المردودية.‏<br />

السعي نحو تقليص اللايقين بدلا من تضخيمه وتصور<br />

مستقبلات المؤسسة على ضوء ذلك<br />

وكذا الانتقادات اللاذعة التي وجهت للمصفوفات باعتبارها<br />

أشهر أدوات التحليل الاستراتيجي آنئذ والتي صرح عنها<br />

رئيس إحدى أكبر الجمعيات الصناعية<br />

الأمريكية قائلا لقد فعلت المصفوفات في المؤسسات<br />

الأمريكية ما لم تفعله المنافسة اليابانية<br />

بسبب:‏<br />

‏-الوضعية التي تصورها عن المؤسسة ما هي إلا وضعية تاريخية<br />

ولن تستمر بالضرورة.‏<br />

‏-تربط تطور المؤسسة بالثنائيات سوق/منتوج بدلا من<br />

مهاراا وكفاءا.‏<br />

‏-تعتمد كثيرا على التجزئة التي مل تماما أفضليات الزيادة.‏<br />

‏-اقتصار تحليلها على بعدين اقتصاديين مهما كثرت خاناا.‏<br />

،1998]<br />

Giget<br />

"<br />

R.Wiliamson<br />

[231<br />

نتيجة لكل هذا تقلصت مصداقية استراتيجية المؤسسة ككل<br />

فجاء التسيير الاستراتيجي حسب مؤسسه<br />

للمزاوجة بين التخطيط والتنفيذ<br />

الاستراتيجيين بأبعاد عديدة شملت الموارد،‏ التنظيم،‏ العلاقات<br />

بين الأطراف الفاعلة داخل المؤسسة...‏ واحتل حيزا هاما في<br />

أدبيات التسيير بل أخذ مكانة لا تقل أهمية عن مكانة<br />

الاستراتيجية نفسها لدى المسيرين و المنظرين على حد سواء<br />

أنظر مزهودة:‏ الفكر الاستراتيجي من نموذج<br />

النظرية الاستراتيجية،‏ 2003].<br />

I. Ansoff<br />

SWOT إلى<br />

[<br />

27<br />

،1989]<br />

.I<br />

]<br />

المقاربات المفهومية للتسيير الاستراتيجي<br />

بنظرة شكلية،‏ يبدو أن التسيير الاستراتيجي ينحصر في مهمتين<br />

أساسيتين هما إعداد الاستراتيجيات و تنفيذها<br />

غير أن استقصاء الدراسات الميدانية والقراءة<br />

المسحية لأدبيات إستراتيجية المؤسسة خصوصا بعد إضفاء<br />

طابع السيررة عليها (Processus) تبين أن المعالجة المفهومية<br />

للتسيير الاستراتيجي وردت بمقاربات مختلفة.‏ منها التي تحصره<br />

في إحدى المهمتين،‏ ومنها التي تعالجه كالاستراتيجية،‏ ومنها<br />

التي تقدمه بكيفيات شمولية يصعب معها حصر أنشطته.‏<br />

فمن منطلق اعتباره الواجهة العملية لإعداد الاستراتيجية يرى<br />

.S Auvé أن التسيير الاستراتيجي هو أصلا تسيير للاستراتيجية<br />

كونه يعني ‏"التحديد الفعال والتنسيق بين:‏<br />

‏*المهمة والنظرة<br />

‏*المحاور الاستراتيجية<br />

S. Auvé<br />

.[73 ،2001]<br />

،1996]<br />

Marmuse<br />

[79-78<br />

87

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

‏*الأهداف الاستراتيجية<br />

‏*الاستراتيجية<br />

‏*الخطط الاستراتيجية"‏ S.Auvé<br />

من الشكل يبدو أن هذه الرؤية للتسيير الاستراتيجي تركز أ<br />

كثر على التخطيط و النظرة المستقبلية إلى وضعية المؤسسة أي<br />

تحصره في اعداد الاستراتيجية وبالتالي تعالجه معالجة لا تختلف<br />

عما كان سائدا في السبعينات.‏<br />

[ 73 ،2001]<br />

أما من زاوية القرارات ينظر إلى التسيير<br />

الاستراتيجي على أنه"مجموعة القرارات والأفعال التي دف<br />

إلى خلق الأفضلية التنافسية الدائمة...‏ ولا يتوقف الأمر عند<br />

تحقيق مركز القيادة في السوق فحسب بل يتعدى إلى تحقيق<br />

موقع ملائم مقارنة مع المنافسة"‏ لأن الاستمرارية تقتضي من<br />

كل مؤسسة أن تعالج وبصفة جذرية إشكاليتين أساسيتين هما:‏<br />

البحث عن التموقع مقارنة مع المحيط و إيجاد الهيكلة والتشغيل<br />

اللذان يحققان النمو ويجعلان التكاليف تبقى في مستويات أقل<br />

من النواتج التي تفرزها<br />

غير أنه ذا التعريف فالتسيير الاستراتيجي لن يختلف كثيرا عن<br />

الاستراتيجية وينحصر في بناء الأفضلية التنافسية وإيجاد التموقع<br />

المناسب في السوق مغفلا جوانب النظرة الاستراتيجية،‏ الموارد،‏<br />

الرقابة...‏ التي تراهن عليها المؤسسات لضمان السبق<br />

والتنافسية.‏<br />

.[10<br />

Chassang<br />

[2002، ص‎8‎‏-‏<br />

Chassang<br />

وفي مقابل هذا الطرح يعالج التسيير الاستراتيجي بمقاربة عملية<br />

محضة،‏ إذ يعرف بأنه ‏«مجموع مهام الإدارة العليا التي دف<br />

إلى تثبيت المؤسسة في مسارات تطورها المستقبلي وتزويدها<br />

بالوسائل التنظيمية اللازمة».‏al ،2000]Helfer et 13].<br />

وذلك بالاعتماد على المبادئ التالية:‏<br />

- الأخذ في الحسبان للعلاقة مؤسسة/سوق.‏<br />

- تحديد هيئة أو واجهة المؤسسة في محيطها.‏<br />

- المتابعة الدائمة للفرص التي يتيحها المحيط<br />

.<br />

*"<br />

*<br />

*<br />

* - المخاطرة<br />

*<br />

- *<br />

- إنشاء أو خلق التنافسية المستقبلية للمؤسسة.‏<br />

عدم إمكانية تعويض التسيير الاستراتيجي بواحدة من<br />

هيئات المؤسسة.‏<br />

إدماج المديين البعيد والقريب".‏<br />

L.Fahey et<br />

- *<br />

. [ 24،1997]al<br />

وبشكل أكثر تحديدا لهذه المهام يرى<br />

التسيير الاستراتيجي يتناول ‏"التحليل الاستراتيجي الذي يسمح<br />

بتحديد الوضعية الاستراتيجية للمؤسسة،‏ الخيارات<br />

الاستراتيجية التي تتمثل في تحديد الأفعال(‏Actions‏)‏ المحتملة<br />

وتقييمها والمفاصلة بينها،‏ والتوظيف الاستراتيجي الذي يخص<br />

في نفس الوقت التخطيط والتنفيذ للاستراتيجيات المختارة<br />

وتسيير التغيير الذي تفرضه هذه الخيارات"‏ Johnson et<br />

لتظهر عناصر التسيير الاستراتيجي<br />

بيانيا كما موضح في الشكل رقم<br />

:(02)<br />

[39 ،2000]<br />

Scholes<br />

من الشكل تتضح العناصر الأساسية للتسيير الاستراتيجي التي<br />

تتمحور حول اختيار الأهداف،‏ تبني الخيارات الاستراتيجية و<br />

تفعيل الموارد والتي هي في الحقيقة أبعاد أضيفت لتطوير<br />

الاستراتيجية حتى تتحول هذه الأخيرة إلى التسيير الاستراتيجي<br />

.[ 28 ،2003] Tugrul et Atmer<br />

بنظرة شمولية،‏ هناك من يرى أن التسيير الاستراتيجي هو ‏"نمط<br />

للتفكير والفعل يبحث عن ربط الأفعال العملية بالتوجيهات<br />

الاستراتيجية وإدماج تنفيذ العملية ضمن الرؤى الكبرى<br />

للمؤسسة"‏ Spitezki. ،1995] .[51<br />

و مع كون استمرارية المؤسسة مرتبطة بشكل مباشر بإنشاء<br />

وإعادة تكوين طاقاا وامكاناا من حيث المنتجات،‏ الأسواق<br />

الجديدة ، التكنولوجيا،‏ عمليات التحول،‏ الهياكل،‏ الموارد<br />

البشرية المؤهلة أو النادرة،‏ أو بالأحرى الطاقات التي تضمن<br />

التنافسية،‏ فإن التسيير الاستراتيجي هو الكفيل بإنشاء وإعادة<br />

تكوين هذه الطاقة بعبارة أخرى ، إذا كان<br />

التسيير الجاري هو عملية انجاز واستغلال الطاقات فإن التسيير<br />

الاستراتيجي هو الذي يجعل المؤسسة تكون في وضعية الإنجاز<br />

وبذلك ينقسم تسيير المؤسسة<br />

عوما-‏ إلى بعدين بعد إستراتيجي يوفر الإمكانيات<br />

والامكانات وبعد جاري يستغلها ويوظفها.‏<br />

–<br />

.(potentiel)<br />

[23،<br />

1994]Martinet<br />

في الحقيقة إن تدعيم قدرات المؤسسة لم يعد خيارا قد تتبناه أو<br />

تغض الطرف عنه وإنما هو ضرورة أملته المنافسة التي أخذت<br />

طابع الكونية ولم تعد أية مؤسسة محمية منها أو بمنآى عنها<br />

مهما كانت الأفضليات المحصلة عليها.‏ وذا المنطق يكون<br />

توظيف الاستراتيجية هو السعي إلى تجسيد<br />

القرارات التي تسمح بخلق واستغلال الوضعيات التي تدفع<br />

المنافسين إلى اللامبالاة والإهمال المعنوي و بالتالي قبول<br />

الشروط التي تفرض عليهم.‏ وهو ما يتجسد بالتوفيق بين<br />

السلوكات الهجومية تجاه الزبائن لغزو حصص السوق<br />

والسلوكات الدفاعية ضد المنافسين لحماية الحصص المحصلة<br />

غير إن إنشاء الإمكانيات<br />

وخلق الطاقات وان كان يمثل صلب التسيير الاستراتيجي،‏ إلا<br />

أنه يبقى عاما جدا وصعب التقييم ويحتاج إلى تحديد أدق<br />

.[92-87<br />

Déploiement<br />

،1995] Spitezki.<br />

Scholes و Johnson أن<br />

88

---

_____________________________________________________________________________________<br />

التسيير الاستراتيجي للمؤسسات – مقاربة مفهومية وتحديات التنافسية<br />

•<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.8<br />

.9<br />

.10<br />

.11<br />

•<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.8<br />

.9<br />

للمهام والأنشطة التسييرية التي تمكن من ذلك فعلا و إلى<br />

ضبط معايير تقييم الإنشائية بالمؤسسة.‏<br />

(Créativité)<br />

ومن باب المعالجات الشمولية،‏ أيضا لكن بصورة أدق<br />

خصوصا من حيث المهام،‏ يرى<br />

أن التسيير الاستراتيجي يتمثل في التوفيق بين قوى أو<br />

أبعاد ثلاثة بالمؤسسة ذات طابع عملياتي أو سيروري<br />

ويتعلق الأمر بالسيرورة الاقتصادية<br />

والسيرورة السياسية<br />

والسيرورة الاجتماعية<br />

-16، 1993] Théitart<br />

Processus<br />

Processus politique<br />

Processus social حيث:‏<br />

-<br />

[26<br />

.Processus<br />

économique<br />

•<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.8<br />

.9<br />

السيررة الاقتصادية:‏ تحاول الإجابة على الأسئلة:‏ ما<br />

ذا تريد المؤسسة؟ من هي؟ ما ذا تريد فعله؟ وماذا ستفعل؟<br />

وتتجسد بالمراحل التالية:‏<br />

تحديد مجالات النشاط الاستراتيجي.‏<br />

تحديد مهمة المنظمة<br />

تحديد الأهداف الكمية والنوعية المرغوبة.‏<br />

اختيار حافظة الأنشطة.‏<br />

تحليل المحيط.‏<br />

تقييم الموارد<br />

تحديد الفارق الاستراتيجي<br />

تمثيل حافظة الأنشطة ‏(المصفوفات)‏<br />

إعداد الاستراتيجية<br />

تحديد التوجهات والسياسات الكبرى<br />

تقييم الاستراتيجيات والسياسات<br />

الخيارات الاستراتيجية<br />

إعداد البرنامج والخطط العلمية<br />

التغيير النقدي.‏<br />

.10<br />

.11<br />

.12<br />

.13<br />

.14<br />

•<br />

السيرورة السياسية:‏ تم بتوازن قوى الأطراف<br />

الفاعلة داخل المؤسسة أو الآخذة للقيمة التي تنتجها هذه<br />

الأخيرة.‏ ونحاول الإجابة على الأسئلة التالية:-من هي<br />

الأطراف الفاعلة؟ ‏-ما ذا يستطيعون فعله؟ ‏-ما ذا يمكن فعله<br />

معهم أو ضدهم؟ ما ذا تقرر فعله؟ وتتجسد بالمراحل<br />

التالية:‏<br />

تحديد الأطراف الفاعلة.‏<br />

تحليل العلاقات الديناميكية بين هذه الأطراف.‏<br />

البحث عن قاعدة سياسية وتقييم للمعارضة.‏<br />

تحليل التأشيرات السياسية الداخلية والخارجية.‏<br />

تقييم النظام السياسي لمختلف الفاعلين.‏<br />

سبق رد فعل الأطراف الفاعلة.‏<br />

البحث عن الاستقلال الاستراتيجي.‏<br />

اختيار الحلفاء.‏<br />

اختيار ومفاوضة الحلفاء.‏<br />

إعداد الاستراتيجية.‏<br />

سبق رد فعل المعارضين.‏<br />

السيرورة البيروقراطية:‏ بعد الأخذ يعين الاعتبار<br />

للبعدين الاقتصادي والسياسي يتناول التسيير الاستراتيجي<br />

تساؤلات أخرى ك:‏ ما هو التنظيم؟ ما هي عملية اتخاذ<br />

القرار؟ ما هو أسلوب تنشيط الأفراد؟ وما هي إجراءات<br />

الرقابة؟ والإجابة على مثل هذه التساؤلات تقتضي إتباع<br />

المراحل التالية؟<br />

اختيار درجات المركزية<br />

تحديد حجم الوحدات التشغيلية<br />

نوعية تقييم العمل<br />

اختيار وسائل التنسيق<br />

إعداد نظام المعلومات<br />

اختيار نمط الحفظ<br />

تحديد المراحل<br />

اختيار الأفاق الزمنية<br />

شرح محتوى الخطط<br />

إعداد مراحل عملية اتخاذ القرار<br />

تحديد مستوى مشاركة الأفراد في القرارات<br />

إعداد نظام للتقييم والمكافأة<br />

ضبط اطر الحرية المتروكة للعمليين<br />

تحديد كثافة التأطير ومتابعة أنشطتها<br />

.10<br />

.11<br />

.12<br />

.13<br />

.14<br />

تعكس الوضعبات المرقمة مختلف حالات التفريط أو الإفراط<br />

أو الموازنة بين الأبعاد الثلاثة لتمثل الوضعية رقم حالة<br />

التوازن.‏ إذ تحظى السيروارت الثلاثة بنفس درجة الاهتمام من<br />

قبل المسيرين وهو ما يمنح الدرجة الكافية من الليونة<br />

للمؤسسة.وإذا كان الاهتمام بالبعدين الاقتصادي و التنظيمي<br />

من الأمور الطبيعية بالمؤسسات الاقتصادية خصوصا الكبيرة<br />

منها و المعقدة،‏ فان الاهتمام بالبعد السياسي فرضه الفهم<br />

المدرك للمؤسسة كسياق سياسي تتعارض فيه مصالح<br />

الأطراف الفاعلة من مساهمين،‏ مسيرين،‏ دائنين،‏ موردين،‏<br />

أفراد...‏ وحسب المشروع الأوروبي الاجتماعي الاستراتيجي<br />

European Societal strategy Project فان هذا الإدراك يزود<br />

المؤسسة ب:‏<br />

8<br />

89

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

"<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

الانفتاح،‏ الليونة وإمكانية الإجابة في الوقت المناسب<br />

لمختلف التحولات.‏<br />

الحساسية تجاه الفروقات الثقافية و الإيديولوجية<br />

والسياسية موعات المصالح وطنيا ودوليا.‏<br />

سبق وتقييم آثار توجهات الأحداث الاجتماعية<br />

والاقتصادية.‏<br />

إدراج التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية في القرارات<br />

الاقتصادية.‏<br />

اتصال وتعامل فعال مع اموعات الخارجية.‏<br />

سيرة فعالة في العلاقات مع الحكومة والنظام السياسي.‏<br />

تسيير داخلي فعال في حالة التعددية.‏<br />

تسيير فعال لحالات تقليص العمال أو المكننة أو إعادة<br />

التوظيف.‏<br />

القدرة على الإجابة لاحتياجات وتطلعات الأفراد<br />

:[284-283 ،1983] Martinet<br />

وقد دفع تعدد سياقات المؤسسة البعض إلى تعريف التسيير<br />

الاستراتيجي على أنه نظام حكم للمؤسسة يوفق ويفصل بين<br />

مناطق ‏(جمع منطق)‏ متعارضة ومتناقضة ك السبق ورد<br />

الفعل،‏ الاندماج و التميز،‏ الداخلي و الخارجي،‏ المقصود و<br />

وهو<br />

الناشئ،‏ تراكم الخبرات والقطيعة<br />

الذي يرى<br />

ما ذهب إليه أيضا<br />

أن التسيير الاستراتيجي هو نظام للتفكير منظم وموجه<br />

للتصرف الجماعي قادر على التوفيق بين تناقضان تفاعلات<br />

مختلف الأطراف.‏ إذا فهو عملية جدلية بين الاتفاق<br />

والاختلاف،‏ الاستقرار و التذبذب،‏ التطور والثورة....‏<br />

ومن جملة هذه الرؤى نخلص الى أن التسير الاستراتيجي لا<br />

يتوقف عند اعداد الاستراتيجيات و تنفيذها على اعتبار أن<br />

عملية التنفيذ تنفصل زمنيا عن عملية الاعداد.‏ وانما هو عملية<br />

مكونة من مجموعة مهام متداخلة زمنيا تتناول.‏<br />

[24 ،1996] Roux<br />

[114<br />

،1994] Lauriol<br />

-<br />

علاقة المؤسسة بمحيطها أخذا بعين الاعتار خصوصيات<br />

المحيط من تعقد وعدوانية و تذبذب بين الفرص أحيانا و<br />

المخاطر أحيانا أخرى.‏ وفي ذلك يهتم التسيير الاستراتيجي<br />

التي تضمن تناسق<br />

بالتشكلات أو التهيآت<br />

وتكامل واجهة المؤسسة مع افرازات المحيط.‏<br />

رسم المسارات المستقبلية للمؤسسة وتحديد مختلف<br />

الوضعيات،‏ المرغوب والمحتومة وكذا الوضعيات التي تؤول<br />

إليها عوامل المحيط وإمكانيات المؤسسة.‏<br />

رصد إرهاصات تحولات المحيط.‏<br />

اتخاذ القرارات التي تضمن تثبيت المؤسسة على<br />

المسارات المرغوبة.‏<br />

هندسة العلاقات الداخلية ومختلف العمليات على النحو<br />

الذي يضمن تعظيم الثروة المنشأة لمختلف الأطراف الآخذة<br />

‏(زبائن،‏ أفراد،‏ ملاك،‏ جماعات ضاغطة...).‏<br />

الحرص على امتلاك حافظة أفضليات تنافسية تضمن<br />

دوام التفوق التنافسي والبقاء المستمر في الموقع المرغوب فيه<br />

وليس الأحسن لان الأمر يتوقف على طبيعة الافضليات<br />

المكتسبة.‏<br />

بناء التفوق على المهارات الجماعية للمؤسسة على<br />

اعتبار هذه الأخيرة عصارة المعرفة الجماعية التي يصعب تقلها<br />

أو توظيفها من قبل المنافسين.‏<br />

تسببر علاقات المؤسسة مع مختلف القوى الفاعلة بقالب<br />

سياسي و بدور الحكم الذي يوفق بين مختلف المصالح<br />

المتعارضة.‏<br />

إذن يمكن القول أن التسيير الاستراتيجي هو عملية معقدة<br />

متعددة الأبعاد،‏ تنطلق من مبدأ تعظيم القيمة لشركاء المصلحة<br />

في المؤسسة،‏ دف إلى ضمان التنافسية الدائمة باكتساب<br />

حافظة المهارات التي تغذي أفضلياا على منافسيها من جهة<br />

والتموقع في الوضعيات الأنسب لخيارات المؤسسة.‏ تتناول<br />

المؤسسة داخليا بتوفير الشروط التنظيمية الداعمة لتعظيم القيمة<br />

المنشأة وخارجيا على النحو الذي يضمن التوافق والتكامل مع<br />

المحيط.‏ يسترشد من قاعدة المستقبل ضابط الحاضر لتكون<br />

النظرة و النوايا الاستراتيجية هي الموجه لمختلف الحركات و<br />

التموقعات.‏<br />

"<br />

.II<br />

تحديات التسيير الاستراتيجي<br />

إن إدراك التسيير الاستراتيجي على أنه عملية<br />

مهيكلة منطقيا تضم تسلسل عمليات اختيار الأهداف<br />

الاستراتيجية،‏ تحليل المحيط،‏ تقييم الاستراتيجيات الحالية<br />

والمستقبلية،‏ إعداد الاستراتيجية تنفيذها ووضع نظام الرقابة<br />

يخضعه لنوع من المعيارية<br />

الاستراتيجية<br />

في التعامل مع ابعاده الأساسية من محيط،‏ موارد،‏ تنظيم<br />

وأهداف.‏ غير أن واقع الممارسة يكشف عن رؤى جديدة<br />

تماما لهذه الآبعاد هي بمثابة تحديات يتعبن رفعها.‏<br />

[13 ،1993]Oréal<br />

-1<br />

العلاقة مؤسسة/محيط:‏<br />

المحيط،‏ بالتعريف،‏ يمثل مختلف القوى والعوامل التي<br />

لا يمكن أو يصعب على المؤسسة التحكم فيها وتقع ضمنيا<br />

خارج المؤسسة ولو أن تصور الحدود بين المؤسسة و المحيط<br />

تبقى مسألة افتراضية كون الكثير من العوامل الداخلية هي<br />

امتداد للمحيط في المؤسسة.‏ وإذا كان تصنيف هذه العوامل<br />

(Configurations)<br />

(compatibilité)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

90

---

_____________________________________________________________________________________<br />

التسيير الاستراتيجي للمؤسسات – مقاربة مفهومية وتحديات التنافسية<br />

إلى اقتصادية اجتماعية سياسية وتكنولوجية أو ما يسمى<br />

يبقى<br />

بتحليل<br />

لأغراض التحليل مقبولا،‏ فإن ما يفرض اليوم على المؤسسة<br />

كتحد هو كيفية التعامل مع هذه العوامل لان مسألة الفصل<br />

بين الفرص و المخاطر لم تعد مجدية إذ يمكن إدراك نفس<br />

العامل مرة كخطر ومرة كفرصة.‏<br />

[122<br />

،2000] Scholes& Johnson ،PEST<br />

فالعلاقات مع المتنافسين قد ذهبت إلى أبعد مما تصوره<br />

في نموذج القوى الخمس ‏(حدة المنافسة،‏ القدرة التفاوضية<br />

للموردين،‏ القدرة التفاوضية للزبائن،‏ الداخلون الجدد،‏<br />

منتجات الاحلال)‏ فظهور منافس جديد في السوق قد يمثل<br />

بالنسبة للمؤسسة خطرا من باب المزاحمة على النصيب في<br />

السوق وقد يمثل فرصة من باب الشراكة أو التحالف مع هذا<br />

المنافس أو حتى شراء مؤسسته لتدعيم القدرات الإنتاجية كما<br />

تفعل المؤسسات المتعددة الجنسيات مع مؤسسات البلدان<br />

المستقبلة فتضمن بذلك اندماجا اجتماعيا سهلا في اتمعات<br />

وفي نفس الوقت تتفادى العوائق الاجتماعية والتنافسية.‏<br />

Porter<br />

وفي الاتجاه المعاكس،‏ أي العلاقة مع الموردين،‏ فالمورد الذي<br />

هو مصدر المواد ومستلزمات العملية الإنتاجية أصبح مصدرا<br />

لاستغلال المهارات وتدعيم الأفضلية التنافسية.‏ حيث أن<br />

عمليات التقاول الباطني تمكن المؤسسة من<br />

استغلال مهارات وكفاءات المورد من خلال أحرجة<br />

بعض أنشطتها وهنا يشهد الفكر<br />

الاستراتيجي ميلاد مفهوم جديد لعملية الإنتاج إذ أن جميع<br />

أنشطة المؤسسة قابلة للاخرجة ماعدا تلك التي كونت فيها<br />

المهارات الأساسية بمفهوم<br />

ولنا في تعامل المؤسسات الإيطالية لإنتاج الصدرات(‏Pulls‏)‏<br />

مع عملية الإنتاج خير دليل،‏ إذ ركزت على عمليات التموين،‏<br />

إعداد النماذج والتسويق التي تمتلك فيه مهارات متميزة<br />

وأخرجت بقية العمليات الإنتاجية للمقاولين الباطنيين<br />

وهو ما حقق لها تفوقا تنافسيا كبيرا على نظيراا<br />

الفرنسية التي أبقت على النموذج الكلاسيكي للإنتاج<br />

.[1999]<br />

Sous-<br />

Schottl<br />

Sous-traitance<br />

Hamel & Prahalad<br />

Externalisation<br />

.traitants<br />

[51 ،1996]<br />

وبذلك شملت المنافسة،‏ إضافة إلى المزاحمة على الزبائن،‏ المزاحمة<br />

على الموردين بحثا عن مصادر التنافسية التي تقع في مجمل<br />

سلسلة القيم التي تمتد من الموردين إلى الزبائن مرورا بالمؤسسة<br />

وبالتالي قد تستغل المؤسسة أفضليات تنافسية موجودة<br />

خارجها أو بالأحرى في المحيط.‏<br />

إن مثل هذا الطرح لادراك المؤسسة للتعاملات مع<br />

المحيط يقتضي من هذه الأخيرة الإصغاء والتحسس على كل<br />

ما يحدث خارجها لرصد ارهاصات تحولاته أو ممارسة ما<br />

يسمى باليقظة الاستراتيجية.‏<br />

اليقظة الاستراتيجية هي ‏"العملية الاستعلامية<br />

المقصودة التي تبحث المؤسسة ا عن المعلومات ذات الطابع<br />

السبقي لمحيطها الاجتماعي والاقتصادي سعيا الى خلق الفرص<br />

وتقليص المخاطر.‏ وقد تحمل هذه المعلومات إرهاصات<br />

وإشارات إنذارية تمكن المؤسسة من الاحتراز"‏<br />

ويصطلح عليها أيضا بالذكاء الاقتصادي.‏<br />

والمسيرين في حاجة إلى إدارة اليقظة التي تضم أنظمة تحليل،‏<br />

تلقي،‏ غربلة المعلومات لتدعيم الترعة الرؤيوية<br />

بالمؤسسة<br />

وتجدر الإشارة إلى أن اليقظة قد أصبحت<br />

وظيفة قائمة بذاا في المؤسسات وهي تمارس بآليات،‏ طرق،‏<br />

أدوات قد صممت من قبل الممارسين و المنظرين و<br />

المستشارين لتؤدي دورها على أكمل وجه بالمؤسسة.‏<br />

H. Lesca<br />

Tendance<br />

R. Salmon & Y. de Linares<br />

...<br />

[1998،20]<br />

visionnaire<br />

. [117 ،1997]<br />

-2<br />

التنظيم الشبكي والأفقي:‏<br />

أن إشكالية العلاقة بين الاستراتيجية والهيكلة هي مسألة قديمة<br />

متجددة رغم أن Schandler قد فصل في الأمر سنة<br />

في كتابه الشهيرstructure Strategy and بعد دراسة وافية<br />

للعلاقة بين المتغيرين في كبريات المؤسسات الأمريكية منذ<br />

حيث توصل إلى خلاصته المشهورة:‏ الهيكلة تتبع<br />

78]، إلا أن المسالة<br />

الاستراتيجية<br />

بقيت محل نقاش وإثراء نظريا وميدانيا لنشكل حجر الزاوية في<br />

الممارسة الاستراتيجية وأفرز الأمر أشكالا تنظيمية جديدة<br />

قلبت مفاهيم ومبادئ التنظيم الكلاسيكية رأسا على عقب.‏<br />

ففي إطار التعاملات والعلاقات الجديدة داخل المؤسسة وبين<br />

مختلف الأعوان أصبح التنظيم السلمي يشكل عائقا أمام<br />

تشكلات المؤسسة ويعيقها على تبني التهيئة<br />

الأنسب وهو ما يفرض إعادة النظر في مبادئه الأساسية<br />

خصوصا منها:‏<br />

1962<br />

،2003]C Kennedy<br />

configuration<br />

1850<br />

-<br />

-<br />

-<br />

التحكم و التكامل حسب وحدات الوظائف الرئيسية<br />

المساهمة في النتيجة.‏<br />

تخصص الوحدات وظيفيا.‏<br />

استقلالية مراكز الربح.‏<br />

[53 ،1996] Scoettl<br />

وبدلا من التنظيم السلمي الذي يركز على المنصب والفرد<br />

كوحدة قاعدية ظهر التنظيم الأفقي أو ما يسمى المؤسسة<br />

الأفقية التي تتبنى أشكالا تنظيمية تركز على العمليات المفتاحية<br />

بالمؤسسة و المهارات الأساسية المحدد ة للنجاح.‏ ففي<br />

91

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الصناعات الصيدلانية مثلا حيث يعتبر اكتشاف الجزيئات<br />

Molécules‏،كعملية من بين العمليات بالمؤسسة،‏ أهم من<br />

عملية الانتاج في حد ذاا لذلك فهي الأولى في التنظيم.‏ بصفة<br />

عامة يقوم التنظيم الأفقي على المبادئ التالية:‏<br />

الوحدة القاعدية في المؤسسة هي اوعة أو الفريق.‏<br />

السلطة ترجع إلى مسؤول العملية الذي يتحمل<br />

المسؤولية كاملة عن كل عملية مفتاحية.‏<br />

إلغاء أو أخرجة المهام التي لا تضيف قيمة.‏<br />

منح إمكانية اتخاذ القرار لجميع أعضاء الفريق كل في<br />

إطار مجال تدخله المباشر.‏<br />

العمل بالتعاون المباشر مع الزبائن و الموردين<br />

وتعنية<br />

مسألة<br />

الأفراد.‏<br />

الاعتماد المكثف على المعلوماتية<br />

الاعتماد على تعدد المهارات لدى الأفراد<br />

تشجيع التنوع و الإبداعية داخل الفريق<br />

نشر ثقافة مؤسسة معتمدة على الشفافية و التعاون و<br />

implication<br />

responsabilisation<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

التكاتف.‏Ostoff ،2000]F. [11<br />

وقد سمي بالتنظيم الأفقي كونه يميل إلى التفلطح<br />

،Downsizing أو حتى قلب الهرم كما فعلت و في<br />

الحقيقة إن التركيز على الأفقية هو نتيجة منطقية لنوجه<br />

المؤسسات نحو تبسيط العمليات و إثراء المهام بتفويض السلطة<br />

والقرار لجميع الفاعلين الملتفين حول غاية واحدة ليعكس<br />

التنظيم صورة المؤسسة المكونة من عدة عمليات كبيرة عابرة<br />

وهو ما يتوافق تماما مع منطق<br />

أو عرضية<br />

المهارات الذي يرتبط أساسا بالتدفقات والعلاقات بين<br />

الأشخاص أفقيا على النحو الذي يسمح بالتطوير والاستعمال<br />

الجماعي للمعارف الفردية.‏ باختصار المؤسسات لقد<br />

أصبحت تبحث على الذكاء التنظيمي بدلا من الامتياز.‏<br />

.[125-123 ،1994] Lauriol<br />

.Pepsi<br />

.(Transversale)<br />

هذا على الصعيد الداخلي،‏ أما على الصعيد الخارجي فقد ظهر<br />

ما يسمى بالتنظيم الشبكي<br />

ترتبط المؤسسات المشتركة المصلحة فيما بينها بعلاقات شبكية<br />

قد تجمع المورد و الزبون أو تجمع مؤسسات تبدو ظاهريا<br />

متنافسة كون مصلحتها و إستمراريتها جميعا تتوقفان على<br />

التعاون في مختلف االات،‏ خصوصا البحث و التطوير<br />

وتكوين قواعد معطيات مشتركة،‏ التي هي في الحقيقة مجالات<br />

عرفت تقدما كبيرا في أشكال التعاون ميدانيا.‏ ولا أدل على<br />

نجاعة ذلك مما تبنته المؤسسات المتوسطة والصغيرة الناجحة<br />

عالميا في تجاوز أفضليات الحجم التي تملكها المؤسسات الكبيرة.‏<br />

حتى أن الواقع بدأ يكشف عن نموذج المؤسسة المتوسطة<br />

والصغيرة المتعددة الجنسيات<br />

التسيير الاستراتيجي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة،‏<br />

لان النمو التعاقدي أثبت فعالية أكبر في إنشاء القيمة<br />

من النمو على أساس الذمة المالية<br />

PME Multinationale ‏[مزهوده،‏<br />

.[33 ،1996] G. Paché<br />

[2003<br />

إن هذا التحول للتنظيم بدوره يمثل رهانا جديدا أو تحديا كبيرا<br />

أمام التسيير الاستراتيجي كونه يقتضي من المؤسسة قدرات<br />

تنسيقية عالية و سيولة كبيرة في تدفق المعلومات بين<br />

المستعملين داخليا وخارجا،‏ فضلا عن مقاربة جديدة تماما<br />

للموارد البشرية.‏<br />

-3<br />

المقاربة المبنية على الموارد:‏<br />

تتصور المقاربة المبنية على الموارد<br />

المؤسسة على أهنا مجموعة من الموارد بعضها عادي متاح<br />

لجميع المؤسسات وبعضها خاص يمكنها من إنشاء وإدامة<br />

الأفضلية التنافسية والتميز عن المؤسسات الأخرى Sargis<br />

حيث يعني مصطلح الموارد عند وقت معين<br />

حسب مؤسس المقاربة ،Wernefelt مجموع الأصول المنظورة<br />

وغير المنظورة المرتبطة بأنشطتها خلال فترة طويلة نسبيا.‏<br />

فبالإضافة إلى الأصول التي يأخذها عادة بعين الاعتبار<br />

الاقتصاديون،‏ يتعلق الأمر بالتكنولوجيا،‏ مهارات الأفراد،‏<br />

العلامات التجارية،‏ الإجراءات التنظيمية،‏ الاتصالات<br />

‎347‎‏].أو هي حسب<br />

التجارية...‏<br />

تتمثل في جميع الأصول،‏ القدرات،‏ العمليات<br />

التنظيمية،‏ الميزات،‏ المعلومات المعارف...‏ التي تراقبها المؤسسة<br />

وتسمح لها بتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات التي تمكنها من<br />

تعزيز كفاءا وفعاليتها.‏<br />

(Resources based view)<br />

،2000]<br />

Tarondeau<br />

.[02 ،2000]<br />

Barney<br />

وفق هذه المقاربة تعد الاستراتيجية بالتوفيق بين بعد الموارد<br />

تزويدا وتوظيفا من جهة والمحيط الخارجي بمفهوم المنافسة<br />

الموسعة التي تضم بدورها مؤسسات تحاول أن تستمد هي<br />

الأخرى تفوقها من مواردها ومن تموقعها من جهة أخرى<br />

.[99 ،2000] Durand<br />

وذا المنظور أخذت الموارد في المؤسسة قبل أي عنصر آخر<br />

بعدا استراتيجيا وأصبحت توصف بالاستراتيجية ليس<br />

لمساهمتها في الأفضلية التنافسية فحسب بل لصعوبة اكتساا<br />

واحتمائها بعوائق نقلها وتميزها من مؤسسة لأخرى<br />

كالإجراءات التنظيمية مثلا ‏[مزهودة،‏ المقاربة الاستراتيجية<br />

l’organisation en réseau حيث<br />

92

---

_____________________________________________________________________________________<br />

التسيير الاستراتيجي للمؤسسات – مقاربة مفهومية وتحديات التنافسية<br />

Hamel<br />

.[2003<br />

•<br />

للموارد،‏ وحسب وPrahalad‏،‏ تتمثل<br />

المبادئ الأساسية ل RBV في:‏<br />

• تصور المؤسسة على أهنا محفظة من الموارد المالية،‏<br />

التقنية،‏ البشرية...‏ وقي نفس الوقت محفظة من المنتجات<br />

والأجزاء الاستراتيجية المركزة على سوق معينة وهو ما يبقي<br />

دور التجزئة قائما.‏<br />

• ضعف موارد المؤسسة لا يمنعها من تحقيق التفوق في<br />

السوق العالمية كما لا تضمن لها وفرة الموارد تحقيق النجاح<br />

الأكيد.‏<br />

• كل مؤسسة تختلف عن الأخرى في كيفية مزج مواردها<br />

وهو ما ينتج فروقات محسوسة بينها في كيفيات اقتحامها<br />

للأسواق وتموقعها وفي النواتج التي تستخلصها من نفس<br />

مستويات الكميات المتاحة من الموارد.‏<br />

تحسين الإنتاجية،‏ كنسبة بين المخرجات والمدخلات،‏<br />

يكون من البسط ‏(المخرجات أفضل من تحسينها انطلاقا من<br />

المقام أي من الاقتصاد في الموارد،‏ على اعتبار أن هذه الأخيرة<br />

وفرت أصلا لتحقيق أقصى ناتج ممكن ولم توفر للاقتصاد في<br />

استعمالها<br />

الاستعمال الذكي للموارد بتجميعها وإشراكها المتكامل<br />

وتوظيفها مركزة على هدف استراتيجي أساسي والاقتصاد<br />

فيها حيث ما يكون ممكنا و تسريع استرجاعها بتقليص<br />

الآجال بين التوظيف وتحقيق العوائد وHamel<br />

Prahalad<br />

(<br />

.<br />

.[169 -167 ،1999]<br />

:<br />

.<br />

•<br />

وفي الحقيقة إن صلب المعالجة المبنية على الموارد هو إنشاء<br />

المهارات و تسيير المعارف لذلك وهو ما يمثل أيضا تحديا<br />

جديدا للتسيير الاستراتيجي<br />

الأهداف 4-<br />

إذا كان هدف استمرارية المؤسسة من المسلمات المرسومة<br />

للتسيير عموما و التسيير الاستراتيجي خصوصا فان تعظيم<br />

الفوائض الاقتصادية ظل الهدف الموالي لمكافأة عوامل الإنتاج<br />

التي ساهمت في تحقيقه.‏ غير أنه في سياق التحولات التي<br />

سبقت إليها الإشارة من قبل خصوصا تعدد شركاء المصلحة<br />

في المؤسسة أصبح هدف إنشاء القيمة بالمعنى الواسع للكلمة<br />

قد حل محل تعظيم الفوائض لتوزيع هذه القيمة على مختلف<br />

الشركاء أو الأطراف الآخذة<br />

‏(مسيرين،‏ زبائن،‏ عمال،‏ ملاك،‏ موردين،‏ آخرين حسب<br />

تفاوت سلطام وقدرام التفاوضية ولو أن النموذج الحالي<br />

العام يفضل الزبون على بقية الشركاء وفق ما يقتضيه اقتصاد<br />

التنافسية.‏ مع أن الأمر يبقى موقفيا إذ في القطاعات التي تعتمد<br />

أكثر على إنتاج السلع غير المادية يأخذ عمال المعارف<br />

Drucker الأسبقية على<br />

بقية الشركاء على اعتبارهم العامل الرئيس في إنتاج القيمة.‏<br />

باختصار توزيع القيمة على الشركاء يكون حسب الدور<br />

الذي يلعبه كل طرف في إنشائها.‏<br />

Knowledge Workers كما يسميهم<br />

-<br />

–<br />

وفي إطار هدف إنشاء القيمة يحدد التسيير الاستراتيجي<br />

وضعيات مرغوب فيها مستقبلية للمؤسسة يحاول بما<br />

يكسبه من التحديات السابقة وصولها أو العدول عنها الى<br />

وضعيات مرضية اذا اقتضى الموقف ذلك.‏ وهو ما يجعل<br />

الأهداف بالمنظور الاستراتيجي تفقد صفة الاستقرار لتكون<br />

متذبذبة في اال المرضي.‏ وفي الحقيقة أن بقاء المؤسسة على<br />

المسار الرسوم نحو الوضعيات المرغوبة يتوقف عل تنافسيتها<br />

وقدرا على الاستجابة لدفتر الأعباء الذي يمليه المحيط.‏<br />

تنافسية يجسدها امتلاك حافظة من الافضليات التنافسية التي<br />

تتجدد دوما ومؤشرات كالإبداعية والليونة وسرعة تجديد<br />

حافظة النشاطات وتقليص أجال تقديم المنتجات للزبائن ...<br />

نخلص من كل ما سبق إلى القول أن التسيير الاستراتيجي<br />

هونمط للتفكير وممارسة لايتوقف عند إعداد الاستراتيجيات<br />

وتنفيذها كطرح ‏–الى حد ما-‏ بعكس الهيكلة الذهنية ذات<br />

الطابع المعياري لممارسته وإنما يحوي مختلف أبعاد المؤسسة<br />

داخليا وخارجيا.‏ حيث ينظر إلى كل بعد كمتغير استراتيجي<br />

قد يحدث الفارق عن المنافسين وبالتالي يقتضى معالجة من<br />

منظور تدعيمي لتنافسية المؤسسة.‏ لنقول في النهاية أنه إذا كان<br />

التحدي المفروض على التسيير الجاري هو تحسين الأداء فإن<br />

التحدي المفروض على التسيير الاستراتيجي هو ضمان<br />

التنافسية.‏<br />

Parties prenantes كما يسمون<br />

(<br />

93

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

الجداول والأشكال البيانية<br />

الشكل رقم:‏ 01<br />

عملية التسيير الاستراتيجي<br />

:<br />

المصدر<br />

.[75، 2001] S. Auvé<br />

الشكل رقم:‏ 02 عاصر ثلاثية التسيير الاستراتيجي<br />

المصدر[‏‎41‎ |[2000, Scholes Source : Johnson et<br />

94

---

التسيير الاستراتيجي للمؤسسات – مقاربة مفهومية وتحديات التنافسية<br />

_____________________________________________________________________________________<br />

الشكل رقم (03)<br />

التسيير الاستراتيجي كسيورات اقتصادية،‏ اجتماعية وسياسية<br />

المصدر:‏ ،1993] Théitart [28<br />

الهوامش والاحالات :<br />

عبد المليك مزهوده [2003]: المعالجة الاستراتيجية لموارد المؤسسة،‏ أداة لضمان نجاعة الأداء،‏ المؤتمر العلمي الدولي الأول لجامعة الجزائر حول أهمية<br />

الشفافية ونجاعة الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي،‏ الجزائر 31 ماي<br />

عبد المليك مزهوده الفكر الاستراتيجي من نموذج SWOT إلى النظرية الاستراتيجية،‏ مجلة العلوم الإنسانية،‏ جامعة محمد خيضر بسكرة،‏<br />

العدد <strong>04</strong>، جوان<br />

عبد المليك مزهودة [2003]: المعالجة الاستراتيجية لموارد المؤسسة،‏ أداة لضمان نجاعة الأداء،‏ المؤتمر العلمي الدولي الأول لجامعة الجزائر حول أهمية<br />

الشفافية ونجاعة الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي،‏ الجزائر 31 ماي<br />

– 02 جوان<br />

:[2003]<br />

– 02 جوان<br />

4. .Ansoff I [1989]: stratégie de développement de l’entreprise, éd. les organisations, Paris.<br />

5. Auvé S. et autres [2001] : De la vision à l’action, 2d EMS, Paris<br />

6. Avenier M. J.[1988] :Le pilotage stratégique de l'entreprise, éd. Presses CNRS, Paris.<br />

7. Chassang G et autres [2002] : Stratégie et esprit de finesse éd. Economeca, Paris.<br />

8. Durand T: La perspective basée sur les ressources (introduction) in: Perspectives en management stratégique, éd<br />

EMS, Paris, 2000<br />

9. Giget M. . [1998] : La dynamique stratégique de l'entreprise, éd Dunod, Paris.<br />

10. Hamel G et Prahalad C K. [1999]: la conquête du Futur ,éd Dunod, Paris.<br />

11. Helfer J. Pm Kalika M & Orsoni J[2000]: Management, Stratégie et Organisation ed Vuibert, Paris, 3eme ed,<br />

12. Joffre P. et Koenig G [1985] : L'évolution de la pensée stratégique, Revue française de gestion, Mars – Avril – Mai.<br />

13. Johnson S. Scoles H. [2000] : Stratégique, éd. Publi-union, Paris.<br />

14. Kennedy C. [2003] : Toutes les Théories du management, éd Maxima, 3eme éd,Paris.<br />

15. L. Fahey et autres [1997] : les paramètres de la gestion stratégique des entreprise ,éd. Maxima Paris.<br />

16. Lauriol J [1994]: Management stratégique, Repères pour une fin de siècle, Annales du management, 7 ème journée<br />

nationales des IAE, Tome 2, GRECO, Montpellier.<br />

17. Leska H [1998]: Théorie et pratique de la veille, actes du colloque : Veille stratégique, scientifique et<br />

technologique, Toulouse.<br />

18. Marmuse C. [1996] : Politique générale, éd. Economica, Paris, 2 eme éd.<br />

19. Martinet A Ch [1983] : Stratégie, éd. Vuibert, Paris<br />

20. Martinet A Ch [1994] : Management stratégique : Organisation et politique, éd. Ediscience international, Paris<br />

21. Oréal S. [1993]: Management stratégique de l'entreprise, éd. Economica, Paris.<br />

22. Ostoff F[2000] : L’Entreprise horizontale, éd Dunod, Paris.<br />

23. Paché G [1996] : L’entreprise en reseau, entre mythes et réalités, Revue Gestion 2000, n° 1.<br />

24. Roux J. F [1996] : Compétitivité stratégique, Cahier de recherche, Institut de Management, EDF et GDF, N° 4-5<br />

25. Salmon R et Linares Y[1997] : L’intelligence compétitive, éd Economica, Paris<br />

26. Sargis C: Le processus d'identification des compétences clés, les cahiers de la recherche, de CLAREE, Lille, 2000.<br />

27. Schoettl J. M [1996] : Concevoir des organisations compétitives, Revue Gestion 2000, n°1<br />

28. Spitezki H. [1995] : Stratégie d’entreprise, Compétitivité et mobilité, éd Economica, Paris<br />

29. Tarondeau J C [2000]:.Les stratégies fondées sur le savoir .in: L'art de la stratégie, éd: Pearson Education et village<br />

mondial, Paris.<br />

30. Théitart R A [1993] : La stratégie d’entreprise, éd Ediscience, Paris, 2eme éd.<br />

31. Tugrul A & Calori R [2003]: Diagnostic et décision stratégique, éd Dunod, 2eme éd, Paris<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

95

---

_______________________________________________________________________________________<br />

حزب جبهة التحرير الوطني ومسار الإصلاحات السياسية في الجزائر<br />

مصطفى بلعور - جامعة ورقلة<br />

<br />

<br />

:<br />

ملخص نستعرض في هذه الدراسة مختلف الاصلاحات<br />

التنظيمية والسياسية التي طرأت على حزب جبهة التحرير<br />

الوطني،‏ منذ مؤتمره الرابع في ‎1979‎حيث عرف اصلاحات<br />

هيكلية أدت إلى تقوية مكانته في النظام السياسي،‏ كما أعلنت<br />

رئاسة الجمهورية مجموعة من الاصلاحات السياسية بعد<br />

فتح اال لما يعرف بتعدد<br />

احداث اكتوبر<br />

الحساسيات داخل الحزب بعد تحويله الى جبهة الى غاية تعديل<br />

الدستور في 1989 واقرار التعددية،‏ غير أن ّ القوى المحافظة<br />

في حزب جبهة التحرير الوطني عارضت الاصلاحات واتضح<br />

ذلك في الصراعات التي شهدها المؤتمر السادس للحزب في<br />

نوفمبر‎1988‎‏،‏ ولعل قوة التيار الإصلاحي الذي تقف<br />

مؤسسة الرئاسة وراءه فرض على حزب جبهة التحرير الوطني<br />

قبول الاصلاحات السياسية،‏ و التكيف مع الديمقراطية التي<br />

أصبحت خيارا إستراتيجيا للنظام.‏<br />

1988، استهدفت<br />

:<br />

:<br />

الكلمات المفتاح تحولات سياسية،‏ إصلاحات سياسية،‏<br />

حزب جبهة التحرير الوطني.‏<br />

تمهيد إذا كانت النخبة الحاكمة قد تبنت عقب الإستقلال<br />

الوطني نظاما ً سياسيا ً يقوم على نمط الحزب الواحد،وعلى<br />

الإيديولوجية الإشتراكية،‏ فإن ّ التحولات السياسية فرضت<br />

عليها التكيف مع مطالب وضغوطات البيئتين الداخلية<br />

والخارجية.مع منتصف الثمانينات برزت أزمة مراكزقوى في<br />

النظام السياسي بين الإصلاحيين ممثلين في الرئاسة،البورجوازية<br />

والبيروقراطية،والمحافظين ممثلين في حزب جبهة التحرير الوطني<br />

وتحديدا القوى المحافظة على استمرارية النهج الاشتراكي،حول<br />

التوجهات والخيارات السياسية والإقتصادية للبلاد،‏ فكان كل<br />

تيار يريد التمسك بمصالحه ونفوده،‏ فمن جهة أدرك<br />

الإصلاحيون أن ّ توسيع مشاريعهم ونفودهم يتطلب نظاما<br />

إقتصاديا ليبيراليا يستطيعون من خلاله إستثمار رؤوس<br />

أموالهم،ومن جهة أخرى حاول المحافظون الدفاع عن مواقعهم<br />

المصلحية المرتبطة بالنهج السياسي والإقتصادي القائم على<br />

الخيار الإشتراكي والحزب الواحد.‏<br />

لقد جاءت التحولات السياسية في إطار صراع<br />

مراكز القوى في النظام بعدما احتل حزب جبهة التحرير<br />

الوطني مكانة بارزة في النظام السياسي،لأنه مع بداية<br />

الثمانينات أصبح يفرض على المسؤولين العضوية في الحزب<br />

طبقا للمادة من قانونه الداخلي،‏ فمثلت مرحلة ما<br />

بعد المؤتمر الرابع أرقى مرحلة لحزب جبهة التحرير الوطني<br />

‏،حيث حاولت القوى المحافظة أن تؤسس لعهد الحزب<br />

الحاكم،‏ بمعنى مشاركته في القرارات الهامة التي تتخد في كل<br />

القطاعات الحيوية،بيد أن ّ التيار الإصلاحي إستطاع أن يفرض<br />

الإنفتاح الإقتصادي ‏،وتأكد ذلك مع ايار أسعار المحروقات<br />

في السوق الدولية مع منتصف الثمانينات،وعجز الدولة عن<br />

تلبية حاجيات المواطنين.‏<br />

تقتضي الدراسة التطرق الى مجمل الاصلاحات التي طرأت<br />

على حزب جبهة التحرير الوطني التنظيمية والهيكلية منذ<br />

مؤتمره الرابع في 1979، ثم الاصلاحات السياسية في ظل<br />

التحولات منذ أكتوبر 1988. كما يلي<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

أولا ً الإصلاحات التنظيمية و السياسية على مستوى حزب<br />

جبهة التحرير الوطني.‏<br />

ثاني ًا علاقة حزب جبهة التحرير الوطني بمؤسسة الرئاسة في<br />

ظل التحولات السياسية.‏<br />

ثالثا ً التحول من الأحادية الى التعددية الحزبية.‏<br />

: أولا ً<br />

1<br />

الإصلاحات التنظيمية و السياسية على مستوى<br />

حزب جبهة التحرير الوطني<br />

أ-‏ الاصلاحات التنظيمية واعادة هيكلة الحزب منذ مؤتمره<br />

الرابع في 1979:<br />

عرف حزب جبهة التحرير الوطني تطورا ً نوعيا ً منذ<br />

المؤتمر الرابع في 1979، الذي يعتبر ميلادا ً ثانيا ً نقله من<br />

وضعيته كجهاز إلى مستوى تنظيم يجمع معظم التيارات<br />

الموجودة في الساحة الوطنية،‏ ويذهب البعض أن ذلك كان<br />

مبرمجا ً منذ أمد طويل،‏ لكن غموض علاقته بالمؤسسة التنفيذية،‏<br />

والعادات المتراكمة خلال المدة السابقةجعلت مهامه كتنظيم<br />

سياسي متعدد التيارات أصعب من مهامه كجهاز حول<br />

السلطة ‏.لقدإحتل حزب جبهة التحرير الوطني مكانة بارزة<br />

في فترة الرئيس الشاذلي بن جديد ‏،خاصة بعد مؤتمره<br />

الاستثنائي في جوان 1980 حيث اصبح يفرض على كل<br />

مسؤول في أي مستوى عضويته في الحزب طبقا للمادة<br />

من قانونه الداخلي كما تمت اعادة هيكلة الحزب في<br />

عهد الرئيس بن جديد بانشاء لجنة مركزية ومكتب سياسي<br />

يرأسه الامين العام للحزب الذي هو رئيس الجمهورية.‏<br />

(120)<br />

(120)<br />

97

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

:<br />

4<br />

يتضح ارتباط الحزب بالمؤسسة التنفيذية في الاجهزة<br />

المركزية،‏ إذ أن رئاسة المؤتمر وهو أعلى هيئة لحزب جبهة<br />

التحرير الوطني مسندة الى الامين العام للحزب أي رئيس<br />

الجمهورية الذي له وحده حق استدعاء المؤتمر للإنعقاد في<br />

الدورة العادية ، أما في الدورات الاستثنائية فينعقد بناءا على<br />

طلب ثلثي أعضاء اللجنة المركزية او بطلب من الامين العام،‏<br />

وينعقد وجوبا في حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية<br />

وهذا بفضل ما يتمتع به الامين العام من وسائل سياسية<br />

وقانونية على مستوى الحزب والدولة تسمح له بتجنب أي<br />

معارض لسياسته داخل اللجنة المركزية باعتباره يترأسها ويسير<br />

وينسق أعمالها،أما القرارات التي يتخذها المكتب السياسي<br />

تكون كذلك باسم رئيس الجمهورية"‏ الأمين العام للحزب<br />

وليس باسم المكتب السياسي<br />

،<br />

"<br />

2<br />

.<br />

:<br />

3<br />

-<br />

-<br />

لقد قامت الرئاسة بإصلاحات هيكلية على مستوى<br />

حزب جبهة التحرير الوطني حيث أعيد تقييم نشاطات أجهزة<br />

الحزب ومحاولة تكييفها مع المستجدات،‏ إلا أن إعادة هيكلة<br />

الحزب من لجان وأقسام الى لجان وقطاعات نشاط وتغيير<br />

المسؤولين بسرعة كان له الاثر الواضح في السير العادي<br />

للحزب حيث إعترضته مشاكل من قبل جهاز الادارة،لأن<br />

تغيير كل مسؤول عن نشاط معين بمسؤول آخر يتسبب في<br />

تجميد نشاطات المسؤول الجديد مدة معينة نظرا لوجود ما<br />

يعرف بفترة الإطلاع والتأمل.‏ وتعني إعادة هيكلة الحزب تغيير<br />

أساليب التي لم تستقر بعد وهذا بتقسيم أو دمج نشاط معين<br />

مما يعرقل سير العمل ويساهم في ضعف الحزب وتعطيله عن<br />

مهامه الاساسية والانغلاق على نفسه عند بحث طرق العمل<br />

وتنظيم المصالح،‏ ويمكن إجمال آثار إعادة هيكلة الحزب خاصة<br />

عام 1984 في ما يلي<br />

تبعية أجهزة اللجنة المركزية لمسؤول الامانة الدائمة،‏ الذي<br />

يعتبر بدوره مسؤولا أمام الامين العام،‏ ويؤدي هذا الربط<br />

لاجهزة الحزب بشخصين الى ابتعاد الحزب عن مبدأ<br />

القيادة الجماعية.‏<br />

يعد اختيار المكلفين بقطاعات معينة اختيارغير لائق<br />

بسبب ربط مصير فاعلية الامانة الدائمة بشخص واحد<br />

يتعامل مباشرة مع الامين العام خلافا للفترة السابقة التي<br />

كان رؤساء بعض اللجان أيضا أعضاءا في المكتب<br />

السياسي نذكر من بينهم السادة ‏"محمد معزوزي،‏ بلعيد<br />

عبد السلام،‏ بن الشريف".‏<br />

:<br />

إن تعيين بعض أعضاء اللجنة المركزية الإضافيين على<br />

رأس قطاعات معينة من شأنه أن يؤكد فكرة التحكم في<br />

أجهزة الحزب من حيث ضرورة اعادة هيكلتها من جديد<br />

فتعيين عضو اضافي في اللجنة المركزية على رأس قطاع معين<br />

يقلل من نفوذ الحزب على القطاع المقابل والذي يشرف عليه<br />

وزير يتمتع بسلطة ادارية وسياسية واسعة،‏ فضلا على عضويته<br />

في اللجنة المركزية كعضو دائم،‏ وتعيين عضو اضافي في اللجنة<br />

المركزية على رأس قطاع يعني تمكينه من توجيه تعليمات<br />

لاعضاء الدائمين في اللجنة المركزية كامناء المحافظات الذين<br />

نجد بعضهم أعضاءا في القيادة السياسية للحزب ، وهو ما<br />

يتعارض مع مبادئ تنظيم الحزب.‏ والجدول الموالي يبين توزيع<br />

اعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني حسب<br />

كل قطاع<br />

الأعضاء الأعضاء<br />

الأساسيون الإضافيون<br />

القطاعات<br />

- 17<br />

المكتب السياسي 05 18<br />

الوزراء 07 11<br />

الجهاز المركزي للحزب 03 12<br />

المحافظون الوطنيون <strong>04</strong> 23<br />

المنظمات الجماهيرية 03 22<br />

الس الشعبي الوطني 05 10<br />

الرئاسة - 12<br />

وزارة الخارجية 07 30<br />

وزارة الدفاع 05 07<br />

باقي الوزارات - 03<br />

الوزراء السابقون الولاة 01 03<br />

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن عدد الاعضاء الاضافيون<br />

هو:‏ الوزراء 05، الس الشعبي الوطني<br />

وزارة الدفاع ، 07 في باقي الوزارات 05 واما في قطاع<br />

الولاة فيوجد عضو واحد ، أي يقدر العدد الاجمالي للأعضاء<br />

الاضافيين الذين يمارسون نشاطات ادارية ب<br />

بينما يقدر عددهم في اجهزة الحزب 10 اعضاء فقط موزعين<br />

على النحو التالي:‏ يوجد في الجهاز المركزي للحزب<br />

اعضاء،‏ المحافظون الوطنيون 07 اعضاء اما في المنظمات<br />

الجماهرية ‏.على ضوء هذا التوزيع يتضح مدى<br />

امكانية تاثير اولائك الاعضاء الاضافيين انطلاقا من مكانتهم<br />

في بعض الاجهزة الادارية على الاعضاء الدائمين في حزب<br />

جبهة التحرير الوطني وقطاعاته.ويتعين على المشرفين على تلك<br />

اللجان او القطاعات او الوزارات ما داموا اعضاءا في اللجنة<br />

المركزية اقناع الاعضاء الآخرين في الحزب بما تحتويه المشاريع<br />

التي قدموها او شاركوا في تحضيرها تقديم معلومات حولها<br />

دون تدخل الامين العام للحزب<br />

، 03 الرئاسة ، 05<br />

26 عضوا ،<br />

07<br />

.<br />

5<br />

<strong>04</strong> اعضاء<br />

98

---

_______________________________________________________________________________________<br />

حزب جبهة التحرير الوطني ومسار الإصلاحات السياسية في الجزائر<br />

8<br />

-<br />

99<br />

تؤثر المؤسسة التنفيذية بسبب وحدة قيادة الحزب والدولة في<br />

تحديد سياسة الحزب بوسائل مباشرة وغير مباشرة نظرا<br />

لتداخل المهام بينهما رغم ان المادة من دستور<br />

1976 تنص على:‏ تعمل اجهزة الحزب واجهزة الدولة في<br />

اطارين منفصلين وبوسائل مختلفة من اجل تحقيق اهداف<br />

واحدة.‏ لا يمكن ان تتداخل اختصاصات كل منهما او تختلط<br />

ببعضها ‏».ويرجع اخذ النخبة الحاكمة بوحدة القيادة بين<br />

الحزب والدولة الى محاولة تجنب فصل هذه القيادة في القمة<br />

وتحقيق الاهداف المشتركة في ظل نظام يقر باولوية الحزب<br />

نظريا ولا يمنحه الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك،‏ كما ان<br />

تقرير الفصل في هذه الحالة معناه القضاء على الحزب او تاكيد<br />

احتواء الدولة له نظريا وواقعيا.‏ وإذا كان مؤتمر حزب جبهة<br />

التحرير الوطني يحدد الخطوط الكبرى للسياسة العامة للبلاد ،<br />

واللجنة المركزية توجهها،‏ فإن ّ رئيس الجمهورية يقرر السياسة<br />

العامة للامة في االين الداخلي والخارجي ويقودها وينفذها<br />

طبقا لاحكام الميثاق الوطني والمادة من الدستور،‏<br />

وبالتالي تتضح صعوبة الفصل بين تحديد الخطوط الكبرى<br />

وتوجيه السياسة العامة للبلاد،‏ وتقرير السياسة العامة للامة.‏<br />

لقد كان لتلك المسألة إنعكاسات على مستقبل النظام<br />

السياسي،‏ إذ أدت الى تناقض الخطاب السياسي الصادر عن<br />

الرئاسة،‏ وعن الحزب خاصة في ظل صراع مراكز القوى بين<br />

التيار الانفتاحي في الرئاسة ، والتيار المحافظ في الحزب.‏<br />

(111 )<br />

(111 )<br />

6<br />

»<br />

في هذا السياق اعلنت رئاسة الجمهورية-‏ عقب احداث<br />

أكتوبر 1988- مجموعة من الاصلاحات السياسية مست<br />

جبهة التحرير الوطني وتجاوزت ذكر الحزب كجهاز مؤسساتي<br />

وهو ما نتحدث عنه في النقطة الموالية.‏<br />

ب-‏ الإصلاحات السياسية على مستوى الحزب منذ<br />

1988 أكتوبر<br />

7<br />

شكل المؤتمر السادس لجبهة التحرير الوطني والذي افتتح<br />

أشغاله في 1988 محطة هامة في مسار<br />

الإصلاحات السياسية التي شرعت فيها الجزائر،‏ وقد تناول<br />

هذا المؤتمر العناصر الرئيسية للجانب الثاني من مشروع<br />

الإصلاحات السياسية الذي أصدرته رئاسة الجمهورية في بياا<br />

الصادر يوم 24 أكتوبر 1988، والذي تضمن المحاور التالية<br />

26 نوفمبر<br />

1- التأصيل بالديمقراطية الفعلية في القاعدة وهذا عن<br />

طريق:‏<br />

- تعميق الديمقراطية وتوسيعها في الحياة العامة،‏ بإشراك جميع<br />

القوى الموجودة في اتمع من أجل تحديد الاختيارات<br />

السياسية.‏<br />

- تنظيم جبهة التحرير الوطني وجعلها قوة تحول وتغيير حاسم<br />

تجند أغلبية القوى السياسية الوطنية.‏<br />

- تأصيل جبهة التحرير الوطني بتحقيق أوسع انخراط للقوى<br />

الوطنية ويبدو أن إقرار تعدد الحساسيات والتيارات داخل<br />

جبهة التحرير الوطني كان يهدف إلى سد الطريق كمرحلة<br />

أولى أمام المطالبة بالتعددية السياسية.‏<br />

- إبتعاد عمل جبهة التحرير الوطني في مناهجه ابتعادا ً كليا ً<br />

عن مفاهيم ووضعيات مكتسبة وحقوق ممنوحة مسبقا ً وعن<br />

مفهوم الحزب المسير المتحمل مسؤولية أعمال الجهاز التنفيذي<br />

ونقائصه.‏<br />

تحرير المنظمات الجماهيرية من أية وصاية تنظيمية مفروضة<br />

على نشاطها وعلى طرق تغيير قيادا.‏<br />

2- التنظيم الديمقراطي للعمل السياسي : و يهدف بالدرجة<br />

الأولى إلى استيعاب التحولات الكبرى السياسية والاجتماعية<br />

عن طريق:‏<br />

9<br />

.<br />

10<br />

11<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

تحرير جبهة التحرير الوطني ائيا ً من نزعة الممارسة<br />

التفوقية بحكم القانون على المسؤوليات في جهاز الدولة<br />

وفي االس المنتخبة وفي الاقتصاد والمنظمات الجماهيرية<br />

والمهنية،‏ وبالتالي يصبح مناضلوا الجبهة يتقلدون<br />

المسؤوليات بحكم كفاءام في المنافسات المفتوحة<br />

للجميع.‏<br />

التخلص من الهياكل الموازية للتنظيم الإداري والإقليمي<br />

للدولة،‏ بحيث تقوم الجبهة على هياكل مرنة للتفكير<br />

والتنشيط والتنسيق قادرة على التكيف مع التحولات<br />

السياسية.‏<br />

إعادة النظر في أسلوب عمل جبهة التحرير الوطني وهذا<br />

بتحررها ائيا ً من المشاركة في التسيير المباشر في جميع<br />

مستويات جهاز الدولة.‏<br />

تغيير دور جبهة التحرير الوطني إزاء االس المنتخبة عن<br />

طريق دمقرطة الحياة العمومية بعيدا ً عن التسيير<br />

البيروقراطي للعمل السياسي<br />

تستهدف الإصلاحات السياسية التي أخذت ا رئاسة<br />

الجمهورية فيما يتعلق بالتنظيم الديمقراطي للعمل السياسي<br />

محاولة إحداث تغيير راديكالي في مكانة جبهة التحرير الوطني<br />

داخل النظام السياسي الجزائري،‏ وذلك بإلغاء احتكار الجبهة<br />

للمجال السياسي ، وقد أت الإصلاحات وصاية الجبهة<br />

على المنظمات الجماهيرية وألغت العمل بالمادة من<br />

قانون الحزب وحدت من تدخلها في شؤون الدولة،‏ وأدت إلى<br />

دمقرطة ولو محدودة للحياة السياسية وهذا بتحويل الحزب إلى<br />

جبهة تضم مختلف الحساسيات والتوجهات ‏.يعتبر الإعلان<br />

عن تعدد التيارات داخل جبهة التحرير الوطني خطوة في طريق<br />

التعددية الحزبية،‏ وقد أكد ذلك السيد ‏"عبد الحميد مهري"‏<br />

بقوله إن إعادة تجديد موارد جبهة التحرير الوطني يهدف<br />

(120)<br />

12<br />

» :

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

.«<br />

إلى إخراج صيغة حزب الذي هو بطبيعته مفهوم ضيق من<br />

الناحية النظرية،‏ واستبداله بصيغة الجبهة التي دف إلى تجميع<br />

كل طاقات البلاد مادامت هذه الطاقات تجتمع حول<br />

أهداف وقواسم مشتركة<br />

13<br />

أفرزت التحولات السياسية مجموعة من الإصلاحات<br />

السياسية برزت في بيان رئاسة الجمهورية في<br />

1988 ثم في القرارات التي صدرت عن المؤتمر السادس<br />

المنعقد في اية شهر نوفمبر 1988، إلا ّ أننا سنرصد مجموعة<br />

من الملاحظات على هذه الإصلاحات وهي<br />

24 أكتوبر<br />

:<br />

»<br />

15<br />

-1<br />

يندرج انفتاح الحزب على كل التيارات في إطار منطق<br />

استمرارية جبهة التحرير الوطني،‏ ولذلك فإن تحول الحزب إلى<br />

جبهة عريضة تضم اتجاهات سياسية مختلفة مثلما كان الحال<br />

أثناء فترة الكفاح المسلح هو البديل عن التعددية الحزبية التي<br />

طالب ا البعض.‏<br />

2- لا تمس هذه الإصلاحات الجانب العقائدي الإديولوجي<br />

للجبهة،‏ بمعنى عدم التخلي عن الإشتراكية ومبادئ الميثاق<br />

الوطني بل تتعلق تلك الاصلاحات بالجوانب التنظيمية<br />

وأساليب العمل السياسي،‏ أي تحرر المنظمات الجماهيرية<br />

والمهنية من وصاية وسيطرة الجبهة عليها في التسيير،‏ وبالتالي<br />

14<br />

يصبح بإمكان هذه المنظمات إنتخاب قيادا بكل حرية.‏<br />

3- أن ّ الإصلاحات أدت إلى فصل الحزب عن الدولة،‏<br />

فالرئيس لن يكون الأمين العام لجبهة التحرير الوطني،‏ حيث<br />

يقول ‏"الشاذلي بن جديد":‏ لابد أن يكون لجبهة التحرير<br />

قيادة تكون مسؤولة أمام المؤتمر،‏ ولهذا من الأفضل أن يكون<br />

الأمين العام للجنة المركزية هو الذي يدير ويسير شؤون<br />

الجبهة»‏ ، وفي المقابل أحدث الرئيس بن جديد منصب رئيس<br />

الجبهة في المؤتمر السادس ويرجع السبب - حسب رأيه<br />

كون مجموعة من الجبهة أرادت الإبقاء على الأمور كما<br />

16<br />

كانت وأن أبقى أمينا ً عاما ً.‏<br />

– إلى<br />

17<br />

-<br />

-<br />

أصبحت جميع المسؤوليات داخل الجبهة تتم عن طريق<br />

الانتخاب والكفاءة،‏ وليس عن طريق التعيين حيث نص بيان<br />

الرئاسة:«‏ أن مناضلي جبهة التحرير الوطني الحاملون لأفكارها<br />

يمكنهم أن يتقلدوا طبيعيا ً هذه المسؤوليات بحكم الكفاءات<br />

التي يبرهنون عليها بانتظام».‏<br />

بقاء الجيش الوطني الشعبي فوق الشبهات والتأويلات لأنه<br />

أنقد البلاد من الكارثة،‏ وقد تحمل الرئيس بن جديد كل<br />

المسؤولية عندما تدخل الجيش في أحداث أكتوبر<br />

قائلا ً على الذين يريدون انتقاد قوات الأمن انتقادي<br />

شخصيا ً فأنا أعطيت الأوامر»‏ ، ومن جهة اخرى نلمح من<br />

خلال قراءة أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني في<br />

1988 أن الجيش الجزائري سيدخل بدوره مرحلة جديدة<br />

هي مرحلة التكنوقراطية وتركيز خبراته،‏ فقد لوحظ تخفيض<br />

عدد ممثلي الجيش في اللجنة المركزية إلى حوالي النصف،‏<br />

فبعدما كان عددهم في اللجنة السابقة 40 ضابطا ً أصبح<br />

عددهم 20 عسكريا ً في اللجنة الجديدة ، إلى غاية استقالة<br />

إطارات الجيش من اللجنة المركزية لجبهة التحرير في<br />

مارس 1989 بعد إقرار دستور 1989 و تحديد دور الجيش<br />

في الدفاع الوطني.‏<br />

أصبح الانتماء إلى جبهة التحرير الوطني إراديا مفتوحا<br />

لجميع المواطنين و التنظيمات الاجتماعية،‏ كما أن الخطابات<br />

التي كانت ممنوعة منذ 28 سنة توضحت في اتمع المدني،‏ و<br />

هي تدل على النهاية القريبة لسيطرة الحزب الواحد على<br />

التمثيل السياسي<br />

03<br />

19<br />

21<br />

.<br />

20<br />

-<br />

تتمثل المهمة الأساسية ‏-حسب لائحة العمل<br />

السياسي-‏ التي صادق عليها المؤتمر السادس لجبهة التحرير<br />

الوطني في المحافظة على التجنيد الشعبي و توسيعه،‏ و هي تضع<br />

سيادة الشعب فوق أي اعتبار و تحارب أي عمل أو تنظيم<br />

يرمي إلى الاستحواذ على السلطة بواسطة بيروقراطية تعتبر<br />

نفسها الحائز الوحيد للإرادة الشعبية،‏ و لن يتحقق ذلك<br />

حسب نفس اللائحة إلا بالسهر على توفير حياة ديمقراطية<br />

داخل جبهة التحرير الوطني ‏.و حول تنظيم نشاط جبهة<br />

التحرير الوطني تم التأكيد على ضرورة بعث الحيوية في<br />

تنظيمها و أساليب و مناهج عملها حتى تتكيف مع التحولات<br />

السياسية و بالتالي تدعم دورها القيادي في تطوير سياسة<br />

التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في البلاد وقد<br />

ورد في لائحة السياسية العامة أن:‏ » جبهة التحرير الوطني لا<br />

ترفض أية تعددية حزبية و هي تراهن على حيويتها و قدرا<br />

على التجديد و الابتكار و التكييف و الاستجابة لمطامح<br />

الجماهير الشعبية المعتمدة على تجربتها الفنية و رصيدها<br />

التاريخي و صحة مبادئها<br />

.<br />

22<br />

.<br />

23<br />

«<br />

بعدما نالت تلك اللوائح موافقة الأغلبية الحاضرة في<br />

المؤتمر تم وضع حد لنظام الحزب الواحد و حلت محله جبهة<br />

التحرير الوطني التي تضم مجمل التيارات و تم إقرار التعددية<br />

السياسية تمهيدا للانتقال إلى التعددية الحزبية.‏<br />

ثانيا:‏ علاقة حزب جبهة التحرير الوطني بمؤسسة الرئاسة في<br />

ظل التحولات السياسية:‏<br />

إذا كان حزب جبهة التحرير الوطني قد إستطاع في<br />

عهد الرئيس الشادلي بن جديد أن يتحول الى حزب الدولة<br />

ويأخد مكانته في النظام السياسي،‏ فإن ّ قيادة الحزب لم تتمكن<br />

1988<br />

18<br />

» :<br />

100

---

_______________________________________________________________________________________<br />

حزب جبهة التحرير الوطني ومسار الإصلاحات السياسية في الجزائر<br />

29<br />

من إدارة عملية الانتقال إلى التعددية بكفاءة في إطار<br />

استشراف لطبيعة التحولات السياسية إقليميا ً ودوليا ً،‏ أوفي<br />

إطار عملية التحولات الاقتصادية كإعادة هيكلة القطاع العام<br />

وفتح اال أمام القطاع الخاص حيث وقفت العناصر المحافظة<br />

في حزب جبهة التحرير الوطني ضد هذه التوجهات مما عرضه<br />

لتناقضات داخلية بين مؤيدين للإصلاحات وبين معارضين لها،‏<br />

24<br />

لذا تعرض لانتقادات عدة.‏<br />

لقد كانت أولى الانتقادات الموجهة إلى الحزب من<br />

طرف الرئيس بن جديد الذي تجاوز ذكر الحزب كجهاز<br />

مؤسساتي دستوري في خطابه بعد أحداث أكتوبر<br />

متهما ً إياه بالضعف واللافعالية،‏ كما بدأت الصحافة في<br />

الجزائر حملتها ضد الحزب.‏ وإذا كان الانفتاحيون قد حملوا<br />

حزب جبهة التحرير الوطني مسؤولية ما آلت إليه البلاد من<br />

ركود إقتصادي وسياسي وإجتماعي،‏ فإنه من غير العدل أن<br />

يتحمل الحزب وحده مسؤولية الانحرافات والفشل الذريع<br />

الذي مني به النظام الحاكم،‏ لأن الأحداث كانت تتجاوز<br />

الحزب،‏ ولم يكن بوسعه سوى اتباع الأوامر نظرا ً لروابطه<br />

الوثيقة بالسلطة باعتباره أداا ، وكان رجال السلطة ينتسبون<br />

إليه كرمز وكغطاء لهم وليس كمناضلين طائعين في صفوفه،‏<br />

وإذا كان الحزب قد حكم فهو لم يفعل ذلك إلا ّ بتفويض<br />

محدود،‏ فزعماء البلد الحقيقيون في الداخل لم يكونوا من<br />

نشطاء الحزب،‏ وإنما أصحاب القرار والنفوذ في السلطة هي<br />

الأوليغارشية المركزية<br />

1988<br />

27<br />

25<br />

.<br />

26<br />

إستطاعت أن مؤسسة الرئاسة بقيادة بن جديد أن<br />

تؤدي دورا ً مركزيا ومتعاظما ً في الحياة السياسية على حساب<br />

حزب جبهة التحرير الوطني ، رغم أن الرئيس بدى في بعض<br />

اللحظات رئيسا مؤقتا يمهد لانتقال البلاد من مرحلة إلى<br />

مرحلة جديدة ثم ينسحب،‏ بينما بدى في لحظات أخرى أنه<br />

رجل مناور منحته رئاسته الطويلة حنكة شديدة في التعامل مع<br />

حلفائه وخصومه على السواء.‏ كما ظلت مؤسسة الرئاسة<br />

تحتكر مركز الموجه لمختلف نشاطات النظام نظرا ً للصلاحيات<br />

التي يتمتع ا رئيس الجمهورية،‏ بإعتباره يمثل محور النظام<br />

السياسي الجزائري،‏ وأدى ضعف دور الحزب في تسيير مختلف<br />

جوانب الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية إلى جعل<br />

مؤسسة الرئاسة المدعومة دستوريا ً أقوى مؤسسة سياسية في<br />

البلاد ويتوقف على قوا مستقبل الكثير من القضايا<br />

والاتجاهات كوا تمثل كنه العلاقة المباشرة بين الشعب<br />

28<br />

والرئيس.‏<br />

إتسم سلوك الرئيس بالتردد في ظل مرحلة التحولات السياسية<br />

مع اية الثمانينات بحيث لم تكن له سياسة واضحة للانتقال<br />

من الأحادية الحزبية إلى التعددية،‏ في إطار منهج لإدارة عملية<br />

الانتقال،‏ بل كان الانتقال إلى التعددية فوريا ً مما أدى على<br />

انفجار البنية الاجتماعية والعرقية في البلاد إلى بنية سياسية<br />

متناثرة.‏ وساهم الرئيس أيضا ً بتردده وعدم تبلور رؤية<br />

سياسية لإعادة هيكلة الحزب والدولة في استفحال الأزمة<br />

السياسية ، و نتج عن ذلك عدم استقرار هيكلي في جهاز<br />

الحكم،‏ وهو ما اتضح في أحداث أكتوبر<br />

والإصلاحات السياسية التي تلتها بدءا بالتعديل الجزئي<br />

لدستور‎1976‎ في نوفمبر 1988، ثم الإستفتاء حول دستور<br />

ومهما قيل بشأن مسؤولية الرئيس بن جديد في<br />

تفجير تلك التناقضات وقصور نشاطه إزاءها،‏ إلا أن مؤسسة<br />

الرئاسة ظلت تحتفظ بعنصر المبادرة يدفعها في ذلك حرصها<br />

على الاحتفاظ بسموها إزاء الظروف والضغوطات<br />

المتوالية،وقد أعلنت عزمها على القيام بمجموعة من<br />

الإصلاحات استنادا ً إلى الصلاحيات التي يتمتع ا رئيس<br />

الجمهورية،‏ تتعلق بتحقيق الديمقراطية والمشاركة السياسية<br />

وغيرها،حتى تتمكن من السيطرة على الأوضاع السياسية<br />

والإقتصادية لقد جاءت هذه التطورات متزامنة مع عزم<br />

الرئيس على تقوية وجوده أمام خصومه من رموز التشدد في<br />

حزب جبهة التحرير الوطني الذين يتمتعون بقواعد مساندة<br />

30<br />

مستقلة في مؤسسات الدولة ومن بعض ضباط الجيش.‏<br />

1988<br />

.<br />

.1989<br />

ثالثا:‏ التحول من الأحادية إلى التعددية الحزبية.‏<br />

كان تصور النخبة الحاكمة للإصلاحات السياسية<br />

يقوم في البداية على استبعاد فكرة التعددية الحزبية،‏ و هو ما<br />

تضمنه بيان رئاسة الجمهورية الذي أعلن بأنه لا يمكن بأي<br />

حال من الأحوال إقامة التعددية الحزبية من البداية مع أوساط<br />

تطمح في السلطة و في الحصول على الامتيازات في إطار<br />

ديمقراطية مظهرية تغذيها مزايدات ديماغوجية و عصبيات<br />

جهوية و فئوية ، وقد رأى المؤتمر السادس نوفمبر‎1988‎<br />

أن التعددية الحزبية في الظروف الراهنة تمثل خطرا ً على الوحدة<br />

الوطنية،‏ و لهذا إهتدت النخبة الحاكمة في الإصلاحات<br />

السياسية إلى ما يعرف بالاستراتيجية الجبهوية التي تقضي<br />

بتوسيع جبهة التحرير الوطني لتضم مختلف التيارات.‏<br />

»<br />

31<br />

«<br />

لم يتعد الحديث عن مجرد انفتاح داخل الجبهة و<br />

الحديث عن التعددية الحزبية 90 يوما وهذا بإقرار دستور<br />

فبراير 1989 في المادة بحق إنشاء الجمعيات ذات<br />

الطابع السياسي.‏ وقد تكفلت رئاسة الجمهورية بملف<br />

الإصلاحات السياسية و كلفت حكومة السيد قاصدي<br />

مرباح بالإصلاحات الاقتصادية مما تسبب في صراع<br />

مستقبلي بينهما ، إنتهى بعزل السيد ‏"قاصدي مرباح"‏ من<br />

رئاسة الحكومة في فترة اعتماد ملفات التشكيلات السياسية في<br />

سبتمبر 1989، و خلفه السيد ‏"مولود حمروش"‏ الذي وجد<br />

"<br />

(40)<br />

32<br />

"<br />

101

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

»<br />

:<br />

39<br />

.<br />

37<br />

«<br />

38<br />

«<br />

-<br />

-<br />

جبهة التحرير الوطني تعج بالصراعات الداخلية،‏ فهناك جناح<br />

المحافظين الذين وقعوا بيانا من طرف شخصية و على<br />

رأسهم ‏"يحياوي و بوتفليقة و بيطاط و بلعيد"،‏ عبروا فيه عن<br />

رفضهم للديمقراطية خارج الجبهة وتطور الخلاف بين هؤلاء و<br />

‏"حمروش"‏ إلى صراع واضح باعتباره كان من المتحمسين<br />

للتعددية الحزبية<br />

(50)<br />

.<br />

33<br />

34<br />

35<br />

«<br />

»:<br />

لقد جاءت التعددية الحزبية كنتيجة للتحولات<br />

السياسية التي عرفتها الجزائر،‏ بيد أن التعددية لم يتم حسمها،‏<br />

لأن الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري في فبراير<br />

1989 نص عن جمعيات ذات طابع السياسي و ليس عن<br />

أحزاب،‏ و من خلال تحليل مضمون المادة 40 نستشف أن<br />

الدستور أقر التعددية الحزبية في شكل خاص هو ‏"الجمعيات<br />

السياسية"‏ التي لا تعتبر مرادفا أو بديلا لكلمة"حزب"‏ الذي هو<br />

تنظيم دائم يضم مجموعة من الأفراد يعملون معا من أجل<br />

ممارسة السلطة سواء في ذلك العمل على تولي السلطة أو<br />

الاحتفاظ ا ‏.ويعرف الأستاذ بيردو(‏Burdeau‏)‏ الحزب بأنه<br />

تنظيم يضم مجموعة من الأفراد تدين بنفس الرؤية السياسية<br />

و تعمل على وضع أفكارها موضع التنفيذ و ذلك بالعمل في<br />

آن واحد على ضم أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى صفوفهم<br />

و على تولي الحكم أو على الأقل التأثير في قرارات السلطة<br />

الحاكمة ‏.لكن نتساءل لماذا تكلم واضعو دستور<br />

و قانون الجمعيات السياسية عن جمعيات و ليس أحزاب؟<br />

يمكن إبراز الجواب عن هذا الإشكال في النقاط التالية<br />

1989<br />

:<br />

36<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

محاولة تضييق مجال و نفوذ التعددية لينحصر دورها<br />

في المعارضة دون المشاركة الفعالة و المؤثرة في<br />

النظام.‏<br />

إستبعاد انتعاش أحزاب معينة أو قيامها لتثبت<br />

تواجدها عبر التراب الوطني.‏<br />

إفتراض عدم وجود أو بروز أحزاب لها القدرة على<br />

الدخول في التنافس السياسي،و لذلك لابد أ تبدأ<br />

العملية بجمعيات لتتطور فيما بعد إلى أحزاب.‏<br />

قد إستبعد رئيس الجمهورية في تصريحاته فكرة الأحزاب في<br />

الوقت الراهن لأن ّ المادة التي تنص على حق إنشاء<br />

الجمعيات ذات الطابع السياسي لا تنطبق على جبهة التحرير<br />

الوطني،‏ و استعمال لفظ الجمعيات - حسب الرئيس<br />

الشاذلي-‏ كان عن قصد:‏ ‏«وذلك لنفتح اال في إطار جبهة<br />

التحرير الوطني بحذف المادة ‏(‏‎120‎‏)ولكي نسمح لكل من<br />

يريد الدخول إلى الجبهة كمجموعة و ليس كأفراد لأم<br />

موجودون من قبل و هذه حقيقة،‏ و المعارضة التي قد نطلق<br />

عليها تعبير جمعيات أو أحزاب موجودة منذ الستينيات و لا<br />

نستطيع أن ننكر الواقع،‏ لقد كانت هذه الجمعيات<br />

موجودة<br />

نستخلص مما سبق أن ّ رئيس الجمهورية تعمد طرح<br />

الاستراتيجية الجبهوية من أجل بعث الحركية و الفاعلية داخل<br />

أجهزة جبهة التحرير الوطني خاصة بعد الهزات التي عرفتها<br />

وأدت إلى انكماشها و تضاؤل مصداقيتها في اتمع،‏ و يرى<br />

السيد ‏"عبد الحميد مهري":‏ أن الحزب هو جزء من الحكم<br />

لكنه لا يملك صلاحية القرار إلا نظريا،‏ عمليا فإن الحزب كان<br />

يملك صلاحية التوجيه،‏ لكنه لا يملك عمليا صلاحية تنفيذ<br />

القرار ‏.ولهذا فالتحولات السياسية فرضت على حزب<br />

جبهة التحرير الوطني تكييف خطابه السياسي ومواقفه مع<br />

المبادىء الديمقراطية.‏ لقد ظل الحزب منذ الاستقلال يعكس<br />

وجهان أحدهما يمثل سلطة قائمة بالفعل و الآخر ظل يبحث<br />

عن أصوله ممثلة في مشروع ثورة أول نوفمبر 1954، لكن في<br />

أكتوبر 1988 اصطدم الوجهان السابقان حيث أرادت قوى<br />

الانفتاح المؤيدة معنويا من الخارج أن تفرض على جبهة<br />

التحرير خيارين هما<br />

إما أن تسير جبهة التحرير الوطني في خط الانفتاحيين و<br />

تقبل بالتحولات.‏<br />

و إما أن تتخلى عن مكانتها في الوقع الإجتماعي<br />

والسياسي.‏<br />

لقد كانت البدائل المتاحة أمام الرئيس بن جديد في<br />

إطار مسار الإصلاحات التي شرع فيها تتمثل في إجراء هيكلة<br />

جذرية لجعل الحزب أكثر اتساقا ً مع التحديات التي يواجهها،‏<br />

والتحرك نحو نظام التعدد الحزبية،وفك ارتباط الحزب<br />

بالدولة،لذا جرى تجديد هياكل جبهة التحرير الوطني اعتبار ًا<br />

من الخلايا المحلية فصاعدا ً و دخل إلى المؤتمر الوطني مندوبون<br />

جدد ليحلوا محل الأنصار القدامى و هؤلاء المندوبون ينتمون<br />

إلى الجيل الجديد مما يدل على حدوث تغيير في هذا الشأن<br />

.<br />

40<br />

»<br />

إلا ّ أن ّ البعض يرى أن تركيبة المكتب السياسي بعد<br />

المؤتمر السادس ‎1988‎كانت غريبة مما يوحي بأن السلطة<br />

أرادت التخلص من الحزب و تفجيره من الداخل،‏ و نستشف<br />

هذه الرغبة حسب ‏"كمال بوشامة"‏ في تصفيته قدماء الحزب،‏<br />

و استبدالهم بجماعات غير معروفة محتجين بضرورة إدخال<br />

عنصر الشباب داخل الحزب لتقويتة ‏،حيث يقول بوشامة:‏<br />

لقد أرادت السلطة تحطيم الحزب من الداخل،‏ و كان يجب<br />

عليه أن يختفي من طرف مجموعة من داخل الحزب نفسه لأن<br />

طريقة تفجيره من الداخل تعتبر أسرع و أكثر نجاعة<br />

.<br />

41<br />

«<br />

كما أن معارضة الإصلاحات الإقتصادية والسياسية<br />

من طرف المحافظين في حزب جبهة التحرير الوطني جعل<br />

(40)<br />

102

---

و.‏<br />

_______________________________________________________________________________________<br />

حزب جبهة التحرير الوطني ومسار الإصلاحات السياسية في الجزائر<br />

القوى الإنفتاحية الرئاسة تلجأ الى تفكيك الحزب خاصة عقب<br />

احداث أكتوبر 1988 عن طريق إقصاء المعارضين لسياسة<br />

الإصلاحات وتثبيت القوى المؤيدة لها داخل الحزب وفي<br />

المراكز الاستراتيجية الاخرى.‏ وفي خضم هذه التحولات<br />

تمكنت القوى الانفتاحية من تحميل جبهة التحرير الوطني الجزء<br />

الأكبر من السخط على سياستها و توجهاا الاشتراكية ‏،و<br />

هنا ظهرت علامات الرضى عند الدول الغربية ‏"الأوروبيةو<br />

الأمريكية"‏ و من المنطقة بعد السياسة الانفتاحية التي تبنتها<br />

السلطة في حين أزعجهم الخطاب السياسي الإيديولوجي<br />

المعارض و المتحفظ على الإصلاحات و الذي عبرت عنه<br />

قيادات فاعلة في حزب جبهة التحرير الوطني مثل السيد بلعيد<br />

عبد السلام و السيد أحمد طالب الإبراهيمي‎42‎‏.‏<br />

لقي الإصلاح الداخلي الذي أراده بن جديد في<br />

البداية معارضة من شخصيات في الحزب لأن الس الشعبي<br />

الوطني إحتفظ بالمسؤولين الحزبيين و هم معنيين و غير<br />

منتخبين قبل أحداث أكتوبر 1988، و استمر هؤلاء<br />

بمعارضة الإصلاحات السياسية،‏ فقانون الجمعيات ذات الطابع<br />

السياسي رفضه مناضلوا حزب جبهة التحرير الوطني في<br />

البداية،واتضح ذلك خلال المناقشات المطولة،‏ ولم تتم المصادقة<br />

عليه إلا بعد إدخال ثلاثين تعديلا على مشروعه الأصلي<br />

من الناحية الواقعية لم يتم اعتماد التشكيلات السياسية التي<br />

برزت على إثر صدور قانون الجمعيات السياسية إلا في شهر<br />

سبتمبر 1989، بعد المؤتمر الاستثنائي للحزب المنعقد في<br />

نوفمبر ‎1989‎حيث تم تبني التعددية الحزبية بصفة رسمية و<br />

تقرر مرة أخرى تحويل الجبهة إلى حزب<br />

43<br />

.<br />

44<br />

.<br />

45<br />

46<br />

»<br />

كما صادق هذا المؤتمر على مجموعة من اللوائح و<br />

القرارات التي أثارت تناقضات تتمثل في عدم تخلى حزب<br />

جبهة التحرير الوطني عن الميثاق الوطني كمرجع إيديولوجي<br />

أساسي،‏ و في الوقت نفسه جاء في اللوائح أن الحكومة هي<br />

حكومة الحزب لكن هذه الحكومة تطبق سياسة الإصلاح التي<br />

تتناقض تماما مع نص الميثاق الوطني القائم على<br />

الإيديوليجيةالإشتراكية ، و دعم الدولة للقطاع العام،‏ في<br />

حين اتجهت السلطة نحو استكمال الاصلاحات الاقتصادية<br />

والسياسية.‏<br />

في ظل هذه المؤشرات و التحولات السياسية التي<br />

أفرزت التعددية الحزبية أصبح يتعين على حزب جبهة التحرير<br />

الوطني تقديم برنامج واضح إذا كان لا يريد أن يغيب عن<br />

موعد الجمهورية الثانية وفي تقييمه للتحولات التي عاشها<br />

حزب جبهة التحرير الوطني خاصة بعد المؤتمر الإستثنائي قال<br />

‏"عبد الحميد مهري":‏ إن هذا المؤتمر كان مرحلة في تغيير<br />

الحزب و ملاءمته مع الظروف و الأوضاع الجديدة<br />

ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية<br />

47<br />

«<br />

:<br />

48<br />

1- فصل الحزب عن الدولة فلا يمكن أن يكون رئيس<br />

الجمهورية هو رئيس الحزب و هي عملية دقيقة حتى تخرج<br />

الدولة سليمة و جبهة التحرير الوطني أيضا لأن هناك من<br />

حاول خلال عملية الفصل أن يضحي بالجبهة حتى لا يتورع<br />

عن زعزعة أركان الدولة.‏<br />

-2<br />

كان على جبهة التحرير الوطني أن تتبنى الإصلاحات<br />

الاقتصادية و السياسية،‏ أما الإصلاحات السياسية فتعني ترسيخ<br />

الممارسات الديمقراطية،‏ و قد تبنتها الجبهة في البداية داخلها و<br />

هذا يعني أا تتحمل الرأي و الرأي المخالف،وأما مسألة<br />

الإصلاحات الاقتصادية فقد طرحت إشكالية وهي كوا تمثل<br />

تراجعا عن الاختيارات و الأهداف الأساسية للثورة ولجبهة<br />

التحرير الوطني منذ الاستقلال،‏ لكن تم توضيح هذه القضية<br />

بالنسبة للمواطنين-حسب ‏"عبد الحميد مهري"-وأصبحت لا<br />

تفسر على أا تراجع عن مكتسبات الجماهير بل مواصلة<br />

سياسة الإصلاحات الاقتصادية يعتبر ضرورة لصالح<br />

الجماهير،حيث يقول السيد عبد الحميد مهري إذ لم نحل<br />

المشكلة الاقتصادية لا يمكننا أن نحقق الأهداف الاجتماعية<br />

لسياسة التنمية لهذا كانت الخلاصة هي أننا أوفياء للأهداف<br />

السياسية والاجتماعية لعملية التنمية ، لكن طرق التنظيم و<br />

طرق الوصول إلى هذه الأهداف تغيرت»‏<br />

» :<br />

.<br />

49<br />

في ظل التحولات السياسية حاولت قيادة حزب<br />

جبهة التحرير تكييف الخطاب السياسي والمواقف منذ إيقاف<br />

المسار الإنتخابي في الجزائر جانفي‎1992‎ويتضح ذلك من<br />

خلال القضايا الأساسية التالية<br />

:<br />

50<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

تجنيد وسائل العمل السياسي لإخراج البلاد من مسلسل<br />

العنف.‏<br />

القطيعة مع الممارسات السلطوية الناجمة عن الحزب<br />

الواحد.‏<br />

القطيعة مع الاستراتيجية الفردية و الكتلية و الحزبية<br />

الضيقة.‏<br />

القطيعة مع الاتجاهات التي تريد تغييب الشعب و ميشه<br />

عن دوره.‏<br />

رفض أي مفهوم آخر للقطيعة يتصل وية الشعب و<br />

إطاره الحضاري الأصيل.‏<br />

يعد تركيز حزب جهة التحرير الوطني على تلك<br />

القضايا و دعوته إلى الحوار الوطني و سيادة الشعب نقطة<br />

تحول في سياسية الحزب،‏ حيث أصبح يرفض الممارسات<br />

السلطوية الناجمة عن الفكر الأحادي و يراهن على الخيار<br />

103

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

:<br />

الديمقراطي و هذا بتنظيم نشاطه و أساليب عمله حتى تتكيف<br />

مع التحولات السياسية التي تعرفها البلاد و تدعم مشاركته في<br />

تطوير سياسة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.‏<br />

خلاصة نستنتج من خلال هذه الدراسة أن التحولات<br />

السياسية في الجزائر جاءت في ظروف تميزت بانقسام النخبة<br />

الحاكمة بين تيار إنفتاحي حاول تمرير الإصلاحات و الإسراع<br />

ا و تيار محافظ ومعارض لهذه الإصلاحات،‏ كما تم تحميل<br />

حزب جبهة التحرير الوطني من طرف التيار الانفتاحي<br />

مسؤولية ما آلت إليه البلاد من تدهور إقتصادي وسياسي<br />

وإجتماعي بسبب سياسته الاشتراكية غير العقلانية والمعارضة<br />

للاصلاحات الاقتصادية والسياسية.لقد أكد الحزب تمسكه<br />

بالإيديولوجية الإشتراكية التي حاولت المؤثرات الداخلية<br />

والخارجية أن تدفعه إلى التخلي عنها ‏،ولهذا فالتحولات<br />

السياسية كانت تستهدف حزب جبهة التحرير الوطني وتسعى<br />

إلى إسقاطه من الحكم ‏،وبالتالي محاكمته تاريخيا.‏ وتتمثل<br />

الأخطاء التي ارتكبها حزب جبهة التحرير الوطني في النقاط<br />

التالية :<br />

أ-‏ تكريس الاعتماد على الجيش بصفته القوة الوحيدة المنظمة<br />

في البلاد،‏ وتحول حزب جبهة التحرير الوطني إلى مجرد جهاز<br />

سياسي عديم الفعالية،‏ لكن حرص ‏"بن جديد"‏ على إحداث<br />

تغييرات تنظيمية في الحزب دف دعمه مع مطلع الثمانينات<br />

جعله يسترجع مكانته على اثر تعيين السيد ‏"شريف مساعدية"‏<br />

مسؤولا ً عن الحزب،‏ إلا ّ أن الجيش ظل يلعب دورا ً محوريا ً في<br />

معادلة القوى السياسية على حساب حزب جبهة التحرير<br />

الوطني.‏<br />

ب-‏ أدى تفشي الفساد والبيروقراطية داخل الحزب إلى<br />

تقهقره وإلى فقدان ثقة الجماهير في خطابه و مشروعه<br />

السياسي،كما أن انفصام إيديولوجية النص وإيديولوجية الفعل<br />

أدى بدوره إلى إضعاف مصداقية الحزب.‏<br />

ج-‏ الصراع داخل الحزب وتمثلت أطرافه في الحرس القديم<br />

بقيادة شريف مساعدية وبيروقراطية الحزب،وظهور التناقضات<br />

بين مؤيدين و متحفظين ومعارضين للإصلاحات التي أعلن<br />

عنها الرئيس لفسح اال للتعددية هي عوامل ساعدت على<br />

تفكيك الحزب.‏ على اثر تعيين السيد ‏"شريف مساعدية"‏<br />

مسؤولا ً عن الحزب،‏ إلا ّ أن الجيش ظل يلعب دورا ً محوريا ً في<br />

معادلة القوى السياسية على حساب حزب جبهة التحرير<br />

الوطني.‏<br />

د-‏ قاد التحالف بين التكنوقراط والجيش بعيدا ً عن الحزب إلى<br />

بروز صراع علني أثناء حكم بن جديد بين كل من حزب<br />

جبهة التحرير الوطني والحكومة،وقد برز ذلك في فترة رئيس<br />

الحكومة السابق سيد أحمد غزالي.‏<br />

منذ ميلاد جبهة التحرير الوطني وتطورها وإعلاا حزبا ً فقد<br />

حمل في تلك المراحل عناصر القوة والضعف،‏ ولذلك فالحزب<br />

تنظيم يبحث دائما ً عن مكانته في الساحة السياسية وفي<br />

السلطة.‏<br />

قائمة المراجع :<br />

:<br />

دار الهدى،‏ ، 1990 ص 125.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

محمد العربي،‏ ولد خليفة،‏ التنمية والديمقراطية في الجزائر والمنطقة العربية.‏ الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية،‏ 1991، ص‎55‎‏..‏<br />

سعيد بوالشعير،‏ النظام السياسي الجزائري.‏ الجزائر:‏<br />

نفس المرجع ، ص 131.<br />

علي بن محمد،‏ جبهة التحرير الوطني بعد هواري بومدين حقائق ووثائق.‏ الجزائر:‏ دار الأمة،‏ 1998، ص 229.<br />

سعيد بوالشعير،‏ المرجع السابق،ص 133.<br />

نفس المرجع،‏ ص 133.<br />

اجتمع في هذا المؤتمر 5078 عضوا ً على رأسهم الشاذلي بن جديد،‏ وحضره جميع أعضاء المكتب السياسي وبدأت أعمال المؤتمر موزعة على أربعة<br />

جلسات خصصت الأخيرة لانتخاب اللجنة المركزية والأمين العام للحزب والمرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية،‏ وقد شكل المؤتمر خمسة لجان،‏ ضم مكتب<br />

رئاسة المؤتمر مسؤول الأمانة العامة للحزب السيد عبد الحميد مهري وآخرون.‏<br />

Mohamed , Taher, Ben Saada, Le régime politique Algérienne. Alger : Entreprise national du livre, 1992,p69.<br />

9<br />

بيان رئاسة الجمهورية يتضمن العناصر الرئيسية للجانب الثاني من مشروع الإصلاحات السياسية<br />

.«<br />

»<br />

،1988 ص‎6‎‏-‏ .7<br />

10<br />

نفس المرجع،‏ ص 07.<br />

ااهد الأسبوعي،‏ العدد(‏‎1473‎‏)،‏ يوم 10-28-<br />

1<strong>04</strong>

---

_______________________________________________________________________________________<br />

حزب جبهة التحرير الوطني ومسار الإصلاحات السياسية في الجزائر<br />

11<br />

cit, p70..Mohamed Taher Ben Saada, op<br />

12<br />

Kapil Arun, « L’évolution du régime autoritaire en Algérie ». Annuaire de l’Afrique de Nord, Paris: édition C.N.R.S, 1990,<br />

p525.<br />

13<br />

. cit, p69.Mohamed Taher Ben Saada, op<br />

14<br />

»<br />

15<br />

حيدر أسعد،‏ ‏(الجمهورية الرابعة).‏ مجلة المستقبل،‏ العدد 615، ديسمبر 1988، ص‎25‎‏.‏<br />

الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في حوار مع الشرق الأوسط».‏ جريدة الشرق الأوسط،‏ عدد<br />

نفس المرجع،‏ ص‎07‎‏.‏<br />

بيان رئاسة الجمهورية المتضمن الجانب الثاني من مشروع الإصلاحات »، مرجع سابق،‏ ص‎6‎‏-‏ 7.<br />

حيدر أسعد،‏ مرجع سابق،‏ ص‎25‎‏.‏<br />

نفس المرجع ، ص‎25‎‏.‏<br />

(3961)، يوم 02 أكتوبر 1989، ص‎07‎‏.‏<br />

.1988/11/30<br />

:<br />

.«<br />

»<br />

»<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

Kapil Arun, op.cit, p526.<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

حزب جبهة التحريري الوطني.‏ لائحة العمل السياسي لجبهة التحرير نوفمبر 1988»، يوم<br />

نفس المرجع.‏<br />

محمد العربي الزبيري،‏ المؤامرة الكبرى أوإجهاض الثورة.‏ الجزائر المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر،‏ 1989، ص‎179‎‏.‏<br />

نبيل عبد الفتاح،‏ ‏((الأزمة السياسية في الجزائر:‏ المكونات والصراعات والمسارات)).‏ مجلة السياسة الدولية،‏ العدد‎108‎‏،‏ أفريل 1992، ص‎193-192‎‏.‏<br />

سليمان الرياشي وآخرون،‏ الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.‏ بيروت م.‏ دراسات الوحدة العربية،‏ 1996، ص‎65‎‏.‏<br />

حسان،‏ م،‏ قصة غرق.‏ ‏(ترجمة:‏ مهني الجزائري)‏ دار النشر مارينور،‏ 1996، ص‎180‎‏.‏<br />

صلاح الدين،‏ حافظ،‏ صدمة الديمقراطية.‏ دار سينا للنشر،‏ 1،1993، ص‎76‎‏.‏<br />

سليمان الرياشي،‏ مرجع سابق،‏ ص‎57‎‏.‏<br />

نبيل عبد الفتاح،‏ مرجع سابق،‏ ص‎191‎‏.‏<br />

سليمان الرياشي،‏ مرجع سابق ، ص‎58‎‏.‏<br />

بيان رئاسة الجمهورية المتضمن الجانب الثاني من مشروع الإصلاحات »، مرجع سابق،‏ ص‎6‎‏.‏<br />

تمالت،‏ محمد،‏ الجزائر من فوق بركان حقائق وأوهام 1988- 1999. الجزائر:‏ ب.د.ن ، 1999 ، ص‎28‎‏.‏<br />

م،‏ صادوق،‏ » 11 سنة من الأزمة كابوس الجزائر متى ينتهي؟ الخبر الأسبوعي،‏ عدد(‏ 24)، من 18 إلى 24 أوت 1999، ص‎11‎‏.‏<br />

نبيلة،‏ عبد الحليم كامل،‏ الأحزاب السياسية في العالم.‏ القاهرة:‏ دار الفكر العربي،‏ 1977، ص‎78‎‏.‏<br />

نفس المرجع ، ص‎82‎‏.‏<br />

عمر صدوق،‏ آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة.‏ الجزائر:‏ ديوان المطبوعات الجامعية،‏ ، 1995 ص‎51‎‏.‏<br />

‏«خطاب رئيس الجمهورية في افتتاح الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ‏».جريدة الشعب،‏ عدد 1989/3/29، 7903، ص‎4‎‏.‏<br />

حوار مع السيد عبد الحميد مهري حول تحديات جبهة التحرير الوطني جريدة الشعب<br />

، عدد (7970)، يوم 17 جوان<br />

.«<br />

القاهرة :<br />

»<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

32<br />

33<br />

34<br />

35<br />

36<br />

37<br />

38<br />

»<br />

،1989 ص .02<br />

39<br />

40<br />

محمد العربي،‏ ولد خليفة،‏ الأزمة المفروضة على الجزائر.‏ الجزائر:‏ دار الأمة،‏ نوفمبر،‏ 1998، ص‎134‎‏.‏<br />

عبد الباقي الهرماسي وآخرون،‏ ديمقراطية من دون ديمقراطيين سياسات الإنفتاح في العالم العربي والإسلامي.‏ بيروت:‏ مركز الدراسات الوحدة العربية،‏<br />

1995، ص‎299‎‏.‏<br />

41<br />

Bouchama, le FLN à t-il jamais eu le pouvoir? (1962-1992). Alger : éditions <strong>El</strong>maarifa, 1997. p198. Kamel<br />

42<br />

43<br />

44<br />

44<br />

44<br />

محمد العربي ولد خليفة،‏ الأزمة المفروضة على الجزائر،‏ مرجع سابق،‏ ص‎34‎‏.‏<br />

سليمان الرياشي،‏ مرجع سابق،‏ ص‎43‎‏.‏<br />

محمد العربي الزبيري،‏ مرجع سابق،‏ ص‎18‎‏.‏<br />

نفس المرجع ، ص‎18‎‏.‏<br />

نفس المرجع ، ص‎18‎‏.‏<br />

(25)، جانفي،‏ 1990، ص‎14‎‏.‏<br />

44<br />

cit, p 72.Mohamed Tahar Ben saada, op<br />

44<br />

44<br />

44<br />

44<br />

» حوار مع عبد الحميد مهري الأمين العام لجبهة التحرير الوطني،‏ ندعوا لقيام ائتلاف حزبي ». مجلة الحوار،‏ عدد<br />

نفس المرجع ، ص‎14‎‏.‏<br />

نفس المرجع ، ص 14.<br />

الجزائر اليوم،‏ العدد (259)، الصادرة يوم،‏ 1993-01-31، ص‎4‎‏.‏<br />

حزب جبهة التحرير الوطني،«‏ بيان المكتب السياسيخ في<br />

نفس المرجع ، ص‎18‎‏.‏<br />

26 جانفي .« 1993<br />

44<br />

cit, p 72.Mohamed Tahar Ben saada, op<br />

44<br />

44<br />

» حوار مع عبد الحميد مهري الأمين العام لجبهة التحرير الوطني،‏ ندعوا لقيام ائتلاف حزبي ». مجلة الحوار،‏ عدد<br />

نفس المرجع ، ص‎18‎‏.‏<br />

(25)، جانفي،‏ 1990، ص‎14‎‏.‏<br />

44<br />

105

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

(25)، جانفي،‏ 1990، ص‎14‎‏.‏<br />

44<br />

cit, p 72.Mohamed Tahar Ben saada, op<br />

44<br />

44<br />

44<br />

» حوار مع عبد الحميد مهري الأمين العام لجبهة التحرير الوطني،‏ ندعوا لقيام ائتلاف حزبي ». مجلة الحوار،‏ عدد<br />

نفس المرجع ، ص‎14‎‏.‏<br />

حزب جبهة التحرير الوطني،«‏ بيان المكتب السياسي في 26 جانفي 1993 الجزائر اليوم،‏ العدد (259)، الصادرة يوم،‏ 1993-01-31، ص‎4‎‏.‏<br />

نفس المرجع ، ص‎18‎‏.‏<br />

(25)، جانفي،‏ 1990، ص‎14‎‏.‏<br />

.«<br />

46<br />

cit, p 72.Mohamed Tahar Ben saada, op<br />

47<br />

45<br />

48<br />

48<br />

48<br />

» حوار مع عبد الحميد مهري الأمين العام لجبهة التحرير الوطني،‏ ندعوا لقيام ائتلاف حزبي ». مجلة الحوار،‏ عدد<br />

نفس المرجع ، ص‎14‎‏.‏<br />

نفس المرجع ، ص 14.<br />

حزب جبهة التحرير الوطني،«‏ بيان المكتب السياسي في 26 جانفي 1993 الجزائر اليوم،‏ العدد الصادرة يوم،‏ 1993-01-31، ص‎4‎‏.‏<br />

،(259)<br />

.«<br />

106

---

______________________________________________________________________________________<br />

تحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل المالي-‏ الإسهامات النظرية<br />

<br />

<br />

دادن عبد الوهاب - جامعة ورقلة<br />

Dadene20<strong>04</strong>@yahoo.fr<br />

:<br />

*<br />

.<br />

.I<br />

:<br />

ملخص يعتبر موضوع الهيكل المالي من بين أهم القضايا التي<br />

نالت اهتمامات البحث العلمي في مجال الإدارة المالية،‏ حيث<br />

ظهرت عدة نظريات حول أمثلية اختيار الهيكل المالي للمؤسسة<br />

وتفسير السلوك التمويلي لها،‏ إلا أنه،‏ لحد الآن،‏ لا يوجد إجماع<br />

أو اتفاق على أن نظرية معينة تجيب عن مختلف التساؤلات في<br />

هذا الصدد،‏ وخاصة قضية أمثلية الهيكل المالي،‏ بين اقتصاديات<br />

الاستدانة واقتصاد السوق.‏<br />

الكلمات الأساسية:‏ الهيكل المالي؛ تكلفة رأس المال؛ أمثلية<br />

الهيكل المالي؛ قيمة المؤسسة.‏<br />

باعتبار المؤسسة مركزا للقرار،‏ فإا تقوم بإرساء جملة<br />

من القرارات المالية لغرض المفاضلة بينها،‏ حيث تعمل على<br />

إحداث نوع من التركيب المالي،‏ دف توجيه مختلف الموارد<br />

المالية إلى استخدامات ذات مردودية،‏ عندئذٍ‏ نقول أن المؤسسة<br />

بصدد رسم سياسة مالية.‏<br />

غير أنه تطرح إشكالية أمام المشروعات الصغيرة<br />

والمتوسطة عند رغبتها في الحصول على تمويل،‏ ألا وهي مشكلة<br />

الحصول على قروض بنكية،‏ خاصة إذا كانت تلك المشروعات<br />

في أوج بدايتها،‏ وبالتالي فإن البدائل التمويلية المطروحة أمامها<br />

تكون محصورة جدا إن لم نقل عدم وجودها.‏<br />

وإذا ما افترضنا إمكانية حصول المؤسسة على قدر<br />

معين من الموارد المالية مقدمة على شكل قروض،‏ فإن نجاحها<br />

يتوقف على حسن استغلالها لتلك الموارد،‏ فضلا عن كون هذه<br />

الأخيرة تتلائم ومدى قدرة المؤسسة على تحقيق مستوى معين<br />

من المردودية يغطي تكلفة تلك الديون.‏<br />

الهيكل المالي للمؤسسة<br />

:<br />

.1.I<br />

مفهوم الهيكل المالي<br />

:<br />

يترجم الهيكل المالي ‏(أو البنية المالية)‏ للمؤسسة الصورة<br />

التي تعكس المصادر التمويلية لمختلف أصولها.‏ فتختلف تكلفة<br />

التمويل من مورد مالي إلى آخر حسب الطبيعة،‏ فإذا كان مصدر<br />

التمويل هو الاستدانة فإن المؤسسة في وضع مخاطرة،‏ نظرا لكوا<br />

ملزمة بتحمل تكلفة الأموال التي حازت عليها على سبيل<br />

الاستدانة مهما كانت مردودية تلك الأموال.‏ عندئذٍ‏ نقول<br />

أن المؤسسة أمام ما يسمى بتكلفة الاستدانة.‏ بينما إذا كان<br />

مصدر التمويل هو الأموال الخاصة فإن الأمر يختلف تماما،‏<br />

حيث أن المؤسسة في هذه الحالة أمام ما يعرف باسم تكلفة<br />

الأموال الخاصة،‏ إذ أن هذا المصدر من التمويل يمثل ملكية<br />

في رأس مال المؤسسة،‏ وهي بالتالي على علاقة بالأرباح<br />

المتوقعة من طرف المساهمين.‏ وعليه فإن المؤسسة معرضة<br />

لمخاطرة تحقيق مردودية مساوية على الأقل لما هو متوقع من<br />

طرفهم كما أنه قد يكون مصدر تمويل المؤسسة مزيجا من<br />

الموردين السابقين،‏ وهي الحالة الأكثر شيوعا،‏ ومن ثم<br />

تتحمل المؤسسة النوعين من التكلفة ‏(تكلفة الاستدانة<br />

وتكلفة الأموال الخاصة)،‏ عندها تكون أمام ما يسمى<br />

بتكلفة رأس المال.‏<br />

يلاحظ مما سبق،‏ أنه توجد سيناريوهات عدة<br />

متعلقة بنمط التمويل،‏ ويتضح بالتالي جليا أن درجة<br />

المخاطرة تختلف من نمط إلى آخر من أنماط التمويل.‏ وعليه،‏<br />

فإنه من باب الرشادة أن تحسن المؤسسة اختيارها لهيكلها<br />

المالي،‏ وهو ما يتطلب ترشيد السياسة المالية للمؤسسة.‏ ومن<br />

هنا يطرح السؤال الآتي كيف يمكن للمؤسسة أن تحصل<br />

على هيكل مالي أمثل ؟<br />

أجمع المفكرون في مجال الإدارة المالية بأن الهيكل<br />

المالي الأمثل ‏"هو ذلك الهيكل الذي يؤدي إلى تدنية تكلفة<br />

الأموال ‏(تكلفة رأس المال)‏ إلى أقل حد ممكن"‏ وهذا ما<br />

يستدعي تحليل مفهوم تكلفة رأس المال.‏<br />

.<br />

1<br />

.2.I<br />

مفهوم تكلفة رأس المال<br />

تعرّف تكلفة رأس المال<br />

بأا المتوسط الحسابي المرجح للتكاليف الناجمة عن مختلف<br />

الموارد المالية للمؤسسة وبذلك فهي تكلفة مصادر<br />

التمويل،‏ وتحسب بالعلاقة التالية<br />

(Coût du capital)<br />

CMP = t<br />

3<br />

:<br />

V CP<br />

V D + V CP<br />

،<br />

2<br />

+ i<br />

V D<br />

V D +V CP<br />

107

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

:<br />

: CMP<br />

: V CP<br />

: V D<br />

: t<br />

: i<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

حيث أن<br />

التكلفة الوسطية المرجحة ‏(تكلفة رأس المال)‏ ؛<br />

قيمة الأموال الخاصة ؛<br />

قيمة الديون؛<br />

تكلفة الأموال الخاصة ؛<br />

تكلفة الاستدانة بعد الاقتصاد في الضريبة.‏<br />

يمكن تمثيل تكلفة رأس المال تمثيلا بيانيا كما هو موضح أدناه<br />

:<br />

الشكل 1:<br />

تمثيل بياني لتكلفة رأس المال<br />

مختلف الموارد المالية ذات التكلفة الإسمية.‏ وتعرّف تكلفة<br />

الأموال الخاصة بأا معدل المردودية المالية المفروض من<br />

طرف المساهمين في رأس مال المؤسسة<br />

.<br />

6<br />

ويمكن حساب تكلفة الأموال الخاصة بطريقتين<br />

طريقة نماذج الاستحداث<br />

نموذج توازن الأصول المالية<br />

:<br />

Modèles actuariels ؛<br />

Modèle d’équilibre<br />

.(MEDAF) des actifs financiers<br />

.II<br />

-<br />

-<br />

أمثلية الهيكل المالي<br />

:<br />

**<br />

يقصد بأمثلية الهيكل المالي للمؤسسة مدى إمكانية<br />

اختيارها لنسبة تمويل معينة بين كل من الأموال الخاصة<br />

والديون بالشكل الذي يؤدي إلى تدنية تكلفة رأس المال إلى<br />

أقصى حد ممكن.‏ وبالتالي تعظيم قيمة المؤسسة.‏ ومن ثم<br />

نطرح السؤال هل يوجد هيكل مالي أمثل ؟ يمكن الإشارة<br />

في هذا الصدد إلى مدخلين،‏ الكلاسيكي والحديث.‏<br />

7<br />

:<br />

:.1.II<br />

المنظور الكلاسيكي<br />

:<br />

"<br />

المصدر<br />

Pierre Vernimmen, Op cit, P651 :<br />

"<br />

يعتبر التعريف السابق لتكلفة رأس المال تعريفا رياضيا،‏<br />

والواقع أا عبارة عن معدل المردودية المفروض<br />

على الأصول الاقتصادية التي تم تمويلها عن طريق كل من<br />

الأموال الخاصة والديون"‏ فيكتسي مفهوم تكلفة رأس المال<br />

أهمية كبرى في إطار مالية المؤسسة نظرا لكونه يسمح بتحديد<br />

الاستثمارات ذات المردود الجيد،‏ لذلك فهو يندرج ضمن أهم<br />

المعايير المستعملة في طرق تقييم المؤسسات.‏<br />

(Exigé)<br />

.<br />

.<br />

4<br />

وعليه،‏ يمكن تقييم المخاطرة التي تتعرض لها الأصول<br />

الاقتصادية للمؤسسة،‏ وبالتالي يمكن إدراك مفهوم الأمثلية في<br />

اختيار الهيكل المالي،‏ حيث تسعى المؤسسة إلى تدنية المخاطر<br />

الناجمة عن مختلف أنماط التمويل.‏ وبتعبيرٍ‏ أدق،‏ تحاول تدنية<br />

تكلفة رأس المال قدر الإمكان فبصفة عامة،‏ يعد استعمال<br />

مفهوم تكلفة رأس المال مسعى استراتيجيا للمؤسسات التي تميل<br />

إلى استهداف هيكل مالي أمثل يجعل التكلفة الوسطية المرجحة<br />

5<br />

لرأس المال أدنى ما يمكن قصد التقليل من المخاطرة.‏<br />

يجيب الكلاسيكيون على السؤال السابق ب:‏ "<br />

نعم ، وبرهام في ذلك أن تكلفة الأموال الخاصة أعلى<br />

من تكلفة الاستدانة،‏ وبشكل أدق المخاطرة المتأتية من<br />

الأموال الخاصة أعلى من المخاطرة الناجمة عن الاستدانة.‏<br />

هذا من جهة،‏ ومن جهة أخرى تكلفة الاقتراض والتي<br />

تندرج ضمن المصاريف المالية لها خاصية الاقتصاد في<br />

الضريبة،‏ ويبرز ذلك في تخفيض الوعاء الضريبي لحساب<br />

الضريبة على الأرباح.‏<br />

:<br />

بينما عوائد رأس المال الناجمة عن التمويل بالأموال<br />

الخاصة لا تتميز بتلك الخاصية لكوا تأتي بعد حساب<br />

النتيجة.‏ وبالتالي فإنه على عكس الاستعانة بالأموال الخاصة<br />

كمورد مالي معتبر،‏ فإن الديون تعمل على تخفيض تكلفة<br />

رأس المال من خلال الوفورات الضريبية.‏ ويمكن توضيح<br />

المنظور الكلاسيكي بيانيا كما يلي<br />

:<br />

أشرنا فيما سبق إلى أن مفهوم تكلفة الأموال الخاصة<br />

يعتبر لصيقا بمفهوم تكلفة رأس المال.‏ فتعد تكلفة الأموال الخاصة<br />

إحدى مركبات تكلفة رأس المال،‏ إذ تتضمن هذا الأخيرة<br />

108

---

______________________________________________________________________________________<br />

تحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل المالي-‏ الإسهامات النظرية<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الشكل 2:<br />

الهيكل المالي الأمثل حسب المنظور الكلاسيكي<br />

التوقعات متماثلة بالنسبة للمستثمرين؛<br />

عدم وجود خطر إفلاس؛<br />

يمكن للأشخاص والمؤسسات الإقراض والاقتراض<br />

بدون حدود وبمعدل بدون خطر؛<br />

توزع المؤسسات كل أرباحها،‏ وذلك دف تجنب<br />

التفاعل بين سياسة توزيع الأرباح وهيكل راس المال.‏<br />

المصدر<br />

. Josette Peyrard : Op cit, P333 :<br />

وما يلاحظ أن تكلفة رأس المال تتناقص تحت تأثير<br />

تزايد تكلفة الاستدانة،‏ وهذا ما يفسر بالوفورات الضريبية،‏<br />

وتصل إلى حد معين تميل فيه إلى الثبات،‏ ثم تتزايد،‏ وذلك بعد<br />

اختفاء أثر الوفر الضريبي،‏ أين يصبح المساهمون يطالبون بمعدل<br />

مردودية للأموال الخاصة أعلى،‏ الأمر الذي يؤدي إلى تزايد<br />

تكلفة رأس المال.‏ فتتحد النقطة المثلى،‏ حسب المدخل<br />

الكلاسيكي،‏ عند النقطة التي ستغير فيها تكلفة رأس المال<br />

اتجاهها عند زيادة تكلفة الاستدانة بدرجة واحدة.‏<br />

.2.II المنظور الحديث<br />

نشير إلى نظريتين في هذا المدخل،‏ تتعلق الأولى بمنظور<br />

، بينما تتعلق الثانية بنظرية<br />

الاستدلال ‏(أو الإشارة)‏<br />

***<br />

Modigliani & Miller<br />

.Théorie du signal<br />

.1<br />

مدخل موديقلياني وميلر:‏ يجيب الاقتصاديان ‏"موديقلياني<br />

وميلر"‏ على السؤال حول أمثلية الهيكل المالي ب لا "، أي لا<br />

يوجد هيكل مالي أمثل،‏ حيث يريان بأن تكلفة رأس المال<br />

وقيمة المؤسسة مستقلتان عن هيكلها المالي ، ففي ظل سوق<br />

مالية كفء،‏ وغياب الجباية يوجد تكافؤ بين مختلف بين مختلف<br />

أنماط التمويل ، وقد بنيت النظرية على ما يسمى بالمراجحة أو<br />

التحكيم والواقع أن هذه النظرية استندت إلى<br />

جملة من الفروض غير واقعية هي:‏<br />

تتصف سوق رأس المال بالكمال ‏(سوق كفء)‏<br />

يعني عدم وجود عمولات وساطة ‏(المعلومات متاحة<br />

للجميع دون عمولة)؛<br />

عدم وجود ضرائب،‏ عدم وجود تكلفة للصفقات،‏<br />

وأن المستثمرين يمكنهم الاقتراض بنفس معدل الفائدة؛<br />

ويعتبر كل من ‏"موديقلياني وميلر"‏ أن قيمة<br />

المؤسسة يكشف عنها برسملة أرباحها خلال عدة فترات<br />

بمعدل استحداث يتعلق بقطاع نشاطها.‏ وأدى الافتراض<br />

السابق إلى ضرورة التمييز بين حالتين:‏ حالة وجود الجباية<br />

وحالة عدم وجودها،‏ لأن هذه الأخيرة تعتبر غير واقعية<br />

‏(تخيلية).‏<br />

:<br />

:1<br />

:<br />

R f = R e + (R e – i).D/CP ………………(1)<br />

:<br />

حالة غياب الجباية<br />

تكتب في هذه الحالة الصيغة العامة لأثر الرافعة كما يلي<br />

حيث<br />

معدل مردودية الأموال الخاصة المفروض من طرف<br />

المساهمين،‏ وبالتالي فهي عبارة عن تكلفة الأموال الخاصة؛<br />

: R f<br />

: فعلما أن<br />

CMP = R f [CP/(CP+D)] + i[D/(CP+D)] ....( 2)<br />

R f<br />

وبما أن CMP هي تكلفة رأس المال ، فإنه يمكننا تعويض<br />

بقيمتها ) حسب العلاقة (1)) في العلاقة<br />

فنحصل على المعادلة<br />

،(2)<br />

. CMP = R e<br />

:<br />

11<br />

-<br />

-<br />

وعليه،‏ فإن تكلفة رأس المال عبارة معدل<br />

المردودية الاقتصادية الأدنى المفروض،‏ فهي إذن مستقلة عن<br />

الهيكل المالي.‏ فتوصل الباحثان إلى أن زيادة الديون في هيكل<br />

التمويل يؤدي إلى:‏<br />

انخفاض تكلفة الأموال المرجحة بسبب رخص تكلفة<br />

القروض؛<br />

زيادة تكلفة الملكية ‏(الأموال الخاصة)‏ تكون بالقدر<br />

الذي تتلاشى معه ميزة رخص تكلفة القروض بحيث<br />

تظل تكلفة الأموال المرجحة في التحليل النهائي ثابتة.‏<br />

ومن ثم لا تتأثر قيمة المنشأة بتغير حجم الديون في ظل<br />

افتراضات السوق التام.‏ وهذا ما أدى ما فعلا إلى<br />

استخلاص النتيجة:‏ ‏"لا يؤثر الهيكل المالي للمؤسسة في<br />

قيمتها،‏ كما أن التكلفة الوسطية المرجحة لرأس المال<br />

، مما<br />

"<br />

8<br />

"<br />

"<br />

10<br />

9<br />

.(Arbitrage)<br />

-<br />

-<br />

109

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

:<br />

ثابتة مهما كانت طبيعة الهيكل المالي"،‏ والمنحنى البياني 2-<br />

الموالي يبين ذلك.‏<br />

الشكل 3:<br />

المصدر<br />

استقلالية تكلفة رأس المال عن الهيكل المالي<br />

. Pierre Vernimmen : Op cit, P492 :<br />

"<br />

يجدر بنا الإشارة إلى أن الاقتصاديان السابق ذكرهما<br />

قاما بإجراء دراسة على مؤسستان متماثلتان ولهما نفس البيانات<br />

المالية إلا أما مختلفتان من حيث الهيكل المالي،‏ بمعنى إحداهما<br />

تستدين والأخرى لا تستدين،‏ كما أما تختلفان من حيث قيمة<br />

الأموال الخاصة،‏ لكنهما على حد سواء فيما يتعلق بمجموع كل<br />

من الديون والأموال الخاصة،‏ أي لهما نفس الحجم من الأصول<br />

الاقتصادية.‏<br />

فيبرهن هذا الاقتصاديان على أن قيمة المؤسسة مستقلة<br />

عن هيكلها المالي بأنه إذا كان هناك اختلاف في قيمتي<br />

المؤسستين محل الدراسة،‏ فإن المساهمين في رأس مال المؤسسة<br />

المعتمدة للاستدانة سيرون أنه من فائدهتم بيع أسهمهم واستبدالها<br />

بأسهم المؤسسة الأخرى التي لا تعتمد الاستدانة،‏ مما يؤدي<br />

بالضرورة في الأخير إلى التماثل في قيمتيها وأكثر تفصيلا،‏<br />

إذا كان هناك اختلاف بين قيمة المؤسستان،‏ فإن عملية التحكيم<br />

كفيلة بإعادة التوازن بينهما،‏ حيث يشير الكاتبان إلى أن<br />

المكاسب التي حققها مستثمر ما من أسهم المؤسسة الأولى،‏<br />

سوف تدفع غيره من المستثمرين إلى أن يحذو حذوه،‏ مما يترتب<br />

على ذلك زيادة المعروض من أسهم المؤسسة الأخرى وزيادة<br />

الطلب على أسهم المؤسسة الأخرى؛ وهو ما يؤدي إلى انخفاض<br />

القيمة السوقية للمؤسسة الثانية وارتفاع القيمة السوقية للأولى.‏<br />

ويستمر هذا الوضع إلى أن تتوازن القيمتان،‏ وإذا حدث<br />

وارتفعت القيمة السوقية للمؤسسة الأولى عن الثانية فسوف تبدأ<br />

عملية المراجحة العكسية.‏<br />

حالة وجود الجباية<br />

يبني الكاتبان الاقتصاديان إجابتهما دائما على تجربة<br />

المؤسستين كما سلف الذكر ، ويضيفان في هذا المرة فكرة<br />

حساب التدفقات السنوية التي سيستفيد منها الأشخاص<br />

الممولون أو المقرضون لكلتا المؤسستين،‏ والجدول التالي<br />

يوضح ذلك .<br />

الجدول 1:<br />

النتيجة الاقتصادية<br />

المقارنة بين مؤسستين متماثلتان في جميع البيانات المالية<br />

ما عدا الهيكل المالي ‏(تحليل موديقلياني وميلر)‏<br />

العناصر<br />

المصاريف المالية ‏(الفوائد)‏<br />

النتيجة قبل الضريبة<br />

المعدل<br />

E 2 المؤسسة<br />

R<br />

D I<br />

(R-D i )(1- θ)<br />

E 1 المؤسسة<br />

R<br />

0<br />

R(1- θ)<br />

IS ذات<br />

θ<br />

ربح للمساهمين<br />

ربح للمقرضين<br />

(R-D i )(1- θ)<br />

Dθ/(R(1- θ))+D i .θ<br />

R(1- θ)<br />

0<br />

وتساوي قيمة المؤسسة<br />

(Actualisée) للأرباح الموزعة،‏ بمعدل استحداث يتمثل<br />

في المعدل المطلوب(‏ ( t e من طرف المساهمين أو المقرضين،‏<br />

وذلك لعدد لا متناهي من السنوات ، n كما يلي<br />

V E القيمة المستحدثة<br />

13<br />

:<br />

E1<br />

VE1 = R(1- θ).(1-(1+te))-n/te<br />

∞ → nوعندما :<br />

→ 0 ‎1+te)-n‏)فإن :<br />

⇒ VE1 = R(1-θ) / te<br />

وعندما<br />

فإن<br />

E 2<br />

V E2 = R(1- θ).(1-(1+t e )) -n /t e +<br />

D i .θ.(1-(1+i) -n )/i<br />

n → ∞<br />

V E2 =R(1-θ)./t e +D i .θ/i<br />

⇒ V E2 = V E1 + D.θ<br />

:<br />

:<br />

ويسمى المقدار .D θ بالاقتصاد في الضريبة المحقق عن<br />

طريق الاستدانة خلال فترة لا متناهية<br />

.<br />

.<br />

12<br />

110

---

______________________________________________________________________________________<br />

تحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل المالي-‏ الإسهامات النظرية<br />

والنتيجة أنه في حالة الخضوع للضريبة على الأرباح ‏(وجود الجدول 2:<br />

الجباية)‏ فإن قيمة المؤسسة المعتمدة للاستدانة تساوي إلى قيمة<br />

نفس المؤسسة حالة عدم اعتمادها الاستدانة،‏ مضافا إليها مقدار<br />

الاقتصاد في الضريبة الناجم عن فوائد الديون.‏<br />

وعليه،‏ فإن قيمة المؤسسة المعتمدة للاستدانة تفوق<br />

قيمة المؤسسة التي لا تعتمد الاستدانة،‏ إثر وجود عنصر الاقتصاد<br />

في الضريبة،‏ مما يؤدي إلى وجود تفاوت في كل من قيمتيهما في<br />

سوق الأموال الخاصة،‏ في مردوديتيهما المالية وبالتالي<br />

الاختلاف في تكلفة رأس المال.‏ فتعني تدنية هذه الأخيرة تعظيم<br />

قيمة المؤسسة..‏<br />

****<br />

14<br />

.<br />

غير أنه في الواقع لا يوجد حدا أدنى لتكلفة رأس المال،‏<br />

فعلى عكس هذه الأخيرة فإنه يمكن وضع حد أدنى معين لحجم<br />

الديون.‏ والدالة الممثلة أدناه لتكلفة رأس المال تتغير بدلالة حجم<br />

الديون تفسر ذلك<br />

الشكل 4:<br />

منحنى بياني يوضح دالة تكلفة رأس المال المتناقصة<br />

: المصدر<br />

نفس المرجع السابق ، ص 159.<br />

يتضح أن تكلفة رأس المال هي دالة متناقصة،‏ حيث ترتفع تكلفة<br />

رأس المال كلما قل حجم الديون،‏ إذ أن جزأها الأكبر يكمن<br />

في تكلفة الأموال الخاصة،‏ والعكس صحيح.‏<br />

هذا،‏ ويمكننا إيجاز المنظورين السابقين حول أمثلية الهيكل المالي<br />

للمؤسسة في الجدول الموالي:‏<br />

المنظور الكلاسيكي والحديث حول إمكانية وجود<br />

هيكل مالي أمثل للمؤسسة<br />

النتيجة<br />

المنظور<br />

الكلاسيكي<br />

غياب<br />

الجباية<br />

يوجد هيكل مالي أمثل يجعل تكلفة رأس<br />

المال أدنى ما يمكن،‏ وبالتالي يعمل على<br />

تعظم قيمة المؤسسة<br />

.<br />

لا يوجد هيكل مالي أمثل<br />

.<br />

MODIGLIANI<br />

& MILLER<br />

وجود<br />

الجباية<br />

المصدر<br />

-<br />

قيمة المؤسسة التي تعتمد<br />

الاستدانة تفوق قيمة المؤسسة<br />

التي لا تعتمد الاستدانة<br />

.<br />

-<br />

لا يوجد حد أدنى لتكلفة رأس<br />

المال،‏ لكن يمكن وضع حدٍ‏<br />

. أدنى للاستدانة<br />

:<br />

نفس المرجع السابق،‏ ص 150.<br />

وجهت عدة انتقادات لوجهة نظر ‏"موديقلياني وملير"‏<br />

وتحديدا قضية ‏"واقعية النموذج".‏ فقد تم انتقاد فرضية مجانية<br />

الأسواق،‏ وهذا في الوقت الذي تؤدي في هذه الفرضية دورا<br />

أساسيا في تحليل الكاتبين.‏ ذلك أن قبول وجهة نظرهما<br />

مشترط بتدخل آلية التحكيم،‏ التي تفترض أ مسبقا وجود<br />

إمكانية إحلال مطلق بين الأوراق المالية ذات الخصائص<br />

المتماثلة من حيث عنصري المردودية والمخاطرة هذا من<br />

جهة،‏ ومن جهة أخرى انتقد هذا النموذج من حيث<br />

افتراض عدم وجود ضرائب ، وهذا ما لا يمكن قبوله في<br />

وجود فوائد قابلة للتخفيض في حساب الضرائب،‏ في حين<br />

أن المساهمون يجنون أرباحا بعد الضرائب المفروضة على<br />

الأرباح.‏<br />

.<br />

15<br />

.2<br />

نظرية الاستدلال أو الإشارة<br />

وفقا للافتراضات السابقة والخاصة بمدخل ‏"موديقلياني<br />

وميلر"‏ فإن المعلومات متوفرة ومتاحة لكافة المستثمرين أي<br />

أم في هذه الناحية متساوون بخصوص مستقبل المؤسسة،‏<br />

وتسمى هذه الخاصية بحالة التماثل المعرفي أو المعلوماتي<br />

ولكن غالبا ما يتاح للمسيرين<br />

كما أكبر من المعلومات،‏ والذي لا يتوفر لدى المستثمرين<br />

خارج المؤسسة،‏ وتسمى هذه الحالة بحالة عدم التماثل<br />

المعرفي<br />

من تأثير قوي على هيكل رأس المال.‏<br />

: (Théorie du signal)<br />

.(Symétrique information)<br />

l’information) ،(Asymétrie de مما يكون لذلك<br />

111

---

ج(‏<br />

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

18<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

تقوم هذه النظرية على قاعدة أساسية وهي عدم تماثل<br />

المعلومات،‏ الذي تتصف به الأسواق.‏ الواقع أن المعلومات التي<br />

تبثها المؤسسات ليست بالضرورة حقيقية وصادقة،‏ ومن ثم فإن<br />

هذه النظرية تنطلق من أنه بإمكان المديرين في المؤسسات<br />

الأحسن أداءً‏ إصدار إشارات (Signaux) خاصة وفعالة،‏<br />

تميزها عن مؤسسات أخرى ذات مستوى أقل من الأداء.‏<br />

وخاصية هذه الإشارات أنه سيكون من الصعب تقليدها من<br />

طرف مؤسسات ضعيفة.‏ إذن،‏ تستند نظرية الاستدلال إلى<br />

فكرتين هما:‏<br />

نفس المعلومة،‏ غير موزعة في جميع الاتجاهات:‏ حيث أنه<br />

بإمكان المديرين في مؤسسة ما هتيئة معلومات لا تكون متوفرة<br />

لدى المستثمرين؛<br />

وحتى إذا كانت تلك المعلومات منشورة ومتوفرة لدى<br />

الجميع،‏ فإا سوف لا تدرك ولا تفهم بنفس الأسلوب<br />

والطريقة.‏<br />

تكون الإشارة المستعملة بأشكال عديدة،‏ إذ يمكن أن تكون<br />

صورة أو وصفا لتكلفة رأس المال،‏ سياسة توزيع الأرباح،‏ أو<br />

أيضا اللجوء إلى أوراق مالية معقدة (Complexes) أو إلى<br />

شروط (Clauses) خاصة في مختلف أشكال التركيب المالي.‏<br />

16<br />

كما أن الإشارة ليست مجرد سر أو تصريح مضلل،‏<br />

كما يعتقد الكثير،‏ ولكنها قرار مالي حقيقي وواقعي،‏ يؤدي إلى<br />

حدوث انعكاسات سلبية على مسببها في حالة ظهور واكتشاف<br />

17<br />

عدم صحتها.‏<br />

تقترح هذه النظرية نموذجا لمحاولة التعبير عن جودة<br />

المؤسسة من خلال هيكلها المالي.‏ فيميز المستثمرون بين كل<br />

المؤسسات المتواجدة في السوق ويصنفوا إلى نوعين:‏A و B،<br />

المؤسسات من نوع A أحسن أداءً‏ من المؤسسات من نوع B.<br />

ومن أجل تصنيف مؤسسة ما في أحد الصنفين،‏ يحدد<br />

المستثمرون في السوق مستوى حرجا<br />

فترى النظرية أن المؤسسات من النوع الجيد ‏(الصنفA‏)‏<br />

لها قدرة على الاستدانة يصل إلى *D والعكس بالعكس.‏<br />

(Critique) للاستدانة<br />

. D*<br />

الواقع أن المستثمر بطبيعته أبعد من أيكون سذجا في<br />

تصديقه لأي معلومة أو إشارة،‏ فهو يستقبل كل إشارة بدرجة<br />

معينة من الشك.‏ وعليه،‏ لابد من الإشارة إلى أنه<br />

:<br />

-<br />

يتساءل المستثمر أولا عن الفائدة التي هتدف إليها جهة<br />

الإشارة ؛<br />

يحاول فهم صورة الفريق المدير للمؤسسة وسياسته في<br />

الاتصال ؛<br />

يراعي مراقبة وحكم السلطات البورصية في حالة نشر<br />

معلومات غير صحيحة.‏<br />

ولتوضيح هذه النظرية حول أمثلية الهيكل المالي،‏<br />

نفترض أننا أمام وضعين:‏ الأول أن مسيري المؤسسة على<br />

ثقة بأن مستقبل مؤسسة ‏(ج)‏ يبشر بنتائج جيدة،‏ والوضع<br />

الثاني،‏ أن المسيرين على ثقة بأن مستقبل المؤسسة ‏(ب)‏ يبدوا<br />

سيئا،‏ وأن المؤسسة ‏(ج)‏ اكتشفت منتجا جديدا وحصلت<br />

على براءة اختراع وأرادت الاحتفاظ ذا المنتج الجديد سرا<br />

لأطول فترة ممكنة،‏ دف تأخير دخول منافسين إلى السوق،‏<br />

حتى يتم بناء مصنع جديد لإنتاج المنتج،‏ الأمر الذي يتطلب<br />

زيادة رأس مال إضافي،‏ فكيف يمكن لإدارة هذه المؤسسة<br />

زيادة رأس المال؟<br />

إذا ما لجأت هذه المؤسسة إلى رأس المال عن طريق<br />

إصدار وبيع أسهم،‏ حيث يترتب على إنتاج المنتج تدفق<br />

نقدي مناسب،‏ مما يؤدي إلى زيادة حادة في سعر السهم<br />

ويؤدي إلى زياد الطلب عليه.‏ ويرى المساهمون الحاليون<br />

وكذلك الإدارة أنه بالرغم من هذا المستوى من الأداء إلا أنه<br />

لا يتساوى مع النتائج السابقة لزيادة عدد الأسهم،‏ مما يقود<br />

إلى نتيجة معينة مؤداها أنه في حالة المؤسسة التي يبشر<br />

مستقبلها بنتائج جيدة فإنه يجب تجنب بيع أسهم جديدة،‏<br />

والبحث عن وسيلة لزيادة رأس المال من خلال القروض،‏<br />

بحيث يتم هذا بالقرب من هيكل رأس المال الأمثل،‏ مما<br />

يؤدي إلى تعظيم قيمة السهم من ناحية وتدنية التكلفة<br />

المرجحة المتوسطة للأموال من ناحية أخرى.‏<br />

نأتي بعد ذلك للمؤسسة ‏(ب)‏ حيث وجد<br />

المسيرون حدوث انخفاض حاد في الطلب على منتجاهتا،‏ لأن<br />

المؤسسة المنافسة استخدمت معدات تكنولوجية جديدة،‏ مما<br />

أدى إلى تطوير وتحسين مستوى الجودة،‏ مما يتطلب من<br />

المؤسسة ‏(ب)‏ تطوير التسهيلات الإنتاجية بتكلفة عالية<br />

دف المحافظة على مستوى المبيعات الحالي،‏ حيث يترتب<br />

على ذلك انخفاض العائد على الاستثمار ولكنه أفضل مقارنة<br />

بحالة عدم التطوير.‏ فكيف توفر المؤسسة الأموال اللازمة<br />

لزيادة هيكل رأس المال ؟<br />

الوضع السابق عكس الوضع الخاص بالمؤسسة<br />

)، حيث أنه بالنسبة للمؤسسة ‏(ب)،‏ فإن استخدام<br />

القروض في ظل هذه الظروف يؤدي ا إلى الإفلاس.‏<br />

112

---

______________________________________________________________________________________<br />

تحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل المالي-‏ الإسهامات النظرية<br />

:<br />

لذلك،‏ يمكن القول بأنه على المؤسسات المتوقع لها مستقبل غير<br />

مناسب اللجوء إلى زيادة رأس المال عن طريق إصدار وبيع<br />

أسهم جديدة لتجنب حدوث إفلاس ومشاركة المستثمرين<br />

الجدد في أي خسائر متوقعة.‏ ومنه فإنه تفضل المؤسسات المتوقع<br />

أن يكون لها مستقبلا جيدا التمويل عن طريق القروض،‏ في حين<br />

أن الشركات المتوقع أن يكون لها مستقبلا سيئا تفضل التمويل<br />

عن طريق الرفع في الأموال الخاصة.‏<br />

تثير هذه النظرية العديد من المشاكل حول التكلفة<br />

الحدية للأموال،‏ حيث يتضح أن التكلفة الحدية المتوسطة<br />

المرجحة تقفز وتزداد عندما تلجأ المؤسسة إلى التمويل الخارجي<br />

بإصدار وبيع أسهم جديدة،‏ بدلا من اللجوء إلى استخدام<br />

الأرباح في التمويل.‏<br />

خلاصة يمتد موضوع اختيار الهيكل المالي للمؤسسة إلى أبعد<br />

مما سبق،‏ حيث أنه في ظل تطور الأسواق المالية وبصفة خاصة<br />

بورصات الأوراق المالية وظهور سيناريوهات عدة وأشكال<br />

حديثة للتعامل في تلك الأوراق،‏ لا سيما اكتشاف وتطور ما<br />

يعرف باسم الأسواق المشتقة والأسواق الآجلة،‏ أصبح لهذا<br />

الموضوع علاقة وطيدة بما يسمى باختيارات الشراء والبيع.‏<br />

ومن ثم أضحت الرؤى السابقة حول أمثلية الهيكل المالي<br />

تاريخية،‏ يرجع إليها عند استعراض التطور والتسلسل<br />

التاريخي لهذا الموضوع . فيمكن القول أن الهيكل المالي هو<br />

نتيجة لعدة تسويات (Compromis) معقدة،‏ لذلك توجد<br />

العديد من العوامل لاختيار المؤسسة لهيكلها المالي طالما لا<br />

يوجد هيكل مالي أمثل،‏ وهي<br />

:<br />

-<br />

محاولة الاحتفاظ بمرونة مالية<br />

،financière) بمعنى عدم كون المؤسسة مجبرة باختيار<br />

معين مستقبلا جراء قرار اتخذته سلفا ؛<br />

الأخذ في الحسبان الخصائص الاقتصادية للقطاع الذي<br />

تنتمي إليه المؤسسة ومدى تطوره ؛<br />

وضعية المساهمين فيما يتعلق بعنصر المخاطرة<br />

‏(التفاؤل/التشاؤم)‏ ؛<br />

التحسب لوجود فرص أو قيود ؛<br />

أهداف وإستراتيجية المؤسسة.‏<br />

(Flexibilité<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

الهوامش والإحالات :<br />

*<br />

1<br />

الهيكل المالي الأمثل هو طريقة التمويل التي تجعل تكلفة رأس المال أدنى ما يمكن من جهة وتعمل على تعظيم قيمة المؤسسة من جهة أخرى.‏<br />

عبد الغفار حنفي،‏<br />

أساسيات التمويل والإدارة المالية،‏ دار الجامعة الجديدة،‏ القاهرة،‏ 2002، ص‎335‎‏.‏<br />

2 Jean Barreaau & Jacqueline Delahaye, Op cit , P152.<br />

3 Pierre vernimmen, Finance d'entreprise, 3 eme éd., Dalloz, Paris, 1998 , P487.<br />

4 Ibidem, P487..<br />

5 Jean-Luc A. et autres, Les nouvelles approches de la gestion des organisations, ECONOMICA, Paris, 2000, P49.<br />

6 Jean Barreau & Jacqueline Delahaye, Op cit , P153.<br />

.<br />

**<br />

تمويل الأصل الاقتصادي<br />

7 Josette Peyrard, Gestion financière internationale, VUIBERT 5 eme édition, Paris, 1999, P 332.<br />

***<br />

إقتصاديان أمريكيان معاصران.‏<br />

8 Jean B. & Jacqueline D., Gestion financière, Manuel & applications, DUNOD, 9 eme éd., Paris, 2000, P157.<br />

9 Abdellah Boughaba, Analyse & évaluation de projets, BERTI édition, Paris, 1998, P107.<br />

10 Samira Rifki, Abdessadeq Sadq (2001), «Un essai de synthèse Des débats théoriques à propos de la structure<br />

financière Des entreprises», In revue du financier, N°31, P11.<br />

11<br />

محمد عبده محمد مصطفى،‏ نحو نظرية لتفسير السلوك التمويلي للشركات في مصر،‏ رسالة للحصول على درجة دكتور الفلسفة في إدارة الأعمال،‏ غير<br />

منشورة،‏ جامعة عين شمس،‏ مصر،‏ 1997، ص‎21‎‏.‏<br />

12 Jean Barreau & Jacqueline Delahaye, Op cit, P158.<br />

13 Idem.<br />

****<br />

بمعنى تكلفة الأموال الخاصة<br />

14 Ibidem, P159.<br />

.<br />

15<br />

قريشي يوسف،‏ سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،‏ دراسة ميدانية،‏ أطروحة دكتوراه،‏ غير منشورة،‏ جامعة الجزائر،‏ 2005،<br />

ص‎146‎‏.[بتصرف]‏<br />

18<br />

عبد الغفار حنفي،‏ مرجع سابق،‏ ص‎369‎‏.‏<br />

16 Samira Rifki, Abdessadeq Sadq, Op cit, P18.<br />

17 Pierre Vernimmen, Op cit, P469.<br />

113

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

المراجع :<br />

جلال إبراهيم العبد،‏ إختلال الهياكل التمويلية لقطاع الأعمال العام أسبابه وطرق علاجه،‏ كتاب الأهرام الاقتصادي،‏ العدد 71، يناير 1994،<br />

مطابع الأهرام التجارية بمصر.‏<br />

السعيد فرحات جمعة،‏ الأداء المالي لمنظمات الأعمال ‏(والتحديات الراهنة)،‏ دار المريخ للنشر،‏ السعودية،‏ 2002.<br />

-<br />

-<br />

- Laurence Nayman, (1996), « Les structures de financement Des entreprises en Europe »,<br />

Economie internationale, N°66, PP161-181.<br />

- Jéröme Caboy et autres, (1996), « Le processus de création de valeur », Revue française de<br />

gestion, N°108, PP49-56.<br />

- Samira Rifki et abdessadeq Sadeqi, (2001), «La structure financière de la firme a-t-elle une<br />

influence sur sa valeur ? », Problèmes Economiques, N°5728, PP24-30.<br />

- Michel Albouy, (1999), «Théorie, Applications et limites de la mesure de la création de valeur »,<br />

Revue française de gestion, N°122, PP81-90.<br />

114

---

____________________________________________________________________________________________________<br />

التوافق المحاسبي الدولي – المفهوم،‏ المبررات والأهداف<br />

– <br />

l’Harmonisation Comptable internationale – Concepts, Motivations et objectifs<br />

د/‏ مداني بن بلغيث – جامعة ورقلة<br />

benbelghit @ hotmail.com<br />

:<br />

:<br />

:<br />

الملخص يتناول هذا المقال دراسة التوافق المحاسبي الذي<br />

تولدت عنه نمطية في الممارسة المحاسبة،‏ نتيجة انسجام دولي في<br />

إجراءات المعالجة المحاسبية ومنتجات المحاسبة المتمثلة في القوائم<br />

المالية الختامية،‏ بما يضمن القراءة الموحدة لهذه القوائم،‏ من<br />

خلال تنظيم وضبط هذه الممارسة استنادا إلى إطار تصوري<br />

للمحاسبية الدولية،‏ لتجاوز كل أشكال الاختلافات التي تنتج<br />

في الواقع عن التباين في الأطر والأنظمة التي تحكم الممارسة<br />

المحاسبية في كل دولة،‏ والتي أصبحت تشكل عائقا أمام<br />

الاستثمار الدولي ومصدر اضطراب لحركة الأسواق المالية<br />

العالمية.‏ لذلك فإن التوافق المحاسبي الدولي يساعد على ضمان<br />

قابلية المقارنة الدولية للقوائم المالية للمؤسسات،‏ وبالتالي<br />

الإجابة على احتياجات المستثمرين الدوليين من المعلومات.‏<br />

كما يساعد على ضمان مصداقية وملائمة المعلومات المحاسبية<br />

من خلال تحقيق شكل موحد للقوائم المالية يضفي عليها صفة<br />

القبول العام.‏<br />

الكلمات المفتاح المعلومات المحاسبية والمالية الدولية،‏<br />

الأسواق المالية،‏ النظام المحاسبي،‏ الاختلاف المحاسبي،‏ المعايير<br />

المحاسبية الدولية،‏ الإطار التصوري،‏ التوحيد المحاسبي الدولي،‏<br />

التوافق المحاسبي الدولي والمحاسبة الدولية.‏<br />

المقدمة أظهر البعد الدولي المتنامي للأنشطة<br />

الاقتصادية أن المحاسبة ‏-باعتبارها وسيلة أساسية للاتصال-‏<br />

تختلف بمحتواها وطرق تطبيقها من بلد لآخر ، لذالك فإن<br />

الاختلاف الذي يميز الأنظمة المحاسبية في دول كثيرة،‏ له تأثير<br />

على قدرة المستثمرين الدوليين ‏[والمؤسسة على حد سوا]‏ على<br />

فهم المحتوى الإخباري للمعلومات المحاسبية والمالية لذلك فإم<br />

يسعون للحصول على الحجم الكافي من المعلومات القابلة<br />

للمقارنة،‏ ويفضلون الحصول عليها بالشكل الذي يمكنهم من<br />

فهمها لأجل تقييم فرص الاستثمار المتاحة واختيار أحسنها.‏<br />

1<br />

من هذا المنطلق،‏ كان لزاما على المؤسسات التي ترغب<br />

في الوصول لمصادر التمويل الدولية،‏ والحصول على شروط<br />

تمويل تفضيلية،‏ أن تعمل على تلبية مختلف الاحتياجات من<br />

المعلومات التي يعبر عنها المحللين والمستثمرين الدوليين المنتمين<br />

في الأصل لثقافات مختلفة.‏ وهو السبب الذي كان وراء<br />

الجهود الكبيرة التي تبذلها العديد من المؤسسات الدولية<br />

لتكييف سياسة اتصالها المالية مع الاحتياجات الفعلية لسوق<br />

المعلومات لدول معينة،‏ مثل سعيها إذا أرادت دخول أسواق<br />

بعض الدول لترويج منتجاا،‏ الأخذ بالاعتبار خصوصيات<br />

هذه البلدان من خلال احترام التنظيم المحلي أو المعايير التقنية ،<br />

أو شروط السلامة.‏ وأكثر الأمثلة دلالة على ذلك،‏ قيام منتجو<br />

السيارات اللذين يرغبون دخول السوق البريطانية أو بعض<br />

الدول الآسيوية بتكييف السيارة بمقود على اليمين.‏<br />

أولا - الاختلاف في الأظمة والممارسة المحاسبية<br />

.1<br />

لم تظهر أهمية تناول موضوع اختلاف الأنظمة<br />

المحاسبية،‏ إلا مع تطور وتسارع حركة التجارة الدولية<br />

وازدهارها،‏ وتطور الأسواق المالية في ظل الانفتاح الذي<br />

عرفه العالم.‏ لقد ثبت في الواقع أن الممارسة المحاسبية في دول<br />

عديدة كانت محل توافق وتقارب،‏ ارتبطت أهميته بطبيعة<br />

العلاقات التي كانت تحكم هذه الدول ببعضها،‏ نتيجة<br />

الارتباطات الثقافية و التاريخية الوثيقة بين هذه الدول.‏ ولعل<br />

ما عمق الاختلاف بين الأنظمة المحاسبية بين الدول،‏ طبيعة<br />

الاحتياجات الوطنية المعبر عنها والمنتظر من المحاسبة الإجابة<br />

عليها باعتبارها أداة ضبط اقتصادي.‏ وكذلك طبيعة الأهداف<br />

الموكل ا للمحاسبة في ظل الشروط التي تحكم الحياة<br />

الاقتصادية،‏ الاجتماعية والسياسية في كل دولة،‏ هذه الشروط<br />

التي تعتبر المصدر الرئيسي للاختلافات المحاسبية بين الدول.‏<br />

مصادر الاختلاف المحاسبي<br />

يعود أصل الاختلاف في الأنظمة المحاسبية،‏ إلى<br />

مستويات التباين في الشروط الاقتصادية،‏ الاجتماعية<br />

والسياسية من دولة إلى أخرى.‏ وتفسر أسباب الاختلاف في<br />

الأنظمة المحاسبية بخمس عوامل أسياسية . 2 إضافة إلى العوامل<br />

الثقافية والقيمية،‏ التي لا شك أن لها تأثير كبير على تطور<br />

الأنظمة المحاسبية وأا من بين أهم مصادر الاختلاف بين هذه<br />

الأنظمة.‏ وفيما يلي أهم هذه العوامل<br />

- النظام القضائي<br />

:<br />

: بناء على الدراسة التي قاما ا،‏<br />

توصل [1992 [Salter & Doupnik 3 إلى أن الممارسة المحاسبية<br />

السائدة في أي دولة،‏ غير مستقلة عن محيطها القضائي التي<br />

تمارس فيه،‏ وأن مصادر الاختلاف المحاسبي من هذا المنظور<br />

115

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

:<br />

:<br />

:<br />

.2<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

تنبع أساسا من طبيعة الأنظمة القضائية السائدة في كل دولة.‏<br />

وتنقسم الدول في هذا اال إلى مجموعتين<br />

مجموعة القانون العرفي ؛<br />

مجموعة القانون المكتوب.‏<br />

:<br />

-<br />

-<br />

تتميز اموعة الأولى باعتماد التشريع فيها على إصدار<br />

مبادئ عامة،‏ بينما يترك مجال التقدير واسعا للقضاة في حالة<br />

التراع ‏(الدول الأنجلوسكسونية).‏ أما اموعة الثانية وعلى<br />

العكس من الأولى،‏ فإا تتميز بتشريع مفصل لا يترك فيه<br />

مكانا واسعا لتقدير القضاة ‏(الدول الفرانكفونية).‏ وهذا ما<br />

يفسر ربما توكيل عمليات التوحيد المحاسبي في دول الفئة<br />

الأولى لهيئات مهنية مستقلة غير حكومية،‏ عكس دول الفئة<br />

الثانية أين تضطلع بعملية التوحيد هيئات حكومية عامة،‏<br />

يحكمها القانون المحاسبي comptable) (Le droit 4 .<br />

:<br />

:<br />

-<br />

- طرق تمويل المؤسسات تتمثل عناصر الاختلاف<br />

من منظور طرق تمويل المؤسسات،‏ في طبيعة الأطراف التي<br />

على النظام المحاسبي التعامل معها بدرجة تفضيلية،‏ دف حماية<br />

أموالها.‏ في دول المنظومة الأنجلوسكسونية تعتمد المؤسسات في<br />

تمويلها أساسا على السوق المالي،‏ الذي يستقطب فئات مختلفة<br />

وغير متجانسة من المستثمرين أو مقدمي الأموال ‏(أفراد،‏<br />

مؤسسات،‏ هيئات)،‏ لذلك فإن الاهتمام الأساسي للمحاسبة<br />

ينصب على تلبية احتياجات هذه الفئات من المعلومات<br />

الكفيلة بالإخبار عن الأداء والتدفقات المالية في المؤسسات.‏<br />

بينما في دول المنظومة الفرنكفونية فإن المؤسسات تعتمد في<br />

تمويلها أساسا على البنوك مقارنة بما تتحصل عليه من السوق<br />

المالي،‏ لذلك فإن المحاسبة تقوم على مبدأ الحذر وتنصب<br />

اهتماماا لحماية المقرضين حتى ولو كان على حساب إعطاء<br />

الصورة الصادقة عن حسابات المؤسسة.‏<br />

النظام الجبائي يعود الاختلاف المحاسبي من<br />

المنظور الجبائي أساسا لكون حساب الربح في دول المنظومة<br />

الأنجلوسكسونية مستقل تماما عن الحسابات الاجتماعية<br />

للمؤسسة،‏ وأن أهمية المسائل الجبائية<br />

تتبع عادة ثقافة المؤسسة.‏ وعلى العكس،‏ فإن حساب الربح في<br />

المنظومة الفرانكفونية،‏ يقتضي دمج محاسبة المؤسسة بالقواعد<br />

الجبائية،‏ نظرا لارتباط حساب الربح الخاضع ذه القواعد،‏<br />

التي لا تستبعد من هذا الربح إلا الأعباء المسجلة محاسبيا . 5<br />

:<br />

(Comptes sociaux)<br />

-<br />

عوامل قيمية وثقافية أخرى تتحدد نقاط<br />

الاختلاف بين الأنظمة المحاسبية في مختلف الدول،‏ انطلاقا من<br />

التباين في المحيط الثقافي والقيم اللذان يحكمان الممارسة<br />

المحاسبية وبالأخص<br />

مستوى التعليم والتكوين المحاسبي ؛<br />

دور ومكانة المهنة المحاسبية ؛<br />

مستوى ومكانة البحث العلمي والتطبيقي ؛<br />

المستوى الثقافي للمجتمع من خلال التحفظ والحرص<br />

والنظرة الإيجابية التي يبديها اتمع تجاه الأنشطة<br />

6<br />

الاقتصادية ومهنة المحاسبة والمراجعة.‏<br />

أشكال الاختلاف المحاسبي<br />

من بين أكثر أشكال الاختلاف المحاسبي أهمية،‏ ما تعلق<br />

بالهدف الأساسي للمحاسبة،‏ الذي يختلف من دولة لأخرى<br />

تبعا لخصوصياا الاقتصادية،‏ السياسية،‏ الاجتماعية والثقافية.‏<br />

أهم أشكال الاختلاف وقياسها من خلال :<br />

النموذج المحاسبي الفرانكفوني ؛<br />

النموذج المحاسبي الأنجلوسكسوني.‏<br />

سياسة الإخبار ترتبط سياسة الإخبار ارتباطا<br />

وثيقا بطبيعة التمويل ومصادره،‏ وبما أن شكل التمويل الغالب<br />

على معظم دول النموذج الفرانكفوني يأتي من البنوك مقارنة<br />

بالأهمية النسبية للسوق المالي،‏ فإن سياسة الأخبار سيكتنفها<br />

الغموض نظرا للسرية المطلوبة في إتمام الأعمال.‏ لذلك فإن<br />

الإجابة على احتياجات فئة الممولين من المعلومات ستطغى<br />

على حساب باقي الفئات.‏ وعلى العكس من ذلك فإن دول<br />

النموذج الأنجلوسكسوني،‏ ترى في الشفافية حماية لكل<br />

الأطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية وعاملا لتطوير<br />

الأسواق المالية.‏ لذلك فإن المعلومة المحاسبية حسب النموذج<br />

الأول تساعد على تتبع ذمة المؤسسة والوقوف على قدرا<br />

على التسديد.‏ بينما المعلومة حسب النموذج الثاني،‏ فإا<br />

تساعد وتخدم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.‏<br />

- القياس المحاسبي خاصة ما تعلق بمفهوم النتيجة<br />

المحاسبية comptable) ،(Résultat فإن المحاسبة حسب النموذج<br />

الأول دف إلى تحديد نتيجة النشاط وتصوير الوضعية المالية<br />

الصحيحة وذمة المؤسسة.‏ بينما دف المحاسبة حسب النموذج<br />

الثاني من خلال الإمداد بالقوائم المالية إلى الإخبار عن أداء<br />

7<br />

المؤسسة المعبر عنه بالنتيجة ومكوناا.‏<br />

- قياس النتيجة : يتوقف قياس النتيجة على درجة<br />

الارتباط بين المحاسبة والجباية،‏ فبالنسبة لدول النموذج الأول،‏<br />

هناك تأثير كبير للجباية على قياس النتيجة،‏ عملا بمبدأ الحذر<br />

(Prudence) الذي تتميز به المحاسبة،‏ والذي يقضي بتسجيل<br />

116

---

____________________________________________________________________________________________________<br />

التوافق المحاسبي الدولي – المفهوم،‏ المبررات والأهداف<br />

عناصر ذمة المؤسسة حسب قاعدة التكلفة أو السوق أيهما -<br />

أقل.‏ وتساهم هذه العملية ليس فقط في حماية و ضمان حقوق<br />

الدائنين،‏ بل كذلك في التأثير على النتيجة الخاضعة للضريبة<br />

بسبب تغير حصص الإهلاك والمؤونات.‏ ويعرف هذا الشكل<br />

انتشارا واسعا في الكثير من الدول التي تؤدي فيها المؤسسات<br />

دورا اجتماعيا ‏(التشغيل،‏ الاشتراكات الاجتماعية).‏ بينما في<br />

دول النموذج الثاني،‏ فإن تحديد النتيجة الجبائية يعد أمرا في<br />

غاية الأهمية،‏ ولا يترك لمحاسبي المؤسسة تقديره،‏ بل ينتج عن<br />

تطبيق قواعد مستقلة عن تلك التي يتم تطبيقها في المحاسبة.‏<br />

- مسار وطبيعة عملية التوحيد المحاسبي : في الوقت<br />

الذي تعرف فيه دول النموذج الأول مسار توحيد ثقيل،‏ أهم<br />

ما يتميز به هو اضطلاع الدولة بدور رئيسي واستناده لجملة<br />

من القواعد القانونية والتشريعية والتنظيمية،‏ تراها هذه الدول<br />

على أا نتاج لإجماع وطني انطلاقا من المساهمات التي تقدمها<br />

الأطراف المعنية بالتوحيد المحاسبي والممارسة المحاسبية ؛ فإن<br />

دول النموذج الثاني لديها مسار توحيد أهم ما يتميز به هو<br />

المرونة والتكيف السريع مع التحولات الاقتصادية،‏ واضطلاع<br />

أصحاب المهنة المحاسبية والمراجعة فيه بدور رئيسي ومطلق.‏<br />

كما أن أهم ما يميز عملية التوحيد في دول النموذج الأول،‏<br />

هو استنادها لمخطط محاسبي يعتمد على مقاربة تنظيمية تحول<br />

دون تمكين المهنيين من إيجاد حلول مناسبة لاحتياجات<br />

وحجم المؤسسة،‏ على اعتبار أن قواعد المخطط المحاسبي ملزمة<br />

لكل شخص طبيعي ومعنوي مهما كان حجمه ‏(مؤسسة<br />

فردية أو شركة تجارية وأن تطبيقها قد يؤدي في حالات<br />

معينة إلى بعض الاختلاف نتيجة عدم ترابطها أو توافقها مع<br />

نصوص وقواعد أخرى،‏ عكس المعايير المحاسبية التي يتم<br />

إعدادها في دول النموذج الثاني استنادا لإطار تصوري<br />

وترافقها طرق تطبيقها بشكل مفصل،‏ علما أن المعايير المحاسبية<br />

ملزمة فقط للشركات المسعرة في البورصة،‏ دون باقي أشكال<br />

الأنشطة الاقتصادية الأخرى ‏(محلات،‏ مؤسسات صغيرة<br />

.(<br />

(...<br />

.3<br />

طرق تجاوز الاختلاف<br />

يتوجب على بعض الشركات أو اموعات حتى<br />

تتمكن من الوصول إلى مصادر التمويل في أسواق أو دول<br />

أجنبية،‏ إعداد قوائمها المالية بمستوى من الشفافية تفرضه هذه<br />

الدول.‏ ويختلف هذا المستوى من دولة إلى أخرى،‏ حسب<br />

طبيعة التنظيم الذي يحكم نشاطها الاقتصادي،‏ خاصة الدخول<br />

للأسواق المالية.‏ ونتيجة لذلك وفي ظل الاختلاف الذي يميز<br />

الأنظمة المحاسبية في دول مختلفة،‏ فإنه يتم اللجوء إلى بعض<br />

الوسائل والطرق لتجاوز هذا الإشكال وهذا من خلال<br />

الاعتراف المتبادل<br />

يتحقق هذا الشكل عندما تقبل هيئات مراقبة الأسواق المالية<br />

للدول بالقوائم المالية للشركات الأجنبية التي تعدها وفق<br />

مبادئها الوطنية.‏ تعتبر هذه الطريقة حلا لمشكلة الدخول<br />

للأسواق المالية الأجنبية،‏ على أساس أن القواعد المحاسبية<br />

الوطنية المطبقة من قبل شركات دولة ما عند البحث عن<br />

مصادر للتمويل في أسواق دولة أخرى تلقى الاعتراف المتبادل<br />

‏(المعاملة بالمثل).‏<br />

:(Reconnaissance mutuelle)<br />

- الاعتراف المتبادل المعياري<br />

إضافة إلى مفهوم الاعتراف المتبادل الذي لقي استعماله حدود<br />

فرضتها قوة التباين و الاختلافات بين الأنظمة المحاسبية،‏<br />

مفهوما جديدا هو الاعتراف<br />

أضاف<br />

المتبادل المعياري،‏ والذي يتمثل في ‏"تطوير جملة من المعايير<br />

المحاسبية الدولية دون خيارات،‏ على أن يترك للمؤسسات في<br />

كل دولة إمكانية تقديم أو عرض قوائمها المالية حسب<br />

معاييرها الوطنية،‏ شريطة أن تقدم ضمن ملاحقا جداول تحول<br />

بين معاييرها الوطنية والمعايير<br />

تتضمن توفيق<br />

الدولية المطورة خصيصا لهذا الغرض.‏<br />

:(R. M. Normative)<br />

:<br />

8<br />

"HOARAU1995"<br />

(Réconciliation)<br />

-<br />

التوافق المحاسبي الدولي ويقصد به الاحتكام<br />

لجملة من المعايير المحاسبية،‏ تحظى بصفة القبول الدولي،‏ ودف<br />

إلى إضفاء الانسجام على الممارسة المحاسبية،‏ أي أن التوافق<br />

يشمل المعايير المحاسبية التي يجب أن تكون موحدة بين كل<br />

الدول ؛ والممارسة المحاسبية التي يفترض أن تكون متجانسة<br />

بين المؤسسات.‏ ومع أن توافق الأنظمة المحاسبية يدفع إلى<br />

توحيد شروط المنافسة بين المؤسسات التي تنشط في إطار<br />

التجمعات الاقتصادية الدولية،‏ إلا أنه يطرح عدة استفهامات<br />

حول طبيعة المؤسسات الملزمة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية<br />

ومدى قدرا على تبني الممارسات الجديدة،‏ خاصة وأا<br />

مكلفة وثقيلة وتتطلب تضافرا للإمكانيات المادية والبشرية.‏<br />

ثايا - مفهوم التوافق المحاسبي الدولي<br />

بالرغم من أهمية التوافق المحاسبي واتجاه العديد من<br />

الهيئات الدولية ‏(مالية للمطالبة بإرسائه،‏ إلا أنه لم<br />

يحظى بتحديد تصوري لمفهومه،‏ إضافة للخلط أحيانا بينه وبين<br />

مفهوم التوحيد المحاسبي.‏ وفيما يلي بعض المفاهيم للتوافق<br />

:<br />

- محاسبية)‏<br />

يعتبر التوافق<br />

للمحاسبة الدولية،‏ يفيد الحد<br />

التباين بين الأنظمة المحاسبية الوطنية.‏<br />

(Harmonisation)<br />

(Réduction)<br />

مفهوما ملازما<br />

من الفروق أو<br />

ويتميز عن التوحيد<br />

:<br />

117

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

الذي يفترض أساسا توحيد كلي 1.<br />

للقواعد المحاسبية،‏ بمعنى توحيدها بشكل<br />

شامل على المستوى الدولي.‏ وهو ما يعتبر أمرا مستحيلا وحتى<br />

غير نافع ، 9 مادامت المحاسبة جزء مكمل للمحيط الثقافي الذي<br />

تتميز به كل دولة.‏<br />

(Normalisation)<br />

(Uniformisation)<br />

كما أعتبر التوافق المحاسبي على أنه مسار موجه<br />

التطبيقات المحاسبية بالحد<br />

لتعظيم انسجام<br />

من مستوى تغيراا.‏ على العكس من التقييس<br />

الذي يعد بمثابة مسار تفرض من خلاله<br />

مجموعة صارمة من القواعد . 10<br />

(Compatibilité)<br />

(Standardisation)<br />

أعتبر التوافق المحاسبي على أنه مسار حتمي،‏ بالنسبة<br />

للشركات المتعددة الجنسيات،‏ التي يفترض أن تتمكن بموجبه<br />

من رفع أهم الحواجز التي تعيق المقارنات الدولية،‏ حتى وإن<br />

كانت المقارنة الكاملة مستحيلة . 11 لأنه حتى وإن كانت<br />

القوائم المالية معدة بالاستناد إلى معايير دولية إلا أا ستعكس<br />

حتما الخصوصيات الوطنية ‏(قانونية<br />

- ثقافية).‏<br />

وأعتبر التوافق المحاسبي أيضا على أنه تلك المحاولة<br />

الرامية لبوتقة عدة أنظمة محاسبية في مسار قادر على المزاوجة<br />

والتوفيق بين تطبيقات محاسبية؛ مختلفة في هيكل منتظم ، 12 ولقد<br />

استنتج بأن كل من ‏(التوافق-‏harmonie‏)‏ و ‏(التقييس-‏<br />

هما خطوتين من مجموعة خطوات لمسار<br />

واحد قابل للتوقف في أي لحظة.‏ وتتمثل باقي الخطوات في : 13<br />

(standardisation<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

مقارنة مختلف الأنظمة المحاسبية دف تحديد الفروق ؛<br />

مجهودات القضاء على الفروق - التوافق ؛<br />

تشكيل مجموعة مترابطة من المعايير المحاسبية ‏-التوحيد ؛<br />

بلوغ حالة التوحد<br />

.(Uniformité)<br />

ثالثا - أهداف التوافق المحاسبي<br />

من الأهداف الأساسية التي ارتبطت بموضوع التوافق<br />

المحاسبي الدولي مسألة تحقيق الكفاءة التي تقتضيها التبادلات<br />

الاقتصادية الدولية،‏ والتي عادة ما تسعى المؤسسات المتعددة<br />

الجنسيات بلوغها من خلال خفض تكلفة رأس المال،‏ وتوحيد<br />

شروط المنافسة التي تحكم النشاط الاقتصادي داخل التجمعات<br />

الاقتصادية أو التكتلات الإقليمية،‏ إضافة إلى أهداف أخرى<br />

مرتبطة بطبيعة الأطراف المهتمة بعملية التوافق وأهمها :<br />

المؤسسات المعدة للقوائم المالية<br />

المحاسبي على<br />

:<br />

:<br />

.2<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

يساعد التوافق<br />

خفض تكاليف الاستغلال المتعلقة بإعداد القوائم المالية،‏<br />

خاصة ما تعلق بإعداد الحسابات امعة للمؤسسات التي<br />

لديها فروع تنشط في مناطق تختلف أنظمتها المحاسبية<br />

إنجاح عمليات التسيير والمراقبة التي تقوم ا المؤسسات<br />

على مختلف فروعها،‏ وقياس أدائها بناءا على التقارب<br />

الذي يحكم شروط التسيير وقابلية البيانات والتقارير<br />

للمقارنة ؛<br />

تمكين المؤسسات من استغلال المعلومات المتاحة عن<br />

محيطها بشكل فعال،‏ خاصة إذا تعلق الأمر بالقيام<br />

بعمليات استثمارية أو إدماج مؤسسات أخرى أو أخذ<br />

مراقبتها ؛<br />

التموقع الجيد والتحكم في سياسة الاتصال التي تضمن<br />

الإقبال الكبير على استثمارات المؤسسة،‏ وهذا لمساعدة<br />

عملية اتخاذ قرارات الاستثمار التي يقوم ا المستثمرون<br />

الدوليون.‏<br />

:<br />

:<br />

.3<br />

الأطراف المستعملة للقوائم المالية<br />

إن الهدف الأساسي الذي يحققه التوافق المحاسبي الدولي<br />

لهذه الفئة المتمثلة أساسا في المستثمرين الدوليين،‏ هو تمكينهم<br />

من مقارنة المعلومات المتاحة عن كل المؤسسات،‏ بعد إلغاء<br />

أثر اختلاف الأنظمة التي كان يفترض أن تعد كل مؤسسة<br />

معلوماا على أساسها،‏ وبالتالي استبعاد أثر العوامل الثقافية<br />

والقيمية والعوامل الأخرى على حسابات المؤسسة لأجل اتخاذ<br />

قرارات الاستثمار الملائمة.‏<br />

الهيئات الأخرى<br />

تتحقق أهداف التوافق المحاسبي لهذه الفئة،‏ من خلال<br />

نجاح عمليات الرقابة والمتابعة التي تقوم ا بعض الهيئات على<br />

المؤسسات،‏ مثل الاتحاد الأوروبي،‏ الأمم المتحدة ، هيئات<br />

مراقبة الأسواق المالية الوطنية أو الدولية والبنك الدولي،‏ لما<br />

يتيحه من خفض تكاليف هذه الرقابة،‏ التي تتطلب في حالة<br />

العكس ‏(وجود اختلافات)‏ أعباء إضافية تتعلق أساسا بتكوين<br />

المراجعين وأدوات المراجعة وبرامجها،‏ والاستعانة بمراجعين لا<br />

ينتمون لثقافة واحدة لمراجعة الفروع،‏ ما يطرح مسألة<br />

14<br />

مصداقية هذه الأعمال وتطابقها مع أهداف مراجعي امع.‏<br />

لقد عرفت المحاسبة تقلبات وتحولات عميقة نتجت<br />

عن التسارع الذي ميز ويميز اتجاه الاقتصاد الدولي نحو<br />

الشمولية،‏ وما كان يقتضيه من اعتماد أدوات قياس واتصال<br />

118

---

____________________________________________________________________________________________________<br />

التوافق المحاسبي الدولي – المفهوم،‏ المبررات والأهداف<br />

•<br />

•<br />

جديدة قادرة على احتواء الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات،‏<br />

التي لم تصبح موضوع اهتمام الأسواق الدولية فقط،‏ ولكن<br />

أصبحت فاعلة فيها كذلك.‏ وفي ظل السياق الدولي الجديد<br />

أصبحت المحاسبة ‏(رغم التطور السريع والتعايش الذي أثبتته<br />

مع التحولات الاقتصادية على مستوى كل دولة باعتبارها أداة<br />

ضبط اقتصادية واجتماعية)‏ غير قادرة على احتواء هذا الواقع<br />

- رابعا<br />

.1<br />

مبررات التوافق المحاسبي الدولي<br />

تزامنت أعمال التوافق المحاسبي مع سياق دولي تميز<br />

بالهيمنة الاقتصادية الأمريكية،‏ وبروز التكتلات الاقتصادية<br />

وتعاظم دورها في الاقتصاد العالمي،‏ في إطار ما يعرف بظاهرة<br />

العولمة،‏ التي شملت كل مناحي الحياة السياسية،‏ الاجتماعية،‏<br />

الثقافية والاقتصادية،‏ وأفرزت توسعا في النشاط الاقتصادي<br />

للمؤسسات،‏ ما أدى بدوره إلى تطور أسواق المال الذي رافقه<br />

احتياج لتبادل المعلومات نتيجة قصور الأنظمة المحاسبية الوطنية<br />

عن الإمداد بقواعد محاسبية فوق القطاعية أو فوق الوطنية،‏<br />

وغياب أدوات قياس واتصال جديدة قادرة على احتواء أنشطة<br />

المؤسسات دف الرفع من الكفاءة الاقتصادية التي كانت<br />

محور اهتمام العديد من الأطراف،.‏ وفيما يلي سوف نتناول<br />

أهم الدوافع التي نرى بأا كانت وراء بروز أهمية التوافق<br />

المحاسبي الدولي والحاجة لمحاسبة دولية :<br />

توسع الأنشطة العالمية للمؤسسات<br />

بالرغم من أن النشاط التجاري الدولي قديم،‏ إلا انه<br />

تطور مع نوع جديد من المؤسسات الدولية اهتمت<br />

بالاستثمارات الخارجية،‏ لما تحققه من مزايا اقتصادية،‏ مالية<br />

وحتى سياسية.‏ ما مهد لظهور الشركات المتعددة الجنسيات<br />

التي أصبحت في ظل أهداف المنظمة العالمية للتجارة الرامية إلى<br />

إزاحة كل الحدود والحواجز الجمركية المعرقلة لتطور التجارة<br />

العالمية،‏ في بحث مستمر عن تطوير أنشطتها الدولية لأجل<br />

:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

القرب من مصادر التموين للتحكم في المواد الأولية<br />

والمواد الطاقوية ‏(البترول والغاز)‏ خاصة بعد الأزمات<br />

النفطية التي عرفها العالم في اية القرن الماضي ؛<br />

المشاركة في عمليات الإعمار والإنماء بعد الحروب<br />

والتراعات التي شهدا العديد من الدول بدعم من البنك<br />

الدولي ؛<br />

التنويع الجغرافي للأنشطة للقرب من أسواق تصريف<br />

المنتجات بالمواصفات المحلية،‏ والبحث عن المناطق التي<br />

تتمتع بامتيازات من حيث التكلفة وضعف القيود<br />

الاجتماعية ؛<br />

توسع ونمو قوة أنصار حركة البيئة في الدول الصناعية،‏<br />

جعلت الرغبة تكبر عند الكثير من الشركات العالمية<br />

لإعادة توطين الصناعات الملوثة للبيئة في دول العالم<br />

الثالث،‏ لتستفيد من مزايا السوق القريبة ولتنأى بنفسها<br />

15<br />

عن الاحتجاجات المستمرة ؛<br />

الوصول إلى مصادر التمويل،‏ والاستفادة من الادخار<br />

العالمي من خلال عمليات الإصدار التي تقوم ا في<br />

الأسواق المالية الدولية للحصول على تمويل أنشطتها<br />

بشروط ملائمة قد لا تتاح لها في أسواقها الوطنية.‏<br />

.2<br />

تطور الأسواق المالية الدولية<br />

يعد انتشار الأسواق المالية من أبرز الخصائص التي<br />

أصبح يتميز ا الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة،‏ خاصة في<br />

الدول المتقدمة التي تعتمد عليها بشكل كبير ومباشر في تعبئة<br />

الادخار،‏ ومواجهة الاحتياجات التمويلية التي تعبر عنها كل<br />

من المؤسسات الاقتصادية بما تطرحه من أسهم للحصول على<br />

أموال تمكنها من الرفع من استثماراا،‏ وما تطرحه الحكومات<br />

من سندات لتغطية العجز في ميزانياا.‏ فالبورصات العالمية<br />

وظفت مبالغ ضخمة قدرت ب مليار دولار لسنة<br />

وهو مستوى كان في الواقع كفيلا بحث المؤسسات<br />

عن البحث عن التمويل في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق<br />

مالية متعددة . 16<br />

.<br />

25000<br />

.3<br />

.2000<br />

كما كان للأداء المالي الناتج عن تطور الهندسة المالية<br />

والإبداعات المالية الحديثة الأثر الكبير في تطور الأسواق المالية،‏<br />

وتزامن ذلك مع تحرر القطاع المالي من كل القيود التي تعيق<br />

انسياب الأموال بين الدول.‏ وكان لثورة الاتصال<br />

والتكنولوجيا الرقمية الدور البارز في هذا التحرر بما قدمته من<br />

إمكانيات ضخمة،‏ ساعدت على ربط الأسواق المالية<br />

والمتدخلين فيها،‏ ومكنتهم من التواصل وتبادل المعلومات التي<br />

تتطلبها عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وأصبح ينقل عبر<br />

أسواق رأس المال العالمية 1.3 تريليون دولار في اليوم الواحد،‏<br />

بحيث أن ما ينقل من أموال في هذه الأسواق فيما يزيد قليلا<br />

عن يومين يعادل ما ينقل في اقتصاد العالم بمجمله من السلع في<br />

17<br />

غضون سنة واحدة.‏<br />

تزايد الطلب على المعلومات المحاسبية الدولية<br />

كان لنمو الأسواق المالية وتطورها وانفتاحها العالمي،‏<br />

الأثر الكبير في قيام العديد من الشركات المسعرة أو تلك التي<br />

ترغب في تسعير أسهمها بتبني إستراتيجيات اتصال مالية قوية،‏<br />

كفيلة بربطها مع المستثمرين اللذين أصبحوا يبدون حساسية<br />

مفرطة تجاه المعلومات المحاسبية والمالية التي تنشرها هذه<br />

119

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

الولايات المتحدة الأمريكية ] Security NYSE - New York<br />

[Exchange<br />

.4<br />

الشركات،‏ سواء بمناسبة الإفصاح عن نتائج أعمالها السنوية<br />

وأرباح أسهمها،‏ أو بمناسبة الإفصاح عن توقعاا المالية بناءا<br />

على عمليات الاستثمار التي قامت ا.‏<br />

من أبرز العوامل التي ساعدت على تطور أشكال<br />

وطرق الاتصال المالي،‏ للتقرب من المستثمرين الدوليين سواء<br />

كانوا أفرادا أو مؤسسات أو هيئة حكومية.‏ طبيعة القيود التي<br />

تفرضها هيئات تسيير ومراقبة الأسواق المالية في دول مختلفة<br />

على الشركات الأجنبية التي ترغب دخول أسواقها،‏ والقاضية<br />

بالالتزام بالمعايير الوطنية المتعلقة بإعداد ونشر القوائم المالية في<br />

إطار سياسات الإفصاح الوطني التي تعتمدها هذه الدول.‏<br />

وتختلف هذه المعايير من دولة لأخرى،‏ تبعا لاختلاف الأنظمة<br />

المحاسبية لهذه الدول،‏ نتيجة لتأثير المحيط الاقتصادي الثقافي<br />

والاجتماعي فيها.‏<br />

قد يحدث أن تختلف رغبات مؤسسات تسيير<br />

البورصات والهيئات التي تقوم بالمراقبة على الأسواق المالية،‏<br />

نتيجة تنافس البورصات العالمية فيما بينها لاجتذاب أكبر وأهم<br />

المؤسسات.‏ مع استعدادها لتقديم امتيازات للمؤسسات<br />

المفضلة 18 ؛ على العكس من الهيئات الرقابية التي تحرص على<br />

فرض وتطبيق التنظيم لحماية مصالح المستثمرين خاصة الأفراد،‏<br />

وتعمل على ضمان حق المستثمرين في الحصول على المعلومات<br />

الملائمة من الشركات المسعرة.‏<br />

لا تقتصر قيود هيئات الرقابة على الأسواق المالية في<br />

مجال الإفصاح عن المعلومات بالاكتفاء بتلك المتعلقة فقط<br />

بحسابات المؤسسة.‏ بل تتعداها إلى معلومات عن قطاعات<br />

النشاط والأسواق الجهوية،‏ أي ضرورة إمداد مستخدمي<br />

القوائم المالية بالمعلومات القطاعية التي تسمح لهم بتحديد<br />

وتحليل الأخطار والفرص المتاحة للمؤسسات للتمكن من<br />

تصور أدائها،‏ من خلال النشاط والمنطقة الجغرافية.‏ 19 ذلك أن<br />

تقييم الأداء استنادا للنشاط يمكن من الوقوف على أهمية قطاع<br />

اقتصادي معين والفرص التي يقدمها والأخطار التي يحتويها.‏<br />

كما أن أهمية تقييم الأداء استنادا للمنطقة الجغرافية،‏ يمكن من<br />

قياس الفرص والأخطار المرتبطة بالواقع السياسي والاقتصادي<br />

الذي يختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى.‏<br />

قيود الهيئات الرقابية<br />

إن السوق الأمريكية وباعتبارها أكثر الأسواق المالية<br />

كفاءة ونضجا وكبرا من حيث حجم التداول،‏ تفرض<br />

بالإضافة إلى الشروط العامة المعمول ا في معظم الأسواق<br />

العالمية،‏ إلزام الشركات الراغبة في دخول السوق المالي في<br />

أن تقوم بإعداد مقاربة<br />

لقوائمها المالية امعة استنادا للمبادئ المحاسبية الأمريكية ) US<br />

-)، GAAP إضافة إلى الإمداد بكل المعلومات الضرورية التي<br />

لا تتضمنها القوائم والتقارير المالية المعدة حسب المعايير<br />

الوطنية للمؤسسة.‏ لذلك كان لزاما على الشركة الألمانية<br />

بمناسبة دخولها السوق الأمريكية<br />

بتاريخ 1993/10/05، إعادة معالجة قوائمها المالية<br />

‏(المعدة أساسا حسب القانون الألماني استنادا للمبادئ<br />

المحاسبية الأمريكية<br />

(Rapprochement)<br />

DB )<br />

(HGB<br />

.(US - GAAP)<br />

(– Daimler-Benz<br />

(NYSE)<br />

أظهرت عمليات المقاربة التي قامت ا الشركة الألمانية<br />

التباين والاختلاف بين الحسابات السنوية مع<br />

المعدة وفق نظامين محاسبيين مختلفين ‏[الألماني<br />

بلغت ما<br />

ونتج عنها<br />

يقارب بالنسبة للأموال الخاصة المقيمة حسب كل<br />

نظام أي من مليار دتش مارك حسب إلى<br />

29] مليار دتش مارك<br />

Daimler-)<br />

(HGB)<br />

(HGB)<br />

فروقا جوهرية ، 20<br />

.(US-GAAP)<br />

،[US-GAAP<br />

%<br />

[20 -18]<br />

50<br />

(Benz<br />

–<br />

-26]<br />

أما فيما يتعلق بالنتائج التي حققها هذا امع فإن<br />

جدول المقاربة يظهر بعض التقارب عدا في سنة<br />

أظهرت (HGB) نتيجة ايجابية قدرت بمبلغ 615 مليون دتش<br />

مارك،‏ في حين نتج عن استعمال النظام الأمريكي<br />

إلى الحصول على نتيجة سلبية بمبلغ مليون<br />

دتش مارك.‏ وكان هذا الفرق المعتبر محل تداول إعلامي كبير<br />

خاصة في أوساط المال والأعمال للتدليل على الفروق<br />

الموجودة بين النظامين المحاسبيين الألماني والأمريكي وأثر<br />

اختلاف الأنظمة المحاسبية على سياسة الاتصال الدولية.‏<br />

1993، حيث<br />

US-)<br />

(1839)<br />

:<br />

(GAAP<br />

الخاتمة قاد البعد الدولي لأنشطة المؤسسات للوقوف<br />

على إشكالية جوهرية،‏ تتمثل في مدى قدرة محاسبة المؤسسة<br />

على مسايرة هذا البعد الجديد.‏ ذلك أن النظام المحاسبي<br />

للمؤسسات،‏ يختلف في المحتوى وفي التطبيقات وفي الأولويات<br />

من دولة لأخرى.‏ وأن إعداده في الأصل مكيف للإجابة على<br />

الأهداف المحلية المرسومة في كل دولة.‏ لذلك فإن عملية<br />

الاتصال خارج المحيط الذي يهتم به هذا النظام تؤدي حتما<br />

لعدم الفهم والخلط في المعلومات وما تحمله من مضمون<br />

إخباري،‏ نتيجة اختلاف الثقافة المحاسبية بين المحيط الداخلي<br />

والخارجي.‏ وبالتالي تشكل عائقا أمام ضمان القراءة الموحدة<br />

للقوائم المالية للمؤسسات.‏ نوقشت أفكار عديدة بمناسبة<br />

الحديث عن التوافق المحاسبي،‏ الذي لا يأخذ في الحسبان الدور<br />

الخاص المناط بالمحاسبة في كل دولة والذي تحققت بفعله<br />

120

---

التوافق المحاسبي الدولي – المفهوم،‏ المبررات والأهداف<br />

____________________________________________________________________________________________________<br />

توازنات اجتماعية تطلبت سنوات من العمل.‏ وبالرغم مما<br />

يقدمه التوافق من مزايا وما يحققه من أهداف إلا أنه يواجه في<br />

21<br />

الواقع حدودا هيكلية نذكر منها<br />

ضوابط الأنظمة المحاسبية الوطنية،‏ خاصة الاعتبارات<br />

الجبائية التي ترتبط بسياسات وطنية بعيدة عن مجال<br />

التوافق ؛<br />

-<br />

:<br />

وضعية الشركات غير المسعرة في البورصة،‏ والتي لا<br />

تستفيد من المزايا التي يقدمها التوافق،‏ في الوقت الذي قد<br />

تتحمل فيه أعباء مسار التوافق الطويل والمكلف ؛<br />

الأعباء الإضافية التي تتحملها المؤسسات في حالة تغيير<br />

الطرق المحاسبية،‏ مقابل الأخبار بتأثير التغيير على النتيجة؛<br />

وكذلك الوسائل والجهود المبذولة لإنجاح التغيير<br />

-<br />

-<br />

المصادر والإحالات :<br />

1 - HALLER A. & WALTON P. 1997 : Différences nationales et harmonisation comptable, Comptabilité internationale, Vuibert Éd., p 01.<br />

2 - Repris par RAFFOURNIER 2000 : Comptabilité internationale, in Encyclopédie de C. C. A., Economica Éd., Paris, p 374.<br />

3 - Idem.<br />

4 - MERCADEL B. 3/2001 : Common law et civil law, in R. F. C., N° 331, Paris, pp 34-37.<br />

5 - WALTON Peter 1996 : La comptabilité Anglo-saxon, La découverte éd., Paris, p 12.<br />

6<br />

- زايد محمد عصام الدين : 1993 المحاسبة الدولية في المنشآت المتعددة الجنسيات،‏ الطبعة الأولى،‏ دار الجلاء المنصورة القاهرة،‏ صفحة 17.<br />

7 - SIMON & STOLOWY 5/1999 : 20 ans d’Harmonisation comptable internationale, In R. C. C. A., Paris, p 46<br />

8 - HOARAU Christian 9/1995 : l’Harmonisation comptable internationale, Revue de C.C.A. Volume 2, Paris, p 78.<br />

9 - Idem.<br />

10 - DELVAILLE P. 2001 : l’Harmonisation comptable européenne en droit et en pratique , thèse d’octorat, crefige- dauphine, Paris, p 23.<br />

11 - HOARAU C. 1995 : Op. cit. pp 75-88.<br />

12 - DELVAILLE P. 2001 : Op. cit. p 24.<br />

13 - Idem.<br />

14 - ROCHAT M. & Autre 1997 : l’Audit des entreprises multinationales, in comptabilité internationale , Vuibert éd., Paris, p 522.<br />

15<br />

- قدي عبد ايد : 1995 فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية،‏ أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة ؛ جامعة الجزائر،‏ صفحة 116<br />

16<br />

- جبار محفوظ : 2002 العولمة المالية وانعكاساا على الدول النامية ؛ مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،‏ العدد رقم 07، جامعة باتنة،‏ صفحة 193.<br />

العولمة واقتصاد السوق الحرة،‏ ديوان المطبوعات الجامعية،‏ الجزائر،‏ صفحة 35<br />

17<br />

- ضياء مجيد الموسوي : 2003<br />

18 - BAY W. & BRUNS H. 1997 : l’Information financière des entreprise multinationales, Comptabilité internationale, Vuibert éd., p 431.<br />

19 - Haller Axel 1997 : l’Information sectorielle, in Comptabilité internationale, Vuibert éd., Paris, p 484.<br />

20 - BAY & BRUNS 1997, Op. Cit., page 442 – 443.<br />

21 - HALLER A. & WALTON P. 1997 : Op. cit. pp 1-32.<br />

121

---

________________________________________________________________________________________________________________<br />

التجربة الحزبية في الجزائر<br />

20<strong>04</strong> - 1962<br />

أحمد سويقات – جامعة ورقلة<br />

20<strong>04</strong> -1962<br />

<br />

:<br />

مقدمة يمكن تعريف الأحزاب السياسية بأا تنظيمات أو<br />

تشكيلات تتكون من مجموعة من الأفراد تربطهم وحدة الفكر<br />

والهدف متبنين منهج سياسي موحد في ظل نظام قائم يعمل<br />

على نشر وتنفيذ أفكارها من أجل كسب ثقة عدد أكبر من<br />

الفئات الاجتماعية من أجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة<br />

في اتخاذ قراراا على الأقل.‏<br />

والجزائر كغيرها من الدول خاضت تجربة حزبية من الاستقلال<br />

إلى يومنا،‏ وعرفت نظام قانوني يحكم كيفية إنشاء الاحزاب<br />

السياسية ومنعها،‏ وتميزت كل فترة بخصوصياا ويمكن تقسيم<br />

هذه التجربة إلى مرحلتين أو محورين مهمين،‏ مرحلة ما قبل<br />

1989 أي مرحلة الحزب الواحد ومرحلة ما بعد<br />

يومنا هذا،‏ أي مرحلة التعددية،‏ وتتناول هذين المحورين في<br />

هذه الدراسة من الناحية القانونية ومدى تأثير المشرع في هذه<br />

التجربة .<br />

المحور الاول<br />

1989 إلى<br />

‏:التجربة الحزبية قبل دستور 1989 ‏(مرحلة<br />

الحزب الواحد).‏<br />

بعد الاستقلال مباشرة ومخافة من الفراغ التشريعي صدر<br />

قانون تحت رقم مؤرخ في<br />

مضمونه سريان التشريع الفرنسي النافذ إلى غاية<br />

إلاما يتعارض مع السيادة الوطنية بمعنى<br />

أن النصوص السارية المفعول آنذاك تسمح بتشكيل الأحزاب<br />

السياسية خاصة تلك التي كانت موجودة حتى قبل الاستقلال<br />

كجمعية العلماء المسلمين،الحزب الشيوعي.‏ ولوضع حد<br />

لذلك و للمحافظة على جبهة التحرير الوطني كحزب طلائعي<br />

ووحيد لقيادة الحياة السياسية في الجزائر،‏ على أساس أا<br />

فجرت الثورة وقادا إلى الاستقلال،‏ صدر مرسوما تحت رقم<br />

‎297/63‎مؤرخ في أوت ‎1963‎تضمن منع إنشاء<br />

الجمعيات ذات الطابع السياسي،‏ حيث تضمنت المادة الأولى<br />

منه"‏ يمنع على مجموع التراب الوطني كل الجمعيات أو<br />

التجمعات الذين لهم هدف سياسي"،‏ أما المادة الثانية تنص<br />

‏"كل مخالفة للمادة السابقة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها<br />

في التشريع الساري المفعول".‏<br />

1962/12/31<br />

.<br />

1<br />

157/62<br />

14<br />

1962/12/31<br />

ولتعزيز ذلك صدر دستور ‎10‎سبتمبر ‎1963‎حيث نص في<br />

مادته 23 على أن ‏"جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة<br />

الوحيد في الجزائر"،‏ أما المادة نصت على ‏"أن جبهة<br />

التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة وتوجيه عمل الدولة وتراقب<br />

عمل الس الوطني و الحكومة".‏ وبصدور هذه النصوص لم<br />

يسمح بتشكيل أو اعتماد اى جمعية أو حزب سياسي أو أي<br />

نشاط ذو صبغة سياسية في تلك الفترة.‏ كما أن بيان الانقلاب<br />

الذي حدث في ‎19‎جوان ‎1965‎تبنى ما جاء في برنامج<br />

طرابلس وميثاق الجزائر ، مما يستشف منه بان تشكيل<br />

الجمعيات أو الأحزاب ذات الصبغة السياسية ممنوع عبر كامل<br />

التراب الوطني .<br />

وبقيت الأمور على ذلك إلى غاية سنة 1971، إذ صدر<br />

نص خاص بتنظيم الجمعيات والمتمثل في الأمر<br />

، واهم ما يلفت<br />

رقم‎79/71‎المؤرخ في<br />

الانتباه في هذا النص هو المادة 23 إذ تنص"تؤسس الجمعيات<br />

ذات الطابع السياسي بموجب مقرر من السلطات العليا<br />

للحزب،‏ يكون التأسيس موضوعا لمرسوم ينشر في الجريدة<br />

الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،‏ ويخضع حل الجمعيات<br />

ذات الطابع السياسىلنفس الأوضاع المتعلقة بتأسيسها".‏<br />

2<br />

3 ديسمبر 1971<br />

من دراسة هذا النص يتضح أن المشرع أولى أهمية للجمعيات<br />

ذات الطابع السياسي حيث نص بصراحة أن تأسيسها يكون<br />

موضوع مرسوم ‏،وذلك لما لها من حساسية ومخافة أن يؤدي<br />

الأمر إلى انزلاقات لا تحمد عقباها ، خاصة في دولة لازالت<br />

حديثة العهد بالاستقلال بينما نجد جميع الجمعيات الأخرى<br />

بمختلف توجهاا ولو كانت أجنبية فإن تأسيسها أو حلها<br />

يكون موضوع قرار من وزير الداخلية<br />

.<br />

واهم ما يوجه إلى هذا النص ملاحظتين:‏ الملاحظة الأولى لم ير<br />

النور ولم يطبق في أرض الواقع ولم تظهر إلى الوجود أي جمعية<br />

سياسية ، أما الملاحظة الثانية فان المشرع أعطى الموافقة<br />

لتكوين الجمعيات ذات الطابع السياسي وليس للأحزاب،‏<br />

والغاية من ذلك أن تنشط تلك الجمعيات تحت مظلة حزب<br />

جبهة التحرير الوطني.‏<br />

1976 الصادر<br />

3<br />

.1976<br />

وبقيت الأمور على ذلك إلى أن صدر دستور<br />

بموجب الأمر 97/76 مؤرخ في ‎22‎نوفمبر هذا<br />

الدستور كرس مبدأ الحزب الواحد في الباب الثاني ‏"السلطة<br />

وتنظيمها"‏ الفصل الأول ‏"الوظيفة السياسية"‏ إذ نصت المادة<br />

يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب<br />

الواحد "، وتؤكد ذلك مرة أخرى المادة 95 التي تنص ‏"جبهة<br />

" 94<br />

24<br />

123

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد وبقيت الأمور ".<br />

على حالها حيث بقي حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي<br />

يوجه السياسة العامة للبلاد و يعمل جاهدا على التعبئة العامة<br />

لها.‏<br />

إلا أنه مع بداية الثمانينات شهد المناخ السياسي نوعا<br />

من الانتعاش و بدأت بعض التيارات تظهر للوجود وتزامنت<br />

مع انتهاج سياسة اقتصادية من أهم معالمها إعادة هيكلة<br />

المؤسسات الإقتصادية الإشتراكية،‏ و ظهور شعارات جديدة<br />

من بينها من اجل حياة أفضل.‏ وعرف البترول انتكاسة كبيرة<br />

مما كان له أثرا سلبيا على الاقتصاد الوطني وعلى الحياة<br />

المعيشية للمواطن حيث مست الإضرابات مختلف أنشطة<br />

الاقتصاد الوطني.‏ وفى ‎19‎سبتمبر 1988 بمناسبة الإعلان عن<br />

افتتاح مناقشة المشروع التمهيدي لدستور الاتحاد بين الجزائر و<br />

ليبيا،‏ ألقى رئيس الجمهورية خطابا أمام مكاتب<br />

التنسيق الولائيةوجه فيه انتقادات كبيرة للجهاز الحكومي<br />

ولأداء أجهزة الحزب في معالجتها للصعوبات والأوضاع المزرية<br />

التي يعرفها الشعب وللتسيب واللامبالاة التي أصبح يتصف ا<br />

إطارات الدولة وأفراد اتمع بصقة عامة،‏ والدعوة لإنتهاج<br />

سياسة التقشف لمواجهة أخطار الأزمة الاقتصادية التي تعرفها<br />

الدولة نتيجة انخفاض أسعار البترول.‏<br />

هذا الخطاب حسب رأى كثير من المحللين كان له وقع سيء<br />

على نفوس المواطنين مما زاد في حركة الاحتجاجات أدت في<br />

النهاية إلى أحداث ‎1988‎وما ترتب عنها فيما بعد<br />

سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية وذلك ما يتم تناوله<br />

4<br />

في المحور الثاني.‏<br />

المحور الثاني:‏<br />

5 أكتوبر<br />

التجربة الحزبية بعد دستور‎1989‎<br />

لقد اعتبر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير<br />

الوطني آنذاك أن أحداث<br />

وان الذين قاموا ا لا يتمتعون بالحس المدني مدفوعين من قوة<br />

خارجية ، و على إثر ذلك أعلنت حالة الطوارئ و ألقى<br />

رئيس الجمهورية يوم ‎10‎اكتوبر وتبعه بعد ذلك<br />

تعديل شامل في ‎23‎نوفمبر وفي<br />

انعقد المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني<br />

وتم فيه تقبل مختلف الحساسيات السياسية في إطار جبهة<br />

التحرير الوطني تمهيدا لصدور قانون الجمعيات السياسية<br />

فيما بعد.‏<br />

على ضوء ذلك تم عرض مشروع التعديل الدستوري الثاني<br />

الذي صادق عليه الشعب باغلبية<br />

في<br />

مطلقة،‏ من أهم ما تضمنه هو مبدأ التعددية الحزبية حيث<br />

نصت المادة 40 ‏"حق إنشاء الجمعيات ذات طابع السياسي<br />

معترف به ولا يمكن التذرع ذا الحق لضرب الحريات<br />

السياسية والوحدة الوطنية و السلامة الترابية واستغلال البلاد<br />

وسيادة الشعب"‏ .<br />

ويرى بعض فقهاء القانون أن استخدام دستور<br />

لمصطلح جمعية سياسية ليس من قبيل الصدفة ، وإنما كان<br />

المقصود منه هو ترك الباب مفتوحا أمام التشكيلات السياسية<br />

بداية ظهور<br />

للانضواء تحت راية جبهة التحرير الوطني قبل التعديل الدستوري بأيام بدأت تظهر<br />

الجمعيات السياسية للوجود التشكيلات السياسية ، حيث تم إنشاء التجمع من<br />

فيفري<br />

أجل الثقافة والديمقراطية في 1989، إتحاد القوى<br />

فيفري الإسلامية للإنقاذ في عند تاريخ<br />

الديمقراطية في<br />

1989 تم الاعتراف بخمسة تشكيلات سياسية وهي الحزب<br />

الاجتماعي الديمقراطي،‏ حزب الطليعة الاشتراكية،‏ الجبهة<br />

الإسلامية للإنقاذ،‏ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية،‏<br />

الحزب الوطني للتضامن والتنمية.‏<br />

1989<br />

5<br />

.<br />

1989، والجبهة<br />

30 سبتمبر<br />

11/89<br />

11<br />

21<br />

23 فيفري .1989<br />

ولتكريس ما جاء في دستور 1989 صدر قانون<br />

المؤرخ في 1989/07/05 يتعلق بالجمعيات السياسية حيث<br />

جاء في المادة الثانية ‏"تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي<br />

في إطار المادة 40 من الدستور جمع مواطنين جزائريين حول<br />

برنامج سياسي،‏ ابتغاء هدف لا يدر ربحا وسعيا للمشاركة<br />

في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية ويرى كذلك<br />

بعض الأساتذة أن استعمال مصطلح الجمعية بدلا من حزب<br />

يرمي إلى 3 أمور :<br />

"<br />

1- ‏"تضييق مجال ونفوذ التعددية لينحصر دورها في المعارضة<br />

دون المشاركة الفعالة والمؤثرة".‏<br />

2- ‏"استبعاد انتعاش أو قيام أحزاب معينة".‏<br />

‏"افتراض عدم وجود أو قيام أحزاب مؤهلة وقادرة<br />

علىخوض معركة المنافسة السياسية"‏<br />

:<br />

6<br />

-3<br />

ب – أثر قانون الانتخابات على التمثيل الحزبي<br />

لتمكين الأحزاب الجديدة من المشاركة السياسية صدر<br />

قانون الانتخابات بموجب القانون ‎13/89‎المؤرخ في<br />

أوت‎1989‎ الذي تبنى طريقة الاقتراع النسبي مع أفضلية<br />

الأغلبية إذ نصت المادة قبل تعديلها على:"إذا تحصلت<br />

القائمة على الأغلبية المطلقة للاصوات المعبرعنها فإا تحوز<br />

على جميع المقاعد".‏ أما في حالة عدم حصول أي قائمة على<br />

7<br />

62<br />

5 أكتوبر 1988 أعمال شغب ،<br />

1988<br />

28-27 . 1989 نوفمبر<br />

1989/11/23<br />

1988<br />

124

---

________________________________________________________________________________________________________________<br />

التجربة الحزبية في الجزائر<br />

20<strong>04</strong> - 1962<br />

الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها,فإن القائمة الحائزة<br />

على الأغلبية البسيطة علي(‏‎1+50‎‏)من المقاعد ويحسب الكسر<br />

لصالح هذه القائمة كمقعد كامل.‏ و يرى بعض الأساتذة أن<br />

سن هذا القانون في مثل هذا الوقت يتزامن مع انتهاء عهدة<br />

االس الشعبية و الولائية في 1989 وأن اغلب<br />

الأحزاب الناشئة لم تعقد مؤتمراا.‏<br />

12 ديسمبر<br />

وكان الاعتقاد السائد عند النواب بأن جبهة التحرير تفوز<br />

بجميع المقاعد أو اغلبها نظرا لما تتمتع به من هيكلة وتنظيم<br />

على المستوى الوطني.‏ إلى جانب ذلك طالبت معظم الأحزاب<br />

بتأجيل الانتخابات مما أدى برئيس الجمهورية للتدخل ، وتم<br />

تأجيلها بتصويت النواب على ذلك يوم<br />

كما طالبت بتعديل قانون الانتخابات مما أدى بالحكومة إلى<br />

تقديم مشروع لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات المتعلقة<br />

بطريقة توزيع المقاعد على القوائم وتمت الموافقة على المشروع<br />

وصدر القانون المعدل بموجب القانون 06/90 المؤرخ في<br />

1990/03/27 ونصت المادة 62 على مايلي<br />

‏"تتحصل القائمة التي فازت بالأغلبية المطلقة عل الأصوات<br />

المعبرة عل عدد من المقاعد يتناسب والنسبة المئوية المحصل<br />

عليها ابرة إلى العدد الصحيح الأعلى<br />

7<br />

.1989/12/15<br />

:<br />

:<br />

:<br />

.<br />

-<br />

وفي حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة من<br />

الأصوات المعبر عنها تفوز القائمة التي تحوز على أعلى نسبة<br />

بما يلي<br />

%50 من عدد المقاعد ابر إلى العدد الصحيح الأعلى في<br />

حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة فرديا.‏<br />

%50 زائد واحد من عدد المقاعد في حالة ما إذا كان عدد<br />

المقاعد المطلوب شغلها زوجيا.‏<br />

نلاحظ من هذا التعديل أن البرلمان المشكل من جبهة التحرير<br />

الوطني أبقى على القاعدة التي تقضي بتمكين القائمة الحاصلة<br />

على أغلبية الأصوات من الحصول على الأغلبية المطلقة<br />

للمقاعد واضعا في الحسبان بأنه الأقوى والمهيكل عبر جميع<br />

الولايات.‏ وبعد هذا التعديل وبتاريخ جوان<br />

جرت أول انتخابات تعددية محلية وأهم ما أسفرت عليه هو<br />

حصول جبهة الإنقاذ على نتيجة من المقاعد ،<br />

وحصلت على نحو ‎5‎ملايين صوت من مجموع<br />

صوت أي بنسبة %60 من مجموع الأصوات في حين تحصل<br />

حزب جبهة التحرير الوطني على نسبة ‎31.64‎‏%من مجموع<br />

الأصوات،‏ كما أن نسبة الإمتناع كانت مرتفعة إذ قدرت<br />

بحوالي 5 ملايين نسمة،‏ ولقت تمكنت 11 تشكيلة سياسية<br />

من المشاركة في هذه الانتخابات المحلية من بين<br />

معتمدة آنذاك.‏<br />

25 تشكيلة<br />

1991<br />

1991 15<br />

26 ديسمبر<br />

29<br />

:<br />

في سبتمبر ترفع حالة الحصار ويعلن رئيس<br />

الجمهورية في أكتوبر عن تاريخ إجراء<br />

الإنتخابات التشريعية في 1991 بالنسبة للدور<br />

الأول،‏ وتم ذلك في التاريخ المعلن عنه وأسفرت النتائج على<br />

مايلي فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ مقعد وجبهة<br />

القوى الإشتراكية مقعد وجبهة التحرير الوطني<br />

مقعد والأحرار على 3 مقاعد وبقي 199 مقعد للتنافس في<br />

الدور الثاني.‏<br />

15<br />

180<br />

25<br />

وفي خضم التحضير للدور الثاني فاجأ رئيس الجمهورية الجميع<br />

بتقديم إستقالته بتاريخ جانفي وأثبت الس<br />

الدستوري الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية والتصريح<br />

باقتراا بشغور البرلمان عن طريق الحل مما تسبب في أزمة<br />

دستورية،وبذلك تم تشكيل الس الأعلى للدولة وإنشاء<br />

مجلس إستشاري بدلا من البرلمان في 4 فيفري 1992.<br />

وقام وزير الداخلية برفع دعوى أمام الغرفة الإدارية للمطالبة<br />

بحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ‏،التي أصدرت في النهاية قرارا<br />

بالحل في مارس ، والذي أيدته المحكمة العليا<br />

بقرارها الصادر في 1992/<strong>04</strong>/29 وعلى إثر ذلك صدرت<br />

عدة مراسيم لحل االس الشعبية البلدية والولائية التابعة<br />

للجبهة الإسلامية للإنقاذ.‏<br />

1992<br />

:<br />

1994<br />

11<br />

1992<br />

4<br />

ج-‏ نتائج فترة المرحلة الانتقالية<br />

في يومي جانفي عقدت ندوة للمصالحة<br />

إنتهت بالمصادقة على وثيقة المرحلة الإنتقالية التي نصت على<br />

تكوين الس الإنتقالي الذي يعد بمثابة هيئة تشريعية تشارك<br />

فيها معظم الحساسيات وشرائح اتمع ، إلا أن التمثيل<br />

الشعبي لم يتحقق نظرا لعدم مشاركة الأحزاب ذات ثقل من<br />

طراز جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الإشتراكية والتجمع<br />

26/25<br />

من أجل الثقافة والديمقراطية في الس الإنتقالي رغم دعوة<br />

8<br />

الرئيس لها.‏<br />

1996<br />

14،15<br />

في سنة عقدت ندوة أخرى سميت بندوة الوفاق<br />

الوطني يومي سبتمبر وتمخضت عنها<br />

أرضية تضمنت رزنامة المواعيد الإنتخابية وهي كالتالي<br />

:<br />

1996<br />

•<br />

•<br />

الإستفتاء حول مراجعة الدستور قبل اية 1996.<br />

الإنتخابات التشريعية خلال السداسي الأول من<br />

.1997<br />

1990<br />

7.8 مليون<br />

12<br />

%55.42<br />

125

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

,<br />

•<br />

الإنتخابات المحلية خلال السداسي الثاني 1997.<br />

26 نوفمبر 1996<br />

9<br />

بعد ذلك تم الاستفتاء على الدستور يوم<br />

الذي نال ثقة أغلبية المصوتين ، هذا الدستور الذي يعتبره<br />

بعض الفقهاء دستورا جديدا حيث تضمن ازدواجية القضاء<br />

بإنشاء المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ومحكمة التنازع،‏ المحكمة<br />

العليا للدولة.‏ تضمن بصفة صريحة عبارة إنشاء الأحزاب<br />

السياسية بدلا من جمعيات سياسية كما هو الحال في دستور<br />

1989 إذ نص في المادة 42 ‏"حق إنشاء الأحزاب السياسية<br />

معترف به مضمون ، ولا يمكن التذرع ذا الحق لضرب<br />

الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية<br />

والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامته واستقلال<br />

البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري<br />

للدولة".‏<br />

6<br />

07/97<br />

وتجسيدا لذلك صدر أمر المؤرخ في مارس<br />

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات ،<br />

والأمر المؤرخ في مارس المتضمن<br />

القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ، حيث تضمن<br />

الباب الأول منه كل الحدود التي لايمكن لأي حزب سياسي<br />

تجاوزها وإلا عد خارج القانون ، وتضمن الباب الثاني أحكاما<br />

تتعلق بالتأسيس حيث أصبح تأسيس الحزب يمر بمرحلتين<br />

خلافالما نص عليه قانون ‎11/89‎الذي كان يتضمن مرحلة<br />

واحدة ، أي مرحلة الإعلام المسبق لتكوين الجمعيات ذات<br />

الطابع السياسي وهاتين المرحلتين هما مرحلة التصريح<br />

بتأسيس الحزب السياسي ، ومرحلة طلب اعتماد الحزب<br />

حيث تشترط عدة شروط في كل مرحلة من مراحل تأسيس<br />

الحزب تجنبا للإنزلاقات التي قد تحدث جراء استغلال بعض<br />

الهفوات .<br />

1997<br />

,<br />

06<br />

09<br />

,<br />

1997<br />

/97<br />

يرى بعض الأساتذة أن هذا التشديد يشكل تراجعا بالنسبة<br />

لحرية تكوين الأحزاب السياسية سواء فيما يتعلق بتقوية<br />

صلاحيات وزير الداخلية أثناء مرحلةطلب التصريح أو مرحلة<br />

طلب الاعتماد أو على مستوى الرقابة القضائية إضافة إلى<br />

طول الإجراءات وتعقيدها التي اتسم ا القانون الجديد . 10<br />

إلى جانب ذلك فإن لهذا القانون بعض المزايا كالتشديدفى<br />

استعمال مكونات الهوية لأغراض حزبية ‏,وتبني التعددية<br />

السياسية ‏,واحترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة إلى<br />

غير ذلك من الأحكام التي قد ينجر عن عدم احترامها خطر<br />

على المسار الديموقراطي .<br />

من هذه الأحكام ما جاء في المادة ‎18‎إذ تنص الفقرة الأولى<br />

‏"لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان يمثل ‎25‎ولاية<br />

على الأقل,‏ ويجب أن يجمع المؤتمر بين‎400‎و‎500‎مؤتمر<br />

ينتخبهم ‎2500‎منخرط على الأقل يقيمون في ‎25‎ولاية على<br />

الأقل على أن لا يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمرا لكل<br />

ولاية وعدد المنخرطين عن ‎100‎في كل ولاية ‏,ولا يجوز أن<br />

يعقد هذا المؤتمر خارج التراب الوطني مهما كانت<br />

الظروف،تثبت شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي بموجب<br />

محضر يحرره محضر أو موثق،‏ يصبح التصريح التأسيسي<br />

المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون لاغيا ، إذا لم<br />

يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المحددة في هذا<br />

القانون.‏<br />

ويسقط كل نشاط حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون بعد هذه<br />

الآجال تحت طائلة أحكام المادة 38 من هذا القانون".‏ بعد<br />

ذلك يتم إيداع ملف طلب الاعتماد في ظرف 15 يوما من<br />

انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب مقابل وصل ، يسلم الوزير<br />

المكلف بالداخلية الاعتماد للحزب السياسي المعني بعد مراقبة<br />

مطابقته على أحكام القانون ثم يقوم على نشر الاعتماد في<br />

الجرائد الرسمية خلال يوما من إيداع الطلب.‏ هذه<br />

الإجراءات أدت إلى القضاء على الأحزاب الطفيلية،‏ التي لا<br />

تمثل إلا نفسها،‏ حيث لم تستطع معظمها عقد مؤتمراا<br />

والتكيف مع القانون الجديد.‏<br />

60<br />

إلى جانب قانون الأحزاب صدر قانون الإنتخابات<br />

المدل المتمم لقانون الإنتخابات<br />

المؤرخ في<br />

حيث عدل طريقة نمط الإنتخابات إذ نصت المادة<br />

من قانون الانتخابات تتحصل كل قائمة على عدد<br />

المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل<br />

الانتخابي وترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم<br />

الفترة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها<br />

كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب باعتماد<br />

هذا النمط في الانتخابات تمكنت الأحزاب السياسية الأكثر<br />

تمثيلا بالتواجد ضمن االس المنتخبة.‏<br />

07/97<br />

.<br />

1997/07/02<br />

1989<br />

78<br />

على ضوء هذا القانون الجديد للانتخابات وتجسيدا لما جاء في<br />

ندوة الوفاق الوطني تم تنظيم الانتخابات التشريعية في<br />

جوان 1997 التي أسفرت عن فوز حزب التجمع الديمقراطي<br />

ب 156 مقعدا أي بنسبة 33.66 وحركة مجتمع السلم ب<br />

96 مقعد بنسبة % 14.80 وجبهة التحرير الوطني ب<br />

مقعد بنسبة فحركة النهضة ب مقعد<br />

% 8.72 وجبهة القوى الاشتراكية ب 20 مقعد أي بنسبة<br />

% 5.3 والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ب<br />

بنسبة والمرشحون الأحرار ب مقعد بنسبة<br />

05<br />

62<br />

34<br />

19 مقعد<br />

11<br />

%<br />

14.27<br />

%4.21<br />

126

---

________________________________________________________________________________________________________________<br />

التجربة الحزبية في الجزائر<br />

20<strong>04</strong> - 1962<br />

:<br />

%1.81<br />

4<br />

%<br />

4.38<br />

وحزب العمال ب مقاعد بنسبة<br />

والإتحاد من أجل الديمقراطية والحريات والحزب الاجتماعي<br />

الحر بمقعد واحد لكل منهما.‏<br />

أما على المستوى المحلي جرت الانتخابات المحلية في<br />

أكتوبر 1997 أين تحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي<br />

على أغلبية المقاعد ب على مستوى البلديات<br />

و‎52.44‎ % على مستوى الولايات ويأتي بعده حزب جبهة<br />

التحرير الوطني ب على مستوى البلديات<br />

و‎%19.84‎ على مستوى الولايات ثم تأتي حركة مجتمع<br />

السلم ب %6.62 على مستوى البلديات و<br />

على مستوى الولايات ثم جبهة القوى الاشتراكية<br />

على مستوى البلديات و % على مستوى الولايات،‏<br />

ثم تأتي بعد ذلك حركة النهضة ويليها التجمع من أجل الثقافة<br />

والديمقراطية إلى غير ذلك من الأحزاب التي حصلت على<br />

نسب ضئيلة جدا أما انتخابات فتحصلت جبهة<br />

التحرير على أغلبية الأصوات ويليها التجمع الديمقراطي ثم تأتي<br />

الأحزاب الأخرى بعد ذلك.‏<br />

الخاتمة من خلال هذه الدراسة يتضح أن النظام<br />

القانوني للاحزاب في الجزائر مر بمرحلتين المرحلة ما قبل<br />

1989 والتي تميزت بالحزب الواحد والمرحلة الثانية هي بعد<br />

1989 والتي عرفت فيها الجزائر مرحلة التعددية.‏ وبالرغم من<br />

أن الجزائر عرفت تجربتين انتخابيتين إلا أن الخارطة السياسية لم<br />

تستقر إلى حد الساعة وإن كانت المؤشرات توحي أن<br />

الأحزاب الوطنية والإسلامية هي التي يكون لها الحظ الأوفر<br />

في السيطرة على الخارطة السياسية مع تقدم ملموس للأحزاب<br />

الوطنية ، والمستقبل السياسي للجزائر سيكشف فيما بعد أي<br />

الأحزاب التي ستسيطر على المشهد السياسي في الجزائر.‏<br />

23<br />

% 13.83<br />

%4.91<br />

2002<br />

%55.18<br />

%<br />

21.82<br />

2.92<br />

11<br />

الهوامش والاحالات<br />

:<br />

-<br />

1<br />

2<br />

- صدر بالجريدة الرسمية رقم 2 ص 18 باللغة الفرنسية 1963 وألغي هذا القانون بواسطة الأمر 29/73 المؤرخ في 1973/07/05 ج.ر رقم 62.<br />

المرسوم رقم ‎79/71‎المؤرخ فى ‎3‎ديسمبر‎1971‎صادر بالجريدة الرسمية رقم ‎151‎بتاريخ‎31‎ديسمبر<br />

- صدر في الجريدة الرسمية عدد‎94‎ بتاريخ ‎24‎نوفمبر 1976 ص‎1122‎<br />

‎1971‎ص 1815.<br />

3<br />

- الدكتور سعيد بوالشعير النظام السياسي الجزائري دارالهدى للطباعة و النشر و التوزيع 1990 ص 177<br />

4<br />

178 -<br />

5<br />

- Omar Ben Dourou : La nouvelle constitution Algérienne du 28fevrier Revue de droit publique et de la science<br />

politique en France année 1989 P 1315<br />

6<br />

1995 ص 51<br />

:<br />

-<br />

7<br />

- الدكتور سعيد بو الشعير المرجع السابق ص 318<br />

8 - Mohamed Brahimi : Le pouvoir , La presse , et les droits de l'homme en Algérie Edition Marinoor 1997P88<br />

الدكتور عمر صدوق<br />

آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الازمة د م ج<br />

9<br />

- Ahmed Mahiou: Notes sur la constitution Algerienne du 28/11/1996 Annuaire de l'Afrique du nord 1996 C.N.R.S<br />

P 480<br />

09/97 المؤرخ<br />

-<br />

10<br />

- 11<br />

الدكتور بوكرا إدريس نظام الأحزاب السياسية طبقا للأمر ‎1997/03/06‎المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين<br />

الحرية والتقييد مجلة إدارة مركز التوثيق والبحوث الإدارية المدرسة الوطنية للإدارة العدد ‎1998/1‎ص‎65‎‏.‏<br />

رشيد بن يوب دليل الجزائر السياسي المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية‎1999‎ ص‎74‎‏.‏<br />

المراجع:‏<br />

127

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

_<br />

-<br />

النصوص القانونية<br />

دستور ‎10‎سبتمبر 1963<br />

- دستور‎22‎نوفمبر‎1976‎<br />

-<br />

التعديل الدستوري الثاني في 1989/11/23<br />

- دستور يوم 26 نوفمبر<br />

- قانون رقم<br />

1996<br />

157/62<br />

مؤرخ في 1962/12/31 يتضمن سريان التشريع الفرنسي النافذ إلى غاية‎1962/12/31‎ إلاما يتعارض مع السيادة الوطنية<br />

ألغي بواسطة الأمر 29/73 المؤرخ في 1973/07/05 ج.ررقم 62<br />

- قانون 11/89 المؤرخ في 1989/07/05 يتعلق بالجمعيات السياسية<br />

- أمر 07/97<br />

المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات ،<br />

- أمر 09/97 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية<br />

- مرسوم رقم ‎297/63‎مؤرخ في 14 أوت ‎1963‎يتضمن منع إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي<br />

- المرسوم رقم ‎79/71‎المؤرخفى ‎3‎ديسمبر‎1971‎صادر بالجريدة الرسمية رقم ‎151‎بتاريخ‎31‎ديسمبر<br />

1971<br />

المؤلفات 2_<br />

الدكتور سعيد بوالشعير:‏ النظام السياسي الجزائري دارالهدى للطباعة و النشر و التوزيع 1990<br />

الدكتور عمر صدوق<br />

:<br />

آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الازمة د م ج<br />

1995<br />

المقالات 3_<br />

الدكتور بوكرا إدريس:‏ نظام الأحزاب السياسية طبقا للأمر 09/97 المؤرخ ‎1997/03/06‎المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين الحرية<br />

والتقييد مجلة إدارة مركز التوثيق والبحوث الإدارية المدرسة الوطنية للإدارة العدد 1998/1<br />

_ Mohamed Brahimi : Le pouvoir , La presse , et les droits de l'homme en Algérie Edition Marinoor 1997<br />

_Omar Ben Dourou : La nouvelle constitution Algérienne du 28fevrier Revue de droit publique et de la science<br />

politique en France année 1989<br />

_Ahmed Mahiou : Notes sur la constitution Algerienne du 28/11/1996 Annuaire de l'Afrique du nord 1996 C.N.R.S P<br />

480<br />

4_ وثائق<br />

-<br />

رشيد بن يوب:‏ دليل الجزائر السياسي المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 1999<br />

128

---

_______________________________________________________________________________<br />

التقدير الاحصائي لدوال الانتاج لقطاع المؤسسات الفندقية العمومية الجزائرية<br />

محمود فوزي شعوبي – جامعة ورقلة<br />

<br />

<br />

11<br />

:<br />

ملخص نسعى في هذا البحث إلى تقدير مجموعة من دوال<br />

الإنتاج من نوع Cobb-Douglas لعينة من المؤسسات الفندقية<br />

العمومية الجزائرية،‏ دف تشخيص جزء من هذا القطاع من<br />

خلال بعض المؤشرات الاحصائية و الاقتصادية،‏ كمقاييس<br />

الترعة المركزية و التشتت والمرونات،‏ و ذلك لمعرفة الأهمية<br />

النسبية لكل عامل من عوامل الإنتاج و تحديد مستوى العائد<br />

إلى سعة الحجم ‏...إلخ.‏<br />

الكلمات المفتاح : دالة الإنتاج<br />

كثافة رأس المال-‏ كثافة العمل.‏<br />

– المرونة<br />

تقديم :<br />

– سعة الحجم-‏<br />

تستخدم دوال الإنتاج في التحليل الاقتصادي بشكل<br />

واسع لتحديد آثار تغيرات عوامل الإنتاج على مستوى الإنتاج<br />

ويسعى الاقتصاديون من خلال هذا المدخل الكمي إلى تحديد<br />

مجموعة واسعة من الخصائص وقياس مجموعة أخرى من<br />

المؤشرات سواء على المستوى الكلي أو الجزئي.‏ وسوف<br />

في قطاع المؤسسات<br />

نحاول تطبيق دالة<br />

الفندقية ذات الطابع العمومي في الجزائر.‏ للإجابة على<br />

التساؤلات التالية<br />

Coob-Douglas<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

ما هي الخصائص الإحصائية لمتغيرات الدراسة؟<br />

هل القطاع كثيف العمل أم كثيف رأس المال؟<br />

ما هي الحالة التي عليها هذا القطاع من حيث غلة<br />

الحجم؟ وماهو الوزن النسبي لكل عامل من عوامل<br />

الانتاج؟.‏<br />

عمليا ً فإن هذا البحث يتشكل من ثلاثة فقرات الأولى،‏ ونقدم<br />

فيها أساسيات دالة ،Coob-Douglas و أهم المفاهيم المرتبطة<br />

ا،و في الثانية نحاول تحليل بعض المؤشرات الإحصائية<br />

للمتغيرات المرتبطة ذه الدالة.‏ أما الفقرة الثالثة فسوف نقدم<br />

فيها نتائج تقدير مجموعة من بدائل دوال ثم<br />

تقييمها و إستخلاص النتائج و التعليق بما يناسب عليها.‏<br />

Coob-Douglas<br />

البيانات المستخدمة في هذا البحث هي لعينة من المؤسسات الفندقية<br />

ذات الطابع العمومي،‏ وعددها سبع مؤسسات،‏ و هي بيانات<br />

سلسلة قطاعية مستخرجة من ثلاثين ميزانية لهذه المؤسسات<br />

موزعة كما يلي<br />

وتشمل الفترة<br />

ميزانيات<br />

ميزانية لثلاث مؤسسات بولاية تلمسان؛ ميزانيات لمؤسستين بولاية<br />

لمؤسستين بولاية تمنراست؛ فتمثلت في رقم الأعمال<br />

ورقلة.‏ أما متغيرات الدراسة خارج الرسم،‏ القيمة المضافة ،VA أجور المستخدمين<br />

CA<br />

L، رأس<br />

10<br />

09<br />

1<br />

المال K.<br />

: أولا ً<br />

تقديم دالة الإنتاج<br />

Coob-Douglas<br />

تعبر دالة الإنتاج عن العلاقة الموجودة بين كمية الإنتاج والقدر<br />

المستخدم من عوامل الإنتاج،‏ وإذا رمزنا ب P للإنتاج و<br />

لعوامل الإنتاج فإن<br />

x 1 ,<br />

.P = f(x 1 , x 2 , …, x n )<br />

:<br />

x 2 , …, x n<br />

تعطى الصيغة الرياضية لهذه<br />

دالة الإنتاج<br />

؛ ونلاحظ هنا بأن<br />

الدالة بالشكل<br />

عوامل الإنتاج لخصت في عاملين الأول هو العمل و هو<br />

عامل متغير يمثل عدد الافراد الموظفين مضروب في متوسط عدد ساعات<br />

العمل المخصصة لكل عامل أو الاجور...إلخ.‏ والثاني هو رأس المال<br />

K ويعتبر عامل ثابت في المدي القصير و متغر في المدي الطويل.‏ عمليا،‏<br />

فإن رأس مال المؤسسة يمثل حجم التجهيزات . و تعتبر هذه<br />

الدالة غير خطية في كل من العمل ورأس المال.‏ ويمكن تحويلها<br />

إلى دالة خطية بإدخال المؤثر اللوغاريثمي LOG على طرفيها<br />

فنجد<br />

L<br />

2<br />

:Coob-Douglas<br />

α β<br />

P = A*<br />

L * K<br />

LOG( P)<br />

= LOG(<br />

A)<br />

+α * LOG(<br />

L)<br />

+ β * LOG(<br />

K)<br />

:<br />

:<br />

:<br />

ونستخلص من هذه الدالة ما يلي<br />

المرونات:‏<br />

عند ثبات رأس المال K وزيادة العمل<br />

الإنتاج P يزيد ب ؛<br />

عند ثبات العمل L وزيادة رأس المال<br />

الإنتاج يزيد ب ؛<br />

عندما يزيد كل من العمل<br />

فإن P يزيد ب<br />

L<br />

-1<br />

-<br />

% 1 ب<br />

K ب % 1<br />

L ب % 1<br />

.% ( β+α)<br />

% α<br />

% β<br />

P<br />

-<br />

-<br />

و رأس المال<br />

فإن<br />

فإن<br />

K<br />

ب % 1<br />

α المعامل وعليه فإن<br />

∂LOG(<br />

P)<br />

= α<br />

∂LOG(<br />

L)<br />

بالنسبة لرأس المال = β<br />

يعبر عن مرونة الإنتاج بالنسبة للعمل<br />

؛ و يعبر المعامل β عن مرونة الإنتاج<br />

∂LOG(<br />

P)<br />

∂LOG(<br />

K)<br />

؛<br />

:<br />

1997 إلى .2002<br />

129

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

-<br />

( β+α)<br />

:<br />

:<br />

-<br />

‎2‎‏-غلة الحجم يعبر مجموع المرونتين عن غلة<br />

الحجم،‏ ونجد ثلاث حالات<br />

إذا كانت النتيجة نقول بأن القطاع يمر<br />

بمرحلة تناقص غلة الحجم؛ و يشير هذا إلى عجز محقق ؛<br />

إذا كانت النتيجة >1 β+α نقول بأن القطاع يمر بمرحلة<br />

تزايد غلة الحجم؛ و يشير هذا إلى ربح محقق ؛<br />

إذا كانت النتيجة =1 نقول بأن القطاع يمر بمرحلة<br />

ثبات غلة الحجم .<br />

1><br />

β+α<br />

β+α<br />

-<br />

-<br />

3- الاهمية النسبية لعاملي الانتاج:‏<br />

- تعبر النسبة عن الأهمية النسبية للعمل؛<br />

- تعبر النسبة<br />

α α +β<br />

β<br />

α+<br />

β<br />

4- كثافة<br />

α<br />

β<br />

بالنسبة<br />

فإذا كانت<br />

العمل<br />

عن الأهمية النسبية لرأس المال.‏<br />

: تقاس كثافة العمل أو كثافة رأس المال<br />

وتعبر هذه النسبة عن معدل المدخلات .<br />

α<br />

1 p<br />

β<br />

نقول<br />

على هذا القطاع<br />

كثيفة بأنه<br />

العمالة أي القدر المستخدم من العمل أكبر من المستخدم من<br />

رأس المال.‏<br />

وإذا كانت<br />

α<br />

1 f<br />

β<br />

نقول على هذا القطاع بأنه كثيفة رأس<br />

المال أي القدر المستخدم من العمل أقل من المستخدم من رأس<br />

المال .<br />

كما<br />

أهنا دالة متجانسة من الدرجة<br />

التي تكتب على الشكل:‏<br />

.β+α<br />

∂P<br />

∂P<br />

L * + K * = β *<br />

∂L<br />

∂K<br />

( α + ) P<br />

EULER<br />

و تحقق علاقة<br />

و تبين علاقة EULER على أن الإنتاج هو عبارة عن مجموع<br />

عاملي الإنتاج،‏ العمل ورأس المال مقيمين بإنتاجيتهما الحدية<br />

.<br />

3<br />

-5<br />

الإنتاجية المتوسطة<br />

- للعمل بالعلاقة<br />

العمل؛<br />

- لرأس المال بالعلاقة<br />

إلى رأس المال.‏<br />

:<br />

P<br />

L<br />

:<br />

:<br />

تعطى الإنتاجية المتوسطة :<br />

= MPL ، أي هي نسبة الانتاج إلى<br />

، MPK= P أي هي نسبة الانتاج<br />

K<br />

-6<br />

-<br />

: الإنتاجية الحدية<br />

الإنتاجية الحدية للعمل<br />

∂P<br />

P<br />

= α * =<br />

∂L<br />

L<br />

f<br />

( P,<br />

L)<br />

أي<br />

أن الانتاجية الحدية للعمل هي حاصل جداء مرونة الانتاج<br />

بالنسبة للعمل في نسبة الانتاج إلى العمل،‏ و بتعبير أخر هي<br />

دالة في الانتاج و العمل.‏<br />

الإنتاجية الحدية لرأس المال<br />

∂P<br />

P<br />

= β * = f<br />

∂K<br />

K<br />

( P,<br />

K )<br />

أي أن الانتاجية الحدية لرأس المال هي حاصل جداء مرونة<br />

الانتاج بالنسبة لرأس المال في نسبة الانتاج إلى رأس المال،‏ و<br />

بتعبير أخر هي دالة في الانتاج و رأس المال.‏<br />

أما المشتقة الثانية للانتاج بالنسية للعمل تحسب بالصيغة:‏<br />

2<br />

∂ P<br />

= α<br />

2<br />

∂L<br />

P<br />

L<br />

( α −1) * p 0<br />

*<br />

2<br />

؛<br />

بينما تحسب المشتقة الثانية للانتاج بالنسبة لرأس المال بالصيغة:‏<br />

2<br />

∂ P<br />

= β<br />

2<br />

∂K<br />

P<br />

K<br />

( β −1) * p 0<br />

*<br />

2<br />

و تحت شرط ثبات غلة الحجم فإن المشتقة الثانية للانتاج<br />

بالنسبة لاحد عوامل الانتاج تبين بأن الإنتاجية الحدية لهذا<br />

العامل تنخفض بزيادة إستعماله مع ثبات العامل الآخر.‏ في<br />

حين تبين المشتقة الثانية:‏<br />

2<br />

∂ P α * β * P<br />

= f 0 ، أن<br />

∂L∂K<br />

L * K<br />

المردودية الحدية لأحد العوامل تزداد بزيادة متناقصة عند زيادة<br />

إستعمال العامل الآخر.‏<br />

: ثانيا ً<br />

تقديم متغيرات الدراسة<br />

متغيرات هي على التوالى<br />

:<br />

الخصائص الإحصائية لمتغيرات البحث<br />

4<br />

:<br />

نستخدم في هذا<br />

رقم الاعمال و نعبر عنه بالرمز<br />

البحث<br />

CA<br />

-1<br />

الحسابات:‏ ) .(79+74+71+70 من PCN<br />

.81 : (VA) -2<br />

.63 :<br />

-3<br />

-4<br />

ست<br />

و يمثله مجموع<br />

القيمة المضافة ويمثلها الحساب<br />

العمل و نعبر عنه بالرمز L ويمثله الحساب<br />

رأس المال و نعبر عنه بالرمز K وتمثل حسابات اموعة<br />

الثانية بالمبالغ الاجمالية منقوصا منها المصاريف الاعدادية<br />

الحساب رقم 20 على اعتبار أهنا استثمارات وهمية هي<br />

في الأصل أعباء تمت رسملتها لتتم عملية اطفاءها على<br />

فترات لاحقة.‏<br />

متغيرة لتصنيف المؤسسات محل الدراسة عن بعضها و نعبر<br />

عنه بالرمز<br />

متغيرة لتصنيف القوائم المالية محل الدراسة عن بعضها و<br />

نعبر عنه بالرمز<br />

و إنطلاقا من بيانات الجدول ‏(الملحق)‏ وباستخدام الرموز<br />

التالية<br />

.DB<br />

.DE<br />

:<br />

-5<br />

-6<br />

130

---

_______________________________________________________________________________<br />

التقدير الاحصائي لدوال الانتاج لقطاع المؤسسات الفندقية العمومية الجزائرية<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

LL = LOG(L) LK = LOG(K)<br />

LVA = LOG(VA) C = LOG(A)<br />

LCA = LOG(CA)<br />

:<br />

:<br />

.1<br />

التحليل الإحصائي لمتغيرات الدراسة نقوم في هذه الفقرة<br />

بإجراء تحليل إحصائي لكل متغيرة واردة في جدول البيانات<br />

‏(الملحق)،‏ وذلك لاستخلاص مجموعة من النتائج.‏ وسوف<br />

نعتمد في هذا التحليل علي ببعض الاحصاءات.‏<br />

رقم الاعمال يتبين من قيم متغيرة رقم الاعمال أهنا<br />

محصورة بين 17255 الف د.ج مسجلة في القائمة المالية<br />

‏(‏h9‎‏)و أن أعلى قيمة هي الف د.ج مسجلة في<br />

القائمة المالية وان متوسط قيم رقم الاعمال يصل الى<br />

الف دج وان انحرافها المعياري للعينة<br />

د.ج بينما للسلسلة الف د.ج,‏ ومنه فان مقدار<br />

معامل الاختلاف هو‎53.24‎‏،‏ كما أن قيمة معامل التناظرهي<br />

0.289 وأن قيمة معامل التفلطح هي ترتبط المتغيرة<br />

رقم الأعمال بالمتغيرات التالية:‏<br />

24384 الف<br />

،1.960<br />

95451<br />

23975<br />

CA<br />

5<br />

,(b1)<br />

6<br />

45034<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

العمل بنسبة % 79.2 عند مستوى دلالة<br />

القيمة المضافة بنسبة % 95.5 عند مستوى دلالة<br />

رأس المال بنسبة % 55.3 عند مستوى دلالة<br />

نسبة رقم الأعمال إلى رأس المال بنسبة عند<br />

مستوى دلالة<br />

نسبةرقم الأعمال إلى العمل بنسبة %51.5 عند مستوى<br />

دلالة<br />

نسبة القيمة المضافة إلى رأس المال بنسبة عند<br />

مستوى دلالة<br />

نسبة القيمة المضافة إلى العمل بنسبة عند<br />

مستوى دلالة<br />

0.01<br />

0.01<br />

0.01<br />

%42.3<br />

%45.9<br />

%<br />

59.2<br />

0.05<br />

0.05<br />

0.01<br />

:<br />

0.01<br />

.2<br />

تتراوح قيم متغيرة القيمة المضافة بين اقل<br />

القيمة المضافة و أعلى<br />

الف د.ج مسجلة في القائمة المالية قيمة أي<br />

قيمة الف د.ج 57917 مسجلة في القائمة المالية أما الانحراف<br />

بمتوسط حسابي قدره الف د.ج المعياري للعينة فقد بلغ‎13836‎الف د.ج , بينما بلغ الانحراف<br />

الف د.ج,‏ وعليه فإن قيمة معامل<br />

المعياري للسلسلة كما أن قيمة معامل<br />

الاختلاف وصلت إلى وأن قيمة معامل التفلطح هي<br />

التناظر هي ترتبط المتغيرة القيمة المضافة بالمتغيرات التالية<br />

( h9)<br />

( b1)<br />

,23863<br />

،3.023<br />

:<br />

13603<br />

، % 57.01<br />

0.779<br />

% 84.9 عند مستوى 0.01<br />

8036<br />

-<br />

-<br />

العمل بنسبة<br />

رقم الأعمال بنسبة % 95.5 عند مستوى دلالة<br />

رأس المال بنسبة % 48.6 عند مستوى دلالة‎0.01‎<br />

نسبة رقم الأعمال إلى رأس المال بنسبة<br />

مستوى دلالة<br />

نسبة القيمة المضافة إلى رأس المال بنسبة<br />

مستوى دلالة‎0.01‎<br />

نسبة القيمة المضافة إلى العمل بنسبة<br />

مستوى دلالة<br />

% عند<br />

% عند<br />

%<br />

40.9<br />

52.6<br />

55.8<br />

0.05<br />

0.01<br />

.3<br />

عند<br />

العمل:‏ تتراوح قيم العمل و الذي عبرنا عنه بالأجور بين<br />

و<br />

اقل قيمة 4343 الف د.ج مسجلة في القائمة المالية الف د.ج مسجلة في القائمة المالية<br />

أعلى قيمة الف د.ج,‏ أما الانحراف<br />

أي بمتوسط حسابي قدره بينما بلغ الانحراف<br />

المعياري للعينة فقد بلغ الف د.ج وعليه فإن قيمة معامل<br />

الف د.ج المعياري للسلسلة كما أن قيمة معامل<br />

الاختلاف وصلت إلى ‎0.753‎وأن قيمة معامل التفلطح هي<br />

التناظرهي ترتبط متغيرة العمل المتغيرات التالية<br />

( h8)<br />

( b1)<br />

،3.311<br />

12657<br />

, 5628<br />

,<br />

,% 43.72<br />

:<br />

5533<br />

26835<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

القيمة المضافة بنسبة % 84.9 عند مستوى دلالة<br />

رقم الأعمال بنسبة عند مستوى دلالة<br />

نسبةرقم الأعمال إلى رأس المال بنسبة<br />

مستوى دلالة<br />

نسبةالقيمة المضافة إلى رأس المال بنسبة<br />

مستوى دلالة<br />

نسبة رأس المال إلى العمل بنسبة<br />

مستوى دلالة<br />

0.01<br />

0.01<br />

% 53.00<br />

%<br />

.%<br />

59.8<br />

48.5<br />

-<br />

% 79.2<br />

0.01<br />

0.01<br />

0.01<br />

.4<br />

عند<br />

عند<br />

عند<br />

رأس المال:‏ تتراوح قيم رأس المال بين القيمتين<br />

مسجلة في القائمة المالية(‏d0‎‏)‏<br />

كأقل قيمة الف د.ج كأعلى قيمة مسجلة في القائمة<br />

و‎440097‎ الف د.ج الف د.ج،‏<br />

المالية(‏g1‎ )، أي بمتوسط حسابي قدره الف د.ج،‏<br />

أما الانحراف المعياري للعينة فقد بلغ الف د.ج،‏<br />

بينما بلغ الانحراف المعياري للسلسلة وعليه فإن قيمة معامل الاختلاف وصلت إلى<br />

وأن قيمة معامل<br />

كما أن قيمة معامل التناظر هي ترتبط المتغيرة رأس المال بالمتغيرات<br />

التفلطح هي التالية:‏<br />

68771<br />

185970<br />

107360<br />

105555<br />

،% 56.76<br />

1.036<br />

،2.933<br />

-<br />

-<br />

-<br />

القيمة المضافة بنسبة % عند مستوى دلالة<br />

رقم الأعمال بنسبة %55.3 عند مستوى دلالة<br />

نسبة رقم الأعمال إلى رأس المال بنسبة<br />

عند مستوى دلالة<br />

0.01<br />

0.01<br />

% 44.50 –<br />

48.6<br />

0.05<br />

0.01<br />

131

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

رقم الأعمال إلى العمل بنسبة<br />

دلالة<br />

نسبة القيمة المضافة إلى رأس المال بنسبة<br />

مستوى دلالة<br />

نسبة القيمة المضافة إلى العمل بنسبة<br />

مستوى دلالة‎0.01‎<br />

نسبة رأس المال إلى العمل بنسبة<br />

دلالة‎0.01‎<br />

%<br />

39.9–<br />

66.7<br />

0.01<br />

عند مستوى<br />

% عند<br />

%<br />

70.5<br />

73.7<br />

:<br />

1.96<br />

0.05<br />

.5<br />

عند<br />

% عند مستوى<br />

رقم الاعمال إلى العمل تتراوح قيم متغيرة رقم الأعمال<br />

إلي العمل بين القيمتين كأقل قيمة مسجلة في القائمة<br />

المالية(‏c9‎‏)‏ و 6.86 كأعلى قيمة مسجلة في القائمة المالية(‏g7‎<br />

)، أي بمتوسط حسابي قدره أما الانحراف المعياري<br />

للعينة فقد بلغ بينما بلغ الانحراف المعياري للسلسلة<br />

وعليه فإن قيمة معامل الاختلاف وصلت إلى<br />

كما أن قيمة معامل التناظر هي ‎0.360‎وأن قيمة<br />

معامل التفلطح هي 2.527، ترتبط المتغيرة رأس المال بالمتغيرات<br />

التالية:‏<br />

,3.617<br />

%<br />

1.363<br />

,1.340<br />

،% 37.054<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

رقم الأعمال بنسبة % 51.5 عند مستوى دلالة 0.01<br />

رأس المال بنسبة عند مستوى دلالة 0.01<br />

نسبة القيمة المضافة إلى العمل بنسبة عند<br />

مستوى دلالة‎0.01‎<br />

نسبة القيمة المضافة إلى رأس المال بنسبة<br />

عند مستوى دلالة 0.05<br />

نسبة رأس المال إلى العمل بنسبة % عند مستوى<br />

دلالة‎0.01‎<br />

%<br />

%<br />

39.9–<br />

89.3<br />

69.6<br />

:<br />

66.7<br />

.6<br />

رقمالاعمال الى رأس المال تتراوح قيم النسبة رقم<br />

الأعمال إلى رأس المال بين القيمتين كأقل نسبة<br />

مسجلة في القائمة المالية قيمة و 0.54 كأعلى قيمة<br />

مسجلة في القائمة المالية(‏T8‎‏)‏ ، أي بمتوسط حسابي قدره<br />

أما الانحراف المعياري للعينة فقد بلغ‎0.134‎<br />

بينما بلغ الانحراف المعياري للسلسلة وعليه فإن قيمة<br />

معامل الاختلاف وصلت إلى كما أن قيمة<br />

معامل التناظر هي وأن قيمة معامل التفلطح هي<br />

1.629. ترتبط النسبة رقم الأعمال إلى ر أس المال بالمتغيرات<br />

التالية:‏<br />

,<br />

0.11<br />

,0.132<br />

,% 48.132<br />

(C9)<br />

،0.053<br />

،0.275<br />

-<br />

-<br />

-<br />

العمل بنسبة<br />

القيمة المضافة بنسبة<br />

رقم الأعمال بنسبة<br />

عند مستوى دلالة<br />

عند مستوى دلالة<br />

% عند مستوى دلالة<br />

رأس المال بنسبة – % عند مستوى دلالة<br />

و هو إرتباط سالب<br />

نسبة القيمة المضافة إلى رأس المال بنسبة<br />

مستوى دلالة<br />

رأس المال إلى العمل بنسبة-‏‎%73.7‎ عند مستوى<br />

دلالة‎0.01‎ و هو إرتباط سالب.‏<br />

0.05<br />

% عند<br />

94.8<br />

:<br />

0.72<br />

44.5<br />

0.01<br />

.7<br />

القيمة المضافة إلى العمل تتراوح قيم النسبة القيمة<br />

المضافة إلى العمل بين القيمتين كأقل قيمة مسجلة في<br />

القائمة المالية(‏a9‎‏)‏ و كأعلى قيمة مسجلة في القائمة<br />

المالية(‏g8‎‏)‏ ، أي بمتوسط حسابي قدره أما الانحراف<br />

المعياري للعينة فقد بلغ‎0.619‎ , بينما بلغ الانحراف المعياري<br />

للسلسلة 0.608، وعليه فإن قيمة معامل الاختلاف وصلت<br />

أن قيمة معامل التناظر هي<br />

إلى<br />

وأن قيمة معامل التفلطح هي 2.229. ترتبط النسبة القيمة<br />

المضافة إلى العمل بالمتغيرات التالية:‏<br />

0.<strong>04</strong>2<br />

,1.870<br />

3.08<br />

،% 32.54 كما<br />

-<br />

القيمة المضافة بنسبة<br />

%<br />

%<br />

55.8<br />

59.2<br />

0.01<br />

-<br />

رقم الأعمال بنسبة<br />

70.5<br />

0.01<br />

-<br />

-<br />

عند مستوى دلالة<br />

عند مستوى دلالة<br />

رأس المال بنسبة % عند مستوى دلالة 0.01<br />

نسبة رقم الأعمال إلى العمل بنسبة عند<br />

مستوى دلالة 0.01<br />

رأس المال إلى العمل بنسبة عند مستوى<br />

دلالة‎0.01‎‏.‏<br />

%<br />

89.3<br />

%<br />

62.3<br />

-<br />

.8<br />

القيمة المضافة الى رأس المال:‏ تتراوح قيم نسبة القيمة<br />

كأقل قيمة مسجلة في<br />

المضافة إلى رأس المال بين كأعلى قيمة مسجلة في القائمة<br />

القائمة المالية(‏h1‎‏)‏ و أما الانحراف<br />

المالية(‏t8‎‏)‏ ، أي بمتوسط حسابي قدره بينما بلغ الانحراف المعياري<br />

المعياري للعينة فقد بلغ‎7.422‎ وعليه فإن قيمة معامل الاختلاف وصلت<br />

للسلسلة كما أن قيمة معامل التناظر هي<br />

إلى<br />

ترتبط<br />

‎0.151‎وأن قيمة معامل التفلطح هي النسبة القيمة المضافة إلى رأس المال بالمتغيرات التالية:‏<br />

0.06<br />

0.30<br />

, 0.145<br />

,<br />

, 7.300<br />

،% 50.44<br />

.1.747<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

العمل بنسبة 59.8<br />

القيمة المضافة بنسبة<br />

؛<br />

رقم الأعمال بنسبة<br />

%<br />

52.6<br />

عند مستوى دلالة‎0.01‎ ؛<br />

% عند مستوى دلالة<br />

%<br />

%<br />

45.9<br />

–<br />

0.01<br />

0.05 ؛<br />

رأس المال بنسبة<br />

0.05 وهو إرتباط سالب ؛<br />

39.9<br />

عند مستوى دلالة<br />

عند مستوى دلالة<br />

0.05<br />

0.05<br />

0.01<br />

% 53.0<br />

% 40.9<br />

42.3<br />

132

---

_______________________________________________________________________________<br />

التقدير الاحصائي لدوال الانتاج لقطاع المؤسسات الفندقية العمومية الجزائرية<br />

133<br />

-<br />

-<br />

النسبة رقم الأعمال إلى رأس المال بنسبة 94.8 عند<br />

مستوى دلالة 0.01 ؛<br />

رأس المال إلى العمل بنسبة عند مستوى<br />

%<br />

%74.3<br />

–<br />

دلالة 0.01.<br />

.9<br />

العمل إلى رأس المال:‏ تتراوح قيم نسبة العمل إلى رأس<br />

المال بين كأقل قيمة مسجلة في القائمة المالية(‏a9‎ ( و<br />

‎0.167‎كأعلى قيمة مسجلة في القائمة المالية(‏g9‎‏)‏<br />

بمتوسط حسابي قدره أما الانحراف المعياري للعينة<br />

فقد بلغ‎0.<strong>04</strong>6‎‏,‏ بينما بلغ الانحراف المعياري للسلسلة<br />

وعليه فإن قيمة معامل الاختلاف وصلت إلى<br />

معامل الالتواء معامل التفلطح<br />

‏.كما ترتبط نسبة العمل إلى رأس المال بالمتغيرات<br />

التالية:‏<br />

، أي<br />

=<br />

,0.0132=<br />

,0.085<br />

0.025<br />

,0.<strong>04</strong>5<br />

,%52.79<br />

1.668<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

0.05 ؛<br />

،0.01<br />

%<br />

80.8<br />

%74.3<br />

%<br />

العمل بنسبة عند مستوى دلالة<br />

رأس المال بنسبة -%67.5 عند مستوى دلالة<br />

وهو إرتباط سالب؛<br />

النسبة رقم الأعمال إلى رأس المال<br />

مستوى دلالة<br />

النسبة رقم الأعمال إلى العمل بنسبة<br />

مستوى دلالة 0.01، وهو إرتباط سالب؛<br />

نسبة القيمة المضافة إلى رأس المال بنسبة<br />

مستوى دلالة<br />

نسبة القيمة المضافة إلى العمل بنسبة<br />

مستوى دلالة 0.01، و هو إرتباط سالب.‏<br />

%54.5-<br />

54.1-<br />

% 42.9<br />

0.01 ؛<br />

0.01 ؛<br />

ثالثا :<br />

تطبيق دالة الإنتاج في قطاع الفندقة في الجزائر<br />

عند<br />

عند<br />

عند<br />

عند<br />

هندف في هذه الفقرة إلى التقدير الإحصائي موعة من<br />

في قطاع<br />

البدائل لدالة الإنتاج من نوع<br />

الفندقة في الجزائر،‏ وذلك دف الوقوف على النتائج العملية،‏<br />

وسوف نستخدم بديلين للتعبير عن الإنتاج باعتباره متغيرا<br />

تابعا،‏ البديل الأول حيث نعبر عن الإنتاج برقم الأعمال<br />

أما البديل الثاني فنعبر فيه على الإنتاج بالقيمة المضافة<br />

7<br />

Cobb-Douglas<br />

،(CA)<br />

.(VA)<br />

تقدير دوال الإنتاج البديل الأول<br />

:<br />

يمثل المتغير التابع في هذه الحالة رقم الأعمال بينما يمثل<br />

المتغيرين المستقلين العمل معبرا عنه بالأجور ‏(‏L‏)و رأس المال<br />

‏(‏K‏)،و بالأخذ في الاعتبار ما جاء في الفقرة الأولى من هذا<br />

البحث فإن الدالة المستهدفة تصاغ على الشكل التالي<br />

وهي صيغة غير خطية في المتغيرتين العمل و رأس المال،‏ إلا أنه<br />

يمكن تحويلها إلى الصيغة الخطية و ذلك بإدخال المؤثر الخطي<br />

LOG وعندئذ تأخذ الدالة الشكل التالي :<br />

LOG( CA)<br />

= LOG(<br />

A)<br />

+ α * LOG(<br />

L)<br />

+ β * LOG(<br />

K)<br />

نحصل على النماذج التالية وذلك بتطبيق طريقة المربعات<br />

الصغرى العادية لتقدير المعالم:‏<br />

تقدير و تحليل نتائج النموذج الأول يتبين من القيم :<br />

المحسوبة للإحصاءة أي إحصاءة<br />

مايلي:‏<br />

T-Stuedent<br />

T-STAT.<br />

.1<br />

بالنسبة للحد الثابت وهي أقل من تلك<br />

ادولة عند مستوى دلالة 0.05 و عدد درجات حرية<br />

وقيمتها‎2.0518‎ مما يدل على أنه يمكن إعتبار الحد الثابت<br />

في الدالة المقدرة معدوما،‏ ويؤكد هذا قيمة الاحتمال المرفق<br />

بالإحصاءة T-STAT. المحسوبة و الذي يساوى<br />

هو أعلى من مستوى الدلالة وهذه نتيجة مخالفة لما<br />

تقول به النظرية الاقتصادية<br />

27<br />

0.2221 و<br />

T c =-1.2498<br />

. 0.05<br />

.<br />

8<br />

.2<br />

بالنسبة المعامل LL المتعلق بمتغيرة العمل فإن‎6.2219‎‏=‏ T c<br />

وهي أكبر من تلك ادولة عند مستوى دلالة 0.05 و عدد<br />

درجات حرية وقيمتها‎2.0518‎‏،مما يدل على أن هذا<br />

المعامل لا يمكن إعتباره معدوما في الدالة المقدرة ، ويؤكد هذا<br />

قيمة الاحتمال المرفق بالإحصاءة T-STAT. المحسوبة و الذي<br />

يساوى و هو أقل من مستوى الدلالة<br />

وهذه نتيجة مؤيدة لما تقول به النظرية الاقتصادية<br />

.<br />

0.05<br />

.<br />

27<br />

0.000<br />

.3<br />

فإن‎3.8082‎‏=‏ T c<br />

بالنسبة المعامل المتعلق بمتغيرة رأس المال<br />

وهي أكبر من تلك ادولة عند مستوى<br />

دلالة 0.05 و عدد درجات حرية<br />

يدل على أن هذا المعامل لا يمكن اعتباره معدوما في الدالة<br />

المقدرة ، ويؤكد هذا قيمة الاحتمال المرفق بالإحصاءة<br />

STAT. المحسوبة و الذي يساوى 0.0007 و هو أقل من<br />

مستوى الدلالة وهذه نتيجة مؤيدة لما تقول به<br />

النظرية الاقتصادية.‏<br />

27 وقيمتها‎2.0518‎‏،مما<br />

T-<br />

LK<br />

. 0.05<br />

∧<br />

.4<br />

مرونة الإنتاج المقيم برقم الأعمال بالنسبة للعمل:‏<br />

ويعني هذا أنه إذا زاد العمل ب<br />

رقم الأعمال سيزيد ب %. 8.13<br />

% فإن<br />

10<br />

α = 0.813<br />

∧<br />

.5<br />

مرونة الإنتاج المقيم برقم الأعمال بالنسبة لرأس المال:‏<br />

، ويعني هذا أنه إذا زاد رأس المال ب<br />

فإن رقم الأعمال سيزيد ب ‏%.و تفسر هذه النتيجة<br />

%<br />

10<br />

4.14<br />

β = 0.414<br />

:<br />

(CA)<br />

α<br />

CA = A*<br />

L *<br />

K<br />

β

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

بتدني كفاءة رأس المال المستخدم في القطاع أو تدني مستويات<br />

استخدامه مقارنة بحجم العمل المستخدم<br />

.<br />

9<br />

.6<br />

.7<br />

الحد الثابت في الدالة<br />

تأخذ الدالة المقدرة الشكل التالي<br />

.<br />

∧<br />

1.9914142<br />

A = e<br />

−<br />

.<br />

∧<br />

CA =<br />

= 0.1365<br />

:<br />

0.813 0.414<br />

0.1365*<br />

L * K<br />

.8<br />

بالنسبة لغلة الحجم هل هي متزايدة لدينا<br />

:<br />

∧<br />

+ ∧<br />

α<br />

β = 0 .813 + 0.414 = 1.227<br />

تكون هذه القيمة أقل من . 1<br />

الاحصائى التالي:‏<br />

القيم المحسوبة للإحصاءة<br />

ما هو الاحتمال أن<br />

لهذا الغرض نجري الاختبار<br />

H 0<br />

⎧<br />

⎪<br />

⎨<br />

⎪<br />

⎩<br />

H<br />

H<br />

0<br />

1<br />

∧<br />

: α + β = 1<br />

∧<br />

∧<br />

∧<br />

: α + β p 1<br />

: T-STAT.<br />

) )<br />

α + β −1<br />

t c<br />

= ) = 1.4952 = T<br />

σ ) ) α +β<br />

0.0732<br />

27<br />

و تعني هذه القيمة أن قبول فرضية العدم يتم بإحتمال<br />

% 7.323 و عليه يمكن أن نقبل الفرضية البديلة أي<br />

أن غلة الحجم متزايدة.‏<br />

H 1<br />

∧<br />

+ ∧<br />

αو تفسر هذه النتيجة علي أن العائد يتزايد<br />

بالنسبة إلى السعة بمعني أن زيادة عاملي الإنتاج العمل و رأس<br />

المال بنسبة % 10 سيؤدى إلى زيادة العائد بنسبة<br />

و يفسر هذا إمكانية استقبال القطاع لمزيد من الأيدي<br />

العاملة وتكون الأهمية النسبية لعنصر العمل:‏<br />

% 12.27<br />

β = 1.227<br />

.<br />

10<br />

.<br />

)<br />

) α ) = 66.26 %<br />

α + ) β<br />

β<br />

= 33.74 % ) ) ، وبما<br />

α + β<br />

على أن القطاع كثيف العمالة.‏<br />

، بينما لعنصر رأس المال:‏<br />

أن<br />

)<br />

α ) = 1.964<br />

β<br />

:<br />

.9<br />

يدل هذا<br />

، و معامل<br />

يتسم معامل التحديد<br />

‏،بقيمتيهما العالية و نفسر<br />

التحديد المعدل<br />

هذه القيمة على أن % 70.87 من التغيرات في رقم الأعمال<br />

مفسرة بالتغيرات في المتغيرات المستقلة و يؤكد هذا قيمة<br />

و هي ذات دلالة عالية<br />

الإحصاءة<br />

وذلك بالنظر إلى الإحتمال المرافق لها.‏<br />

R 2 = 0.7087<br />

R 2 = 0.6871<br />

F-statistic = 32.846<br />

ملاحظة:‏ لا نأخذ بإحصاءة<br />

ذلك أن البيانات هي بيانات سلسلة مقطعية،‏ في حين أن هذه<br />

11<br />

الإحصاءة تستخدم فقط في حالة السلاسل الزمنية متوسط<br />

، أما متوسط<br />

الإنتاجية الحدية للعمل:‏<br />

الإنتاجية الحدية لرأس المال:‏ = 0.12<br />

تقدير و تحليل نتائج النموذج الثاني<br />

.<br />

∂CA<br />

= 2.94<br />

∂L<br />

∂CA<br />

.<br />

∂K<br />

:<br />

12<br />

يأخذ النموذج الثاني الصيغة الرياضية الموالية و ذلك بعد<br />

إدراج المتغيرتين النوعيتين ، الأولى مميزة للقوام المالية<br />

الثانية مميزة للمؤسسات<br />

،DB و<br />

. DE<br />

LCA = C + α * LL + β * LK + γ * DB + δ * DE<br />

بعد التقدير يتبين ما يلي:‏ بالنظر إلى قيم مختلف الإحصاءات<br />

الواردة في الجدول للمعلمة التقاطعية و المعلمتين<br />

دالة إحصائيا،‏ في حين يمكن اعتبار المعلمتين و<br />

معدومتين ؛ رغم ارتفاع قيمتي كل من معامل التحديد و<br />

معامل التحديد المعدل كما يدل على هذا قيمة الإحصاءة<br />

21.407= statذات المعنوية العالية بالنظر إلى الاحتمال المرافق<br />

لها،‏ يفسر هذا بأن تميز القوائم المالية المعبر عنها بالمتغيرة<br />

تميز المؤسسات المعبر عنها بالمتغيرة DE ليس له معني.‏<br />

β و α<br />

δ γ<br />

F-<br />

DB و<br />

C<br />

∧<br />

α + ∧<br />

β = 1.388<br />

)<br />

) α ) = 75.43 %<br />

α + ) β<br />

β<br />

. ) ) = 24.57 %<br />

α + β<br />

وتكون الأهمية النسبية لعنصر العمل:‏<br />

، بينما لعنصر رأس المال:‏<br />

وبما<br />

على أن القطاع كثيف العمالة.‏<br />

متوسط الإنتاجية الحدية للعمل:‏<br />

أن:‏<br />

الإنتاجية الحدية لرأس المال:‏ = 0.10<br />

)<br />

α ) = 3.070<br />

β<br />

∂CA<br />

= 3.79<br />

∂L<br />

∂CA<br />

.<br />

∂K<br />

يدل هذا<br />

، أما متوسط<br />

تقدير و تحليل نتائج النموذج الثالث:‏ يأخذ النموذج الثالث<br />

الصيغة الرياضية الموالية و ذلك بعد إدراج المتغير النوعي المميز<br />

.DB للقوام المالية<br />

LCA = C + α * LL + β * LK + γ * DB<br />

بعد التقدير يتبين ما يلي:‏ تشير قيم الإحصاءة إلى<br />

المعنوية الإحصائية العالية لجميع معاملات النموذج المعلمة<br />

التقاطعية و المعلمتين و و كذلك تلك المتعلقة<br />

بتميز القوائم المالية ارتفاع قيمتي كل من معامل<br />

التحديد و معامل التحديد المعدل كما يدل على هذا قيمة<br />

الإحصاءة 29.565= F-statذات المعنوية العالية بالنظر إلى<br />

الاحتمال المرافق لها،‏ يفسر هذا بأن تميز القوائم المالية المعبر<br />

T-STAT<br />

β<br />

α<br />

γ، مع<br />

C<br />

Durbin-Watson stat<br />

134

---

_______________________________________________________________________________<br />

التقدير الاحصائي لدوال الانتاج لقطاع المؤسسات الفندقية العمومية الجزائرية<br />

∧<br />

α + ∧<br />

β = 1.383<br />

)<br />

) α ) = 75.49 %<br />

α + ) β<br />

β<br />

. ) ) = 24.51%<br />

α + β<br />

.<br />

عنها بالمتغيرة DB لابد من إدراجه في النموذج،‏ كما نلاحظ<br />

ارتفاع في قيمة مجموع مربعات البواقي و انخفاض في قيمة<br />

الخطأ المعياري للانحدار مقارنة بتلك المحصل عليها في النموذج<br />

الثاني وتصبح مرونة رقم الأعمال بالنسبة للعمل هي:‏<br />

1.<strong>04</strong>6، بمعنى زيادة العمل ب %10 يؤدى إلى زيادة رقم<br />

الأعمال ب %، 10.46 و تصبح مرونة رقم الأعمال بالنسبة<br />

لرأس المال هي:‏‎0.344‎ بمعنى زيادة رأس المال ب<br />

يؤدى إلى زيادة رقم الأعمال ب<br />

%10<br />

.% 3.44<br />

∧<br />

α + ∧<br />

وتكون الأهمية النسبية لعنصر العمل<br />

:<br />

،<br />

β = 1.390<br />

)<br />

) α ) = 75.25 %<br />

α + ) β<br />

β<br />

. ) ) = 24.75 %<br />

α + β<br />

أن القطاع كثيف العمالة.‏<br />

وبما أن:‏<br />

متوسط الإنتاجية الحدية للعمل:‏<br />

الإنتاجية الحدية لرأس المال:‏ = 0.10<br />

تقدير و تحليل نتائج النموذج الرابع<br />

بينما لعنصر رأس المال:‏<br />

)<br />

α ) = 3.<strong>04</strong><br />

β<br />

∂CA<br />

= 3.79<br />

∂L<br />

∂CA<br />

.<br />

∂K<br />

:<br />

يدل هذا على<br />

، أما متوسط<br />

يأخذ النموذج الرابع الصيغة الرياضية الموالية و ذلك بعد<br />

إدراج المتغير النوعي المميز للمؤسسات<br />

. DE<br />

LCA = C + α * LL + β * LK + δ * DE<br />

بعد التقدير يتبين ما يلي:‏ تشير قيم الإحصاءة إلى<br />

المعنوية الإحصائية العالية لجميع معاملات النموذج المعلمة<br />

التقاطعية و المعلمتين و و كذلك تلك المتعلقة<br />

بتميز المؤسسات ارتفاع قيمتي كل من معامل<br />

التحديد و معامل التحديد المعدل كما يدل على هذا قيمة<br />

الإحصاءة 29.577= F-statذات المعنوية العالية بالنظر إلى<br />

الاحتمال المرافق لها،‏ يفسر هذا بأن تميز المؤسسات المعبر عنها<br />

بالمتغيرة DE لابد من إدراجه في النموذج،‏ كما نلاحظ ارتفاع<br />

في قيمة الإحصاءة انخفاض في قيمة الخطأ المعياري<br />

للانحدار مقارنة بتلك المحصل عليها في النموذج الثاني.‏<br />

T-STAT<br />

β<br />

α<br />

δ، مع<br />

F-stat و<br />

C<br />

تصبح مرونة رقم الأعمال بالنسبة للعمل هي<br />

زيادة العمل ب يؤدى إلى زيادة رقم الأعمال ب<br />

%، و تصبح مرونة رقم الأعمال بالنسبة لرأس المال<br />

هي بمعنى زيادة رأس المال ب يؤدى إلى<br />

زيادة رقم الأعمال ب<br />

وتكون الأهمية النسبية لعنصر العمل:‏<br />

، بينما لعنصر رأس المال:‏<br />

وبما أن:‏<br />

على أن القطاع كثيف العمالة.‏<br />

)<br />

α ) = 3.080<br />

β<br />

:<br />

يدل هذا<br />

استنتاج عندما نعبر عن الإنتاج برقم الأعمال،‏ فإن<br />

النموذجين الثالث و الرابع يعطيان نتاج أفضل من منظور<br />

إحصائي مقارنة بالنموذج الأول كما أن أثر التغير في رقم<br />

الأعمال نتيجة للتغير في العمل أكبر من أثر التغير في رقم<br />

الأعمال نتيجة للتغير في رأس المال و هذا في جميع النماذج<br />

.<br />

المقدرة.‏ متوسط الإنتاجية الحدية للعمل:‏<br />

متوسط الإنتاجية الحدية لرأس المال:‏ = 0.09<br />

تقدير و تحليل نتائج النموذج الخامس<br />

∂CA<br />

= 3.78 ، أما<br />

∂L<br />

∂CA<br />

.<br />

∂K<br />

:<br />

إذا فرضنا أن قطاع الفندقة في الجزار و انطلاقا من العينة<br />

المتاحة يمر بمرحلة ثبات غلة الحجم،أي<br />

تقدير النموذج<br />

= 1 β ،α + فإن<br />

LOG( CA)<br />

= LOG(<br />

A)<br />

+ α * LOG(<br />

L)<br />

+ β * LOG(<br />

K)<br />

سيكتب بالشكل التالي :<br />

LOG( CA / L)<br />

= LOG(<br />

A)<br />

+ (1 − α) * LOG(<br />

K / L)<br />

، LOG ( A)<br />

= A1<br />

، LOG ( CA / L)<br />

= LCA1<br />

LOG ( K / L)<br />

= LK1<br />

:<br />

13<br />

بوضع:‏<br />

و باستخدام طريقة المربعات<br />

الصغرى العادية للتقدير و انطلاقا من البيانات المتاحة بعد<br />

حساب قيم المتغيرات الجديدة،‏ نحصل على النموذج<br />

الخامس يتبين من القيم المحسوبة للإحصاءة<br />

مايلي:‏<br />

T-Stuedent<br />

.1<br />

فإن<br />

بالنسبة للحد الثابت<br />

وهي أقل من تلك ادولة عند مستوى دلالة 0.05 و عدد<br />

مما يدل على أنه يمكن اعتبار<br />

درجات حرية<br />

الحد الثابت في الدالة المقدرة معدوما،‏ ويؤكد هذا قيمة<br />

الاحتمال المرفق بالإحصاءة المحسوبة و الذي<br />

يساوى و هو أعلى من مستوى الدلالة<br />

وهذه نتيجة مخالفة لما تقول به النظرية الاقتصادية<br />

T c =1.4115<br />

.<br />

0.05<br />

.<br />

LOG ( A)<br />

= A1<br />

T-STAT.<br />

28 وقيمتها‎2.<strong>04</strong>84‎<br />

0.1691<br />

2. بالنسبة<br />

LOG ( K / L)<br />

= LK1<br />

المعامل<br />

فإن<br />

LK1<br />

T c =3.4909<br />

المتعلق بمتغيرة<br />

وهي أكبر من<br />

1.<strong>04</strong>4، بمعنى<br />

%10<br />

.% 3.93<br />

%10<br />

0.339<br />

10.44<br />

135

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

28<br />

تلك ادولة عند مستوى دلالة 0.05 و عدد درجات حرية<br />

وقيمتها ‎2.<strong>04</strong>84‎‏،مما يدل على أن هذا المعامل لا يمكن<br />

اعتباره معدوما في الدالة المقدرة ، ويؤكد هذا قيمة الاحتمال<br />

المرفق بالإحصاءة T-STAT. المحسوبة و الذي يساوى<br />

و هو أقل من مستوى الدلالة وهذه نتيجة مؤيدة لما<br />

تقول به النظرية الاقتصادية<br />

0.0016<br />

. 0.05<br />

.<br />

.3<br />

مرونة المتغيرة التابعة المعبر عنها بلوغارثم رقم الأعمال<br />

منسوبا للعمل بالنسبة للمتغيرة<br />

:<br />

LOG ( K / L)<br />

= LK1<br />

1 − ∧ α = 0.3263<br />

10<br />

ستزيد ب %. 3.26<br />

إلى العمل ب<br />

ويعني هذا أنه إذا زادت النسبة رأس المال<br />

% فإن النسبة رقم الأعمال إلى العمل<br />

ومنه فإن مرونة رقم الأعمال بالنسبة للعمل هي<br />

) α، بينما مرونة رقم الأعمال بالنسبة لرأس المال<br />

= 0.6737<br />

∧<br />

α + ∧<br />

β = 1 .<br />

) β = 0.3263<br />

)<br />

) α ) = 67.40 %<br />

α + β )<br />

β<br />

. ) ) = 32.60 %<br />

α + β<br />

هي<br />

لعنصر العمل:‏<br />

المال:‏<br />

هذا على أن القطاع كثيف العمالة.‏<br />

وبما أن:‏<br />

وتكون الأهمية النسبية<br />

، بينما لعنصر رأس<br />

)<br />

α ) = 2.065<br />

β<br />

∧<br />

.4<br />

يدل<br />

قيمة<br />

الحد الثابت في الدالة<br />

المعلمة التقاطعية زادة قيمتها مقارنة بقيمتها المحصل عليها في<br />

النموذج الأول.‏<br />

A = e<br />

0.3573<br />

= 1.429<br />

.5<br />

تأخذ الدالة المقدرة الشكل التالي:‏<br />

.<br />

∧<br />

CA =<br />

= 0.3032 2 R ‏،و هي منخفضة<br />

0.674 0.326<br />

1.429*<br />

L * K<br />

.6<br />

قيمة معامل التحديد<br />

مقارنة بقيمة نفس المعامل المحسوبة لنفس النموذج المقدر<br />

خارج فرضية ثبات غلة الحجم كما هو مبين أعلاه،‏ و كذلك<br />

الحال بالنسبة لمعامل التحديد المعدل الذي يساوى<br />

‏،هي قيم منخفضة جدا،‏ بينما تدل قيمة<br />

و هي ذات دلالة عند<br />

الإحصاءة<br />

مستوى معنوية 0.05 وذلك بالنظر إلى الاحتمال المرافق لهذه<br />

الاحصاءة و الذي يساوي ‎0.0016‎‏.أما قيمة مجموع<br />

فهي منخفضة قليلا<br />

مربعات البواقي<br />

في النموذج الأول عنها في النموذج الخامس.‏<br />

F-statistic = 12.186<br />

Sum of squared resid<br />

R 2 = 0.2784<br />

متوسط الإنتاجية الحدية للعمل:‏<br />

الإنتاجية الحدية لرأس المال:‏ = 0.09<br />

∂CA<br />

= 3.44<br />

∂L<br />

∂CA<br />

.<br />

∂K<br />

، أما متوسط<br />

تقدير و تحليل نتائج النموذج السادس<br />

:<br />

β<br />

يأخذ النموذج السادس الصيغة الرياضية التالية:‏<br />

أي:‏<br />

α<br />

VA = A*<br />

L *<br />

LOG( VA)<br />

= LOG(<br />

A)<br />

+ α * LOG(<br />

L)<br />

+ β * LOG(<br />

K)<br />

K<br />

بعد التقدير يتبين ما يلي:‏<br />

تشير القيم المحسوبة للإحصاءة<br />

T-<br />

Stuedent مايلي:‏<br />

.1<br />

بالنسبة للحد الثابت وهي أكبر من تلك<br />

ادولة عند مستوى دلالة 0.05 و عدد درجات حرية<br />

وقيمتها‎2.0518‎ مما يدل على أنه يمكن اعتبار الحد الثابت<br />

في الدالة المقدرة غير معدوما،‏ ويؤكد هذا قيمة الاحتمال<br />

المرفق بالإحصاءة T-STAT. المحسوبة و الذي يساوى<br />

و هو أقل من مستوى الدلالة وهذه نتيجة موافقة<br />

للنظرية الاقتصادية<br />

27<br />

0.0116<br />

T c =-2.7089<br />

. 0.05<br />

.<br />

.2<br />

T c =7.8731<br />

بالنسبة المعامل المتعلق بمتغيرة العمل فإن<br />

وهي أكبر من تلك ادولة عند مستوى دلالة<br />

0.05 و عدد درجات حرية 27 وقيمتها‎2.0518‎‏،مما يدل<br />

على أن هذا المعامل لا يمكن إعتباره معدوما في الدالة المقدرة ،<br />

ويؤكد هذا قيمة الاحتمال المرفق بالإحصاءة<br />

المحسوبة و الذي يساوى و هو أقل من مستوى<br />

الدلالة وهذه نتيجة مؤيدة لما تقول به النظرية<br />

الاقتصادية<br />

T-STAT.<br />

0.000<br />

LL<br />

. 0.05<br />

.<br />

.3<br />

T c =4.5435<br />

بالنسبة المعامل المتعلق بمتغيرة رأس المال فإن<br />

وهي أكبر من تلك ادولة عند مستوى دلالة<br />

0.05 و عدد درجات حرية 27 وقيمتها‎2.0518‎‏،مما يدل<br />

على أن هذا المعامل لا يمكن اعتباره معدوما في الدالة المقدرة ،<br />

ويؤكد هذا قيمة الاحتمال المرفق بالإحصاءة<br />

المحسوبة و الذي يساوى 0.0001 و هو أقل من مستوى<br />

الدلالة وهذه نتيجة مؤيدة لما تقول به النظرية<br />

الاقتصادية.‏<br />

T-STAT.<br />

LK<br />

. 0.05<br />

∧<br />

.4<br />

مرونة الإنتاج المقيم بالقيمة المضافة بالنسبة للعمل:‏<br />

α ويعني هذا أنه إذا زاد العمل ب<br />

رقم الأعمال سيزيد ب %. 9.094<br />

% 10 فإن<br />

= 0.9094<br />

136

---

_______________________________________________________________________________<br />

التقدير الاحصائي لدوال الانتاج لقطاع المؤسسات الفندقية العمومية الجزائرية<br />

∧<br />

.5<br />

مرونة الإنتاج المقيم بالقيمة المضافة بالنسبة لرأس المال:‏<br />

، ويعني هذا أنه إذا زاد رأس المال ب<br />

فإن رقم الأعمال سيزيد ب %. 4.365<br />

% 10<br />

β = 0.4365<br />

.6<br />

الحد الثابت في الدالة<br />

.<br />

∧<br />

3.8168<br />

A = e<br />

−<br />

= 0.021999<br />

.7<br />

تأخذ الدالة المقدرة الشكل التالي<br />

.<br />

∧<br />

VA =<br />

:<br />

0.909 0.437<br />

0.022*<br />

L * K<br />

.8<br />

بالنسبة لغلة الحجم هل هي متزايدة؟.‏<br />

لدينا:‏<br />

الإحتمال أن تكون هذه القيمة أقل من<br />

الاختبار الاحصائ التالي:‏<br />

∧<br />

α + ∧<br />

β = 0 .909 + 0.437 = 1.346<br />

. 1<br />

القيم المحسوبة للإحصاءة<br />

⎧<br />

⎪<br />

⎨<br />

⎪<br />

⎩<br />

H<br />

H<br />

0<br />

1<br />

∧<br />

: α + β = 1<br />

∧<br />

∧<br />

∧<br />

: α + β p 1<br />

: T-STAT.<br />

) )<br />

α + β −1<br />

t c<br />

= ) = 2.577 = T<br />

σ ) ) α +β<br />

0.00787<br />

27<br />

ما هو<br />

لهذا الغرض نجري<br />

H 0<br />

و تعني هذه القيمة أن قبول فرضية العدم يتم باحتمال<br />

% و عليه يمكن أن نقبل الفرضية البديلة<br />

باحتمال يزيد عن % 99 أي أن غلة الحجم متزايدة.‏<br />

H 1<br />

∧<br />

+ ∧<br />

0.787<br />

α β = 1.346<br />

)<br />

) α ) = 67.53 %<br />

α + ) β<br />

β<br />

. ) ) = 32.47 %<br />

α + β<br />

وتكون الأهمية النسبية لعنصر العمل:‏<br />

، بينما لعنصر رأس المال:‏<br />

وبما أن:‏<br />

على أن القطاع كثيف العمالة.‏<br />

)<br />

α ) = 2.080<br />

β<br />

.9<br />

يدل هذا<br />

، و معامل<br />

يتسم معامل التحديد<br />

التحديد المعدل ‏،هي قيم عالية و نفسر هذه<br />

القيمة أن % من التغيرات في القيمة المضافة مفسرة<br />

بالتغيرات في المتغيرات المستقلة و يؤكد هذا قيمة الإحصاءة<br />

و هي ذات دلالة عالية وذلك بالنظر<br />

إلى الإحتمال المرافق لها.‏<br />

R 2 = 0.7899<br />

R 2 = 0.7744<br />

78.99<br />

F-statistic = 50.7846<br />

متوسط الإنتاجية الحدية للعمل:‏<br />

الإنتاجية الحدية لرأس المال:‏‎0.06‎ =<br />

∂VA<br />

= 1.70<br />

∂L<br />

∂VA<br />

.<br />

∂K<br />

، أما متوسط<br />

تقدير و تحليل نتائج النموذج السابع<br />

:<br />

يأخذ النموذج السابع الصيغة الرياضية الموالية و ذلك بعد<br />

إدراج متغيرتين نوعيتين الأولى مميزة للقوام المالية ،DB و الثانية<br />

مميزة للمؤسسات<br />

. DE<br />

LVA = C + α * LL + β * LK + γ * DB + δ * DE<br />

يتبين بعد التقدير ما يلي:‏ بالنظر إلى قيم مختلف الإحصاءات<br />

الواردة في الجدول للمعلمة التقاطعية و المعلمتين<br />

دلالة إحصائية،‏ في حين يمكن اعتبار المعلمتين و<br />

معدومتين ؛ رغم ارتفاع قيمتي كل من معامل التحديد و<br />

معامل التحديد المعدل كما يدل على هذا قيمة الإحصاءة<br />

42.3879= statذات المعنوية العالية بالنظر إلى الإحتمال المرافق<br />

لها،‏ يفسر هذا بأن تميز القوائم المالية المعبر عنها بالمتغيرة<br />

تميز المؤسسات المعبر عنها بالمتغيرة DE ليس له معني.‏<br />

β و α<br />

δ γ<br />

F-<br />

DB و<br />

C<br />

∧<br />

α + ∧<br />

β = 1.535<br />

)<br />

) α ) = 77.07 %<br />

α + ) β<br />

β<br />

. ) ) = 22.93 %<br />

α + β<br />

وتكون الأهمية النسبية لعنصر العمل:‏<br />

، بينما لعنصر رأس المال:‏<br />

وبما أن:‏<br />

على أن القطاع كثيف العمالة.‏<br />

متوسط الإنتاجية الحدية للعمل:‏<br />

الإنتاجية الحدية لرأس المال:‏‎0.05‎ =<br />

تقدير و تحليل نتائج النموذج الثامن<br />

)<br />

α ) = 3.361<br />

β<br />

∂VA<br />

= 2.21<br />

∂L<br />

∂VA<br />

.<br />

∂K<br />

:<br />

يدل هذا<br />

، أما متوسط<br />

يأخذ النموذج الثامن الصيغة الرياضية الموالية وذلك بعد إدراج<br />

المتغير النوعي المميز للقوام المالية .DB<br />

LCA = C + α * LL + β * LK + γ * DB<br />

يتبين بعد التقدير ما يلي:‏ تشير قيم الإحصاءة إلى<br />

المعنوية الإحصائية العالية لجميع معاملات النموذج المعلمة<br />

التقاطعية و المعلمتين و و كذلك تلك المتعلقة<br />

بتميز القوائم المالية ارتفاع قيمتي كل من معامل<br />

التحديد و معامل التحديد المعدل كما يدل على هذا قيمة<br />

الإحصاءة 58.5179= F-statذات المعنوية العالية بالنظر إلى<br />

الإحتمال المرافق لها،‏ يفسر هذا بأن تميز القوائم المالية المعبر<br />

عنها بالمتغيرة DB لابد من إدراجه في النموذج.‏<br />

T-STAT<br />

β<br />

α<br />

γ، مع<br />

C<br />

137

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

كما نلاحظ ارتفاع في قيمة مجموع مربعات البواقي<br />

وانخفاض في قيمة الخطأ المعياري للانحدار مقارنة بتلك المحصل<br />

عليها في النموذج السابع.‏ وتصبح مرونة القيمة المضافة بالنسبة<br />

للعمل هي:‏‎1.182‎ ، بمعنى زيادة العمل ب %10 يؤدى إلى<br />

زيادة القيمة المضافة ب %11.82، و تصبح مرونة القيمة<br />

المضافة بالنسبة لرأس المال هي:‏‎0.355‎ بمعنى زيادة رأس<br />

المال ب %10 يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة ب<br />

.% 3.55<br />

∧<br />

α + ∧<br />

β = 1.537<br />

)<br />

) α ) = 76.90 %<br />

α + ) β<br />

β<br />

. ) ) = 23.10 %<br />

α + β<br />

وتكون الأهمية النسبية لعنصر العمل:‏<br />

، بينما لعنصر رأس المال:‏<br />

وبما<br />

على أن القطاع كثيف العمالة.‏<br />

متوسط الإنتاجية الحدية للعمل:‏<br />

أن:‏<br />

الإنتاجية الحدية لرأس المال:‏‎0.05‎ =<br />

تقدير و تحليل نتائج النموذج التاسع<br />

)<br />

α ) = 3.330<br />

β<br />

∂VA<br />

= 2.21<br />

∂L<br />

∂VA<br />

.<br />

∂K<br />

:<br />

يدل هذا<br />

، أما متوسط<br />

)<br />

β<br />

. ) ) = 22.92 %<br />

α + β<br />

أن القطاع كثيف العمالة.‏<br />

وبماأن:‏<br />

)<br />

α ) = 3.363<br />

β<br />

∂LVA<br />

= 0.0969<br />

∂DE<br />

يدل هذا على<br />

‏،و يعني هذا أن الانتقال من مؤسسة إلى<br />

أخري سيؤدى إلى زيادة في لوغاريتم القيمة المضافة بمقدار<br />

. 0.0969<br />

متوسط الإنتاجية الحدية للعمل:‏<br />

الإنتاجية الحدية لرأس المال:‏‎0.05‎ =<br />

تقدير و تحليل نتائج النموذج العاشر:‏<br />

∂VA<br />

= 2.20<br />

∂L<br />

∂VA<br />

.<br />

∂K<br />

، أما متوسط<br />

إذا فرضنا أن قطاع الفندقة في الجزائر و انطلاقا من العينة<br />

المتاحة يمر بمرحلة ثبات غلة الحجم،أي<br />

تقدير النموذج<br />

= 1 β ،α + فإن<br />

LOG( VA)<br />

= LOG(<br />

A)<br />

+ α * LOG(<br />

L)<br />

+ β * LOG(<br />

K)<br />

:<br />

سيكتب بالشكل الرياضي التالي:‏<br />

LOG( VA/<br />

L)<br />

= LOG(<br />

A)<br />

+ (1 − α) * LOG(<br />

K / L)<br />

LOG ( A)<br />

= A1<br />

، LOG ( VA/<br />

L)<br />

= LVA1<br />

LOG ( K / L)<br />

= LK1،<br />

يأخذ النموذج العاشر الصيغة الرياضية الموالية و ذلك بعد<br />

إدراج المتغير النوعي المميز للمؤسسات<br />

. DE<br />

LCA = C + α * LL + β * LK + δ * DE<br />

إلى<br />

يتبين بعد التقدير ما يلي:‏ تشير قيم الإحصاءة المعنوية الإحصائية العالية لجميع معاملات النموذج المعلمة<br />

و كذلك تلك المتعلقة<br />

و و المعلمتين التقاطعية ارتفاع قيمتي كل من معامل<br />

بتميز المؤسسات التحديد و معامل التحديد المعدل كما يدل على هذا قيمة<br />

58.123= F-statذات المعنوية العالية بالنظر إلى<br />

الإحصاءة الاحتمال المرافق لها،‏ يفسر هذا بأن تميز المؤسسات المعبر عنها<br />

بالمتغيرة DE لابد من إدراجه في النموذج،‏ كما نلاحظ ارتفاع<br />

في قيمة مجموع مربعات البواقي و انخفاض في قيمة الخطأ<br />

للانحدار مقارنة بتلك المحصل عليها في النموذج<br />

المعياري ‏.وتصبح مرونة القيمة المضافة بالنسبة للعمل<br />

السابع يؤدى إلى زيادة<br />

هي:‏‎1.177‎‏،‏ بمعنى زيادة العمل ب القيمة المضافة ب %، 11.77 أما مرونة القيمة المضافة بالنسبة<br />

لرأس المال فهي:‏‎0.350‎ بمعنى زيادة رأس المال ب<br />

إلى زيادة القيمة المضافة ب<br />

T-STAT<br />

%10 يؤدى<br />

%10<br />

β<br />

.% 3.50<br />

α<br />

δ، مع<br />

∧<br />

+ ∧<br />

C<br />

α β = 1.5276<br />

)<br />

) α ) = 77.08 %<br />

α + β<br />

وتكون الأهمية النسبية لعنصر العمل:‏<br />

، بينما لعنصر رأس المال:‏<br />

بوضع:‏<br />

يتبين بعد التقدير ما يلي:‏<br />

T-Stuedent مايلي:‏<br />

.1<br />

يتبين من القيم المحسوبة للإحصاءة<br />

فإن<br />

بالنسبة للحد الثابت<br />

0.9567 وهي أقل من تلك ادولة عند مستوى دلالة<br />

و عدد درجات حرية وقيمتها‎2.<strong>04</strong>84‎ مما يدل على أنه<br />

يمكن اعتبار الحد الثابت في الدالة المقدرة معدوما،‏ ويؤكد هذا<br />

قيمة الاحتمال المرفق بالإحصاءة T-STAT. المحسوبة و الذي<br />

يساوى 0.3496 و هو أعلى من مستوى الدلالة<br />

وهذه نتيجة مخالفة لما تقول به النظرية الاقتصادية.‏<br />

T c =-<br />

0.05<br />

. 0.05<br />

LOG ( A)<br />

= A1<br />

LK1<br />

28<br />

.2<br />

LOG ( K / L)<br />

= LK1<br />

بالنسبة لمعامل المتعلق بمتغيرة<br />

فإن وهي أكبر من<br />

تلك ادولة عند مستوى دلالة 0.05 و عدد درجات حرية<br />

‎2.<strong>04</strong>84‎‏،مما يدل على أن هذا المعامل لا يمكن<br />

اعتباره معدوما في الدالة المقدرة ، ويؤكد هذا قيمة الاحتمال<br />

المرفق بالإحصاءة المحسوبة و الذي يساوى<br />

T c =3.4165<br />

T-STAT.<br />

28 وقيمتها<br />

138

---

_______________________________________________________________________________<br />

التقدير الاحصائي لدوال الانتاج لقطاع المؤسسات الفندقية العمومية الجزائرية<br />

0.01<br />

0.01 أيضا<br />

.2<br />

0.0020<br />

و هو أقل من مستوى الدلالة<br />

نتيجة مؤيدة لما تقول به النظرية الاقتصادية.‏<br />

. 0.05<br />

.3<br />

وهذه<br />

مرونة المتغيرة التابعة المعبر عنها بلوغارثم القيمة المضافة<br />

منسوبا للعمل بالنسبة للمتغيرة<br />

إلى العمل ب<br />

ستزيد ب<br />

للعمل هي<br />

لرأس المال هي<br />

:<br />

LOG ( K / L)<br />

= LK1<br />

ويعني هذا أنه إذا زادت النسبة رأس المال<br />

فإن النسبة القيمة المضافة إلى العمل<br />

ومنه فإن مرونة القيمة المضافة بالنسبة<br />

) α، بينما مرونة القيمة المضافة بالنسبة<br />

∧<br />

+ ∧<br />

1 − ∧ α = 0.3030<br />

% 10<br />

.% 3.03<br />

= 0.697<br />

β = 1 .<br />

) β = 0.3030<br />

)<br />

= 69.70 %<br />

)<br />

β<br />

. ) ) = 30.30 %<br />

α + β<br />

النسبية لعنصر العمل:‏<br />

رأس المال:‏<br />

يدل هذا على أن القطاع كثيف العمالة.‏<br />

) α )<br />

α + β<br />

وبما أن:‏<br />

α وتكون الأهمية<br />

، بينما لعنصر<br />

)<br />

α ) = 2.300<br />

β<br />

∧<br />

0.2298<br />

A = e<br />

−<br />

.4<br />

قيمة<br />

الحد الثابت في الدالة<br />

المعلمة التقاطعية زادة قيمتها مقارنة بقيمتها المحصل عليها في<br />

النموذج الأول.‏<br />

= 0.7947<br />

.5<br />

تأخذ الدالة المقدرة الشكل التالي<br />

.<br />

∧<br />

VA =<br />

= 0.2942 2 R ‏،و هي منخفضة<br />

:<br />

0.697 0.303<br />

0.7947 * L * K<br />

.6<br />

قيمة معامل التحديد<br />

مقارنة بقيمة نفس المعامل المحسوبة لنفس النموذج المقدر<br />

خارج فرضية ثبات غلة الحجم كما هو مبين أعلاه،‏ و كذلك<br />

الحال بالنسبة لمعامل التحديد المعدل الذي يساوى<br />

= 0.2690 2 ، R وهي قيم منخفضة جدا،‏ بينما تدل قيمة<br />

و هي ذات دلالة عند<br />

الإحصاءة<br />

F-statistic = 11.672<br />

مستوى معنوية 0.05 وذلك بالنظر إلى الإحتمال المرافق لهذه<br />

الاحصاءة و الذي يساوي ‎0.00196‎‏.أما قيمة مجموع مربعات<br />

فهي منخفضة قليلا في هذا<br />

البواقي<br />

النموذج.‏<br />

Sum of squared resid<br />

متوسط الإنتاجية الحدية للعمل:‏<br />

الإنتاجية الحدية لرأس المال:‏‎0.<strong>04</strong>‎ =<br />

خلاصة البحث<br />

∂VA<br />

= 1.30<br />

∂L<br />

∂VA<br />

.<br />

∂K<br />

:<br />

نستنتج من التحليل أعلاه مايلي<br />

، أما متوسط<br />

:<br />

.1<br />

أن قيم مختلف المتغيرات محل الدراسة شديدة التقلب و<br />

ذلك بالنظر إلى قيمة معامل الاختلاف المحسوبة لكل متغيرة.‏ و<br />

أن هذه السلاسل لا تتمتع بالتوزيع الطبيعي في العموم،‏ أن<br />

هذه المؤسسات مستخدمة لرأس مال يفوق حجم العمالة<br />

المشغل ؛ وهذا بالنظر إلي قيم نسبة رأس المال إلى العمل،‏ و<br />

بالنظر إلى قيم مصفوفة الإرتباطات فإننا نجد المتغيرات التى لها<br />

إرتباطات قوية ودالة إحصائيا هي أن العمل يرتبط بشكل<br />

موجب و قوي بكل من القيمة المضافة و رقم الأعمال و<br />

ارتباطا سالبا بالنسبة رأس المال إلي العمل ، وهذه الارتباطات<br />

دالة إحصائيا عند مستوي معنوية ؛ كما يرتبط رأس<br />

المال بشكل موجب بكل من المتغيرتين رقم الأعمال و القيمة<br />

المضافة وهذه الارتباطات دالة إحصائيا عند مستوي معنوية<br />

، إلا أن ارتباط رأس المال مع العمل هو ارتباط<br />

ضعيف و غير دال إحصائيا.و عليه يمكن القول أن حجم<br />

العمالة المستخدمة في هذه المؤسسات لا يتناسب مع حجم<br />

رأس مال المستخدم.‏<br />

بشهرة كبيرة نظرا<br />

تتمتع دالة الإنتاج<br />

لقلة تعقيدها و سهولة استخداماا خاصة مع توفر برامج<br />

المعالجة الآلية،‏ ولهذا نجد لها تطبيقات واسعة في العديد من<br />

الاقتصاديات ، على المستوى الكلى أو الجزئي.‏ كما يمكن<br />

تطبيقها في القطاعات المختلفة ذات الطابع الإنتاجي أو<br />

الخدمي.‏<br />

نعمل بالنموذجين الثالث و الرابع في حالة التعبير عن<br />

المتغيرة التابعة برقم الأعمال.‏ بينما نعمل بالنماذج السادس و<br />

الثامن و التاسع في حالة التعبير عن المتغيرة التابعة بالقيمة<br />

المضافة.‏<br />

بالنسبة لغلة الحجم فان هذا الجزء من القطاع يمر بمرحلة<br />

تزايد غلة الحجم.‏<br />

أن مرونة الإنتاج بالنسبة للعمل تفوق كثيرا نظيرا<br />

بالنسبة لرأس المال،‏ سواء عبرنا عن الإنتاج برقم الأعمال أو<br />

بالقيمة المضافة.‏<br />

يتبين أن هناك ميلا نحو الكثافة العمالية.‏<br />

بين أيضا تفوق الوزن النسبي للعمل،‏ و ارتفاع هذه<br />

النسبة يدل على أن توزيع الدخل يكون لصالح الأجور و ليس<br />

لصالح الأرباح.‏<br />

تتميز الإنتاجية الحدية للعمل بارتفاع واضح مقارنة<br />

بالإنتاجية الحدية لرأس المال سواء كانت المتغيرة التابعة رقم<br />

الأعمال أو القيمة المضافة،‏ و تعكس هذه النتيجة تدني كفاءة<br />

استغلال رأس المال بالنسبة للمؤسسات المدروسة.‏<br />

رغم التحفظات الموضوعة على حجم العينة محل الدراسة<br />

من حيث عدد المؤسسات ا و القوائم المالية المرفقة ا كون<br />

هذه الأخيرة غير متساوية في عددها لكل مؤسسة،إضافة إلى<br />

التحفظات على البيانات نفسها،فإن النتائج المتوصل إليها في<br />

هذا الفصل تعتبر ذات فائدة كبيرة كمدخل لتشخيص جزء<br />

من القطاع المدروس.‏<br />

CObb-Douglas<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.8<br />

.9<br />

14<br />

139

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

الملاحق :<br />

:<br />

:<br />

T B D CA VA L K CA/L CA/K VA/L VA/K K/L L/K<br />

1 a1 0 40649 18441 13916 84059 2.92 0.48 1.33 0.22 6.<strong>04</strong> 0,17<br />

2 a0 0 30877 14998 12277 87726 2.52 0.35 1.22 0.17 7.15 0,14<br />

3 a9 0 30030 10548 14638 87448 2.05 0.34 0.72 0.12 5.97 0,17<br />

4 a8 0 27707 12302 12516 88839 2.21 0.31 0.98 0.14 7.10 0,14<br />

5 a7 0 34600 15971 10860 84891 3.19 0.41 1.47 0.19 7.82 0,13<br />

6 b1 1 95451 57917 26835 231824 3.56 0.41 2.16 0.25 8.64 0,12<br />

7 b0 1 86274 55459 24400 226653 3.54 0.38 2.27 0.24 9.29 0,11<br />

8 b9 1 80332 46214 20853 221593 3.85 0.36 2.22 0.21 10.63 0,09<br />

9 b8 1 84309 41467 21615 219803 3.90 0.38 1.92 0.19 10.17 0,10<br />

10 b7 1 74149 36339 21875 216671 3.39 0.34 1.66 0.17 9.90 0,10<br />

11 c1 2 30900 23352 15286 205320 2.02 0.15 1.53 0.11 13.43 0,07<br />

12 c0 2 24570 18430 11232 198972 2.19 0.12 1.64 0.09 17.72 0,06<br />

13 c9 2 20968 14672 10705 197184 1.96 0.11 1.37 0.07 18.42 0,05<br />

14 c8 2 21445 12806 10736 196611 2.00 0.11 1.19 0.07 18.31 0,05<br />

15 d1 3 23256 14361 9576 709<strong>04</strong> 2.43 0.33 1.50 0.20 7.40 0,14<br />

16 d0 3 18189 10871 9185 68771 1.98 0.26 1.18 0.16 7.49 0,13<br />

17 g1 4 74783 37014 14742 440097 5.07 0.17 2.51 0.08 29.85 0,03<br />

18 g0 4 62844 30281 10569 389503 5.95 0.16 2.86 0.08 36.85 0,03<br />

19 g9 4 51519 28172 9340 378205 5.52 0.14 3.02 0.07 40.49 0,02<br />

20 g8 4 55988 28914 9375 376099 5.97 0.15 3.08 0.08 40.12 0,02<br />

21 g7 4 72288 26988 10544 377781 6.86 0.19 2.56 0.07 35.83 0,03<br />

22 h1 5 17477 8123 7382 140973 2.37 0.12 1.10 0.06 19.10 0,05<br />

23 h0 5 22770 10942 5731 138233 3.97 0.16 1.91 0.08 24.12 0,<strong>04</strong><br />

24 h9 5 17255 8036 5192 134284 3.32 0.13 1.55 0.06 25.86 0,<strong>04</strong><br />

25 h8 5 17960 9421 4343 133742 4.14 0.13 2.17 0.07 30.80 0,03<br />

26 h7 5 24692 9694 4744 130596 5.20 0.19 2.<strong>04</strong> 0.07 27.53 0,<strong>04</strong><br />

27 t1 6 51347 28094 13812 119101 3.72 0.43 2.03 0.24 8.62 0,12<br />

28 t0 6 49782 26210 13020 114389 3.82 0.44 2.01 0.23 8.79 0,11<br />

29 t9 6 49467 27477 11870 109744 4.17 0.45 2.31 0.25 9.25 0,11<br />

30 t8 6 59146 32368 12527 109075 4.72 0.54 2.58 0.30 8.71 0,11<br />

الوحدة ألف دينار جزائري<br />

الوحدة نسبة<br />

140

---

_______________________________________________________________________________<br />

التقدير الاحصائي لدوال الانتاج لقطاع المؤسسات الفندقية العمومية الجزائرية<br />

النموذج الأول:‏<br />

النموذج الثاني:‏<br />

النموذج الثالث<br />

: النموذج الرابع<br />

:<br />

النموذج الخامس<br />

: النموذج السادس<br />

:<br />

النموذج السابع<br />

: النموذج الثامن<br />

:<br />

141

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

النموذج التاسع<br />

: النموذج العاشر<br />

:<br />

الإحالات :<br />

1<br />

كما سيتبين في الفقرة الثانية.‏<br />

2<br />

Pierre Picard : <strong>El</strong>éments de microéconomie,Théorie et applications, 5 e édition, Montchrestien, Paris, 1998.P149.<br />

3<br />

Edmond Berrebi : Mathématique, Exercices corrigés avec rappels de cours,Tome 2, 5 e édition, Dunod, Paris 1982, PP283.284.<br />

4<br />

- حساب قيم المتغيرات تم على أساس الحسابات الواردة في المخطط المحاسبي الوطني الجزائري .PCN<br />

عند حساب لانحراف المعياري للسلسلة فإن درجات الحرية هي<br />

لانحراف المعياري للعينة فإن درجات الحرية هي وكلما قلة قيمته عن %15 كلما دل<br />

6 ‏(الانحراف المعياري للسلسلة/المتوسط الحسابي)‏ معامل الاختلاف يحسب بالقاعدة<br />

ذلك علي تجانس قيم المتغيرة،،لمزيد من الإطلاع أنظر<br />

(N)<br />

- (N-1)<br />

- 5 عند حساب<br />

100*<br />

=COEFF. DE VARIATION :<br />

BAILLARGEAN Gérald : Probabilité statistique et techeniques de régression, Ed. ) -<br />

(SMG, Canada 1989, page 32.<br />

1998/11 –<br />

Loi.Stuedent.Inverse حيث نجد<br />

Microsoft <strong>Of</strong>fice Excel 2003<br />

8 قيم T-Stuedent<br />

، f x<br />

.<br />

7 أنظر في هدا المقال:‏ على محمد الحمادي تطبيق دالة كوب-‏ دوجلاس في قطاع الصناعات التحويلية في العراق بحوث إقتصادية عربية<br />

باستخدام الأمر<br />

ادولة محسوبة بواسطة ادول<br />

و أن<br />

أن:‏<br />

على محمد الحمادي : تطبيق دالة كوب-‏ دوجلاس في قطاع الصناعات التحويلية في العراق بحوث إقتصادية عربية<br />

على محمد الحمادي : تطبيق دالة كوب-‏ دوجلاس في قطاع الصناعات التحويلية في العراق بحوث إقتصادية عربية<br />

0.01<br />

t 27<br />

= 2.7707<br />

0.05<br />

t 27<br />

= 2.0518<br />

9<br />

من<br />

– ‎1998/11‎ص‎15‎ .<br />

– ‎1998/11‎ص‎17‎ .<br />

P 162, Paris 2003 , DUNOD, 5 e édition,<br />

Econométrie, 11 REGIS BOURBONNAIS<br />

10<br />

الدالة<br />

12 الفقرة المتعلقة باستخدام المتغيرات الصورية ‏(النوعية)‏ من الفصل الخامس،‏ هاري كلجيان و والاس أوتس مقدمة في الاقتصاد القياسي المبادئ و التطبيقات ترجمة المرسي<br />

السيد حجازي و عبد القادر محمد عطية : جامعة الملك سعود الطبعة الأولى . 2001<br />

الإحصاء و الاقتصاد القياسي سلسلة ملخصات شوم ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر‎1982‎ ترجمة د.سعدية حافظ منتصر.‏ ص ص‎215‎ و<br />

COEFFICIENT DE SYMETRIE,<br />

13 دومينيك سالفادور :<br />

. 216<br />

14<br />

و التفلطح<br />

إحدى طرق الكشف عن اعتدالية التوزيع هو استخدام معاملى الالتواء<br />

،APLATISSEMENT نقول بالتوزيع الاعتدالي إذا تبين أن قيمة معامل الالتواء في جوار القيمة صفر وأن قيمة معامل التفلطح في جوار القيمة 3 في نفس الوقت،‏<br />

و لكيفية إجراء الاختبارات الإحصائية أنظر:‏ أحمد الرفاعى غنيم و نصر محمود صبري تعلم بنفسك التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام SPSS ص‎26‎ وما بعدها.‏<br />

COEFFICIENT D' ,<br />

142

---

_____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

الاتصال وإدارة التراعات<br />

<br />

عبد الحق بن جديد - جامعة عنابة<br />

ملخص :<br />

يحاول هذا المقال التعرض إلى أهمية الاتصال في<br />

إدارة التراعات ، فبفضل ما أحدثه وسائل الاتصال الجماهيرية<br />

في اتمع الدولي من إثارة لدورها الرائد في توفير المعلومات و<br />

المعارف و قدرا على تحريك الجماهير وربطها بما يجري من<br />

أحداث أدركت الوحدات السياسية أن تحقيق مصالحها يمر<br />

عبر التحكم في تكنولوجيا الاتصال وباعتبار أن مصالح<br />

الدول تتعارض فهذا يؤدي حتما إلى ظهور نزاعات بينها<br />

يكون التفوق فيها لمن يملك وسائل اتصال متطورة ويحسن<br />

استعمالها لتحقيق مآربه.‏<br />

.<br />

.<br />

.<br />

:<br />

تمهيد إن من أبرز التطورات في العلاقات الدولية المعاصرة<br />

الاعتراف بالاتصال كعمل منتظم و دائم من أعمال<br />

الحكومات في أوقات السلم و الحرب على السواء ‏،ذلك أن<br />

العملية الإتصالية يمكن أن تسهم بشكل كبير في حل<br />

الصراعات وتسويتها ، كما تمثل العملية الإتصالية قلب<br />

أسلوب الردع ويمكن أن تقع الحرب بسبب قيام طرف<br />

بإرسال إشارة أو رمز إتصالي فسره غيره على أنه مقدمة<br />

إعلان حرب ، فكانت تلك الإشارة العامل الذي قدح زناد<br />

الحرب .(1)<br />

لقد أثرت التراعات الدولية على وسائل الاتصال من حيث<br />

الوظائف و المضمون والحجم،‏ نظرا لأا سلاح بيد صانع<br />

القرار.‏ فأصبحت وسائل الاتصال جزءا من قوة ضاغطة في<br />

تشكيل العلاقات الدولية و مظهرا يعبر عن هذه العلاقات<br />

سواء كانت في حالة انفراج أو توتر.‏ فكل دولة في عملية<br />

إدارا للتراع مع غيرها تستخدم عناصر مرئية ملموسة كالقوة<br />

الاقتصادية و البشرية والعسكرية،‏ وأخرى غير ملموسة أو<br />

معنوية يلعب الاتصال في تدعيمها دورا مهما وفاعلا.‏<br />

-1<br />

طبيعة العلاقة بين الاتصال و السياسة بشكل عام<br />

إن الاتصال و أشكاله أدوات سياسية ، بمعنى أن للسياسة<br />

علاقة لا تنفصم بالاتصال و أشكاله مع أن هناك جدلا حول<br />

هذه العلاقة فالبعض يقولون أن الاتصال أداة حيوية لمراقبة<br />

السلطة بصفة دائمة ، بل أن الاتصال قوة موازية و مساوية<br />

للسياسة لأن مهمة وسائل الاتصال هي أن تعمل كمرآة<br />

تعطي صورة صادقة لما تفعله الحكومات ، بينما يرى آخرون<br />

أن الاتصال يجب أن يكون أداة في خدمة الدولة حتى يتمكن<br />

من المساهمة في إيجاد نظم اجتماعية سياسية جديدة متينة<br />

.(2) ومستقرة<br />

من المعروف أن وظائف النظام السياسي تتحدد على أساس<br />

تصنيف ثنائي هما المدخلات و المخرجات،‏ فالمدخلات تتكون<br />

من المطالب الموجهة إلى النظام وما يحظى به من تأييد ، و<br />

المخرجات هي عبارة عن قرارات وسياسات يستخدمها النظام<br />

لتلبية تلك المطالب ‏،و يكون دور الاتصال هو الربط بين<br />

المدخلات و المخرجات .(3)<br />

إن ضبط النظام السياسي يتركز على الاتصالات حيث أن<br />

قدرة الدولة على التحكم في مجريات الأمور تتناسب مع<br />

قدرا على معالجة المعلومات.و قد عبر"‏ واينز<br />

العلاقة بين السيبرنتيك ) بالسياسة و الاتصال<br />

عندما قال إننا إذا أدركنا السياسة كنظام ‏،فإن الاتصال هو<br />

العصب الذي يتحكم في هذا النظام كما أن قدرة النظام<br />

على ممارسة السيطرة و التحكم ترتبط بقدرته على التعامل مع<br />

المعلومات ، و أن الاتصال و التحكم معنيان مترادفان ، ففي<br />

كل وقت نقوم فيه بالاتصال فنحن نقوم كذلك بالتحكم.(‏‎4‎‏)‏<br />

" عن<br />

( cybernetics<br />

.<br />

.<br />

: نإ<br />

:<br />

لا يمكن الحديث عن عملية سياسية دون الإشارة إلى عنصر<br />

الاتصال الذي يمثل محور التفاعل السياسي في الظواهر<br />

السياسية المختلفة ‏،إذ لا يمكن تصور عملية الحكم دون أن<br />

تكون العملية الاتصالية حاضرة فيها ‏.كذلك تعتمد عملية<br />

القرار – الرشيد خصوصا – على الاتصال وتبادل المعلومات<br />

بين صناع القرار و اتمع المعني بالقرار المراد اتخاذه.‏ ولقد عبر<br />

‏"باي"‏ عن ذلك بقوله ثمة علاقة جوهرية بين العملية<br />

الاتصالية و العملية السياسية ‏،فإذا كان عالم السياسة يقوم<br />

على القوة ‏،فإن رغبات من يملكون القوة لابد أن تنتقل إلى<br />

من يتوقعون أم سيستجيبون لها و إذا كان عالم السياسة<br />

يبنى على شرعية السلطة ، فإن الأمر يستلزم وجود الوسائل<br />

التي تقوم بالتعبير الرمزي عن القيم و المعايير الإجرائية لمثل هذه<br />

النظم.‏<br />

وإذا كان عالم السياسة يقوم على المشاركة ‏،فإن ذلك يعني<br />

إيجاد القنوات التي تنقل مصالح المواطنين و مطالبهم إلى صانع<br />

القرار ‏.ولو أن عالم السياسة يقوم على الاختيار بين البدائل<br />

143

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

2<br />

:<br />

‏،فإن ذلك يلزمه أن يحيط المهتمين بالقرارات و السياسات<br />

ببدائل الاختيارات.(‏‎5‎‏)‏<br />

إن الاتصال في النظام السياسي يشبه النظام العصبي في الجسم<br />

البشري كما يقول ‏"كارل دويتش<br />

فحت تعمل الحكومة بكفاءة و فعالية يجب أن توفر قنوات<br />

اتصال على درجة عالية من الكفاءة لنقل وإرسال القرارات<br />

السياسية و تدفق المعلومات من وإلى مركز صنع القرار.(‏‎6‎‏)‏<br />

."Karl W.Deutsch<br />

كما أن الاتصال و تطوره في عصرنا هذا أثرى الممارسة<br />

الدبلوماسية و فتح أمامها آفاقا جديدة ‏،فمكن الدبلوماسيين<br />

من الاتصال بحكومام ، ولم يعد الدبلوماسي الوسيلة الوحيدة<br />

التي تنقل المعلومات و الأخبار ، بل أصبحت وسائل الاتصال<br />

بما هو متوفر لها أقدر و أسرع على متابعة الأنباء و التعرف<br />

عليها ، وذا نجحت وسائل الاتصال في أن تضع في متناول<br />

الحكومات تغطية شاملة للأحداث بحيث تستطيع تزويد ممثليها<br />

في دول العالم بتعليماا ، و بالمقابل لا تستطيع الدولة اليوم<br />

إخفاء ما يجري داخل حدودها كما أن ما تقدمه وسائل<br />

الاتصال المختلفة من معلومات عن الأحداث و اريات و<br />

الأمور الدولية تمثل حصيلة مهمة للقائمين على السياسة<br />

الخارجية ، لأن رجل السياسة و خاصة الذي يعمل في اال<br />

الخارجي يهتم بما يجري حوله ، بل يجب عليه أن يعي ما يجري<br />

حوله.(‏‎7‎‏)‏<br />

.<br />

"<br />

:<br />

و يوضح الدكتور محمد مصالحة " مجموعة من المظاهر المعبرة<br />

عن الارتباط بين الاتصال ووسائله من جهة ورجال السياسة<br />

من جهة أخرى فيما يلي :<br />

أولا-‏ المعرفة يلجأ القائمون على السياسة الخارجية إلى<br />

وسائل الاتصال بأشكالها للحصول على معلومات حول<br />

الأحداث الدولية و ردود فعل الفاعلين في اال الدولي على<br />

تلك الأحداث مع أم يملكون قنوات رسمية للحصول على<br />

بعض المعلومات،‏ فوسائل الاتصال لها قدرة أوسع على جمع<br />

المعلومات و نشرها أكثر من وسائل الاتصال الخاصة<br />

بالحكومات .<br />

ثانيا-‏ التقييم : فوسائل الاتصال المختلفة تمكن السياسيين<br />

من تقييم الأحداث وإستيحاء الأفكار من الآراء التي يطرحها<br />

المحللون العاملون في تلك الوسائل .<br />

الأهمية :<br />

ثالثا-‏ فبناء على ما تركز عليه وسائل الاتصال و ما<br />

تتجاهله يستطيع رجل السياسة تحديد الحدث المهم و الإهتمام<br />

به و إغفال الأحداث غير المهمة ، و من هنا يمارس الرأي العام<br />

ضغطه على القائمين على السياسة ، لأن تركيز وسائل<br />

الاتصال على حدث دون غيره يجعل الرأي العام يهتم بذلك<br />

الحدث .<br />

رابعا-‏ الرأي العام : فوسائل الاتصال تعتبر مقياسا يوضح<br />

اتجاهات الرأي العام السائدة ، حيث يطلع القائمون على<br />

السياسة من خلال المقالات و التعليقات على شرائح وطبقات<br />

الرأي المختلفة.(‏‎8‎‏)‏<br />

– الاتصال الخارجي ‏(الدولي)‏<br />

إن الاتصال اليوم موضوع اهتمام دولي ، فالعالم يزداد ترابطا<br />

بما وفرته وسائل الاتصال الحديثة من إمكانيات وبذلك تجلت<br />

صفة القرية العالمية على العالم الذي نعيش فيه.‏ و يقسم<br />

الاتصال إلى داخلي و خارجي تماما كالسياسة ، دون أن يعني<br />

ذلك التقسيم الانفصال بينهما ‏،ولكن كما أن هناك فرقا بين<br />

السياستين الداخلية و الخارجية يوجد فرق بين الاتصال<br />

الداخلي و الخارجي.‏ إن الإحاطة العامة بمفهوم الاتصال<br />

ضرورية و هامة جدا للدارس للاتصال الدولي ، لذلك فإننا<br />

سنتطرق لماهية الاتصال دون الدخول بعمق في تعار يفه<br />

المتشعبة ونماذجه المختلفة و مدارسه المتعددة .<br />

فالاتصال هو أحد مسالك الحركة السياسية ، و الحركة<br />

السياسية أو بعبارة أدق نشاط الدولة الذي ينطلق من مسالك<br />

ثلاثة العنف و الخديعة و الاتصال ‏.و كلمة الاتصال تعني في<br />

أوسع معانيها ذا الخصوص نقلا لمفاهيم بقصد الإقناع و<br />

الاقتناع ‏،هي عملية من جانبين أساسها خلق الترابط في<br />

الحركة إن لم يكن على الأقل المساندة.(‏‎9‎‏)‏ ويذهب آخرون<br />

في تعريفهم إلى كون مفهوم الاتصال عملية ‏،والمعجم<br />

الإنجليزي يعرف العملية (process) بأا أية ظاهرة توضح<br />

تغييرا مستمرا في الزمن أو آية عملية أو معالجة مستمرة<br />

phenomenon which shows a continuous change in time<br />

treatment. or any continuous operation or إن أي فرد<br />

يقوم بالاتصال إن لم يدرك أهمية مفهوم دينامية الاتصال<br />

يترتب على ذلك نتائج سلبية وخاصة أولئك الذين تناط م<br />

مسؤولية الاتصال الدولي في هذا العالم الديناميكي المتغير<br />

باستمرار.‏<br />

Any<br />

(<br />

)<br />

في حين يعرف الاتصال الخارجي الدولي بأنه جهود<br />

مقصودة تحاول نشر الأفكار و الآراء و المعتقدات بين جماهير<br />

الدول الأخرى لجعلها تعتنق و تتبنى أو تؤمن أو تتعاطف مع<br />

قضايا الدولة القائمة بالاتصال الدولي.(‏‎10‎‏)‏ وتم معظم دول<br />

144

---

_____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

الاتصال وإدارة التراعات<br />

:<br />

.1<br />

.2<br />

العالم في العصر الحديث باستخدام الاتصال الدولي لخدمة<br />

أهداف سياستها الخارجية ، ولا يفرق الخبراء في هذا اال<br />

بين مصطلح الإعلام الدولي،‏ و الاتصال الدولي،‏<br />

It must be<br />

said that in a part of the literature ,the two terms<br />

information and communication are often confused or<br />

indiscriminately. used حيث تأخذ الحكومات في اعتبارها<br />

عند استخدامها لهذا الاتصال،التقييم الواقعي للتأثيرات<br />

)<br />

السياسية التي يمكن أن تحدثها الصحف و الإذاعات المسموعة<br />

و المرئية ‏.وتزداد أهمية الاتصال الدولي كوسيلة من وسائل<br />

السياسة الخارجية بالنسبة للدول الكبرى كالولايات المتحدة<br />

الأمريكية،‏ بريطانيا...حيث تتزايد مصالح هذه الدول على<br />

المستوى الدولي و يتزايد دورها في السياسة الدولية ‏،لذا فإا<br />

تعمل جاهدة على تقوية الوسائل المختلفة لسياستها الخارجية<br />

، وفي مقدمتها وسائل الاتصال ‏،من أجل تحقيق مصالحها<br />

وتوسيع دائرة نفوذها و تعزيز و تقوية دورها السياسي على<br />

الصعيد الدولي.‏<br />

لقد تطور الاتصال الخارجي كثيرا منذ الحرب العالمية الثانية الى<br />

يومنا هذا،‏ سواء من حيث الكم أو الكيف،‏ وكذلك<br />

الأساليب والهياكل التنظيمية ومستوياا.‏ شهدت ساحة<br />

الاتصال الدولي كثيرا من الإبداعات و الإشراقات التي جعلت<br />

العالم يعيش في مجتمع واحد كبير بالمفهوم الجغرافي ‏،أو في قرية<br />

عالمية كما قال ‏"ماكلوهان"‏ ‏،والسبب في ذلك هو<br />

التكنولوجيا التي تغلبت على المسافات و الأزمان،‏ فلم يعد<br />

يحسب لهما حساب.وتماما كما اتسمت فترات سابقة بأهم<br />

الابتكارات و الاكتشافات فيها،‏ فكان عصر البرونز وعصر<br />

البخار و عصر الثورة الصناعية،‏ وعصر الذرة ‏،نسبة إلى<br />

الاكتشافات الأكثر تأثيرا في حياة البشر ‏،فإن العصر الذي<br />

نعيشه اليوم يستحق بامتياز تسميته عصر المعلومات و الثورة<br />

المعلوماتية ‏.وهذه الثورة الديناميكية بدأت بالقفزة المدهشة<br />

لتكنولوجيا الحوسبة ومعالجة المعلومات واندماجها مع التقدم<br />

المذهل لوسائل الاتصال الهاتف،‏ التلفزيون والمحطات<br />

الفضائية)،‏ في منظومة واحدة.‏<br />

ثم التطور غير المسبوق في تراكم المعرفة و الانتقال من المعرفة<br />

العلمية إلى تطبيقاا العملية بسهولة أكبر و زمن أقل من جهة<br />

‏،و السرعة العجيبة في نقل هذه المعرفة و تعميمها على<br />

مستوى العالم نتيجة لذلك الاندماج من جهة أخرى و أخيرا<br />

ظهور الشبكة الدولية للمعلومات و التي يعرفها الجميع باسمها<br />

المشهور الإنترنت ‏،التي استفادت من تطور وسائل الربط بين<br />

ألحوا سب الآلية محليا و إقليميا و دوليا ‏،فأقامت كيانا<br />

.<br />

إلكترونيا ضخما يحوي بلايين المعلومات والبيانات<br />

‏(الاقتصادية ‏،السياسية ‏،الفنية ‏،البيئية)‏ وعددا هائلا من<br />

الخيارات المنفلتة من أي نوع من الرقابة تحت تصرف طلاب<br />

العلم و المعرفة.(‏‎11‎‏)‏<br />

لقد أدركت الدول أهمية الوظيفة الاتصالية الدولية وبدأت<br />

تعمل بشكل منتظم على مراجعة سياساا الإعلامية الخارجية<br />

وإخضاعها للتقييم العلمي والموضوعي.‏ ويأتي ذلك لتحسين<br />

أدوات العمل والمنهج ولمواجهة عالم شديد المنافسة وسريع<br />

التغير،‏ ولا يرحم المتقاعسين.‏ كما أن رهان كسب الرأي العام<br />

الدولي يتطلب استراتيجيات اتصال اقناعية ليست في متناول<br />

الجميع.‏ ويمكن حصر أهم خصائص الاتصال الخارجي<br />

‏(الدولي)‏ فيما يلي :<br />

يتطلب قدرا معتبرا من التخطيط خاصة فيما يتعلق<br />

بالأهداف والرسالة.‏<br />

يتطلب اهتماما وهياكل خاصة تتلاءم مع طبيعة ونوعية<br />

العلاقة الاتصالية بين مصدر المعلومات والجمهور<br />

المستهدف.‏ فالرسالة تصبح مستقلة عن المرسل بمجرد<br />

إرسالها.‏ حيث أن تصحيحها قد يؤدي الى بروز نوع من<br />

التناقض وفقدان الثقة من جانب الجمهور المستهدف،‏<br />

الذي ينتمي إلى تيارات حضارية وفكرية مختلفة.‏ وهو ما<br />

يستوجب بالتالي أن تتوفر في الاتصال الدولي عدة<br />

صفات مثل القدرة على التنبؤ،‏ الحذر،‏ عدم المبالغة،‏ و<br />

بعد النظر.(‏‎12‎‏)‏<br />

ويرى بعض الباحثين أن هناك عدة عوامل تتحكم في نجاح أو<br />

فشل الاتصال الخارجي :<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

ضرورة التخطيط العلمي والمنتظم للاتصال الدولي.‏<br />

ضرورة الربط بإحكام بين الاتصال الدولي والعمل<br />

الديبلوماسي.‏<br />

يتعين على الاتصال الدولي أن ينطلق من لغة المصالح،‏ وأن<br />

يبتعد عن لغة العواطف والانفعالات باعتبار أن الاتصال<br />

الخارجي يستهدف إيجاد علاقة المنفعة وأدوات ارتباط<br />

بالمصالح.‏<br />

ضرورة الربط والتنسيق والتكامل بين الاتصال الخارجي<br />

ومجموعة من الأدوات الأخرى المدعمة له،‏ مثل<br />

السياسة الثقافية ، وعملية التبادل والتعاون الثقافي ‏(منح<br />

التكوين...).‏<br />

السياسة السياحية باعتبارها عاملا للتواصل والانفتاح<br />

الحضاري والثقافي على الآخرين.‏<br />

السياسة الاقتصادية بحيث لا تؤدي فقط الى تحقيق<br />

المصالح المادية،‏ وإنما تقدم أيضا صورة أفضل عن دولة ما<br />

:<br />

:<br />

:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

145

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

لدى الأمم والدول الأخرى من خلال سياسة التعاون<br />

والمساعدات الاقتصادية.‏<br />

- 3<br />

الاتصال وإدارة التراعات<br />

ليست التراعات مجموعة أحداث منعزلة تجري عملية تغطيتها<br />

إخباريا ، إا تركيب معقد ومتشابك ويضم جوانب و أبعاد<br />

متعددة ، وهي لا تحدث في فراغ بل هي بنت مجتمعها<br />

وعصرها ، و نتاج ظروفها ‏،بمعنى أا تحدث ضمن سياق<br />

معين ‏.وغالبا ما يتم تفسير التراعات من منظور المنظومات<br />

الدولية ، فالمنظومة الدولية ليست مجرد دول ‏،ولكن منظومة<br />

السياسة الدولية هي نمط العلاقات بين الدول ‏.ويعرف<br />

القاموس كلمة منظومة على أا مجموعة من الوحدات<br />

المتداخلة.‏<br />

.<br />

)<br />

أما التراع ( conflict فيعرف بأنه متابعة لأهداف متضاربة<br />

بواسطة جماعات متعددة تستخدم فيها الوسائل السلمية أو<br />

القوة المسلحة ، ويميز بين التراع بمعنى<br />

مصالح يمكن التفاوض حولها وتسويتها بعقد صفقة محددة ،<br />

( يدور محورها<br />

ونزاعات متأصلة<br />

حول تلبية الحاجات الإنسانية<br />

يمكن تسويتها إلا بإزالة الأسباب الرئيسية التي أدت لظهورها.‏<br />

‏،يطابق إلى حد ما<br />

وإدارة التراع<br />

، ويستخدم كمصطلح نوعي<br />

مصطلح<br />

يغطي بصفة شاملة المنظور الإيجابي للتعامل مع التراع من<br />

حيث احتوائه.(‏‎13‎‏)‏<br />

) dispute ( حول<br />

)، human needs و التي لا<br />

deep - seated conflict)<br />

)<br />

(conflictmanagement)<br />

(conflict regulation)<br />

إن من سمات النظام الدولي إنه يتسم بالديناميكية و التغير<br />

المستمر وتعمل الوحدات السياسية جاهدة على تغيير وسائلها<br />

و آلياا لمواكبة التحولات الحاصلة فيه فلم يعد التراع مسألة<br />

مواجهة بين جيشين في مكان بعيد ، بل أصبح التراع يعتمد<br />

على وسائل الاتصال بالدرجة الأولى ويلعب فيه الرأي العام<br />

المحلي و العالمي دورا فاعلا.‏ لقد كتب ‏"ريتشارد نيكسون<br />

في كتابه ست أزمات الذي نشره عام<br />

1960 قائلا أن ‏«القوة العسكرية حيوية ولكنها إن لم تدعم<br />

ببرامج اقتصادية و سياسية ودعائية فإا ليست كافية<br />

أبدا».(‏‎14‎‏)‏<br />

"<br />

.<br />

"<br />

"Richard Nixon<br />

وجرى تجسيد ذلك حيث أصبح الإعلام في الولايات المتحدة<br />

الأمريكية و أوربا يسمى بالبعد الرابع،‏ وذلك إضافة إلى<br />

العناصر التقليدية المعروفة من قبل وهي الاقتصاد ‏،القوة<br />

العسكرية والديبلوماسية.‏ لقد شنت الولايات المتحدة<br />

الأمريكية حربا شعواء على الاحتكارات الإعلامية الأوروبية<br />

بغرض إيجاد سوق عالمية واسعة أمام وسائل الاتصال الأمريكية<br />

، أي بمعنى أخر إعادة تقسيم الخارطة الإعلامية الدولية إلى<br />

مناطق نفوذ جديدة يكون للولايات المتحدة الأمريكية اليد<br />

الطولى فيها ، تماشيا مع الدور القيادي للعالم الذي تريد أن<br />

تضطلع به بمفردها.‏<br />

هذا التوجه بقوله ، يتعين<br />

لقد أكد<br />

على الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حققت تفوقها<br />

العسكري ، أن تحافظ على هذا التفوق من خلال تحكمها في<br />

شبكات الاتصال الدولي و في الحقيقة يعد<br />

من المنظرين الأوائل الذين أدركوا الدور المتنامي و المؤثر<br />

لوسائل الاتصال الجماهيري في العلاقات الدولية.(‏‎15‎‏)‏ ويجب<br />

أن يكون واضحا أن العامل الحاسم والمقرر في إدارة التراع هو<br />

السياسي بمعنى أن القيادة السياسية هي مركز صنع القرار<br />

المتعلق بالتراع ، ويبقى الاتصال عاملا متغيرا وتابعا للسياسي<br />

Bzrezinski<br />

.<br />

"<br />

"<br />

Zbignew Bzrezinski "<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

"<br />

تعكس إدارة التراع طبيعة النظام السائد ، و نظام الملكية<br />

السائد في قطاع الاتصال ، ونوعية الدور الذي يلعبه الاتصال<br />

في اتمع في ضوء الفلسفة الإعلامية السائدة ، ومستوى<br />

الخبرة الاتصالية ، وحجم ونوعية الإمكانات المادية والبشرية<br />

المتاحة والمتوفرة تشمل عملية التأسيس لإدارة التراع إعلاميا،‏<br />

ليس فقط الحسم المعلوماتي و الفكري ، بل أيضا حسم البعد<br />

اللغوي للتراع إن اللغة ليست محايدة ، إن الكلمات عبارة<br />

عن أوعية للمعاني ، و إن للكلمة دلالات اتصالية مختلفة.‏<br />

ولذلك يصاحب كل نزاع صراع حول نوعية المصطلحات<br />

المستخدمة ، أو حول المضمون الذي يحتويه المصطلح الواحد.‏<br />

لقد تضاعفت الأهمية الذاتية للاتصال ليصبح واحدا من<br />

الأسلحة الإستراتيجية المستخدمة في إدارة التراع وهذا ما<br />

يفسر إلتحام الاتصال بآلة الدولة ، بغض النظر عن طبيعة<br />

النظام السائد لقد أظهرت الخبرة المعاصرة أن وسائل<br />

الاتصال قد نجحت في أن تكون المعيار الذي تقاس به كفاءة<br />

الأداء العام للنظم السياسية القائمة.(‏‎16‎‏)‏<br />

.<br />

.<br />

لقد أعادت التراعات المعاصرة الأهمية للإذاعة و أبرزت الدور<br />

المتميز للتلفزيون والأقمار الصناعية – البث الفضائي<br />

لقد اعتمدت الإدارة الأمريكية التلفزيون أقوى وسائل<br />

الاتصال الدولي وسيلة أولى لتغطية حرب الخليج الثانية لأن<br />

التلفزيون يعتمد على إستراتيجية التمشهد<br />

لتقديم الواقع بمعنى أن التلفزيون يقوم<br />

بمسرحة الواقع عبر الاستعراض.‏ وفي الوقت ذاته يقوم بعملية<br />

معقدة لأسطرة الواقع ومن الصعب فهم عمليتي التشهد و<br />

(17).-<br />

)<br />

– الاستعراض-‏<br />

.<br />

(<br />

( SPECTACLES )<br />

146

---

_____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

الاتصال وإدارة التراعات<br />

(<br />

(<br />

)<br />

.<br />

"<br />

الأسطرة خارج إستراتيجية القوى المهيمنة و هاجسها الدائم<br />

المتمثل في خدمة مصالحها كانت مهمة التغطية التلفزيونية<br />

لحرب الخليج الثانية عدم التعامل مع هذه الحرب كمأساة<br />

إنسانية ملموسة،‏ بل فقط كوقائع مجردة تتصل بعلم الخيال ،<br />

كأي سيناريو،‏ و كأي لعبة من لعب الكمبيوتر.‏ وقد تحقق<br />

ذلك كله من خلال النقل الاستعراضي لوقائع الحرب،‏<br />

والتركيز على جوانبها التكنولوجية.‏ وأكد الباحث الفرنسي<br />

في كتابه " حرب الخليج لم تقع إن<br />

الحرب كانت مناسبة لإنتاج صورة من نوع خاص همشت<br />

الأبعاد الإنسانية للحرب،‏ وغيبتها وحجمتها.‏ الإدارة<br />

الإعلامية للحرب من طرف الولايات المتحدة الأمريكية حقق<br />

لها وضعا احتكاريا للمعلومات المتعلقة بالحرب ، ولتخزين<br />

هذه المعلومات ، ولخدمتها ، ومن ثم لسبل وطرائق توزيعها<br />

وكان الهدف من ذلك كله تحقيق السيطرة الأمريكية المطلقة<br />

على مضمون الخطاب الإعلامي المتعلق بالحرب على الأصعدة<br />

المحلية داخل و.م.أ و القارية ) أوربا خاصة والساحة<br />

الدولية ‏(أسيا وإفريقيا والشرق الأوسط )، ومن ثم التحكم في<br />

الرأي العام و توجيهه بما يخدم مصالحها.(‏‎18‎‏)‏<br />

الخاتمة :<br />

"<br />

لقد تغير واقع التراعات و تطور ، مع تطور وسائل<br />

الاتصال ، وهذا التطور المذهل والسريع لن يتوقف بل سيزداد<br />

سرعة حتى يصل إلى المرحلة التي يتساءل فيها الناس ، كما<br />

هل مزيد من السرعة مرغوب أو<br />

قال<br />

بعبارة أخرى هل إنسانيا ممكن ؟ وهذا النوع من الحوار ليس<br />

فلسفيا ولا جدليا ولا هو ممارسة عقلية لقضايا منطقية<br />

يقترحها المتحاورون للنقاش بل أا حقائق صعبة<br />

" لابد من التعامل معها بالتسليم.‏ لم يعد العامل العسكري<br />

كافيا لإدارة التراعات بل أصبح نجاحه مرهونا بمهارة استعمال<br />

وسائل الاتصال التي تبين أنه لا يمكن الاستغناء عنها.‏<br />

hard facts<br />

"<br />

(19)" Toffler<br />

.<br />

"<br />

" Jean Baudrillerd<br />

المراجع :<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

.7<br />

.8<br />

.9<br />

.10<br />

.11<br />

.12<br />

.13<br />

.14<br />

.15<br />

.16<br />

.17<br />

.18<br />

.19<br />

.20<br />

د.الحسان بوقنطار،‏ العلاقات الدولية،‏ دار توبقال للنشر،‏ الدار البيضاء،‏ 1985<br />

.15 ص.‏<br />

Mac Bride, Sean, Many Voices one world. Unisco, Paris, 1980.P35<br />

David Easton, Analyse du système politique, traduction de Pierre Rocheron, Armand Edition, 1974, P24<br />

كمال المتوفي،‏ نظريات النظم السياسية،‏ وكالة المطبوعات،‏ الكويت،‏ 1985 ص 147.<br />

بسيوني إبراهيم حمادة،‏ دور وسائل الإتصال في صناعة القرار في الوطن العربي،‏ مركز دراسات الوحدة العربية،‏ بيروت،‏ 1993، ص ص 51. 50،<br />

Karl, Deutesch. The Analysis of International Relations. Prentice Hall inc, New Jersey, 1978. P40<br />

Cohen, Bernard, C. The Press and Foreign Policy princeton <strong>University</strong> Press, New Jersey, 1963 P.60<br />

د.محمد مصالحة،‏ دراسات في الإعلام العربي،‏ مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي،‏ بغداد،‏ 1984 ص.‏ 70.<br />

حامد ربيع،‏ الحرب النفسية في المنطقة العربية،‏ المؤسسة العربية للدراسات و النشر،‏ بيروت،‏ 1974، ص 151.<br />

أحمد بدر،‏ الإعلام الدولي:‏ دراسات في الإتصال و الدعاية الدولية،‏ مكتبة غريب،‏ القاهرة،‏ 1987 ص.‏<br />

د.سمير إبرهيم حسن،الثورة المعلوماتية و أفاقها،‏ مجلة جامعة دمشق للأداب و العلوم الإنسانية،‏ الد 18، العدد 2002، 1، ص 207.<br />

د.عبد االله زلطة،‏ الإعلام الدولي في العصر الحديث،‏ دار النشر للجامعات،‏ مصر،‏ 2001، ص 19.<br />

د.محمد عبد الغفار،‏ فض التراعات في الفكر و الممارسة الغربية،‏ دار الطباعة و النشر،‏ الجزائر،‏ 2003 ص 237.<br />

.20<br />

C.J.Bertrand, les Medias et l’information aux Etat –Unis depuis 1945 p. 69.<br />

Fouad Benhella, Le choc de la communication globale, editions publisud, Paris,2005 p.8.<br />

د.أديب خضور،‏ الإعلام و الأزمات،‏ المكتبة الإعلامية،‏ دمشق،‏ 2001 ص.‏‎23‎‏.‏<br />

المرجع السابق ص 95.<br />

المرجع السابق ص 98.<br />

المرجع السابق ص 93.<br />

د.محمد شمو،‏ الاتصال الدولي،‏ مكتبة الإشعاع الفنية،‏ الإسكندارية،‏ الطبعة الأولى،‏ 2002، ص.‏‎295‎‏.‏<br />

147

---

________________________________________________________________________________________<br />

براءة الاختراع مؤشر لتنافسية الاقتصاديات<br />

:<br />

الجزائر والدول العربية<br />

د/‏ إبراهيم بختي – جامعة ورقلة<br />

محمد الطيب دويس - جامعة ورقلة<br />

<br />

<br />

:<br />

المقدمة عرف الإنسان منذ القدم ضرورة حماية المبدعين<br />

وتشجيعهم،‏ لذا ضمن لهم اتمع حماية حقوقهم المادية<br />

والمعنوية المترتبة عن اختراعام،‏ وقد أنشئت براءة الاختراع<br />

كأداة لهذا الغرض،‏ وأصبحت وسيلة لحماية الملكية الصناعية،‏<br />

التي هي فرع من الملكية الفكرية؛ يعود أول ظهور لفكرة<br />

حماية الاختراعات إلى فترة ما قبل الميلاد في المستعمرة اليونانية<br />

في إيطالياSybaris ، 1 حيث كانت تمنح براءات الاختراع في<br />

مجال فن الطبخ بحيث يمنح لكل مخترع وجبة غذائية جديدة<br />

حق أعدادها لوحده ولمدة سنة كاملة،‏ وقد اختفت براءات<br />

اختراع هاته و قانوا مع تدمير المدينة سنة 510 قبل الميلاد،‏<br />

ولم يظهر الشكل الكامل لبراءة الاختراع إلا في عهد<br />

الجمهورية البحرية بفنيس بإيطاليا سنة ، وفي تاريخ<br />

أفريل 1790 أمضى جورج واشنطن قانون براءات الاختراع<br />

والذي يعتبر أحدث قانون في هذا اال.‏<br />

10<br />

2<br />

1474<br />

لكن ما هي وضعية براءات الاختراع في الوطن العربي،‏<br />

لكوا تمثل مؤشر مهم لقياس أعمال البحث والتطوير<br />

والإبداع التكنولوجي على مستوى المؤسسات الصناعية وكذا<br />

الهياكل العلمية(جامعات،‏ مراكز بحث،‏ مخابر،...)،‏ ويمكن<br />

استعمال براءة الاختراع كذلك كمؤشر للمقارنة بين<br />

المؤسسات الصناعية والدول في آن واحد،‏ وخلال هذه<br />

الدراسة اخترنا الجزائر ضمن عينة من الدول العربية كنموذج<br />

للدول العربية نظرا لتوفرنا على إحصائيات دقيقة ورسمية في<br />

هذا اال.‏<br />

-1<br />

تعريف براءة الاختراع<br />

تعرف براءة الاختراع على أا الشهادة التي تمنحها الدولة<br />

بواسطة هيئة عمومية مختصة،‏ للمخترع كي يثبت له حق<br />

احتكار استغلال اختراعه ماليا ً ولمدة زمنية محدودة وفي ظروف<br />

معينة،‏ وبذلك فهي تمثل المقابل الذي تقدمه الدولة واتمع<br />

ككل للمخترع تقديرا لجهوده ويصبح له حق خاص ومطلق<br />

قانونا على الاختراع؛ وتتم حماية الاختراع من طرف الدولة<br />

عن طريق فرض عقوبات رادعة على من يقوم بنقل الاختراع،‏<br />

أو استخدامه بدون موافقة صاحبه ؛ لكن هذا لا يمنع الدولة<br />

إذا ما اقتضت المصلحة الوطنية أن تستولي على الاختراع بغية<br />

استغلاله،‏ وتستطيع أيضا أن لا تمنح له أصلا براءة الاختراع<br />

خاصة إذا كان الاختراع يدخل ضمن قطاع حساس<br />

واستراتيجي ‏(الدفاع)،‏ بشرط أن تحافظ للمخترع على حقه<br />

المالي نظير جهود البحث والتطوير التي قام ا.‏<br />

حددت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الشروط<br />

الواجب توفرها في الاختراع كي يستفيد من الحماية،‏ فلابد<br />

أن تكون له فائدة عملية وأن يبين عنصر الجدة فيه،‏ أي بعض<br />

الخصائص الجديدة غير المعروفة في مجموعة المعارف المتوافرة في<br />

مجاله التقني،‏ ويطلق عيها أسم ‏"حالة التقنية الصناعية السابقة"،‏<br />

ويجب أن يبين الاختراع نشاطا ابتكاري لا يمكن لأي شخص<br />

له معرفة متوسطة في اال التقني استنتاجه،‏ وأخيرا يجب أن<br />

يكون ‏"أهلا ً للبراءة"‏ بموجب القانون.‏<br />

OMPI<br />

2- براءة الاختراع مصدر ومورد للمعلومات<br />

‎1-2‎‏-الأهمية الاقتصادية والتكنولوجية لبراءة الاختراع :<br />

تظهر أهمية براءة الاختراع في اال التكنولوجي نظرا لتطويقها<br />

عن قرب لنتائج البحث والتطوير ولنشاطات أخرى كالإبداع<br />

التكنولوجي والاختراع،‏ وبدقة لا تستطيع مؤشرات أخرى<br />

توفيرها،‏ بالإضافة إلى أن براءة الاختراع تغطي بشكل كلي<br />

كافة االات التكنولوجية ‏(باستثناء برامج الكمبيوتر والتي<br />

تحمى بحقوق المؤلف)،‏ هذه التغطية تعتبر مكسب خاص في<br />

حالة القيام بتحليل النشر التكنولوجي أو تحديد تخصصات<br />

دولة ما أو مؤسسة،‏ كون معظم الدول تتوفر على نظام<br />

براءات الاختراع،‏ وتعتبر التغطية الجغرافية الكبيرة ‏(عالميا)‏ من<br />

طرف براءات الاختراع،‏ من بين المبررات التي تبين مدى<br />

أهميتها من جانب الدراسة الاقتصادية والتكنولوجية.‏<br />

:<br />

<br />

تمثل براءات الاختراع في نفس الوقت مدخلات ومخرجات<br />

نشاطات الإبداع التكنولوجي،‏ وعدد البراءات المودعة كل<br />

سنة عبارة عن ثمرة الاستثمارات في البحث والتطوير،‏ وهي<br />

بذلك تتميز بعدة إيجابيات وأهمها<br />

كوا مصدر للمعلومات الزمنية و الجغرافية،‏ القطاعية<br />

والتكنولوجية حول نشاط الاختراع والإبداع<br />

التكنولوجي.‏<br />

149

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

<br />

<br />

بما أن براءة الاختراع هي ثمرة للإجراء الطويل لعملية<br />

الاختراع،‏ والذي يهدف إلى مردودية تجارية،‏ إذا فهي<br />

مؤشر جيد للبعد التنافسي للتغير التكنولوجي.‏<br />

بما أن إحصائيات براءات الاختراع متوفرة لفترات زمنية<br />

طويلة،‏ ومرتبة في أقسام تكنولوجية مما يسمح بالحصول<br />

على معلومات ليس فقط حول معدل تطور نشاط<br />

الاختراع،‏ وإنما أيضا حول التوجه القطاعي.‏<br />

تسمح براءة الاختراع باسترجاع على الأقل جزء من<br />

المداخيل الناتجة عن الإبداع التكنولوجي.‏<br />

تسمح كذلك بكشف خصائص الإبداع التكنولوجي،‏<br />

وهو الشرط الأساسي لتحويلها إلى سلعة لكن بضمان<br />

حماية،‏ إذا براءة الاختراع تسمح بنشر الإبداع<br />

التكنولوجي.‏<br />

في نفس الوقت تنشأ حقوق منقولة،‏ وهي تمثل وسيلة<br />

لكشف القيمة المستقبلية للجهد التكنولوجي لمؤسسة ما.‏<br />

تكاليف هذا النظام يتحملها المستهلك،‏ وليس المؤمن<br />

‏(صاحب الاختراع).‏<br />

مطبوعات براءات الاختراع غنية بمحتواها المعلوماتي<br />

‏(المودع،‏ الاختراع،‏ الفئة التكنولوجية،...)،‏ والذي<br />

يسمح بمعرفة الاختراع وفي نفس الوقت مضمون نصه.‏<br />

معطيات براءات الاختراع يمكن الوصول إليها بسهولة،‏<br />

لدى الدواوين الوطنية أو الجهوية ‏(الآن إلكترونيا)‏<br />

والتكلفة منخفضة.‏<br />

3-2- تحليل النشاط في ميدان براءات الاختراع حسب<br />

الدول<br />

يتوقف النشاط الوطني في موضوع براءات الاختراع على<br />

عوامل مؤسساتية،‏ على طبيعة النظام القضائي وعدة عوامل<br />

وطنية،‏ خاصة بحجم السكان،‏ الاقتصاد،‏ أهمية نفقات البحث<br />

والتطوير للمجتمع،‏ الهياكل التكنولوجية ؛ المعطيات حول<br />

تعداد براءات الاختراع يمكن أن يربط ذه المتغيرات المتعلقة<br />

بالديمغرافيا،‏ بالاقتصاد وبالبحث،‏ مما يسمح بالحصول على<br />

مؤشرات براءات الاختراع مستقلة عن حجم الدولة،‏ والتي<br />

تعطي معلومة حول إنتاجية براءات الاختراع في دول مختلفة.‏<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1998<br />

3<br />

Nelson<br />

لخص و سنة النقاش حول<br />

موضوع براءة الاختراع في أربعة مبررات أو نظريات،‏ الأولى<br />

متعلقة بدور تنشيط الاختراعات الذي تلعبه براءات الاختراع<br />

بإمدادها باحتكار مؤقت،‏ يسمح بإعطاء مردودية<br />

للاستثمارات التي بوشر فيها بغية إنشاء تكنولوجيا جديدة،‏<br />

المبرر الثاني متعلق بالإمكانية التي توفرها براءة الاختراع<br />

للمخترعين لتطوير وتسويق اختراعام،‏ المبرر الثالث متعلق<br />

بنشر الاختراعات،‏ أما المبرر الرابع فيسمح بتنظيم التطور<br />

المستقبلي حول موضوع معين،‏ وهكذا نقتصد الجهود التي<br />

يمكن تبذيرها في بحوث دون نتيجة.‏<br />

Mazzoleni<br />

2-2- مميزات وحدود تعداد براءات الاختراع<br />

تشكل براءات الاختراع مصدر المعطيات الأوسع استعمالا<br />

لتوضيح نشاطات الاختراع،‏ بحيث توفر حوالي من<br />

المعلومات التكنولوجية ، وهذا اعتبارا لعدة أسباب<br />

%80<br />

:<br />

5<br />

4<br />

<br />

<br />

براءة الاختراع لها رابط قوي ‏(إذا لم يكن مطلق)‏ مع<br />

الاختراع،‏ وهناك القليل من الاختراعات لم يتم طلب<br />

البراءة لها خلال القرنين الماضيين.‏<br />

براءات الاختراع تغطي نطاق واسع من التقنيات،‏ والتي<br />

ليس لبعضها أي مصدر آخر للمعطيات ‏(بيوتكنولوجية،‏<br />

نانو تكنولوجية).‏<br />

والمؤشرات الأكثر استعمالا دوما لتعداد براءات الاختراع هي<br />

العدد الكلي للطلبات الخارجية لبراءات الاختراع،‏ طلبات لدى<br />

الديوان الأوربي والديوان الأمريكي لبراءات الاختراع،‏ ويمكن<br />

ربطهم بالمتغيرات التالية :<br />

براءة اختراع بالنسبة لعدد السكان.‏<br />

براءة اختراع بالنسبة للدخل الوطني الخام.‏<br />

براءة اختراع ‏(ذات دليل خارجي)‏ بالنسبة لقيمة<br />

الصادرات.‏<br />

براءة الاختراع بالنسبة لنفقات البحث والتطوير ‏(إجمالي<br />

أو بالنسب المئوية).‏<br />

براءة الاختراع بالنسبة لعدد الباحثين ‏(العدد الوطني أو في<br />

صناعة فقط).‏<br />

ربط براءة الاختراع لدولة ما يطرح عدة مشاكل،‏ فجنسية<br />

براءة الاختراع يمكن أن تكون جنسية المخترع أو البلد الذي<br />

طرح فيه الطلب لأول مرة،‏ ويمكن كذلك اعتماد أصل<br />

المودع ‏(وطني أو أجنبي)‏ ويستعمل هذه القاعدة الديوان<br />

الأمريكي لبراءة الاختراع،‏ وكذلك يمكن اعتماد الهيئات<br />

العمومية،‏ المؤسسات الخاصة أو الأفراد،‏ ويطبقها المعهد<br />

الجزائري للملكية الصناعية وكذا المنظمة الدولية<br />

للملكية الفكرية<br />

(INAPI)<br />

.(OMPI)<br />

150

---

________________________________________________________________________________________<br />

براءة الاختراع مؤشر لتنافسية الاقتصاديات<br />

:<br />

الجزائر والدول العربية<br />

3- مقارنة وضعية براءات الاختراع في الجزائر مع<br />

مجموعة دول عربية<br />

تفحص المعطيات الإحصائية المتعلقة بطلبات براءة الاختراع<br />

المودعة لدى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية<br />

الصناعية‎6‎ خلال فترة تمتد على 29 سنة من<br />

غاية 2003، تبين أن معدل الإيداع السنوي يساوي<br />

طلب كل سنة،‏ الغالبية العظمى منها تقدم ا أجانب بمتوسط<br />

267 طلب في السنة،‏ أما الجزائريون فلا يتقدمون إلا بمتوسط<br />

15 طلب في السنة،‏ مع ضرورة الإشارة إلى أنه في العديد من<br />

السنوات لم يتم إيداع أي طلب من طرف الجزائريين<br />

‏(سنوات 81-77 و‎83‎‏).‏<br />

1975 وإلى<br />

282<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

نلاحظ التراجع المستمر في عدد الطلبات المقدمة من طرف<br />

الأجانب والزيادة الطفيفة التي سجلها الجزائريين في السنوات<br />

الأخيرة،‏ كما يمكن كذلك إبداء الملاحظات التالية :<br />

أكبر عدد من الطلبات سجل سنة 1975 بتعداد قدره<br />

579 طلب،‏ معظمه من طرف أجانب.‏<br />

عرفت فترة بداية التسعينات أقل عدد من الإيداعات<br />

وهذا يفسر بتراجع النشاط الاقتصادي ‏(معدل نمو الناتج<br />

القومي الخام هو %1.4)، وعزوف المتعاملين<br />

الاقتصاديين الأجانب على ايء إلى الجزائر بسبب<br />

الظروف الأمنية.‏<br />

إيداع طلبات براءة الاختراع من طرف الجزائريين<br />

المقيمين لم يسجل انتعاش إلا مع اية سنوات<br />

التسعينات.‏<br />

يمثل إيداع طلبات براءة الاختراع من طرف الأجانب<br />

بالتقريب من مجمل الإيداعات وهي نسبة تبين<br />

ضعف إيداع المقيمين إن لم نقل انعدامه في بعض<br />

السنوات.‏<br />

إجمالي الطلبات المودعة في الجزائر خلال 29 سنة الماضية<br />

بلغ 8186 طلب براءة اختراع،‏ منها 440 فقط تعود<br />

لمتعاملين جزائريين،‏ وهو عدد ضعيف جدا.‏<br />

تحوز الفترة 85-75 على ما مجموعه 4248 طلب أي<br />

بنسبة مئوية % 52 تقريبا ، رغم أا لا تمثل سوى ثلث<br />

الفترة موضع الدراسة،‏ وتفسير هذه الوضعية أن هذه<br />

الفترة تعتبر الفترة التي عرف الاقتصاد الجزائري انتعاش<br />

كبير حيث كان معدل نمو يساوي<br />

‏(الجدول رقم 01)<br />

رغم تميز الجزائر بتوفرها على مصادر الطاقة التي تدر عليها<br />

مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة،‏ وبنية تحتية ملائمة خاصة في<br />

اال الصناعي،‏ إلا أنه عند مقارنة وضعية براءات الاختراع<br />

فيها مع مجموعة من الدول(مصر،‏ تونس،‏ المغرب،..إلخ)،‏<br />

فالتعداد الإجمالي لبراءات الاختراع في مصر بلغ<br />

طلب للفترة الممتدة من<br />

تتوفر إحصائيتها)،‏ وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما سجل<br />

بالجزائر،‏ أما إذا نظرنا إلى الطلبات التي يقوم المصريون<br />

بإيداعها فنجد أن عددها وصل إلى طلب أي ما<br />

يعادل 15 مرة ما يودعه الجزائريون.‏<br />

25691<br />

1975 إلى 2002 ‏(سنة 2003 لا<br />

6655<br />

أجراء المقارنة مع تونس تبين كذلك أن التونسيين يودعون<br />

تقريبا ضعف ما يودعه الجزائريون أي 816 طلب براءة،‏ في<br />

حين أن الإيداع الإجمالي والبالغ 5080 طلب هو أقل من ما<br />

تم إيداعه في الجزائر والبالغ 8186 طلب.‏<br />

‏(انظر الشكل التوضيحي<br />

رقم ( 1<br />

إجراء المقارنة مع إحصائيات المغرب يقودنا إلى نفس النتيجة<br />

المستخلصة مع مصر وتونس،‏ فالتعداد الإجمالي بلغ<br />

طلب للفترة الممتدة من إلى 2003، وهو يفوق<br />

التعداد المسجل في الجزائر،‏ أما المغاربة فقد قاموا بإيداع<br />

1821 طلب أي أكثر من طلبات الجزائريين أربعة مرات.‏<br />

1<strong>04</strong>05<br />

1975<br />

إجراء المقارنة مع دول عربية لا تملك إمكانيات اقتصادية<br />

كبيرة يفضي إلى نتيجة واحدة تتمثل في تأخر الجزائر في مجال<br />

براءة الاختراع،‏ وضعف إقبال المتعاملين الأجانب على حماية<br />

اختراعام في الجزائر،‏ أما إذا قمنا بإجراء مقارنة مع دول<br />

أوروبية أو أسيوية فإننا نصطدم بفوارق كبيرة جدا،‏ فإسرائيل<br />

سجلت خلال نفس الفترة موضع الدراسة ما يقارب 93108<br />

طلب،‏ تقدم ا متعاملون إسرائيليون فقط،‏ وهذا<br />

العدد يمثل أكثر من ضعف ما قام العرب بإيداعه مجتمعين.‏<br />

24236<br />

ولتقييم الأهمية التكنولوجية،‏ الصناعية والتجارية للإبداعات<br />

التكنولوجية التي قام الجزائريون بإيداع طلبات براءة الاختراع<br />

لها لدى المعهد الجزائري للملكية الصناعية بغية<br />

حمايتها،‏ فإن أحسن معيار لذلك هو دراسة تعداد هذه<br />

البراءات المودعة لدى هيئات دولية أو دواوين دول أخرى<br />

كالديوان الأمريكي لبراءات الاختراع أو الديوان الأوربي<br />

لبراءات الاختراع،‏ وقد وقع اختيارنا على المنظمة الدولية<br />

للملكية الفكرية من خلال نظام الإيداع الموحد<br />

والذي انضمت إليه الجزائر بتاريخ<br />

(INAPI)<br />

(WIPO)<br />

(PCT)<br />

.%4.7<br />

PIB<br />

%95<br />

-<br />

-<br />

151

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

(2000-1997)<br />

:<br />

2000/03/08، حيث تشير إحصائيات هذه المنظمة<br />

الدولية بأن الجزائر قامت بإيداع طلب خلال أربع<br />

بمعدل طلب في السنة<br />

سنوات<br />

وهو ما يمثل %9.62 من أجمالي الطلبات المودعة<br />

في الجزائر خلال نفس الفترة،‏ فيما أودعت إسرائيل<br />

طلب في نفس الفترة و 1131 طلب لسنغافورة.‏<br />

تمثل طلبات براءة الاختراع الخمسة عشر المودعة لدى المنظمة<br />

الدولية للملكية الفكرية الإبداعات التكنولوجية التي<br />

قام بإنجازها جزائريون داخل الوطن وأرادوا حماية حقوقهم<br />

المعنوية والمادية المترتبة عن هذه الابتكارات عبر دول العالم<br />

المنضوية تحت نظام الإيداع الموحد،‏ وهذا ما يدل على<br />

جديتهم وكذا على الأهمية التكنولوجية،‏ الصناعية والتجارية<br />

لهذه الإبداعات.‏<br />

15<br />

3.75<br />

(156)<br />

4532<br />

(WIPO)<br />

(2003-2000)<br />

أما تحليل براءات الاختراع المودعة من طرف أجانب لدى<br />

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يمكن أن<br />

يرتكز على عدة معايير،‏ وأهم هاته المعايير هي جنسية المودع<br />

حيث تبين مدى جاذبية الاقتصاد الجزائري وتوضح العلاقات<br />

التجارية الموجودة بين مختلف الدول،‏ وتم اختيار الفترة الممتدة<br />

من 1997 إلى غاية 2000، حيث يمثل مجمل ما قام بإيداعه<br />

الأجانب من طلبات براءات الاختراع في الفترة المختارة<br />

لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية<br />

الصناعية 845 طلب،‏ تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية<br />

لوحدها على 409 طلب أي من مجمل الطلبات<br />

وهي نسبة معتبرة،‏ تليها في المرتبة الثانية فرنسا<br />

طلب لبريطانيا وتمثل<br />

ونسبة مئوية<br />

من كل الطلبات ؛ في حين أن اليابان والذي يعتبر<br />

ثاني مودع لطلبات براءات الاختراع في العالم،‏ لم يودع سوى<br />

نسبة ضعيفة طلبات على مدار أربع سنوات،‏ والتوزيع<br />

مبين في<br />

الكامل للأربع سنوات مجتمعة<br />

الشكل الموالي حيث جمعت مختلف دول العالم التي لها نسب<br />

إيداع ضعيفة في مجموعة واحدة تسمى باقي دول العالم ‏(من<br />

بينها الصين،‏ الهند،‏ كندا،‏ استراليا،‏ ‏...الخ)،‏ ونفس الملاحظة<br />

بالنسبة لباقي الدول الأوروبية ذات نسب الإيداع الضعيفة<br />

والغير مذكور بمفردها تم تجميعها في مجموعة واحدة سميت<br />

باقي دول أوروبا.‏<br />

‏(أنظر الشكل التوضيحي رقم 2)<br />

الخلاصة تبين الإحصائيات الواردة ضمن هذه الدراسة تدني<br />

تعداد براءات الاختراع المطلوبة والممنوحة في كل الوطن<br />

العربي،‏ وهذا مقارنة بدول(البرتغال،‏ ماليزيا،‏ إيرلندا،‏<br />

سنغافورة،...)‏ كانت وضعيتها الاقتصادية والتعليمية إلى وقتا<br />

قريب تشابه أو تتطابق مع وضعية الدول العربية،‏ لكن السؤال<br />

الذي يطرح نفسه بقوة هو ما سبب هذا التدني الكبير في<br />

الإقبال على حماية الملكية الصناعية في الدول العربية،‏ والإجابة<br />

عليه تتطلب منا التعرض بالدراسة وبالتفصيل لمختلف الجوانب<br />

المرتبطة ذا اال،‏ فأولا يجب دراسة العوامل التي أدت لقلة<br />

إقبال العرب على حماية اختراعام والتي يفترض أا تنحصر<br />

في قلة الإبداعات التكنولوجية في حد ذاا،‏ وهذا ما<br />

يستوجب تحديد العوامل المؤدية إلى هذه الوضعية،‏ وكذا يجب<br />

البحث عن أسباب عزوف الأجانب عن حماية اختراعام في<br />

الدول العربية،‏ وهل ذلك بسبب ضعف جاذبية الاقتصاديات<br />

العربية،‏ أو بسبب وجود خلل في منظومة حماية الملكية<br />

الصناعية فيها.‏<br />

108 طلب<br />

(INAPI)<br />

%48.52<br />

،%12.78 ثم 84<br />

(2000-1997)<br />

7<br />

%9.94<br />

152

---

براءة الاختراع مؤشر لتنافسية الاقتصاديات :<br />

الجزائر والدول العربية<br />

________________________________________________________________________________________<br />

الجداول والأشكال البيانية :<br />

إحصائيات طلبات براءة الاختراع المسجلة في الجزائر وبعض الدول الأخرى<br />

السنوات الجزائر المغرب مصر تونس<br />

جدول رقم : 01<br />

أجمالي أجنبي وطني أجمالي أجنبي وطني أجمالي أجن بي وطني أجمالي أجنبي وطني<br />

37 207 244 61 714 775 19 316 335 1 578 579 1975<br />

* * * 48 757 805 19 366 385 1 438 439 1976<br />

17 232 249 58 670 728 18 365 383 0 422 422 1977<br />

5 210 215 77 675 752 23 354 377 0 455 455 1978<br />

26 235 261 61 723 784 29 362 391 0 419 419 1979<br />

27 214 241 76 731 807 29 315 344 0 349 349 1980<br />

28 183 211 59 738 797 36 299 335 0 340 340 1981<br />

* * * 53 713 766 47 284 331 7 320 327 1982<br />

19 197 216 88 727 815 16 300 316 0 295 295 1983<br />

11 202 213 128 7<strong>04</strong> 832 28 294 322 4 341 345 1984<br />

14 202 216 168 671 839 35 255 290 2 276 278 1985<br />

29 138 167 142 667 809 29 225 254 6 252 258 1986<br />

25 121 146 170 596 766 72 234 306 7 227 234 1987<br />

21 116 137 190 474 664 83 238 321 5 201 206 1988<br />

24 120 144 186 462 648 60 2<strong>04</strong> 264 4 200 2<strong>04</strong> 1989<br />

27 133 160 278 511 789 61 268 329 6 229 235 1990<br />

27 103 130 308 479 787 55 301 356 6 170 176 1991<br />

22 98 120 301 517 818 57 321 378 10 164 174 1992<br />

44 99 143 328 503 831 42 256 298 8 138 146 1993<br />

41 103 144 308 528 836 107 253 360 27 118 145 1994<br />

31 115 146 408 693 1 101 89 292 381 28 134 162 1995<br />

46 128 174 5<strong>04</strong> 706 1 210 90 237 327 50 150 200 1996<br />

41 174 215 * * * 117 350 467 34 207 241 1997<br />

38 200 238 494 1 139 1 633 97 401 498 42 267 309 1998<br />

67 190 257 536 1 146 1 682 93 371 464 36 248 284 1999<br />

47 210 257 534 1 081 1 615 1<strong>04</strong> 145 249 32 127 159 2000<br />

22 156 178 464 923 1 387 116 217 333 51 94 145 2001<br />

45 58 103 627 788 1 415 130 398 528 43 291 334 2002<br />

35 120 155 * * * 120 363 483 30 296 326 2003<br />

816 4264 5080 6 655 19 036 25 691 1 821 8 584 10 405 440 الإجمالي 7 746 8 186<br />

30 158 188 246 705 952 63 296 359 15 267 282<br />

المتوسط 16,06 83,94 100 25,9 74,10 100 17,5 82,5 100 5,38 94,62 100 %<br />

*<br />

WIPO<br />

المصدر :<br />

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و موقع<br />

إحصائيات غير متوفرة.‏<br />

153

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

:<br />

الشكل رقم 2<br />

مقارنة إحصائيات الجزائر مع بعض الدول العربية<br />

70000<br />

60000<br />

عدد طلبات براءة الاختراع<br />

50000<br />

40000<br />

30000<br />

20000<br />

10000<br />

0<br />

أسرائيل مصر المغرب تونس الجزائر سوريا العراق السعودية ليبيا البحرين الأردن<br />

وطني<br />

14 1 87 379 2215 315 440 816 1821 6655 24236 أجنبي<br />

284 350 333 7162 1809 426 7746 5080 8584 19036 68872 المصدر:‏ أنطلاقا من معطيات الجدول السابق.‏<br />

:<br />

الشكل التوضيحي رقم 3<br />

توزيع حسب الدول لطلبات براءات الاختراع المودعة في الجزائر من طرف الأجانب<br />

الإحالات والمراجع<br />

المصدر:‏ أنطلاقا من معطيات الجدول السابق.‏<br />

:<br />

1 Lapointe Serge, "L’histoire des brevets", 2001, P4.<br />

2 Marx Bernard, "La propriété industrielle sources et ressources d’information", Paris: ADBS Nathan université, 2000, P14.<br />

3 Ghali sofiane,"Analyse de la compétitivité des entreprises tunisiennes : une approche par les brevets",P3.<br />

4 Djeflat Abdelkader, "La fonction veille technologique dans la dynamique de transfert de technologie : rôle, importance et<br />

perspectives", Alger : CERIST, juin 20<strong>04</strong>, P19.<br />

5 Dernis Héléne et autres,"Compter les brevets pour comparer les performances technologiques entre pays", OCDE, 2001, P148.<br />

6 تم تأسيس أول معهد جزائري مختص فقط في الملكية الصناعية والتوحيد الصناعي سنة 1973 بموجب الأمر رقم 73/62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973<br />

الصادر بالجريدة الرسمية رقم 1973، وقد انتقلت إليه صلاحيات واختصاصات المكتب الوطني للملكية الصناعية ماعدا ما تعلق بالسجل المركزي<br />

للتجارة،‏ وقسم فيما بعد المعهد إلى معهدين الأول تخصص فقط في الملكية الصناعية،‏ وحمل تسمية المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية(‏ (INAPI وهذا<br />

بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/68 المؤرخ في 21 فبراير 1998 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 11 سنة 1998.<br />

5 سنة<br />

154

---

_______________________________________________________________________________________________<br />

المشروعات الخليجية المشتركة كأداة لجذب الأموال المهجرة<br />

<br />

عباس بلفاطمي - جامعة سطيف<br />

.I<br />

:<br />

ملخص تعرف دول مجلس التعاون الخليجي*‏ ظاهرة هروب<br />

الثروة المالية الوطنية باتجاه الدول الغربية،‏ وهذا في وقت تحتاج<br />

فيه اقتصادياته لتلك الأموال لتحريك عجلة النمو الاقتصادي<br />

وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي،‏ لذا ستحاول هذه الورقة<br />

البحث عن السبل الكفيلة بالعادة تدوير توطين تلك<br />

الموارد الضخمة من خلال اقتراح صيغة المشروعات الخليجية<br />

المشتركة.‏ .Gulf Joint Ventures<br />

(<br />

)<br />

:<br />

الكلمات المفتاح:‏ مجلس التعاون الخليجي،‏ الأموال لمهجرة،‏<br />

المشروعات الخليجية المشتركة.‏<br />

مقدمة لقد شهد العالم في بداية الألفية الثالثة تطورات<br />

خطيرة لعل أبرزها أحداث 2001 التي أفرزت<br />

تداعيات سلبية على كثير من اقتصاديات الدول النامية<br />

وبالخصوص الدول العربية،‏ إذ أصبحت هنالك مخاطر حقيقية<br />

دد الأموال والاستثمارات العربية المتوطنة بالدول المتقدمة<br />

على وجه الخصوص.‏ فهي عرضة لعمليات تجميد الحسابات<br />

الحجز.‏<br />

وفي ظل حاجة الاقتصاد الخليجي لتلك الأموال في بناء قاعدة<br />

إنتاجية قوية ومتنوعة،‏ أصبح البحث عن صيغ الاستثمارية<br />

الملائمة لاستقطاب الموارد الخليجية المهجرة أمرا في غاية<br />

الأهمية.‏<br />

وتعتبر المشروعات الخليجية المشتركة من الصيغ العملية الأكثر<br />

تلاءما وتوافقا مع الوضعية التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية<br />

الداخلية والخارجية،‏ وهي مشروعات جديرة بالدراسة<br />

والتحليل.‏<br />

11 سبتمبر<br />

أهداف الدراسة:‏<br />

- التعرف على منشأ وتطور المشروعات الخليجية المشتركة.‏<br />

- التعرف على موانع وآفاق المشروعات الخليجية المشتركة.‏<br />

خطة الدراسة ومنهجيتها:‏<br />

تبدأ الدراسة بعد المقدمة بعرض خارطة الاستثمارات في دول<br />

مجلس التعاون،‏ وفي سبيل إعادة توطين الأموال الخليجية<br />

المهجرة يقترح الباحث صيغة المشروعات الخليجية المشتركة<br />

متناولا مفهومها،‏ واقعها،‏ تقويمها ومن ثم تحديد المعوقات التي<br />

واجهتها وكيف يمكن تذليلها،‏ ليصل الباحث في الأخير إلى<br />

تحديد االات التي يجب على المشروعات الخليجية المشتركة<br />

أن تستقطبها.‏ وتسير الدراسة وفق منهج وصفي تحليلي وهو<br />

منهج يعتمد على تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن<br />

الموضوع المراد دراسته وتنظيمها وتحليلها للوصول إلى نتائج<br />

يمكن تعميمها.‏<br />

خارطة الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي.‏<br />

لقد شهدت حركة الاستثمار الإجمالية في أقطار الس ارتفاعا<br />

ملحوظا،‏ فقد انتقلت من مليار دولار عام<br />

إلى مليار دولار 1998، وقد نالت<br />

العربية السعودية كمتوسط للسنوات الأربع<br />

و حصة الأسد من اجملي<br />

الاستثمارات بنسبة نظرا لمرونة وانفتاح سياستها<br />

تجاه الاستثمارات وكبر أسواقها،‏ بينما سجلت البحرين أدنى<br />

نسبة وهي %2.52 انظر الجدول رقم 01).<br />

،1985<br />

34.523<br />

1998<br />

53.09<br />

.<br />

54.089<br />

)<br />

(1)<br />

1995<br />

1985<br />

،1990<br />

ونشير أن التغيرات التي شهدا أسعار النفط في أواخر<br />

السبعينات أثرت على العوائد النفطية لدول الس،‏ مما انعكس<br />

ذلك على حركة الاستثمار في المنطقة.‏ ومما زاد من سوء<br />

التسيير وإدارة واستخدام العوائد المتاحة هو وجود بيئة طاردة<br />

للاستثمار،‏ الأمر الذي أدى بتلك العوائد بالتوجه نحو الخارج،‏<br />

وتشير البيانات أن الاستثمارات الخارجة من المنطقة قد بلغت<br />

نحو أربعة أضعاف الداخلة إليها عام 1990، ونحو سبعة<br />

أضعاف عام 1995<br />

إن هذه المفارقة بين الاستثمارات الداخلة والخارجة،‏ لا تمس<br />

منظمة الخليج فحسب بل الوطن العربي ككل،‏ فقد قدرت<br />

استثمارات الدول العربية الخارجة خلال الفترة<br />

حوالي مليار دولار،‏ في حين بلغت<br />

الاستثمارات الداخلية إليها نحو 12 مليار دولار فقط،‏ وبذلك<br />

تكون نسبة الأموال المستثمرة أو بالأحرى الموظفة خارج<br />

الوطن العربي إلى داخله هي نسبة<br />

–<br />

1973<br />

.<br />

(2)<br />

(1:56)<br />

670<br />

1995<br />

أما عن الاستثمارات البينية الخليجية فلم تبلغ سوى<br />

مليون دولار عام‎1990‎‏،‏ إذ لا تمثل سوى<br />

236<br />

و %0.001<br />

155

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

1990<br />

.<br />

(3)<br />

%0.002<br />

من الاستثمارات الخارجية في عامي<br />

و‎1995‎ على التوالي<br />

وتدلنا بيانات الأمانة العامة لس التعاون أن مجموع رؤوس<br />

أموال الشركات المساهمة المسموح لمواطني دول الس بتداولها<br />

وتملكها بلغت 28.8 مليار دولار عام 1998 أي حوالي<br />

من حجم الأموال المهاجرة إلى الخارج،‏ وقد سيطر<br />

قطاع الخدمات والصناعة على رؤوس أموال تلك الشركات،‏<br />

على الترتيب<br />

إذ بلغت أهميتها النسبية<br />

حسب إحصائيات 1998، هذا عن التوزيع القطاعي أما عن<br />

التوزيع الجغرافي فقد حازت السعودية على النصيب الأوفر،‏ إذ<br />

بلغ وزا النسبي حوالي %52<br />

.<br />

% 25.9<br />

(4)<br />

عام 1998<br />

35.3 و<br />

%4.3<br />

.II<br />

المشروعات الخليجية المشتركة كأداة لجلب الأموال<br />

المهاجرة.‏<br />

"<br />

Joint Venture<br />

"<br />

.<br />

(5)<br />

1. مفهوم المشروع المشترك:‏<br />

إن المشروع المشترك حسب الباحث العربي سميح برقاوي<br />

يشمل كل صور المشاركات التي تقام على أساس المشاركة<br />

التعاقدية التي لا ترقى إلى المرتبة المشاركة في رأس المال وتسعى<br />

إلى تثبيت علاقات تعاقدية مع الأطراف المعنية دف تحقيق<br />

أهداف اقتصادية ويرى بعض الباحثين أن المشروعات<br />

المشتركة تشمل كل صور التعاون الذي يستمر فترة من الزمن<br />

بين طرفين أو أكثر ينتمون إلى دول مختلفة في سبيل القيام<br />

بنشاط استثماري معين أيا كان الشكل التنظيمي لهذا التعاون<br />

(6)<br />

، وتساهم هذه المشروعات في إحداث درجة من التشابك<br />

العضوي الإنتاجي،‏ بين اقتصاديات عدد من الدول<br />

.<br />

(7)<br />

وبعد تحليلنا للعديد من تعاريف المشروعات المشتركة تمكنا من<br />

استخلاص التعريف التالي:‏ تمثل صيغة من صيغ الاستثمار<br />

كل<br />

المباشر،‏ وتقوم عن طريق إشراك طرفين أو أكثر رأس المال<br />

طرف يساهم بعامل أو أكثر من عوامل الإنتاج قدرات<br />

تكوين الثابت أو المتغير،‏ العمل...)‏ في إنشاء إنتاجية على شكل مشروعات دف إلى تحقيق منافع<br />

اقتصادية واجتماعية متبادلة لكل الأطراف.‏<br />

مكاسب ويمكن تلخيص ذلك في المخطط رقم<br />

)<br />

:<br />

(<br />

)<br />

.(01)<br />

(<br />

"<br />

)<br />

ولقد اهتم مجلس التعاون بإقامة المشروعات المشتركة عملا<br />

بنص المادة الثالثة عشر من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على<br />

أن تولي الدول الأعضاء في إطار العمليات التنسيقية أهمية<br />

خاصة لإنشاء ودعم المشروعات المشتركة فيما بينها في<br />

مجالات الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس أموال عامة أو<br />

(8)<br />

خاصة أو مختلطة..."‏<br />

2. واقع المشروعات الخليجية المشتركة:‏<br />

تشير البيانات المتوفرة لدى الأمانة العامة بيانات حتى عام<br />

بأن عدد المشروعات المشتركة الخليجية بلغ حوالي<br />

405 مشروعا ومجموع رؤوس أموالها<br />

دولار.‏<br />

)<br />

27072.29 مليون<br />

:<br />

( 1995<br />

.3<br />

-<br />

أما بالنسبة من حيث التوزيع القطاعي لهذه المشروعات،‏ نجد<br />

أن قطاع المالية قد حظي بالنصيب الأكبر من حيث رؤوس<br />

الأموال المستثمرة والمقدرة ب:‏ 14737.59 مليون دولار،‏<br />

يليه قطاع الصناعة ب:‏ 9548.99 مليون دولار في حين لم<br />

تستحوذ قطاعات الزراعة والمقاولات والتجارة إلا على قدر<br />

يسير من حجم رؤوس أموال المشروعات المشتركة،‏ أما من<br />

حيث عدد المشروعات فقد تحصل قطاع التجارة على النصيب<br />

الأكبر ب 167 مشروعا،‏ ويتضح من خلال التوزيع الجغرافي<br />

للمشروعات الخليجية المشتركة تركزها في كل من دولة<br />

الإمارات،‏ البحرين ودولة الكويت،‏ وهذا ما يوضحه الجدول<br />

رقم ) 02 .(<br />

تقويم المشروعات الخليجية المشتركة القائمة:‏<br />

وحتى نسمو بالمشروعات الخليجية المشتركة في تحقيق إقلاع<br />

اقتصادي خليجي فعال يقوم بتعبئة الموارد المالية المتاحة داخليا<br />

وخارجيا يجب الوقوف وقفة تقويم على المشروعات القائمة<br />

وسنحاول إعطاء بعض الملاحظات الخاصة ا :<br />

أولا-‏ إذا نظرنا إلى عدد أموال المشروعات الخليجية المشتركة<br />

وحجمها،‏ سنقول أا ذات أهمية كبيرة في تحقيق التنمية<br />

الاقتصادية الخليجية،‏ إلا أن هذا الحكم غير صحيح،‏ فحجم<br />

رؤوس أموال تلك المشروعات يعتبر ضئيلا مقارنة<br />

بالاحتياجات الضخمة التي يتطلبها بناء اقتصاد خليجي قوي<br />

يتميز ببنية إنتاجية متنوعة من جهة،‏ وبالمقدرات المالية الضخمة<br />

التي تزخر ا دول الس من جهة أخرى والتي تعكسها<br />

المؤشرات التالية<br />

لقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في دول الس للأعوام<br />

1997 ،1995 ،1990 ،1985 مقدار 155.70<br />

222.83 مليار<br />

(9 )<br />

.<br />

70.55<br />

.<br />

-<br />

مليار دولار،‏ 180.19 مليار دولار،‏<br />

دولار و‎256.06‎ مليار دولار على التوالي<br />

بلغت الإيرادات العامة لدول الس مليار<br />

دولار عام 1992، لترتفع إلى 100 مليار دولار عام<br />

( 10)<br />

1997<br />

ثانيا-‏ الأهمية النسبية الكبيرة التي يحظى ا قطاع المالية من<br />

رؤوس أموال المشروعات المشتركة،‏ إذ بلغت حوالي<br />

156

---

_______________________________________________________________________________________________<br />

المشروعات الخليجية المشتركة كأداة لجذب الأموال المهجرة<br />

)<br />

%54.43<br />

.4<br />

.1<br />

من إجمالي الأموال،‏ ونشير أن استثمارات قطاع<br />

المالية تدور حول العمليات.‏<br />

المعوقات التي واجهت المشروعات الخليجية المشتركة:‏<br />

من بين أهم المعوقات التي تؤثر على فاعلية المشروعات<br />

الخليجية المشتركة في إعادة انسياب وتدوير الموارد الخليجية<br />

المهاجرة إلى الخارج هو غياب المناخ الجاذب لتلك الموارد،‏<br />

وتتمثل جوانب هذا المناخ فيما يلي :<br />

ضعف المنظومة القانونية والتنظيمية:‏ كعدم استقرار<br />

القوانين الناظمة للاستثمار وعدم أخذها في الاعتبار التطورات<br />

العالمية الجديدة،‏ وغموض مواد تلك القوانين وشروحاا في<br />

حالات أخرى،‏ إضافة إلى تنفيذها بشكل جزئي ومتباطئ أو<br />

عدم تنفيذها على الإطلاق،‏ كما ساهمت التعقيدات الإدارية<br />

والتنظيمية والبيروقراطية وتعدد الهيئات المكلفة بعمليات<br />

الاستثمار في تأخر إنشاء العديد من المشروعات الخليجية<br />

المشتركة أو توسيع القائم منها.‏<br />

-2.1<br />

غياب الاستقرار السياسي:‏ بالرغم من أن بعض<br />

الدراسات تعتبر المخاطر السياسية ليست المؤثر الأول في اتجاه<br />

حركة الاستثمارات،‏ لكنها تحتل المرتبة الثانية بعد تأثير<br />

الاعتبارات الاقتصادية،‏ ومع ذلك يمكن القول أن عدم<br />

الاستقرار السياسي هو من أهم المؤثرات في تدفق وانسياب<br />

الاستثمارات فقد تسبب في عزوف الكثير من المستثمرين<br />

الأجانب و الخليجيين أنفسهم عن الاستثمار في بلدان مجلس<br />

التعاون،‏ فهذه الأخيرة تعاني من بعض المشاكل الحدودية كالتي<br />

بين قطر والبحرين،‏ وبين عمان والإمارات،‏ وبين إيران<br />

والإمارات التراع حول جزر أبو موسى،‏ طنب الصغرى<br />

وطنب الكبرى )، ويمكن القول أن النظام الإقليمي الخليجي<br />

بشكل عام يفتقر إلى الأمن والاستقرار وما التطورات في<br />

العراق مؤخرا وديدات الولايات المتحدة لكل من إيران<br />

وسوريا وقضية الشرق الأوسط الشائكة على ذلك.‏<br />

2001<br />

11<br />

كما ساهمت أحداث سبتمبر في زيادة تعفن<br />

الوضع السياسي والأمني في منطقة الخليج وما جاورها،‏ إذ<br />

أعلنت الولايات المتحدة حرا ضد الإرهاب وطالبت الدول<br />

العربية بما فيها الخليجية بالتعاون معها في ملاحقة عناصرها<br />

وتجفيف منابعها وتجميد حساباا البنكية،‏ مما أدى إلى حدوث<br />

انفجارات قوية بالمنطقة كان أخرها في الرياض.‏<br />

-3.1<br />

الاستقرار الاقتصادي الكلي:‏ يعتبر الاستقرار<br />

الاقتصادي عامل مهم في جذب الاستثمارات الوطنية أو<br />

الأجنبية،‏ وقد قام اقتصاديو المؤسسة العربية لضمان الاستثمار<br />

بوضع ثلاثة مؤشرات للدلالة على استقرار الوضع الاقتصادي<br />

في دولة ما من عدمه وهي<br />

مؤشر السياسة المالية معدلات النمو الاقتصادي والعجز<br />

الداخلي<br />

مؤشر السياسة النقدية ) معدل التضخم<br />

مؤشر سياسة التوازن الخارجي العجز الخارجي<br />

.(<br />

.(<br />

)<br />

:<br />

( 9)<br />

)<br />

.(<br />

•<br />

ثم يتم احتساب المؤشر المركب كمتوسط المؤشرات الثلاثة<br />

السابقة،‏ ويتم الحكم على التطورات في مناخ الاستثمار<br />

باستخدام قيمة المؤشر المركب على النحو التالي:‏<br />

عدم تحسن في مناخ الاستثمار.‏<br />

تحسن في مناخ الاستثمار.‏<br />

من تحسن كبير في مناخ الاستثمار.‏<br />

1999<br />

أقل من : 01<br />

من 01 إلى : 02<br />

02 إلى : 03<br />

(03)<br />

•<br />

•<br />

والجدول رقم يوضح المؤشر المركب لعام<br />

لدول مجلس التعاون.‏ ومن خلال المؤشر المركب المبين في<br />

الجدول السابق،‏ نستطيع أن نحكم على أن البحرين والسعودية<br />

وقطر قد عرفت تحسنا في مناخ الاستثمار،‏ في حين شهد هذا<br />

الأخير تدهورا في كل من الإمارات والكويت.‏<br />

-2<br />

محدودية السوق الخليجي:‏ تتميز أسواق جميع أقطار<br />

الس بصغرها النسبي باستثناء المملكة العربية السعودية،‏ مما<br />

يشكل تحديا أساسيا أمام إمكانيات التوسع في النشاطات<br />

الإنتاجية المشتركة،‏ فالعدد الإجمالي لسكان دول الس بلغ<br />

مليون نسمة سنة وهو أقل بكثير من<br />

سكان مصر لوحدها وأكثر من سكان الجزائر بقليل.‏ انظر<br />

الجدول رقم<br />

2000<br />

)<br />

.(4)<br />

31015.2<br />

-3<br />

قلة هياكل البنية التحتية Infrastructure المادية والمعنوية<br />

الضرورية لإنجاح العملية الاستثمارية،‏ وتشتمل هذه البنية على<br />

وسائل المواصلات برية،‏ بحرية،‏ جوية وسائل الاتصال،‏<br />

شركات المياه والكهرباء والطاقة ومراكز البحوث<br />

والدراسات...وهي تعتبر بمثابة أنشطة مكملة للنشاط الرئيسي<br />

للمستثمر.‏<br />

(<br />

4- تعاني المشروعات الخليجية المشتركة من ضعف دراسات<br />

الجدوى الاقتصادية<br />

الطريق أو الجسر الذي لا بد من عبوره بشكل سليم حتى<br />

يتسنى اتخاذ قرار الاستثمار الملائم أو المحقق للأهداف المرجوة،‏<br />

فموضوع دراسة الجدوى يشير إلى مجموعة المعلومات والمعرفة<br />

التي تم بدراسة وفحص وتقييم المشروعات وذلك لاقرارها<br />

( 10)<br />

ومن ثم خروجها إلى حيز التنفيذ<br />

Economic Feasibility Studies التي هي<br />

157

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

5- ضعف الأسواق المالية الخليجية:‏ بالرغم من الدور الهام<br />

الذي تلعبه سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات المحلية<br />

وجذب الموارد الاستثمارية الأجنبية،‏ مما يسمح بتعزيز الطاقات<br />

الإنتاجية لبلد ما،‏ فالأسواق المالية الخليجية مازالت تعاني<br />

الكثير من النقائص،‏ إذ تتصف بصغر وضيق الحجم مقارنة<br />

بمثيلاا العالمية،‏ كما يعتبر عدد الشركات المدرجة أوراقها فيها<br />

قليلا مقارنة بالنواتج المحلية للدول الخليجية ) أنظر الجدول<br />

رقم )، 05 إضافة إلى ضيق مجالات الاستثمار عدم تنوع<br />

أدوات الاستثمار مما يسمح ببروز أسواق عشوائية غير<br />

منظمة لا تنشر أرقام تداولها خاصة ف كل من الإمارات<br />

المتحدة وقطر.‏ وهناك خاصية أخرى تتمثل في ضيق هامش<br />

السماح للمواطنين الأجانب بالاستثمار في الأسواق المالية<br />

الخليجية فمثلا تقدر نسبة تملك المستثمرين الأجانب لأسهم<br />

بعض الشركات البحرين ب فقط،‏ كما أن<br />

الحكومات الخليجية تملك نسبيا كبيرة من أسهم بعض<br />

الشركات ونادرا ما تطرحها في الأسواق.‏ ويضاف إلى كل ما<br />

سبق عدم تكامل ترابط الأسواق المالية الخليجية مما يؤدي<br />

إلى عرقلة انسياب رؤوس الأموال داخل منطقة الخليج.‏<br />

)<br />

%24<br />

(<br />

(<br />

)<br />

.5<br />

الإجراءات الكفيلة بتذليل معوقات المشروعات<br />

الخليجية المشتركة.‏<br />

-1<br />

من بين المشاكل التي تواجه الاستثمارات الخليجية<br />

المشتركة هو عدم معرفة الفرص المتاحة للاستثمار،‏ لذا يجب<br />

على دول الس نشاء جهاز مشترك خليجي يقوم بعملية<br />

الترويج للمشروعات الخليجية المشتركة وهذا لجذب<br />

المدخرات الخليجية من الخارج،‏ وحتى تكون عملية الترويج<br />

سهلة ولها صدى قوي،‏ يجب إقحام وسائل الإعلام المختلفة<br />

في هاته العملية نظرا لدورها المؤثر في إيجاد صورة توضيحية<br />

عن مجلات وأدوات الاستثمار في الدول الخليجية.‏<br />

2- إعادة النظر في دور القطاع الخاص:‏<br />

يلعب القطاع الخاص دورا بارزا في تحقيق التنمية الاقتصادية<br />

للدول وهذا نظرا لديناميكيته وحيويته وإنتاجيته العالية<br />

وجديته في العمل ومرونته وقدرته على السعي الدؤوب واتخاذ<br />

القرارات في الوقت المناسب،‏ لذا سارعت الكثير من دول<br />

العالم إلى تطبيق برامج التخصيص،‏ لكن على عكس من ذلك،‏<br />

فقد ظلت تلك البرامج تسير بوتيرة متباطئة بدول الس،‏<br />

وسيطر القطاع العام على مجريات الحياة الاقتصادية كما هو<br />

مبين في الجدول رقم<br />

.( 06 )<br />

إلا أن هذه السيطرة كانت لها مبرراا،‏ ففي بداية سنوات<br />

التنمية كان الاقتصاد الخليجي يعتمد أساسا على النفط<br />

المملوك للقطاع العام،‏ فتولت الحكومات إدارة دولة الرفاه من<br />

خلال توفير السلع والخدمات للمواطنين من تعليم وصحة<br />

أمن،‏ لذا سيطرت على كل النشطة الاقتصادية ووجد القطاع<br />

الخاص نفسه مهمشا وأضحت استثماراته ترتاد القطاعات<br />

المحدودة الربحية والجدوى.‏<br />

لكن الظروف الآن تغيرت أو بالأحرى الاتجاه الفكري<br />

الاقتصادي المعاصر،‏ مما حذى بالدول الخليجية بإعادة النظر في<br />

الدور الاقتصادي للقطاع العام الذي أصبح أكثر محدودية<br />

وتقف أمامه معوقات تمنعه من مواصلة أدواره السابقة <br />

ووضع برامج وإستراتيجيات وسياسات يكون للقطاع الخاص<br />

وزنا فيها ليواصل مسيرة التنمية بكفاءة،‏ إلا أن الخطوات<br />

المنجزة لحد الآن لا زالت هزيلة،‏ لذا نوصي بتكثيف الجهود<br />

لترقية وتطوير القطاع الخاص من خلال الإجراءات العملية<br />

التالية<br />

إصلاح وإعادة هيكلة وتخصيص الشركات العامة.‏<br />

العمل على تخفيف العراقيل والقيود أمام المستثمر الخاص<br />

وتقديم المساعدات له في سبيل إقامة مشروعات خليجية<br />

مشتركة مستوعبة للموارد الوطنية ومولدة للقيمة المضافة.‏<br />

إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية<br />

واعداد الخطط التنموية.‏<br />

وضع مكاتب ووزارية تشرف على تنفيذ ومتابعة برامج<br />

التخصيص.‏<br />

-3<br />

إن تنشيط الاستثمار الخليجي وإعطائه ديناميكية أكبر<br />

تستوجب رفع القيود على المصاريف الخليجية التي ظلت لمدة<br />

طويلة تلعب دورا سلبيا في التقارب بين الاقتصاديات<br />

الخليجية،‏ كما أن عمليات الاندماج المصرفي الخليجي مطلوبة<br />

الآن أكثر من أي وقت مضى،‏ وهذا لتشكيل كيانات مصرفية<br />

قوية قادرة على المنافسة وعلى تمويل المشروعات الإنتاجية<br />

المشتركة.‏<br />

ويجب أن تندرج عمليات الاندماج ضمن استراتيجية واضحة<br />

المعالم دف إلى تكامل الإمكانيات ورفع كفاءة استخدام<br />

الموارد المتاحة.‏ كما يجب السماح للمصارف الخليجية بفتح<br />

فروع لها في دول الس ليتم انفتاح السوق وهذا من خلال<br />

تعديل القوانين المنظمة للبنوك.‏<br />

4- تحسين المناخ الاستثماري:‏<br />

حتى يتم تحقيق الاستقرار السياسي يجب على الدول الخليجية<br />

التي لها مشاكل حدودية أن تلجأ إلى التحكيم والحلول الودية<br />

والطرق الدبلوماسية،‏ وأن لا تفكر إطلاقا في الطرق غير<br />

158

---

_______________________________________________________________________________________________<br />

المشروعات الخليجية المشتركة كأداة لجذب الأموال المهجرة<br />

الحضارية،،‏ وللأسف فقد أدى التراع الذي نشب بين البحرين .III<br />

وقطر إلى حدوث اشتباكات مسلحة بينهما.‏<br />

أما قانونيا،‏ فيجب توفير منظومة تشريعية تتسم بالمرونة وهذا<br />

من خلال تسهيل إجراءات منح التراخيص الخاصة بإنشاء<br />

المشروعات المشتركة وإيجاد حلول جذرية لمشكل العقار<br />

الصناعي كما يجب توضيح وتطوير القوانين تماشيا مع<br />

المتغيرات العالمية الجديدة،‏ وأن تعمل دول الس على توفير<br />

مساعدات حكومية لهم ضمانا لاستثمارام ضد المخاطر<br />

الاقتصادية خاصة تقلبات أسعار الصرف أو غير<br />

الاقتصادية التجميد،‏ المصادرة...‏ ).<br />

(<br />

)<br />

)<br />

)<br />

-5<br />

•<br />

•<br />

•<br />

تطوير أسواق المال الخليجية:‏ لقد باتت عملية تطوير<br />

أسواق الأوراق المالية الخليجية ضرورة قصوى وملحة ودعامة<br />

أساسية لعملية التنمية الاقتصادية في أي بلد من البلدان<br />

الخليجية كما تعتبر تحديا هاما لابد من التصدي له بفاعلية.‏<br />

إن سوقا مالية خليجية متكاملة ومترابطة ستكون قادرة على<br />

تحقيق هذا الهدف بسهولة إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك :<br />

(<br />

Common Market<br />

•<br />

•<br />

حماية الأسواق المالية الخليجية من الممارسات المالية المضرة<br />

ذات الترعة التجارية كالمضاربات في البورصات،‏<br />

وضرورة إخضاع المعاملات لقانون العرض والطلب.‏<br />

تنوع البنية الإنتاجية والاقتصادية الخليجية.‏<br />

تحقيق التنسيق أو توحيد بين القوانين الاقتصادية<br />

الخليجية.‏<br />

العمل على جعل حركة رؤوس الأموال الخليجية أكثر<br />

حرية وانسيابا،‏ لذا يجب على دول الس الإسراع في<br />

إقامة المرحلة الثالثة للتكامل الاقتصادي الإقليمي والمتمثلة<br />

التي ستسمح<br />

في السوق المشتركة<br />

بحرية عوامل الإنتاج داخل دول الس.‏<br />

ضرورة ضمان الشفافية والإفصاح في تقرير النتائج المالية<br />

للشركات،‏ وانتظام صدور هذه التقارير وحداثة البيانات<br />

التي تحتويها بحيث يكون الجمهور على دراية كافية<br />

ومنتظمة بأداء الشركات،‏ كذلك العمل على إنشاء<br />

أجهزة دف إلى إحكام الرقابة والإشراف على أسواق<br />

مجلس التعاون وتطوير وسائلها الرقابية.‏<br />

6- العمل على إعطاء الجوانب الثقافية دورها في اختيار مكان<br />

الاستثمار،‏ فالأحرى على المستثمر العربي أو الخليجي أن<br />

يوظف أمواله ومدخراته في البيئة العربية ذات الحرارة<br />

الاستثمارية،‏ أين يتحقق التجانس اللغوي والديني وتناسق<br />

التركيبة الاجتماعية.‏<br />

مجالات إقامة المشروعات الخليجية المشتركة<br />

:<br />

:<br />

-1<br />

الصناعات الأمامية النفطية والبتر وكيماوية إن<br />

االات التي يجب أن تعطى لها الأولوية في سلم اختيارات<br />

المشروعات المشتركة المستقبلية هي االات التي تحقق فيها<br />

‏(أنظر<br />

دول الس ميزات نسبية<br />

الجدول رقم وتتمثل أساسا في الصناعات البتر وكيمائية(‏<br />

منتجات البلاستيك،‏ الأسمدة،‏ منتجات المطاط والدهانات،‏<br />

والنايلون وخيوط البوليستير والمنظفات...)‏ إذ ستستفيد هذه<br />

الصناعات من توفر منتجات أولية ورخيصة نسبيا ووجود<br />

موارد الطاقة المطلوبة من جهة وتقلص تبعية القطاع<br />

الاستخراجي النفط من جهة أخرى.‏<br />

Comparative Advantages<br />

(<br />

(07<br />

)<br />

كذلك يبين الجدول رقم 08 مدى تمتع دول الس أخذت<br />

السعودية كنموذج بالميزة النسبية لبعض البتروكيماويات<br />

الأساسية مقارنة ببعض الدول المتقدمة.‏<br />

)<br />

(<br />

:<br />

-2<br />

القطاع الثاني الذي يجب أن تتجه إليه المشروعات<br />

المشتركة الخليجية هو البنى الارتكازية المادية كمطارات<br />

والموانئ والطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية<br />

والمعنوية كالتعليم والصحة ومراكز التدريب ومعاهد<br />

الدراسات والأبحاث...وهذا كون البنية التحتية تمثل<br />

استثمارات قاعدية أولية تعمل على تسهيل وتطوير<br />

الاستثمارات الافتتاحية الأخرى من جهة ونظرا لارتفاع<br />

تكاليف استثماراا من جهة أخرى،‏ إذ لا تستطيع المشروعات<br />

الفردية إنجازها بمفردها فهي تحتاج إلى تكاثف جهود العديد<br />

من الأطراف في القيام ا من قطاع عام وخاص مما سيمكن<br />

من إعادة توطين الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج،‏ ولا<br />

يجب على أصحاب هذه الأموال أن يؤثر عليهم عامل الربح<br />

التجاري نظرا لكون استثمارات البنية التحتية هي استثمارات<br />

ضخمة ذات فترة تفريغ طويلة.‏<br />

-3<br />

مشروعات الأمن الغذائي:‏ يجب أن يحظى هذا اال<br />

بنصيب مهم من حجم المشروعات الخليجية المشتركة،‏ فالواقع<br />

يكشف لنا أن الأمن الغذائي في دول الس يتوقف أساسا<br />

على التغيرات التي تطرأ على تجارة المنتجات الزراعية الغذائية<br />

في الأسواق الدولية،‏ مما يضعف مقدرا على التحكم في<br />

العوامل الخارجية المؤثرة على أمنها الغذائي،‏ هذه الوضعية<br />

يمكن إرجاعها إلى هامشية القطاع الزراعي في تكوين الناتج<br />

المحلي الإجمالي كما يوضحه الجدول رقم ) 09).<br />

خاتمة لقد أدى نمط التنمية القديم في دول الس إلى هروب<br />

الأموال المحلية إلى الخارج،‏ وهذا على حساب الاستثمارات<br />

159

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

2001<br />

البينية الخليجية،‏ إلا أنه بعد أحداث سبتمبر 11<br />

أصبحت تلك الأموال عرضة لعمليات التجميد والمصادرة<br />

والتراجعات المستمرة في أسعار الفائدة على الودائع المصرفية،‏<br />

فأصبح القلق يساور رجال الأعمال والمسؤولين الخليجيين،‏<br />

وقد اقترحنا من خلال هذه الورقة صيغة استثمارية تتمثل في<br />

إقامة مشروعات خليجية مشتركة لعلها تساهم في تعبئة<br />

المدخرات المحلية وإعادة توطين الموارد الخليجية المهاجرة ،<br />

ولقد أقامت دول الس عدد من المشرعات،‏ إلا إا لم تكن<br />

ذات فاعلية،‏ إذ لم تستحوذ على رؤوس أموال كبيرة إذا ما<br />

قورنت بمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وحجم الإيرادات<br />

الخليجية،‏ وقد يعود ذلك إلى العديد من المعوقات كعدم<br />

جاذبية المناخ الاستثماري الخليجي وغياب الترابط بين<br />

الأسواق المالية الخليجية وعدم وجود بنية تحتية قوية.‏<br />

قائمة الجداول والأشكال البيانية<br />

وقد وضعنا في الأخير العديد من الإجراءات ربما تساهم في<br />

معالجة الخلل الذي تعاني منه المشروعات الخليجية المشتركة،‏<br />

من بينها إعادة النظر في الدور الاقتصادي للقطاع الخاص،‏<br />

والعمل على الربط بين أسواق الأوراق المالية بدول الخليج<br />

ويئة البيئة الاستثمارية بمختلف جوانبها.‏<br />

ونرى أن االات التي يجب أن تتوجه إليها المشرعات الخليجية<br />

المشتركة هي الصناعات البتر وكيماوية وقطاع البنية التحتية<br />

ومشاريع الأمن الغذائي.‏<br />

:<br />

القطر<br />

السنوات<br />

جدول رقم<br />

- (01)<br />

1985<br />

تطور الاستثمارات في دول الس التعاون للسنوات 1998. 1995، 1990، 1985،<br />

الوحدة:‏ مليون دولار.‏<br />

1998<br />

27<strong>04</strong>0.5<br />

49.9<br />

1995<br />

26424.5<br />

53.9<br />

1990<br />

17325<br />

56.09<br />

18136.4<br />

52.5<br />

السعودية<br />

%<br />

متوسط السنوات الأربع<br />

22231.6<br />

53.09<br />

3939.85<br />

9.76<br />

1013.3<br />

2.52<br />

2306.2<br />

5.12<br />

2519.62<br />

6.21<br />

10095.27<br />

23.44<br />

4067.3<br />

7.51<br />

1089.9<br />

2.01<br />

4003<br />

7.4<br />

3905.2<br />

7.2<br />

13983.7<br />

25.85<br />

4011.7<br />

8.19<br />

889.1<br />

1.81<br />

2854.4<br />

5.83<br />

2067.6<br />

4.22<br />

12709.1<br />

25.96<br />

3214.4<br />

10.41<br />

802.4<br />

2.59<br />

1269.1<br />

4.10<br />

1376.3<br />

5.45<br />

6897.3<br />

22.3<br />

4466<br />

12.93<br />

1271.8<br />

3.68<br />

1098.3<br />

3.18<br />

2729.4<br />

7.99<br />

6791<br />

19.67<br />

الكويت<br />

%<br />

البحرين<br />

%<br />

قطر<br />

%<br />

عمان<br />

%<br />

الإمارات<br />

%<br />

مجلس التعاون<br />

42113.57<br />

54089.6<br />

100<br />

100<br />

( 1999 ،1996 ،1991 ،1986 )<br />

48956.4<br />

100<br />

30884.5<br />

100<br />

34523.8<br />

100<br />

%<br />

المصدر:‏ مجلس التعاون الخليجي،‏ الأمانة العامة،‏ النشرة الاقتصادية،‏ أعداد مختلفة<br />

المخطط رقم<br />

(01)<br />

الرياض.‏<br />

160

---

_______________________________________________________________________________________________<br />

المشروعات الخليجية المشتركة كأداة لجذب الأموال المهجرة<br />

الجدول رقم<br />

- (02)<br />

المشروعات المشتركة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية<br />

الوحدة:‏ مليون دولار<br />

المصدر:‏ مجلس التعاون لدول الخليج العربية،‏ الأمانة العامة،‏ دليل المشاريع الخليجية المشتركة،(‏<br />

الرياض :<br />

.1<br />

.2<br />

.3<br />

.4<br />

.5<br />

.6<br />

ملاحظات:‏<br />

بيانات الإمارات حسب ما هو متوفر في عام:‏ 1989.<br />

بيانات البحرين حسب ما هو متوفر في عام:‏ 1989.<br />

بيانات المملكة محدثة بتاريخ:‏ 06 سبتمبر 1994 حسب خطاب وزارة التجارة رقم:‏ 222/3000/9/1718.<br />

بيانات عمان محدثة بتاريخ:‏ <strong>04</strong> نوفمبر 1995 حسب خطاب وزارة التجارة والصناعة.‏<br />

بيانات قطر محدثة بتاريخ:‏ 26 أكتوبر 1994 حسب خطاب وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.‏<br />

بيانات الكويت محدثة بتاريخ <strong>04</strong> أكتوبر 1994 حسب خطاب وزارة التجارة والصناعة.‏<br />

الأمانة العامة )، 1997 ص‎12‎‏.‏<br />

جدول رقم<br />

- (03)<br />

البلد<br />

المؤشر المركب لعام 1999 لدول مجلس التعاون الخليجي.‏<br />

درجة مؤشر السياسة المالية درجة مؤشر السياسة النقدية درجة مؤشر التوازن الخارجي<br />

المؤشر المركب<br />

0<br />

0<br />

1<br />

1-<br />

الإمارات<br />

1<br />

3<br />

0<br />

0<br />

البحرين<br />

2<br />

3<br />

0<br />

2<br />

السعودية<br />

2<br />

3<br />

0<br />

3<br />

قطر<br />

161

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

0<br />

3<br />

0<br />

2-<br />

الكويت<br />

-<br />

-<br />

0<br />

1-<br />

عمان<br />

المصدر:‏ د.بقة الشريف،"‏ حركية الاستثمار الأجنبي المباشر واحتياجات التنمية العربية "، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي للجمعية العربية للبحوث<br />

الاقتصادية،‏ بيروت،‏ – 28 29 جوان 2002، ص‎09‎‏.‏<br />

- (<strong>04</strong>)<br />

جدول رقم تقديرات سكان دول الخليج<br />

الوحدة:‏ مليون نسمة.‏<br />

السنوات<br />

حجم السكان<br />

المصدر:‏ مجلس التعاون الخليجي،‏ الأمانة العامة،‏ النشرة الاقتصادية<br />

2000<br />

1998<br />

1996<br />

31015.2 29186.1 27000<br />

) 2001 ‏)جدول رقم ،28 ص .39<br />

1994<br />

25105<br />

1992<br />

22896<br />

1990<br />

22106<br />

جدول رقم<br />

الدولة عدد الشركات المدرجة<br />

الإمارات<br />

البحرين<br />

السعودية<br />

عمان<br />

قطر<br />

الكويت<br />

- (05)<br />

المتغيرات الرئيسية لسوق الأسهم بدول الس في اية 1997.<br />

حجم السوق ‏(مليار$)‏ النسبة من الناتج المحلي الإجمالي<br />

(%)<br />

/<br />

/<br />

/<br />

141.85<br />

7.82<br />

40<br />

40.65<br />

59.38<br />

71<br />

89.45<br />

7.31<br />

119<br />

/<br />

/<br />

/<br />

75.54<br />

27.24<br />

74<br />

"<br />

المصدر:‏ د.‏ رمضان علي الشراح وعبد االله سعد الهاجري استشرف مستقبل أسواق الأوراق المالية في دول الس في ضوء نشأا وتطورها<br />

مقدمة إلى مؤتمر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي:‏ فرص القرن الحادي والعشرين،‏ الذي نظمته كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك فيصل،‏<br />

"، ورقة<br />

الاحساء،‏ – 13 15 فبراير ،2001 ص‎176-169‎‏.‏<br />

جدول رقم<br />

الدولة<br />

الإمارات<br />

البحرين<br />

السعودية<br />

عمان<br />

قطر<br />

الكويت<br />

المصدر:‏ دراسة بعنوان<br />

- (06)<br />

نصيب كل من القطاع العام والخاص بدول الس لعام ) 2000 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي<br />

القطاع الخاص<br />

القطاع العام<br />

.(<br />

65<br />

39<br />

46<br />

39<br />

37<br />

45<br />

35<br />

61<br />

54<br />

61<br />

63<br />

55<br />

"<br />

التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتوحيد عملتها في ضوء ما تواجهه من تحديات<br />

"<br />

www.planning.gov.sa<br />

متوفرة على الموقع:‏<br />

162

---

_______________________________________________________________________________________________<br />

المشروعات الخليجية المشتركة كأداة لجذب الأموال المهجرة<br />

جدول رقم(‏‎07‎‏)‏ - مؤشر الميزة النسبية المتاحة:‏ RCA<br />

الدولة<br />

القطاع<br />

الفلاحة<br />

التعدين<br />

المنسوجات<br />

الصناعة الكيمائية<br />

صناعات أخرى<br />

( Revealed Comparative Advantage )<br />

قطر<br />

1990<br />

عمان<br />

1990<br />

الكويت<br />

1989<br />

البحرين<br />

1990<br />

لدول الس لسنة 1990.<br />

الإمارات<br />

1990<br />

0.42<br />

10.9<br />

0.50<br />

0.14<br />

0.36<br />

السعودية<br />

1990<br />

0.13<br />

10.8<br />

0.03<br />

-<br />

0.<strong>04</strong><br />

0.02<br />

10.9<br />

0.03<br />

0.02<br />

0.<strong>04</strong><br />

1.92<br />

6.57<br />

0.44<br />

0.30<br />

0.48<br />

0.34<br />

8.25<br />

0.45<br />

0.85<br />

0.11<br />

0.02<br />

10.6<br />

0.03<br />

0.29<br />

-<br />

Source: Fatima al-shamsi, samir elshihal,”Gulf cooperation council as customs union, is it feasile ?. department<br />

of economic college of business and economic, university of UAE, p. 143.<br />

- (08)<br />

1<br />

تحقق قصور نسبي⇒‏‎01‎ < RCA - تحقق ميزة نسبية⇒‏‎01‎ > RCA<br />

جدول رقم جدول بالتكليف المقارنة لبعض البتروكيماويات الأساسية.‏<br />

الوحدة:سنت أمريكي/كلغ<br />

السعودية الو.م.أ ألمانيا اليابان<br />

نوع المنتج وطريقة الإنتاج<br />

م<br />

إنتاج الايثلين<br />

إنتاج 25000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

إنتاج 50000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

اثيلين جلايكول<br />

إنتاج 90000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

إنتاج 180000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

إنتاج 360000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

المثانول<br />

إنتاج 410000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

إنتاج 820000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

إنتاج 1640000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

البولي ايثيلين مرتفع الكثافة<br />

إنتاج 70000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

إنتاج 135000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

إنتاج 270000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

البولي ايثيلين منخفض الكثافة<br />

إنتاج 160000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

إنتاج 320000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

إنتاج 640000 طن سنويا بكامل الطاقة<br />

المصدر:‏ عبد العزيز محمد الخاطر،‏ المزايا النسبية لصناعة البتروكيماويات في دول الس التعاون لدول الخليج العربية "، التعاون،‏ السنة 13، العدد<br />

59.52<br />

55.08<br />

70.44<br />

61.37<br />

56.16<br />

23.86<br />

21.88<br />

21.85<br />

91.13<br />

82.71<br />

77.43<br />

67.77<br />

78.61<br />

71.69<br />

38.26<br />

35.<strong>04</strong><br />

66.39<br />

58.30<br />

53.75<br />

19.43<br />

17.56<br />

17.15<br />

75.14<br />

67.52<br />

62.80<br />

60.93<br />

58.<strong>04</strong><br />

56.34<br />

37.23<br />

34.57<br />

37.73<br />

28.37<br />

23.20<br />

17.07<br />

15.56<br />

15.13<br />

78.35<br />

72.38<br />

68.59<br />

66.45<br />

64.17<br />

62.32<br />

24.03<br />

20.78<br />

49.91<br />

41.82<br />

37.15<br />

12.37<br />

10.61<br />

10.19<br />

49.1<br />

41.96<br />

37.45<br />

40.71<br />

37.28<br />

35.09<br />

) 48 سبتمبر ،( 1998 ص‎130‎‏.‏<br />

"<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

جدول رقم<br />

الإمارات<br />

- (09 )<br />

القطر<br />

نسبة القطاع<br />

الزراعي من<br />

الناتج المحلي*‏<br />

الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 1990- 1998.<br />

البحرين السعودية عمان قطر الكويت<br />

دول الس<br />

4.88<br />

0.47 0.76 2.82 7.02 0.97 3.42<br />

المصدر:‏ صندوق النقد العربي<br />

،[ وآخرون ]<br />

:*<br />

التقرير الاقتصادي العربي الموحد،‏<br />

قام الباحث باحتساا.‏<br />

أيلول 1999، ص 215.<br />

163

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

الهوامش والإحالات<br />

"<br />

:<br />

(*)<br />

(1)<br />

تأسس عام 1981، ويضم كل من:‏ العربية السعودية الإمارات،‏ قطر،‏ البحرين،‏ عمان والكويت.‏<br />

د.‏ علي مجيد الحمادي،‏ النتائج المرتقبة للعولمة على اتجاهات الاستثمار في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي ورقة مقدمة إلى مؤتمر اقتصاديات<br />

مجلس التعاون:‏ فرص القرض الحادي والعشرين الذي نظمته كلية العلوم الإدارية،‏ جامعة الملك فيصل،‏ الاحساء،‏ – 13 15 فبراير 2001، ص 323.<br />

حسن علي خريوش وباسم الحموري،‏ الاستثمارات العربية في الخارج المحددات والحلول بحوث اقتصادية عربية،‏ العدد<br />

2000) 19 ‏)،ص<br />

"<br />

" ،(<br />

)<br />

"<br />

(2)<br />

.07<br />

(3)<br />

(4)<br />

(5)<br />

(6)<br />

(7)<br />

(8)<br />

د.‏ الحمادي،‏ المصدر نفسه.‏<br />

مجلس التعاون الخليجي،‏ الأمانة العامة،‏ النشرة الاقتصادية ) 1999)، الرياض.‏<br />

د.‏ سميح مسعود برقاوي،‏ المشروعات العربية المشتركة:‏ الواقع والآفاق ) مركز دراسات الوحدة العربية:‏<br />

مجلس التعاون الخليجي،‏ الأمانة العامة،‏ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة،‏ 1981.<br />

التقرير الاقتصادي العربي،‏ سبتمبر 1998.<br />

المصدر نفسه.‏<br />

المصدر نفسه،‏ ص‎17‎‏.‏<br />

المحددات والحلول الاستثمارات العربية في الخارج (9) حريوش والحموري،‏ القاهرة:‏ دار النهضة العربية،‏ )، 1999 ص‎16‎‏.‏<br />

د.‏ حسين مصطفي هلالي،‏ الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية،‏ ط‎2‎ قائمة الجداول:‏<br />

الرياض.‏<br />

مجلس التعاون الخليجي،‏ الأمانة العامة،‏ النشرة الاقتصادية،‏ أعداد مختلفة<br />

الرياض:‏ الأمانة العامة،‏ 1997).<br />

مجلس التعاون الخليجي،‏ الأمانة العامة،‏ دليل المشروعات الخليجية المشتركة،‏ ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي للجمعية للبحوث الاقتصادية،‏<br />

حركية الاستثمار الأجنبي المباشر واحتياجات التنمية العربية الشريف بقة،‏ -28<br />

بيروت،‏ )، 1983 ص‎18‎‏.‏<br />

"<br />

)<br />

" ،(<br />

) ،1986،1991 ‎1996‎و‎1999‎‏)‏<br />

)<br />

"<br />

)<br />

"<br />

"<br />

(10)<br />

(1)<br />

(2)<br />

" (3)<br />

29 جوان .2002<br />

(4)<br />

د.‏ رمضان الشراح وعبد االله سعد الهاجري،‏ استشراف مستقبل أسواق الأوراق المالية في دول الس في ظل نشأا وتطورها،‏ ورقة مقدمة إلى<br />

مؤتمر اقتصاديات دول مجلس التعاون:‏ القرن الحادي والعشرين.‏<br />

دراسة بعنوان التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتوحيد عملتها في ضوء ما تواجهه من تحديات،‏ متوفرة على الموقع:‏<br />

"<br />

(5)<br />

www.planning.gov.sa<br />

Fatima al-shamsi and samir elshihi," Gulf Cooperation Council as customs union, is it feasible ?. department of<br />

economic college of business and economic,university of UAE.<br />

."<br />

(7)<br />

عبد العزيز محمد الخاطر،"‏ المزايا النسبية لصناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،‏<br />

سبتمبر .( 1998<br />

(8) صندوق النقد العربي ] وآخرون ]، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،‏ أيلول 1999.<br />

مجلة التعاون،‏ السنة<br />

،13 العدد ) 48<br />

164

---

LA QUESTION DU JURY CRIMINEL<br />

(Etude comparée France - Algérie)<br />

La question du jury criminel<br />

Dr Mohamed KORICHI - Université de <strong>Ouargla</strong><br />

mohamed.korichi@online.fr<br />

Résumé : Le jury allait devenir dans le<br />

secteur juridique la représentation d'un<br />

postulat philosophique. C'est sans doute la<br />

raison pour laquelle, il n'a cessé d'animer<br />

de grands débats en sa faveur et à son<br />

encontre. Il a, en effet, suscité des<br />

controverses, sur la question de savoir,<br />

notamment, si les jurés ont au-delà de leur<br />

légitimité pour l'accès à la fonction de<br />

juger, les réelles aptitudes et compétences<br />

requises pour l'exercer.<br />

Introduction<br />

Expression d’une nouvelle souveraineté<br />

liée au droit de vote, « le jury en sa<br />

signification profonde indique que la<br />

source de toute justice est véritablement le<br />

peuple » [01] .En France, cette institution<br />

remonte à la Constitution française du 3<br />

septembre 1791. En revanche, elle n’ a<br />

été instaurée en Algérie que par le décret<br />

français du 24 octobre 1870. [02]<br />

Afin de cerner au mieux le sujet qui<br />

nous préoccupe, nous examinerons<br />

successivement la question relative à la<br />

conception politique et sociale du jury (I),<br />

puis, celle qui se rapporte aux conditions<br />

d’aptitude à cette mission. (II).<br />

I - Juré : l'attribut de la démocratie<br />

Le jury criminel est conçu, au<br />

moins en théorie sinon en pratique,<br />

comme étant un droit essentiel du citoyen<br />

(A). Mais, le jury est-il l'application<br />

judiciaire de la souveraineté nationale, sur<br />

laquelle s'appuient implicitement le droit<br />

public français et algérien ? Certes il est<br />

enraciné dans notre histoire et manifeste<br />

de façon symbolique le fondement<br />

républicain de la Collectivité nationale. Si<br />

cette représentation est<br />

constitutionnellement établie en droit<br />

algérien, elle demeure incertaine en droit<br />

français (B).<br />

A- La conception politique et sociale du jury<br />

criminel<br />

«Je regarde, disait Robespierre, comme<br />

incontestable que les jurés sont la base la plus<br />

essentielle de la liberté : sans cette institution, je<br />

ne puis croire que je suis libre, quelle que soit<br />

votre constitution». En effet, les partisans du jury<br />

assimilent très souvent la participation des<br />

citoyens au jugement des crimes au caractère<br />

démocratique de l'Etat. C'est grâce aux idées<br />

révolutionnaires que le jury s'est implanté dans<br />

la procédure pénale française comme l’affirme<br />

M.Esmein dans son ouvrage sur l’« Histoire de<br />

la procédure criminelle». Il s'agit d'«un des<br />

grands bienfaits dont il faut être réellement<br />

reconnaissant à l'Assemblée Constituante» [03].<br />

Faustin Hélie, non moins enthousiaste<br />

déclare dans son traité d'instruction criminelle,<br />

«pourquoi cette grande institution du jury a-t-elle<br />

paru, en 1789-91, constituer le plus sûr<br />

instrument de la justice pénale? Pourquoi depuis<br />

cette époque a-t-elle résisté à tant d'efforts<br />

déployés pour la renverser […], ce n'est<br />

seulement parce qu'elle assure la vérité des<br />

jugements criminels, c'est surtout parc qu'elle<br />

donne à la liberté civile son plus énergique<br />

appui […], il est une garantie puissante pour<br />

sauvegarder ces deux puissants intérêts du<br />

pouvoir et de liberté et cette garantie ne peut<br />

être que le jury.».<br />

M. Henri Donnedieu de Vabres ne dit pas<br />

autre chose, lorsqu'il déclare :«Il serait vain, à<br />

l'heure actuelle de réclamer la suppression du<br />

jury, qui apparaît à tort ou à raison, comme une<br />

conquête de la démocratie.» [<strong>04</strong>].<br />

M. Garçon poursuit la démonstration :<br />

«Le jury constitue le meilleur garant des libertés<br />

publiques. C'est devant lui qu'on doit traduire<br />

tous les procès d'opinion ou de mœurs. Un<br />

gouvernement a toujours tendance à se<br />

1

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

débarrasser de ses adversaires et à<br />

considérer comme subversive toute<br />

opinion qui contrarie ses desseins. Le jury<br />

ne permet que difficilement la perpétration<br />

des machinations politiques. Réclamant<br />

avec vigueur le retour à la restauration de<br />

la « séparation du fait et du droit », l’auteur<br />

conclut : « l'une des solutions qui<br />

consisterait à supprimer purement et<br />

simplement le jury serait certainement<br />

celle d'un Etat totalitaire ».<br />

M. Casamayor présente pour sa<br />

part une vision «sociale» du jury et<br />

s'attache à en faire un symbole de<br />

solidarité. Selon lui, «quel meilleur<br />

catalyseur de solidarité […] que la tête<br />

d'un homme en jeu parmi d'autres<br />

hommes? En les associant au procès<br />

criminel, le législateur responsabilise les<br />

citoyens à deux niveaux : d'une part<br />

l’accusé comparait devant des jurés qui<br />

ont en charge de le juger, et d'autre part<br />

ces derniers comparaissent devant le<br />

public qui les juge sur leur attention et sur<br />

leur verdict. La légitimité d'un jugement<br />

populaire est forte puisque la cour<br />

d'assises est l'image d'une justice libre et<br />

sereine où des jurés décident d'une cause<br />

où ils n'ont aucun intérêt personnel et<br />

particulier ». [05] Quelle meilleure<br />

illustration de cette «politisation» que le<br />

rapport du Haut comité consultatif de<br />

1996, qualifie de tradition républicaine? Le<br />

rapport de M. Deniau fait justement<br />

remarquer qu'il est important pour l'accusé<br />

de comprendre qu'il n'est pas jugé par une<br />

institution lointaine mais par la société à la<br />

quelle il appartient.<br />

En somme, le jury remplit une<br />

fonction d'intégration républicaine, élément<br />

qui n'avait pas échappé à Casamayor,<br />

puisqu'il déclarait à l'occasion d'un procès<br />

d'assises que les droits et les devoirs du<br />

citoyen se fondent dans le même creuset.<br />

C'est là que se réalise la synthèse de<br />

toute la démocratie.».<br />

B- A la recherche d’un fondement<br />

légal à la représentation du jury<br />

Le droit français, comme le droit<br />

algérien, donne à la représentation un<br />

fondement unique : le représenté n'est<br />

engagé que par un acte dont les termes<br />

ont été définis par la seule volonté du<br />

mandataire, c'est pour l'avoir initialement voulu<br />

en confiant à celui-ci le pouvoir de le<br />

représenter. Ainsi, toute idée de contrainte<br />

disparaît-elle : tout entière construite sur cette<br />

volonté fictive, la théorie juridique de la<br />

représentation efface la volonté du représentant,<br />

conçu comme simple exécutant, magnifie la<br />

volonté réelle ou présumée du représenté, bref,<br />

elle gomme les rapports de pouvoir, les conflits<br />

éventuels, pouvant opposer le représenté au<br />

représentant.<br />

Suivant cette analyse, les juristes se<br />

demandent depuis longtemps si le jury est<br />

l'application judiciaire de la théorie de la<br />

souveraineté nationale et du régime<br />

représentatif inauguré en 1789. C'est la théorie,<br />

sur laquelle s'appuie le droit public français et<br />

algérien. [06] : Pour les uns, le souverain ne<br />

peut être que selon la formule de<br />

J.J.Rousseau, « le peuple en corps »_ce qui<br />

suppose la reconnaissance des différences et<br />

le caractère divisible du peuple souverain dont<br />

la volonté collective sera dégagée par la<br />

procédure majoritaire.<br />

En revanche, d’autres voient que le<br />

souverain ne peut être que la Nation, entité<br />

juridique abstraite, indivisible qui se trouve en<br />

elle-même instituée propriétaire du droit de se<br />

gouverner et qui, selon la formule de<br />

Sieyès, « existe avant tout, elle à l’origine de<br />

tout .Sa volonté est toujours légale, elle est la loi<br />

elle-même ». A la souveraineté « populaire »,l’<br />

Assemblée Constituante préféra la souveraineté<br />

nationale :la souveraineté réside dans la Nation<br />

,entité juridique collective et indivisible ,qui<br />

existe au-dessus des individus et qui les<br />

dépasse.<br />

Ce choix n’est alors pas sans incidence<br />

sur l’exercice de la souveraineté .Peut-on dire<br />

que la Nation « peut » déléguer sa<br />

souveraineté ? Mme F.Lombard exprime dans<br />

son ouvrage<br />

(« Les jurés-Justice<br />

représentative et représentation de la<br />

justice,p.8 ») qu’ « elle y est obligée , dans la<br />

mesure où cette entité juridique abstraite doit<br />

nécessairement, pour exister et pour s’exprimer,<br />

passer par l’intermédiaire de représentants »<br />

[07]. En ce sens ,la souveraineté nationale<br />

postule un régime représentatif, c’est à dire un<br />

régime fondé sur une délégation de<br />

souveraineté à ceux qui représenteront la<br />

Nation, qui auront le pouvoir de vouloir, non<br />

2

---

La question du jury criminel<br />

pour ceux qui les auront désignés, mais<br />

pour la Nation .<br />

Cette théorie renvoie à une vision<br />

mythique de la Nation comme bloc<br />

indivisible et unanime .Comme l’observe<br />

P.Rosanvallon: « Ainsi hypostasiée, la<br />

Nation finit par prendre une figure bien<br />

abstraite, tant est forte la pensée de son<br />

unité et exigeant le refus de la concevoir<br />

comme une simple addition de<br />

particularités .Conçue de cette matière<br />

abstraite la Nation devient<br />

irreprésentable ».<br />

C’est poser le problème de ce que<br />

certains nomment une aporie de la<br />

représentation :le raisonnement juridique<br />

finit par créer ce qu’il énonce :un système<br />

de représentation dans lequel c’est<br />

finalement, le représentant qui crée le<br />

représenté dans la mesure où la Nation<br />

n’a ni existence , ni volonté tant qu’elle n’a<br />

pas de représentants .<br />

Le sociologue P.Bourdieu voit que<br />

cette théorie juridique est une<br />

« illusion » : « C’est parce que le<br />

représentant existe, par ce qu’il<br />

représente, que le groupe représenté<br />

,symbolisé ,existe et qu’il fait exister en<br />

retour son représentant comme<br />

représentant d’un groupe » [08].<br />

K .Marx voit dans cette<br />

construction juridique un exemple de<br />

fétichisme : l’entité juridique abstraite,<br />

fictive tend à être prise pour la réalité<br />

même ; la norme constitutionnelle tend à<br />

faire advenir ce qu’elle prescrit et ce<br />

passage par la forme juridique en<br />

constitue la garantie suprême[09] .<br />

La représentation qui est faite du<br />

jury par de nombreux juristes repose sur la<br />

même démarche. D’après Mme F.<br />

Lombard, « le jury est la figure judiciaire<br />

de la Nation dont les jurés sont les<br />

représentants ; les jurés ne sont pas les<br />

mandataires de ceux qui les ont désignés<br />

».Ils « incarnent » une entité qui les<br />

précède, le jury, lequel n’a pourtant<br />

d’existence que par eux ». [10]<br />

Seulement, en recourant à ces fictions<br />

d’un être collectif, qu’il soit Nation ou jury,<br />

s’exprimant par l’intermédiaire de<br />

représentants privés de volontés singulières, le<br />

droit obscurcit ce qu’il faudrait précisément<br />

mettre à jour, en faisant de la représentation une<br />

espèce de concept écran qui interdit la<br />

connaissance des processus sociaux,<br />

historiques et symboliques qui ont rendu<br />

possibles l’émergence et le développement des<br />

institutions représentatives.<br />

Mais, comment éclairer cette zone<br />

d’ombre que constitue le passage occulté par le<br />

droit qui va du représentant au représenté ?<br />

Bref, en mettant le juridique à l’épreuve du<br />

sociologique, en usant d’une approche<br />

renouvelée du concept de représentation.<br />

Partons d’un constat : le jury fonctionne à la<br />

représentation. .Mais celle-ci désigne tout à la<br />

fois un processus institutionnel et une activité de<br />

symbolisation : s‘il s’agit du premier, la<br />

représentation peut être conçue comme une<br />

technique de médiation, un mode d’articulation<br />

entre l’Etat et la société, entre gouvernants et<br />

gouvernés. Ceci renvoie en général à la<br />

problématique du contrat. Quant au deuxième,<br />

la représentation peut être également<br />

considérée comme un processus dialectique.<br />

Nous indiquons d’ailleurs que certains<br />

auteurs tels que Mme Catherine Violas-Bauer<br />

estiment que, le législateur français de 1978<br />

s’est trompé entre représentation et<br />

représentativité. [11] Ainsi à l’occasion des<br />

propositions de réforme sur le recrutement des<br />

jurés suggérées par une Commission instituée<br />

par le Garde des Sceaux de l’époque<br />

M.Lecanuet,il fut mis en évidence une absence<br />

de représentativité du jury par rapport à la<br />

population des départements. Cette étude avait<br />

été effectuée sur la composition réelle des cours<br />

d’assises, par rapport à la population capable<br />

d’être juré dans des départements donnés.<br />

Dans certains d’entre eux, des causes furent<br />

renvoyées à l’absence de représentativité des<br />

listes dès l’origine, c’est à dire des listes<br />

préparatoires, sans que les étapes suivantes ne<br />

puissent y changer quelque chose.<br />

En effet, dès le début alors que<br />

l’établissement des listes s’opérait sous l’autorité<br />

d’un magistrat, il s’avérait en fait que le<br />

recrutement des jurés était quasiment<br />

abandonné aux mains des maires ou du<br />

personnel de mairie. De cette constatation fut<br />

déduite l’absence du caractère démocratique du<br />

jury. D’où la nécessité d’une réforme .La<br />

confusion est alors consommée, la<br />

3

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

représentativité est confondue avec la<br />

démocratie.<br />

En vue de remédier à cette<br />

situation, le tirage au sort sur les listes<br />

électorales est choisi par le législateur. Le<br />

maire ne retrouve pas dans cette loi la<br />

même possibilité d’action que dans la loi<br />

antérieure. Désormais tirant au sort<br />

publiquement les noms, il lui incombe<br />

seulement d’informer la commission<br />

départementale des causes d’incapacité<br />

comprise en termes larges, et définie<br />

strictement par le code. Il a<br />

essentiellement une fonction de recueil<br />

d’information auprès des personnes<br />

concernées, ainsi que d’explication des<br />

devoirs en vue d’un éventuel retrait de leur<br />

nom sur la liste. La commission instituée<br />

par cette loi, est-elle même nouvelle, se<br />

situant non plus à l’échelle de<br />

l’arrondissement, mais au niveau du<br />

département.<br />

Pour certains juristes, ce<br />

système de recrutement choisi, basé<br />

certes sur davantage d’égalité d’accès<br />

entre les citoyens, n’en est pas pour<br />

autant un modèle de représentativité. Le<br />

tirage au sort par hypothèse aléatoire<br />

quant au choix des personnes sur lequel il<br />

se porte, ne garantit aucunement une<br />

juste, et fidèle représentation de la société<br />

telle qu’elle est socialement structurée à<br />

un moment donné. En outre, si tel était le<br />

cas, il faudrait que ce système soit à<br />

même de pouvoir corriger constamment<br />

les modifications et évolutions inévitables<br />

des différentes catégories concernées.<br />

L’étude de Mme F.Lombard a<br />

conclu qu’il s’agit , ni plus ni moins que<br />

d’un nouveau mode de représentation,<br />

concourant à l’application dans le domaine<br />

judiciaire de principes identiques à ceux<br />

qui ont participé à la construction de l’Etat<br />

tel que nous le concevons encore. Or, le<br />

législateur français, a confondu la<br />

légitimité d’exercice d’une fonction avec<br />

ses modalités d’exercice. Plus encore,<br />

affirme l’auteur : « Si, au cours du temps, il<br />

y a bien une légitimité , inaugurée par la<br />

Révolution, qui ne change pas, en<br />

revanche son exercice selon l’époque, a<br />

autorisé la pluralité des contenus, au<br />

travers de multiples techniques de choix et<br />

de diverses théories de la représentation ». [12]<br />

La représentation démocratique s’agissant du<br />

jury suppose toujours selon l’auteur un choix<br />

entre deux hypothèses, soit laisser les citoyens<br />

élire leurs représentants, c’est à dire les jurés,<br />

soit abandonner cette désignation « au choix<br />

aveugle du tirage au sort ».<br />

Il est à noter également qu’en droit<br />

français, le jury populaire n’est pas un principe à<br />

valeur constitutionnelle. En revanche, il<br />

constitue en droit algérien un des droits<br />

fondamentaux reconnus par les lois. L’article<br />

168 de la Constitution algérienne de 1989 le<br />

prévoit expressément. M.René Faberon a déjà<br />

écrit : « Il représente le peuple, l’organe naturel<br />

des sentiments de générosité, de pardon et<br />

d’humanité » [13].<br />

En France, dans le cadre de la réforme<br />

de la procédure criminelle, le Haut Comité<br />

consultatif de 1996 [14] associe le jury à un<br />

élément de citoyenneté très symbolique.<br />

M.Lesclous et Mme Marsat dans leur article<br />

(« Rapport du Haut comité consultatif sur la<br />

procédure de jugement en matière<br />

criminelle »,Rev.Int.D.P.,p.3.), ont également<br />

écrit : « Il remplit donc une fonction d’intégration<br />

républicaine , tout en resserrant les liens du<br />

peuple avec sa justice ». Le Haut Comité<br />

conteste cependant sur le plan juridique<br />

l’assimilation entre jury et représentation du<br />

peuple .De quels arguments les membres de<br />

celui-ci font-ils état pour étayer leur thèse ?<br />

D’abord ils invoquent l’article 3 de la Constitution<br />

française de 1958, aux termes duquel la<br />

souveraineté nationale appartient au peuple qui<br />

l’exerce par ses représentants et par voie du<br />

référendum. Les jurés, faute de mandat de<br />

représentation dont seules disposent les<br />

autorités législatives et faute d’un mode de<br />

nomination par l’élection, ne sauraient tirer leur<br />

légitimité de la souveraineté nationale. Mais, on<br />

peut se demander si l’article qui pose le<br />

principe du « gouvernement par le peuple et<br />

pour le peuple » n’a pas de quoi nuancer la<br />

portée de l’article 3 précité.<br />

Le Haut Comité a recours à un autre<br />

argument découlant de la jurisprudence du<br />

Conseil constitutionnel français, selon laquelle le<br />

jugement par jury ne figure ni dans la<br />

Déclaration des droits de l’Homme, ni dans<br />

aucun préambule de la Constitution. La question<br />

se pose également, dès la Constitution de 1791<br />

et en 1793, de savoir qui traite des activités<br />

4

---

La question du jury criminel<br />

judiciaires sous l’intitulé de « pouvoir »<br />

(quoiqu’en le subordonnant à l’exécutif et<br />

au législatif, ) et qui affirme que tous les<br />

pouvoirs émanent de la Nation. N’est-ce<br />

pas admettre implicitement que le jury est<br />

dans ce cas ?<br />

Certains auteur comme Marcel<br />

David estiment que la bonne manière de<br />

répondre à la question des fondements du<br />

jury populaire est de l’envisager durant sa<br />

phase initiale, c’est à dire sous l’angle du<br />

mode de désignation des jurés par voie<br />

de tirage au sort conformément aux<br />

dispositions de la loi de 1978, le jury<br />

populaire a bien pour fondement la<br />

souveraineté comme autorité suprême,<br />

tout en constituant un des attributs<br />

légitimes de celui-ci. En revanche, dès lors<br />

que les jurés sont en mesure d’exercer<br />

leur activité juridictionnelle le fondement<br />

de celle-ci réside dans la symbiose entre<br />

la citoyenneté démocratique et le civisme<br />

républicain. C’est de la citoyenneté que<br />

les jurés sont habilités à se prévaloir : «<br />

Ce qui implique pour chaque citoyen et<br />

chaque citoyenne tirés au sort le droit<br />

d’exercer leur fonction selon des modalités<br />

qui leur permettent d’en user effectivement<br />

et qui, de plus, leur laissent en principe le<br />

droit éventuel d’y renoncer. Ainsi, c’est au<br />

nom du civisme, donc de l’éthique qui ne<br />

se réduit pas à un simple devoir moral,<br />

que le juré est tenu de fournir une raison<br />

valable pour l’obtention d’une dispense,<br />

impliquant renonciation, de sa part, à<br />

assumer la fonction, et ce à peine d’une<br />

amende dans le cas contraire ». [15]<br />

Quant à l’argument décisif, déjà<br />

invoqué, auquel a recours le Haut Comité<br />

et qui l’amène à considérer la cause<br />

juridiquement entendue, est tiré du mode<br />

de nomination des jurés : ceux-ci n’étant<br />

pas élus mais tirés au sort ne sauraient<br />

faire figure de représentants. L’auteur a<br />

remarqué à l’encontre de cette assertion,<br />

que le fait pour les jurés d’être élus ne leur<br />

confère pas en1791 et en 1793, la qualité<br />

de représentants. Il ajoute encore : « Bien<br />

que pour la mise en œuvre suprafonctionnelle<br />

du pouvoir législatif l’élection<br />

s’impose, celle-ci n’est pas le seul mode<br />

de nomination qui, eu égard aux instances<br />

dotées de la souveraineté fonctionnelle,<br />

trouve grâce auprès de la démocratie<br />

.C’est bien ainsi que l’entend la gauche radicale<br />

durant la Troisième République ; elle estime<br />

même que le tirage au sort, dès lors qu’il est<br />

effectué sur la base du suffrage universel, offre<br />

plus de garanties de respect des principes<br />

démocratiques d’égalité et de non-politisation<br />

partisane que l’élection, du moins pour ce qui<br />

concerne le jugement par jury .Est-il même si<br />

sur qu’à n’être pas à proprement parler des<br />

représentants, à l’instar des députés élus, les<br />

jurés affaiblissent leur représentativité ?<br />

N’évitent-ils pas de la sorte de prêter le flan aux<br />

objections, pas toutes dénuées de justesse, qui<br />

assaillent les députés nantis d’un mandat<br />

représentatif de type classique hérité de la<br />

Révolution ? ».<br />

Reposant sur la théorie du contrat social<br />

de J.J.ROUSSEAU, nous estimons que la<br />

légitimité de ces représentants trouve son appui<br />

dans le mandat de l’élu populaire : les gens<br />

délèguent une partie de leurs libertés aux élus<br />

populaires pour désigner parmi eux, des<br />

personnes qui les représentent auprès de<br />

l’autorité judiciaire. M. Bruno. Waechter a déjà<br />

écrit : « Le jury criminel scelle le contrat social<br />

dont il est le ferment, il est un mobile de liberté<br />

dont celui-ci est protecteur et qui joue au profit<br />

des diverses acteurs au procès » [16].<br />

Il nous semble d’ailleurs que le tirage<br />

au sort est le seul mode possible pour nommer<br />

les jurés, et assurer le respect du principe<br />

d’égalité de tous devant la loi .Nous dirons<br />

encore que la désignation par élection ne<br />

fonctionnerait pas bien avec la cour d’assises où<br />

la tache des jurés ne dure pas longtemps,<br />

contrairement à celle des députés. Toutefois,<br />

pour renforcer cette représentation nous<br />

préférons qu’en droit français, comme en droit<br />

algérien, la commission départementale chargée<br />

d’établir les listes des jurés qui, mériterait mieux<br />

le nom de Commission populaire, soit<br />

présidée par un maire élu parmi par les maires<br />

des communes du ressort de la cour d’assises<br />

d’appel, ou son adjoint en cas d’absence ou<br />

d’empêchement. Nous voudrions par cette<br />

proposition voir la concrétisation de la théorie de<br />

la séparation et la collaboration des pouvoirs de<br />

Montesquieu : la présence des représentants de<br />

l’autorité judiciaire dans cette commission<br />

présidée par le représentant des représentants<br />

du peuple, ne serait qu’un contrôle mutuel, car<br />

la présence des jurés dans une cour d’assises<br />

serait l’autre face de ce contrôle. Le mandat du<br />

président qui serait désormais membre de cette<br />

5

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

commission, serait de cinq ans. Son<br />

élection se déroulerait en même temps<br />

que les élections municipales.<br />

Nous nous interrogeons à ce<br />

propos sur l’autorité chargée d’indemniser<br />

les jurés. Pour quelle raison ces derniers<br />

sont indemnisés par l’autorité judiciaire ?<br />

En réalité, la mission du juré est une<br />

collaboration de deux institutions :<br />

l’autorité locale, en considérant que le juré<br />

est le représentant du peuple ; l’autorité<br />

judiciaire, en considérant que le juré est<br />

un juge temporaire. Par conséquent, les<br />

charges de cette mission seraient<br />

désormais assurées par les deux<br />

institutions. Sur le plan pratique, les<br />

modalités de cette contribution<br />

financière seraient fixées lors de l’élection<br />

du représentant des maires des<br />

communes du ressort territorial de chaque<br />

cour d’assises.<br />

II- Réflexions sur l’aptitude du<br />

missionnaire populaire<br />

Le droit français, comme le droit<br />

algérien, fixe les règles principales de<br />

l’aptitude requise pour exercer la mission<br />

de juré ( En France, depuis la loi du 15<br />

juin 2000, 9 jurés si la cour d’assises<br />

statue en premier ressort et 12 jurés si elle<br />

statue en appel. En revanche, en Algérie,<br />

2 jurés depuis l’ordonnance du 25 février<br />

1995).<br />

Bien qu’ elles ne soient pas tout à<br />

fait identiques dans les deux droits, les<br />

conditions d’aptitude à la mission de juré<br />

sont cependant déterminées en général<br />

par deux critères : l’un lié à la capacité<br />

politique et civique, l’autre lié à la capacité<br />

intellectuelle ( art.255,C.P.P.F. ; art.<br />

261,C.P.P.A.).De même, les deux<br />

législateurs font en outre référence aux<br />

textes relatifs aux causes d’incapacité (<br />

art.256,C.P.P.F. ;art.262,C.P.P.A.) et<br />

d’incompatibilité ( art.257,C.P.P.F. ;<br />

art.263,C.P.P.A.), qui constituent des<br />

mesures restreignant le droit pour certains<br />

individus d’être juré<br />

Nous nous limitons à l’étude de la<br />

capacité intellectuelle qui touche<br />

principalement à deux questions : la<br />

première concerne l’âge du juré (A) et la<br />

deuxième concerne les connaissances de ce<br />

missionnaire (B).<br />

A- A la recherche d’un âge raisonnable du<br />

juré<br />

En France, le code de procédure pénale<br />

exige l’âge de vingt trois ans pour remplir les<br />

conditions d’aptitude aux fonctions de juré<br />

(art.255, C.P.P.F., en sa rédaction issue de la loi<br />

du 29 décembre1972).<br />

En revanche, en Algérie, le législateur<br />

exige l’âge de trente ans révolus pour pouvoir<br />

exercer ces fonctions (art.261, C.P.P.A.) [17].<br />

Originairement, l’âge de trente ans est considéré<br />

comme celui auquel dans la majorité des cas,<br />

l’esprit a acquis l’expérience de la vie suffisante<br />

pour apprécier sainement les mobiles et la<br />

portée d’un acte, et a perdu cette impulsivité et<br />

ce jugement entier qui sont les propres de la<br />

jeunesse.<br />

Signalons également que la loi française<br />

comme la loi algérienne, n’impose pas de limite<br />

d’âge supérieure. Néanmoins, l’article 258,<br />

C.P.P.F., dispose que les personnes âgées de<br />

plus de soixante-dix ans peuvent, sur leur<br />

demande, être dispensées des fonctions de juré.<br />

Une telle disposition n’existe pas en droit<br />

algérien.<br />

Nous rappelons d’ailleurs qu’en France,<br />

depuis le Code de brumaire de 1810, toutes les<br />

lois relatives au recrutement fixaient l’âge requis<br />

à trente ans révolus, mais l’article 3 issu de la loi<br />

du 29 décembre 1972, a abaissé cet âge requis<br />

à vingt trois ans. Dans tous les cas, cette<br />

obligation s’imposait à peine de nullité.<br />

Or, un projet de loi établi par la<br />

commission de réforme à l’origine de la loi du 28<br />

juillet 1978, prévoyait que les individus désignés<br />

par le sort âgés entre dix-huit ans et vingt-trois<br />

ans devraient être éliminés de la liste<br />

préparatoire . Cette proposition ne trouvant pas<br />

d’écho au Parlement fut supprimée. Dans un<br />

souci d’égalité de traitement, la commission<br />

avait proposé cette solution :elle estima que<br />

puisque les magistrats professionnels ne<br />

peuvent siéger avant d’avoir atteint vingt-trois<br />

ans, il devrait en être de même pour les juges<br />

occasionnels. En cela, la loi de 1978 ne modifia<br />

pas la règle préalablement fixée par la loi de<br />

1972, ayant abaissé l’âge de trente à vingt-trois<br />

ans.<br />

6

---

La question du jury criminel<br />

Cette réforme n’était pas<br />

satisfaisante pour certains juristes. M.<br />

Versini par exemple, ancien président de<br />

cour d’assises fustige dans son<br />

ouvrage « Avez-vous une intime<br />

conviction », cette loi qui abaisse l’âge à<br />

vingt-trois ans, tant l’expérience et la<br />

maturité sont importantes pour juger<br />

équitablement les autres. L’auteur<br />

dénonce de même vivement le système<br />

du tirage au sort institué par cette loi, qui<br />

place sur un même pied d’égalité « l’idiot<br />

du village et le professeur du Collège de<br />

France ». C’est donc, selon lui, « se<br />

moquer de la justice que d’y admettre tout<br />

le monde, c’est à dire n’importe qui ».[18]<br />

Notons, par ailleurs que, le projet<br />

de loi français n° 2938 de juin 1996<br />

portant réforme de procédure criminelle<br />

ramenait de vingt-trois à dix-huit ans l’âge<br />

minimum requis pour exercer les<br />

fonctions de juré. Cette modification fut<br />

l’une des dispositions les plus débattues à<br />

l’Assemblée nationale française.<br />

M. Jacques. Toubon a justifié cette<br />

modification par le souci d’associer la<br />

jeunesse à une justice qu’elle ne<br />

comprend pas toujours et dont elle se sent<br />

parfois ignorée. Il a par ailleurs considéré<br />

qu’ « il n’ y avait aucune raison de<br />

conserver des âges différents pour la<br />

majorité civique ou civile et pour la<br />

participation à un jury criminel » [19].<br />

D’autres tels que Mme<br />

Frédérique.Bredin et MM Jean-<br />

Pièrre.Philibert, Patrick. Devedjian ont<br />

partagé le même point de vue. Ils ont<br />

considéré que la citoyenneté ne pouvait se<br />

diviser et que des personnes disposant du<br />

droit de vote devaient, quel que soit leur<br />

âge, pouvoir exercer les fonctions de juré.<br />

La Commission des Lois de<br />

l’Assemblée nationale n’avait pas été<br />

convaincue par ces argumentations et<br />

avait adopté un amendement tendant au<br />

maintien du droit actuel. Selon son<br />

rapporteur Pascal. Clément, il peut<br />

« paraître paradoxal, à un moment ou une<br />

majorité se dessine en faveur d’une<br />

expérience minimum préalable à l’exercice<br />

des fonctions de juge d’instruction,<br />

d’abaisser ainsi l’âge des jurés : ceux-ci<br />

remplissent des fonctions juridictionnelles qui<br />

exigent une certaine maturité que n’ont pas<br />

forcément tous les citoyens de dix-huit ans. En<br />

outre, comme l’ont souligné différentes<br />

personnes auditionnées par la commission,<br />

cette diminution de l’âge minimum requis rompt<br />

le parallélisme établi avec les magistrats qui, en<br />

raison des diplômes exigés et de la durée de la<br />

scolarité à l’Ecole nationale de la magistrature,<br />

auront, eux, largement plus de dix huit ans […].<br />

Les fonctions de juré demandent en outre une<br />

maturité que n’ont pas forcément des jeunes<br />

gens entre dix-huit et vingt-trois ans qui,<br />

souvent, ne sont pas encore entrés dans la vie<br />

professionnelle ; le maintien de l’âge minimum<br />

actuel protège les jeunes adultes de la réalité<br />

souvent sordide évoquée au cours des débats<br />

des cours d’assises. »[20]. Cette Commission<br />

s’appuyait dans sa décision sur les résultats des<br />

études sociologiques de M.Christian.Bonnet,<br />

établissant que les individus deviendraient<br />

aujourd’hui de plus en plus vite adolescents et<br />

adultes de plus en plus tard.<br />

Il nous semble que le mieux est de<br />

recourir à l’âge de la majorité civile : car, à cet<br />

âge, on est capable de tous les actes de la vie<br />

civile (art.488, C.Civ.F. ;art.40, C.Civ.A.). La<br />

représentation du juré populaire n’est qu’une<br />

application générale de ces textes : le juré en<br />

tant que mandataire par ricochet doit remplir les<br />

conditions générales pour accomplir un acte<br />

juridique. Et en premier lieu avoir l’âge de la<br />

majorité civile, à savoir, dix-huit ans en droit<br />

français et dix-neuf ans en droit algérien. Cette<br />

majorité, donne-t-elle la capacité de juger ?<br />

« Juger, disait, Casamayor, peser des intérêts et<br />

des valeurs en conflit ». Si, le législateur<br />

français comme le législateur algérien, rend, ces<br />

personnes pénalement responsables à l’âge de<br />

dix-huit ans, c’est qu’il suppose qu’elles sont<br />

capables de distinguer entre le mal et le bien,<br />

l’interdit et le non interdit. Et donc, ils pourraient<br />

juger. A ce propos, nous signalons qu’en<br />

France, le maire de Strasbourg est une<br />

personne âgée de vingt-et-un ans. S’il est<br />

capable de résoudre les problèmes d’une<br />

métropole, à fortiori, il est apte à participer à un<br />

jury criminel.<br />

D’ailleurs, si on désigne un jury<br />

composé de personnes entre dix-huit et<br />

soixante-dix ans, c’est afin que le peuple soit<br />

représenté dans la diversité de ses opinions<br />

sociales car, le choix des jurés se fait par un<br />

tirage au sort qui est le « plus neutre des modes<br />

de désignation » Il permet probablement un<br />

7

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

meilleur équilibre, entre indulgence et<br />

sévérité grâce à la diversité des<br />

personnes et des âges.<br />

B- vers un jury quasi-professionnel<br />

Le législateur français, comme le<br />

législateur algérien, exige également que<br />

le juré sache lire et écrire (art.255,<br />

C.P.P.F. ; art.261, C.P.P.A.). Le critère est<br />

celui de l’alphabétisation. La personne<br />

illettrée est donc inapte à remplir une telle<br />

mission.<br />

Cette condition a été également<br />

affirmée par la jurisprudence. La cour<br />

suprême algérienne dans un arrêt du 20<br />

février 1968(Annuaire de la justice 1968,<br />

p.58) a cassé un jugement rendu par un<br />

tribunal criminel qui a admis en son sein,<br />

contrairement à l’article 261, C.P.P.A., un<br />

assesseur juré illettré car le jury doit<br />

participer activement et en pleine<br />

connaissance de cause aux débats qui se<br />

déroulent devant lui et être à même d’agir<br />

avec discernement, soit pour punir, soit<br />

pour excuser, soit pour acquitter.<br />

M. Nouguier voyait que cette cause<br />

d’inaptitude s’appuie sur une justification<br />

légitime : « Quant à l’impuissance de ceux<br />

qui ne savent ni lire ni écrire en français,<br />

elle était notoire avant la loi (entendu celle<br />

de 4 juin 1853), quoiqu’elle n’eut point été<br />

déclarée par la jurisprudence.<br />

L’expérience avait bien souvent démontré,<br />

dans le cours des débats, spécialement<br />

pour les affaires de faux, les fâcheux<br />

effets pouvant résulter d’une pareille<br />

ignorance. L’abus, lors du vote, des billets<br />

illisibles ou des billets blancs, amenant<br />

parfois des acquittements étranges, avait<br />

rendu ces effets plus fâcheux encore. Il y<br />

avait en outre, peu de convenance et de<br />

dignité à admettre, lorsque la loi ordonne<br />

la remise aux jurés, au moment où va<br />

s’ouvrir sa délibération, d’une partie<br />

notable des pièces de l’affaire, que les<br />

pièces pussent être une lettre morte pour<br />

certains d’entre eux » [20].<br />

Le point de vue de Tarde n’est pas<br />

différent. Il nous a rapporté : « Je tiens du<br />

chef d’un jury ce renseignement que, dans<br />

une affaire très grave, sur sept oui l’un<br />

était écrit voui, on crut devoir voter de<br />

nouveau : il n’y eut alors que six oui, l’auteur du<br />

voui ayant écrit non parce que l’orthographe de<br />

non mais point celle de oui lui était<br />

connue…etc.» [21].<br />

M. Donnedieu de vabres, dans son traité<br />

(Traité élémentaire du droit criminel et de<br />

législation pénale comparée, p.709), prétendait<br />

également que les jurés sont souvent «<br />

incapables d’attacher aux débats la somme<br />

d’attention nécessaire ».<br />

Quant à André Gide, il nous fait part de<br />

son étonnement ayant lui même à plusieurs<br />

reprises exercé les fonctions de juré : « Ce<br />

n’est pas que pour être bon juré une grande<br />

instruction soit nécessaire, et je sais certains<br />

paysans dont les jugements sont plus sains que<br />

ceux de nombre d’intellectuels ; mais je<br />

m’étonne néanmoins que les gens<br />

complètement déshabitués de tout travail de tête<br />

soient capables de prêter l’attention soutenue<br />

qu’on réclame ici des heures durant. L’un d’eux<br />

ne me cachait pas sa fatigue ; il se fit récuser<br />

aux dernières séances : « sûrement je serais<br />

devenu fou », disait-il. C’était un des meilleurs. »<br />

[21].<br />

L’avis de M. Cruppi n’était pas<br />

différant : « A suivre époque par époque ces<br />

définitions on voit que chacune d’elles reflète la<br />

philosophie du jour, et demande au juré les<br />

facultés et les méthodes que chaque<br />

jurisconsulte a dû reconnaître à son philosophe<br />

préféré. » [23].<br />

De même, M. Forgues en réponse à une<br />

question posée lors d ‘une séance consacrée à<br />

la question « Faut-il supprimer le jury ? » ; « Le<br />

mal est plus grave au point d’être incurable et ce<br />

n’est pas pour des raisons d’indocilité du<br />

président et des assesseurs qu’il acquitte, mais<br />

parce qu’il lui-même inapte à ces fonctions[…],<br />

et que cette équipe de hasard ne peut<br />

théoriquement donner aucune garantie<br />

d’intellectualité moyenne, alors que c’est<br />

précisément à elle incombe le soin de juger des<br />

affaires de jour en jour plus délicates. » [24].<br />

Le point de vue de M. Jean. Graven,<br />

n’est pas moins sévère. Lors de son intervention<br />

aux IIIè journées d’Etudes juridiques Jean.<br />

Dabin (Louvain 19 et 20 mai 1967), il disait<br />

: « Un jury est incapable de déceler les causes<br />

profondes et le métabolisme d’un délit, et il<br />

8

---

La question du jury criminel<br />

convient de le remplacer par des vrais<br />

juges pénaux. ».<br />

M. <strong>El</strong>-Kailani estime qu’il n ‘y a pas<br />

de raison de choisir des juges non<br />

qualifiés au motif qu’ils sont du peuple, les<br />

juges professionnels sont également du<br />

peuple. En outre, ils sont souvent, cause<br />

de leur ignorance, influencés par<br />

l’éloquence des avocats [25].<br />

Mme. Violas-Bauer a conclu dans<br />

sa thèse, « La question du jury de la cour<br />

d‘assises, p.185 », qu’il faut « adjoindre à<br />

côté de ces personnes novices, des<br />

citoyens exerçant des professions en<br />

relation avec les sciences humaines, telle<br />

qu’un psychologue par exemple, ou<br />

d’autres plus spécialisés dans le secteur<br />

juridique, permettrait d’aboutir à un collège<br />

des personnes ayant des techniques de<br />

raisonnement suffisamment différentes.<br />

Cette composition permettrait d’apporter<br />

au jugement de l ‘affaire un éclairage tout<br />

à fait intéressant. De surcroît, aptitudes<br />

professionnelles et personnelles<br />

permettraient une meilleure appréhension<br />

de l’affaire, de l’accusé ainsi que des<br />

conséquences les mieux adaptées. ».<br />

L’auteur nous a donné également un<br />

exemple concernant la cour d’assises des<br />

mineurs : « la cour d’assises des mineurs<br />

ne propose-elle pas pour cette juridiction,<br />

d’associer au magistrat instructeur deux<br />

autres magistrats spécialisés, c’est à dire<br />

les deux du tribunal pour enfant et deux<br />

assesseurs laïcs supplémentaires tirés au<br />

sort pour l’affaire sur des listes de<br />

personnes appartenant à des catégories<br />

socio-professionnelles déterminées :<br />

médecins, psychologues, éducateurs,<br />

assistants sociaux, membres de<br />

l’enseignement. Pour quelle raison cette<br />

composition envisageable pour les<br />

mineurs ne le serait-elle pas a fortiori pour<br />

les majeurs ? L’aspect psychologique<br />

n’est pas plus à négliger lorsqu’il s’agit de<br />

l’une ou l’autre de ces catégories. ».<br />

Nous rappelons d’ailleurs,<br />

qu’hormis une certaine connaissance de la<br />

langue officielle, la loi française comme la<br />

loi algérienne n’exige aucune aptitude<br />

particulière. C’est ce que certains auteurs<br />

contestent : « On pourrait à notre époque<br />

où l’instruction est obligatoire et<br />

9<br />

généralisée se montrer un peu sévère et exiger<br />

au moins, le certificat d’études primaires » C’est<br />

aussi en fonction de cette idée que certains<br />

législateurs en Europe tel que le législateur<br />

italien décide que les jurés devaient être munis<br />

d’un titre d’études secondaires. Mais il s’agit il<br />

est vrai de la condition d’aptitude pour exercer<br />

les « fonctions » de juré au stade de la cour<br />

d‘assises ». [26] De même, le projet de loi<br />

français n° 2938 portant réforme de procédure<br />

criminelle n’a pas apporté des innovations<br />

concernant cette question.<br />

A vrai dire, notre avis sur ce point est<br />

moyen, il prend en considération deux ordres. le<br />

premier concerne la nécessité de garder l’esprit<br />

de l’institution de jury. Le second relatif à<br />

l’exigence d’avoir des connaissances juridiques<br />

pour pouvoir trancher des questions de droit : il<br />

faut reconnaître d’abord que la participation des<br />

citoyens à l’administration de la justice<br />

répressive, est un fait historique qu’on rencontre<br />

d’assez bonne heure dans les anciennes<br />

civilisations. Mais le principe corrélatif de<br />

l’incompétence des citoyens pour juger toute<br />

une partie du procès criminel, à savoir les<br />

questions de droit, n’a pu apparaître qu’avec le<br />

développement d’une civilisation qui a<br />

transformé la répression, de simple fait,<br />

instinctif, souvent arbitraire, en un véritable<br />

phénomène juridique ; les questions posés au<br />

procès se sont alors dissociées et distinguées.<br />

Le juge primitif devait apprécier souverainement,<br />

dans chaque espèce, si le fait qui lui était<br />

soumis méritait une peine, si son agent devait<br />

être puni, et de quelle peine il pouvait être<br />

frappé ; l’ensemble du problème restait une pure<br />

question de fait, d’opportunité ; il consistait dès<br />

lors en un examen qui n’exigeait aucune lumière<br />

d’ordre technique et professionnel ; seulement<br />

l’identité de situation sociale du juge et du<br />

criminel suffisait à assurer à l’individu poursuivi<br />

la garantie essentielle qu’il n’y avait guère<br />

d’abus à redouter d’un juge appelé peut-être<br />

demain à être jugé dans les mêmes conditions<br />

qui marquaient sa judicature temporaire [27].<br />

Mais dès lors que la répression a perdu<br />

son caractère arbitraire, dès lors qu’elle n’a pas<br />

pu être fondée seulement sur la coutume ou sur<br />

la loi, se sont posés des questions nouvelles,<br />

des questions de droit : il ne s’est plus agi<br />

seulement de savoir si tel fait avait été commis<br />

par tel individu (question de culpabilité) ; il s’est<br />

agi de savoir si le fait imputé était bien un fait<br />

punissable, et quel nom il portait dans la<br />

catégorie des faits punissables (question de

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

qualification) ; il s’est agi, ensuite et<br />

surtout, de savoir quelle peine appliquer<br />

au fait punissable étant donné sa<br />

qualification, chaque incrimination et<br />

chaque qualification comportant telle<br />

sanction et non une autre ; et les deux<br />

dernières questions, qualification et<br />

application de la peine, sont des questions<br />

de droit [28] ; elles exigent des<br />

connaissances techniques et<br />

professionnelle, la science de la coutume,<br />

de la loi, que ne peuvent avoir de simples<br />

citoyens car, « le peuple n’est pas<br />

jurisconsulte , disait Montesquieu ». [27]<br />

Par conséquent, nous proposons<br />

qu’en droit français comme en droit<br />

algérien, les futurs jurés siégeant à la cour<br />

d’assises, demeurent des simples citoyens<br />

tirés au sort. Toutefois, ils devraient suivre<br />

une courte formation avant l’ouverture<br />

de la session de 78 heures. Celle-ci<br />

comporterait seulement l’enseignement du<br />

droit pénal spécial et uniquement des<br />

exemples sur les affaires inscrites au rôle<br />

de la session : il s’agirait d’expliquer aux<br />

jurés les éléments constitutifs du viol ou<br />

du vol ainsi que leurs circonstances<br />

aggravantes. La formation serait assurée<br />

par des avocats stagiaires qui ne seraient<br />

pas parties aux affaires inscrites au rôle<br />

de la session, le cas échéant en France,<br />

par les <strong>El</strong>èves avocats en coordination<br />

avec les C.R.F.P.A. Nous estimons<br />

d’ailleurs, que notre proposition<br />

participerait à ce que nous<br />

appelions l’auto-professionnalisation du<br />

peuple, c’est à dire le peuple, serait, à<br />

travers le temps, et, grâce à ses<br />

représentants, capable de résoudre des<br />

questions de droit.<br />

Ainsi Raymond. Lindon a -t-il pu<br />

écrire après une longue expérience<br />

d’avocat général, tout le bien qu’il pensait<br />

des jurés en ces termes : « Sans doute, la<br />

composition des jurés doit-elle, d’un point<br />

de vue démocratique, être améliorée, mais<br />

il n’en demeure pas moins que les jurés<br />

sont pour moi des gens admirables. Je<br />

les ai vus à l’œuvre et je demeure<br />

émerveillé de la sérénité et de l’attention<br />

avec lesquelles ils suivent les débats et<br />

écoutent l’accusé, les témoins, le<br />

ministère public, l’avocat, de la conscience<br />

avec laquelle ils veulent trouver la vérité,<br />

tenir compte de tous les éléments humains, se<br />

dépouiller même, dans la mesure du possible,<br />

des préjugés qu’ils peuvent avoir.[…]. Remplir<br />

les fonctions de juré, c’est accomplir le plus<br />

beau devoir civique qui existe dans notre régime<br />

politique, et je l’ai toujours vu faire d’une façon<br />

qui me fait tenir la Cour d’Assises en haute<br />

estime » [29].<br />

M. Jean-Yves Le Borgne, avocat, ancien<br />

directeur de l’Institut de droit pénal du barreau<br />

de Paris conclut de même: « Je suis désolé de<br />

dire devant un tel aréopage que la légitimité du<br />

juge-pas de base polémique, nous avons tous le<br />

respect qu’il convient et la considération méritée<br />

pour le corps des magistrats-est une fiction dont<br />

on se plaît à se demander sur quoi elle repose.<br />

Ontologiquement,<br />

historiquement,<br />

philosophiquement, quel est le fondement de la<br />

légitimité du juge ? Jadis, il était celui qui<br />

possédait la délégation du roi. Aujourd’hui la<br />

preuve que rendre la justice au nom du peuple<br />

est un mythe tient dans la réalité : il est des<br />

jugement de peu d’importance rendus « au nom<br />

du peuple français » et, des jugements<br />

fondamentaux rendus « par le peuple français »,<br />

c’est-à-dire le jury populaire ». L’auteur<br />

poursuit : « Si l’on supprime le jury, on arrache à<br />

la justice son âme. Certes, ce qui est source de<br />

vérité est aussi l’occasion d’erreurs et cela nous<br />

pose problème, mais il faut conserver l’âme de<br />

la justice avec une possibilité de contrôler de<br />

ses erreurs » [30].<br />

Me Huguette André-Coret, Avocate,<br />

ancienne présidente de la Conférence des<br />

Bâtonniers soutient la même conclusion : « Je<br />

puis me référer à mon expérience d’avocate<br />

auprès d’une juridiction d’une grande ville<br />

nouvelle de la Région parisienne. Les jurés,<br />

dans leur grande majorité, sont des personnes<br />

consciencieuses. <strong>El</strong>les sont convaincues d’être<br />

elles-mêmes des juges. Je reprends à cette<br />

occasion les propos de M. Jean-Yves<br />

Leborgne : je crois qu’il ne faut pas se priver de<br />

la sacralisation du juré. » [31].<br />

Rappelons à ce propos, que l’étude du<br />

Groupe de recherche et d’information sur la<br />

fonction de juré de Lyon a démontré que le<br />

contact avec la cour d’assises était<br />

impressionnant pour la plupart des jurés (87 %)<br />

par le cérémonial [32]. C’est pourquoi nous<br />

souhaitons que notre proposition soit étayée par<br />

une autre formalité qui participerait d’une part, à<br />

l’atténuation des pressions que les jurés<br />

10

---

La question du jury criminel<br />

peuvent subir par le « prestige des<br />

robes noires et rouges », et de donner aux<br />

jurés le respect qu’ils méritent en tant que<br />

des « juges d’un jour », d’autre part.<br />

En effet, nous voudrions qu’en<br />

France, le futur juré, siégeant à la cour<br />

d’assises porte une écharpe tricolore<br />

identique à celle que porte le maire<br />

français pendant l’exercice de ses<br />

fonctions. Toutefois, elle porterait ainsi un petit<br />

« flambeau » qui symbolise la liberté, et la date<br />

de l’instauration du jury populaire en France :<br />

« 1789-1791 ». De même, le futur juré algérien<br />

devrait également porter une écharpe tricolore<br />

qui porterait le Drapeau Algérien, ainsi que un<br />

petit « flambeau » mentionnant la date de<br />

’indépendance de l’Algérie ainsi la date de<br />

l’instauration du premier jury dans ce<br />

pays: « 1870-1962 ».<br />

Références bibliographiques<br />

[01] VOUIN (R.)., «La cour d'assises de 1808 à 1958.», in , Mélanges Hugueney, Sirey, 1964, p.225<br />

[02] MARTINAGE (Renée.)., « Le jury dans l'Empire colonial », in, «Les destinées du jury criminel »,<br />

Ester ,Lille,1990,p.188.<br />

[03] VIOLAS - BAUER (Catherine.)., La question du jury de la cour d’assises, thèse Paris I,1996,p.67.<br />

[<strong>04</strong>]DONNEDIEU DE VABRES (Henri.), Traité élémentaire de droit criminel et législation pénale comparée,<br />

3 ème édition, Sirey, Paris,1947, p. 710.<br />

[05] CASAMAYOR, La justice, l'Homme et la liberté, Arthaud, 1965, p.39<br />

[06] BOUCHIÎR (Saïd.). La théorie de l’Etat, O.P.U., Alger, 1993, p. 30 ; LOMBARD (Françoise.)., Les<br />

jurés -Justice représentative et représentations de la justice, L’Harmattan,Paris,1993,p7.<br />

[07] LOMBARD (Françoise.).,op.cit.,p.8.<br />

[08] BOURDIEU (Pierre.)., « La délégation et le fétichisme politique », in BOURDIEU ( Pierre.)., Choses<br />

dites , Les éditions de Minuit , 1987,p.186.<br />

[09] MARX (K.)., L’idéologie allemande, Ed. Sociales, Paris, 1975.<br />

[10] LOMBARD (Françoise.).,op.cit .,p.9.<br />

[11] VIOLAS-BAUER( Catherine.) ,op. cit., p.70.<br />

[12] LOMBARD (Françoise.).,« Les citoyens- juges - la réforme de la cour d’assises »,Rev.Sc.Crim.,1996,<br />

p.775 ; Les jurés-Justice représentative et représentations de la justice,op.cit.p.294.<br />

[13] Annuaire de la justice-Ministère de la justice algérien, 1965, p.17<br />

[14] Sur les travaux de ce comité, voir, MIGNON- GARDET (Marie.)., « Le rapport du Haut<br />

comité consultatif sur la réforme de la procédure criminelle : un sens d'équilibre», Petites. Aff., n° 58, 13<br />

mai 1996, p. 4.<br />

[15] DAVID (Marcel. )., « Souveraineté, citoyenneté, civisme : quelle légitimité pour le jury »,<br />

in, « La cour d’assises », La Documentation française, Paris, 2001,p.131.<br />

[16] WAECHTER (Bruno.). « Le jury criminel à l’épreuve de la souveraineté populaire »,<br />

Petites.Aff.,n°43, avril 1996,p.8.<br />

[17] C’est au jour du tirage au sort du jury de jugement qu’il convient de se placer pour apprécier<br />

l’âge d’un juré :C.S.A.,Crim.30-12-1975,Po.n°12567 ;C.C.F.,Crim-26-07-1966, Bull.Crim.,n°213.<br />

[18] VERSINI., Avez-vous une intime conviction, Brèséd.,1990.<br />

11

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

[19] GIRAULT (Jean-Marie.), Rapport n ° 275 (96-97), fait au nom de la Commission des Lois, déposé au<br />

Sénat le 20 mars 1997, p.71-72.<br />

[20] NOUGUIER (Charles.)., La cour d’assises, Traite pratique, 5 Vol., Éd. Cosse., 1889,p.485.<br />

[21] TARDE (Gabrièl.).,La philosophie pénale, Masson, Paris 1892 ,p.443.<br />

[21] VIOLAS-BAUER (Catherine.).,op.cit., p.178.<br />

[23] CRUPPI (Jean.).,La cour d’assises, Calmann -Levy, Paris, 1898.,p.261.<br />

[24] FOGUES (Emile.)., « Faut-il supprimer le jury ? », Rev.Pén.D.P.,1929, p.262.<br />

[25] <strong>El</strong>-kAILANI (Farouk.). («Isticlale <strong>El</strong>-Cadâ », « L’indépendance de l’autorité judiciaire », 1 ère éd., « Dar <strong>El</strong>-<br />

Nahda <strong>El</strong>-Arabia », Le Caire, 197, p.30.<br />

[26] BOUZAT (P.), PINATEL (J.)., Traite de droit pénal et de criminologie, T.II, 2 e éd, Dalloz, Paris,<br />

1970,p.1093<br />

[27] GARRAUD., Traité d’instruction criminelle et de procédure pénale, t.IV., 3 e éd, Sirey, Paris, 1926,p.2..<br />

[28] DONNEDIEU DE VABRES (Henri.)., Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale<br />

comparée, op.cit.,p.708.<br />

[29] LINDON (Raymond.)., « Justice : un magistrat dépose… »,P.U.F. ,Paris, 1975.<br />

[30] LE BORGNE (Jean-Yves. ). , « Si l ’on supprime le jury , on arrache à la justice son<br />

âme »,Annonce de la seine, n° 25, 28 mars 1996,p.5.<br />

[31] ANDRE-CORET (Huguette.)., « Ne pas se priver de la sacralisation du juré », Annonce de la Seine.,n°<br />

26,1 er avril 1996,p.8.<br />

[32] Voir, l’analyse du psychologue Didier Weber dans son article, (« L’angoisse d’être juré », Gaz.Pal.,<br />

1992, Doc., p.493.).<br />

12

---

Problématique des zones steppiques Algériennes et perspectives d’avenir<br />

Problématique des zones steppiques Algériennes et<br />

perspectives d’avenir<br />

Bouzid NEDJIMI - Centre Universitaire de Djelfa.<br />

bnedjimi@yahoo.fr<br />

Mokhtar HOMIDA Centre Universitaire de Djelfa.<br />

Résumé : Depuis plusieurs décennies les<br />

ressources naturelles de l’espace steppique (sol, eau,<br />

végétation,...) ont subis de sévères dégradations dues<br />

aux effets combinés d’une pression humaine et<br />

animale croissante et d’une sécheresse aggravante<br />

sur ces écosystèmes.<br />

Ces dégradations sont accentuées par le contexte<br />

d’affaiblissement de la gestion traditionnelle des<br />

territoirs provoquées par les changements socioéconomiques<br />

et politiques, et l’absence de mesures<br />

appropriées de la part de l’Etat et ses services<br />

techniques pour substituer aux anciennes règles de<br />

gestion du patrimoine pastoral et écologique, de<br />

nouvelles règles pour assurer la sauvegarde et le<br />

développement durable des ressources naturelles.<br />

Aussi et malgré les efforts considérables consentis<br />

par l’Etat dans les zones pastorales et agropastorales,<br />

la situation reste préoccupante et la<br />

concrétisation des objectifs est toujours confrontée à<br />

d’importantes contraintes notamment ecologiques et<br />

socio-économiques.<br />

Cette déstructuration a conduit à de multiples<br />

contraintes dans les systèmes traditionnels<br />

d’organisation et a entrainée une démobilisation des<br />

populations agro-pastorales qui jusque-là assuraient<br />

la sauvegarde de cette ressource.<br />

الملخص:‏ منذ عدة عقود تعرضت الموارد الطبيعية ‏(الماء،‏ التربة<br />

والنبات)‏ في المناطق السهبية إلى استغلال و تخريب حادين بفعل<br />

الإنسان،‏ الحيوان وكذلك الجفاف المؤثر على الدورة الطبيعية.‏<br />

هذه التدهورات ازدادت حدتها بضعف التسيير التقليدي للمحيط الناتج<br />

عن التحولات الاجتماعية،‏ الاقتصادية و السياسية إضافة إلى غياب<br />

التدابير المناسبة من طرف الدولة و مصالحها التقنية،‏ لكي تحل محل<br />

القواعد التقليدية لتسيير الموارد الرعوية و البيئية،‏ قواعد جديدة<br />

لضمان الحماية و التطوير الدائم للموارد الطبيعية.‏<br />

كذلك رغم المجهودات المعتبرة المبذولة من طرف الدولة في<br />

المناطق الرعوية و الفلاحية-‏ الرعوية،‏ فإن الوضعية تبقى مثيرة<br />

للاهتمام و تجسيد الأهداف يبقى دائما ً مرهون بالاعتراضات الجدية،‏<br />

خاصة منها الطبيعية الاجتماعية و الاقتصادية.‏ هذه التدهورات أدت<br />

إلى عدة عراقيل في أجهزة الأنظمة التقليدية وبالتالي نتج عن ذلك<br />

ركود لتنقل سكان هته المناطق الذين كانوا إلى حد الساعة مسؤولون<br />

عن حماية هذه الثروة.‏<br />

1. Introduction<br />

On désigne généralement par parcours, des<br />

pâturages formés par une végétation<br />

spontanée et exploitée de manière extensive<br />

en vue de l’alimentation d’un cheptel, dans<br />

notre cas, essentiellement ovin (1). Suite à la<br />

croissement démographique et à la<br />

sédentarisation d’une partie croissante de la<br />

population steppique, on assiste<br />

actuellement à une extension rapide de<br />

l’agriculture au détriment des meilleures<br />

zones pastorales dont la végétation naturelle<br />

est détruite par des moyens mécaniques de<br />

Abstract : For several decades the natural resources<br />

of steppe region (soil, water, vegetation…) have<br />

undergone severe degradations due to the combined<br />

effects of a human and animal pressure increasing and of<br />

a worsening dryness on the ecosystems.<br />

These degradations are accentuated by the context of<br />

weakening of the traditional management of the<br />

territories caused by the socio-economic and political<br />

changes, and the absence of suitable measurements of<br />

the State and its technical departments to substitute for<br />

the old rules of management of the pastoral and<br />

ecological inheritance, of new rules to ensure the<br />

safeguard and the durable development of the natural<br />

resources.<br />

In addition, the considerable efforts authorized by the<br />

State in the pastorals and agro-pastorals zones, the<br />

situation remains alarming and the concretisation of the<br />

objectives is always confronted with significant in<br />

particular ecologic and socio-economic constraints.<br />

This destructuration led to multiple constraints in the<br />

traditional systems of organization and led a<br />

demobilization of the agro-pastorals populations which<br />

up to that point ensured the safeguard of this resource.<br />

plus en plus puissants. Cette destruction est<br />

également aggravée par l’accroissement de la<br />

pression animale sur les surfaces pastorales et<br />

par le prélèvement des produits ligneux destiné<br />

à la satisfaction des besoins en combustibles<br />

(2).<br />

Ces différents phénomènes ont contribué à<br />

accroître la fragilité des écosystèmes, à réduire<br />

leur capacité de régénération et à diminuer leur<br />

potentiel de production. Dans les zones les plus<br />

vulnérables, la surexploitation des ressources<br />

naturelles renouvelable a eu pour effet de<br />

favoriser différents processus de dégradation<br />

conduisant à une progression rapide de la<br />

désertification (3), dont le problème majeur au<br />

quel l’élevage fait face dans ces zones est la<br />

rareté et l’irrégularité des ressources<br />

alimentaires. La production animale des<br />

ruminants dans les zones arides se caractérise<br />

par des crises périodiques dues à des disettes<br />

résultant de la sécheresse.<br />

Au jourd’hui, la situation dans les zones<br />

pastorale et agro-pastorale reste préoccupante<br />

et la concrétisation des objectifs est toujours<br />

confrontée à d’importantes contraintes<br />

notamment<br />

• Le caractère souvent trop sectoriel des<br />

actions de développement entreprises et la<br />

place insuffisante accordée à l’approche<br />

globale et intégrée.<br />

• La faible prise en compte des données<br />

écologique et socio-économique dans de<br />

13

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

nombreux projets et l’absence d’une<br />

politique d’aménagement du territoire et<br />

de gestion des ressources naturelles.<br />

• La faible participation des populations<br />

aux programmes entrepris, aussi bien au<br />

niveau de l’identification et de la<br />

formulation des projets qu’au niveau de<br />

leur mise en oeuvre et de leur évaluation.<br />

• La faiblesse des moyens et services<br />

techniques et administratifs concernés et<br />

leur manque de coordination.<br />

• La contribution insuffisante et parfois<br />

absente des institutions de recherche, de<br />

formation et vulgarisation aux<br />

programmes de développement.<br />

Compte tenu de l’état de dégradation<br />

des parcours et de la forte pression humaine<br />

et animale qui s’exerce sur ces écosystèmes<br />

naturels, la reconstitution du couvert ne peut<br />

plus être assurée dans la plus part des cas<br />

par les mécanismes naturels de régénération<br />

et nécessite le recours à des techniques<br />

d’aménagement et de gestion des terres. Ces<br />

techniques se basent sur l’utilisation<br />

judicieuse des eaux de pluie et la plantation<br />

d’espèces ligneuses adaptées à ces régions,<br />

contribuant aussi bien à l’accroissement de<br />

la production qu’à la protection des sols<br />

contre l’érosion (4).<br />

2. Présentation des zones steppiques<br />

La steppe Algérienne est située entre les<br />

isohyètes 400mm au nord et 100mm au sud.<br />

<strong>El</strong>le s’étant sur une superficie de 20 millions<br />

d’hectares (5), entre la limite sud de l’Atlas<br />

Tellien au nord et celle des piémonts sud de<br />

l’Atlas Saharien au Sud, répartie<br />

administrativement à travers 08 wilayas<br />

steppiques et 11 wilayas agro-pastorales<br />

totalisant 354 communes. Le climat varie du<br />

semi-aride inférieur frais au nord à l’aride<br />

inférieur tempéré au sud (6).<br />

La plus part des sols steppiques sont<br />

caractérisés par la présence d’accumulation<br />

calcaire réduisant la profondeur de sol utile ;<br />

ils sont généralement pauvres en matière<br />

organique et sensibles à la dégradation. Les<br />

bons sols dont la superficie est limitée, se<br />

situent au niveau des dépressions (sols<br />

d’apport alluvial) soit linéaire et constituées<br />

par les lits d’oueds soit fermées et appelées<br />

Dayas (7). La végétation steppique est<br />

représentée par quatre (<strong>04</strong>) grands types de<br />

formations (8) :<br />

Les parcours à graminées :<br />

• Stipa tenacessima (l’Alfa).<br />

• Lygeum spartum (Sparte).<br />

• Aristida pungens (Drinn).<br />

Les parcours à chamaephytes :<br />

• Artimisia herba alba (Armoise blanche).<br />

• Artimisia compestris (Armoise champêtre).<br />

• Arthrophytum scoparium (Remth).<br />

• Thymelaea microphylla (Methnane).<br />

Les parcours à espèces crassulescentes :<br />

• Atriplex halimus.<br />

• Salsola vermiculata.<br />

• Suaeda fructiocosa.<br />

Les parcours dégradés et post culturales :<br />

• Noaea micronata.<br />

• Piganum harmala.<br />

• Asatragalus armatus.<br />

3. Quelques données socio-économiques<br />

Il est généralement admis que<br />

traditionnellement l’activité dominante dans la<br />

steppe était le nomadisme. Ce mode de vie est<br />

basé sur la transhumance vers le Nord et vers le<br />

sud. Cette transhumance était dictée par un<br />

besoin en fourrage dans des zones favorables<br />

(parcours présahariens en hiver, zones<br />

céréalières en été), réglementée par des<br />

ententes tacites entre tribus. Les revenus étaient<br />

tirés essentiellement de l’élevage.<br />

Aujourd’hui la situation a évolué dans les sens<br />

d’une tendance à la sédentarisation et à la<br />

disparition progressive du nomadisme.<br />

3.1. Transhumance d’hiver et d’été (Achaba-<br />

Azzaba)<br />

Le nomadisme et notamment la transhumance<br />

(Achaba-Azzaba) constitue la principale<br />

activité pastorale qui découle des facteurs<br />

historiques économiques et sociaux. C’est une<br />

forme d’adaptation à un milieu contraignant où<br />

l’offre fourragère est marquée par une<br />

discontinuité dans le temps et dans l’espace.<br />

Ces déplacements, s’effectuant en été vers les<br />

zones telliennes (Achaba) et en hivers vers les<br />

parcours présahariens (Azzaba), allègent la<br />

charge sur les parcours steppiques leur<br />

permettant ainsi de se régénérer.<br />

En complémentarité avec les parcours<br />

steppiques, les parcours présahariens, qui<br />

couvrent une superficie estimée à environ 16<br />

millions d’ha (9), sont exploités par les<br />

éleveurs en hivers parce qu’en cette saison,<br />

l’offre fourragère des parcours steppiques est<br />

faible et la température est très basse.<br />

Ces parcours qui recèlent de grandes<br />

potentialités sont caractérisés par un hiver doux<br />

14

---

Problématique des zones steppiques Algériennes et perspectives d’avenir<br />

et une végétation palatable pour le cheptel.<br />

Cette végétation se compose de plantes<br />

pérennes (Retama retam, Aristida sp,<br />

Arthrophytum sp…), d’annuelles et<br />

d’associations diverses.<br />

Cette forme de l’élevage extensif était<br />

menée depuis longtemps sans grande<br />

difficulté, grâce aux équilibres écologiques<br />

et socio-économiques.<br />

Ce pendant ces équilibres sont remis en<br />

cause en raison notamment de la diminution<br />

de la superficie des parcours et de la chute<br />

de leurs rendements à la suite des<br />

sécheresses répétitives et de la croissement<br />

continu des effectifs ovin d’une part de<br />

l’extension de la céréaliculture au dépens<br />

des meilleurs parcours d’autre part,<br />

réduisant ainsi les ressources alimentaires du<br />

cheptel.<br />

Le mouvement (Achaba) était relativement<br />

facile à organiser du fait d’une grande partie<br />

des zones d’accueil était constitue<br />

essentiellement par les grandes exploitations<br />

du secteur public que l’administration<br />

instruisait pour le libre accès aux champs<br />

sans contrepartie.<br />

Cette pratique a cependant été limitée depuis<br />

la réorganisation de la gestion des terres<br />

agricoles du domaine public qui s’est traduit<br />

par la multiplication de petites exploitations<br />

autonomes (9).<br />

4. Les facteurs de dégradation des<br />

écosystèmes steppiques<br />

Depuis une trentaine d’années, l’écosystème<br />

steppique à été complètement bouleversé,<br />

tant dans sa structure que dans son<br />

fonctionnement à travers sa productivité<br />

primaire. On assiste à un ensablement<br />

progressif allant du voile éolien dans<br />

certaines zones à la formation de véritables<br />

dunes dans d’autres.<br />

La réduction du couvert végétale et le<br />

changement de la composition floristique<br />

sont les éléments qui caractérisent<br />

l’évolution régressive de la steppe.<br />

4.1. Facteurs physiques<br />

4.1.1. Sécheresse<br />

En générale la pluviométrie moyenne<br />

annuelle est faible (100 à 400mm) et sa<br />

répartition est irrégulière dans le temps et<br />

dans l’espace.Les pluies se caractérisent par<br />

leur brutalité (averse) et leur aspects orageux<br />

(6).<br />

Les dernières décennies ont connu une<br />

diminution notable de la pluviométrie<br />

annuelle, avec parfois plusieurs années<br />

consécutives de sécheresse persistante.<br />

De longues observations sur le terrain ont<br />

démontré qu’une aridité croissante provoque<br />

une détérioration des caractéristiques du sol<br />

donnant lieu à un processus de désertification<br />

observé notamment dans le sud oranais et le<br />

sud algérois.<br />

4.1.2. Erosion éolienne<br />

L’action de l’érosion par le vent accentue le<br />

processus de désertification, elle varie en<br />

fonction du couvert végétale. Ce type d’érosion<br />

provoque une perte de sol de 100 à 250<br />

tonnes/ha/an dans les steppes défrichées (6).<br />

4.2. Facteurs anthropiques (humains)<br />

4.2.1. Le surpâturage<br />

Le surpâturage est définit comme étant un<br />

prélèvement d’une quantité de végétal<br />

supérieur à la production annuelle des parcours<br />

(6).La majeur partie de la population steppique<br />

tire ses revenus à travers la pratique de<br />

l’élevage d’un cheptel principalement ovin<br />

(10).L’exploitation permanente des pâturages<br />

naturels, utilisant une charge animale nettement<br />

supérieurs au potentiel de production des<br />

parcours, à pour effet de réduire leur capacité<br />

de régénération naturelle.<br />

Cette sur exploitation est aggravé par<br />

l’utilisation des moyens de transport puissants<br />

et rapides qui permettent la concentration<br />

d’effectifs importants du cheptel au niveau des<br />

zones fraîchement arrosée sans laisser pour cela<br />

le temps nécessaire à la végétation de se<br />

développer (piétinements, surcharge, plantes<br />

n’arrivant pas à boucles leurs cycles…).<br />

Depuis 1975, l’effectif du troupeau ovin au<br />

niveau des zones steppiques à pratiquement<br />

dépassé le double en l’espace de 20 ans, allant<br />

de 8500.000 têtes en 1978 à plus de 15 millions<br />

de têtes en 1999, ce qui respecte 83% du<br />

cheptel national (11).<br />

En absence d’un couvert broussailleux<br />

suffisant, la disponibilité en fourrage dépend<br />

seulement des plantes herbacées annuelles,<br />

elles-mêmes tributaire des précipitations,<br />

habituellement irrégulières.<br />

Cette croissance du cheptel n’a été possible que<br />

par une alimentation de plus en plus basée sur<br />

les concentrés, ceux ci représentent<br />

actuellement plus de 50% de la ration des ovins<br />

dans l’ensemble de la région (6).<br />

Sur les 20 millions d’hectares de parcours<br />

steppique on compte 15 millions de parcours<br />

palatables (12) qui se répartissent en fonction<br />

de leur état de dégradation comme suit :<br />

15

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

La croissance exponentielle du troupeau<br />

steppique est due à plusieurs phénomènes<br />

dont :<br />

• La croissance démographique, la forte<br />

augmentation du prix de la viande ovine<br />

(prix de détail du kg est passé de 50 DA<br />

en 1977, à plus de 600 DA en 20<strong>04</strong>).<br />

• La distribution à bas prix d’orge et<br />

d’aliment concentré aux éleveurs et<br />

l’utilisation une vingtaine d’années de<br />

moyens mécaniques de transport du<br />

troupeau et de citernes d’eau.<br />

L’offre fourragère des parcours ; estimée à<br />

01 milliards d’UF (soit équivalent de 10<br />

millions de quintaux d’orge) ne peut<br />

satisfaire que 15% des besoins alimentaire<br />

de cheptel ovin existant. Le déficit est<br />

comblé par l’importation de concentré et<br />

d’aliment de bétail, selon le Ministère de<br />

l’Agriculture (11), ces importations<br />

dépassent 200 millions de dollars chaque<br />

année.<br />

4.2.2. Défrichement et extension de la<br />

céréaliculture<br />

Au cours des années 70, l’extension de la<br />

céréaliculture fut caractérisée par la<br />

généralisation de l’utilisation du tracteur à<br />

disques pour le labour des sols à texture<br />

grossière fragile. Les labours par ces<br />

derniers constituent en un simple grattage de<br />

la couche superficielle accompagné de la<br />

destruction quasi totale des espèces<br />

pérennes. Ces techniques de labour ont aussi<br />

une action érosive, détruisant l’horizon<br />

superficiel et stérilisant le sol, le plus<br />

souvent de manière irréversible.<br />

Compte tenu des terres laissées en jachère,<br />

la superficie labourée en milieu steppique<br />

est estimée à plus de 2 millions<br />

d’hectares(5), la plus grande partie de ces<br />

terres se situe sur des sols fragiles en dehors<br />

des terres favorables des fonds d’oueds ou<br />

de Dayates.<br />

Cette culture épisodique détruit les plantes<br />

vivaces qui sont remplacées par des espèces<br />

annuelles incapables de retenir le sol. Le<br />

Houerou (6) estime que le degré de<br />

recouvrement des pérennes de la végétation<br />

steppique à diminue d’environ 25% en<br />

moyenne à moins de 5%.<br />

4.2.3. Eradication des espèces ligneuses<br />

comme combustibles<br />

Les besoins en combustible pour la cuisson<br />

des aliments et le chauffage, amènent les<br />

habitants de la steppe à déraciner les espèces<br />

ligneuses, même parfois de petite taille<br />

(Armoise). D’après Le Houerou (6) la<br />

consommation moyenne de bois de feu est de<br />

1.5kg de matière sèche par personne et par jour.<br />

5. Les politiques d’organisation de la steppe<br />

L’extension de la céréaliculture et la<br />

surexploitation des parcours sont les résultats<br />

de l’échec des déférentes politiques menées en<br />

milieu steppiques depuis l’indépendance. Ces<br />

politiques ont toujours ignoré l’organisation<br />

traditionnelle des éleveurs ainsi que leurs<br />

préoccupations.<br />

Au lendemain de l’indépendance le statut<br />

juridique des terres de la steppe était issu de<br />

l’application de la loi du 22 avril 1863 (Sénatus<br />

Consulte) (5), qui à partager le territoire<br />

steppique en :<br />

• Terres publique de statut domanial et<br />

communal regroupant les terres forestières,<br />

alfatières et les superficies de parcours. Les<br />

droits de l’exploitation sur ces terres sont<br />

précaires et révocables.<br />

• Terres «Arch», propriétés collectives des<br />

tribus.<br />

Les tentatives d’organisation des éleveurs et de<br />

parcours sont nombreuses et très peu ont donné<br />

des résultats positifs allant dans le sens de<br />

l’amélioration des parcours.<br />

En 1975, fut promulguée, au titre de la<br />

troisième phase de la révolution agraire<br />

l’ordonnance du 17/06/1975, portant le code<br />

pastoral. Celle-ci stipule que les terres de<br />

parcours situées dans les zones steppiques et de<br />

statut communal, domanial et « Arch », sont<br />

propriété de l’Etat, à l’exception des terres<br />

ayant l’objet d’une mise en valeur constante.<br />

L’application de la troisième phase de la<br />

révolution agraire à travers la mise en œuvre du<br />

code pastoral, a pratiquement été réduite au<br />

versement de l’ensemble des terres publiques et<br />

Arch au fond national de la révolution<br />

agraire(FNRA). Ces terres, en l’absence de<br />

règles de gestion, sont exploitées en fonction<br />

des capacités de chacun sans se soucier de la<br />

préservation des ressources naturelles.<br />

En 1981 fut créé par décret, le Haut<br />

Commissariat au Développement de la steppe<br />

(HCDS), chargé de mettre en place une<br />

politique de développent intégré de la steppe,<br />

en tenant compte de tous les aspects<br />

économiques et sociaux.<br />

Le HCDS lança plusieurs actions<br />

d’amélioration des parcours steppiques : mise<br />

en défens, plantations fourragères,<br />

ensemencements. Compte tenu de l’absence de<br />

participation des agro-éleveurs et du nonrèglement<br />

du problème foncier, ces actions<br />

16

---

Problématique des zones steppiques Algériennes et perspectives d’avenir<br />

n’ont aucun effet positif sur la régénération<br />

des parcours. Au contraire la dégradation<br />

des parcours s’est aggravée depuis.<br />

En 1992, le HCDS met en œuvre une<br />

nouvelle méthode de réalisation des projets<br />

de développement (notamment ceux relatifs<br />

aux plantations fourragères), basée sur la<br />

participation des membres de familles<br />

d’agro-pasteurs, soit au niveau des<br />

périmètres communaux dont la gestion, une<br />

fois le projet réalisé sera confié à la<br />

commune, soit au niveau des terrains<br />

propriété d’agro-pasteurs, le HCDS assurant<br />

l’appui matériel et technique. L’impact de<br />

cette nouvelle approche participative sur<br />

l’amélioration des ressources pastorales<br />

reste conditionné par le règlement du<br />

problème foncier et la participation active<br />

des communautés d’éleveurs à l’élaboration<br />

et la réalisation des projets et à la gestion<br />

des périmètres aménagés.<br />

Conclusion<br />

L’aménagement et le développement de la<br />

Steppe restent complexes et difficilement<br />

maîtrisables actuellement quant aux choix<br />

des options à prendre et aux nombreux<br />

paramètres interdépendants à appréhender<br />

aussi bien dans l’approche sectorielle<br />

qu’intersectorielle et ou intégré.<br />

S’il est vrai aujourd’hui, que presque tous<br />

les problèmes posés au niveau de cet espace<br />

sont connus et admis de tous, il n’en<br />

demeure pas moins que le cadre dans lequel<br />

doivent s’inscrire les solutions est à<br />

rechercher tant sur les plans juridique,<br />

réglementaire, institutionnel, socio-culturel<br />

et technico-économique...<br />

Aussi la connaissance approfondie des<br />

différents volets constituants le milieu<br />

stepppique (écologique, sociologique,<br />

économique, culturel...) par des études<br />

rigoureuses, détaillées et surtout applicables<br />

aux diversités et spécificités de cette région<br />

sont nécessaires pour élaborer « la base de<br />

données » à partir de laquelle non seulement<br />

tous les aspects de la problématique seront<br />

cernés mais aussi, permettre la projection<br />

des stratégies à moyen et long terme dans un<br />

contexte planifié.<br />

Ceci étant, les programmes qui permettent<br />

d’une part la protection des infrastructures<br />

en place (fixation de dunes, plantations,<br />

mises en défens...) et d’autre part, le<br />

désenclavement de l’espace pastoral par<br />

l’ouverture de pistes, la création de points<br />

d’eau au bénéfice des populations, doivent être<br />

menées dans un cadre coordonné.<br />

Néanmoins, les programmes à entreprendre<br />

doivent s’inscrire dans un cadre plus large<br />

(sous-région, région) pour des besoins de<br />

planification, essentiels à une meilleure<br />

rationalisation des investissents en concertation<br />

avec les agro-pasteurs.<br />

Aussi, il est clair, que la réussite des<br />

programmes de développement de l’espace<br />

pastoral dépend étroitement de :<br />

• L’élaboration d'une loi pastorale.<br />

• La participation effective des populations<br />

pastorales non seulement dans l’exécution<br />

mais surtout dans la conception des<br />

programmes de développement.<br />

• Les études d’aménagement intégré des<br />

zones à vocation pastorale et agropastorales.<br />

• La cohérence et la coordination entre les<br />

intervenants dans ces espaces.<br />

Ces aspects sont fondamentaux car aucune<br />

solution technique ne peut être viable si elle<br />

n’est pas adaptée à la logique des agroéleveurs.<br />

Les programmes de développement de la<br />

Steppe élaborés à ce jour et la valorisation de<br />

ses potentialités ont certes permis, l’exécution<br />

et la réussite de plusieurs projets mais, ils ont<br />

aussi connu de nombreuses contraintes, nées<br />

essentiellement de l’inadéquation entre les<br />

objectifs et les moyens à mettre en oeuvre,<br />

l’omission d’intégrer l’agro-pasteur dans les<br />

modèles définis et des études limitées sans<br />

vision globale pour un large développement.<br />

Au vu de cette situation, le champ de<br />

développement doit être traduit à un niveau<br />

plus large en terme de participation active des<br />

populations où les régions steppiques divisée<br />

en sous régions géo-climatiques seront inscrites<br />

comme cadre essentiel d’investigation avec un<br />

renforcement de l’outil de planification.<br />

17

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

Références bibliographiques<br />

1-Benrebiha A. et Bouabdellah E., 1992-Note sur l’etat des parcours steppiques en Algérie.<br />

Séminaire international du réseau PARCOURS, INES d’Agronomie de CHLEF-Algérie,Num. spéc.<br />

pp. 25-32.<br />

2- Floret C., LE Floc'h E. & Pontanier R. 1992 - Perturbation anthropique et aridification en zone<br />

présaharienne in : l'aridité une contrainte de développement, caractérisation, réponses biologiques et<br />

stratégie de sociétés. Eds LE Floc'h E., Grouzis M., Cornet A. & Bille J.C., Ed. OROSTOM-<br />

Paris, pp. 449-463.<br />

3- Nefzaoui A. & Chermiti A. 1991 - Place et rôles des arbustes fourragers dans les parcours de<br />

zones arides et semi-arides de la Tunisie. Options méditerranéennes. CIHEAM .Montpellier. Série<br />

séminaires n° 16 : 119-125.<br />

4- Dutuit P., Pourrat Y. & Dodeman V.L. 1991 - Stratégie d'implantation d'un système d'espèces<br />

adaptées aux conditions d'aridité du pourtour méditerranéen. Rev. L'amélioration des plants pour<br />

l'adaptation aux milieux arides. Ed. AUPELF-UREF. Paris,<br />

pp. 65-73.<br />

5- Ministère de l'Agriculture 1998- Plan national d'action pour l'environnement. Rapport de<br />

synthèse. 15p.<br />

6- LE Houerou H.N. 1995 - Bioclimatologie et biogéographie des steppes aride du Nord de<br />

l'Afrique- Diversité biologique, développement durable et désertisation. Options méditerranéennes.<br />

CIHEAM. Montpellier Série B : Etudes et recherches n° 10-397p.<br />

7- Pouget M. 1980 - Les relations Sol-Végétation dans les steppes sud-Algéroises, travaux et<br />

documents de l' OROSTOM. Paris, 555p.<br />

8- Djebaili S. 1984 - Steppe Algérienne Phytosociologie et écologie. O.P.U. Alger, 177p.<br />

9- Ministère de l'Agriculture, 1999- Instruction interministérielle relative à l’organisation de la<br />

transhumance d’été (Achaba-Azzaba). n° 301, 6p.<br />

10- Soto G. 1997- Atriplex nummularia, espèce pionnière contre la désertification. FAO. XI<br />

congres Forestier Mondial. 13-22 Oct. 1997. Antalya- Turquie, Vol.2, thème 10, 2p.<br />

11- Ministère de l'Agriculture 2000 - L'Agriculture par les chiffres. 15p.<br />

12- H.C.D.S. (Haut Commissariat au Développement de la Steppe) 2001- Problématique des<br />

zones steppiques et perspectives de développement Rap. Synth. 10 p.<br />

18

---

Problématique des zones steppiques Algériennes et perspectives d’avenir<br />

Tableau 1. Effectif du cheptel national<br />

Espèces<br />

1990 1995 1999<br />

Production Production Production<br />

Bovins<br />

1 392 700<br />

1 266 620<br />

1650 000<br />

Ovins<br />

17 697 270 17 301 560 18 200 000<br />

Caprins<br />

2 471 950<br />

2 779 790<br />

3 400 000<br />

Camelins<br />

122 450<br />

126 350<br />

220 000<br />

Source : Ministère de l’Agriculture, 2000(11)<br />

14%<br />

1%<br />

7%<br />

Bovins<br />

Ovins<br />

Caprins<br />

Camelins<br />

78%<br />

Graphe1. Effectif national du cheptel<br />

Tableau 2. Etat de dégradation des parcours steppiques<br />

Etat de dégradation superficie Pourcentage Production<br />

annuelle<br />

-Parcours en bon état<br />

-Parcours moyennement dégradés<br />

-Parcours dégradés<br />

03 millions d’ha 20% 120 UF/ha<br />

5.5 millions d’ha 36.7% 70 UF/ha<br />

6.5 millions d’ha 43.3% moins de 30UF/ha<br />

Source : HCDS, 2001(12) 1 UF équivalent à 1Kg d’orge.<br />

Tableau 3. Evolution des importations d’aliment de bétail entre 1990 et 1999<br />

Unité : 1000 $ US<br />

Produits 1990 1995 1999<br />

Céréales de semence<br />

et aliment de bétail<br />

2<strong>04</strong> 591 161 209 209 646<br />

Source : Ministère de l’Agriculture, 2000(11)<br />

250 000<br />

importations en1000 $<br />

200 000<br />

150 000<br />

100 000<br />

50 000<br />

0<br />

1990 1995 1999<br />

années<br />

Graphe2. Evolution des importations des céréales de semence et aliment de bétail<br />

entre 1990 et 1999<br />

19

---

________________________________________________________ Savoir faire local dans l’Agriculture oasienne : déperdition ou reconduction<br />

Savoir faire local dans l’Agriculture oasienne<br />

déperdition ou reconduction<br />

BOUAMMAR Boualem - Université de <strong>Ouargla</strong><br />

IDDER Med Azzedine - Université de <strong>Ouargla</strong><br />

Résumé : Deux systèmes agricoles, selon la<br />

dimension temporelle (ancien et nouveau<br />

système) se côtoient et sont en étroite<br />

relation. Le savoir faire local, principalement<br />

en termes de pratiques culturales du palmier<br />

dattier et dont les anciennes palmeraies<br />

constituent le principal réservoir, est certes<br />

menacé, mais continue d’être le pourvoyeur<br />

de « techniques » et d’innovation paysanne<br />

pour les nouvelles palmeraies des périmètres<br />

agricoles de mise en valeur.<br />

Les pratiques culturales utilisées dans les<br />

nouvelles plantations de palmier ne<br />

constituent pratiquement qu’une simple<br />

reconduction des pratiques de l’ancien<br />

système agricole même si l’on qualifie (à tort<br />

d’ailleurs) celui-ci de moderne.<br />

Certains métiers sont réellement menacés de<br />

disparition (grimpeurs et artisans) en raison<br />

des mutations socio-économiques connues par<br />

les anciennes oasis et en raison de nouvelles<br />

fonctions (purement économiques) auxquelles<br />

elles semblent être dorénavant destinées. La<br />

logique productiviste semble en effet prendre<br />

le dessus sur les rôles écologique et social qui<br />

était assignés à ces oasis.<br />

Mots clés : savoir faire local,<br />

phoeniciculture, système agricole, techniques<br />

de production , pratiques agricoles.<br />

I. Introduction :<br />

Il est de coutume, quand on s’intéresse à<br />

l’agriculture oasienne, de parler de secteur<br />

moderne et de secteur traditionnel avec tous<br />

les préjugés que cela suppose.<br />

Pour notre part et en matière d’approche, nous<br />

éviterons de nous enfermer dans le cliché<br />

dualiste, moderne –traditionnel où l’on<br />

assimile le système agricole ancien à un<br />

système archaïque, dépassé, « sclérosé », et<br />

le nouveau système à un système moderne<br />

évolué, performant et en pleine mutation.<br />

Cette approche, suppose que ces deux<br />

systèmes sont soumis à la même logique et<br />

évoluent donc dans le même environnement.<br />

<strong>El</strong>le suppose aussi une supériorité en terme de<br />

performance économique et que par<br />

conséquent l’ancien système est condamné à<br />

évoluer vers les nouvelles règles de<br />

l’environnement économique et social.<br />

Sous cet angle, pour survivre aux lois du<br />

marché, une palmeraie (ou exploitation<br />

agricole oasienne) est condamnée à subir une<br />

mécanisation, une fertilisation minérale, une<br />

meilleure productivité, en bref, une plus<br />

grande intégration au marché par une plus<br />

grande utilisation d’intrants et un plus grand<br />

écoulement de la production sur le marché.<br />

Un cinglant démenti nous est apporté<br />

aujourd’hui par les limites de l’agriculture<br />

productiviste et des organismes<br />

génétiquement modifiés, et l’émergence de<br />

l’agriculture biologique.<br />

La nouvelle exploitation agricole oasienne<br />

évolue dans un environnement capitaliste où<br />

le marché est un élément déterminant et où<br />

elle constitue un capital de production et donc<br />

une source de revenu.<br />

Quand à l’exploitation ancienne, elle répond à<br />

plusieurs fonctions dans la mesure où elle<br />

constitue une source d’approvisionnement en<br />

produits agricoles, une source<br />

« d’adoucissement » du climat et un lieu de<br />

détente où de villégiature pour les Ksouriens.<br />

<strong>El</strong>le répond donc à une fonction écologique<br />

importante et permet l’implantation de centres<br />

de vie et constitue un lieu de repos dans un<br />

climat très austère.<br />

C’est dans ce cadre que nous avons posé deux<br />

question qui s’imposent à notre sens : Les<br />

pratiques culturales des anciennes palmeraies<br />

sont-elles reproduites dans les nouvelles<br />

palmeraies ? Y a-t-il déperdition du savoir<br />

faire local ?<br />

Sur cet aspect nous nous sommes reposés sur<br />

deux hypothèses qui constituent des réponses<br />

affirmatives à ces deux questions, ce qui est<br />

généralement admis mais non prouvé à<br />

l’heure actuelle.<br />

Tout d’abord, nous tenons à rappeler les<br />

contours des notions de techniques culturales<br />

et de pratiques culturales. Une pratique est<br />

une façon dont un opérateur met en œuvre<br />

une opération technique alors que les<br />

techniques culturales peuvent être décrites<br />

indépendamment de l’agriculteur ou de<br />

l’éleveur qui les met en œuvre, il n’en est pas<br />

de même pour les pratiques culturales.<br />

II. Matériel et méthodes :<br />

Le travail de recherche s’est déroulé dans la<br />

cuvette de <strong>Ouargla</strong> où nous avons procédé à<br />

un zonage pour dégager les zones homogènes<br />

21

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

sur le plan de la date de création des<br />

palmeraies (ancienne et nouvelle palmeraie).<br />

Ainsi, nous avons effectué 122 enquêtes dans<br />

les palmeraies d’EL kseur, Ngoussa et<br />

Rouissat qui sont relativement anciennes et<br />

dans les palmeraies de Hassi Ben Abdellah et<br />

Mkhadma qui sont des palmeraies de création<br />

récente.<br />

Au vu du nombre important des exploitations<br />

agricoles anciennes par rapport aux nouvelles<br />

exploitations (un total de 10 033 exploitations<br />

dont 8 649 anciennes, soit 86%) nous avons<br />

pris 112 anciennes et 10 exploitations<br />

nouvelles.<br />

Sur le plan méthodologique nous nous<br />

sommes basés sur un questionnaire qui retrace<br />

les pratiques et techniques pratiquées par les<br />

agriculteurs et des observations sur terrain qui<br />

nous renseignent sur l’état des exploitations.<br />

Notre démarche consiste donc à faire un état<br />

des lieux sur le plan de la conduite du palmier<br />

dattier et de faire ressortir les principales<br />

contraintes dans les anciennes et les nouvelles<br />

palmeraies et ensuite de faire une analyse<br />

comparative.<br />

III. Résultats et discussions:<br />

Nous nous limiterons à mettre en évidence les<br />

résultats les plus significatifs qui s’inscrivent<br />

dans notre problématique de départ.<br />

Ainsi, sur le plan de la structure des<br />

exploitations phoenicicoles, nous avons relevé<br />

les principales distinctions qui relèvent de la<br />

nature de l’exploitation et de sa finalité (voir<br />

tableau 1 en annexes).<br />

Le principal trait qui caractérise les anciennes<br />

palmeraies reste indéniablement le<br />

morcellement (du principalement à l’héritage<br />

et à l’attachement que porte les agriculteurs à<br />

leurs exploitations).<br />

Les nouvelles exploitations sont le fruit d’une<br />

appropriation illicite ou par le biais d’une<br />

attribution des pouvoirs publics dans le cadre<br />

de mise en valeur des périmètres de mise en<br />

valeur (généralement divisés en lots<br />

identiques).<br />

Il faudrait souligner que le sens donné par<br />

organisation d’une palmeraie diffère selon le<br />

contexte où l’on se situe. Si pour<br />

l’exploitation nouvelle, l’organisation de la<br />

plantation répond à un souci de facilité<br />

d’introduction de la mécanisation,<br />

d’augmentation des rendements et<br />

d’amélioration de la qualité des dattes, il n’en<br />

est pas de même pour l’ancienne exploitation<br />

où la densité et l’organisation répond aussi à<br />

un critère écologique (microclimat plus<br />

clément et la palmeraie est aussi assimilée à<br />

un jardin où une forêt) et économique dans le<br />

sens où cela permet de mieux diversifier les<br />

cultures sous-jacentes (voir tableau 2 en<br />

annexes).<br />

Le principal enseignement à en tirer est que<br />

les principales différences ne relèvent pas<br />

d’une introduction de techniques nouvelles<br />

crées en dehors des exploitations (ou<br />

exogènes) mais relèvent surtout de la finalité<br />

de l’exploitation qui a ses propres exigences.<br />

Le deuxième enseignement est que l’on est<br />

encore loin d’un changement radical en<br />

matière de pratiques culturales même si l’on<br />

note des différences qui relèvent beaucoup<br />

plus de la structure de l’exploitation.<br />

Par ailleurs certaines pratiques autrefois plus<br />

généralisées, sont peu pratiquées en raison de<br />

manque de main d’œuvre qualifiée<br />

(ensachage par le lif, pollinisation non<br />

généralisée, lutte contre les déprédateurs par<br />

des moyens locaux tels que la cendre, le<br />

sel…). Ce phénomène est le résultat du<br />

vieillissement de la main d’œuvre et d’un<br />

exode agricole principalement dans les<br />

anciennes palmeraies.<br />

Conclusion :<br />

L’ancien système de production phoenicicole<br />

demeure un réservoir de savoir faire et la<br />

source la plus importante d’innovations<br />

paysannes dans la région de <strong>Ouargla</strong>. Les<br />

pratiques culturales utilisées dans les<br />

nouvelles plantations de palmier ne<br />

constituent pratiquement qu’une simple<br />

reconduction des pratiques de l’ancien<br />

système même si l’on qualifie (à tort<br />

d’ailleurs) celui-ci de moderne,.<br />

La déperdition, somme toute relative, du<br />

savoir-faire local est le résultat de mutations<br />

économiques (exode agricole, cherté de la<br />

main d’œuvre et des intrants) et<br />

socioculturelles. En effet, le vieillissement de<br />

la main d’œuvre conjugué à une<br />

dévalorisation de la palmeraie en tant qu’unité<br />

de production agricole ont engendré une<br />

rareté de plus en plus marquée de certains<br />

métiers traditionnels de production de la datte<br />

tel que le grimpeur et le dépérissement de<br />

certains métiers de transformation des<br />

produits et sous-produits du palmier dattier.<br />

Certains métiers sont donc réellement<br />

menacés de disparition en raison des<br />

mutations socio-économiques connues par les<br />

anciennes oasis et en raison de nouvelles<br />

fonctions (purement économiques) auxquelles<br />

elles semblent être dorénavant destinées. La<br />

logique productiviste semble en effet prendre<br />

le dessus sur les rôles écologique et social qui<br />

était assignés à ces oasis.<br />

22

---

________________________________________________________ Savoir faire local dans l’Agriculture oasienne : déperdition ou reconduction<br />

Références bibliographiques<br />

CAPILLON A. MANICHON H. 1991 Guide d’étude de l’exploitation agricole à l’usage des agronomes.<br />

INA, Paris Grignon<br />

COTE M. 1992 Espoir et menace sur le Sahara ; les formes récentes de mise en valeur<br />

agricole. Univesité Euro-arabe itinérante. 8 ème session . Ghardaia du 11 au 20 avril 1992.<br />

DORE T. - SEBILLOTE M. 1987 Manuel didactique pour la construction de typologie fondées sur<br />

l’analyse du fonctionnement et de l’histoire des exploitations agricoles. Rapport d’étude, INA Paris<br />

Grignon, Chaire d’Agronomie, Décembre 1987.<br />

DUBOST D. 1992 Aridité, agriculture et développement ; le cas des oasis algériennes. Revue<br />

Sécheresse, N°2, volume 3, juin 1992.pp 85-96.<br />

DUFUMIER M. cité par ICRA. Recherche agricole orientée vers le développement. Waginingin, 1994, p<br />

53.<br />

GROUPE DE TRAVAIL ET DE COOPERATION FRANÇAISE. Les interventions en milieu rural :<br />

Principes et approches méthodologiques. Ministère de la coopération du développement, Paris, avril 1989,<br />

198p.<br />

Annexes<br />

Tableau 1 : Structure des anciennes et nouvelles exploitations phoenicicoles<br />

Structure Palmeraie ancienne Palmeraie nouvelle<br />

Superficie réduite (morcellement et parcellisation) Plus importante<br />

Densité <strong>El</strong>evée (500 à 600 pieds /ha) Densité acceptable (100 à 150<br />

pieds /ha)<br />

Variétés Diversité variétale importante Monovariété ( Deglet nour)<br />

ou Deglet nour + ghars<br />

organisation<br />

Irrigués organisées ou non organisés et Irriguée et organisés<br />

parfois non irrigués (bour ou palmeraies du<br />

chott<br />

Cultures sous -jacentes variées<br />

Moins variées<br />

Situation Près des agglomérations Loin de toute agglomération<br />

Destination de la Une partie non négligeable est L’essentiel de la production<br />

production<br />

autoconsommée<br />

est destinée au marché<br />

Tableau 2 Présentation des différentes pratiques et techniques culturales<br />

Pratiques Palmeraie ancienne Palmeraie nouvelle<br />

La multiplication Se fait par deux méthodes (par rejet et Se fait seulement par rejet<br />

par graine)<br />

Le choix des variétés Essentiellement en fonction de leur Le critère de choix est un<br />

appréciation et leur conservation critère marchand<br />

Le choix des rejets Le premier critère est la largeur du Le critère essentiel est le poids<br />

et leurs origine cornaf mesuré avec le pouce du rejet<br />

La plantation Préparer le trou de plantation, mettre Même procédé, en ajoutant<br />

du fumier et irriguer pendant 1 mois parfois des engrais minéraux<br />

Irrigation<br />

Se fait par planches, cuvette et par Irrigation par planche<br />

billon<br />

La protection Les produits utilisés sont le gypse, les Essentiellement le souffre et la<br />

cendres, les sels<br />

chaux<br />

La conservation Se fait dans les maisons pour une Se fait dans les palmeraies<br />

longue durée dans des sacs et dans des pour un temps court juste le<br />

casiers<br />

temps de la vente<br />

L’entretien<br />

L’entretien, le désherbage, les travaux La toilette se fait à la main<br />

du sol se font à la main avec des outils mais le désherbage se fait<br />

très simples<br />

souvent avec des herbicides<br />

23

---

Le Marketing au sein de l'entreprise – un processus chronologique<br />

Le marketing au sein de l’entreprise<br />

Un processus chronologique.<br />

TARI Mohamed Larbi - Université de Biskra<br />

Résumé : En Europe comme aux états – unis,<br />

nous observons depuis des années une<br />

évolution des organismes industriels et<br />

financiers face aux concepts modernes du<br />

management . Il est parallèlement aisé de<br />

s’apercevoir que l’accroissement de la<br />

compétitivité pour certains de ces organismes<br />

s’accompagne souvent d’un intérêt accru<br />

envers l’aspect marketing de leur gestion .<br />

Cependant, en Algérie et jusqu’à un passé très<br />

récent , les Entreprises Algériennes n’avaient<br />

aucune maîtrise sur leurs instruments de<br />

gestion et à la limite n’en éprouvaient pas la<br />

nécessité vu que la sanction du marché était<br />

absente . Evoluant dans un climat protège ,<br />

l’entreprise s’est surtout consacrée à satisfaire<br />

les exigences de sa tutelle et de la<br />

planification, et offrait des produits sans<br />

s’intéresser à son marché et à sa situation<br />

financière .<br />

Désormais, la soumission de l’entreprise<br />

publique économique (EPE) aux normes du<br />

marché et partant aux règles du droit<br />

commercial entraîne des changement dans ses<br />

relations avec ses différents marchés .<br />

L’objectif du présent article réside dans<br />

l’importance des problèmes qu’un tel sujet<br />

soulève dans une conjoncture économique<br />

difficile .<br />

Mots clés : Marketing, Marketing – Mix,<br />

Banque, client, satisfaction.<br />

الإهتمام البالغ للمنظمات الصناعية والمالية الأمريكية<br />

والأوروبية على حد سواء بالمفاهيم الحديثة لتسيير منشآا ، هو ما<br />

يمكن ملاحظته وتسجيله منذ سنوات خلت.‏ وبالموازاة مع ذلك ، فإنه<br />

من السهل إدراك حقيقة مفادها أن حدة التنافس بين هذه المؤسسات<br />

هي من أهم العوامل التي أجبرا على إدماج التسويق في تسيير شؤوا.‏<br />

وإلى ماضي قريب،‏ كانت المؤسسات الجزائرية لا تتمتع بالإطار<br />

المؤسساتي ولا بالخبرة والإحترافية المطلوبة لممارسة الوظائف المنوطة ا ،<br />

إن عدم التحكم في أدوات التسيير وغياب قوانين السوق جعل مهمة<br />

مختلف القطاعات تكمن في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية<br />

المحددة من طرف هيئات التخطيط والسلطات المالية ، وهكذا فإن<br />

التخطيط المالي حصر دور المؤسسات الجزائرية وحولها إلى مجرد أداة في<br />

خدمة الهيئات السياسية دون الإهتمام إلى المعطيات السوقية الفعلية<br />

ووضعيتها المالية.‏<br />

الملخص :<br />

أما اليوم ، فالمنعطف الذي تمر به الجزائر نتيجة التحول إلى اقتصاد<br />

السوق وتحرير المؤسسة الاقتصادية العمومية وخضوعها إلى قوانين<br />

السوق ، وضعها أمام تحديات صعبة ، فرضت عليها إجراء تغيرات<br />

وتعديلات داخلية كنتيجة حتمية لضغوطات المحيط الخارجي التي كانت<br />

في مأمن منها ، مما سوف يستدعي من المؤسسة مراجعة دقيقة وعميقة<br />

لمختلف علاقاا بالسوق.‏<br />

إن الغرض الرئيسي من هذا المقال يكمن في أهمية المشاكل والعراقيل<br />

التي يتطرق إليها ويعرضها موضوع التسويق ، خاصة في ظل الظروف<br />

الاقتصادية الراهنة التي تعيشها المؤسسات الجزائرية .<br />

الكلمات المفتاحية :<br />

التسويق،‏ المزيج التسويقي،‏ البنك،‏ العميل،‏ الرضى.‏<br />

1/ Introduction :<br />

Dans l’esprit de la plupart des gens, le mot<br />

« Marketing » correspond encore à une idée<br />

vague et approximative. Pour certains, faire<br />

du marketing, c’est procéder à des études de<br />

marché , pour d’autres surtout, cela consiste à<br />

réaliser de la publicité. D’ailleurs , pour un<br />

non spécialiste , la fonction de directeur de<br />

marketing et celle de directeur commercial<br />

signifient exactement une même activité, et<br />

s’étonne même de voir cohabiter des<br />

responsables pour chaque structure évoquée,<br />

comme c’est le cas de beaucoup d’entreprises<br />

.<br />

Une autre constatation est à faire<br />

concernant la connotation subjective attribuée<br />

largement au terme « marketing », qui impute<br />

à ce dernier une certaine tendance à vouloir<br />

orienter les individus voir la société vers un<br />

type ou un modèle de consommation donné et<br />

préalablement déterminé. Celle – ci apparaît<br />

clairement aussi bien dans ses objectifs que<br />

dans les méthodes utilisées. A cet effet l’idée<br />

même du marketing devient dangereuse et ses<br />

méthodes abusives , c’est ainsi que le monde<br />

assiste à la naissance d’un mouvement de<br />

défense des consommateurs dans les années<br />

soixante , d’abord aux Etats-unis ensuite à<br />

travers les autres continents ou l’échange est<br />

libéral .<br />

2/ Position du Problème :<br />

Le marketing représente une fonction ou<br />

une activité distincte dans la gestion des<br />

affaires , une logique de management basée<br />

sur une démarche méthodique et sur des<br />

techniques variées et rigoureuses , un état<br />

d’esprit ou même une philosophie .<br />

Cette variété de points de vues montre<br />

l’utilité de s’interroger sur le contenu du<br />

concept . pour une bonne assimilation du<br />

problème , nous analyserons d’abord les<br />

25

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

conditions d’apparition et l’évolution du<br />

marketing pour étudier ensuite sa signification<br />

.<br />

Notre article s’inscrit dans le cadre de toutes<br />

ces préoccupations .<br />

Pour cela , nous émettons l’hypothèse<br />

fondamentale suivante :<br />

Le marketing est une philosophie à<br />

l’échelle de l’entreprise selon laquelle<br />

l’intérêt de celle – ci passe nécessairement<br />

par celui de ses clients .<br />

Il est également important de signaler que<br />

l’article à pour objectif d’apporter des<br />

clarifications et des réponses à toutes les<br />

questions qui se rapportent à la définition de<br />

ce concept .<br />

Aussi , il s’avère important de rappeler<br />

qu’a travers cet article nous poursuivons un<br />

ensemble d’objectifs :<br />

- Montrer l’importance du marketing<br />

dans le développement de l’entreprise<br />

Algérienne .<br />

- Montrer que le marketing n’est pas<br />

une solution conjoncturelle mais une<br />

approche scientifique des problèmes, centrée<br />

sur l’analyse et la satisfaction des besoins de<br />

la clientèle.<br />

3/ Analyses et commentaires :<br />

Certains auteurs estiment qu’il est<br />

hasardeux d’avancer une date quelconque à<br />

l’émergence et au développement de ce qu’ils<br />

considèrent comme étant plutôt un processus<br />

qui va évoluer à travers le temps.<br />

Cependant plusieurs historiens et spécialistes<br />

éminents en la matière s’accordent à affirmer<br />

que le terme « marketing » a vu le jour<br />

exactement en 1905, date à laquelle il a été<br />

proposé pour la première fois dans le cadre<br />

d’un cours d’enseignement à l’université de<br />

PENNSYLVANIE aux Etats-Unis par un<br />

économiste, RALPH STARR BUTLER (1) .<br />

Ce nouveau terme fut proposé par son auteur<br />

dans l’objectif de rejeter l’approche<br />

économique classique de l’offre et de la<br />

demande . A cette époque, la théorie<br />

économique dominante affirmait que la<br />

demande est fonction des facteurs objectifs<br />

mesurables et quantifiables, à savoir le facteur<br />

revenu du consommateur et le facteur prix du<br />

produit. Certains économistes décident de<br />

rejeter cette affirmation et entrent en<br />

contradiction avec leurs confrères en prenant<br />

comme hypothèse centrale dans l’analyse de<br />

la satisfaction des besoins, que la demande est<br />

l’expression, non pas de la possibilité<br />

matérielle d’achat , mais plutôt le fait du<br />

« désir » d’acheter . A leurs yeux donc<br />

l’analyse traditionnelle s’avère obsolète et<br />

insuffisante à expliquer le comportement<br />

d’achat, à une époque ou le niveau de<br />

développement économique venait engendrer<br />

une société d’abondance caractérisée par<br />

l’existence sur le marché d’une importante<br />

concurrence, élargissant ainsi le choix des<br />

individus à se porter sur différents produits,<br />

techniquement et qualitativement au point .<br />

Pour ces économistes, et à leur tête BUTLER,<br />

l’offre ne crée pas la demande . Cette scission<br />

entre économistes américains tient en réalité<br />

de deux raisons complémentaires .<br />

La première raison relève de la préoccupation,<br />

non pas des problèmes techniques, internes<br />

aux usines et aux fabriques , inhérents à la<br />

production, mais de chercher à comprendre et<br />

à expliquer ce qui advient du produit lorsqu’il<br />

sort de l’usine, tout au long du processus de<br />

distribution, à travers l’étude de la structure<br />

de l’appareil commercial , des coûts<br />

engendrés à chaque étape, ainsi que des<br />

problèmes nés du transport, du stockage,<br />

etc…<br />

La raison à cela est à rechercher dans la<br />

volonté d’intégrer les variables qualitatives et<br />

psychologiques dans l’explication du<br />

comportement du consommateur, en se basant<br />

sur les résultats des recherches effectuées par<br />

les psychologues et les spécialistes du<br />

comportement social.<br />

3-1 Evolution du marketing :<br />

A sa naissance donc, le terme marketing fait<br />

explicitement allusion à ceux de « vente » et<br />

de « distribution », c’est à dire à la fonction<br />

relais ou transfert entre la production et la<br />

consommation, qui correspondait à l’époque à<br />

un champ d’investigation encore non étudié<br />

par la théorie économique. D’ailleurs, la<br />

célèbre « Américain Marketing Association »<br />

allait conserver pendant des décennies plus<br />

tard une acceptation limitative du marketing<br />

en présentant ce dernier comme l’ensemble<br />

des activités commerciales destinées à faire<br />

passer les biens et les services du producteur<br />

au consommateur ou à l’utilisateur.<br />

L’ensemble des ouvrages consacrés<br />

également au marketing tout au long de la<br />

période comprise entre 1910 et 1950, traitent<br />

d’une manière analogue le marketing, c’est à<br />

dire selon une « optique vente », ces ouvrages<br />

se complètent tous à proposer aux praticiens<br />

des conseils sur la meilleure manière de<br />

vendre ou d’écouler des biens et des services .<br />

Il faut attendre jusqu’en 1950, après la<br />

deuxième guerre mondiale, pour constater un<br />

changement d’optique de l’approche<br />

marketing, coïncidant avec la suprématie<br />

politico-économique des Etats-Unis ainsi<br />

qu’avec la mise en œuvre du plan<br />

26

---

Le Marketing au sein de l'entreprise – un processus chronologique<br />

MARSCHALL de redressement de l’Europe,<br />

dévastée par la guerre .<br />

A cette époque, en même temps que s’opère<br />

la conceptualisation de l’approche marketing<br />

moderne où l’accent va dorénavant être mis<br />

sur les analyses qualitatives du consommateur<br />

et de ses besoins et désirs, le concept de<br />

marketing va être introduit à travers les pays<br />

d’Europe Occidentale et se développer sous<br />

l’impulsion des hommes d’affaires américains<br />

et des filiales d’entreprises anglo-saxonnes.<br />

C’est à partir de cette date que de nouvelles<br />

fonctions vont être intégrées au marketing, et<br />

que le passage s’opère d’une « optique<br />

vente » vers « une optique satisfaction des<br />

besoins » . Le marketing doit assurer non<br />

seulement le transfert des biens et services du<br />

producteur au consommateur, mais également<br />

et surtout, devenir la fonction de détection et<br />

de satisfaction des besoins des<br />

consommateurs selon des objectifs déterminés<br />

à l’avance.<br />

Afin de mieux comprendre l’itinéraire qui a<br />

permis d’arriver à cette situation , nous<br />

devrons identifier les étapes successives (2) de<br />

l’évolution de l’activité économique ainsi que<br />

les facteurs qui les déterminent, tout en<br />

faisant remarquer que chaque étape de<br />

l’évolution économique va engendrer un type<br />

d’orientation ou d’optique propre à elle .<br />

Trois phases distinctes sont à considérer dans<br />

ce processus à travers lesquelles la<br />

progression qualitative du marketing et de ses<br />

techniques se trouve déterminée<br />

fondamentalement par une série de trois<br />

critères de développement, à savoir :<br />

1- Le niveau de développement<br />

technique de production ;<br />

2- Les formes de l’échange commercial<br />

et des transactions ;<br />

3- Les moyens et les formes de<br />

communication entre les partenaires .<br />

3-1-1 Une approche de production :<br />

L’histoire a montré dans la plupart des pays<br />

(Etats-Unis vers 1900, Europe après la<br />

seconde guerre mondiale notamment, pays du<br />

tiers monde après leur indépendance,…)<br />

qu’au départ, toute économie se trouve<br />

confrontée au problème du déséquilibre entre<br />

l’offre et la demande, à cause de<br />

l’insuffisance de la première à satisfaire le<br />

marché des demandeurs, d’où docilité de la<br />

demande vis-à-vis de produits insuffisants,<br />

voire rares quelquefois . C’est l’époque où le<br />

producteur (offreur) est roi, assuré de voir son<br />

produit s’écouler sans difficulté . Dans cette<br />

phase, il apparaît clairement sue la primauté<br />

est accordée à la production et aux problèmes<br />

techniques internes à l’entreprise, et que tout<br />

effort commercial reste encore accessoire , le<br />

marketing n’a pas de raison d’être . Si nous<br />

devons considérer le monde des institutions<br />

bancaires, la constatation à faire à propos de<br />

cette phase se résume à dire que l’activité ou<br />

la préoccupation essentielle est la collecte de<br />

l’épargne des particuliers ou des fonds<br />

provenant des entreprises. En terme de<br />

moyens d’action , la banque s’appuie sur un<br />

réseau de faible densité ainsi que sur une<br />

variété (gamme) réduite de produits (compteschèques<br />

ou bons).<br />

Cette approche suppose que « le<br />

consommateur choisit les produits en fonction<br />

de leur disponibilité et accessibilité et que ,<br />

par conséquent, la tâche prioritaire du<br />

gestionnaire est d’accroître la capacité de<br />

production et d’améliorer l’efficacité de la<br />

distribution » (3) .<br />

Cette approche est valable dans deux cas de<br />

figures :<br />

1- La demande excède l’offre .<br />

2- Le coût du produit est élevé et doit<br />

être abaissé pour élargir le marché .<br />

Cette approche est la plus traditionnellement<br />

utilisée par les entreprises .<br />

Ce type d’activités , fondées sur les impératifs<br />

de production n’était pas d’ailleurs inadéquat .<br />

Il était particulièrement bien adapté à une<br />

situation économique où la demande est<br />

généralement supérieure à l’offre . Dans ce<br />

cas, que l’on décrit en anglais par le terme de<br />

Seller’s Market, c’est à dire ou le vendeur n’a<br />

pas de mal à écouler sa production, et où il<br />

dicte ses conditions, les exigences du<br />

consommateur restent en second plan.<br />

En Algérie, par exemple, les besoins des<br />

consommateurs étaient saisis surtout en<br />

termes quantitatifs. Les différents projets ne<br />

recouvrent généralement que l’idée de<br />

fabriquer un produit bien défini<br />

techniquement . La dimension qualitative de<br />

l’étude de marché est souvent ignorée . En<br />

fait, opérant dans un marché de vendeurs<br />

(Seller’s Market), l’Entreprise publique<br />

économique se soucie d’abord de produire, de<br />

fournir une offre quantitativement suffisante .<br />

Les exigences des consommateurs (style,<br />

qualité…) sont généralement considérées<br />

comme secondaires .<br />

L’existence de pénuries relatives ou absolues<br />

(selon les produits et/ou services) sur le<br />

marché national est, nous semble-t-il,<br />

partiellement explicative du refus de<br />

l’Entreprise Publique Economique d’adopter<br />

une stratégie marketing plus différentiée . Les<br />

produits offerts à la vente sont dans<br />

l’ensemble standardisés . Autrement dit,<br />

« chaque entreprise propose les mêmes<br />

27

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

produits aux mêmes conditions, au même<br />

prix… faisant ainsi fi des particularités de tel<br />

ou tel segment de son marché » (4) . Des<br />

situations constatées et vérifiées, notamment<br />

dans le domaine bancaire (cas des banques<br />

commerciales Algériennes).<br />

On observe, d’autre part, qu’au sein des<br />

Entreprises publiques Economiques, la<br />

fonction de production est toujours<br />

prééminente . Dans un tel contexte , la<br />

relation entreprise / clients peut se résumer<br />

ainsi :<br />

FABRICATION<br />

DU PRODUIT<br />

VENTE AUX<br />

CLIENTS<br />

Le point de départ est le produit . une fois ce<br />

dernier prêt (fini), l’entreprise tente alors de<br />

l’écouler sur le marché . La fonction<br />

commerciale se limite à un simple rôle de<br />

distribution . cette approche de la gestion<br />

commence, au fur et à mesure que l’offre<br />

s’élargit et se diversifie, à poser des<br />

problèmes d’écoulement aux Entreprise<br />

Publique Economiques . En effet , la docilité<br />

du marché n’est plus garantie . L’offre ne crée<br />

donc pas toujours sa propre demande . Aussi<br />

l’Entreprise Publique Economique, pour<br />

continuer à écouler sa production, cherche à<br />

utiliser certaines techniques de stimulation de<br />

la demande telle que la publicité …<br />

Il nous semble que la réussite technique d’un<br />

produit ne constitue pas nécessairement une<br />

grande garantie de sa réussite commerciale. Il<br />

faut, en plus d’une stratégie de segmentation<br />

adéquate, différencier les produits par rapport<br />

à ceux de la concurrence.<br />

Le produit doit être personnalisé notamment<br />

par sa qualité, son nom, sa forme, son prix,<br />

son canal de distribution, sa présentation<br />

esthétique, sa publicité….<br />

Il faut que le gestionnaire prenne en charge<br />

tous les éléments qui concourent à<br />

l’identification et la valorisation des produits<br />

et/ ou service aux yeux de ses clients.<br />

A titre d’exemple, notons qu’un bon<br />

conditionnement, en plus des fonctions de<br />

protection et de conservation, peut stimuler la<br />

vente d’un produit grâce à ses fonctions<br />

esthétiques et de communication. Le<br />

conditionnement peut donc jouer le rôle d’un<br />

« vendeur silencieux ». Ceci est surtout vrai<br />

pour les grandes surfaces ou le client prend<br />

généralement ses décisions d’achat sans<br />

l’influence directe du vendeur .<br />

L’entreprise publique Economique doit tenter<br />

de prendre en charge l’hétérogénéité de la<br />

demande et fabriquer des produits qui<br />

répondent le mieux aux spécificités de chaque<br />

segment de son marché. En effet, la<br />

distribution des revenus, les modes de<br />

consommation, les valeurs<br />

culturelles…peuvent varier d’une région à<br />

une autre voire parfois au sein d’une même<br />

région. Par exemple les habitudes culinaires ,<br />

les symboles de couleurs …, ne sont pas<br />

toujours les mêmes à travers tout le pays. Les<br />

Entreprises publiques Economiques doivent<br />

essayer « d’exploiter »ces différences entre<br />

segments et leur profit. Pour ce faire, il est<br />

indispensable que les gestionnaires aillent au<br />

delà de simples analyses quantitatives, leur<br />

plan de production ne peut être élaboré sur la<br />

base des seules données quantitatives .Une<br />

entreprise comme l’ex. DISTRITEX, par<br />

exemple, élaborait son programme<br />

commercial avec les entreprises de production<br />

sur la base des seules informations statistiques<br />

communiquées par les divers directions<br />

régionales et relatives seulement aux besoins<br />

exprimés en terme quantitatifs.<br />

C’est à partir de ce programme qu’était arrêté<br />

le plan de production nationale .Ce dernier<br />

était ensuite réparti entres les différentes<br />

unités de production compte tenu de leur<br />

spécialisation et de leur capacité de<br />

production. Cela s’est traduit par d’énormes<br />

stocks d’invendus car les produits proposés à<br />

la vente ne correspondaient pas toujours aux<br />

préférences et goûts des consommateurs.<br />

3-1-2 APPROCHE DE VENTE :<br />

Durant cette phase, l’amélioration du<br />

potentiel de production va permettre de<br />

réaliser en quelque sorte l’équilibre entre la<br />

production en terme d’offre et la<br />

consommation en terme de demande ; en se<br />

diversifiant et en s’amplifiant sous la pression<br />

accrue de la concurrence naissante sur le<br />

marché de la distribution, l’offre s’oriente de<br />

plus en plus vers « l’amélioration des moyens<br />

et méthodes de vente afin de stimuler la<br />

demande des produits proposés » (5) , C’est<br />

ainsi que des efforts sont déployés dans le<br />

sens de développer et d’améliorer l’efficacité<br />

des réseaux de vente. La publicité va se<br />

substituer à la traditionnelle réclame, en<br />

même temps que certaines actions<br />

commerciales voient le jour sous forme de<br />

rabais, de promotion de vente. etc….<br />

Cependant, si la lutte (compétition) entre<br />

offreurs (concurrents) va s’intensifier autour<br />

des circuits de distribution, il faut tout de<br />

même noter que cette bataille se fait à partir<br />

des produits existants que les concurrents<br />

essaient de vendre à un marché de<br />

consommateurs à persuader seulement.<br />

Si l’optique production, évoquée en phase<br />

initiale, se définit comme étant « une<br />

orientation de gestion qui présuppose une<br />

réponse positive du consommateur envers le<br />

produit proposé, et qu’il est superflu de<br />

28

---

Le Marketing au sein de l'entreprise – un processus chronologique<br />

concentrer des efforts marketing importants<br />

pour obtenir un chiffre d’affaires et des<br />

bénéfices satisfaisants .(6) , l’optique vente<br />

quant à elle est à définir en tant qu’orientation<br />

de gestion qui suppose que le consommateur<br />

achètera de lui-même suffisamment de<br />

produits pour peu que l’entreprise consacre<br />

certains efforts à stimuler son intérêt pour le<br />

produit.<br />

Si l’analogie est à faire avec le secteur<br />

bancaire contenant cette phase, il faut<br />

remarquer que les efforts déployés dans la<br />

liberté de multiplier le nombre de points de<br />

vente et de guichets a permis d’améliorer le<br />

volume de la collecte chez la clientèle<br />

paticuliére notamment en se rapprochant<br />

d’elle.<br />

Donc, cette phase intermédiaire (Approche<br />

vente), nous laisse présupposer que le<br />

consommateur b’achètera pas lui même<br />

suffisamment à l’entreprise à moins que<br />

celles-ci ne consacre beaucoup d’efforts à<br />

stimuler son intérêt pour le produit.<br />

Trois hypothèses sont induites par cette<br />

approche :<br />

1. Le consommateur a naturellement<br />

tendance à restreindre ses achats à ce qui lui<br />

semble essentiel.<br />

2. Il peut être poussé à acheter<br />

davantage sous l’effet de divers procédés de<br />

stimulation des ventes.<br />

3. L’entreprise doit veiller<br />

essentiellement à attirer et à conserver sa<br />

clientèle.<br />

Produire ne peut constituer une fin en soi. Il<br />

faut aussi réussir à vendes. En effet, avec la<br />

prolifération relative de produits, l’approche<br />

de production tout comme l’optique vente ne<br />

peut apporter de solutions définitives à<br />

certaines .Entreprises publiques<br />

Economiques. Ces dernières doivent essayer<br />

de récupérer le consommateur Algérien face à<br />

une concurrence étrangère plus agressive.<br />

Cependant, pour être crédibles, les Entreprises<br />

publiques Economiques doivent répondre aux<br />

besoins spécifiques de leurs clients. <strong>El</strong>les ne<br />

peuvent plus se limiter aux seules analyses<br />

des phénomènes endogènes. La<br />

compréhension et la maîtrise des facteurs<br />

exogènes est aussi importante. Il est donc<br />

nécessaire qu’elles passent de l’approche de<br />

production ou de l’approche vente (pour<br />

certaines d’entre elles)à une approche<br />

marketing plus orientée vers le marché.<br />

De ce qui précède, trois constatations sont à<br />

mettre en exergue (7) :<br />

1. Dans l’approche de production tout<br />

comme dans l’optique vente, le point de<br />

départ est toujours le produit. Autrement dit,<br />

il y a un prima de la fonction de production<br />

sur les autres fonctions de l’entreprise.<br />

2. Certaines entreprises ont recours<br />

aux ventes concomitantes pour se débarrasser<br />

de leurs produits invendus .En cas de refus de<br />

la part de l’acheteur, ces commandes risquent<br />

de ne pas être satisfaites. Cette pratique est, à<br />

notre avis , anticommerciale.<br />

3. Il ne sert à rien de dire aux<br />

consommateurs « acheter Algérien » quand<br />

les produits offerts à la vente ne remplissent<br />

même pas les critères techniques et<br />

esthétiques élémentaires.<br />

3-1-3 APPROCHE MARKETING<br />

Cette dernière phase apparaît avec<br />

l’essoufflement de la pression commerciale et<br />

de la vente forcée. Une conception nouvelle<br />

de la gestion va permettre de renverser<br />

l’orientation et la logique jusque-là<br />

prééminentes mais qui deviennent inopérantes<br />

et inefficaces à résoudre les problèmes de<br />

part de marché et donc de rentabilité, à<br />

l’heure où l’offre de produits redevient<br />

excédentaire par rapport à une demande de<br />

plus en plus exigeante, aiguisée en cela par les<br />

formidables progrès technologiques et le<br />

niveau de vie, doublés de l’émergence du<br />

mouvement consumériste.<br />

On assiste à l’éclosion de nouveaux besoins et<br />

désirs que l’optique précédente ne parvient<br />

plus à repérer .Le marketing vient de naître<br />

grâce à une proposition nouvelles, celle qui<br />

consiste à solliciter d’abord le point de vue du<br />

consommateur afin de déceler avec précision<br />

ses besoins et d’y répondre dans un deuxième<br />

temps par une offre conforme et appropriée.<br />

Vu sous cet angle, le marketing constitue une<br />

réponse à l’évolution du niveau de vie et du<br />

même coup une parade à la pression<br />

concurrentielle, en se présentant comme un<br />

ensemble de techniques élaborées et d’outils<br />

efficaces permettant une connaissance , une<br />

anticipation de la demande ainsi que<br />

constituant un moyen d’agir sur le marché et<br />

de s’y adapter. Selon KOTLER, « L’optique<br />

marketing considère que la tache primordiale<br />

de l’entreprise est de déterminer les besoins<br />

(désirs) des marchés visés, et de s’adapter, en<br />

vue de produire les satisfactions désirées de<br />

façon plus efficace que la concurrence » (8) .Le<br />

client est devenu roi depuis que les entreprises<br />

ont commencé à proclamer haut et fort sa<br />

souveraineté sur le produit.<br />

Dés lors, l’optique marché qui vient<br />

supplanter la vision traditionnelle des<br />

managers, va apparaître plus globale et<br />

systématique, du fait que, non seulement elle<br />

englobe toutes les actions commerciales<br />

habituelles en les intégrant en tant que<br />

variables associées aux activités de<br />

29

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

l’entreprise mais qu’elle les complète et les<br />

enrichit en devenant une fonction d’écoute,<br />

d’observation, d’analyse de l’environnement<br />

et de préparation des décisions stratégiques<br />

les plus adaptées à ce dernier .Le recours aux<br />

méthodes scientifiques tant quantitatives que<br />

qualitatives introduit une plus grande rigueur<br />

dans la gestion en faisant table rase de<br />

l’intuition, du flair et de là peu prés.<br />

L’apparition du marketing témoigne, selon<br />

l’économiste contemporain JOHN<br />

KENNETH GALBRAITH , d’une nouvelle<br />

ère d’opulence que vivent les sociétés<br />

avancées et où tous les individus participent à<br />

la décision. Il explique d’ailleurs le<br />

phénomène d’émergence du marketing<br />

comme étant un processus qui respect une<br />

filière tout à fait normale de nos jours, en<br />

inversant l’ancienne filière d’après le schéma<br />

suivant :<br />

Ancienne filière :<br />

1. Conception du produit ;<br />

2. Recherche des débouches possibles ;<br />

3. Production ;<br />

4. Commercialisation.<br />

Filière normale :<br />

1. Marketing prospectif ;<br />

2. Conception du produit ;<br />

3. Production ;<br />

4. Marketing opérationnel.<br />

De ce fait, dans l’approche marketing, la<br />

conception du produit n’est plus faite sur la<br />

base des seuls critères techniques.<br />

L ‘Entreprise publique Economique doit<br />

penser d’abord en termes de clients et non de<br />

produits. La relation (Entreprise publique<br />

Economique / Client) est donc inversée.<br />

Identification des<br />

clients<br />

Adaptation du produit<br />

aux besoins des clients<br />

L’Entreprise Publique Economique<br />

commence par identifier ses clients potentiels<br />

puis tenter d’adapter ses produits en fonction<br />

de leurs goûts et préférences .En fait ,<br />

l’objectif de l’approche marketing est de<br />

tenter de créer une certaine harmonie dans le<br />

couple client-produit (ou service) de façon à<br />

rendre la vente superflue. L’approche<br />

marketing ne consister pas à chercher<br />

seulement à vendre de ce que l’on a produit,<br />

mais à anticiper également les besoins de<br />

ceux à qui l’on pourrait vendre, et à préparer<br />

un produit ou un service directement adapté à<br />

ces besoins.<br />

Selon Théodore LEVITT, « la vente se<br />

concentre sur les besoins du vendeur ; le<br />

marketing sur le besoin de l’acheteur .La<br />

vente se préoccupe du besoin du vendeur de<br />

convertir son produit en argent liquide, le<br />

marketing a l’idée de satisfaction des désirs<br />

du client à l(aide du produit, et de tout ce qui<br />

est associé à sa création, sa distribution et<br />

finalement sa consommation » (9) .<br />

De plus, contrairement à la vente qui n’est<br />

que le dernier maillon de la chaîne (elle ne<br />

commence qu’une fois que le produit est prêt<br />

dans le magasin du producteur), le marketing<br />

englobe toutes les fonctions de l’entreprise.<br />

L’approche marketing nécessite des<br />

changements non seulement au sein de<br />

l’entreprise (nouvelle mentalité dans la<br />

gestion , vision plus globale de l’EPE ) mais<br />

aussi dans son environnement (entendu au<br />

sens large).<br />

Le tableau suivant résume, nous semble-t-il ,<br />

assez bien les différences essentielles entre<br />

l’approche de production (phase initiale) et<br />

l’approche marketing (phase actuelle).<br />

Tableau n°1<br />

3-2 Extension du domaine d’action du<br />

marketing.<br />

En même temps que se perfectionnent ses<br />

outils d’action, on assiste à un élargissement<br />

progressif du champ d’application du<br />

marketing, en témoignant le foisonnement et<br />

la diversité des concepts dérivés tels que<br />

marketing industriel, marketing politique,<br />

marketing social, etc.…, En effet, centré au<br />

des années cinquante sur la<br />

commercialisation des biens de grande con<br />

sommation, le concept marketing s’est<br />

progressivement introduit dans le domaine<br />

des industriels, dans celui des services, dans<br />

les organisations à vocation non lucrative et<br />

les entreprises du secteur public pour être<br />

utilisé également dans le champ du social, du<br />

culturel et du politique. Cette évolution de la<br />

logique marketing vers de nouveaux<br />

problèmes s’accompagne aussi d’un<br />

élargissement de ses objectifs et de ses<br />

méthodes, ce qui aboutit à des applications<br />

spécifiques. Ces applications s’effectuent<br />

dans les domaines suivants :<br />

a / Dans le domaine des biens d’équipement<br />

industriels :<br />

l’application se fait ici sous l’applications «<br />

marketing industriel » qui ne représente en<br />

fait qu’une branche du marketing.<br />

b / Dans les organismes à but non lucratif :<br />

Les applications vont s’opérer à ce niveau<br />

sous la forme de plusieurs variantes :<br />

- « Le marketing social » ayant pour<br />

rôle de modifier les comportements des<br />

individus et des groupes dans un sens éducatif<br />

.<br />

30

---

Le Marketing au sein de l'entreprise – un processus chronologique<br />

- « Le marketing politique » où le<br />

produit est un individu accompagne d’un<br />

programme face à un marché d’électeurs.<br />

c / Dans le domaine du commerce<br />

international ou le « marketing » international<br />

doit aider à agir dans le cadre d’un<br />

environnement plus complexe, composé de<br />

pays, de cultures différentes, etc.…<br />

d / Dans le domaine des services enfin, où là<br />

encore la diversité des types de services est<br />

une occasion de procéder à des applications<br />

différentes et très spécifique selon le type<br />

d’activité en question.<br />

En effet, le « marketing des services »<br />

embrasse plusieurs activités, où chacune<br />

présente des caractéristiques intrinsèques et<br />

propres à elle . C’est ainsi que l’on parle de<br />

« marketing des assurances » , de « marketing<br />

de tourisme et de l’hôtellerie » , etc.….<br />

Le marketing bancaire et financier « apparaît<br />

évidemment comme une branche du<br />

marketing des services », tout en présentant<br />

ses propres spécificités .<br />

Ce qu’il faut remarquer à ce niveau, c’est le<br />

fait que les services en général présentent les<br />

particularités communes suivantes :<br />

1. Ils sont immatériels et donc<br />

intangibles contrairement aux produits<br />

matériels proprement dit. Il ne peuvent par<br />

conséquent être stockés, emballés ou<br />

transportés. Toutes les activités de service<br />

semblent caractérisées par le rôle important<br />

tenu par les relations humaines directes entre<br />

le personnel de l’entreprise et ses clients.<br />

L’appréciation immédiate du service apparaît<br />

par conséquent comme étant le fait du simple<br />

contact personnel.<br />

2. Ils ne sont pas uniformes, car les<br />

attentes de tel consommateur différent de<br />

celles d’un autre consommateur . Ils sont<br />

donc perçus différemment d’un individu à<br />

l’autre , du fait que le consommateur a luimême<br />

une influence sur la qualité du service.<br />

3. Ils sont périssable, du fait que leur<br />

non-consommation au moment voulu entraîne<br />

un manque à gagner pour l’offreur de services<br />

ou la perte d’une occasion de voir utiliser tel<br />

service, telle une place vide dans un avion en<br />

voyage, ou une table de restaurant inoccupée<br />

à midi par exemple.<br />

Cependant qu’il s’agit de l ‘offre de produits<br />

matériels ou de produits immatériels, c’est à<br />

dire de service, la question qui se pose à nous<br />

est de savoir qu’elle sont les raisons qui<br />

poussent une entreprise à recourir à la<br />

démarche marketing.<br />

D’après certains spécialistes, dont PHILIP<br />

KOTLER, il qu’une série de cinq facteurs<br />

soient à l’origine du rôle catalyseur du<br />

marketing :<br />

1. La baisse du chiffre d’affaires<br />

apparaît comme l’élément le plus courant ;<br />

2. Le ralentissement de la croissance à<br />

un moment donné du développement de<br />

l’entreprise ;<br />

3. Le caractère évolutif du marché lié à<br />

l’évolution des styles de vie des<br />

consommateurs ;<br />

4. L’ agressivité des concurrents ainsi<br />

que leur nombre ;<br />

5. Les risques d’inflation des budgets<br />

commerciaux que seul le marketing en tant<br />

que système de contrôle permet de<br />

restructurer<br />

3-3 QU’EST CE QUE LE MARKETING ?<br />

Nous avons jusque- là évoqué les conditions<br />

d’émergence, de développement et<br />

d’extension du marketing. Nous allons étudier<br />

dans ce qui suit la signification, la portée et<br />

les limites du marketing en général, et du<br />

marketing bancaire et financier en particulier.<br />

3-3-1 Définitions du marketing<br />

Il n’y a pas une définition unique du<br />

marketing qui soit universellement acceptée.<br />

Il en existe plusieurs. En fait, chaque<br />

définition rend compte du niveau de<br />

développement (au sens large) de la société<br />

où il est appliqué ainsi de l’étendue et de la<br />

sophistication de cette discipline :<br />

« Marketing » , le terme lui – même est<br />

composé de deux éléments : « Market » et<br />

« ing » , le premier élément signifie marché ,<br />

et le second est un suffixe actif porteur d’une<br />

idée d’action , d’activité , de dynamisme et<br />

d’attention que toute entreprise porte au<br />

marché, pour en saisir les caractéristiques et<br />

être à même de le conquérir ou de s’y adapter<br />

par la suite.<br />

En fait, le mot « marketing » est assez récent.<br />

Il n’existait pas au début du 20 ème siècle. Il est<br />

postérieur à la première révolution<br />

industrielle. Il a été forgé aux Etats- Unis vers<br />

1910. les premiers théoriciens du marketing<br />

ont été des économistes américains refusant<br />

les principes de base de leur domaine et qui<br />

s’insurgent contre la phrase de JEAN<br />

BAPTISTE SAY , selon laquelle « l’offre<br />

crée la demande ». Ils s’intéressent d’abord à<br />

la façon dont un produit est perçu par le<br />

consommateur et aux composantes<br />

psychologiques de l’acte d’achat.<br />

Le marketing est donc né d’un double désir :<br />

de décrire l’appareil commerciale ; désir aussi<br />

31

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

de se répartir de l’analyse économique de la<br />

demande et d’intégrer des variables<br />

qualitatives et étrangères aux principes de la<br />

rationalité économique, et qui tiennent<br />

compte des premiers résultats de recherches<br />

appartenant aux sciences psychologiques et<br />

aux sciences du comportement social.<br />

Il existe de nombreuses définitions du<br />

marketing, chacune étant porteuse d’un point<br />

de vue et d’une conception déterminée.<br />

L’intérêt d’une définition, c’est le fait qu’elle<br />

permet de saisir les limites d’un domaine et<br />

de suggérer une fourchette d’activités lui<br />

correspondant .Il nous semble utile d’en<br />

présenter quelques- unes dans le souci de<br />

nous permettre de faire une étude comparative<br />

et d’apporter notre point de vue. Nous<br />

noterons cependant qu’il y a des définitions<br />

restrictives et d’autres extensives. Dans le<br />

sens restrictif, le marketing a sa raison d’être<br />

lorsqu’il y a vente d’un produit ou d’un<br />

service , autrement dit lorsqu’une entreprise<br />

présente une offre satisfaisant les besoins des<br />

individus et que ces derniers sont susceptibles<br />

d’accepter. Dans le sens extensif, le<br />

marketing est synonyme de toute tentative<br />

d’étude et de satisfaction des individus,<br />

conception donc plus large pouvant être<br />

appliquée même à des activités sans but<br />

lucratif.<br />

YVES CHIROUZE présente le marketing en<br />

tant qu’ « état d’esprit et des techniques<br />

permettant à une entreprise de conquérir des<br />

marchés voire de les créer , de les conserver<br />

et de les développer » (10)<br />

L’Etat d’esprit ou attitude marketing signifie<br />

une aptitude mentale à se placer<br />

systématiquement du point de vue du<br />

consommateur ainsi que d’analyser en<br />

permanence les besoins, désirs et motivations<br />

de la clientèle dans le but de s’y adapter plus<br />

efficacement que la concurrence. En effet,<br />

pour cet auteur, l’optique marketing équivaut<br />

à une logique du besoin, qui consiste à<br />

proposer au consommateur le produit qui le<br />

satisfait le mieux, à la place et à l’instant, de<br />

la manière et au prix qui lui conviennent.<br />

Pour les auteurs G.MARION & D.MICHEL<br />

également, « LE MARKETING est une<br />

logique et une démarche » (11) .<br />

Cette logique puise sa source à l’extérieur de<br />

l’entreprise et s’articule sur une démarche<br />

méthodique propre à trouver un équilibre<br />

entre les objectifs de l’entreprise et les<br />

contraintes du marché. Cette démarche<br />

s’articule autour d’un ensemble d’outils<br />

permettant de connaître le marché et le<br />

comprendre ainsi que de formaliser sa<br />

structuration.<br />

La proposition de PHILIP KOTLER définit<br />

quant à elle le marketing comme « l’analyse,<br />

l’organisation, le planning et le contrôle des<br />

activités, des stratégie et des ressources d’une<br />

entreprise qui ont une influence direct sur le<br />

consommateur en vue de satisfaire les désirs<br />

et les besoins de groupe de clients<br />

sélectionnés de façon rentable » (12) .<br />

Le premier avantage de cette définition est<br />

l’insistance sur le fait que l’idée de marketing<br />

est de considérer la production non pas<br />

comme une fin en soi, mais comme un simple<br />

moyen au service de la satisfaction des<br />

besoins du consommateur. Ce qui doit inciter<br />

les banques à changer radicalement d’état<br />

d’esprit, car elles ne peuvent continuer<br />

indéfiniment à proposer au consommateur un<br />

produit ou un service financier défini, sans le<br />

solliciter, par les structures techniques<br />

internes, et lui dire « c’est à prendre ou à<br />

laisser ». En effet, il peut se tourner vers<br />

l’offre d’une autre banque dans le cas ou le<br />

produit ou le service proposé n’est pas à sa<br />

convenance. L’optique marketing enseigne<br />

que le consommateur financier, qu’il soit un<br />

particulier ou une entreprise, ressent un<br />

besoin et un désir qui doit prévaloir sur le<br />

point de vue du technicien bancaire qui, lui,<br />

conçoit les produits et les services sous<br />

l’angle purement technique .<br />

Le second avantage de cette définition repose<br />

sur l’idée de déterminer des groupes de<br />

clientèle sélectionnés, c’est à dire abordés en<br />

termes de segments homogènes de clients,<br />

cette sélection ou segmentation permet à la<br />

banque de connaître et d’identifier avec un<br />

minimum de marge d’erreur la composante<br />

des marchés actuels et futurs, en fonction de<br />

groupes déterminés de clients présentant des<br />

goûts des besoins et des attitudes similaires.<br />

Cette identification est une condition<br />

incontournable pour détecter l’apparition<br />

éventuelle d’une nouvelle clientèle qui serait<br />

différente du client moyen habituel par<br />

exemple, ce qui permettra de prévoir cet<br />

aspect dans l’élaboration de la politique de<br />

marketing.<br />

Le troisième avantage de cette définition est<br />

qu’elle ne passe pas outre à la question de la<br />

rentabilité escomptée des activités proposées.<br />

Le dernier avantage qui ressort de l’idée de<br />

l’auteur est l’accent mis sur la nécessité d’un<br />

système de management rationnel et d’un<br />

pouvoir décisionnel rigoureux, sur la base<br />

d’établissement de plans de marketing où les<br />

choix doivent être précis et les objectifs<br />

chiffrés, ainsi que sur la mise en œuvre de<br />

stratégies d’actions reposant sur des moyens<br />

efficaces en cohérence avec les ressources<br />

dont dispose l’entreprise.<br />

32

---

Le Marketing au sein de l'entreprise – un processus chronologique<br />

Nous voyons à travers cette définition<br />

comment le marketing en tant que logique,<br />

démarche et état d’esprit, devient au plan<br />

opérationnel un « marketing- management ».<br />

Voici maintenant d’autres d’définitions pour<br />

une réflexion.<br />

• « Le marketing est une méthode<br />

permettant de détecter et de satisfaire les<br />

besoins des consommateurs d’une manière<br />

rentable ». (M. CHEVALIER & R.<br />

FENWICK).<br />

• « Le marketing est une philosophie de<br />

la direction qui a trait à la mobilité,<br />

l’utilisation et le contrôle de l’effort global<br />

des firmes dans le but d’aider les<br />

consommateurs à résoudre leurs problèmes<br />

spécifiques d’une manière qui soit compatible<br />

avec l’amélioration planifiée de la position de<br />

l’entreprise en termes de profit » (ROBERT<br />

KING) (13) .<br />

• « Le marketing est la mise en œuvre de<br />

toutes les activités nécessaires pour<br />

concevoir, promouvoir et distribuer des<br />

produits en rapport avec la demande présente<br />

ou future des clients potentiels et la capacité<br />

de production de l’entreprise ». (Bureau<br />

International du Travail . B.I.T ).<br />

• « Le marketing est un ensemble de<br />

responsabilité et de taches qui ont pour<br />

objectif d’organiser la communication et<br />

l’échange entre une institution et le public<br />

auquel cette institution s’adresse » (R.<br />

PEETERS & J.J LAMBIN ) (14) .<br />

• THEODORE LEVIT, définit le<br />

marketing comme « une méthode globale de<br />

conception de la direction d’une entreprise et<br />

son orientation vers le profit » (15) .<br />

• Pour P. KOTLER : « Le marketing est<br />

une activité humaine orientée vers la<br />

satisfaction des besoins et des désirs, au<br />

moyen de l’échange » (16) .<br />

• Aussi , P. KOTLER définit le<br />

marketing social, comme étant, «<br />

L’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle<br />

de programme destinés à influencer la<br />

pénétration de concepts sociaux, et qui<br />

suppose l’utilisation de techniques de<br />

planification de produit, de prix, de<br />

communication, de distribution et d’études de<br />

marché ou de comportement » (17) .<br />

On remarque que, certaines de ces définitions<br />

sont restrictives ; d’autres par contre, sont<br />

plus extensives. En d’autres termes elles ne se<br />

limitent pas aux institutions commerciales.<br />

<strong>El</strong>les investissent aussi le domaine social<br />

(Institution à but non lucratif).<br />

4/ CONCLUSION<br />

La notion de marketing implique la<br />

reconnaissance que la production n’est plus<br />

une fin en soi mais un moyen au service de la<br />

satisfaction des besoins des consommateurs .<br />

Cette notion doit servir de base à un<br />

changement d’esprit radical dans les EPE et<br />

les banques .<br />

Ces dernières ne pourront plus longtemps<br />

offrir au consommateur (client financier) un<br />

produit ou un service financier défini par leur<br />

département technique .<br />

Cette importance accordée au client, à ses<br />

goûts et besoins , constitue un des fondements<br />

principaux du concept marketing . C’est cette<br />

conception même qui rend antinomique la<br />

notion de commerce et celle de marketing, du<br />

fait que , dans la première, les différentes<br />

techniques d’analyse et de conquête des<br />

marchés sont utilisées dans le but de mieux<br />

écouler un produit dont les caractéristiques<br />

ont déjà été préétablies par l’entreprise, sans<br />

se référer au client, en fonction de ses propres<br />

besoins et du goût de ses techniciens . Dans la<br />

seconde , par contre , des outils comparables<br />

sont utilisés mais dans un but différent .<br />

L’objectif n’est plus de produire pour<br />

satisfaire la banque et d’écouler ensuite ses<br />

produits et ses services financiers, mais de<br />

mobiliser ses techniques dans le but essentiel<br />

de satisfaire les goûts et les besoins du client .<br />

Le nouvel objectif n’est bien entendu pas<br />

déterminé par pure philanthropie mais parce<br />

que l’entreprise concernée a été amenée à<br />

admettre qu’il existe dans son environnement<br />

une telle structure de l’offre et de la demande,<br />

qu’une orientation vers le client, qu’il soit une<br />

entreprise ou un particulier , est devenue une<br />

condition indispensable à son développement.<br />

C’est ainsi que dans une optique marketing<br />

les goûts et besoins du client (consommateur<br />

financier), qu’il s’agisse d’un particulier ou<br />

d’une entreprise, vont prévaloir sur ceux des<br />

techniciens de la banque .<br />

Et qu’a cet égard , il convient d’admettre que<br />

le marketing est une fonction fondée sur une<br />

philosophie selon laquelle l’intérêt de l’EPE<br />

doit passer nécessairement par celui de ses<br />

clients. L’entreprise doit avoir une<br />

connaissance aussi large que possible du<br />

marché dans lequel elle se meut et évolué .<br />

33

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

Tableau n°1 : Comparaison entre l’approche production et l’approche marketing .<br />

AVOIR L’ESPRIT PRODUCTION<br />

C’est<br />

AVOIR L’ESPRIT MARKETING<br />

C’est<br />

PENSER PRODUCTION<br />

PENSER MARCHE STABLE<br />

PENSER CONSOMMATEUR<br />

PENSER NOUVEAUX MARCHES<br />

PENSER MARCHE GLOBAL<br />

PENSER « SEGMENTS » DE MARCHE<br />

PENSER CLIENTS DEJA CONNUS PENSER « PROSPECTS »<br />

PENSER QUE LE CLIENT CHOISIT DES<br />

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D’UN<br />

PRODUIT ET UN PRIX<br />

PENSER BESOINS STABLES<br />

CHERCHER A VENDRE CE QUI EST<br />

PRODUIT<br />

PENSER QUE LES PRODUITS EXISTANTS SONT<br />

LA RAISON D’ETRE DE L’ENTREPRISE<br />

PENSER A LA DIFFERENCIATION DES<br />

PRODUCTEURS ET LA DISTRIBUTION DU<br />

PRODUIT<br />

PENSER EVOLUTION DES BESOINS<br />

PENSER A PRODUIRE CE QUI SE VEND<br />

POUSSER A L’INNOVATION ET A LA CREATION<br />

DE NOUVEAUX PRODUITS<br />

Source : Marketing hand book ,New York The Ronald press company, 1956. PP,3,4 « la stratégie Marketing »<br />

M.CHEVALIER & R. FENWICK- PUF 1975.<br />

Références :<br />

(1) : M. chevalier et r. Fennwick, la stratégie Marketing, PUF, Paris 1975. G.Marion, Revue Direction et Gestion, N° 01, Paris, 1984.<br />

(2) : P.Baux, la Mercatiques, Paris , 1976.<br />

(3) : Bahamed Abderrezak, Séminaire sur"Le marketing et l’exploitation , "organisé par Prospèco-Conseil, Hôtel <strong>El</strong> - Aurassi, Alger,<br />

P4, 1990.<br />

(4) : Idem.<br />

(5) : Mohamed Seghir Djelti, comprendre le Marketing, Berti Editions, 1989, P15.<br />

(6) : Philip Kotler, Marketing- Management, Publi- Union, Paris 1989.<br />

(7) : Bahamed Abderrezak, Séminaire sur"Le marketing et l’exploitation, "organisé par Prospéco-Conseil, Hôtel <strong>El</strong> - Aurassi, Alger,<br />

P7, 1990.<br />

(8) : Philip Kotler, Marketing- Management, Publi- Union, Paris 1989.<br />

(9) : T. Levitt, Marketing myopia, Harvard business review, Juillet- AÔut 1960, PP45-56, in Marketing Management.<br />

(10) : Yves Chirouze, Le Marketing, tome1, O.P.U, Alger, 1990.<br />

(11) : G. Marion et Dubois.M, Marketing : Mode d’emploi, les éditions d’organisation. Paris, 1986.<br />

(12) : Philip Kotler, Marketing- Management, Publi- Union, Paris 1989.<br />

(13) : Robert King, The Marketing concept, in George Schwartz, science in Marketing, New York, John Wiley, P 85, 1965.<br />

(14) : J.J Lambin et R. Peters, La gestion Marketing des entreprises, PUF , P4, Paris, 1987.<br />

(15) : Théodore Levitt, Innovation , Editions d’organisations, Paris. 1969.<br />

(16) : Philip Kotler, Marketing- Management, Analyse Planification et contrôle , Publi- Union, Paris, 1977, 3eme Edition. P 15.<br />

(17) : Philip Kotler, Marketing- Management, op. cit. P 880. L’origine de cette conception est en fait due a SIDNEY LEVY et<br />

PHILIP KOTLER, journal of Marketing, Janvier 1969, PP10-15.<br />

34

---

La problématique du rapport salarial dans l’entreprise algérienne<br />

La problématique du rapport salarial dans l’entreprise<br />

algérienne : une approche institutionnaliste<br />

Samir BELLAL - Université de <strong>Ouargla</strong>.<br />

Depuis quelques années, des réformes<br />

structurelles de type libéral s’opèrent en<br />

Algérie. Au centre de celles-ci, le rapport<br />

salarial occupe une place prépondérante. Le<br />

présent article dresse, brièvement,, un état des<br />

lieux.<br />

Par-delà les particularités du contexte<br />

historique de l’économie algérienne, le<br />

rapport salarial apparaît naturellement au<br />

centre de la problématique de l’efficience<br />

économique de l’économie en général, et de<br />

l’entreprise en particulier.<br />

Le rapport salarial est déterminant en ce sens<br />

que c’est lui, à travers la configuration du<br />

rapport capital/travail, qui préside<br />

fondamentalement à la formation du salaire<br />

et de la productivité, éléments clés dans la<br />

vie de toute entreprise.<br />

La présente communication a pour but de<br />

proposer, brièvement, quelques éléments de<br />

réflexion sur l’évolution de la configuration<br />

du rapport salarial dans l’entreprise algérienne<br />

(publique et privée) durant ces dernières<br />

années.<br />

Notre exposé s’articulera autour de trois<br />

points.<br />

1. <strong>El</strong>éments sur la genèse du rapport<br />

salarial en Algérie : le fordisme en question<br />

Les années 70 sont marquées en Algérie par<br />

la tentative d’implantation d’un procès de<br />

travail fordiste, tentative favorisée par une<br />

conjoncture externe caractérisée par<br />

l’essoufflement du paradigme productif<br />

fordien et le déclassement des industries<br />

grosses consommatrices d’énergie.<br />

La tentative fut un échec.<br />

* A la faveur de l’industrialisation accélérée,<br />

« une configuration dotative surfordisée » se<br />

serait, selon la thèse de C. Palloix, implantée<br />

dans le paysage industriel national (C.Palloix,<br />

1980). Ainsi, un salariat industriel s’est<br />

formé en un laps de temps record (de 100<br />

000 postes en 1966, on est passé à 342 000<br />

postes en 1977, soit une multiplication par 3.4<br />

en 10 ans, alors qu’en même temps, la<br />

population active est passée de 2 450 000 à 3<br />

740 000, soit une multiplication par 1.5<br />

seulement).<br />

* Le procès de travail fordiste est importé.<br />

Ceci a conduit à une bipolarisation dans la<br />

structure, par catégories, de travailleurs : On<br />

retrouve, d’un côté, les cadres, assumant les<br />

fonctions de contrôle (et non de conception,<br />

puisque les équipements sont importés), et de<br />

l’autre, les manœuvres et les ouvriers<br />

spécialisés.<br />

* Pourquoi on ne peut pas parler de procès<br />

fordiste ? Le qualificatif de fordiste<br />

s’applique au procès de travail entendu<br />

comme combinaison technique. Il englobe<br />

aussi de nombreux autres éléments<br />

concourant au relèvement de la productivité<br />

du travail, le versements de salaires élevés, …<br />

De ce point de vue, il semble que l’on ne<br />

puisse parler de procès de travail fordiste en<br />

Algérie, pour plusieurs raisons :<br />

- La faiblesse du revenu salarial industriel en<br />

Algérie au cours de la décennie 70. A titre<br />

d’illustration, entre 1966 et 1976, le taux<br />

d’accroissement des revenus salariaux était de<br />

2% / an selon une enquête de l’AARDES 1 ).<br />

- Le régime fordiste pose le problème de la<br />

répartition du surproduit entre la FBCF<br />

(Formation Brute de Capital Fixe) et la masse<br />

salariale. Or, en Algérie, l’essentiel du<br />

surproduit est d’origine extérieure à<br />

l’industrie hors hydrocarbures, ce qui pose le<br />

problème de la nature véritable du rapport<br />

salarial dans l’industrie 2 .<br />

- D’un point de vue technique, l’implantation<br />

d’un procès de travail de type fordiste n’a pas<br />

les effets escomptés en matière de<br />

productivité. L’évolution de la productivité<br />

dans le secteur industriel public (hors<br />

hydrocarbures) a été négative sur toute la<br />

période 67-82 (A.Bouzidi, 1986).<br />

La thèse selon laquelle l’industrialisation en<br />

Algérie a consisté à implanter un procès de<br />

travail fordiste est, pour toutes les raisons<br />

évoquées, discutable. Si le type de<br />

technologies importées et l’organisation de<br />

la production que ces technologies<br />

induisent favorisent l’adoption du procès de<br />

travail de type fordiste, celui-ci est demeuré<br />

extérieur à la société civile et la société<br />

salariale, qui n’ont intégré ni les<br />

comportements sociologiques, ni les<br />

contraintes techniques qu’appelle de toute<br />

nécessité un tel procès (A.Amarouche, 20<strong>04</strong>).<br />

35

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

La question est alors de savoir pourquoi cette<br />

intégration n’a pas eu lieu . Beaucoup de<br />

travaux ont été consacrés à cette question.<br />

Nous pouvons citer, en particulier, la thèse de<br />

L. Talha qui, s’appuyant sur les travaux de C.<br />

Ominami, R. Boyer, M. Lanzarotti et d’autres<br />

auteurs de la théorie de la régulation, soutient<br />

l’idée que la transposition, aux pays en voie<br />

de développement, du fordisme devient<br />

totalement inopérante car c’est l’extraversion<br />

qui prédomine (L.Talha, 1999).<br />

L’extraversion de la branche hydrocarbure et<br />

son caractère enclavé ont pour effet de<br />

déformer la « hiérarchie des formes<br />

structurelles » pour les subordonner à<br />

l’international, modifiant du même coup la<br />

nature du rapport salarial au point que le<br />

régime d’accumulation s’émancipe du<br />

fordisme.<br />

La perversion des rapports de travail a pour<br />

résultat une inefficacité avérée du système<br />

productif. Quelles en sont les causes ? Il nous<br />

semble qu’il faille à ce stade aborder la<br />

question en mettant en avant une multitude<br />

de facteurs relevant aussi bien de<br />

l’économique, du social, du politique, …bref,<br />

de l’institutionnel.<br />

2. Les déterminants politiques du rapport<br />

salarial<br />

« Rien n’est plus éloigné des rapports de<br />

travail de type fordiste que l’idéologie<br />

populiste », écrit, à juste titre, A. Amarouche<br />

dans sa thèse consacrée à l’analyse de<br />

l’expérience de libéralisation en Algérie<br />

(A.Amarouche, 20<strong>04</strong>).<br />

Il n’est pas dans notre propos de revenir sur<br />

l’histoire de la trajectoire politico-idéologique<br />

du pays. Le fait est que, sur un plan<br />

économique, celle-ci est marquée par une<br />

constante : le populisme. Ce dernier véhicule<br />

une conception de l’économie dans laquelle la<br />

notion de conflit n’existe pas.<br />

Or, le rapport salarial est une institution qui<br />

naît du conflit. La configuration qu’il prend,<br />

dans un pays et en une époque donnés,<br />

exprime le règlement du conflit, en même<br />

temps qu’il en normalise les termes.<br />

En Algérie, l’idéologie populiste a produit<br />

ce que L. Addi a appelé « le compromis<br />

tacite global régulateur », compromis<br />

consistant en un échange: discipline<br />

relâchée à l’intérieur de l’usine, contrôle<br />

politique à l’extérieur (L.Addi, 1991).<br />

Ainsi, le relâchement de la discipline à<br />

l’intérieur de l’usine est compensé par un<br />

autoritarisme politique dans la société. Le<br />

conflit inhérent au fordisme -entre le capital et<br />

le travail- est éludé tant que la rente<br />

pétrolière permettait de faire face aux<br />

déséquilibres et déficits des entreprises<br />

publiques.<br />

L’idéologie populiste, dont la principale<br />

caractéristique est son refus de voir la société<br />

à travers les intérêts économiques qui la<br />

divisent, finit par conforter son emprise sur<br />

la société industrielle, emprise menée à son<br />

apogée avec l’adoption du Statut Général du<br />

Travailleur (SGT). Ce dernier, qui a pour<br />

ambition de codifier les relations de travail et<br />

de définir les principes devant régir les<br />

rémunérations des travailleurs, quelles que<br />

soient leurs fonctions, ne laisse aucune marge<br />

de manœuvre aux négociations salariales<br />

entre employeurs et employés…<br />

3. Le rapport salarial dans la réforme<br />

économique<br />

Dans le long cheminement des réformes,<br />

« l’autonomie des entreprises » apparaît<br />

comme la première véritable tentative de<br />

réformer le secteur des entreprises publiques.<br />

Ses résultats, médiocres et surtout<br />

inéluctables, ont ouvert la voie, après moult<br />

tâtonnements, à la privatisation. La réforme<br />

des rapports de travail est au centre de ce<br />

cheminement.<br />

Autonomie et rapports de travail<br />

Théoriquement, la réforme de 1988 place les<br />

entreprises publiques autonomes dans<br />

l’obligation de créer un surplus à même de<br />

permettre le financement de leur activité<br />

(exploitation et investissement). Par-delà les<br />

débats portant sur le contenu et les<br />

conditions ayant marqué la mise en œuvre de<br />

la réforme, force est de constater que son<br />

bilan est loin de correspondre aux objectifs<br />

qui lui étaient au départ assignés.<br />

D’aucuns soutiennent que les changements<br />

introduits dans le mode d’organisation et de<br />

gestion du secteur public n’étaient pas de<br />

nature à permettre au système productif 3 de<br />

produire un surplus accumulable. La raison<br />

en est simple: la réforme ne s’est attaquée au<br />

cœur du problème - à savoir l’instauration<br />

d’un type nouveau de rapport de travail - que<br />

de façon formelle (A.Amarouche, 20<strong>04</strong>). Les<br />

changements dans l’arrangement<br />

organisationnel au sein de l’entreprise ne<br />

correspond pas, en réalité, à l’émergence<br />

d’un nouveau arrangement institutionnel,<br />

notamment en matière de propriété 4 .<br />

36

---

La problématique du rapport salarial dans l’entreprise algérienne<br />

En effet, selon un schéma classique, il<br />

convient de rappeler que la valorisation des<br />

actifs des entreprises (puisque c’est de cela<br />

essentiellement qu’il s’agit au niveau du<br />

secteur public) s’opère dans un arrangement<br />

organisationnel ( procès de production,<br />

organisation du travail, relations internes et<br />

externes, dispositifs contractuels, autorité et<br />

hiérarchie…) dont l’efficience, mesurée<br />

généralement en termes comptables<br />

(Excédent Brute d’Exploitation, chiffre<br />

d’affaire, cash flows, …), est commandée par<br />

l’arrangement institutionnel (droit de<br />

propriété, structure juridique, règles de<br />

fonctionnement…). L’articulation entre<br />

« arrangement organisationnel » et<br />

« arrangement institutionnel » s’inscrit dans<br />

une dynamique conflictuelle et instable que<br />

l’environnement institutionnel encadre,<br />

stimule et régule 5 .<br />

De ce point de vue, l’échec de « l’autonomie<br />

des entreprises » s’expliquerait par l’absence<br />

d’articulation entre les deux types<br />

d’arrangements. Pour qu’une telle réforme ait<br />

pu aboutir, il eut fallu conférer une légitimité<br />

à la commande de l’arrangement<br />

institutionnel sur l’arrangement<br />

organisationnel, légitimité qui s’exerce<br />

notamment par les droits de propriété.<br />

Ceci nous amène à aborder la question de la<br />

privatisation.<br />

Privatisation et rapport salarial<br />

Dans la nombreuse littérature qui lui est<br />

consacrée, la privatisation est généralement<br />

abordée dans son aspect technique ou<br />

juridique. Nous ne reviendrons pas sur cet<br />

aspect.<br />

La privatisation, opération qui consiste à<br />

céder au secteur privé les actifs appartenant<br />

jusqu'alors au secteur public, peut être<br />

appréhendée en termes d’articulation entre<br />

les deux niveaux évoqués précédemment:<br />

l’arrangement institutionnel (A.I) et<br />

l’arrangement organisationnel (A.O). Cette<br />

articulation, qui se décline sur le système<br />

productif en général et sur l’entreprise, définit<br />

un type de valorisation des actifs en fonction<br />

de l’efficience commandée par le premier au<br />

second. Il convient de noter que l’efficience<br />

recherchée ici ne se résume pas<br />

nécessairement à l’optimum néoclassique<br />

(l’optimum de Pareto).<br />

Au regard du contenu des réformes ayant<br />

porté sur le mode d’organisation et de gestion<br />

des entreprises publiques et au vu des<br />

changements qui se sont produits dans<br />

l’environnement institutionnel, la<br />

privatisation apparaît comme une façon (la<br />

seule, serait-on tenté de dire) d’adapter<br />

l’arrangement institutionnel (droits de<br />

propriété notamment) de manière à ce qu’il<br />

soit à même de commander, effectivement,<br />

une nouvelle efficience économique à<br />

l’arrangement organisationnel.<br />

Certains faits observés sont très significatifs à<br />

cet égard.<br />

En effet, « l’autonomie » du secteur public<br />

n’a pas empêché que dans les faits, les<br />

pratiques de laisser-aller, de gaspillage et de<br />

non gestion pullulent dans ce secteur. Dans la<br />

majorité des cas, l’autonomie de gestion a<br />

donné lieu à une autonomisation des salaires<br />

des cadres dirigeants par rapport à la<br />

productivité.<br />

A contrario, la cession de certaines entreprises<br />

publiques donnera lieu à des situations où les<br />

collectifs de salariés font montre de<br />

mobilisation sans précédent et d’attachement<br />

certain à leurs entreprises, désormais<br />

privatisées 6 .<br />

Soulignons enfin, en guise de conclusion, que<br />

la question du rapport salarial, centrale dans<br />

les économies de marché, doit être inscrite<br />

dans la problématique plus générale du rôle<br />

de l’ensemble des institutions économiques<br />

(du moins les principales d’entre elles),<br />

structurées en une hiérarchie spécifique à un<br />

pays et une époque données, dans<br />

l’émergence et la pérennité d’un régime<br />

d’accumulation. La Théorie de la régulation,<br />

qui distingue cinq grandes institutions 7 ,<br />

présente, à cet égard, un intérêt particulier. En<br />

insistant sur le principe de la hiérarchie 8 et de<br />

la complémentarité 9 nécessaires entre les<br />

institutions, elle permet d’éviter les<br />

transpositions mécaniques et d’appréhender<br />

ainsi les spécificités des économies en voie<br />

de développement sans difficulté majeure.<br />

37

---

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2006 / <strong>04</strong><br />

Références & Bibliographie :<br />

1 Agence Algérienne de Recherche Démographiques, Economiques et Sociales.<br />

2 C. Palloix note à ce propos que dans les secteurs vitaux de l’économie algérienne, c'est-à-dire les secteurs liés à la<br />

valorisation interne des hydrocarbures, « la configuration du travailleur collectif est conforme à celle des pays<br />

capitalistes dits industrialisés », autrement dit, cette configuration est de type fordiste.<br />

3 Si tant est qu’on puisse parler de système productif.<br />

4 Il convient cependant de noter que du point de vue juridique, la nouvelle législation du travail (notamment la loi n° 90-<br />

11 du 12 avril 1990, modifiée par la loi n° 91-29 du 21 décembre 1991, relative aux relations de travail) constitue, à<br />

travers l’institution du principe de contrat, une rupture complète avec les dispositifs antérieurs (SGT, GSE)<br />

5 Par environnement institutionnel, il faut entendre l’ensemble du dispositif légal, politique, judiciaire et culturel qui<br />

encadre, impulse, stimule et autorise les actions globales ou individuelles (C.Palloix, 2002). La configuration du<br />

système salarial dans la mise en œuvre des arrangements (institutionnel et organisationnel) fait partie intégrante de cet<br />

environnement.<br />

6 Nous pensons notamment au cas du complexe sidérurgique d’<strong>El</strong>-Hadjar qui, donné pour mort après des années de<br />

difficultés, a réussi, suite à l’entrée d’un partenaire indien, a redresser durablement sa situation.<br />

7 Il s’agit du rapport salarial, la monnaie, le régime de concurrence, le mode d’insertion internationale de l’économie<br />

nationale, et l’Etat (à travers le budget).<br />

8 On dit qu’il y a hiérarchie lorsque la transformation d’un arrangement institutionnel particulier peut piloter la<br />

transformation des autres arrangements … en imposant ainsi des transformations à l’ensemble des institutions.<br />

9 Par principe de complémentarité, il faut entendre le fait que chaque arrangement institutionnel dans un domaine est<br />

renforcé dans son existence ou son fonctionnement par d’autres arrangements institutionnels.<br />

−<br />

−<br />

−<br />

−<br />

−<br />

−<br />

Addi Lahouari (1991), L’impasse du populisme , ENAL , Alger.<br />

Amarouche Ahcène (20<strong>04</strong>), Libéralisation économique et problèmes de la transition en Algérie – Essai sur les<br />

limites d’un système d’économie à base de rente, Thèse de Doctorat soutenue à l’Université Lyon 2.<br />

Bouzidi Abdelmajid (1986), « L’industrie publique en Algérie, quelques observations », in Emploi et productivité<br />

en Algérie, Revue du ceneap, n°7.<br />

Palloix Christian, Kichou Lyazid (2002), « L’Algérie et l’optique de Barcelone : Changement Institutionnel et<br />

Inerties Conflictuelles », Colloque Economie Méditerranée Monde Arabe, Sousse, 20-21 Septembre 2002.<br />

Palloix Christian (1980), « Essai sur la formation de la classe ouvrière algérienne, 1963- 1978 », Revue du Tiers-<br />

Monde, n°83.<br />

Talha Larbi (1999), « La hiérarchie des formes structurelles et la dynamique du changement : pour une approche<br />

régulationniste du développement » in La mondialisation, l’ajustement structurel et le développement à la lumière<br />

de la pensée de Fayçal Yachir. Colloque organisé par le Cread, Sétif.<br />

38